الشفعة في المنقول دراسة فقهية قانونية | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Article 2, Volume 21, Issue 3, 2019, Page 1727-1774 PDF (413.3 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2019.61500 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| زکريا محمد القضاة | ||||
| جامعة اليرموک کلية الشريعة والدراسات الإسلامية | ||||
| Abstract | ||||
| الشفعة في المنقول: دراسة فقهية قانونية د. زکريا محمد القضاة الملخص يبين البحث موقف الفقه الإسلامي بمذاهبه الثمانية، والقوانين العربية محل الدراسة، من الأخذ بالشفعة في المنقول، عن طريق استقراء الأدلة الشرعية، وأقوال الفقهاء، ونصوص القوانين، وتحليلها. ويرجح ثبوت الشفعة في المنقول کما هي ثابتة في العقار، لعموم الأحاديث المثبتة للشفعة في کل مال مشترک، ولاتحاد العلة، وهي رفع الضرر في کل منهما. ويدعو إلى تقنين وتطبيق الشفعة في المنقول، کما سبق إلى ذلک القانون المدني الکويتي، والقانون المدني اليمني، اللذين کانا رائدين في وضع نظام موحد للشفعة يجمع بين العقار والمنقول في نسق واحد، خلافاً لمعظم القوانين العربية التي قصرت الشفعة على العقار –اتباعاً لنهج مجلة الأحکام العدلية العثمانية المستمدة أساساً من الفقه الحنفي-، وخلافاً للقانون المدني السوري الذي انفرد بإلغاء نظام الشفعة کلية. Preemptive Movables: Legal Jurisprudential Study Dr. Zakaria Mohammad Al-Qudah ABSTRACT This study investigates the attitude held by the Islamic fiqh with its eight schools and Arabic laws under study regarding preemptive movables by reviewing and analyzing sharia evidence, fuqaha' arguments, and legal texts. This study establish preemption right as the same in movables as in immovable property considering multitude Hadithes that viewed preemption as vested in common property; and commonality of cause that is to eliminate damage suggesting codify and apply preemption as the same as in both the Kuwaiti and Yemeni civil laws that pioneered codification of preemptive movable and immovable property in one system, contrary to most Arabic laws that restricted preemption to estate following the approach adopted in Ottoman Judicial Gazette originally derive from the Hanifite Fiqh, and contrary to the Syrian Civil Law which was the only to dispense with the preemption system entirely. | ||||
|
Statistics Article View: 466 PDF Download: 4,564 |
||||
