Effect of The Change in The Exchange Rate on Some Economic Variables for Wheat and Potato Crops in Egypt آثر تغير سعر الصرف على بعض المتغيرات الاقتصادية لمحصولى القمح والبطاطس فى مصر

الملخص:

يعتبر توفير المحاصيل الغذائية أهم الأهداف التى تسعي الدولة لتحقيقها لذا تلجأ الدولة للاستيراد لسد العجز في الميزان التجاري الزراعي المصري الذي يعاني من خللاً سلبياً منذ السبعينات من القرن المنصرم ، مما يستلزم تصدير المحاصيل الزراعية النقدية كالبطاطس لتوفير النقد الأجنبي، وهكذا ينشأ التنافس بين المحاصيل لتخصيص الموارد الإنتاجية الزراعية ويلعب سعر الصرف دوره. وأدي إنتهاج مصر سياسة الاقتصاد الحر لصدور عده القرارات لتخفيض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية حيث انخفضت قيمة الجنيه من حوالى 8.77 جنيه/دولار عام 2016 لتصل إلى حوالى 49.47 جنيه/دولار عام 2024. والهدف الرئيسي من البحث هو دراسة تأثير تغير سعر الصرف على إنتاج واستهلاك وواردات وصادرات القمح والبطاطس، ودراسة أهم العوامل الداخية والخارجية المؤثرة على استهلاك كل من القمح والبطاطس.

  ونتيجة للزيادة فى أعداد السكان تزايدت كمية وقيمة الواردات لتصل إلى حوالى 9.44 مليون طن تمثل حوالى 73.47 مليار جنيه عام 2022 للقمح. وبدراسة أثر التغير فى سعر الصرف على بعض المؤشرات الاقتصادية لمحصولى القمح والبطاطس ونظرا لتشابك العلاقات بين تلك المتغيرات تم استخدام اسلوب المعادلات الآنية.

  كما تبين أنه بزيادة سعر الصرف بمقدار جنيه/دولار يزداد كل من الصادرات والواردات وإجمالى التجارة القومية والصادرات والواردات وإجمالى التجارة الزراعية بحوالى 41.05، 91.61، 132.66، 3.45، 11.99، 15.44 مليار جنيه على الترتيب،كما تبين أنه بزيادة سعر الصرف بمقدار جنيه/دولار يزداد كل من الصادرات والواردات وإجمالى التجارة القومية والزراعية بحوالى 41.05، 91.61، 132.66، 3.45، 11.99، 15.44 مليار جنيه على الترتيب، وأيضا يزداد كل من كمية استهلاك وإنتاج وكمية وقيمة واردات القمح بحوالى 0.36، 0.04، 0.17 مليون طن و3.76 مليار جنيه على الترتيب، ويزداد أيضا كل من كمية استهلاك وإنتاج وكمية وقيمة صادرات البطاطس بحوالى 0.13، 0.15، 0.02 مليون طن و0.29 مليار جنيه على الترتيب خلال الفترة (2008 – 2022).

  كما تبين من النموذج الآني أن زيادة عدد السكان تؤدي إلى زيادة الكميات المستهلكة والوارات القمح بينما أدي زيادة سعر الصرف لإنخفاض كمية إنتاج القمح، بينما أدت زيادة كمية إنتاج البطاطس إلى زيادة كل من الاستهلاك والصادرات.

الكلمات المفتاحية: سعر الصرف، الاستهلاك، القمح، البطاطس، الإنتاج، الواردات، الصادرات.

مقدمة:

  يعتبر توفير المحاصيل الغذائية أحد أهم الأهداف الرئيسية التى تسعي أي دولة لتحقيقه وذلك من خلال العمل على زيادة الإنتاج باستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة لتغطية كمية الاستهلاك المطلوبة أو الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ولكن ذلك لا يحدث فى بعض المحاصيل الغذائية الاستراتيجية مثل القمح مما يجعل الدولة تلجأ إلى استيراد تلك المحاصيل لتغطية الاحتياجات المختلفة للسكان، مما يتطلب توفير كميات كبيره من النقد الأجنبي لتلبيه عملية الاستيراد للمحاصيل الغذائية من خلال عدة مصادر أحدها تصدير السلع الزراعية والتي تسمي بالسلع النقدية ونتيجة لذلك يظهر التنافس فى تخصيص الموارد الإنتاجية الزراعية بين المحاصيل الغذائية والنقدية. ونتيجة لذلك يظهر الدور الحاسم والفعال لسعر الصرف فى تخصيص تلك الموارد الإنتاجية الزراعية من خلال تأثيره المباشر فى كل من سعر الاستيراد وسعر التصدير للسلع الزرعية أو تأثيره غير مباشر على أسعار بعض الموارد الإنتاجية نتيجة وجود بعض المكونات المستورده فى تصنيعها، كما يعد سعر الصرف أيضا من أحد المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تؤثر ايضا على العديد من المتغيرات الاقتصادية كالتجارة الخارجية للسلع والخدمات وحركة رأس المال بين الدول وينعكس ذلك فى كل من الميزان التجاري القومي والزراعي. 

  ولذلك إتخذت الحكومة المصرية فى الفترات الزمنية السابقة قرار ضمني بالحفاظ على استقرار أسعار الصرف بل إنه فى أغلب الأحيان كان سعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي أقل من السعر الحقيقي له وذلك للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي القومي وعدم زيادة معدلات التضخم. ولكن منذ عده سنوات قامت مصر بإتباع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وإنتهاج سياسة الاقتصاد الحر والإعتماد على آليه السوق مما أدي لإقتراب سعر الصرف من قيمته الحقيقة من خلال تحجيم دور الدولة وزيادة دور القطاع الخاص، من خلال صدور العديد من قرارات تخفيض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وبخاصة الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة منها القرار الصادر فى 3 نوفمبر 2016 حيث إنخفضت قيمة الجنيه من نحو 8.77 جنيه ليصل إلى حوالي 15.65 جنيه لكل دولار بنسبة إنخفاض بلغت 76.24% من الجنيه، أما القرار الثاني فكان فى 21 مارس 2022 وإنخفضت قيمة الجنيه فيه بحوالي 6.77%، يليه القرار الصادر فى 27 اكتوبر 2022 ليواصل الجنيه الإنخفاض أمام الدولار لتصل القيمة لحوالي 24.73 جنيه لكل دولار بدلا من حوالى 19.85 جنيه لكل دولار، أما القرار الرابع فقد صدر من البنك المركزي فى 11 يناير 2023 ليواصل الدولار إرتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى حوالى 29.63 جنيه لكل دولار، وأخيرا كان القرار الصادر فى 6 مارس 2024 ليصل قيمة الدولار نحو 49.47 جنيه أي انخفض الجنيه بنسبة 19.84% من قيمته فى تلك الفترة.

