تقييم أثر القيمة العادلة لعقود الشراکة على منفعة المعلومات المحاسبية

مقدمة الدراسة :

      أصبحت شراکة القطاع العام والخاص ظاهرة مسیطرة خلال السنوات العشر الاخیرة نتیجة لعدم کفایة الاستثمارات ، والضغوط المتزایدة علی المیزانیات الحکومیة ، بالإضافة الی القلق العام تجاه عدم کفاءة الخدمات التی تقدمها المؤسسات والوکالات الحکومیة ، حیث طبقت شراکة القطاع العام والخاص فی مجالات البنیة الأساسیة والمجالات الأخرى فی معظم الدول ومن هذا المنطلق یمکننا تعریف مفهوم الشراکة بین القطاعین علی انها " أحد أشکال التعاون بین القطاعین العام والخاص والتی یتم من خلالها وضع ترتیبات یستطیع بمقتضاها القطاع العام توفیر السلع والخدمات العامة من خلال السماح للقطاع الخاص بتقدیمها بدلا من القطاع العام بنفسه    (صندوق النقد الدولى ،2007) 

     تتمیز اتفاقیات المشارکة بین القطاعین العام والخاص بتعدد الجهات والمؤسسات المشترکة فی اتمامها ،وتنفیذ المشروعات التی تقوم بها شرکات القطاع الحکومی، وتبدأ بالجهة الإداریة والمستثمرین من القطاع الخاص، ومقاولی الباطن،والمستفیدین من خدماتها وترتبط بأهداف التقاریر المالیة وخصائص جودة المعلومات المحاسبیة ، ولذلک هناک عدة خصائص وصفیة لجودة المعلومات المحاسبیة تتمثل فی الملاءمة والموثوقیة  وامکانیة الاعتماد علیها وخصائص ثانویة تتمثل فی القابلیة للمقارنة والثبات مع وضع قیود علی هذه الخصائص تتمثل فی الاهمیة النسبیة واقتصادیات المعلومات                           (عقل ، 2011)

  وقد ظهرت المحاسبة فی فترة اتسمت باستقرار الظروف الاقتصادیة السائدة وبالتالی فی هذه الفترة یوجد ثبات نسبی فی الاسعار ، لذلک ظلت المحاسبة معتمدة علی مبدأ التکلفة التاریخیة کأساس للاعتراف والقیاس بسبب ثبات الاسعار نسبیا ، ونظرا لتغیر الظروف الاقتصادیة وما نتج عنه تغیر فی الاسعار وارتفاعها بشکل ملحوظ نتیجة التغیر فی اسعار الصرف اصبحت المعلومات المحاسبیة المعدة وفقا للتکلفة التاریخیة غیر ملاءمة لعملیة اتخاذ القرار ونتیجة للقصور الذی صاحب اسلوب التکلفة التاریخیة ظهر من یطالب باستخدام اسلوب القیمة العادلة            

     ظهرت القیمة العادلة لمعالجة الثغرات الناتجة عن تطبیق مبدأ التکلفة التاریخیة خاصة فی معالجة الآدوات المالیة ومشتقاتها ، لذا أصبحت المنشأت مطالبة طبقا لمعاییر المحاسبة الدولیة بافصاح اکثر تفصیلا عن عناصر وبنود القوائم المالیة التی یتم قیاسها علی اساس القیمة العادلة لذا اصدرت لجنة معاییر المراجعة التابعة للاتحاد الدولی للمحاسبین معیار مراجعة دولی رقم (545)، لتقدیم ارشادات للمراجعین عند مراجعة القیاس والافصاح علی أساس القیمة العادلة                                                                                        (عثمان،2016)

     فی ضوء خطة التنمیة والاصلاح الاقتصادی واستراتیجیة تشجیع الاستثمار للقطاع الخاص فی القطاعات المختلفة ، ظهر توجه جدید فی التنمیة الاقتصادیة وهو الشراکة بین القطاعین العام والخاص PPP)) ،الذی ظهر بقوة فی الآونة الاخیرة والذی یعد بمثابة "علاقة تعاقدیة طویلة الأجل بین الجهات الادرایة بالدولة والقطاع الخاص  تهدف الی قیام القطاع الخاص بتقدیم الخدمات أو المشروعات التی کانت الدولة ستقوم بتنفذها علی ان تسدد الدولة للقطاع الخاص مقابل اتاحة الخدمة علی مدار حیاة المشروع ویؤول المشروع فی النهایة الی الدولة مما یترتب علی زیادة فی الاصول المملوکة للدولة "         ( دلیل الهیئة ، 2009)

مشکلة الدراسة :

     هناک ابعاد للمشکلة البحثیة وتتمثل فی عقود الشراکة ، القیمة العادلة للأصول المقدمة من الجهة الاداریة المتعاقدة مع شرکة القطاع الخاص الفائزة بالعطاء ، منفعة المعلومات المحاسبیة وتأثیرها علی قرارات المستثمرین من حیث القیاس العادل للقیمة العادلة التی تعتبر من المقاییس التی تساهم فی زیادة درجة ملاءمة المعلومات التی تعتمد علی القیمة العادلة لمستخدمی التقاریر المالیة المنشورة ، لذلک یعتبر استخدام القیمة العادلةلجودة المعلومات المحاسبیة اکثر واقعیة وملاءمة للأرباح ، والتدفقات النقدیة المستقبلیة وینتج عنه نوع من الشفافیة والثقة لدی مستخدمی التقاریر المالیة

     لذلک یمکن صیاغة المشکلة البحثیة فی تساؤل محوری وهو کالاتی:ماهو أثر القیمة العادلة لعقود الشراکة على منفعة المعلومات المحاسبیة ؟

ویتفرع من هذا التساؤل عدة أسئلة فرعیة هی محور الدراسة :

1-ما هو مفهوم القیمة العادلة طبقا لمعاییر التقاریر المالیة ؟

2-ما هو مفهوم الشراکة بین القطاعین فی مصر؟

3-ماهی الإصدارات المحاسبیة التی تناولت العوامل المؤثرة على منفعة المعلومات المحاسبیة فى ظل استخدام محاسبة القیمة العادلة ؟

 

أهداف الدراسة  :

فی ضوء المشکلة البحثیة المطروحة یتمثل الهدف الرئیسی للدراسة فی تقییم أثر القیمة العادلة لعقود الشراکة على منفعة المعلومات المحاسبیة  .

