مشروعية الامتناع عن تنفيذ الالتزام | ||||
| مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
| Article 7, Volume 5, Issue 2, December 2019, Page 1-122 PDF (2.08 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jdl.2019.65724 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير | ||||
| قسم القانون المدني بکلية الحقوق جامعة دمياط | ||||
| Abstract | ||||
| يقصد بالحق فى الحبس ذلک النظام القانونى الذى يجيز للمدين ([1]) الدائن لدائنه ، أن يوقف تنفيذ التزامه حتى يستوفى الحق الذى له ، أو بقول أخر ، ذلک الدفع الذى يجوز لهذا المدين أن يعتصم به ليمتنع مؤقتاً عن تنفيذ ما يلتزم به حتى يؤدى له مدينه ما هو ملتزما به تجاهه . وبناءً علي ذلک سنبين موقف کل من المشرع والفقه في تعريفهما له ، وذلک کما يلي : أولاً : التعريف التشريعي : فى بيان ماهية هذا الحق تنص المادة 246 من القانون المدنى المصري على أنه" 1- لکل من التزام بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين کاف للوفاء بالتزامه هذا . [1])) على الرغم من أن" المدين" هنا يتمتع فى ذات الوقت بصفته کدائن ، إلا أننا أثرنا فى التعريف إبراز صفته کمدين ، لا کدائن ، کما يذهب شبه اجماع الفقه ، لأنه حين يعتصم بالحق فى الحبس أنما يعتصم به بصفته کمدين يمتنع عن تنفيذ التزامه ، حقا أنه يبتغى من وراء ذلک الوصول إلى حقه کدائن ، ولکن هذه الصفة لا تظهر إلا فى مرحلة لا حقه ، فهو يظهر فى البداية کمدين يمتنع عن اداء ما عليه ليصل فى النهاية کدائن ، إلى اقتضاء ماله . | ||||
| Keywords | ||||
| حبس; الوفاء; الالتزام | ||||
|
Statistics Article View: 1,692 PDF Download: 1,145 |
||||