مشكلة البحث:

  على الرغم من أن المتوقع أن يؤدي تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبيه إلى تخصيص الموارد الإنتاجية للمحاصيل الغذائية كالقمح حيث زادت كمية الإنتاج من نحو 7.98 مليون طن عام 2008 إلى حوالي 9.62 مليون طن عام 2022 إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسكان نظرا للتزايد المتصاعد فى أعداد السكان مما أدي إلى زيادة كمية الواردات من نحو 5.69 مليون طن عام 2008 إلى حوالي 9.44 مليون طن عام 2022 لمحصول القمح وبالمقابل ارتفعت قيمة الواردات للقمح من نحو 15.05 مليار جنيه عام 2008 إلي حوالي 73.47 مليار جنيه عام 2022 بنسبة زياده قدرت بحوالى 488.17% وهو ما يستلزم زيادة الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية لتوفير النقد الأجنبي ونتيجة لذلك يحدث التنافس بين كل من المحاصيل الغذائية والنقدية على تخصيص الموارد الإنتاجية.

الهدف من البحث:

ويتمثل الهدف من البحث فى التعرف على الأتي:

1- تطور كل من الميزان التجاري القومي والزراعي المصري.

2- تأثير التغير فى سعر الصرف على كل الميزان التجاري القومي والزراعي المصري.

3- تطور الإنتاج والاستهلاك والواردات والصادرات للقمح والبطاطس.

4- تأثير التغير فى سعر الصرف على كل إنتاج وإستهلاك وواردات وصادرات القمح والبطاطس.

4- أهم العوامل الداخلية والخارجية المؤثره على استهلاك كل من القمح والبطاطس.

  الطريقة البحثية ومصادر البيانات:

  اعتمد البحث على أسلوب التحليل الوصفي لتوصيف بيانات البحث وأسلوب التحليل الكمي باستخدام بعض الطرق الاحصائيه التي تتفق مع أهداف البحث مثل تقدير المتوسطات، والاتجاه الزمني العام، كما تم تصميم نموذج اقتصادي قياسي يتوافق مع تحليل الواردات لمحصول القمح والصادرات لمحصول البطاطس من خلال تحديد أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة عليهم ولقد تم اختيار تلك المتغيرات بما يتوافق مع المنطق الاقتصادي والمعنوية الاحصائية، ومحاولة تجنب مشاكل القياس وذلك للحصول على تقديرات جيدة يمكن استخدامها فى التنبؤ المستقبلي

وقد تبين أن اسلوب المعادلات الآنية Simultaneous Equation System هو أفضل ممثل لتلك العلاقات نظرا لوجود العديد من العلاقات التداخلية والتشابكية بين المتغيرات الداخلية  Endogenous  Variables (وهي تلك المتغيرات التى يتم تقديرها من داخل النموذج) والمتغيرات الخارجية Exogenous  Variables (وهي تلك المتغيرات التي يتم تقدير قيمتها من خارج النموذج وتكون محددة مسبقا وقد تأخذ احيانا شكل متغيرات مبطأه Lagged Variables)، ونظرا لإستجابة العرض السريعة لمحاصيل البحث استخدمت المتغيرات المبطأه نموذج نيرلوف، بالإضافة لطريقة المربعات الصغري ذات المرحلتين Two Stages Least Squares Method، واختبار ثيل .

اعتمد البحث على البيانات المنشورة من الجهات المختلفة كقطاع الشئون الاقتصادية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وقواعد البيانات التابعة لكل من البنك المركزي المصري والبنك الدولى بالإضافة إلى بيانات Trade Map التابعة للأمم المتحدة، هذا بالإضافة أيضا إلى بعض الأبحاث والدراسات وثيقة الصلة بالموضوع.

النتائج البحثية والمناقشة

اولا: تطور كل من الميزان التجاري القومي والزراعي:

  بدراسة تطور قيمة الصادرات القومية المصرية يتضح من الجدول رقم (1) بالملحق تذبذب القيمة بين الزيادة والنقصان خلال الفترة (2008- 2022) بين حد أدني بلغ نحو 134.87 مليار جنيه عام 2009، وحد أقصي بلغ نحو 1006.88 مليار جنيه عام 2022، وذلك بمتوسط عام خلال فترة الدراسة بلغ نحو 351.15 مليار جنيه. وتشير المعادلة رقم (1) بالجدول رقم (1) ان قيمة الصادرات القومية قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي احصائيا بلغ حوالى 49.31 مليار جنيه أي ما يعادل 14.04% من متوسط قيمة الصادرات القومية خلال فترة الدراسة، وقد ثبتت معنوية هذا النموذج احصائياً حيث بلغ معامل التحديد نحو 0.75.

وتبين من الجدول رقم (1) بالملحق تزايد قيمة الواردات القومية المصرية خلال نفس الفترة بين حوالي 249.96 مليار جنيه عام 2009 كحد أدني، وحوالى 1858.37 مليار جنيه كحد أقصي عام 2022، وذلك بمتوسط عام بلغ نحو 816.47 مليار جنيه. كما تشير المعادلة رقم (2) بالجدول رقم (1) أيضا إلى تزايد قيمة الواردات القومية بمقدار سنوي معنوي احصائياً بحوالى 108.67 مليار جنيه أي ما يعادل 13.31% من متوسط قيمة الواردات القومية خلال فترة الدراسة، وقد ثبتت معنوية هذا النموذج احصائياً ويقدر معامل التحديد نحو 0.87.