ویتفرع من الهدف الرئیسی عدة اهداف فرعیة هی کالآتی :

1-      تحدید قیاسات القیمة العادلة لعقود الشراکة بین القطاعین العام والخاص فی مصر

2-      تحدید مشکلات القیاس والافصاح المحاسبی التی تواجه هذا النوع من الاتفاقیات .

 

 

اهمیة الدراسة :

تنبع أهمیة الدراسة من الناحیة الاکادیمیة من مصدرین :

المصدر الاول: أهمیة موضوع الدراسة فی الفکر المحاسبی المعاصر حیث یعتبر موضوع   القیمة العادلة ، وعقود الشراکة ، ومنفعة المعلومات المحاسبیة من الموضوعات التی شغلت الفکر المحاسبی فی الآونة    الاخیرة ، فقد اثیر فی الفترة الاخیرة الکثیر من الجدل حول منفعة المعلومات المحاسبیة ، وشفافیة القوائم المالیة ، ومدی قابلیتها للمقارنة، خاصة فی ظل عولمة اسواق راس المال والحاجة الی جذب المستثمرین لترشید قراراتهم الاستثماریة .

المصدر الثانی: تساهم الدراسة فی تقییم أثر القیمة العادلة لعقود الشراکة على منفعة المعلومات المحاسبیة

أما من الناحیة العملیة : تنبع أهمیة الدراسة فی تقدیمها دلیل عملیا لتقییم منفعة المعلومات المحاسبیة طبقا للقیمة العادلة لعقود الشراکة ، خاصة وان موضوع الشراکة من المواضیع التی ظهرت بقوة علی الساحة المصریة فی الآونة الاخیرة خاصة فی ظل التحدیات التی یواجها الاقتصاد المصری ، خاصة مع ضرورة التحول لمعاییر التقاریر المالیة ، لما لها من تأثیر علی منفعة المعلومات المحاسبیة وما تقدمه من قرارات مفیدة للمستثمرین حتی یتم اتخاذ قراراتهم علی اسس سلیمة

ج

المبحث الأول

محاسبة القیمة العادلة وتأثیرها علی منفعة المعلومات المحاسبیة

      تزاید دور المؤسسات المالیة فی بیئة الأعمال المعاصرة ، وتزایدت الحاجة الی ضرورة الاعتماد علی المعلومات المحاسبیة خاصة فی ظل الاقتصاد العالمی ، وعولمة راس المال ، والتطورات المتلاحقة فی تکنولوجیا المعلومات ونشر التقاریر المالیة علی شبکة الانترنت ، لذلک فقد بدأ مجلس معاییر المحاسبة الدولیة منذ عام (2001)، بتطویر مجموعة موحدة ذات جودة عالیة ومقبولة دولیا من معاییر التقاریر المالیة ، باعتبارها أحد ضوابط انتاج المعلومات التی تتسم بالشفافیة لتعکس بوضوح الوضع الحقیقی للشرکات بهدف حمایة أصحاب المصالح . ( أحمد ، 2013)    عند تطبیق مبدأ التکلفة التاریخیة تنتج بعض الثغرات خاصة فی معالجة الادوات المالیة ومشتقاتها ، لذلک تم التحول الی مفهوم القیمة العادلة الذی یعد أساس للقیاس والافصاح للعملیات المالیة التی تتم داخل ای منظمة لذلک أصبحت المنشأت مطالبة بالافصاح بشکل تفصیلی عن عناصر وبنود القوائم المالیة التی یتم قیاسها وفقا للقیمة العادلة ولکن لا یمنع هذا من وجود اسلوب مختلط یجمع بین التکلفة التاریخیة والقیمة العادلة فی القیاس حیث ان لکل منهم ایجابیاته وسلبیاته ، فعندما یتم الاعتماد علی التکلفة التاریخیة للحصول علی المعلومات المحاسبیة فانها عادة تتمتع بدرجة عالیة من الموثوقیة لکنها لا تکون ملاءمة ، اما عند الاعتماد علی القیمة العادلة یتم الحصول علی المعلومة وتکون ملاءمة لکنها غیر موثوقة لذلک لابد من وجود اسلوب یجمع بین التکلفة التاریخیة والقیمة العادلة للحد من السلبیات لکل من الاسلوبین    (جمعه،2011)      یعد استخدام مقیاس القیمة العادلة من المؤثرات الایجابیة لجعل القوائم المالیة ذات موثوقیة وقابلیة للفهم ویعد الهدف من استخدام اسلیب التقییم عن طریق القیمة العادلة هی ان یتم التبادل علی اساس تجاری تحفزه اعتبارات العمل بسبب تعدد العوامل التی تؤثر فی القیمة العادلة للاداة المالیة وذلک عند استخدام اسالیب التقییم ،ویعد الاسترشاد بالقیمة العادلة من المقاییس التی تجعل عند استخدمها قوة شرائیة عالیة لاصول الشرکة ، حیث ان تعریف القیمة العادلة مبنی علی اساس ان منشأة المشروع مستمرة فی النشاط وان استخدمها بمکن المستثمرین من اجراء مقارنات بین المنشأت المتشابهة ، ویعطی قدرة تنیؤیة علی الاحداث الاقتصادیة الطارئة الامر الذی یمکن من قیاس الادوات المالیة لصنع القرارا الاستثماریة ، وادارة وقیاس المخاطر لذلک وبناءا علی ماتم الاشارة الیه سابقا یتضح ان هناک اتفاق بین الباحثین علی وضوح مفهوم القیمة العادلة لانها تعتمد فی تعریفها علی وجود سوق نشط ، واسعار متاحة للجمیع ( حماد، 2003 )                   لقد ظل الاعتماد فترة طویلة علی التکلفة التاریخیة کاساس للمعالجات المحاسبیة الا ان مقتضیات خصائص جودة المعلومات المحاسبیة ، أدت الی الخروج من هذا النمط ، لذلک فقد اصدر مجلس معاییر المحاسبة المالیة ، لذلک فقد اصدر مجلس معاییر المحاسبة المالیة معیار رقم ( 157) ، والذی بدأ سریانة فی (2007)، وذلک بشأن تعریف وانشاء اطار للقیمة العادلة ، لذلک فقد عرف المعیار القیمة العادلة علی انها " السعر الذی یتسلمه البائع عندبیع احد الاصول ، أو هو المبلغ الذی یدفع عند تحویله لاحد الالتزامات فی عملیة منتظمة بین شرکاء السوق فی تاریخ القیاس "(یونس،2011)هناک عوامل یتم الاستناد الیها عند اختیار الاسلوب الملائم للتقییم فی حالة وجود سوق غیر نشط ، وهی کالاتی :                                                                                  

