الاحتکار: أحکامه وآثاره وطرق علاجها في الفقه الإسلامي

الاحتکار:  أحکامه وآثاره وطرق علاجها فی الفقه الإسلامی

د/صالح بن محمد الخضیری

المملکة العربیة السعودیة

وزارة التعلیم - جامعة شقراء

مقدمة

الحمد لله الذی خلق الإنسان وعلمه البیان وبین له مناهج الحیاة الدینیة والدنیویة وأحل له البیع وحرم له الربا  والصلاة والسلام على من لا نبی بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه علیه الذی بین الحلال و الحرام  وحث على التراحم والتکافل بین الناس. وقد نهت الشریعة عن الکسل والبطالة وحثت على العمل والکسب فأحلت البیع والتجارات، ووافقت على العدید من الصناعات والمقاولات، ونهت عن التعاون على الإثم والعدوان والاستغلال. فقام بوضع الضوابط والقواعد التی تسیر علیها هذه المعاملات؛ حیث حرمت کل ما فیه الضرر والإضرار بالغیر, ومما حرمته الشریعة الإسلامیة الاحتکار لما فیه من التضییق والإضرار بهم. ومن أجل ذلک قام الباحث بتناول مسألة الاحتکار وتأثیره السلبی على المجتمع وبیان حکمه والأحکام المتعلقة به فی الفقه الإسلامی.

مشکلة البحث

فإن الشریعة الإسلامیة الغراء قد نظمت نواحی الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة کافة ومن أسس هـذا التنظـیم أنهـا دعـت إلى التعـاون عـلى الـبر والتقـوى قوله تعالی المائدة 2 وحثت على التراحم والتکافل بین الناس. کما نهت عن الکسل والبطالة وحثت على العمل والکسب فأحلت البیع والتجارات، ووافقت على العدید من الصناعات والمقاولات،ونهت عن التعاون على الإثم والعدوان والاستغلال. فقامت بوضع الضوابط والقواعد التی تسیر علیها هذه المعاملات.

 حدود البحث

وفی هذا البحث یقوم الباحث برعاٍیة الـلـه تعالى- بتناول مـسألة مهمـة تـرتبط بالحیاة الیومیـة لکونها مـن القضایا الاقتـصادیة والتجاریة، ألاوهی الاحتکار والمسائل المرتبطة به فی نظر فقهاء الشریعة.

أسئلة البحث

1-               ما المراد بالاحتکار لغة واصطلآحا؟

2-                ما أسباب وقوع الاحتکار فی المجتمع؟

3-                ما خطـر الاحتکار وآثاره على الاقتصاد وسائل معالجة الاحتکار حسب الوارد فی الفقه الإسلامی؟

أسباب اختیار الموضوع

وقد اختار الباحث هذا الموضوع بعنوان (الاحتکار أحکامه وآثاره وطرق علاجها فی الفقه الإسلامی لعدد من الأسباب منها:-

 وقوع کثیر من التجار - فی ممارسة الاحتکار، ولاسیما احتکارهم للـسلع الـضروریة ورفـع الأسـعار الأمر الذی من خلى تجـریمه کثیر من نصوص التشریعات فی الدول الإسـلامیة.

مما کان سببا لما تعیشه الأمة فی کثیر من بلدان العالم من الغلاء الفاحش، وتدنی مستوى المعیشة؛ کل ذلک نتیجة ممارسة التجار لاحتکار السلع الأساسیة والمواد الغذائیة مما یشکل خطـراً عظـیما عـلى المجتمـع  بشکل عام کما یجـره إلى نتـائج لا تحمـد عقباهـا,فلا بد من دراسة هذا الموضوع دراسة اقتصادیة شرعیة.

أهمیة البحث

یرى الباحث أهمیة إجراء البحث فی هذا الموضوع من أجل تبصیر الناس بصفة عامة، والتجار بصفة خاصة، بالأحکام الشرعیة المتعلقة بالاحتکار، ونشر الوعی الشرعی بین الناس، حتى یعوا مدى سمو التشریع الإسلامی، وقیامه على الأسس النبیلة والسامیة. وتحذیر التجار، والعاملین فی المجال التجاری، من بعض الممارسات الخاطئة وخطـرها على الأفراد وٍالجماعات. إضافة إلى تقدیم النصح والتوجیه إلى ولاة الأمور من الحکام والرؤساء فیما یتعلق بقصور بعض التشریعات فی هذا الجانب، من أجل سـد مثـل هـذه الثغـرات التـشریعیة عن طریق إیجاد نصوص کفیلة بالظواهر الاقتصادیة التی من شأنها أن تضر بالأمة، وردع کل من یقوم بممارسات هذه الظاهرة الخطیرة. وضرورة إیجاد الحلول الشرعیة المناسبة لمعالجة مثل هذه الظواهر.

أهداف البحث

تتمثل أهداف هذا البحث فی النقاط التالیة:

4-               بیان المراد بالاحتکار لغة واصطلآحا.

5-               أسباب وقوع الاحتکار فی المجتمع.

6-                خطـر الاحتکار وآثاره على الأفراد والجماعات.

7-               وسائل معالجة الاحتکار حسب الوارد فی الفقه الإسلامی.

الدراسات السابقة

لقد اعتنى الباحثون المتخصصون من الفقهاء والاقتصادیین بموضوع الاحتکار؛ من حیث بیان المراد به وأحکامه المتمثلة فی الشروط والأرکان، مع التطرق لبیان أضراره وأخطاره الاقتصادیة والاجتماعیة، وقد تمکن الباحث من الاطلاع على عدد من هذه الدراسات. ومن أهم الدراسات التی تناول موضوع الاحتکار والتی تم الاطلاع علیها من قبل الباحث دراسة بعنوان: "دراسات فی الفقه المعاصر: فقه الاحتکار فی الشریعة الإسلامیة" للباحث حیدر حب الله؛ لقد تناول الباحث موضوع الاحتکار لغةً واصطلاحاً وأحکامه التکلیفیة. کما تطرق لبیان أدلة تحریمه فی القرآن الکریم والسنة المطهرة. کما تحدث عن الاحتکار بین الفقه الإسلامی وتصورات نظام الرأس مالیة. ثم تناول الباحث أیضاً ما یتعلق بوسائل مکافحة الاحتکار، کما تطرق لبیان أهم الأحکام المتعلقة بالاحتکار بشکل مفصل. وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالیة من ناحیة کون الثانیة ترکز على بیان أضرار الاحتکار الاقتصادیة والاجتماعیة وکیفیة مکافحته.