جدول رقم (1): نتائج التقدير الاحصائي لتطور الميزان التجاري القومي والزراعي وسعر الصرف فى مصر خلال الفترة 2008– 2022

(**) : معنوي عند مستوي معنوية 0.01،                      ( ): القيم بين الاقواس سالبة

المصدر : حسبت من بيانات الجدول رقم (1) بالملحق

وبدراسة تطور قيمة إجمالى التجارة للميزان التجاري القومي تبين تزايد القيمة خلال الفترة (2008- 2022) بين حد أدني قدر بنحو 384.84 مليار جنيه عام 2009، وحد أقصي بلغ حوالى 2865.25 مليار جنيه عام 2022، وذلك بمتوسط عام لفترة الدراسة بلغ نحو 1167.62 مليار جنيه. كما تشير المعادلة رقم (3) بالجدول رقم (1) أن قيمة إجمالى التجارة للميزان التجاري القومي قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي 157.98 مليار جنيه أي ما يعادل 13.53% من متوسط قيمة إجمالى التجارة للميزان التجاري القومي خلال فترة الدراسة، وقد ثبتت معنوية هذا النموذج احصائياً ويقدر معامل التحديد نحو 0.85.

وبدراسة الميزان التجاري الزراعي اتضح أن متوسط قيمة الصادرات والواردات وإجمالى التجاره للميزان الزراعي تمثل نحو 9.46%، 11.26%، 10.72% من متوسط قيمة الصادرات والورادات وإجمالى التجاره للميزان القومي البالغ نحو 351.15، 816.47، 1167.62 مليار جنيه على الترتيب كمتوسط للفترة (2008- 2022) وهو ما أدي إلي تزايد قيمة الصادرات الزراعية بين حد أدني قدر بنحو 11.30 مليار جنيه عام 2008، وحد أقصي حوالى 87.45 مليار جنيه عام 2022، وذلك بمتوسط عام لفترة الدراسة بلغ نحو 33.21 مليار جنيه كما تبين من الجدول رقم (1) بالملحق. وتشير المعادلة رقم (4) بالجدول رقم (1) أن قيمة الصادرات الزراعية قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي 4.19 مليار جنيه أي ما يعادل 12.61% من متوسط الصادرات الزراعية خلال فترة الدراسة، وقد ثبتت معنوية هذا النموذج إحصائياً حيث بلغ معامل التحديد نحو 0.79 .

وتبين أيضا تذبذب قيمة الواردات الزراعية بين التزايد والتناقص خلال نفس فترة الدراسة بين نحو 26.44 مليار جنيه عام 2009 كحد أدني، وحوالى 251.54 مليار جنيه عام 2022 كحد اقصي، وذلك بمتوسط عام بلغ نحو 91.91 مليار جنيه. كما تشير المعادلة رقم (5) بالجدول رقم (1) إلى تزايد قيمة الواردات الزراعية بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بحوالي 14.22 مليار جنيه أي ما يعادل 15.48% من متوسط قيمة الواردات الزراعية خلال نفس الفترة، وقد ثبتت معنوية هذا النموذج إحصائياً ويقدر معامل التحديد نحو 0.79 .

وبدراسة تطور إجمالى الميزان التجاري الزراعي المصري تبين تذبذب إجمالى الميزان التجاري الزراعي بين التزايد والتناقص خلال الفترة (2008- 2022) بين حد أدني قدر بنحو 41.03 مليار جنيه عام 2008، وحد أقصي بلغ حوالى 338.99 مليار جنيه عام 2022، وذلك بمتوسط عام خلال فترة الدراسة بلغ نحو 125.12 مليار جنيه. كما تشير المعادلة رقم (6) بالجدول رقم (1) أن إجمالى قيمة الميزان التجاري الزراعي قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي 18.41 مليار جنيه أي ما يعادل 14.72% من متوسط إجمالى الميزان التجاري الزراعي، وقد ثبتت معنوية هذا النموذج إحصائياً ويقدر معامل التحديد بنحو 0.80 .

كما إتضح أيضا تزايد سعر الصرف خلال فترة الدراسة بين حد أدني قدر بنحو 5.45 جنيه/ دولار عام 2008، وحد أقصي حوالى 19.32 جنيه/ دولار عام 2022، بمتوسط عام بلغ نحو 10.94 جنيه/ دولار. كما تشير المعادلة رقم (7) بالجدول رقم (1) إلي تزايد سعر الصرف بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي 1.12 جنيه/ دولار أي ما يعادل 10.23% من متوسط سعر الصرف خلال نفس الفترة، وقد ثبتت معنوية هذا النموذج إحصائياً ويقدر معامل التحديد بنحو 0.82 .

ثانيا: تأثير سعر الصرف على كل من الميزان التجاري القومي والزراعي:

  وبدراسة أثر سعر الصرف على الميزان التجاري القومي تبين من الجدول رقم (2) أنه بزيادة سعر الصرف بمقدار جنيه/ دولار أدي ذلك إلى زيادة كل من الصادرات والواردات وإجمالى التجارة القومية بحوالى 41.05، 91.61، 132.66 مليار جنيه على الترتيب خلال فترة الدراسة (2008 – 2022)، بينما يؤدي زيادة سعر الصرف بمقدار جنيه/ دولار إلى زيادة كل من الصادرات والواردات وإجمالى التجارة الزراعية أيضا بحوالى 3.45، 11.99، 15.44 مليار جنيه على الترتيب خلال نفس فترة الدراسة.

جدول رقم (2): نتائج التقدير الاحصائي لتأثير سعر الصرف على الميزان التجاري القومي والزراعي فى مصر خلال الفترة 2008– 2022

(**) : معنوي عند مستوي معنوية 0.01،                      ( ): القيم بين الاقواس سالبة

المصدر : حسبت من بيانات الجدول رقم (1) بالملحق

ثالثا: تطور بعض المؤشرات الاقتصادية لمحصولى القمح والبطاطس:

  وبدراسة الواردات الزراعية تبين أن قيمة واردات القمح تحتل المرتبه الأولي للمحاصيل الزراعية المستورده بمتوسط بلغ حوالى 51.22 مليار جنيه تمثل نحو 28.87% من متوسط إجمالى قيمة الواردات الزراعية المصرية البالغة نحو 177.42 مليار جنيه خلال الفترة (2018- 2022). وقد تبين من الجدول رقم (2) بالملحق تزايد كمية استهلاك القمح خلال الفترة (2008- 2022) بنحو 14.55 مليون طن عام 2008 كحد أدني، وحوالى 21.48 مليون طن كحد أقصي عام 2020، وذلك بمتوسط عام بلغ نحو 18.02 مليون طن. كما تشير المعادلة رقم (1) بالجدول رقم (3) أيضا إلى تزايد كمية الاستهلاك بمقدار سنوي معنوي احصائياً بلغ حوالى 0.49 مليون طن أي ما يعادل 2.70% من متوسط كمية استهلاك القمح خلال فترة الدراسة، وقد ثبتت معنوية هذا النموذج احصائياً ويقدر معامل التحديد نحو 0.83.

