المسئولية الجنائية للمؤسسات الاقتصادية في القانون العراقي والمقارن - دراسة مقارنة . | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Volume 14, Issue 90., December 2024, Page 1-38 PDF (1.11 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2024.393887 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
يونس حسن إسماعيل 
| ||||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||||
| Abstract | ||||
| احتل القانون الجزائي مكانة بارزة مع قيام الثورة الصناعية وظهور الآلات وما ألحقه ذلك من تطور في الميادين المختلفة من تجارية وصناعية وقيام العمران على أوسع صوره، إذ بدأت تظهر أنواع جديدة من الجرائم، كان ينبغي على المشرع التدخل للحد منها ووقف استمرارها. ونظرًا للدور الفعال الذي تقوم به المؤسسات الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية في عصرنا الحالي، والآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها في الحياة العامة والخاصة إذا لم يتم تنظيمها وضبطها، فقد حاول المشرع بذل قصارى جهده في سن النصوص القانونية التي تتلاءم مع طبيعة هذه المؤسسات من جهة، وتمكنها من أداء دورها بشكل فعال من جهة أخرى. فمع توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية واستدراجها لرؤوس الأموال وتشغيلها وامتداد الرقابة والإدارة من نطاق الفرد إلى نطاق الجماعة، كان لا بد من إيجاد طريقة لمنع تلك المؤسسات من مخالفة القوانين، أو تعريض أرواح ومصالح المواطنين الذين وثقوا فيها للخطر، بحجة أنها ليست أشخاص طبيعيين ممن تقع عليهم المسئولية الجنائية. | ||||
| Keywords | ||||
| المسئولية الجنائية; المؤسسات الاقتصادية | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 37 PDF Download: 50 |
||||
