Determinants and Regulations of Discretionary in Administrative Decisions and the Role of the Judiciary in Monitoring them محددات وضوابط السلطة التقديـرية في اتخاذ القرارات الإدارية ودور القضاء في الرقابة عليها | ||||
| المجلة العربية للإدارة | ||||
| Article 9, Volume 39, Issue 3, September 2019, Page 177-192 PDF (303.76 K) | ||||
| Document Type: بحوث باللغة العربیة | ||||
| DOI: 10.21608/aja.2019.48493 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| غزيل العيسى | ||||
| أستاذ مساعد، قسم الإدارة العامة، کلية إدارة الأعمال، جامعة الملک سعود، المملکة العربية السعودية | ||||
| Abstract | ||||
| This research aims to define the determines and regulations of the discretionary authority of the administration, and the role of the judiciary in its control. This has been divided into four sections: the first of which consternated on the concept of discretionary power, and the difference between it and the restricted power. The second section addressed the justifications of the existence of the discretion with the management activity. The third section was the relation between areas of discretion and the administrative decisions. While the fourth section deal with the elements of using the discretion in the administration work. Citing some cases from the Saudi Board of grievances as representing the judicial oversight in Kingdom of Saudi Arabia. The research ended with a number of results as follow: It is difficult to regulate the administration in details with the roles of law in the light of the variety and diversity of administrative situations, positions and their continuous change in accordance with what surround the work of changes and developments with the internal or external work environment. Therefore, the regulator will not be right if he tries to face all the situations in advance, yet he shall delegate to the administration the ability to interfere in certain circumstances insuring the stability of work in the government sectors. It has two types of authorities, which are restricted and discretionary. The discretionary power of the administration is legal authority. When the administration starts its discretion to practice the law, it does not derive this power from itself but derive it from the flexible a legal rule that it applies. The discretionary power does not mean absolute power, but the administrative judiciary has defined its areas and regulates its rules, which are supposed to not exceed them in such a way to ensure that they are used within the scope of legality and public interest with specific controls that ensuring the authority is not abused by the administrative organization. The authority, whether restricted or discretionary, is only a method to apply the law, and therefore judicial control of the administration is inevitable in the exercise of power, whether restricted or discretionary. يهدف هذا البحث إلى بيان محددات وضوابط السلطة التقديـرية للإدارة ودور القضاء الإداري في الرقابة عليها. وقد تم تقسيمه إلى أربعة أقسام، رکز الأول منها على مفهوم السلطة التقديـرية، والفارق بينها وبين السلطة المقيدة. وتناول القسم الثاني مبـررات ممارسة السلطة التقديـرية کأحد محددات العمل الإداري. أما القسم الثالث فکان عن العلاقة بين السلطة التقديـرية والقرارات الإدارية. في حين تناول القسم الرابع ضوابط وأرکان ممارسة السلطة التقديـرية في العمل الإداري، مع الاستشهاد ببعض الحالات من ديوان المظالم السعودي، باعتباره يمثل الرقابة القضائية في المملکة العربية السعودية. وانتهى البحث إلى عدد من النتائج تمثلت بالتالي: من الصعب تنظيم الإدارة تفصيلًا بقواعد القانون في ظل تعدد وتنوع الحالات والمواقف الإدارية وتغيـرها المستمر وفقًا لما يحيط بالعمل من تغيـرات وتطورات ضمن بيئة العمل الداخلية أو بيئته الخارجية. وبذلک فإن المشرع لا يکون على صواب إذا حاول مواجهة کل المواقف مقدمًا، وإنما يجب عليه أن يخول الإدارة القدرة على التدخل حين تضطرها الظروف. ومن ثم، فإنه لضمان حُسن سيـر العمل في الأجهزة الحکومية، يلزمها نوعان من السلطة: السلطة المقيدة والسلطة التقديـرية. السلطة التقديـرية للإدارة سلطة قانونية، وعندما تباشر الإدارة سلطتها التقديـرية في تطبيق القانون، فإنها لا تستمد هذه السلطة من ذاتها، وإنما تستمدها من القاعدة القانونية المرنة التي تقوم بتطبيقها. السلطة التقديـرية لا تعني بحال السلطة المطلقة، وإنما حدد لها القضاء الإداري مجالاتها، وقنن ضوابطها التي يفتـرض ألا تتجاوزها، بما يضمن استخدامها في نطاق المشروعية والمصلحة العامة، ضمن ضوابط محددة تکفل عدم إساءة استخدام السلطة من قبل الجهة الإدارية. إن السلطة - سواء أکانت مقيدة أم تقديـرية - ليست سوى وسيلة لتطبيق القانون، ومن ثم فإن الرقابة القضائية على الإدارة حتمية في ممارستها لسلطتها، سواء أکانت مقيدة أم تقديـرية. | ||||
