تَکْلِيفُ الْمُکْرَهِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ بَيْنَ التَّحْقِيقِ والتَّطْبِيقِ
جاد الرب, . (2017). تَکْلِيفُ الْمُکْرَهِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ بَيْنَ التَّحْقِيقِ والتَّطْبِيقِ. EKB Journal Management System, 1(1), 279-375. doi: 10.21608/jfga.2017.5944
فهد صلاح جاد الرب. "تَکْلِيفُ الْمُکْرَهِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ بَيْنَ التَّحْقِيقِ والتَّطْبِيقِ". EKB Journal Management System, 1, 1, 2017, 279-375. doi: 10.21608/jfga.2017.5944
جاد الرب, . (2017). 'تَکْلِيفُ الْمُکْرَهِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ بَيْنَ التَّحْقِيقِ والتَّطْبِيقِ', EKB Journal Management System, 1(1), pp. 279-375. doi: 10.21608/jfga.2017.5944
جاد الرب, . تَکْلِيفُ الْمُکْرَهِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ بَيْنَ التَّحْقِيقِ والتَّطْبِيقِ. EKB Journal Management System, 2017; 1(1): 279-375. doi: 10.21608/jfga.2017.5944

تَکْلِيفُ الْمُکْرَهِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ بَيْنَ التَّحْقِيقِ والتَّطْبِيقِ

مجلة کلية البنات الأزهرية بطيبة، جامعة الأزهر
Article 4, Volume 1, Issue 1, 2017, Page 279-375  XML PDF (859.95 K)
Document Type: المقالة الأصلية
DOI: 10.21608/jfga.2017.5944
View on SCiNiTO View on SCiNiTO
Author
فهد صلاح جاد الرب
أستاذ أصول الفقة المساعد کلية الدراسات الإسلامية بأسوان جامعة الأزهر جمهورية مصر العربية
Abstract
الْمُقدمَــــــــــــــــة
 
  وتشتمـــــــــل علـــــــــى:  
 
          أولاً: الِاسْتِهْلَالُ بما يُنَاسِبُ الْمَوْضُوع.
          ثانياً: أهميةُ الْبَحْثِ وسبب اختياره.
          ثالثاً: خِطَّةُ الْبَحْث.
          رابعاً: الدراسات السابقة.
         خامساً: طريقتي في الْبَحْث.
 
                     


 
أولاً: الاسْتِهْلالُ بما يُنَاسِبُ الْمَوْضُوع
     الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أحمدهُ وأستعينهُ وَأَسْتَهْدِيه وأستغفرهُ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده  الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً.
    و أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وحده لا شريک له، تفرد بالربوبية والوحدانية، له الملک وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو علي کل شيء قدير.
   وأشهد أن سيدنا ونبينا مُحَمَّداً - - خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله  الله رحمة للعالمين، فصلوات  الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﮊ [آل عمران: 102]، ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﮊ[النساء: 1]، ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﮊ[الأحزاب: 70-71].
أمــــا بعـــــــــــــــد:
خلق الله – سبحانه وتعالي- الإنسان وجعله في مرتبة عالية، وجعل له نظاماً محکماً لا يتطرق إليه الباطل ولا يتسرب إليه شک، وهذا النظام هو شرعه الذي أرسل به الرسل جميعاً، وأوجب علي الناس الالتزام به في العبادات والمعاملات.
 والإنسان مکلف بالأحکام الشرعية، ويجب عليه آدائها بما تحتويه من مطالب ليثاب علي آدائها ويعاقب علي ترکها.
والمتدبر لمفاهيم الشريعة الإسلامية،  يري فيها العناية الفائقة لکل ما يرفع الإنسان ، ويصون حياته من الوقوف علي أبواب المذلة والهوان.
 وتبرز هذه العناية في إسقاط بعض التکاليف الشرعية أو کلها أحياناً، في حالات الإکراه والاضطرار، وإباحة بعض المحرمات.
    ولقد اشترط الأصوليين للتکليف شروطاً ترجع إلي المکلف منها: البلوغ والعقل وفهم الخطاب، والقدرة علي آداء التکليف، ومتي اختلت القدرة علي الأداء سوف يقع الإنسان في حرج کبير، فقد يوجد شخص بالغ وعاقل ويفهم الخطاب، ولکنه أکره على فعل محرم، أو ترک واجب، فهل يعاقب على فعل المحرم،وعلى ترک الواجب.
     ومن الأشياء التي تعترض آداء التکليف مسالة تکليف المکره التي من خلال دراستها وبحثها سوف أقف علي الآراء والأقوال فيها، وإثبات أن  أحکام القرآن الکريم والسنة  تريد بالعباد اليسر لا العسر، وإثبات الحکم الصحيح في المسائل الفقهية المختلف فيها بين العلماء بالدليل.
     وهذه الدراسة تجمع بين أقوال علماء  أصول الفقه في تکليف المکره بناء علي الاختلاف في وجه النظر، والأدلة التي استدل بها کل فريق مع مناقشتها والرد عليها واختيار الرأي الراجح في المسألة بدون تحيز إلي رأي معين، کما ترکز على بيان التطبيقات الفقهية المتعلقة بتکليف المکره.
@     @     @