ويتضح من الجدول رقم (2) بالملحق تذبذب الكمية المنتجة من القمح بين الزيادة والنقصان خلال نفس الفترة بين حد أدني بلغ نحو 7.18 مليون طن عام 2010، وحد أقصي بلغ نحو 9.84 مليون طن عام 2021، وذلك بمتوسط عام خلال فترة الدراسة بلغ نحو 8.83 مليون طن. وتشير المعادلة رقم (2) بالجدول رقم (3) أن التطور المتزايد لكمية الإنتاج البالغ حوالى 0.09 مليون طن ولم ثبت معنويته الاحصائية مما يعني أن قيم المشاهدات لكمية الإنتاج تتأرجح صعوداً وهبوطاً حول المتوسط العام لها دون اتجاه زمني واضح.

وبدراسة تطور كمية الواردات للقمح تبين تذبذب الكميات بين الزيادة والنقصان خلال الفترة (2008- 2022) بين حد أدني قدر بنحو 5.69 مليون طن عام 2008، وحد أقصي بلغ حوالى 11.01 مليون طن عام 2019، وذلك بمتوسط عام لفترة الدراسة بلغ نحو 8.81 مليون طن. كما تشير المعادلة رقم (3) بالجدول رقم (3) أن التطور المتزايد لكمية الواردات بلغ حوالى 0.17 مليون طن ولم ثبتت معنويته الاحصائية مما يعني أن قيم المشاهدات لكمية الواردات تتأرجح صعوداً وهبوطاً حول المتوسط العام لها دون اتجاه زمني واضح.

جدول رقم (3): نتائج التقدير الاحصائي لبعض المؤشرات الاقتصادية لمحصولي القمح والبطاطس فى مصر خلال الفترة 2008– 2022

(**) : معنوي عند مستوي معنوية 0.01،       (-) : غير معنوي احصائيا،       ( ): القيم بين الاقواس سالبة

المصدر : حسبت من بيانات الجداول أرقام (2) و (3) بالملحق

كما تبين من الجدول رقم (2) بالملحق تزايد قيمة واردات القمح خلال الفترة (2008- 2022) بين 10.87 مليار جنيه عام 2009 كحد أدني، وحوالى 73.47 مليار جنيه كحد أقصي عام 2022، وذلك بمتوسط عام بلغ نحو 30.86 مليار جنيه. كما تشير المعادلة رقم (4) بالجدول رقم (3) أيضا إلى تزايد قيمة واردات القمح بمقدار سنوي معنوي احصائياً بلغ حوالى 3.59 مليار جنيه أي ما يعادل 11.62% من متوسط قيمة واردات القمح خلال فترة الدراسة، وقد ثبتت معنوية هذا النموذج احصائياً ويقدر معامل التحديد بنحو 0.76.

وبدراسة قيمة الصادرات الزراعية تبين أن قيمة صادرات البرتقال تحتل المرتبة الأولى يليها محصول البطاطس فى المرتبه الثانية بمتوسط قيمة صادرات بلغت حوالى 11.44، 4.20 مليار جنيه تمثل نحو 20.41%، 4.20% من متوسط إجمالى قيمة الصادرات الزراعية المصرية البالغة نحو 56.06 مليار جنيه خلال الفترة (2018- 2022). ويعد محصول البطاطس أهم محصول نقدي منافس للقمح من حيث موسم الزراعة وبالتالى تخصيص الموارد الإنتاجية الزراعية، وقد تبين من الجدول رقم (3) بالملحق تذبذب كمية استهلاك البطاطس بين الزيادة والنقصان خلال الفترة (2008- 2022) بين 3.22 مليون طن عام 2008 كحد أدني، وحوالى 6.46 مليون طن كحد أقصي عام 2020، وذلك بمتوسط عام بلغ نحو 4.32 مليون طن. كما تشير المعادلة رقم (5) بالجدول رقم (3) أيضا إلى تزايد كمية الاستهلاك بمقدار سنوي معنوي احصائياً بلغ حوالى 0.20 مليون طن أي ما يعادل 4.63% من متوسط كمية استهلاك البطاطس خلال فترة الدراسة، وقد ثبتت معنوية هذا النموذج احصائياً ويقدر معامل التحديد نحو 0.74.

ويتضح من الجدول رقم (3) بالملحق تزايد الكمية المنتجة من البطاطس خلال نفس الفترة بين حد أدني بلغ نحو 3.57 مليون طن عام 2008، وحد أقصي بلغ نحو 7.21 مليون طن عام 2022، وذلك بمتوسط عام خلال فترة الدراسة بلغ نحو 4.88 مليون طن. وتشير المعادلة رقم (6) بالجدول رقم (3) أن التطور المتزايد لكمية الإنتاج البالغ حوالى 0.22 مليون طن أي ما يعادل 4.51% من متوسط كمية إنتاج البطاطس خلال فترة الدراسة، وقد ثبتت معنوية هذا النموذج احصائياً ويقدر معامل التحديد بنحو 0.79.

وبدراسة تطور كمية الصادرات للبطاطس تبين تذبذب تلك الكمية بين الزيادة والنقصان خلال الفترة (2008- 2022) بين حد أدني قدر بنحو 0.26 مليون طن عامي 2008 و2012، وحد أقصي بلغ حوالى 0.79 مليون طن عام 2017، وذلك بمتوسط عام لفترة الدراسة بلغ نحو 0.51 مليون طن. كما تشير المعادلة رقم (7) بالجدول رقم (3) أن التطور المتزايد لكمية الصادرات البالغ حوالى 0.02 مليون طن ولم ثبتت معنويته الاحصائية مما يعني أن قيم المشاهدات لكمية الصادرات تتأرجح صعوداً وهبوطاً حول المتوسط العام لها دون اتجاه زمني واضح.

