قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 دراسة تحليلية من وجهة نظر علم الاجتماع | ||||
| حوليات أداب عين شمس | ||||
| Article 4, Volume 47, ینایر- مارس (أ) - Serial Number 1, January 2019, Page 53-76 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/aafu.2019.54319 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| مروة حمدى رياض | ||||
| المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة | ||||
| Abstract | ||||
| شهد النصف الثاني من القرن العشرين اهتماماً متزايداً – من جانب علماء الاجتماع بدراسة وتحليل مختلف عناصر النسق القانوني باعتباره ظاهرة اجتماعية، ووفقاً لنص المادة رقم 86 من الدستور المصري فإن مجلس الشعب يمارس سلطة تشريعية، کما أن له وظيفة رقابية على التنفيذيين، وکذلک الموافقة على السياسة العامة للدولة، وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والموازنة العامة، فانطلقت الدراسة الراهنة من مجال هام من مجالات الدراسة في علم الاجتماع القانوني، وهو مجال "تحليل القانون"، وتحددت مشکلة الدراسة في تحليل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من وجهة نظر علم الاجتماع.. معنى ذلک أن مدخل علم الاجتماع القانوني ومنهجه في الدراسة وهو دراسة القانون کظاهرة اجتماعية، من حيث فلسفته وأهدافه والسياق الاجتماعي لصدوره، والمصالح التي يرعاها، والجماعات المستفيدة من هذا القانون، واستشراف الآثار التي ستترتب على تطبيقه، وأسانيده الدستورية، وقدرته على الإصلاح الإداري ومکافحة الفساد الإداري کل ذلک حاولت الدراسة أن تبحث فيه. | ||||
|
Supplementary Files
|
||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 425 |
||||
