(مقاصد الشريعة ودورها في اعتبار الأحكام الشرعية) | ||||
| مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر فرع کفر الشيخ | ||||
| Volume 7, Issue 3, December 2023, Page 561-654 PDF (1.75 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/fica.2023.361111 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
رجاء علي علي محمد الشهاوي 
| ||||
| قسم أصول الفقه - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - كفر الشيخ – مصر - جامعة الأزهر | ||||
| Abstract | ||||
| يهدف هذا البحث إلى الوقوف على دور المقاصد الشرعية في استنباط الأحكام الشرعية، وذلك من خلال بيان حقيقة المقاصد الشرعية وعلاقتها بالحكم الشرعي. وقد استخلص الباحث جملة من النتائج لعل أهمها ما يأتي: التقاء جميع المقاصد في تحقيق القاعدة العامة في الشريعة ، وهي: "جلب المصالح وتكميلها، وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها". وإن أقسام مقاصد الشريعة باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها أربعة: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، والمكملات. إن علم المقاصد الشرعية علم يظهر الحِكم والمعاني التي أرادها الشارع من تشريعاته؛ لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة. ولعلم المقاصد أهمية بالغة في بناء الملكة الفقهية والأصولية، بل وجميع العلوم الدينية ؛ لما تضمنته في طياتها من الفوائد والعلم. وشرع الله حفظ الضروريات الخمس ؛ لما لها من الأهمية البالغة في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. وإن الضروريات هي :الدين والنفس، والعقل، والنسل، والمال، والعرض عند بعضهم). وأن كل واحد منها له وسائل في الشريعة تحفظه. فمن وسائل حفظ الدين: العمل به، والجهاد من أجله، والدعوة إليه والحكم به، ورد كل ما يخالفه من الأقوال والأعمال. و الحكم الشرعي قسمان : تكليفي ووضعي ، والتكليفي : اقتضاء أو تخيير ، والاقتضاء : طلب فعل أو طلب ترك ، وكلٌ إما حتم أو غير حتم ، بدليل قطعي أو ظني ، ويرى الحنفية أن طلب الفعل الحتمي إن ثبت بقطعي ففرض ، وإن ثبت بظني فإيجاب، ومن غير حتم فهو الندب ، وطلب الترك إن تحتم وثبت بقطعي فتحريم ، وإن ثبت بظني فكراهة تحريم ، وإن لم يتحتم فكراهة التنزيه ، ولم يفرق المتكلمون بين ما ثبت بقطعي أو ظني ، فالفرض والإيجاب مترادفان، وكذا التحريم وكراهة التحريم ، وليس الخلاف في اللفظ كما تصوره بعضهم، بل له أثره على الفقه، مما يشير إلى معنوية الخلاف.و الحكم الوضعي: أمارات نصبها الشارع للدلالة على الحكم التكليفي ولها ارتباط به، وهي إما سبب أو شرط أو مانع ، ومنها ما يقع ضمن اقتدار المكلف ، ومنها ما لا اقتدار له عليه ، وقد يوصف الفعل بأنه عزيمة أو رخصة ، وقد يقع موافقاً للشرع مبرئاً للذمة ، مسقطاً للواجب، ويوصف هنا بالصحة، ولا خلاف في هذا، إن لم يكن كذلك، فهو الفاسد الباطل عند المتكلمين، لا فرق بين العبارتين، وإنما فرّق بينهما الحنفية ، فما كان الخلل في أوصافه مع سلامة الأصل فهو الفاسد، وما كان الخلل في أصله فهو الباطل . This research aims to identify the role of Sharia objectives in deriving Sharia rulings, by clarifying the reality of Sharia objectives and their relationship to Sharia ruling. The researcher concluded a number of results, perhaps the most important of which are the following: The convergence of all objectives in achieving the general rule in Sharia, which is: “bringing interests, perfecting them, increasing them, and warding off evils and reducing them.” The divisions of the objectives of Sharia law, considering the interests that are brought about by preserving them, are four: necessities, needs, improvements, and supplements. The science of legal objectives is a science that reveals the rulings and meanings that the legislator intended from his legislation. To achieve the interests of creation in this world and the hereafter. The science of objectives is of great importance in building the faculty of jurisprudence and fundamentalism, and indeed all religious sciences. Because of the benefits and knowledge it contains. God has prescribed preserving the five necessities; Because of its extreme importance in human life in this world and the hereafter. The necessities are: religion, soul, mind, lineage, money, and honor according to some of them. And each one of them has means in the Sharia to preserve it. Among the means of preserving the religion are: acting upon it, striving for it, calling to it, ruling by it, and rejecting all words and deeds that contradict it. The Shari’a ruling is of two types: my obligation and my position, the obligatory: a requirement or choice, and the requirement: a request to do an action or a request to omit, and each of them is either inevitable or non-deterministic, with definitive or speculative evidence. The Hanafis see that the request for an inevitable action, if proven by my definiteness, then it is obligatory, and if it is proven by my suspicion, then it is obligatory. If it is not imperative, then it is a recommendation, and the request to leave is if it is necessary and confirmed by my definiteness, then it is forbidden, and if it is proven in my opinion, then it is disliked for prohibition, and if it is not necessary, then it is disliked to be exclamatory, and the speakers did not differentiate between what was proven by my definiteness or my opinion, so obligatory and obligatory are synonymous, as well as prohibition and detestation of prohibition, and there is no disagreement in the wording as Some of them have imagined it, but it has its impact on jurisprudence, which indicates the moral of the dispute. The positive ruling: signs set by the legislator to indicate the obligatory ruling and have a connection to it. They are either a reason, a condition, or an impediment, and some of them fall within the power of the accountable person, and some of them do not have the power. Accordingly, the act may be described as determination or permission, or it may be done in accordance with the law, clearing one’s duty, waiving the duty, and here it is described as correct, and there is no dispute about this, if it is not so, then it is corrupt and invalid according to theologians. There is no difference between the two expressions, but the Hanafi school of thought differentiated between them, Whatever is flawed in its descriptions while the original is sound, then it is corrupt, and whatever is flawed in its origin is falsehood. | ||||
| Keywords | ||||
| مقاصد; الشريعة; ودورها; الأحكام الشرعية objectives; Sharia; and its role; Sharia rulings | ||||
|
Statistics Article View: 1,122 PDF Download: 376 |
||||