كما تبين من الجدول رقم (3) بالملحق تذبذب قيمة صادرات البطاطس خلال الفترة (2008- 2022) بين 0.75 مليار جنيه عام 2010 كحد أدني، وحوالى 6.11 مليار جنيه كحد أقصي عام 2022، وذلك بمتوسط عام بلغ نحو 2.50 مليار جنيه. كما تشير المعادلة رقم (8) بالجدول رقم (3) أيضا إلى تزايد قيمة صادرات البطاطس بمقدار سنوي معنوي احصائياً بلغ حوالى 0.33 مليار جنيه أي ما يعادل 13.02% من متوسط قيمة صادرات البطاطس خلال فترة الدراسة، وقد ثبتت معنوية هذا النموذج احصائياً ويقدر معامل التحديد نحو 0.73.

رابعا: تأثير سعر الصرف على محصولى القمح والبطاطس:

وبدراسة أثر سعر الصرف على المؤشرات الاقتصادية لمحصول القمح تبين من الجدول رقم (4) أن سعر الصرف كان ذو تأثير معنوي احصائياً على كل من كمية الاستهلاك وقيمة الواردات وتأثير غير معنوي احصائياً على كل من كمية الإنتاج وكمية الواردات، وأنه بزيادة سعر الصرف بمقدار جنيه/ دولار يؤدي لزيادة كل من كمية استهلاك وإنتاج وكمية وقيمة واردات والقمح بحوالى 0.36، 0.04، 0.17 مليون طن و3.76 مليار جنيه على الترتيب خلال فترة الدراسة (2008 – 2022)، ويلاحظ أن بعض الاشارات لا تتفق مع المنطق الاقتصادي إلا أن ذلك يعزي إلى أن القمح من السلع الزراعية الضرورية والأساسية فى الغذاء.

جدول رقم (4): نتائج التقدير الاحصائي لتأثير سعر الصرف على المؤشرات الاقتصادية لمحصولى القمح والبطاطس فى مصر خلال الفترة 2008– 2022

(**) : معنوي عند مستوي معنوية 0.01،       (-) : غير معنوي احصائيا،       ( ): القيم بين الاقواس سالبة

المصدر : حسبت من بيانات الجداول أرقام (1) و(2) و(3) بالملحق

كما أتضح من الجدول رقم (4) أيضا أن سعر الصرف كان ذو تأثير معنوي احصائياً على كل من كمية الاستهلاك والإنتاج وقيمة الصادرات لمحصول البطاطس وتأثير غير معنوي احصائياً على كمية الصادرات، وأنه بزياة سعر الصرف بمقدار جنيه/ دولار يؤدي لزيادة كل من كمية استهلاك وإنتاج وكمية وقيمة صادرات البطاطس بحوالى 0.13، 0.15، 0.02 مليون طن و0.29 مليار جنيه على الترتيب خلال فترة الدراسة (2008 – 2022).

خامسا: توصيف النموذج الاقتصادي القياسي لمحصولى القمح والبطاطس:

ويتكون النموذج الآني من معادلات هيكلية وهي ثلاث معادلات سلوكية هي الاستهلاك والإنتاج والواردات للقمح أو الصادرات للبطاطس ومعادلة تعريفية تقيس الآثر المباشر للمتغير المفسر على المتغير التابع بينما تقيس المعادلات المختزلة الآثر الكلى المباشر وغير المباشر للمتغيرات المحددة على المتغيرات الداخلية والتي لا يمكن توضيحها فى الصيغة الهيكلية للنموذج.

معادلة الاستهلاك: حيث افترض أن أهم العوامل التى تؤثر على الكمية المستهلكة تتمثل فى كمية الإنتاج، وكمية الواردات أو كمية الصادرات، وسعر المستهلك، وسعر الصرف، ومتوسط الدخل الفردي، وعدد السكان.

معادلة الإنتاج: حيث افترض أن أهم العوامل التى تؤثر على الكمية المنتجة تتمثل فى كمية الاستهلاك، والسعر المزرعي للعام السابق، وسعر الاستيراد للعام السابق أو سعر التصدير للعام السابق، وسعر الصرف، ومتوسط الدخل الفردي، والإنتاجية الفدانية.

معادلة الواردات أو الصادرات: بإفترض أن أهم العوامل التى تؤثر على كمية الواردات أو كمية الصارات تتمثل فى كمية الاستهلاك، وكمية الإنتاج، وسعر الاستيراد أو سعر التصدير، وسعر الصرف، ومتوسط الدخل الفردي، وعدد السكان.

المعادلة التعريفية:

            كمية الاستهلاك= كمية الإنتاج +كمية الواردات (أو-كمية الصادرات) +كمية المخزون

وقد تم تمييز المعادلات السلوكية التي يتضمنها الشكل الهيكلى للنموذج من خلال تطبيق شرط الرتبة Order Condition وشرط الدرجة Rank Condition. وقد تبين أنه يمكن الحصول على محددات غير صفرية لكل معادلة سلوكية فى النموذج حيث أن (K-L)≥(M-1) أي أن المعادلات زائدة التعريف، مما يمكن من الحصول على حل وحيد لمعالم النموذج وبناء على ما سبق تكون طريقة المربعات الصغري ذات المرحلتين هي الطريقة الاكثر كفاءة فى التقدير للقيم . حيث، (K) إجمالى عدد المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية للنموذج، (L) عدد المتغيرات الداخلية والخارجية بالمعادلة موضع التعريف، (M) عدد المتغيرات الداخلية للنموذج.