ومن البحوث أیضاً، بحث بعنوان: "الاحتکار وعقوبته بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی" وهذه الدراسة عبارة عن مذکرة استکمالاً لمتطلبات الحصول على شهادة  الماجستیر فی العلوم الإسلامیة للباحثة هدى لعور. فقد تطرقت الباحثة إلى الاحتکار بشکل مفصل بداً ببیان ماهیته ومفهومه وسیاسة تجریمه فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی وأحکامه فی الفقه الإسلامی. وتطرقت أیضاً لبیان إجراءات مکافحة الاحتکار فی کل من الشریعة والقانون، إضافةً إلى ذکر أهم الوسائل الوقائیة لمکافحته. ثم تناولت عقوبة الاحتکار فی الشریعة والقانون. ویظهر الفرق بین هذه الدراسة والدراسة الحالیة من حیث کونها تتحدث بشکل مفصل عن الجانب العقابی للاحتکار بینما الثانیة ترکز على الجانب الاقتصادی والاجتماعی.

ومن البحوث أیضاً بحث بعنوان: "الوکالة الحصریة وعلاقتها بالاحتکار فی الفقه الإسلامی: للباحث محمد صهیب بن سلیمان الرومی، وهو بحث مقدم استکمالاً لمتطبات الحصول على درجة الماجستیر فی الفقه المقارن، بکلیة الشریعة والقانون بالجامعة الإسلامیة غزة عام1432ه-2011م. لقد ناقش هذا البحث مفهوم الوکالة وحکمها وأقسامها وما یتعلق بها من الأرکان والشروط. کما تطرق موضوع الاحتکار من حیث مفهومه وأحکامه ومجالاته وشروط تحققه. ثم تطرق أیضاً لبیان علاقة الوکالة الحصریة بالاحتکار والآثار المترتبة علیها. ویختلف هذا البحث مع الدراسة الحالیة من ناحیة کون هذا البحث عبارة عن دراسة مقارنة بین الوکالة الحصریة والاحتکار؛ وأما الدراسة الحالیة فهی عبارة عن دراسة مستقلة بالاحتکار من الجانب الفقهی والاقتصادی.

المبحث الأول: مفهوم الاحتکار وحکمه ومجالاته فی الفقه الإسلامی

توطئة:

تهتم الشریعة الإسلامیة وکذلک التشریعات الوضعیة بموضوع المال، وذلک لضبط المیول البشریة؛ فحثتهم على عدم الکنز الثروات وجعلها دولةً بین الفئة الغنیة؛ من أجل ذلک قامت بوضع ضوابط التملک وشروطه، کما قامت بتوفیر مصادر الرزق للمسلمین؛ حیث قامت بتحلیل المعاملات المالیة بما فی ذلک البیع والشراء والتجارات والإجارات والصناعات التی بها یتم تبادل المال والمعاوضات. کما حث الإسلام على القیام بکل ما من شأنه مساعدة الآخرین والسعی فی تنفیس کروبهم؛ حیث أوجبت الزکاة بوجوب أخذها من أغنیاء المسلمین وردها على فقرائهم، وأباحت الهبات والعطایات ونهت عن السرقات والغصب والخیانات فوضعت ضوابط المعاملات لتکون بعیدة عن التدلیس والغش والضلالات. ومن ضلالات المعاملات احتکار السلع تربصاً لارتفاع سعرها، وقد سعت الشریعة الإسلامیة إلى سد کل ثغرات أو مسالب هذه الأبواب، وفی المطالب التالیة یقوم الباحث بتناول الاحتکار من حیث المفهوم، والحکم والمجالات:

 

المطلب الأول: تعریف الاحتکار لغقةً واصطلاحاً:

الاحتکار مأخوذ من مادة ح، ک، ر،  حکره حکرا ظلمه وتنقصه وأساء معاشرته. والحکر ادخار الطعام للتربص وصاحبه محتکر. جاء فی لسان العرب الحکر: ادخار الطعام للتربص، وصاحبه محتکر. قال ابن سیده: الاحتکار جمع الطعام ونحوه مما یؤکل واحتباسه انتظار وقت الغلاء به. قال الأزهری: الحکر: الظلم والتنقص وسوء العشرة، ویقال: فلان یحکر فلاناً إذا أدخل علیه مشقة ومضرة فی معاشرته ومعایشته، والنعت حکر، ورجل حکر على النسب.[1]

وفی القاموس المحیط: الحکر: الظلم وإساءة المعاشرة، والفعل کضرب، والسمن بالعسل یلعقهما الصبی، والقعب الصغیر والشیء القلیل، وبالتحریک ما احتکر أی احتبس انتظاراً لغلائه.[2]

المطلب الثانی: الاحتکار فی الاصطلاح:

لقد وردت عدة تعریفات للاحتکار فی الاصطلاح الشرعی غیر أن هذه  التعریفات مع اختلاف الألفاظ الواردة فیها فإنها متفقة فی المعنى، وفیما یلی یتم ذکر هذه التعریفات حسب الوارد فی المذاهب الأربعة:

المذهب الحنفی: لقد عرفه العینی بأنه: "حبس أقوات الناس والبهائم عن البیع بتربص الغلاء شهرا فما زاد فیهما اشتراه فی المصروفیة إضرارا بالناس".[3] وعرفه ابن عابدبن: "اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعین یوما"[4]

وروی عن أبی یوسف صاحب أبی حنیفة رحمه الـلـه أن الاحتکار: "حبس کـل مـا یـضر بالعامـة سـواء کـان ذلک الشیء قوتا أو لا".[5]

المذهب المالکی:

عرفه الباجی بأنه: "هو الادخار للمبیع، وطلب الربح بتقلب الأسواق".[6]

وجاء فی شرح حدود ابن عرفة: "ما ملک بعوض ذهب أو فضة محبوسا لارتفاع سوق ثمنه".[7]

المذهب الشافعی: عرفه الشیرازی بأنه: "شراء فی قوت فی وقت الغلاء و إمساکه لیزداد فی ثمنه".[8]

وجاء فی روضة الطالبین أن الاحتکار هو "أن یشتری الطعام فی وقت الغلاء، ولا یدعه للضعفاء، ویحبسه لیبیعه بأکثر عند اشتداد الحاجة"[9]

المذهب الحنبلی: جاء تعریف الاحتکار فی کتاب المبدع بأنه: " شراء الطعام محتکرا له للتجارة مع حاجة الناس إلیه، فیضیق علیهم".[10]

وعرفه الحجاوی بأنه شراء الطعام للتجارة وحبسه لیقل فیغلو.[11]

مناقشة التعریفات:

بالنظر إلى التعریفات السابقة یتضح أن الفقهاء اتفقوا على أن الاحتکار هو حبس سلعة ما ومنع عرضها على العامة للبیع تربصاً لوقت الغلاء؛ غیر أن هذه التعریفات تختلف بعضها عن بعض؛ حیث تتسم بعضها بالشمول والاطلاق کما هو الحال فی التعریفات الواردة عن المالکیة؛ حیث أغلبها جاءت بدون قید نوعیة المبیع، ولا قید شرط الشراء، ولا شرط الإضرار بالناس وغیر ذلک؛ غیر أن فقهاء الشافعیة اتفقوا مع فقهاء الحنفیة من ناحیة تقیید الاحتکار المحرم بالشراء مع خلاف بسیط وهو عدم تقیید الشراء من مصر.

