التعاقد بالعربون وتطبيقاته العملية دراسة فقهية قانونية | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Article 3, Volume 21, Issue 2, 2019, Page 997-1040 PDF (363.08 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2019.61363 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| زکريا محمد فالح القضاة | ||||
| جامعة اليرموک- کلية الشريعة | ||||
| Abstract | ||||
| التعاقد بالعربون وتطبيقاته العملية: دراسة فقهية قانونية الملخص يبين البحث الصورة الإجمالية للعربون عند الفقهاء، وأنه دفع مبلغ من المال على أن يکون جزءا من العوض إن تم العقد، وإن عدل دافعه عن العقد خسره تعويضا للطرف الآخر، وأنه يقع في عقود المعاوضات اللازمة رغم ترکيز الفقهاء على عقد البيع حتى عرفت المعاملة باسم بيع العربون، وإضافة بعضهم الإجارة لأنها بيع المنافع، والاستصناع لأنه يؤول إلى بيع العين المصنوعة. وبين البحث وقوع الخلاف بين الفقهاء في مشروعية العربون، فعرض أدلة جمهور الفقهاء المانعين له، وأدلة المجيزين، وناقشها باستفاضة مقصودة، وخلص إلى ترجيح الجواز؛ لعدم وجود مانع صحيح منه، والأحاديث المروية في المنع ضعيفة اتفاقا، ولثبوت حديث مرسل صحيح في الجواز، وصحة النقل عن تعامل الصحابة به أمام کبار علمائهم دون نکير، واستمرار هذا النقل عن عدد من التابعين، وأنه عرف عملي عام في أسواق المسلمين من زمن الصحابة إلى الآن، ولما يلبيه من رغبات التجار والمتعاملين به برضاهم واتفاقهم، مع عدم المعارض، مما يوجب اعتباره والأخذ بمشروعيته. وبين البحث أيضا موقف عدد من القوانين العربية من العربون، وأنها عممت العربون على جميع العقود المالية اللازمة، وأنها ساوت بين کل من العاقدين في حق العدول، وخسارة من يعدل منهما لمقدار العربون، وأن بعض القوانين اتفقت مع الفقهاء في جعل الدلالة الأصلية للعربون هي حق العدول، وبعضها الآخر جعلها البتات واللزوم والبدء بتنفيذ العقد، وأن کلا من الدلالتين قابلة لإثبات العکس، وقد بين البحث مشروعية ما تبنته القوانين في کل ذلک. ثم بين البحث تطبيقات العربون في عدد من المعاملات المالية، فبين عدم جوازه قانونا في العقود الشکلية ما لم يکن مسجلا في الدوائر الرسمية، وأن الفقهاء لم يشترطوا ذلک، وعدم جوازه فيما يشترط قبض بدليه أو أحدهما في مجلس العقد کالصرف والسلم، وترجيح جوازه في الاستصناع والمقاولات. Abstract The study clarifies the total image of the down payment among Fiqh scholars. It is paying an amount of money as a part of the compensation if the contract is concluded. If it wasn’t; he lost it for the other party. The down payment is done in compensation contracts needed, though scholars concentrated on the sales contract until the deal is known as down payment selling, other added renting since it is a sale of benefits and industry and it becomes of the selling of manufactured material. The study investigated the dispute between the fiqh scholars in the legality of the down payment, presented the evidence of the majority of jurists who support it, and the evidence who accepted it, and discussed it in details deliberately, it concluded that it is allowed since there is no clear prohibition, as Hadiths in such matters are weak; and there are hadiths that allowed it. This is a tradition in Companions market since a long a go and it copes with the needs of merchants and customers within their satisfaction and agreement, so it is legitimate. The study explored the situation of some Arabic laws in the case of down payments. The laws generalized the down payment in all financial contracts, and qualified between all dealers in case of stopping the contract in losing the down payment, some laws agreed with fiqh in making the deletion of the contract as the base of paying the down payment, others made it due to the execution of the contract and both indications are applicable for the contrary action, the legality of this was clarified too. Then, the study explained many applications of the down payment , such As its illegality in subjective contracts unless it is registered in official departments, while figh scholar didn’t ask for this unless it was collected in the place of the contract especially in industry and contracts. | ||||
|
Statistics Article View: 690 PDF Download: 1,338 |
||||
