نظرة تحليلية فى الموازنة المصرية عام 2019/2020 فى ظل خطة الدولة | ||||
| مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية | ||||
| Article 6, Volume 56, Issue 4, October 2019, Page 161-202 PDF (990.18 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/acj.2019.61881 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد فوزي الخولي | ||||
| هيئة النيابة الإدارية نيابة التعليم العالي الاسکندرية جمهورية مصر العربية | ||||
| Abstract | ||||
| استهدف البحث الوقوف على مرتکزات أساسية تتعلق بطبيعة الموازنة العامة، ومدى تعبيرها عن أداء وبرامج الحکومة، وأهمية توافقها مع الخطة العامة للدولة؛ لتحقيق أهداف الخطة الرئيسة فى النظم الاقتصادية المختلفة، مثل زيادة معدل النمو وتخفيض کل من العجز والبطالة والتضخم وزيادة الصادرات، لزيادة فاعلية النشاط الحکومى وترشيد الإنفاق العام، مع عرض وسائل تحسين صورة الموازنة وأسلوب ربطها بالخطة، وذلک فى قسم أول کإطار نظرى للدراسة. ثم فى قسم ثانى تطبيقى على الحالة المصرية تم عرض أهداف خطة الدولة حتى عام 2022، ثم تحليل أرقام موازنة 2019/2020 مقارنة بسنوات سابقة عليها؛ للوقوف على مدى أخذها بما تم تأصيله من مفاهيم فى القسم الأول، ومدى دقة التقديرات فى الموازنة مقارنة بالأرقام الفعلية، وتم الترکيز على بعض أرقام الموازنة التى تخدم البحث، أهمها زيادة الاستثمارات العامة، وتخفيض عجز الموازنة، والسيطرة على الدين العام وفوائده، وتحقيق المتطلبات الدستورية بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، مع تناول أساليب تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل، کتقديم الدعم والمزايا الاجتماعية للطبقات الدنيا، واقتراح وسائل لتحسين صورة الموازنة وأسلوب ربطها بالخطة، ممثلة فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى مضمار الاقتصاد الرسمى، خاصة فى قطاعى الدروس الخصوصية، ومخالفات البناء والتشييد، وأهمية الأخذ بمفهوم الشمول المالى على نطاق واسع، وأخيرا ملخص للنتائج والتوصيات التى توصل إليها البحث. | ||||
| Keywords | ||||
| الموازنة العامة; الخطة الاقتصادية; الشمول المالى; الاقتصاد غير الرسمي; ترشيد الإنفاق العام | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 735 PDF Download: 1,249 |
||||
