عقد الحراسة في نظام المعاملات المدنية السعودي ( دراسة مقارنة) | ||||
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 27 April 2025 | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jslem.2025.379026.1387 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
فهد حمود نايف الحقبانى ![]() | ||||
استاذ مساعد فى جامعة الاعمال والتكنولوجيا | ||||
Abstract | ||||
يتناول هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة لعقد الحراسة في نظام المعاملات المدنية السعودي، والقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، والقانون المدني الإماراتي الاتحادي رقم 5 لسنة 1985. يهدف البحث إلى تقييم مدى ملاءمة أحكام عقد الحراسة في النظام السعودي للواقع العملي المعاصر، وإبراز أوجه الشبه والاختلاف بين التشريعات الثلاثة، وتقديم توصيات لتطوير النظام السعودي بما يواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة. يشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسية، يتناول المبحث الأول الإطار النظري والتشريعي لعقد الحراسة من حيث التعريف والطبيعة والخصائص والأنواع، بينما يخصص المبحث الثاني لدراسة أحكام عقد الحراسة في نظام المعاملات المدنية السعودي، من حيث الأركان والالتزامات والمسؤولية وأسباب الانقضاء، أما المبحث الثالث فيتضمن دراسة مقارنة لأحكام عقد الحراسة في القانونين المصري والإماراتي، وتحليل أوجه الشبه والاختلاف بين التشريعات الثلاثة، وتقديم توصيات لتطوير النظام السعودي.وقد توصل البحث إلى عدة نتائج هامة، منها أن التشريعات الثلاثة تتفق في تحديد الأركان الأساسية لعقد الحراسة (التراضي والمحل والسبب)، وفي تحديد الالتزامات الأساسية لكل من الحارس والمودع، وفي تحديد مسؤولية الحارس عن هلاك الشيء المودع أو تلفه، مع الأخذ في الاعتبار معيار العناية الواجبة، كما تتفق التشريعات في تحديد أسباب انقضاء العقد. إلا أن البحث كشف عن بعض الاختلافات في التفاصيل والتنظيم بين التشريعات، كما أبرز التحديات التي تواجه تنظيم عقد الحراسة في ظل التطورات التكنولوجية | ||||
Keywords | ||||
السعودى; المعاملات; الحراسة | ||||
Statistics Article View: 32 |
||||