1- الاعتماد علی الفائدة بالسعر الاساسی بمعنی الاخذ فی الاعتبار القیمة الزمنیة للنقود والتی تشتق من اسعار السندات الحکومیة ، او السعر الخالی من أی مخاطرة                         

2- أسعار صرف العملات الاجنبیة ومخاطر الائتمان                                   

3- أسعار ادوات حقوق الملکیة ، ویمکن الحصول علیها باستخدام الاسالیب التی تعتمد علی القیمة الحالیة لتقدیر سعر السوق الحالی                                                                 

4-ان اجراء المقارنات للبیانات التاریخیة المعدة سابقا تحد من مخاطر الدفع المسبق                     

5-یتم اجراء مقارنة بین التکالیف ، والاتعاب الحالیة التی یتحملها المشارکون الاخرون فی السوق  للوصول الی تکلفة خدمة الاصل أو الالتزام المالی                                    

                                  

*اهمیة محاسبة القیمة العادلة *     (مالک ، واخرون ، 2015)

* تقیس قدرة المنشأة علی التخصیص الامثل للموارد المتاحة لدیها

* تساعد المستثمرین علی فهم مدی دقة القوائم المالیة المعدة

* تعتبر اکثر ملاءمة لکلا من المستثمرین والمقرضین الا انها تظهر الوضع الحالی والمستقبلی للمنظمات التی تنتهج استخدام القیمة العادلة

* تقوم علی تحسین جودة المعلومات المتعلقة بحقوق الملکیة

* التقلیل من مشکلة الارباح الوهمیة للاصول المالیة ذات الجودة المرتفعة ، والتی تعتبرها المنشأت مکاسب حقیقیة ، ولذلک یتم الاحتفاظ بالاصول المالیة ذات الجودة المنخفضة لتجنب الخسائر المحققة

 

المبحث الثانی

                 اتفاقیات المشارکة بین القطاعین العام والخاص فی مصر

تعتبر الضغوط المتزایدة علی المیزانیات الحکومیة ، وعدم کفایة الاستثمارات بالاضافة الی القلق العام تجاه عدم کفاءة الخدمات التی تقدمها المؤسسات ، والوکالات الحکومیة وتم تطبیق الشراکة بین القطاعین العام والخاص فی مجالات البنیة الاساسیة الاقتصادیة مثل الاتصالات اللاسلکیة ، والطاقة والمیاه ، والطرق ، وقد بدأ مؤخرا الالتفات نحو البنیة الاساسیة الاجتماعیة مثل الصحة ، والتعلیم ، والخدمات الاخری ولکن من المتعارف علیه ان هذه الخدمات تقدم بشکل اساسی من قبل القطاع العام اذا یستلزم ضخ استثمارات کبیرة ، وتمیل عملیة تسعیر هذه الخدمات لاعتبارات اجتماعیة منها عدم المرونة ، وعادة الخدمات التی تقدم عن طریق القطاع العام تتسم بانخفاض درجة کفاءتها ، وارتفاع اسعارها ، وقلة انتشارها واهمال صیاتنها   ( علی،2013).                                     اصبحت الشراکة بین القطاعین العام والخاص فی الآونة الخیرة احدی المفاهیم المتداولة بشکل کبیر علی مستوی الاسهامات القانونیة وأدبیات المؤسسات المالیة کصندوق النقد الدولی والبنوک العالمیة ، وغیرها من المؤسسات المالیة ولم یتاتی ذلک بمحض الصدفة ولکن برز من خلال عدة عوامل : )صندوق النقد،2007)                                                                                                

* لا یستطیع القطاع العام تحقیق التنمیة المستدامة بمفرده .

* التحملات المتزایدة علی المیزانیات العامة للدولة .

* تعدد المجالات والمشروعات یؤدی الی محدودیة الموارد المالیة والبشریة والتکنولوجیة

* وضع ألیه ومسار لمنح العقود ، ومساعدة الحکومة فی تحدید المشاریع .