إن الناظر فی التعریفات الواردة عن المذهب الشافعی یجد أنها أیضاً تقید الاحتکار.  کما قامت الشافعیة أیضاً فی بعضها بتقیید الاحتکار بالشراء وقت الغلاء، وإرادة التضییق على الناس والإضرار بهم، کما قیدوه أیضاً بالبیع بأکثر من ثمنه. وعلیه فإنه یمکن القول إن التعریفات الواردة عن الشافعیة غیر جامعة؛ لأن الاحتکار عندهم یستوی فی الأثر والنتائج بغض النظر عن المادة المحتکرة.

کما أن الحنابلة والشافعیة أیضاً اتفقوا من جهة تقیید الاحتکار بالشراء، وعدم قصد الشراء على کونه من مصر ولا من مکان قریب. کما اتضح أیضاً أن الحنابلة قیدت الاحتکار بوقوع الضرر والتضییق على الناس بسبب حبس ما لهم حاجة ماسة فیه، کما حصروا الاحتکار بالطعام فقط دون غیره من السلع.

التعریف الراجح

وخلاصةً لما سبق عرضه من آراء العلماء فیما یتعلق بتعریف الاحتکار یمکن القول إن الفقهاء القدامى أغلبهم اتفقوا على حصر الاحتکار فی المطعومات لشدة حاجة الناس إلى الطعام فی تلک العصور أکثر من غیره، فرأو أن الناس یتضررون باحتکار الطعام دون غیره. وبالنظر الدقیق لتلکم التعریفات یتضح أن تعریف المالکیة هو التعریف الراجح؛ حیث إنهم لم یخصصوا الاحتکار بالمطعومات فقط فهو الذی ینطبق على الاحتکار الحاصل فی هذا الزمن فحاجات الناس لا تختص فقط بالمطعومات وإنما تعدت إلى غیرها من الملبوسات والمرکوبات وبالتالی فلا یجوز احتکار هذه الأشیاء لشدة حاجة الناس إلیها.

المبحث الثانی: حکم الاحتکار فی الفقه الإسلامی

اعتنى الفقهاء القدامى بموضوع المعاملات المالیة وما یتعلق بها من المسائل؛ حیث کانوا یتناولون موضوعاً ما فی مدوناتهم الفقهیة بشیء من التفصیل من حیث الحکم والشروط والأرکان. ومن المسائل التی تناولها الفقهاء مسألة حکم الاحتکار وما یتعلق به، وفیما یلی یقوم الباحث بتناول آراء الفقهاء فی حکم الاحتکار والحکمة الوجودة وراء هذا الحکم، ویکون ذلک على النحو التالی:

المطلب الأول: حکم الاحتکار

أولاً: آراء الفقهاء فی حکم الاحتکار

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالکیة والحنابلة وأکثر الشافعیة على تحریم الاحتکار[12]، إلا ما ورد عن بعض الفقهاء من الشافعیة[13] إلى القول بکراهیة الاحتکار.[14]

وقد عبر الفقهاء القائلون بتحریم الاحتکار بلفظ التحریم أو المنع إلا فقهاء الحنفیة الذین عبروا بالکراهة؛ غیر أن تعبیرهم بذلک لا یعنی عدم القول بالتحریم بل إن تصریحهم "بالکراهة على سبیل الإطلاق ینصرف إلى الکراهة التحریمیة. وفاعل المکروه تحریما عندهم یستحق العقاب، کفاعل الحرام، کما أن کتب الشافعیة التی روت عن بعض الأصحاب القول بالکراهة قد قالوا عنه: لیس بشیء".15

ثانیاً: النصوص الفقهیة فی القول بتحریم الاحتکار

المذهب الحنفی:

قال الکاسانی: "(وأما) ما یکره مما یتصل بالبیوع.

(فمنها) الاحتکار وقد ذکرنا جملة الکلام فیه فی باب الکراهیة وإلحاقه بهذا الموضع أولى"[15]

وجاء فی الهدایة: " قال: ویکره الاحتکار فی أقوات الآدمیین والبهائم إذا کان ذلک فی بلد یضر الاحتکار بأهله وکذلک التلقی. فأما إذا کان لا یضر فلا بأس به" والأصل فیه قوله علیه الصلاة والسلام: "الجالب مرزوق والمحتکر ملعون" ولأنه تعلق به حق العامة، وفی الامتناع عن البیع إبطال حقهم وتضییق الأمر علیهم فیکره إذا کان یضر بهم ذلک بأن کانت البلدة صغیرة، بخلاف ما إذا لم یضر بأن کان المصر کبیرا؛[16]

وجاء فی تحفة الملوک: "وَیحرم احتکار أقوات النَّاس والبهائم فَقَط فِی الْبَلَد الصَّغِیر وَمن احتکر غلَّة أرضه أَو مَا جلبه من بلد آخر حل وَیحرم التسعیر إِلَّا إِذا تعین دفعا للضَّرَر الْعَام".[17]

المذهب المالکی:

قال الغرناطی: "وقال ابن رشد: لا خلاف أنه لا یجوز احتکار شیء من الطعام ولا غیره فی وقت یضر احتکاره فیه بالناس من طعام وغیره من کتان وحناء وعصفر، فإن لم یضر احتکاره فرابع الأقوال مذهب ابن القاسم وروایته عن مالک فی المدونة جواز الاحتکار فی الطعام وغیره"[18]

وقال صاحب النوادر والزیادات: "قال مالک: وینهى عن الاحتکار عند قلة تلک السلعة، وعند الخوف علیها. قال مالک: وذلک فی الطعام وغیره من السلع، فإذا کان الشیء کثیرًا موجودًا، أجاز شراءه للاحتکار، أو لیخرج به من البلد".[19]

وجاء فی البیان والتحصیل: "قال محمد بن رشد: قوله: إنه لا بأس باحتکار ما عدا القمح والشعیر، معناه إذا کان ذلک فی وقت لا یضر احتکاره فیه بالناس؛ إذ لا اختلاف فی أنه لا یجوز احتکار شیء من الطعام ولا غیره فی وقت یضر احتکاره بالناس، ویغلیه علیهم؛ فهذا یدل على أنه لم یجز احتکار القمح والشعیر خاصة بحال".[20]

المذهب الشافعی:

جاء فی کتاب الحاوی الکبیر: "وأما الأقوات فلا یکره احتکارها، مع سعة الأقوات ورخص الأسعار. لأن احتکارها عند الحاجة إلیها. وأما احتکارها مع الضیق، والغلاء وشدة الحاجة إلیها فمکروه محرم".[21]

وجاء فی المغنی المحتاج: "ویحرم الاحتکار للتضییق على الناس: وهو إمساک ما اشتراه وقت الغلاء لیبیعه بأکثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة"[22]