| Keywords | ||||
| Discretionary Administration; Restricted Authority; Judicial Control; Decision-making Power; السلطة التقديـرية للإدارة; السلطة المقيدة; الرقابة القضائية; سلطة اتخاذ القرار | ||||
| References | ||||
|
البشیـر، یوسف حسیـن. (1994). حتمیة السلطة التقدیـریة. http://sjsudan.org/showres17-5-2010 الجـربوع، أیوب بـن منصور. (2006). «مبدأ حـریة التنافس فی التعاقد فی تنفیذ العقود الإداریة وضوابطه فی النظام السعودی: دراسة تحلیلیة». الإدارة العامة، مج 46، ع 2، ربیع الآخـر 1427هـ/ مایو. الریاض: معهد الإدارة العامة. جمال الدیـن، سامـی.(1992). قضاء الملاءمة والسلطة التقدیـریة للإدارة: دراسة تحلیلیة مقارنة للسلطة التقدیـریة للإدارة. القاهرة: دار النهضة العربیة. حسن، محمد مصطفى. (1974). السلطة التقدیـریة فی القرارات الإداریة. القاهرة: مطبعة عاطف. حمد، حمد عمر. (2003). السلطة التقدیـریة للإدارة ومدى رقابة القضاء علیها. الریاض: أکادیمیة نایف للعلوم الأمنیة. http://www.4shared.com/file/40693949/e2de422/18-5-2010 خلیفة، عبد العزیـز عبد المنعم. (2001). الانحـراف بالسلطة کسبب لإلغاء القرار الإداری: دراسة فقهیة مدعمة بأحداث أحکام مجلس الدولة. الإسکندریة: دار الفکر العربی. دیوان المظالم السعودی. مجموعة الأحکام والمبادئ الإداریة لعام 1427هـ. «مج 2: الموظف».الریاض. دیوان المظالم. دیوان المظالم، المملکة العربیة السعودیة: https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/AdvancedSearch.aspx 20/12/2018 ذنیبات، محمد جمال؛ وحمدی محمد العجمـی.(2010). القضاء الإداری فی المملکة العربیة السعودیة طبقًا لنظام دیوان المظالم الجدید: دراسة مقارنة. الریاض: مطابع الحمیضی. شفیق، علی. (2002). «الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة فی المملکة العربیة السعودیة: دراسة تحلیلیة مقارنة». الریاض: معهد الإدارة العامة. الصروخ، ملیکة. (2001). القانون الإداری: دراسة مقارنة. ط 5. الرباط: المؤلف. الظاهر، خالد خلیل. (2009) النظام الإداری: أسس ومبادئ النظام الإداری ونشاط الإدارة العامة وامتیازاتها وتطبیقاتها فی المملکة العربیة السعودیة. الریاض: مکتبة القانون والاقتصاد. الظاهر، خالد خلیل. (1997). القانون الإداری: دراسة مقارنة. عمان: دار المسیـرة للنشر والتوزیع والطباعة. عبد الوهاب، محمد رفعت. (2002). مبادئ وأحکام القانون الإداری. بیـروت: منشورات الحلبـی الحقوقیة. الفحل، عبد الرزاق علی. (1990). القضاء الإداری: قضاء المظالم فی المملکة العربیة السعودیة: دراسة مقارنة. ط 2. جدة: دار النوابغ للنشر والتوزیع. القبیلات، حمدی. (2008). القانون الإداری. عمان: دار وائل للنشر والتوزیع. لیلو، مازن راضی. (2008). القانون الإداری. الدنمارک: منشورات الأکادیمیة العربیة. محمد، خلیفی. (2016). الضوابط القضائیة للسلطة التقدیـریة للإدارة: دراسة مقارنة. رسالة دکتوراة، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبـی بکر بلقاید. الجـزائر. محمد، سعید حسن. (2000). القانون الإداری فی المملکة العربیة السعودیة. الریاض: دار المؤید. هیکل، السید خلیل. (2009). القانون الإداری السعودی. الریاض: دار الزهراء.
Parchomiuk, Jerzy. (2018). Abuse of Discretionary Powers in Administrative Law. Evolution of the Judicial Review Models: from “Administrative Morality” to the Principle of Proportionality. https://journals.muni.cz/cpvp/article/viewFile/8944/9263. 3/1/2019. Vitanski, Dejan. (2015). Discretionary Powers of the Administration. Journal of Process Management – New Technologies, International, Vol. 3, No. 2. Szot, Adam. (2017). Discretionary Powers of the Public Administration in Law Application Processes and Its Judicial Control. https://www.researchgate.net/publication /319243221_.5/1/2019. | ||||
|
Statistics Article View: 589 PDF Download: 5,933 |
||||