* ادارة ومتابعة العقود من خلال تقدیم المساعدة للاجهزة الحکومیة

ظهر مصطلح المشارکة بین القطاعین العام والخاص فی مصر  بقوة فی البیئة المصریة، خاصة بعد فتح الباب أمام المستثمرین للاستثمار فی مصر فی المشروعات التی تحتاج الی وقت ورؤس أموال کبیرة ، ویستند ااسلوب المشارکة علی عدة ابعاد منها المحاسبی ، والاقتصادی ، والاداری ، مصطلح                                                                                                                              المشارکة المعروف الان ،(Public- Private-Partner ship)، فقد وضعت له الوحدة المرکزیة  تعریف

على الرغم من عدم وجود تعریف محدد له لذا تم تعریفه عن طریق الوحدة المرکزیة وهی الوحدة المسئولة عن وضع السیاسات ،والاجراءات بوزارة المالیة لمشروعات المشارکة بین القطاعین فقد تم تعریف المشارکة علی انها " طریقة لتقدیم الخدمات العامة التی تتعاقد من خلالها الحکومة مع شرکات القطاع الخاص لبناء وتمویل وتشغیل البنیة التحتیتة العامة أو الاستخدمات الخاصة بالحکومة ذاتها وفی نهایة مدة التعاقد تؤول اصول البنیة التحتیة الی ملکیة الدولة وبذلک یزداد مخزون الاصول العامة للدولة” ( دلیل الهیئة ، 2009 )                                                                                                        

وقد قام بتعریفها عقل علی انها " مجموعة من الاتفاقیات والترتیبات القانونیة المشتملة علی عدد من العقود والاتفاقیات یتم من خلالها السماح للقطاع الخاص بتمویل وتصمیم وبناء وتشغیل أو استغلال المشروع مقابل الحصول علی ایرادات محددة ومتفق علیها بین الطرفین وهما الجهة الاداریة المتعاقدة ، والقطاع الخاص                                                                                               (عقل،2011)                                              

وقد قام بتعریفها (Ross & Bitingness , 2004) ، علی انها " احد أشکال التعاون بین القطاعین التی یتم من خلالها وضع ترتیبات یستطیع القطاع العام توفیر السلع والخدمات العامة والاجتماعیة من خلال السماح للقطاع الخاص بتقدیم هذه الخدمات بنفسه بصورة مباشرة

لذلک یتضح مما سبق ان کل المفاهیم والتعریفات المرتبطة بموضوع الشراکة تشیر الی نفس المدلول للمصطلح وهو ان عقود الشراکة عبارة عن الترتیبات والاتفاقیات التی تلتزم فیها الدولة بتقدیم کل التسهیلات للقطاع الخاص لبناء وتمویل وتشغیل واستغلال المشروع مقابل الحصول علی ایرادات محددة ومتفق علیها علی ان تؤول الاصول الاساسیة او الاصول العامة للدولة فی نهایة مدة التعاقد.

 

ثانیا: أهمیة أو ممیزات الشراکة بین القطاعین

1-منافع المیزانیة العامة للدولة      ( Murphy,2008)

     یعد الهدف الرئیسی لعملیة المشارکة هو ان الدولة تسمح بنقل عبء تمویل الاصول العامة الی القطاع الخاص، بحیث انها لا تتطلب انفاق مباشر من قبل القطاع العام، فالشراکات تسمح للحکومات التی تعتمد اسلوب المحاسبة النقدیة فی تسجیل بنود الانفاق باطالة فترة السداد من خلال توزیع تکلفة راس مال المشروع علی مدی سنوات العقد بدلا من ان یتم سدادها مباشرة دفعة واحدة وتسجیلها بصورة اجمالیة فی الموازنة العامة کما الحال فی المشتریات العامة للدولة ، ومن ثما یتم سداد تکلفة المشاریع من قبل المستهلکین فی صورة رسوم أو یتم تحمیل هذه التکالیف علی میزانیة القطاع العام فی شکل اقساط علی مدی عمر المشروع .     هناک جاذبیة سیاسیة لاسلوب المشارکة بالنسبة للحکومات ، وهو ارجاء الانفاق علی المشاریع التی تحتاج الی مدة طویلة ، دون التخلی عن مزایا الانفاق وسرعة دوران راس المال ، بما یساعد فی تجاوز القیود قصیرة الاجل التی تواجه الاستثمار العام نتیجة الاستثمارات فی المشاریع طویلة الاجل بما یقوم بدوره فی انخفاض معدلات التکالیف المرتبطة بتنفیذ المشاریع المترتبة علی القیمة الزمنیة للنقود والضغوط التضخمیة فی الاقتصاد ولا سیما تجدر الاشارة الی ان التوسع الکبیر فی نماذج الشرکات التی یقوم فیها القطاع العام بشراء الخدمات المنتجة من القطاع الخاص مقابل مدفوعات دوریة ، قد یؤدی الی حدوث أثار مشابهة للاقتراض بالنسبة للحکومة ، کما ان النماذج التی تتضمن تحویل المرافق الی القطاع العام فی نهایة مدة العقد من شأنها تحمیل القطاع العام تکالیف اضافیة مثل تکالیف الید العاملة ، وزیادة تکالیف التشغیل وتتحول تکالیف صیانة المرافق الی القطاع الخاص ، لذلک فالتوسع الکبیر فی مبادرات التمویل الخاص دفع فریق المعارضین لاسلوب المشارکة الی تجاهل مزایا الشراکة ، والنظر فقط الی هذا الاسلوب علی انه مجرد اقتراض من خارج المیزانیة العامة من قبل الحکومات ، الامر الذی یدعوا بالتبعیة الی تغییر قواعد المحاسبة المتبعة فی اعداد الموازنة العامة للدولة ، ویتم عوضا عناها اتباع اسلوب أساس الاستحقاق، ویعتبر هذا الاسلوب من الاسالیب التی تعکس التکالیف الحقیقیة لمشاریع الشراکة بما یسمح بملاحظة المزایا والعیوب لهذا الاسلوب بالنسبة للحکومات بما یسمح بملاحظة المنافع المتوقعة والمزایا المتحققة من اتباع اسلوب المشارکة بین القطاعین                                                                          .(علی، 2013).