وقال الشیرازی: "ویحرم الاحتکار فی الأقوات وهو أن یبتاع فی وقت الغلاء ویمسکه لیزداد فی ثمنه ومن أصحابنا من قال: یکره ولا یحرم ولیس بشیء لما روى عمر رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: "الجالب مرزوق والمحتکر ملعون".[23]

المذهب الحنبلی:

قال ابن قدامة: "فصل: والاحتکار حرام لما روی عن الأثرم، عن أبی أمامة، قال: «نهى رسول الله - صلى الله علیه وسلم - أن یحتکر الطعام".[24]

وجاء فی کتاب الفروع: "ویحرم الاحتکار فی المنصوص فی قوت آدمی وعنه: وما یأکله الناس, وعنه: أو یضرهم ادخاره بشرائه فی ضیق".[25]

وجاء فی المبدع: "الثانیة: یحرم الاحتکار، وهو شراء الطعام محتکرا له للتجارة مع حاجة الناس إلیه، فیضیق علیهم، نص علیه فی قوت آدمی".[26]

المطلب الثانی: أدلة تحریم الاحتکار

لقد ثبت تحریم الاحتکار بالکتاب والسنة والاجماع والمعقول وتفصیل ذلک فیما یلی:

أولاً: الأدلة من القرآن الکریم:

لقد ذکر بعض العلماء عددا من الأیات القرآنیة دلیلاً على تحریم الاحتکار من ذلک قوله:

(إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِی جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاکِفُ فِیهِ وَالْبَادِ وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ) {الحج: الایة . ٢٥}

هذه الآیة  تدل بعمومها على تحریم الظلم بجمیع صوره مع أن العلماء اختلفوا فی بیان المراد بالظلم فی هذه الآیة حیث روی عن ابن عباس رضی الله عنه  أن المراد بالظلم هنا الشرک وقال: عطاء الشرک والقتل. وعموما فإن کل آیة فی القرآن تحرم الظلم فإنها تصلح للاستدلال بعمومها على تحریم الاحتکار لأنه نوع من الظلم.[27]  وقد جاء التصریح فی کون هذه الآیة أصلاً فی تحریم الاحتکار؛ حیث روی عن یعلى بن أمیة رضی الله عنه أنه قال: "إن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال:احتکار الطعام فی الحرم إلحاد فیه"[28]

ومن الأدلة على تحریم الاحتکار فی القرآن الکریم قوله تعالى:(وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ (34) یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا مَا کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ)،{التوبة: ٣٤ – ٣٥}.

هذه الآیة وإن لم تدل على تحریم الاحتکار فإنها تدل بعمومها على تحریم اکتناز الأموال وعدم إنفاقها فی سبیل الله وخاصة عند وجود المحتاجین فیدخل الاحتکار من هذا الباب.

ثانیاً: من السنة

وأما الأدلة من السنة فقد وردت الأحادیث النبویة على صاحبها أفضل الصلاة وأزکى التسلیم الدالة على تحریم الاحتکار فمن ذلک.

1-              روى أحمد والحاکم وابن أبی شیبة والبراز أن النبی صلى الله علیه وسلم قال: (من احتکر الطعام أربعین لیلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه).[29]

2-              قوله صلى الله علیه وسلم: (بئس العبد المحتکر, إن سمع برخص ساءه وإ سمع بغلاء فرح).[30]

3-              کما روى أبو داود والترمذی ومسلم عن معمر أن النبی صلى الله علیه وسلم قال (من احتکر فهو خاطئ )،[31]قال النووی فی شرحه لهذا الحدیث  قال: أهل اللغة الخاطئ بالهمز هو العاصی الآثم وهذا الحدیث صریح فی تحریم الاحتکار. قال أصحابنا: الاحتکار المحرم, هو الاحتکار فی الأقوات خاصة, وهو أن یشتری الطعام فی وقت الغلاء للتجارة ولایبیعه فی الحال, بل ادخره لیغلو ثمنه. فأما إذا جاء فی قریة أو اشتراه فی وقت الرخص وادخره أو بتاعه فی وقت الغلاء لحاجته إلى أکله, أو ابتاعه لیبیعه فی وقته فلیس باحتکار ولاتحریم فیه. وأما غیر الأقوات فلایحرم احتکار فیه بکل حال هذا تفصیل مذهبنا.[32]

4-              ما رواه الإمام أحمد کذلک والحاکم فی مستدرکه وغیرهما عن ابن عمـر رضی الـلــه عـنهما إن رسول الـلـه صلى الـلـه علیه وآله وسلم قال من احتکر الطعام أربعین یوما یرید به الغلاء فقد برئ مـن الـلــه وبـرئ الـلـه منه . [33]

5-               حدیث معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله علیه وسلم، عن الاحتکار ما هو؟ قال: «إذا سمع برخص ساءه، وإذا سمع بغلاء فرح به، بئس العبد المحتکر، إن أرخص الله الأسعار حزن، وإن أغلاها الله فرح».[34]

فالناظر فی ما تقدم ذکره من النصوص السابقة یجد واضحا أنها تدل على أن الاحتکار محرم شرعا،  وأن من فعله فقد ارتکب أمراً محرما فی الشریعة الإسلامیة.

المطلب الثانی: شروط الاحتکار ومجالاته

أولاً: شروط الاحتکار

اشترط الفقهاء عدة شروط لتحقیق الاحتکار وفیما یلی ذکر هذه الشروط:

الشرط الأول: أن یشتری المحتکر السلعة محل الاحتکار

اشترط الفقهاء فی الاحتکار أن یکون المحتکر قد اشترى السلعة محل الاحتکار؛ بحیث لا یکون قد ادخر شیئاً بسبب قیامه بجلبه أو نحو ذلک. قال ابن قدامة: "والاحتکار المحرم ما اجتمع فیه ثلاثة شروط؛ أحدها، أن یشتری، فلو جلب شیئا، أو أدخل من غلته شیئا، فادخره، لم یکن محتکرا. روی [عن] الحسن ومالک وقال الأوزاعی الجالب لیس بمحتکر؛ لقوله: «الجالب مرزوق، والمحتکر ملعون»"[35]

الشرط الثانی: أن یترتب على الاحتکار الإضرار بالناس والتضییق علیهم:

یعنی أن یقوم الإنسان بحبس السلعة وعدم بیعها على الناس بقصد تربص وقت الغلاء؛ بحیث یؤدی هذا الحبس إلى الإضرار بالناس وذلک عن طریق بیع السلعة علیهم بأسعار غالیة فمن فعل ذلک کان محتکراً آثماً.

