الأثر الموقفي لهيکل التمويل وسعر الفائدة لتفسير الاختلاف بين الأداء السوقي والمحاسبي لأسهم شرکات الأدوية المصرية | ||||
| الفکر المحاسبى | ||||
| Article 14, Volume 19, Issue 5, December 2015, Page 747-774 PDF (672.16 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/atasu.2015.50251 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| حنان محمد درويش | ||||
| کلية التجارة - جامعة السويس | ||||
| Abstract | ||||
| قد يختلف الأداء المحاسبي والمالي للسهم عن أدائه السوقي، وقد يفسر خطر عدم السداد ذلک الاختلاف، قد ينشأ خطر عدم السداد من قرار داخلي متمثل في زيادة نسبة الديون التي يتم الاعتماد عليها، أو بسبب خارجي مثل تذبذب سعر الفائدة في سوق المال. يهتم هذا البحث باختبار أساسي لمعرفة أثر التغير في کل من سعر فائدة الائتمان ونسبة الديون في هيکل رأس المال کمتغيرات مستقلة من جانب على التغير في قيمة السهم في السوق کمتغير تابع من جانب آخر. رغم أن غالبية الدراسات السابقة تؤدي فکرة وجود هيکل أمثل لرأس المال ووجود علاقة بين نسبة الديون ومعدلات الربحية، إلا أن هناک تضارب فيما توصلت إليه تلک الدراسات على العديد من الأسواق، حيث أن دراسات غير مؤيدة لوجود ما يسمى بهيکل رأس المال الأمثل، وتؤکد عدم وجود علاقة سواء بين نسبة الديون في هيکل التمويل مع مؤشرات الربحية المحاسبية أم مع ربحية السهم السوقية، وبصفة خاصة في الأسواق الناشئة. توجد فجوة علمية على مستوى الأدب المحاسبي، حيث لم يتم تناول أثر المتغيرات الاقتصادية مع خارج المنظمة على هيکل رأس المال ومنها تغير سعر الفائدة، فهيکل رأس المال الأنسب يتأثر بالظروف الاقتصادية، سواء بشکل عام أم الأسواق الناشئة بشکل خاص. يتمثل مجتمع الدراسة في شرکات قطاع الأدوية المصرية، وتتمثل عينة الدراسة في الشرکات الأکثر دائنية ومسجلة في البورصة المصرية بيانات المرکز المالية وقوائم الدخل خلال فتره ٢٠٠١-٢٠١٣. يمکن وضع النتائج التي يمکن استخلاصها من اختبار فروض الدراسة موضعا وسطا بين التأييد والقبول بالمقارنة بالدراسات السابقة، فعند إجراء التحليل على سلسلة تاريخية من بيانات کل شرکة من شرکات الدراسة، تباينت النتائج من شرکه لأخرى. خلصت الدراسة إلى أن هيکل التمويل له تأثير على بعض الشرکات دون غيرها، کما أن تفسيره لعائدها السوقي يتراوح بين الضعيف والمتوسط، کما انه يتراوح بين الطردي والعکسي، أي انه لا يمکن اشتقاق قاعدة علمية عامة موحدة لجميع الشرکات، وبناء عليه لا يمکن تعميم نظرية هيکل رأس المال، وکذلک لا يمکن تجاهلها، فهي حالة خاصة لکل شرکة بمعالم نموذج فريد عن بقية الشرکات. أن أثر هيکل التمويل الموقفي لا يمکن معه استخدام النماذج العامة، ويوصى المحلل المالي في کل شرکة من دراسة بياناتها واشتقاق المعالم الخاصة به، لأن الاعتماد على النماذج العامة سيکون مضللا، کما أن عدم استخدام نماذج على الإطلاق سيؤثر على جودة القرار المالي سلبيا. فعلى کل شرکة أن نستخرج النموذج الخاص بها عند تحديد هيکل رأس المال الأمثل. | ||||
| Keywords | ||||
| المحاسبة المالية; الأسهم المالية; التمويل; شرکات الأدوية | ||||
|
Statistics Article View: 264 PDF Download: 551 |
||||