 

2-القیمة المقابلة للنقود:  (Andres,2006)

 وهو ما یعنی تقدیم المشروع بنفس مستوی الجودة بنقود اقل ، أو تقدیم المشروع بجودة عالیة مقابل نفس المقدار من النقود وفی هذا الصدد هناک عدد من العناصر تمثل المصادر أو الدوافع لاتباع اسلوب القیمة مقابل النقود وهی کالاتی

أ-نقل المخاطر :

یفترض فی أسلوب المشارکة نقل المخاطر الی الطرف الاقدر علی ادارتها بأقل تکلفة ویعتبر نقل المخاطر احدی أقوی الحجج التی یستند علیها القطاع العام فی تحقیق منافع من خلال نقل مخاطر المشروع الی القطاع الخاص والتی تتمثل فی المخاطر التجاریة ، والمتمثلة فی مخاطر التصمیم ، مقابلة معاییر تقدیم الخدمة ، ومخاطر الصیانة الدوریة للشرکة محل المشروع لذلک تلجأ الحکومة الس أسلوب المشارکة کأحد أسالیب التحوط فی مقابل الاخفاقات الحکومیة فی تحمل هذه المخاطر ، والتی من أمثلتها اغفال الصیانة الدوریة للاصول المملوکة للدولة علی حساب الاستثمارات الجدیدة فی المشاریع المختلفة التی تمتلکها الدولة .                                                                       

ب-تحدید المسئوولیة عن تکالیف المشروع علی مدار العمر الافتراضی له :               ( جاهین،2008)

تتمثل طبیعة عقود الشراکة فی انها عقود طویلة الاجل ، لذلک تمتد مسئولیة القطاع الخاص لتشمل بناء المرفق وتشغیله وتقدیم خدماته ، وهو ما یوفر الحافز لدی القطاع الخاص لتقدیم الخدمة أو المنتج بأفضل تکلفة وبأعلی جودة لذلک فالقطاع الخاص یکون علی استعداد لانفاق مزید من التکالیف علی تکلفة راس المال الاولیة وذلک یحقق وفر أکبر فی تکالیف الصیانة ، علی مدی سنوات العقد ، وطبیعة العقود طویلة الاجل تمنح لمستثمری القطاع الخاص مجالا زمنیا اکثر لتغطیة تکالیف الاستثمار وهو ما یمنحهم مصدر قوی لتعمیق الخبرات فی الادارة وهو ما یحقق مکاسب کفاءة ، ویقلل من الضغوط التنافسیة لضمان عدم خسارة العقد.

 

ج- مقاییس الأداء والرقابة :

وفقا لهذا الاسلوب یتطلب الامر من الحکومة تطبیق رقابة سلیمة علی العقود ، مع الاحتفاظ بقاعدة معلومات متاحة للجمهور العام ، لقیاس اداء القطاع الخاص من خلال ادارته للمخاطر المحولة الیه وقیاس مهارته فی حسن ادراتها .

 

د- ادارة العقد من قبل القطاع الخاص والمهارة فی ادارة التعاقد :

یعتمد القطاع الخاص علی حسن استغلال مهارته فی اختیار المشاریع المحفزة للربح ، والذی یعتمد عند اختیارها علی مواصفات المخرجات من خلال الشرکات لذلک یسمح بنقل مهام البحث والتطویر الی القطاع الخاص للاستفادة من ابتکارته فی مجال التطویر والتصمیم وتقدیم الخدمات بما یضمن تقدیم المشروع فی الزمن المحدد وضمن المیزانیة المخطط لها من قبل القطاع العام  .

                                                                   

ه-المنافسة فی عملیة التعاقد :                                                 ( Ganelli&Tervala,2010)

 فی سیاق سعی الحکومة للحصول علی مشاریع ذات جودة عالیة ، باقل تکلفة تقوم الحکومة بتوضیح نتائج المخرجات المطلوبة باسرع وقت بما یضمن حسن سیر عملیة التعاقد وهذا ما یخلق نوع من المنافسة بین الشرکات التی تسعی للحصول علی التعاقد مع الحکومة .

 

3-حسن ادارة التکالیف بکفاءة :                                              ( Grimesy&Lewies,2005)

 نتیجة لزیادة المنافسة بین القطاعات للحصول علی العقد ، مع الاستجابة لقوی السوق فی العرض والطلب ، وتکامل انشطة المشاریع ، وتحسین عملیة نقل المخاطر ، من القطاع العام الی القطاع الخاص اذا تم ذلک فی سیاق الخطة الموضوعة ، فذلک یؤدی بالتبعیة الی زیادة کفاءة التکالیف .

 

4-توفیر الوقت عند تقدیم الخدمة :

نتیجة لسرعة القطاع الخاص للحصول علی الایرادات من المشروع فان ذلک یؤدی الی توفیر الوقت اللازم لانهاء المشروع ، دون المساس بجودة الخدمة ، أو السلعة المقدمة حیث ان القطاع الخاص مسئول أمام المساهمین عن ضمان عدم تأکل الارباح ویحدث التأکل نتیجة لارتفاع رسوم الفوائد والاقساط وبالتالی تنتج خسائر اذا تم التأخیر ، لذلک یقوم القطاع الخاص بمحاولة توفیر الوقت عن طریق انهاء المشروع فی الوقت اللازم حتی یتسنی له الحصول علی ایراداته باقصی سرعة ممکنة   .

5-الاصلاح الاقتصادی الناتج من عملیة المشارکة : تحقق عقود الشراکة عدة جوانب فى عملیة الاصلاح الاقتصادى وهى کالاتى:

 

*الشفافیة والمحاسبة : بمعنی عدم تجزئة التکالیف أو اخفائها مما یؤدی الی الوضوح الکامل فی التکلفة الحقیقیة للعقد بما یسهم فی تعزیز مبادیء المساءلة والافصاح عن کیفیة ادارة الموارد الخاصة بالعقد .