لقد ثبت باستقراء الفقهاء أن سبب تحریم الاحتکار هو الإضرار بالناس والتضییق علیهم من ذلک:

ما جاء فی کتاب التهذیب فی اختصار المدونة: "قال مالک: والحکرة فی کل شیء من طعام أو إدام أو کتان أو صوف أو عصفر أو غیره، فما کان احتکاره یضر بالناس منع محتکره من الحکر، وإن لم یضر ذلک [بالناس ولا] بالسوق فلا بأس به".[36]

وحکى النووی عن الشوکانی أنه قال" والحاصل أن العلة إذا کانت هی الاضرار بالمسلمین لم یحرم الاحتکار إلا على وجه یضر بهم، ویستوى فی ذلک القوت وغیره لأنهم یتضررون بالجمیع".[37]

وقال ابن قدامة عند الثالث، أن یضیق على الناس بشرائه. ولا یحصل ذلک إلا بأمرین؛ أحدهما، یکون فی بلد یضیق بأهله الاحتکار، کالحرمین، والثغور[38]

مما سبق یتضح أن الاحتکار المحرم هو الذی یترتب علیه الإضرار بالناس والتضییق بهم مما یدل على أن الإضرار والتضییق من شروط الاحتکار.

الشرط الثالث: أن یقصد المحتکر بالحبس تربص غلاء الأسعار

یعنی أن یقوم المحتکر بحبس السلعة انتظاراً للغلاء ویستغل حاجة الناس إلیها؛ فیبیع علیهم کما یشاء ویشترون رغم أنوفهم لشدة حاجتهم إلى تلک السلعة. مما یدل على أن المحتکر لو حبس السلعة غیر متربص لغلائها فلا یعتبر محتکراً احتکاراً محرماً لعدم توافر الشروط. قال ابن عابدین فی الحاشیة: " وشرعا: اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعین یوما".[39]

فنص رحمه الله تعالى على أن الاحتکار إنما یکون إذا کان الحبس بسبب تربص الغلاء.

الشرط الرابع: أن یکون حبس السلعة لمدة

الأصل فی الاحتکار إذا کان فی وقت الضیق أن یکون محرماً إلا أن بعض الفقهاء قد حدد المدة التی یکون الحبس فیها احتکاراً محرماً فأجاز الحبس لمدة ثلاثة أیام، وقال البعض یجوز لمدة أربعین یوماً لقول النبی صلى الله علیه فی حدیث ابن عمر رضی الله عنه: "من احتکر طعاما أربعین لیلة، فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه.[40]

وقد جاء عن بعض الفقهاء تحدید المدة بشهر قال ابن عابدین: "وقیل شهرا وقیل أکثر وهذا التقدیر للمعاقبة فی الدنیا بنحو البیع وللتعزیر لا للإثم لحصوله وإن قلت المدة وتفاوته بین تربصه لعزته أو للقحط والعیاذ بالله تعالى در منتقى مزیدا".[41]

ثانیاً: مجالات الاحتکار

یقصد بمجالات الاحتکار النواحی أو الجهات أو أنواع السلع التی یدخل فیها الاحتکار. وقد اختلف الفقهاء فی بیان نوع السلع التی یعتبر احتکارها احتکاراً محرماً وذلک على قولین:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعیة والحنابلة ومحمد بن الحسن الشیبانی من الحنفیة إلى أن الاحتکار یکون فی الأقوات دون غیرها.[42]

القول الثانی: وذهب فقهاء المذهب المالکی والإمام أبو یوسف من الحنفیة إلى أن الاحتکار یحرم فی کل شیء من الطعام والکتان والزیت وجمیع الأشیاء والصوف والسمن والعسل والعصفر وکل ما یضر بالسوق.[43]

فالجمهور قیدوا الاحتکار بالأقوات نظرا لشدة حاجة الناس إلى الطعام أکثر من غیره فاحتکاره یترتب علیه الإضرارا بالناس والتضییق بهم؛ بینما المالکیة ومن قال بقولهم یرون أن حاجة الناس لا تقتصر على الطعام فقط وإنما تشمل جمیع أنواع السلع وخاصةً فی هذا الزمن الذی اشتدت فیه حاجتهم إلى مختلف السلع بجانب حاجتهم إلى المطعومات والمشروبات.

قال الإمام الصنعانی رحمه الله فی توجیه آراء الفقهاء فی هذه المسألة: ولا یخفى أن الأحادیث الواردة فی منع الاحتکار وردت مطلقة ومقیدة بالطعام، وما کان من الأحادیث على هذا الأسلوب فإنه عند الجمهور لا یقید فیه المطلق بالمقید لعدم التعارض بینهما، بل یبقى المطلق على إطلاقه، وهذا یقتضی أنه یعمل بالمطلق فی منع الاحتکار مطلقاً ولا یقید بالقوتین إلا على رأی أبی ثور، وقد رده أئمة الأصول وکأن الجمهور خصوه بالقوتین نظراً إلى الحکمة المناسبة للتحریم وهی دفع الضرر عن عامة الناس والأغلب فی دفع الضرر عن العامة إنما یکون فی القوتین فقیدوا الإطلاق بالحکمة المناسبة أو أنهم قیدوه بمذهب الصحابی الراوی، فقد أخرج مسلم عن سعید بن المسیب أنه کان یحتکر؛ قیل له فإنک تحتکر فقال لأن معمراً راوی الحدیث کان یحتکر، وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: کانا یحتکران الزیت وهذا ظاهر أن سعیداً قید الإطلاق بعمل الراوی وأما معمر فلا یعلم بم قیده، ولعله بالحکمة المناسبة التی قید بها الجمهور[44].

والناظر فی العرض السابق یجد أن الفقهاء قد اختلفت وجهات نظرهم فی بیان ما یحرم فیه الاحتکار، فمن قائل إنه یکون فی الأقوات فقط، ومن قائل إن حرمة الاحتکار لا تقتصر على الطعام، وإنما تشمل کل ما یتضرر الناس بحبسه. ولعل الذین اقتصروا على تحریم الاحتکار فی الأقوات فقط نظروا إلى حاجة الناس إلى الطعام فی ذلک الوقت. بخلاف ما علیه الناس فی الوقت الراهن؛ حیث تعددت حاجاتهم ورغباتهم على خلاف المعهود فی العصور الماضیة, وعلى سبیل المثال لقد تعلقت حاجات الناس فی العصر الحدیث بأدوات الکهرباء, والسیارات, والحلوى والعسل, ونحو ذلک من المطعومات والمشروبات والملبوسات، فهذه الأشیاء أصبحت للناس مما لا غنى عنه، فیعتبر احتکارها مما یلحق الضرر بالناس فیکون محرما بسبب ذلک. وخاصةً أن الأحادیث الواردة فی النهی عن الاحتکار قد وردت  مطلقة مما یدل على دخول کل ما یعد احتکاره ضررا على الناسٍ.

وبناءً على ما سبق توضیحه فإن الباحث یرى ترجیح ما ذهب إلیه المالکیة من القول بدخول الاحتکار فی جمیع المجالات وعدم اقتصاره على المجال القوتی؛ وذلک لأن حاجة الناس لا تتعلق فقط بالأقوات وإنما تتعلق بأشیاء کثیرة وخاصةً فی العصور الراهنة؛ ولأن حبس مثل تلک السلع فیه ضرر على الناس وذلک معارض لمقاصد الشریعة الإسلامیة.