ثانياً أهمية الْبَحْث وسبب اختياره:
    ترجع أهمية وسبب اختياري لهذا الْبَحْث إلى الأسباب الآتية:
1- يعد موضوع تکليف المکره من المواضيع المهمة في العصر الحاضر، لما يترتب عليه من مشکلات تؤثر علي الأفراد والجماعات.
2-إن هذا الموضوع يحتاج إلي مزيد من البحث الجاد والعميق، وعرض آراء الفقهاء ودراستها وتقيميها والخلوص إلي رأي راجح في هذا الموضوع.
3- التباس الأمر علي البعض، الذين ظنوا أن المحرم لا يباح تناوله أو استعماله أو الأخذ به دون التحقق من وجود الاضطرار إليه.
4-إن هذا الموضوع يتعرض للعديد من المسائل الفقهية المستجدة والمرتبطة بالواقع المعاصر.
5-حداثة طرح الموضوع علي الساحة التأليفية المتخصصة في أصول الفقه، إذ لا اعْلَم من تناوله بکتابة علمية منفردة، من الناحية الأصولية وإفرادها بدراسة مستقلة تجلي حدودها وتفصح عن ضوابطها.
6-مواجهة اختلاف الفتاوى و توعية الناس وإظهار الرأي الصحيح والدعوة له، وتعليم الناس التعامل مع اختلاف المفتين.
7-أن هَذِه الْمَسْأَلَة کثر الکلام فيها ووقع فيها خلط وتعميم مما دعاني إلى تصويرها وتحقيق الکلام فيها.
8-أن في دراسة هذا  الْمَوْضُوع بياناً لما جاءت به الشريعة السمحة من اليسر والسهولة، إذ لو أخذ کل إنسان ما يشاء لحصل تضارب في الفتاوى والأحکام.
9- إن هَذِه الْمَسْأَلَة تبني عليها مسائل غاية في الأهمية والخطورة کالتلفظ بکلمة الکفر والْإِکْرَاه علي إتلاف مال الغير.
10-إظهار مدي يسر الْإِسْلَام وملائمته للفطر السليمة في کل زمان ومکان.
11-الرد علي المتشددين الذين يعتقدون أن التشدد يخدم الدين ويسد الذرائع، مما نتج عنه شعور بالحرج والضيق مما نفته الشريعة، وعلي المتساهلين بدون دليل بحجة المصلحة والتيسير دون إعمال الضوابط المعروفة.
12-تصحيح بعض المفاهيم حول هَذِه الْمَسْأَلَة التي تنازع العلماء فيها بين مغالٍ في قبولها والأخذ بها ومجافٍ مُنکر لها.
13-تصحيح ما شاع من أن علم أصول الفقه علم جامد غامض قد أغلق الْبَحْث فيه.
@     @     @
ثالثاً: خِطَّةُ الْبَحْثِ:
(تَکْلِيفُ الْمُکْرَهِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ بَيْنَ التَّحْقِيقِ والتَّطْبِيقِ)
ويشتمل هذا الْبَحْث علي مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة:
  الْمُقدمَة  وتشتمل على:  
أولاً: الِاسْتِهْلَالُ بما يُنَاسِبُ الْمَوْضُوع.
ثانياً: أهميةُ الْبَحْثِ وسبب اختياره.
ثالثاً: خِطَّةُ الْبَحْث.
رابعاً:الدراسات السابقة.
خامساً: طريقتي في الْبَحْث.
 التَّمْهِيدُ: في التعريف بالْإِکْرَاه والتکليف.
       ويشتمل علي مطلبين:
    الْمَطْلَبُ الأَوَّل: التعريف بالْإِکْرَاه وأنواعه وشروطه.
    الْمَطْلَبُ الثَّانِي: التعريف بالتکليف وشروطه.
   الْمَبْحَث الأَوَّل:  سبب الخلاف وتحرير محل النزاع في تَکْلِيفِ الْمُکْرَهِ.
   الْمَبْحَث الثَّانِي:أقوال العلماء وأدلتهم في تَکْلِيفِ الْمُکْرَهِ.
ويشتمل علي ثلاثة مطالب:
الْمَطْلَبُ الأَوَّل: أقول العلماء.
الْمَطْلَبُ الثَّانِي:الأدلة والمناقشات.
الْمَطْلَبُ الثالث: الرأي الراجح.
   الْمَبْحَث الثالث:عدول المکره إلي غير ما وقع عليه الإکراه.
   الْمَبْحَث الرابع: حکم فعل المکره.
   الْمَبْحَث الخامس: التطبيقات الفقهية.
الفرع الأول:الْإِکْرَاه علي التلفظ بکلمة الکفر.
الفرع الثاني: إکراه الصائم علي الأکل والشرب والجماع.
الفرع الثالث: الْإِکْرَاه علي النکاح والطلاق.
الفرع الرابع:الْإِکْرَاه علي البيع أو الشراء.
الفرع الخامس:الْإِکْرَاه علي إتلاف مال الغير.
الفرع السادس:الإکراه علي الإقرار.
   أما الْخَاتِمَة: فسوف تکون في أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي للموضوع
@     @     @


