واقع التمويل الذاتي المدرسي ومعوقاته من وجهة نظر الإدارات المدرسية في دولة الکويت وتصور مقترح لتطويره | ||||
| العلوم التربوية | ||||
| Article 7, Volume 26, Issue 1, January 2018, Page 177-207 PDF (432.42 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/ssj.2018.53264 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| د/ أمل عبدالوهاب الصالح و د/ منيره خالد الهيلم مشترک | ||||
| مشترک | ||||
| Abstract | ||||
| لا شک أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أهم أنواع الاستثمار،فعليه ترتکز العديد من المحاور ذات الصلة بالاستثمار والتنمية البشرية ومن ذلک تمکين العنصر البشري من القدرة على استغلال الموارد الاقتصادية والتنموية وهو الأمر الذي ينعکس إيجابيًا على العديد من جوانب تنمية المجتمع مثل: ارتفاع مستوى المعيشة والإنتاج، ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية (عمارة والعجمي، 2012)، ولذلک فإن الدول المتقدمة والنامية تتطلع إلى التعليم کونه العجلة المؤثرة في النهوض بالمجتمعات والتنمية البشرية (رفاعي، 2008)، وهذا ما أکده محمد (2012) حيث لم يعد التعليم خدمة استهلاکية أو مجرد معرفة ذهنية بل هو استثمار في رأس المال البشري حيث أن الإنفاق على التعليم يساعد في الحصول على مخرجات تنطوي على مستوى عال من القدرات والإمکانات والمهارات٬ ولذلک فإن من أهم التحديات التي تواجهها الأنظمة التعليمية هو مدى توافر مصادر تمويلية کافية لتأمين التعليم لطالبيه بالکم والنوعية المناسبين خاصة في ظل التزايد المستمر في نفقات التعليم نتيجة لزيادة الطلب عليه والحاجة الملحة لتوفير الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة لتشکل بنى تحتية بجودة عالية (الخطيب، ٢٠١٠ ؛ محمد، ٢٠١٢). ويعد الإنفاق الحکومي من أهم مصادر تمويل التعليم حيث تلتزم الدولة بتوفير کافة الخدمات التعليمية ضمن الميزانية العامة لها وهذا ما تسعى إليه دولة الکويت والتي يکفل دستورها حق مجانية التعليم الحکومي لکافة المراحل الدراسية في قانون التعليم العام (وزارة التربية،2014)، وتشمل الخدمات التعليمية الجوانب التالية: إنشاء المباني المدرسية، توفير الهيئة التدريسية والإدارية، والوسائل التعليمية والمواصلات وغيرها الأمر الذي أدى إلى تشکيل عبء مالي على الحکومة کونه عليها الالتزام بتوفير کافة متطلبات الخدمات التعليمية. وقد اعتمد التعليم في دولة الکويت في بداياته على التبرعات الأهلية ومشارکة التجار في افتتاح المدارس. ونتيجة للازدهار الاقتصادي بعد اکتشاف النفط أصبح التعليم واحدة من المسؤوليات الأساسية للحکومة (الحمدان والأنصاري، ٢٠٠٧)، حيث تقوم حکومة دولة الکويت بتخصيص موارد من ميزانيتها لتمويل جميع مراحل التعليم العام، حيث بلغت ميزانية التعليم في عام ٢٠١٢ـ٢٠١٣ نسبة ٨٪ في المتوسط من الناتج المحلي للدولة، وحيث بلغت نسبة الإنفاق العام على التعليم ما قبل الجامعي 1.792.118.487 مقارنه بـ 581.845.115 في عام 2002-2003 الأمر الذي يدل على تزايد الاهتمام بالتعليم والإنفاق عليه (المرکز العربي للبحوث التربوية، ٢٠١٢). | ||||
|
Statistics Article View: 250 PDF Download: 872 |
||||