 

المبحث الثالث: الآثار السلبییة للاحتکار ودور الدولة فی معالجته

المطلب الأول: الآثار السلبیة للاحتکار

تنوعت آثار الاحتکار إلى الآثار الاجتماعیة والأمنیة ویقوم الباحث بتناول هذه الآثار فی النقاط التالیة:

أولاً: الآثار الاجتماعیة

تتمثل الآثار الاجتماعیة فی نشر الفساد فی المجتمع؛ حیث یکون سبباً لغلاء الأسعار وضعف قدرة الشراء من قبل أفراد المجتمع فیلجأ البعض إلى القیام بالممارسات غیر السویة من أجل الحصول على المال بأی وسیلة کانت، وقد کان من الوسائل التی یتخذها بعض ضعاف النفوس:

قبول الرشوة، وعملیات التزویر، والغش، والتدلیسفالاحتکار غالباما یکون سبباً لانتشار هذه الممارسات غیر السویة فی المجتمع؛ حیث یستغل الموظفون مناصبهم فیلجئون إلى قبول الرشوة، کما یقوم التجار بممارسة الغش والتدلیس، وتطفیف الکیل والمیزان فیفسد بذلک المجتمع بعد أن کان صالحاً. وقد نهى الله سبحانه وتعالى إفساد الأرض بعد إصلاحها فی عدة آیات من ذلک قاله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، {الأعراف: 56}. وقاله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ)، {الأعراف: 85}.

کما نهى سبحانه وتعالى عن أکل أموال الناس بالباطل فقال تعالى: (وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، {البقرة: 188}. وقال تعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ)، {النساء: 29}.

کما وردت عدة نصوص من السنة تحذر عن مثل هذه الممارسات من ذلک نهیه صلى الله علیه وسلم فی حدیث أبی هریرة قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: "لعن الله الراشی والمرتشی فی الحکم".[45]

ومنها قوله صلى الله علیه وسلم فی حدیث قیس بن أبی غرزة رضی الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله علیه وسلم برجل یبیع طعاما، فقال: «من غشنا فلیس منا».[46]

ثانیاً: الآثار الأمنیة

للاحتکار آثار أمنیة تأتی نتیجة الظلم الذی یقوم به المحتکرون؛ حیث یقومون بحرمان الناس من الحصول على السلع الأساسیة التی تشتد حاجتهم إلیها. فکل ما یحصل من السرقات والغصب والنهب فی المجتمع کان سببه الظلم الذی یقوم به بعض أفراد المجتمع من احتکار السلع وجعل الأموال دُولةً بین الأغنیاء دون الفقراء. ولتوفیر الأمن والأمان فی المجتمع أمر الإسلام بالعدل والإحسان کما نهى عن الظلم والبغی فقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ)، {النحل: 90}.

وقال تعالى: (وَکَذَلِکَ أَخْذُ رَبِّکَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِیَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌ)، {هود: 102}.

وفی الحدیث القدسی قال صلى الله علیه وسلم قال الله تعالى: "یا عبادی إنی حرمت الظلم على نفسی، وجعلته بینکم محرما، فلا تظالموا".[47]

فهذه الآیات والأحادیث تدل على تحریم الظلم بجمیع أشکاله وأنواعه لکونه من الأسباب التی تؤدی إلى فقدان الأمن فی المجتمع ومن المعروف أن الاحتکار من أنواع من الظلم لما یسببه من الاضطرابات فی المجتمع.

المطلب الثانی:  دور الدولة فی معالجة الاحتکار

للدولة دور فعال یجب أن تقوم به فی معالجة الاحتکار لما له من آثار سلبیة على المجتمع من الناحیة الأمنیة والاقتصادیة، وهذا الدور یتمثل فی العدید من الإجراءات یقوم الحاکم باتخاذها سعیا للقضاء على هذه الظاهرة التی یزداد خطرها شیئاً فشیئاً، ویتم ذلک عن طرق معالجة هذه الظاهرة قبل وقوعها، کما تکون المعالجة أیضاً بعد وقوعها، وهذه المسألة یتم تناولها على النحو التالی:

 الطریقة الأولى: معالجة الاحتکار قبل وقوعه

1-               أن تقوم الدولة بتوفیر السلع الضروریة والأساسیة التی أصبحت نادرة فی السوق بسسب الاحتکار، فترفع الدولة الإنتاج فتتوفر مثل هذه السلعة فینخفض ثمنها، فیخسر المحتکرون، ویفشلون فی تخطیطهم السیئ.

2-               أن تقوم الدولة بتشجیع التجارة والتبادل مع الدول الأخرى فیزداد بذلک المعروض من السلع التی أصبحت نادرة بسبب الاحتکار.

3-               أن تقوم الدولة بتحدید سعر معلوم للسسلع (التسعیر) لحمایة کل من البائع والمشتری من الظلم، وتستعین فی ذلک بأهل الخبرة والعدل.

ویعد التسعیر هو آخر ما ینبغی أن تلجأ إلیه الدولة بعد استخدامها جمیع الطرق السابقة؛ لما قد یحصل من الظلم بسبب التسعیر. وبسسب ما للتسعیر من الإشکالات التی یقوم الباحث ببسط الکلام حول التسعیر من حیث البیان بالمعنى المراد به وحکمه وشروطه وذلک على النحو الآتی:

أولاً: تعریف التسعیر لغة واصطلاحاً:

التسعیر فی اللغة من مادة (سعر) یقال "سعرت الشیء تسعیرا جعلت له سعرا معلوما ینتهی إلیه وأسعرته بالألف لغة وله سعر إذا زادت قیمته ولیس له سعر إذا أفرط رخصه والجمع أسعار مثل: حمل وأحمال وسعرت النار سعرا من باب نفع وأسعرتها إسعارا أوقدتها فاستعرت".[48]

وأما فی الاصطلاح فقد وردت عدة تعریفات للفقهاء من ذلک:

لقد جاء فی الحدود لابن عرفة تعریف التسعیر بأنه: "تحدید حاکم السوق لبائع المأکول فیه قدرا للمبیع بدرهم معلوم"[49]

وقال البهوتی التسعیر هو: "أن یسعر الإمام أو نائبه على الناس سعرا ویجبرهم على التبایع به أی بما سعره".[50]

وجاء فی أسنى المطالب: "بأن یأمر الوالی السوقة أن لا یبیعوا أمتعتهم إلا بسعر کذا".[51]

بالنظر إلى التعریفات السابقة نجد أنها متقاربة من حیث المعنى حیث تدل کلها على قیام المسؤولین فی الدولة بتحدید السعر الذی یتبایع به الناس سلعهم على سبیل الإجبار.