رابعاً:الدراسات السابقة:
   هناک العديد من الکتب والأبحاث قديماً وحديثاً، کتبت عن الإکراه بصفة عامة  في ثنايا الکلام عن المباحث المتعلقة بعوارض الأهلية، وهذا له أبحاث تخصصت في الکتابة فيه، ولکن هذا البحث يبحث في تکليف المکره، الذي يختل بالقدرة علي  الأداء بالتکليف، والذي هو شرط من شروط التکليف.
غير أنه لابد من الإشارة هنا إلى وجود بعض الدراسات والبحوث
 المتصلة ذا ت الصلة بالموضوع، التي تکلمت عن الإکراه کعارض من
عوارض الأهلية ، وأشارت إلي تکليف المکره کمبحث تابع أو متمم للإکراه. ولعل من أبرزها ما يأتي:
1- القول المبين في الإکراه وأثره في التصرفات عند الأصوليين.
الأستاذ الدکتور/ رمضان محمد عيد هيتمي، أستاذ أصول الفقه بکلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
2- الإکراه وأثره على الأهلية.
الأستاذ الدکتور/ دياب سليم محمد عمر، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه- بکلية الشريعة والقانون بالقاهرة-جامعة الأزهر.
3-الإکراه وأثره في الأحکام الشرعية.
 للدکتور/حسن عبد الله حمد النيل. مجلة معهد العلوم والبحوث الإسلامية - جامعة السودان للعلوم والتکنولوجيا –  عدد 14/ 2 عام 2003م.
4-الإکراه وأثره علي إرادة المکره في الأفعال الجنائية والتصرفات الشرعية والعقود المالية في الفقه الإسلامي.للدکتور /عبد الحسيب سند عطية، مکتبة ومطبعة الغد للطبع والنشر عام 2001م.
وکل هذه الأبحاث وغيرها تکلمت عن الإکراه کعارض من عوارض الأهلية، ولم تفصل القول في تکليف المکره.
@     @     @


خامساً: طريقتي في الْبَحْث.
  وطريقتي في الْبَحْث سوف تکون بإذن  الله- سبحانه - وفق الخِطَّةُ
السابقة کما يلي:
1-جمع المادة العلمية بکل تتبع ودقة من مصادرها العلمية والمراجع المثبتة في هوامش الْبَحْث وفي فِهْرِس المراجع والمصادر.
2-تحري الدقة في نقل المذاهب من أصولها وعرضها ونسبتها إلى قائليها ووثقت ذلک من کتبهم مباشرة، ولم ألجأ إلى التوثيق بواسطة إلا عِنْدَ تعذر الوصول إلي الأصل.
3-تحرير آراء الفقهاء في الْمَسْأَلَة،  تحريراً علمياً دقيقاً، مع بيان موطن الخلاف في الْمَسْأَلَة.
4- کتابة الْبَحْث بأسلوب علمي متأدب يوضح المسائل بأجلي بيان مع ما تقتضيه البلاغة من مطابقة الکلام لمقتضى الحال.
5- ضبط ما أُشکل في القراءة، وترقيم الْبَحْث بعلامات الترقيم.
6- کتابة الآيات القرآنية الکريمة التي ترد في الْبَحْث بالرسم العثماني وترقيمها وعزوها إلى سورها في صلب الْبَحْث وليس في الهامش تقليلاً للهوامش واتباعاً للطريقة الجديدة في الکتابة.
7- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والآثار التي ترد في الْبَحْث تخريجاً علمياً دقيقاً معتمداً على کتب الصحاح والسنن، وبذل المجهود لبيان درجتها عِنْدَ أئمة الحديث والحکم عليها إذا کانت في غير کتابي البخاري ومسلم، ونقلها بالنص الذي وردت به  في کتب الحديث المعتمدة لا کما ذکره المستدلون، مع ذکر مکان الحديث أو الأثر من هَذِه الکتب والجزء من الکتاب والباب ورقم الصفحة ورقم الحديث.
8- ترجمة الأعلام (الغير مشهورة) ترجمة موجزة تشمل اسم العلم وکنيته أو لقبه وتاريخ وفاته ومؤلفاته.
9-اکتفيت بذکر الطبعة للمراجع في قائمة المراجع في آخر الْبَحْث مما اغني عن ذکرها في ثنايا الْبَحْث ورتبتها ترتيباً هجائياً حتي يسهل الوصول إليها، ما عدا بعض المراجع الفقهية لقلة ورودها في الْبَحْث فاثبت الطبعة في هامش الْبَحْث.
10-جعلت الهوامش مرتبة ومتسلسلة في جميع صفحات البحث لا في کل صفحة علي حدة حتي يسهل الوصول إليها عند الإحالة.
11- الفهرسة الفنية للمراجع والمصادر والْمَوْضُوعات.
References
Statistics
Article View: 706
PDF Download: 1,441