دور نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية حق الملكية في الفقه الإسلامي | ||||
| مجلة مركز صالح كامل للإقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر | ||||
| Volume 58, Issue 58, April 2016, Page 393-447 PDF (498.86 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/skjaz.2016.356219 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد إبراهيم أبو جريبان | ||||
| أستاذ مشارك - جامعة البلقاء التطبيقية ـــ كلية الأميرة رحمة الجامعية | ||||
| Abstract | ||||
| الملخص أهم الأمور التي تطرقت إليها هذه الدراسة؛ بيان معنى التعسف في استعمال الحق في اللغة والاصطلاح الشرعي، وذلك بعد إلقاء نبذة عن الحق، وما المراد به . ثم تطرقت الدراسة لبيان أهم معايير التعسف المعمول بها عند فقهاء الشريعة، والقانون الوضعي؛ والتي تتمثل في: معيار قصد الإضرار، ومعيار قصد غرض غير مشروع، ومعيار ترتب ضرر أعظم من المصلحة، ثم معيار الاستعمال غير المعتاد للحق وترتب ضرر الغير. وبعد ذلك بينت الدراسة دور عدم التعسف في حماية حق ملكية الأموال المنقولة؛ المتمثلة في البيع وما يترتب عليه من أحكام قررتها الشريعة لمنع غلو صاحب الحق في استعمال حقه كي لا يترتب عليه ضرر للغير؛ كالنهي عن بعض أنواع البيوع، والنهي عن الاحتكار، وتقرير التسعير لحفظ الحقوق. ثم تناولت الدراسة بعد ذلك دور هذه النظرية في حفظ الأموال غير المنقولة والمتمثلة في بعض حقوق الارتفاق التي قررتها الشريعة لحماية حق الغير. | ||||
|
Statistics Article View: 20 PDF Download: 24 |
||||