ثانیاً: حکم التسعیر

لقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالکیة والشافعیة والحنابلة إلى القول بعدم جواز التسعیر إلا أنهم ذکروا بعض القیود کل بحسب وجهة نظره؛ لأن قولهم لیس على الإطلاق؛ حیث قاموا بتخصیص الحالات التی یکون فیها التسعیر غیر جائز فذکر فقهاء الحنفیة أن عدم الجواز یکون فیما إذا لم یتعد أرباب السلع فی القیمة بشکل فاحش.[52] وذکرت الشافعیة والحنابلة فی قول أن عدم الجواز فی المجلوب وفی غیر المجلوب وفی وقت القحط.[53] غیر أن بعض فقهاء الحنابلة قالو بعدم الجواز مطلقاً من غیر تقید.[54]

ثالثاً: أدلة تحریم التسعیر

استدل القائلون بتحریم التسعیر بعدد بالکتاب والسنة وذلک للأحادیث الواردة عن النبی صلى الله علیه وسلم فمن الکتاب قول تعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا)، {النساء: 29}.

وأما من السنة فمن ذلک:

1-                حدیث أبی هریرة: أن رجلا جاء، فقال: یا رسول الله، سعر، فقال: «بل أدعو» ثم جاءه رجل، فقال: یا رسول الله، سعر، فقال: «بل الله یخفض ویرفع، وإنی لأرجو أن ألقى الله ولیس لأحد عندی مظلمة»"[55]

2-                 حدیث أنس رضی الله قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم، فقالوا: یا رسول الله، سعر لنا، فقال: "إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرزاق، وإنی لأرجو أن ألقى ربی ولیس أحد منکم یطلبنی بمظلمة فی دم ولا مال".[56]

3-                حدیث عمرو بن یثربی , قال خطبنا رسول الله صلى الله علیه وسلم , فقال:  «ألا ولا یحل لامرئ مسلم من مال أخیه شیء إلا بطیبة نفس منه».[57]

وجه الدلالة: أن الصحابة رضوان الله علیهم طلبوا من رسول الله صلى الله علیه وسلم أن یسعر لهم ولکن لم یفعل ذلک صلى الله علیه وسلم ولو کان التسعیر جائزاً لأجاب صلى الله علیه وسلم إلى طلبهم. کما علل صلى الله علیه وسلم عدم استجابته لهم بأن فی التسعیر مظلمة والظلم ظلمات یوم القیامة وأنه حرام[58]؛ حرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه وجعله بین عباده محرماً کذلک ونهاهم عن ذلک.[59]

الطریقة الثانیة: معالجة الاحتکار بعد وقوعه

أولاً: إجبار المحتکر على إخراج ما احتکره من السلع وبیعها

یقوم الإمام بإجبار المحتکر على إخراج ما احتکره من السلع وطرحها فی السوق، لبیعها بالسعر السائد فی السوق قبل الاحتکار، مع زیادة عادیة یتغابن الناس فی مثلها لتحقیق مصلحة الطرفین؛ طرف البائع وذلک بتحقیق ربح معقول له، وطرف المشتری وذلک برفع الظلم الناتج عن الاحتکار عنه، فیکون ذلک تنسیقاً بین مصلحة التاجر ومصلحة المشتری.[60]

ومن الجدیر بالذکر أن المحتکر إنما یؤمر بالبیع إزالة للظلم عن المشترین لکن فی الوقت نفسه یجب أمره فقط ببیع ما فضل عن قوته وقوت أهله. کما أنه من الضروری قبل إجباره على البیع أن یقوم الإمام بعظته وتهدیده عندما تم رفعه إلیه للمرة الثانیة، فإن أصر على الاحتکار ولم یمتنع ورفع إلى الإمام مرة ثالثة یحبسه ویعزره زجراً له عن سوء صنعه ولا یجبر على البیع.

قال الإمام الکاسانی: "یؤمر المحتکر بالبیع إزالة للظلم، لکن إنما یؤمر ببیع ما فضل عن قوته وقوت أهله فإن لم یفعل وأصر على الاحتکار ورفع إلى الإمام مرة أخرى وهو مصر علیه فإن الإمام یعظه ویهدده فإن لم یفعل ورفع إلیه مرة ثالثة یحبسه ویعزره زجرا له عن سوء صنعه ولا یجبر على البیع وقال محمد یجبر علیه وهذا یرجع إلى مسألة الحجر على الحر لأن الجبر على البیع فی معنى الحجر".[61]

یفهم مما ذکره الکاسانی أن مسألة إجبار المحتکر على البیع فیها قولان فی المذهب الحنفی، قول بالإجبار کما ذهب إلیه محمد بن الحسن الشیبانی، وقول بعدم جواز الإجبار کما هو رأی الإمام الکاسانی وغیره.

وجاء فی کشاف القناع: "ویجبر المحتکر على بیعه، کما یبیع الناس – أی بالسعر العام فی السوق– دفعاً للضرر وکذا السلاح إن احتاجوا إلیه".[62]

وقال المرداوی: "ویجبر المحتکر على بیعه کما یبیع الناس فإن أبى وخیف التلف فرقه الإمام ویردون مثله, ویتوجه: قیمته, وکذا السلاح للحاجة قاله شیخنا ولا یکره ادخار قوت أهله ودوابه, نص علیه".[63]

وجاء فی مجلة الأحکام العدلیة ما نصه: "وقال محمد بن الحسن: یجبر المحتکر على بیع ما احتکر ولا یسعر علیه، ویقال له: بع کما یبیع الناس، وبزیادة یتغابن فی مثلها، ولا أترکه یبیع بأکثر".[64]

وجاء فی الفتاوى الهندیة: "قال محمد - رحمه الله تعالى - للإمام أن یجبر المحتکر على البیع إذا خاف الهلاک على أهل المصر، ویقول للمحتکر بع بما یبیع الناس وبزیادة یتغابن الناس فی مثلها".[65]

قال السمرقندی: "فینبغی أن یجبر المحتکر على بیع الطعام. فإن امتنع من ذلک فإنه یعزر ویؤدب ولا یسعر علیه. ویقال له بعه کما یبیع الناس".[66]

ثانیاً: قیام الحاکم بالبیع على المحتکر إذا تمرد

إذا امتنع المحتکر وأصر على الاحتکار تعنتاً و تمرداً أو أبى أن یبیع بالسعر الذی یحدده قانون العرض والطلب، فإنه یجوز للحاکم أو نوابه القیام ببیع السلع المحتکرة نیابةً عنه. کما یجب أن یکون البیع بالسعر الذی کان ساریاً المفعول قبل الاحتکار تحقیقاً للعدل، حتى لا یلحق الضرر بأحد الطرفین؛ التاجر أو الناس.[67]

ثالثاً: مصادرة الحاکم للمال المحتکر

ویجوز أیضاً للإمام أن یقوم بمصادرة مال المحتکر إذا خیف الهلاک على أهل البلد؛ بحیث یتم مصادرة المال المحتکر وتفریقه علیهم وذلک تقدیماً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ودفعاً للضرر العام بالضرر الخاص، کما أن المقرر فی الشریعة الإسلامیة أن الضرر الأکبر یُسقط بالأصغر عند اجتماعهما.[68]

 

 

المصادر والمراجع

إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین، المبدع فی شرح المقنع، بیروت: دار الکتب العلمیة، ط1، 1418 هـ - 1997م.