1 - نتائج تقديرات نموذج تحليل الاستهلاك لمحصول القمح :

            تبين من المعادلة رقم (1) بالجدول رقم (5) وجود علاقة طرديه معنوية احصائيا تتفق مع المنطق الاقتصادي بين الكمية المستهلكة من القمح وعدد السكان، حيث تبين أن زيادة عدد السكان بمقدار مليون نسمه تؤدي لزيادة الكمية المستهلكة بحوالى 337.31 ألف طن. كما تبين وجود علاقه عكسية بين الكمية المستهلكة وسعر المستهلك، حيث تبين أن زيادة سعر المستهلك بمقدار ألف جنيه/ طن تؤدي لخفض الكمية المستهلكة بحوالى 797.33 ألف طن . بينما لم تثبت معنوية العلاقة بين الكمية المستهلكة وكل من كمية الإنتاج وكمية الواردات وسعر الصرف ومتوسط الدخل الفردي خلال الفترة (2008 – 2022). ويشير معامل التحديد أن 96% من التغيرات الحادثة فى الكمية المستهلكة ترجع إلى العوامل التي ذكرت بالنموذج.

جدول رقم (5): نتائج التقدير الاحصائي للنموذج الآني للمؤشرات الاقتصادية لمحصول القمح فى مصر خلال الفترة 2008– 2022

حيث، Y₁: الكمية المستهلكة من المحصول بالألف طن ،      Y₂: كمية الإنتاج من المحصول بالألف طن،     Y₃: كمية الواردات من المحصول بالألف طن،

X₁: سعر المستهلك بالألف جنيه/ طن،   X₂: سعر المزرعي بالألف جنيه/ طن،     X₃: سعر الاستيراد بالألف جنيه/ طن،            X₄: سعر الصرف جنيه/دولار       X₅: متوسط الدخل الفردي بالألف جنيه/ سنة،   X₆: عدد السكان مليون نسمة/ سنة،    X₇: الإنتاجية طن/ فدان،            t-1: قيم الظاهرة للعام السابق

المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجداول أرقام (1) و(2) بالملحق.

اتضح من المعادلة رقم (2) بالجدول رقم (5) وجود علاقة طرديه معنوية احصائيا تتفق مع المنطق الاقتصادي بين الكمية المنتجة من القمح وعدد السكان، حيث تبين أن زيادة عدد السكان بمقدار مليون نسمه تؤدي لزيادة الكمية المنتجة بحوالى 3472.62 ألف طن. كما تبين وجود علاقه عكسية بين الكمية المنتجة وسعر الصرف، حيث تبين أن زيادة سعر الصرف بمقدار جنيه/ دولار تؤدي لخفض الكمية المنتجة بحوالى 142.76 ألف طن وهذا يرجع لزيادة أسعار المكونات المستوردة التي تستخدم فى تصنيع عوامل الإنتاج الزراعية. بينما لم تثبت معنوية العلاقة بين كمية الإنتاج من القمح وباقي المتغيرات الموجودة بالنموذج خلال الفترة (2008 – 2022). ويشير معامل التحديد أن 90% من التغيرات الحادثة فى كمية الإنتاج من القمح ترجع إلى العوامل التي ذكرت بالنموذج.

اشارات التقديرات بالمعادلة رقم (3) بالجدول رقم (5) وجود علاقة طرديه معنوية احصائيا تتفق مع المنطق الاقتصادي بين كمية الواردات للقمح وعدد السكان، حيث تبين أن زيادة عدد السكان بمقدار مليون نسمه تؤدي لزيادة كمية الواردات بحوالى 574.70 ألف طن. كما تبين وجود علاقه عكسية بين كمية الواردات وكمية الإنتاج، حيث تبين أن زيادة كمية الإنتاج بمقدار ألف طن تؤدي لخفض كمية الواردات بحوالى 1.98 ألف طن وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادي. بينما لم تثبت معنوية العلاقة بين كمية الواردات من القمح وباقي المتغيرات الموجودة بالنموذج خلال الفترة (2008 – 2022). ويشير معامل التحديد أن 73% من التغيرات الحادثة فى كمية الواردات من القمح ترجع إلى العوامل التي ذكرت بالنموذج.

  يتم فى المرحلة الثانية للنموذج (الصيغ المختصرة) إحلال القيم المقدره للمتغير المستقل الذي يكون متغير داخلى محل المتغير الداخلى فى المعادلة السلوكية، ثم إجراء الانحدار باستخدام طريقة المربعات الصغري العادية.

تبين من المعادلة رقم (4) بالجدول رقم (5) وجود علاقة طرديه معنوية احصائيا تتفق مع المنطق الاقتصادي بين الكمية المستهلكة من القمح وعدد السكان، حيث تبين أن زيادة عدد السكان بمقدار مليون نسمه تؤدي لزيادة الكمية المستهلكة بحوالى 590.4 ألف طن. كما تبين وجود علاقه عكسية بين الكمية المستهلكة وسعر المستهلك، حيث تبين أن زيادة سعر المستهلك بمقدار ألف جنيه/ طن تؤدي لخفض الكمية المستهلكة بحوالى 854.6 ألف طن . بينما لم تثبت معنوية العلاقة بين الكمية المستهلكة وكل من كمية الإنتاج وكمية الواردات وسعر الصرف ومتوسط الدخل الفردي خلال الفترة (2008 – 2022). ويشير معامل التحديد أن 96% من التغيرات الحادثة فى الكمية المستهلكة ترجع إلى العوامل التي ذكرت بالنموذج.

   اتضح من المعادلة رقم (5) بالجدول رقم (5) وجود علاقة طرديه معنوية احصائيا تتفق مع المنطق الاقتصادي بين الكمية المنتجة من القمح وعدد السكان، حيث تبين أن زيادة عدد السكان بمقدار مليون نسمه تؤدي لزيادة الكمية المنتجة بحوالى 3631.5 ألف طن. كما تبين وجود علاقه عكسية بين الكمية المنتجة وسعر الصرف، حيث تبين أن زيادة سعر الصرف بمقدار جنيه/ دولار تؤدي لخفض الكمية المنتجة بحوالى 155.0 ألف طن. بينما لم تثبت معنوية العلاقة بين كمية الإنتاج من القمح وباقي المتغيرات الموجودة بالنموذج خلال الفترة (2008 – 2022). ويشير معامل التحديد أن 90% من التغيرات الحادثة فى كمية الإنتاج من القمح ترجع إلى العوامل التي ذكرت بالنموذج.