*تنمیة مهارة التنافس فی التعاقد بین الشرکات والحکومة :                   (صندوق النقدالدولى، 2007)

وجود التنافس بین الشرکات التی تتقدم لادارة العقد یوفر مقیاسا سلیم لمقارنة تکالیف العقد من قبل القطاع العام .

*الادارة لمشروع المشارکة : ینحصر دور الحکومة فی التخطیط للخدمة ومراقبة الاداء بدلا من ان تکون مقیدة بعملیة التوفیر المباشر للخدمة أو السلعة .  

                                                                

سلبیات أو عیوب الشراکة بین القطاعین العام والخاص :     (دلیل الهیئة ،2009)

علی الرغم من المزایا العدیدة التی یقدمها أسلوب الشراکة الا ان ذلک لا ینفی وجود بعض السلبیات أو العیوب لهذا الاسلوب منها :  

 

1-التکلفة المالیة :

 

     وتتمثل التکلفة المالیة فی تکالیف الاجراءات الخاصة بالتعاقد السابقة لتنفیذ المشروع والمتمثلة فی تکالیف الاستشارات ، ودراسات الجدوی ، وصیاغة العقد ، وادراة الترسیة ، والتفاوض حول العقد وصولا الی منح الموافقات واستخراج التراخیص ، بالاضافة الی تکالیف سریان وصیانة العقد ، ویتم ارجاع تکالیف العقد علی الشرکات الی ارتفاع تکالیف الاقتراض الخاص والحاجة لتحقیق الارباح مقابل تحمل المخاطر ، فی حین ترتفع التکالیف الخاصة بتمویل المشروع المستند علی التمویل بالاسهم ، من خلال الاقتراض علی اسس تجاریة ، وفی اطار الشراکة یتم حساب تکلفة المخاطر المحولة الی القطاع الخاص ، فی شکل عائد یحصل علیه مقابل تعهده بتحمل المخاطر بحیث یصبح الربح دالة عن المخاطر التی تواجه المشروع

لذا وفی هذا السیاق یری المؤیدون لاسلوب الشراکة ، ان تکالیف المعاملات تتجه للانخفاض مع تنامی الخبرة فی مجال ادراة العقود ونمذجتها فی صورة عقود معیاریة ، کما ان فریق المؤیدون یستند فی ان تقییم تکلفة الاموال بین نمطی الشراکة والتعاقدات التقلیدیة یجعل المقارنة خاطئة ، حیث انها تفشل فی تحدید الطرف الذی یتحمل المخاطر ، فی التعاقدات الحکومیة التقلیدیة ، لذلک یتم افتراض ان المشروع خالی من المخاطر علی اساس انخفاض تکلفة الاقتراض ، حیث ان المخاطر الناتجة یتم تغطیتها من قبل القطاع الخاص ، لذا عند اجراء المقارنة لابد من الاخذ فی الاعتبار صافی المنافع التی تراعی جمیع العوامل الأخرى.

 

 2-فقدان المرونة :

 نتیجة لطبیعة العقود وهی طول المدة ینتج نوع من الجمود وعدم المرونة ، ویأتی ذلک من خلال تخفیض خیارات الانفاق المتاحة نتیجة للالتزامات المالیة طویلة الاجل التی تترتب علی الحکومة من عقود المشارکة .

 

3-وجود فجوة ثقافیة بین القطاعین :                                                                                 

 کلا من القطاعین له سیاسته المتبعة ففی العادة یهدف القطاع العام الی تقدیم خدمة أو سلعة متاحة للجمیع وذلک نتیجة اعتبارات اجتماعیة وسیاسیة ، اما عن سیاسة القطاع الخاص فهو یهدف الی تقدیم سلعة أو خدمة بجودة عالیة ولکن شرط تحقیق ربح عالی لاستراد راس ماله المدفوع فی المشروع للاستثمار فی مشاریع اخری

 

4-انخفاض مستویات المساءلة:

تعتبر مشارکة القطاعین فی تحمل المخاطر یؤدی بالتبعیة الی انخفاض مستوی المساءلة تحت ستار ( السریة التجاریة )

                                  

5-العمالة الموجودة بالقطاع العام :

 عادة ما تنشأ مخاوف مرتبطة بمصیر العمالة القائمة فی المشروع وشروط العمل ، وهو ما یتطلب التعامل بحذر عند صیاغة اتفاقیة الشراکة وتوضیح البنود الخاصة بمصیر العمال وتحدیث مهارتهم بما یتماشی مع سیاسیة القطاع الخاص.

 

المبحث الثالث

الاصدارات المحاسبیة التی تناولت محاسبة القیمة العادلة والشراکة بین القطاعین فی مصر

دراسة (لایقة،2007)،" القیاس والافصاح المحاسبی فی القوائم المالیة للمصارف ودورها فی ترشید قرارات الاستثمار "دراسة تطبیقة علی المدیریة العامة للمصرف التجاری السوری

هدفت الدراسة الی بیان أوجه القصور فی القوائم المالیة الحالیةفی الایفاء باحتیاجات مستخدمیها من المعلومات ، وایضا الی بیان مستوی التزام المصارف فی سوریا بنشر القوائم المالیة السنویة وقد توصلت الدراسة الی عدم کفایة المعلومات المفصح عنها فی القوائم ، وقد أوصت الدراسة بضرورة الالتزام بالمعاییر المحاسبیة فی اعداد وعرض القوائم المالیة .

