ميراث الحمل بين الفقه والطب وقانون الأحوال الشخصية الاردني رقم: (36) لسنة 2010م | ||||
الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية | ||||
Article 6, Volume 33, Issue 3, December 2016, Page 2265-2344 PDF (867.13 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/bfsa.2016.6766 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Authors | ||||
د/ عبد الناصر محمد صالح جابر* 1; د/ أنس عبد الواحد صالح الجابر* 2 | ||||
1الأستاذ المشارک في قسم الفقه وأصوله- کلية الشريعة - جامعة مؤتة/الأردن | ||||
2رئيس قسم الفقه وأصوله الأستاذ المساعد في کلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون - جامعة العلوم الإسلامية العالمية/الأردن | ||||
Abstract | ||||
بحث: ميراث الحمل بين الفقه والطب والقانون الأردني الجديد. جاءت الشريعة الإسلامية في أحکامها مثبتة للبشر حقوقا، توجتها ضمن أحکام ثابتة تحفظ لهم هذه الحقوقبتغير الزمان والمکان، ومن تلک الحقوق: حق الجنين بالميراث وهو في بطن أمه، إن کان أهلا له. وقد جاء هذا ليبين ما يتعلق بميراث الحمل في الفقه الإسلامي،ومن ثم رأي الطب ومدى الاعتماد عليه في ميراث الحمل، ومن ثم رأي القانون الأردني في ميراث الحمل،ومن ثم کيفية تقسيم الترکة حال وجود حمل،ومقدار ما يوقف له، وبيان لحالات ميراثه ومن معه من الورثة. | ||||
Statistics Article View: 359 PDF Download: 3,913 |
||||