علاقة الأزهر بالسلطه السياسيه

مقدمة

بالرغم من أن الأزهر شهد – وخاصة فی القرن الأخیر – العدید من الأفکار التی تتحدث عن تطویره لیواکب العصر کان على رأسها اجتهادات الإمام محمد عبده، إلا أن السلطة أرادت أن توظف الإسلام – والمؤسسة القائمة علیه –کأداة من أدواتها فی سیاستها الخارجیة فأصدرت قانون 103 لسنة 1961 الخاص بتطویر الأزهر وهو القانون الذی أصبح الأزهر بموجبه تحت سیطرة السلطة السیاسیة وأصبح أداة من أدواتها. هذا لا یعنی أنه لم تکن هناک محاولات کثیرة لتطویع الأزهر للسلطة السیاسیة قبل الثورة، فقد بدأت خطة تطویر الأزهر وتسییسه منذ محمد علی باشا بشکل أکثر ترکیزاً حیث شهد الأزهر آنذاک تقلیصاً للکثیر من وظائفه ومهامه وذلک من خلال القوانین التی صدرت تحت مسمى "التطویر".

من هنا تتبلور إشکالیة الدراسة فی نوعیة العلاقة القائمة الآن بین المؤسسة الدینیة فی مصر وعلى رأسها الأزهر وبین السلطة السیاسیة وعلى رأسها رئیس الجمهوریة بعد أحداث ثورة 25 ینایر 2011 والتی تبدو کعلاقة تبعیة والتی تبدو کعلاقة تبعیة من الدرجة الأولى انعکست بشکل أو بآخر على وضع ومکانة هذه المؤسسة بین أفراد المجتمع.

أهداف الدراسة:

تترکز أهداف الدراسة فیما یلی:

1- الوظیفة الاجتماعیة للدین.

2- شکل العلاقة بین المؤسسات الدینیة والدولة.

3- علاقة الوظیفة الاجتماعیة للدین والسلطة السیاسیة.

1-      الأسس التی یتوقف علیها شکل هذه العلاقة.

تساؤلات الدراسة:

تحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالیة:

1- ما الوظیفة الاجتماعیة للدین؟

2- ما شکل العلاقة بین المؤسسات الدینیة والدولة؟

3- ما علاقة الوظیفة الاجتماعیة للدین والسلطة السیاسیة؟

2-      ما أهم الأسس التی یتوقف علیها شکل هذه العلاقة؟

منظورات معالجة الظواهر الدینیة من الناحیة السوسیولوجیة :

والواقع أن تراث علم الاجتماع یحتوی على عدد من الاتجاهات فی النظر إلى الظواهر الدینیة یمکن تلخیصها فی ثلاث منظورات هی :

(1)   المنظور الأول: وهو المنظور الذی ینظر من خلاله إلى الظاهرة الدینیة على أنها فوق مستوى البحث والاستقصاء الانسانی کما أنها فوق أی تأثیر یمکن أن تحدثه البیئة الاجتماعیة وبالتالی فهی خارج أی نطاق أمبیریقی بما فیه علم الاجتماع.. وبالطبع فإن التوجیه الثیولوجی یبدو واضحاً فی هذا الاتجاه، حیث ینظر إلى الدین على أنه مستقل بنفسه، أو کقسم من النشاط الإنسانی الخاص فی تنظیمه والذی یبعد عن تأثیر الخبرات الخاصة ببقیة الأنشطة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وبالتالی لا یمکن البحث عن تفسیر له داخل أی من هذه الأنشطة، وبالتالی فإن هذا الاتجاه یجعل من دراسة الدین بالنسبة للسوسیولوجیین أمراً غیر ممکن.

وفی المنظور الأول هذا قد تتحول الدراسة إلى شکل من الدفاع الذی یتبناه کل واحد عن دینه الخاصة بحیث یخرجه من دائرة علم الاجتماع وبحثه – کنوع من الخبرة المستقلة – والدفاع من هذا النوع یصبح على درجة عالیة من الجدل حینما یطبق المحک أو المعیار السوسیولوجی على الجماعات الدینیة الأخرى بشکل صارم ونقد مضلل، کمحاولة للإطاحة بأنشطة تلک الجماعات الأخرى ومعتقداتها.