دراسة (صالح، 2009)، " أثر توجه معاییر المحاسبة نحو القیمة العادلة علی الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة فی ظل الازمة المالیة العالمیة "

هدفت الدراسة الی مناقشة معاییر المحاسبة الدولیة التی تناولت محاسبة القیمة العادلة مع ما یقابلها مع المعاییر المصریة ، واهم مشاکل تطبیقها وانعکاساتها علی جودة التقاریر المالیة للشرکات المدرجة فی قطاع الخدمات والبنوک بالبورصة المصریة وقد توصلت الدراسة الی ان تطبیق معاییر التقاریر المالیة الموجهة نحو القیمة العادلة تؤثر بشکل ایجابی علی الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة وان معلومات القیمة العادلة أکثر ملاءمة لاحتیاجات مستخدمی التقاریر المالیة مقارنة مع التکلفة التاریخیة ،الا انها اقل موثوقیة من معلومات التکلفة التاریخیة ، وقد أوصت الدراسة بالعمل علی اصدار معیار محاسبی مصری للمحاسبة عن القیمة العادلة مع توضیح مفهوم واضح للقیمة العادلة ، وأسس القیاس ومتطلبات الافصاح عن طریق القیمة العادلة.

 

- دراسة ( عقل ، 2010)، " نموذج مقترح للمحاسبة عن اتفاقیات المشارکة بین القطاعین العام والخاص لأغراض اعداد التقاریر المالیة لشرکات البنیة الاساسیة "

هدفت الدراسة الى وضع نموذج معیاری إرشادی للمحاسبة عن اتفاقیات المشارکة بین القطاعین العام والخاص ، وقد توصلت الدراسة الى عدم ملائمة التفسیر الدولی رقم (12) فی المعالجة المحاسبیة فی شرکات البنیة الاساسیة فی مصر ، نظرا لاعتماد التفسیر على مفهوم السیطرة للقطاع الخاص ، وهذا بطبیعته لا یلائم شروط المشارکة والطبیعة الخاصة به

 

دراسة ( عقل ، 2010 )، " اطار مقترح للمعاملة الضریبیة لاتفاقیات المشارکة بین القطاعین العام والخاص فی مصر " دراسة اختباریة  .

هدفت الدراسة الى محاولة بناء اطار مقترح للمعاملة الضریبیة لاتفاقیات المشارکة بین القطاعین العام والخاص فی مصر  .

وقد توصلت الدراسة الى وجود مشکلات ضریبیة تواجه تطبیق هذه الاتفاقیات وقد قام الباحث بتقسیم هذه المشکلات الى أربع مجموعات وهى

مشکلات مرتبطة بالدخل الضریبی لشرکة المشروع.

مشکلات مرتبطة بالاستهلاک المالی لراس مال شرکة المشروع.

مشکلات مرتبطة بخضوع عملیات شرکة المشروع للضریبة العامة على المبیعات.

مشکلات مرتبطة بخضوع عقارات المشروع للضریبة على العقارات المبنیة.

لذلک اوصى الباحث ، الى ضرورة الاسترشاد بالاطار المقترح الذى کان مجال بحثه لأنه یفید فی حل المشکلات الضریبیة الناتجة عن عملیات المشارکة بین القطاعین العام الخاص .

 

-دراسة ( عقل ، 2011)، " نموذج مقترح للإفصاح المحاسبی فی شرکات البنیة الاساسیة فی مصر فی ضوء معاییر التقریر المالی الدولیة "

هدفت الدراسة الى بناء نموذج مقترح للإفصاح المحاسبی فی شرکات البنیة الاساسیة فی مصر فی ضوء معاییر التقریر المالی الدولیة ، وقد توصلت الدراسة الى ان هناک علاقة بین مکونات النموذج المقترح والخصائص النوعیة لجودة المعلومات المحاسبیة الواردة فی التقاریر المالیة لشرکات البنیة الاساسیة لذلک قام الباحث بوضع توصیة ، بضرورة استخدام النموذج المقترح للإفصاح المحاسبی فی شرکات البنیة الاساسیة وایضا ضرورة الاسترشاد به فی اصدار معیار للمحاسبة فی هذه الشرکات

 

-دراسة(جمعة ،2011)،" تأثیر استخدام محاسبة القیمة العادلة فی تطویر البیانات والمؤشرات المالیة فی سوق    عمان المالی "دراسة تطبیقیة مقارنة

هدفت الدراسة الی تقییم مدی تاثی استخدام محاسبة القیمة العادلة فی تطویر البیانات والمؤشرات المالیة فی سوق عمان المالی ، وقد قامت الدراسة بتقییم التطورات والدراسات السابقة فی مجال محاسبة القیمة العادلة وذلک من خلال اجراء دراسة تطبیقیة مقارنة علی البیانات والمؤشرات المالیة المستخدمة فی سوق عمان المالی ، وقد توصلت الدراسة الی هناک اختلافات فی البیانات المالیة التی قامت علی اساس القیمة العادلة فی اعداد الیبانات ، والتی لم تقم فی اعدادها علی هذا الاساس ، وایضا توصلت الدراسة الی انه الی الان لا یوجد من الناحیة النظریة اتفاق بین المحاسبین والمهنیین علی مفهوم محدد للقیمة العادلة او طریقة محددة لقیاسها علی الرغم من تأثیرها علی جودة المعلومات المحاسبیة وخاصة عند استخدام اسالیب التقییم فی حالة وجود سوق غیر نشط وان تکالیف خدمة الاصل أو الالتزام المالی تجعل البیانات أکثر تقلبا لما هو فی الحقیقة وقد اوصت الدراسة بضرورة العمل بحذر عند استخدام القیمة العادلة فی اعداد البیانات المالیة ، وان أنظمة الرقابة التی تتم علی تناسق البیانات تکون مناسبة للافتراضات المستخدمة.