اشارات التقديرات بالمعادلة رقم (6) بالجدول رقم (5) وجود علاقة طرديه معنوية احصائيا تتفق مع المنطق الاقتصادي بين كمية الواردات للقمح وعدد السكان، حيث تبين أن زيادة عدد السكان بمقدار مليون نسمه تؤدي لزيادة كمية الواردات بحوالى 534.2 ألف طن. بينما لم تثبت معنوية العلاقة بين كمية الواردات من القمح وباقي المتغيرات الموجودة بالنموذج خلال الفترة (2008 – 2022). ويشير معامل التحديد أن 73% من التغيرات الحادثة فى كمية الواردات من القمح ترجع إلى العوامل التي ذكرت بالنموذج.

  وقد اكدت نتائج الصورة المختزلة تقديرات المرحلة الأولى وكانت المعاملات أكثر دقة، وقد كانت التقديرات منطقية ومعنوية.

2 - نتائج تقديرات نموذج تحليل الاستهلاك لمحصول البطاطس:

  اتضح من المعادلة رقم (1) بالجدول رقم (6) وجود علاقة طرديه معنوية احصائيا تتفق مع المنطق الاقتصادي بين الكمية المستهلكة من البطاطس وكمية الإنتاج، حيث تبين أن زيادة كمية الإنتاج بمقدار ألف طن تؤدي لزيادة الكمية المستهلكة بحوالى 1.03 ألف طن. بينما لم تثبت معنوية العلاقة بين الكمية المستهلكة وكل من كمية الصادرات وسعر المستهلك وسعر الصرف ومتوسط الدخل الفردي وعدد السكان خلال الفترة (2008 – 2022). ويشير معامل التحديد أن 98% من التغيرات الحادثة فى الكمية المستهلكة ترجع إلى العوامل التي ذكرت بالنموذج.

اتضح من المعادلة رقم (2) بالجدول رقم (6) وجود علاقة طرديه معنوية احصائيا تتفق مع المنطق الاقتصادي بين الكمية المنتجة من البطاطس وكمية الاستهلاك، حيث تبين أن زيادة كمية الاستهلاك بمقدار ألف طن تؤدي لزيادة الكمية المنتجة بحوالى 0.94 ألف طن. بينما لم تثبت معنوية العلاقة بين كمية الإنتاج من البطاطس وباقي المتغيرات الموجودة بالنموذج خلال الفترة (2008 – 2022). ويشير معامل التحديد أن 98% من التغيرات الحادثة فى كمية الإنتاج من البطاطس ترجع إلى العوامل التي ذكرت بالنموذج.

اشارات التقديرات بالمعادلة رقم (3) بالجدول رقم (6) وجود علاقة طرديه معنوية احصائيا تتفق مع المنطق الاقتصادي بين كمية الصادرات للبطاطس وكمية الإنتاج ولا تتفق مع المنطق الاقتصادي مع عدد السكان، حيث تبين أن زيادة كمية الإنتاج بمقدار ألف طن وعدد السكان بمقدار مليون نسمه تؤدي لزيادة كمية الصادرات بحوالى 0.60، 38.54 ألف طن على الترتيب. كما تبين وجود علاقه عكسية بين كمية الصادرات وكمية الاستهلاك ومتوسط الدخل الفردي، حيث تبين أن زيادة كمية الاستهلاك بمقدار ألف طن ومتوسط الدخل الفردي بمقدار ألف جنيه/ سنة تؤدي لخفض كمية الصادرات بحوالى 0.62، 32.90 ألف طن وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادي. بينما لم تثبت معنوية العلاقة بين كمية الصادرات من البطاطس وباقي المتغيرات الموجودة بالنموذج خلال الفترة (2008 – 2022). ويشير معامل التحديد أن 77% من التغيرات الحادثة فى كمية الصادرات من البطاطس ترجع إلى العوامل التي ذكرت بالنموذج.

جدول رقم (6): نتائج التقدير الاحصائي للنموذج الآني للمؤشرات الاقتصادية لمحصول البطاطس فى مصر خلال الفترة 2008– 2022

حيث، Y₁: الكمية المستهلكة من المحصول بالألف طن ،      Y₂: كمية الإنتاج من المحصول بالألف طن،     Y₃: كمية الصادرات من المحصول بالألف طن،

X₁: سعر المستهلك بالألف جنيه/ طن،   X₂: سعر المزرعي بالألف جنيه/ طن،     X₃: سعر التصدير بالألف جنيه/ طن،            X₄: سعر الصرف جنيه/دولار       X₅: متوسط الدخل الفردي بالألف جنيه/ سنة،   X₆: عدد السكان مليون نسمة/ سنة،    X₇: الإنتاجية طن/ فدان،            t-1: قيم الظاهرة للعام السابق

المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجداول أرقام (1) و(3) بالملحق.

 المرحلة الثانية للنموذج (الصيغ المختصرة) اتضح من المعادلة رقم (4) بالجدول رقم (6) وجود علاقة طرديه معنوية احصائيا تتفق مع المنطق الاقتصادي بين الكمية المستهلكة من البطاطس وكمية الإنتاج، حيث تبين أن زيادة كمية الإنتاج بمقدار ألف طن تؤدي لزيادة الكمية المستهلكة بحوالى 1.1 ألف طن. بينما لم تثبت معنوية العلاقة بين الكمية المستهلكة وكل من كمية الصادرات وسعر المستهلك وسعر الصرف ومتوسط الدخل الفردي وعدد السكان خلال الفترة (2008 – 2022). ويشير معامل التحديد أن 100% من التغيرات الحادثة فى الكمية المستهلكة ترجع إلى العوامل التي ذكرت بالنموذج.

اتضح من المعادلة رقم (5) بالجدول رقم (6) وجود علاقة طرديه معنوية احصائيا تتفق مع المنطق الاقتصادي بين الكمية المنتجة من البطاطس وكمية الاستهلاك، حيث تبين أن زيادة كمية الاستهلاك بمقدار ألف طن تؤدي لزيادة الكمية المنتجة بحوالى ألف طن. بينما لم تثبت معنوية العلاقة بين كمية الإنتاج من البطاطس وباقي المتغيرات الموجودة بالنموذج خلال الفترة (2008 – 2022). ويشير معامل التحديد أن 99% من التغيرات الحادثة فى كمية الإنتاج من البطاطس ترجع إلى العوامل التي ذكرت بالنموذج.