ویضم هذا الاتجاه – بالإضافة إلى رجال الدین وذوى الحمیة الدینیة المتطرفة – عدداً من علماء الاجتماع نذکر منهم على سبیل المثال Werner Sterk ویرنر ستارک الذی وضح فی دراسته له عن تطور الکنیسة کیف أنها لا تخضع لأی تأثیرات من البیئة العلمانیة على الاطلاق^([1]).

والغریب أن "وارنر ستارک" الذی تخطى دوره السوسیولوجی عند نقاشه "للکنیسة العالمیة" Universal Church وتحول إلى مدافع عن عدم تأثرها بالبیئة الاجتماعیة، قد عالج الطوائف الدینیة الأخرى معالجة سوسیولوجیة طبق فیها المادیة إلى أبعد الحدود وصاغ أحکاماً سوسیولوجیة صرفه.

تفسیر النتائج

وقامت الباحثه بإجراء عدد 20 دراسة حالة لکبار القادة والشیوخ بالأزهر الشریف ولعدد من النخبة المثقفة بالمجتمع المصرى وخاصة ممن یتوافر لدیهم قدر من الثقافة الدینیة اعتمدت کلها على بنود دلیل المقابلة التى تدور فى فلک موضوع الدراسة الراعنه عن الوظیفة الاجتماعیة للدین فى ضوء علاقة الازهر بالسلطة السیاسیة وخاصه فى الفترة بعد 2011 حتى الفقرة الراهنة 2017 واسفرت عن النتائج التالیه :ـ

1. نجح النظام السیاسى المصرى فى إخضاع المؤسسة الأزهریة وشیوخها له خاصة بعد ثورة یولیو 1952 حیث قام بإعادة صیاغة الفکر الدینى بأسلوب یتلازم مع العصر ومتطلبات التنمیة .
2. تقلیص دور الأزهر واستقلابیته مما جعله تابعا ً للسلطة بشکل مباشر شکلا ً وموضوعا.

یعمل الأزهر حالیا ً على تحقیق اهداف السلطة السیاسیة مثل الدفاع عن السیاسات الخارجیة کأتفاقیة السلام والصراع العربى الاسرائیلى ودعم المجاهدین الأنفان وهکذا .

عملت السلطة السیاسیة على توظیف الجوانب الدینیة وخطاب الهویة الأیدیولوجى فى حال توتر العلاقات فى مجال التفاوض الفلسطینى الاسرائیلى إزاء الضغوط السیاسیة الأوربیة أوالأمریکیة . وتتفق هذه النتائج مع دراسة [ حماد الدسوقى 2005 ] .

ان ثمة توافق ظاهرى فى الآراء على وجوب ان یصبح الأزهر اکثر استقلالا ً لکن المشارکین فى هذا الاتفاق الظاهرى داعمون لخلافاتهم اکثر من القواسم المشترکة فیما بینهم ، ولدیهم رؤى متباینة بشکل حاد بکیفیة إدارة الأزهر والدور الذى یجب ان یلعبه فى المجتمع والسیاسة . بالإضافة الى اعتقاد قیادات التیارات الاسلامیة ان صاحب منصب شیخ الأزهر معین بدوافع  سیاسیة .وهذه النتیجة تتفق الى حد کبیر مع دراسة [ ثاثان ج براون 2011 ] فى وجود علاقة وثیقة بین الأزهر والسلطة السیاسیة على مدار العقود والأزمان ولکنها تظل محل جدل بین طوائف الشعب المصرى قاطبة.

ان الدین یؤدى دورا ً أساسیا ً فى توجیه أداء الدولة وتحدید سیاساتها المختلفة .

أدى الدین دورا ً رئیسیا ً فى العدید من البلدان الغربیه فى تأیید الاحتجاجات ودعم الأحزاب السیاسیة والدفاع عن حقوق الانسان وخاصة بین الفقراء والمهمشین والعدالة الاجتماعیة لأفراد المجتمع .

حضور مؤسسى تمثل فى اصدار الفتاوى والمبادرات ومقابلة رجال الدین عددا ً من التیارات السیاسیة لتحقیق الاستقرار داخل المجتمع .

وهذه النتائج الثلاث السابقة تتفق مع دراسه [ هانى خمیس احمد 2015 ] من خلال ترکیزها على توظیف الدین واستخدامه فى القضایا والمناقشات السیاسیة .