ابن البراذعی، خلف بن أبی القاسم محمد، الأزدی القیروانی، أبو سعید ابن البراذعی المالکی، التهذیب فی اختصار المدونة، دراسة وتحقیق: الدکتور محمد الأمین ولد محمد سالم بن الشیخ، دبی: دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، ط1، 1423 هـ - 2002م.

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، رد المحتار على الدر المختار، بیروت: دار الفکر، ط2، 1412هـ - 1992م.

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، رد المحتار على الدر المختار، بیروت: دار الفکر، ط2، 1412هـ - 1992م.

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلی المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی، المغنی، القاهرة: مکتبة القاهرة، د.ت، 1388هـ - 1968م.

ابن مفلح: إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین، المبدع فی شرح المقنع، بیروت: دار الکتب العلمیة، ط1، 1418 هـ - 1997م.

ابن منظور، محمد بن مکرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاری الرویفعى الإفریقى، لسان العرب، بیروت: دار صادر، ط3، 1414هـ.

أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبی القرطبی الباجی الأندلسی، المنتقى شرح الموطإ، القاهرة: مطبعة السعادة، ، 1332 ه.

أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبی، البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، تحقیق: د محمد حجی وآخرون، بیروت: دار الغرب الإسلامی، ط2، 1408 هـ - 1988م.

أبو بکر بن أبی عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاک بن مخلد الشیبانی، الآحاد والمثانی، تحقیق: د.باسم فیصل أحمد الجوابرة، الریاض: دار الرایة، 1411 – 1991ه.

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدی السَِّجِسْتانی، سنن أبی داود، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید، بیروت: المکتبة العصریة.

أبو زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووی، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ط2، 1392ه.

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق: شعیب الأرنؤوط- عادل مرشد، وآخرون، بیروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1421 هـ - 2001م.

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى، البنایة شرح الهدایة، بیروت: دار الکتب العلمیة، ط1، 1420هـ - 2000م.

أحمد بن محمد بن علی الفیومی ثم الحموی، أبو العباس، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، بیروت: المکتبة العلمیة، د.ت، د.ت.

الباجی، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبی القرطبی الباجی الأندلسی، المنتقى شرح الموطإ، القاهرة: دار الکتاب الإسلامی، 1332ه.

البهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى، کشاف القناع عن متن الإقناع، بیروت: دار الکتب العلمیة.

الترمذی، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاک، أبو عیسى، سنن الترمذی، مصر: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی، ط2،  1395 هـ - 1975م.

الدارقطنی، أبو الحسن علی بن عمر بن أحمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادی، سنن الدارقطنی، بیروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1424 هـ - 2004م.

الدرینی، فتحی، بحوث مقارنة فی الفقه الإسلامی، بیروت: مؤسسة الرسالة، ط/الجدیدة.

الرازی، زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبی بکر بن عبد القادر الحنفی، تحفة الملوک (فی فقه مذهب الإمام أبی حنیفة النعمان)، تحقق: د. عبد الله نذیر أحمد، بیروت: دار البشائر الإسلامیة، ط1، 1417ه.

الرصاع، الهدایة الکافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة، محمد بن قاسم الأنصاری، أبو عبد الله، الرصاع التونسی المالکی، بیروت: المکتبة العلمیة، ط1، 1350هـ.

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمی الشامی، أبو القاسم الطبرانی، المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی بن عبد المجید السلفی، القاهرة: مکتبة ابن تیمیة، ط2، د.ت.

السمرقندی، أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم، تنبیه الغافلین بأحادیث سید الأنبیاء والمرسلین للسمرقندی، تحقیق وتعلیق: یوسف علی بدیوی، بیروت: دار ابن کثیر، ظ3، 1421 هـ- 2000م.

السنیکی، زکریا بن محمد بن زکریا الأنصاری، زین الدین أبو یحیى، أسنى المطالب فی شرح روض الطالب، دم، دار الکتاب الإسلامی، دط، دت.

الشربینی، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربینی الشافعی، مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج، بیروت: دار الکتب العلمیة، ط1، 1415هـ - 1994م.

الشیرازی، أبو اسحاق إبراهیم بن علی بن یوسف، المهذب فی فقة الإمام الشافعی، بیروت: دار الکتب العلمیة.

الصنعانی، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسنی، الکحلانی، سبل السلام، القاهر: دار الحدیث، د.ط، د.ت.

الغرناطی، محمد بن یوسف بن أبی القاسم بن یوسف العبدری، أبو عبد الله المواق المالکی، التاج والإکلیل لمختصر خلیل، بیروت: دار الکتب العلمیة، ط1، 1416هـ-1994م.

الفیروزآبادى، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة، والنشر والتوزیع، ط8، 1426هـ - 2005م.

القیروانی، أبو محمد عبد الله بن (أبی زید) عبد الرحمن النفزی، القیروانی، المالکی، النَّوادر والزِّیادات على مَا فی المدَوَّنة من غیرها من الأُمهاتِ، بیروت: دار الغرب الإسلامی، ط1، 1999م.

الکاسانی، أبو بکر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت: دار الکتب العلمیة، ط2، 1406هـ - 1986م.

لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخی، الفتاوى الهندیة، بیروت: دار الفکر، ط2، 1310ه.

مالک بن أنس بن مالک بن عامر الأصبحی المدنی، المدونة، بیروت: دار الکتب العلمیة، ط1، 1415هـ - 1994م.

الماورد، أبو الحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب البصری البغدادی، الشهیر، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی وهو شرح مختصر المزنی، تحقق: الشیخ علی محمد معوض - الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، بیروت: دار الکتب العلمیة، ط1، 1419 هـ -1999م.

المرداوی، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدین المقدسی الرامینى ثم الصالحی، کتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن الترکی، بیروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1424 هـ - 2003مـ.

المرغینانی، علی بن أبی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی، أبو الحسن برهان الدین، تحقق: طلال یوسف، الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، یروت: دار احیاء التراث العربی.

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، د.ط، د.ت، ج4، ص1994.

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوی المقدسی، ثم الصالحی، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق: عبد اللطیف محمد موسى السبکی، بیروت: دار المعرفة.

 النووی، أبو زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووی، المجموع شرح المهذب، بیروت: دار الفکر، د.ط، د.ت.

النووی، أبو زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووی، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق: زهیر الشاویش، بیروت: المکتب الإسلامی، ط3، 1412هـ / 1991م.

هدى لعور، لإحتکار وعقوبته بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی، الجزائر: جامعة الوادی، ط1، 2013م \2014ه.

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، الکویت، ط1، مصر: مطابع دار الصفوة، 1404 – 1427ه.

 

 

Article View: 720

PDF Download: 297