اشارات التقديرات بالمعادلة رقم (6) بالجدول رقم (6) وجود علاقه عكسية بين كمية الصادرات ومتوسط الدخل الفردي، حيث تبين أن زيادة متوسط الدخل الفردي بمقدار ألف جنيه/ سنة تؤدي لخفض كمية الصادرات بحوالى 28.1 ألف طن وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادي. بينما لم تثبت معنوية العلاقة بين كمية الصادرات من البطاطس وباقي المتغيرات الموجودة بالنموذج خلال الفترة (2008 – 2022). ويشير معامل التحديد أن 55% من التغيرات الحادثة فى كمية الصادرات من البطاطس ترجع إلى العوامل التي ذكرت بالنموذج.

اختبار ثيل

وبعد التأكد من مصداقية المعلمات المقدرة للنموذج من وجهة النظر الاقتصادية والإحصائية والقياسية يبقى قدرة النموذج على التنبؤ باستخدام اختبار معامل عدم التساوي لى ثيل Theil  (U).

حيث :     ΔŶ= التغير فى القيمة المتوقعة للمتغير التابع ،

  ΔY= التغير الفعلى فى القيمة المتغير التابع ،                      t= المشاهدات                                 

وتترواح قيمة U بين الصفر والواحد الصحيح فكلما اقتربت من الصفر زادت قدرة النموذج على التنبؤ والعكس صحيح، واذا كانت قيمة الاختبار تساوى واحد صحيح يعنى ثبات المتغير عبر الفترة المنوط بها فى التنبؤ . تشير نتائج الجدول رقم (7) إلى أن كمية الإنتاج تحتل المرتبة الأولى فى التنبؤ يليها كل من كمية الاستهلاك ثم كمية الواردات بقيم 0.41، 0.72، 075 على الترتيب بنموذج القمح، كما يتبين أيضا قدرة نموذج البطاطس على التنبؤ حيث كانت كمية الاستهلاك تحتل المركز الأول يليها كمية الإنتاج ثم كمية الصادرات بقيم 0.29، 0.31، 0.58 فى كفاءة التنبؤ وبمقارنه النموذجين معا يتضح زيادة قدرة نموذج البطاطس على التنبؤ أكثر من نموذج القمح وذلك لقرب قيمة من الصفر.

جدول رقم (7): نتائج اختبار ثيل لمتغيرات النموذج الآني لمحصولى القمح والبطاطس فى مصر خلال الفترة (2008– 2022)

المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجداول أرقام (2) و(3) و(4) بالملحق.

النتائج :

1- زيادة سعر الصرف بمقدار جنيه/دولار تؤدي لزيادة كل من الصادرات والواردات وإجمالى التجارة القومية والزراعية بحوالى 41.05، 91.61، 132.66، 3.45، 11.99، 15.44 مليار جنيه على الترتيب.

2- زيادة سعر الصرف بمقدار جنيه/دولار تؤدي لزيادة كل من كمية استهلاك وإنتاج وكمية وقيمة واردات القمح بحوالى 0.36، 0.04، 0.17 مليون طن و3.76 مليار جنيه على الترتيب، ويزداد أيضا كل من كمية استهلاك وإنتاج وكمية وقيمة صادرات البطاطس بحوالى 0.13، 0.15، 0.02 مليون طن و0.29 مليار جنيه على الترتيب خلال الفترة (2008 – 2022).

3- زيادة عدد السكان تؤدي إلى زيادة الكميات المستهلكة والوارات للقمح ، بينما أدت زيادة كمية إنتاج البطاطس إلى زيادة كل من الاستهلاك والصادرات

التوصيات :

1- زيادة المساحات المخصصة لزراعة محصول القمح فى المشروعات القومية مثل الدلتا الجديدة .

2- تخفيض نسبة الفاقد من القمح خلال المراحل الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية المختلفة.

3- تجنب زراعة البطاطس فى الأراضي الموبؤة بالأمراض حتي تزداد جوده المحصول ويزداد سعره التصديري.

الملاحق:

جدول رقم (1) : تطور قيمة الميزان التجاري القومي والزراعي بالمليار جنيه وسعر الصرف فى مصر خلال الفترة (2008– 2022)

المصدر : جمعت وحسبت من

1- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النشرة السنوية للتجارة الخارجية، اعداد مختلفه.

2- البنك المركزي المصري، قطاع البحوث الاقتصادية، النشرة الاحصائية، شبكة البيانات الدولية.

جدول رقم (2) : تطور بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على محصول القمح فى مصر خلال الفترة (2008– 2022)

المصدر : جمعت وحسبت من

1- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة الاحصاءات الزراعية، أعداد مختلفة.

2- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة تقديرات الدخل المزرعي، أعداد مختلفة.

3- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة الميزان الغذائي، أعداد مختلفة.

4- الجهاز المركزي للتعبئه العامة والاحصاء، النشرة السنوية لأسعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات (منتج/ جملة/ مستهلك)، أعداد مختلفة.

5- خريطة التجارة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، شبكة المعلومات الدولية WWW.Treadmap.org

6- البنك الدولى ، شبكة المعلومات الدولية

جدول رقم (3) : تطور بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على محصول القمح فى مصر خلال الفترة (2008– 2022)

المصدر : جمعت وحسبت من

1- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة الاحصاءات الزراعية، مرجع سابق.

2- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة تقديرات الدخل المزرعي، مرجع سابق.

3- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة الميزان الغذائي، مرجع سابق.

4- الجهاز المركزي للتعبئه العامة والاحصاء، النشرة السنوية لأسعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات (منتج/ جملة/ مستهلك)، مرجع سابق.

5- خريطة التجارة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، شبكة المعلومات الدولية WWW.Treadmap.org

جدول رقم (4): القيم المتوقعه باستخدام النموذج الآني للمتغيرات الداخلية لمحصولي القمح والبطاطس فى مصر خلال الفترة 2008– 2022

المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجداول أرقام (5) و(6) بالبحث (2) و(3) بالملحق