التحکيم في قانون الجمارک الأردني ما بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Article 18, Volume 21, Issue 3, 2019, Page 2503-2540 PDF (297.82 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2019.61521 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد عبد الخالق الزعبي | ||||
| الجمارک الأردنية | ||||
| Abstract | ||||
| ملخص التحکيم في قانون الجمارک الأردني ما بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة الدکتور محمد عبد الخالق الزعبي MOH_Z1977@YAHOO.COM يعتبر التحکيم بشکل عام ظاهرة من الظواهر القانونية المعاصرة نتيجة الإعتراف بشرعيته لدى کافة أفراد الجماعة الدولية على إختلاف أنظمتها القانونية، واختلاف الحالة الاقتصادية لديها.وکون أن دراستنا تتمثل بالتحکيم الجمرکي، وصولاً إلى إيجاد نظام تحکيم جمرکي في المملکة الأردنية الهاشمية- والتطلع لإيجاد نظام تحکيم جمرکي عربي موحد في ظل جهود إدارات الجمارک في العالم العربي لوضع قانون جمرکي عربي موحد. وذلک لأهمية الدور الذي يلعبه قانون الجمارک کقانون إقتصادي وإجرائي في تحريک عجلة الاقتصاد، وتنظيم حرکة التجارة الداخلية والدولية فکان لزاماً علينا أن نقوم بدراسة وبحث هذا موضوع (التحکيم الجمرکي) في ظل خلو قانون الجمارک الأردني وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998، من الإشارة إليه لا من قريب ولا من بعيد وذلک من حيث النص صراحة على اللجوء إلى التحکيم للفصل في المنازعات الجمرکية، والتي تمثل وبحق منازعات ذات طابع مالي و استثماري وتجاري کون ان تلک المنازعات تدور حول موضوعات جمرکية وتجارية هامة ( کالقيمة الجمرکية، ومنشأ ونوع البضاعة، وبند التعريفه....) وذلک على خلاف قانون الجمارک الأردني رقم 16 لسنة 1983 والذي نص وبصورة واضحة وصريحة على حق اللجوء إلى التحکيم وذلک بالمادة 78/ب منه. ومن الأهداف الرئيسية والهامة لهذه الدراسة من جانب هو إيجاد نظام تحکيم جمرکي لسد الفراغ التشريعي والذي يعالج التحکيم الجمرکي في قانون الجمارک الأردني وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998 أسوة ببعض الدول العربية والتي عالجت التحکيم الجمرکي ضمن نصوص قوانينها الجمرکية، کقانون الجمارک المصري رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والذي نص وبصورة واضحة وصريحة على التحکيم الجمرکي وقانون الجمارک السوري رقم 38 لسنة 2006.ومن جانب آخر وضع تصور ودراسة أمام المعنيين في وضع تشريع جمرکي عربي موحد بضرورة الإهتمام بموضوع التحکيم الجمرکي ضمن نصوصه، لأثره المباشر في الفصل بالمنازعات الجمرکية العربية والتي تعد منازعات استثمارية بالدرجة الأولى، وصولاً لهيئة تحکيم جمرکي عربية ضمن هيئات غرفة تحکيم عربية تعنى بالفصل في المنازعات التحکيمية العربية ومنها المنازعات الجمرکية، کأحد صور منازعات الاستثمار والتي هي من نوع خاص. Summary Arbitration in the Jordanian Customs Law Between theory and practice A comparative study Dr. Mohammed Abdul Khaliq Al Zoubi MOH_Z1977@YAHOO.COM Arbitration is generally considered a contemporary legal phenomenon as a result of the recognition of its legitimacy by all members of the international community on the different legal systems, and the different economic situation it has. Arab unified under the efforts of customs administrations in the Arab world to develop a unified Arab customs law. In view of the importance of the role played by the Customs Law as an economic and procedural law in moving the wheel of the economy, and regulating the movement of domestic and international trade, we had to study and discuss this issue (customs arbitration) in light of the absence of the Jordanian Customs Law and its amendments No. 20 of 1998, from mentioning it In the near future, in terms of expressly resorting to arbitration for the settlement of customs disputes, which represent and rightly disputes of a financial, investment and commercial nature, such disputes revolve around important customs and commercial issues (such as customs value, origin and type of goods, and the definition item). ..) and so on Jordanian Customs Law No. 16 of 1983 and the text clearly and explicitly the right to resort to arbitration, and that article 78 / b of it. One of the main and important objectives of this study is to create a customs arbitration system to fill the legislative vacuum, which deals with customs arbitration in the Jordanian Customs Law and its amendments No. 20 of 1998, as well as some Arab countries that dealt with customs arbitration within the provisions of their customs laws, such as the Egyptian Customs Law No. 66 of 1963, as amended. Law No. 160 of 2000, which explicitly and explicitly provided for customs arbitration and the Syrian Customs Law No. 38 of 2006. On the other hand, a concept and study before the concerned in the development of a unified Arab customs legislation on the need to pay attention to the subject of customs arbitration within its texts, for its direct impact on the Separation of Arab customs disputes, which are considered as investment disputes in the first place, up to an Arab customs arbitration body within the bodies of an Arab arbitration chamber concerned with the settlement of Arab arbitration disputes, including customs disputes, as one of the forms of investment disputes, which are of a special type. | ||||
|
Statistics Article View: 114 PDF Download: 743 |
||||