 

-دراسة ( ابراهیم،2013)،" أثر الالتزام بقیاس القیمة العادلة وفقا لمتطلبات معاییر المحاسبة (IFRS,IAS)على الخصاص الموضوعیة النوعیة للمعلومات المحاسبیة بهدف تحسین جودة التقاریر المالیة – دراسة میدانیة"

هدفت الدراسة الى بیان أثر التزام الشرکات المساهمة بقیاس القیمة العادلة وفقا لمتطلبات معاییر المحاسبة (IFRS,IAS)، وما یقابلها من معاییر المحاسبة المصریة على الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة المتضمنة بالتقاریر المالیة بهدف تحسین جودة التقاریر المالیة وقد توصلت الدراسة الى ان تطبیق محاسبة القیمة العادلة من قبل الشرکات المساهمة یزید من درجة الملاءمة والموثوقیة ،والقابلیة للمقارنة للمعلومات المتضمنة فی تقاریرها المالیة.

 

التعقیب على الدراسات السابقة

1- اتفقت کل الدراسات السابقة علی ان انه لا یوجد تعریف محدد لمفهوم الشراکة ان  کل التعریفات تشیر الی ان عقود الشراکة هی عبارة عن الترتیبات والاتفاقیات التی تلتزم فیها الدولة بتقدیم کل التسهیلات للقطاع الخاص لبناء وتمویل وتشغیل واستغلال المشروع مقابل الحصول علی ایرادات محددة ومتفق علیها علی ان تؤول الاصول الاساسیة او الاصول العامة للدولة فی نهایة مدة التعاقد.

2- اتفقت کل الدراسات السابقة علی ان القیاس والافصاح عن طریق القیمة العادلة من المؤثرات الایجابیة لجعل القوائم المالیة ذات موثوقیة وقابلیة للفهم ، وذات جودة عالیة ، وان القیمة العادلة "هی السعر الذی یتسلمه البائع عند بیع أحد الاصول ، وان یدفعه عند تحویله لاحد الالتزامات فی عملیة منتظمة بین شرکاء السوق فی تاریخ القیاس ".

3-   اتفقت معظم الدراسات علی ان هناک بدائل لقیاس القیمة العادلة والجدل الواسع حول تقییم نتائج تطبیق تلک البدائل علی الخصائص النوعیة لجودة المعلومات المحاسبیة ومن ثم علی قرارات المستثمرین ، وقد تزایدت الحاجة الی ضرورة الاعتماد علی المعلومات المحاسبیة ، فی ظل الاقتصاد العالمی وعولمة اسواق راس المال، والتطورات المتلاحقة فی تکنولوجیا المعلومات

 

• ثانیا : المعلومات المحاسبیة      ( الجنابى،النعیمى ،2014 )

یمکن تعریفها على انها کافة البیانات المالیة وغیر المالیة المتعلقة باحداث الوحدة الاقتصادیة ، وتعد الوسیلة التى تمکن مهنة المحاسبة من ممارسة وظائفها بشکل جید وهى التحدید، والقیاس، والتسجیل ، والتوصیل حتى یتمکن معالج البیانات من تحویلها الى معلومات فى شکل تقاریر وقوائم مالیة یتم استخدامها من قبل الجهات الداخلیة والخارجیة لاتخاذ القرارات الرشیدة

• أهمیة المعلومات المحاسبیة :                                                                    ( عباس،2013)

تتمثل أهمیة المعلومات المحاسبیة فى عدة نقاط هى :

1-یعتبر الافصاح عن المعلومات المحاسبیة من أفضل الوسائل التى تحدد افضل الطرق لتمویل المنشأة

2-توافر المعلومات المحاسبیة یؤدى الى انخفاض درجة عدم التأکد التى تحیط بالقرار المراد اتخذاه.

3-توافر المعلومات المحاسبیة من شأنه مساعدة الادارة فى اتخاذ القرارات الاداریة المختلفة .

4-بغض النظر عن الجهة المتخذة للقرار فان المنتج النهائى هو ثمرة اتخاذ القرار من الادارة .

 

 

 

• خصائص جودة المعلومات المحاسبیة                                                     (Kieso,2010) 

تعد المعلومات المحاسبیة المخرج الرئیسى لأى نظام محاسبى یدوى أو آلى وحتى تکون هذه المعلومات ذات جودة لابد لها من الوصول الى بعض الخصائص التى تجعل المعلومات الواردة فى البیانات المالیة مفیدة للمستخدمین ، مما یتطلب مواکبة التغیرات فى بیئة تکنولوجیا المعلومات ، حتى یتم الانسجام بین هذه المعلومات واحتیاجات المستثمرین ومتخذى القرارات الاستثماریة عند عرض القوائم المالیة ، یتم استخدام خصائص المعلومات المحاسبیة لتقییم مستوى جودة المعلومات حتى یستطیع متخذى القرار المفاضلة بین البدائل المتاحة عند اتخاذ القرار ، لذا فخصائص المعلومات تمیز بین المعلومة الجیدة والمعلومة الردئیة ،لذلک یمکن الوصول الى تعریف للخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة على انها ،" مجموعة الخصائص التى تقاس بها جودة المعلومات المحاسبیة ، ومدى ملاءمة هذه المعلومات لمتخذى القرارات

 

• الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة فى ظل محاسبة القیمة العادلة .                 ( جعارة، 2012).

  تعتبر المعلومات المحاسبیة هى الاساس فى ترشید عملیة اتخاذ القرارات الاقتصادیة لذا یمکن النظر الى المحاسبة على انها نظام معلومات یهدف الى توفیر معلومات لازمة لترشید القرارات لدى مستخدمى القوائم المالیة الا ان هذه المعلومات لا تحقق الغایة المنشودة منها الا اذا کانت تتسم ببعض الخصائص التى تجعلها مفیدة للمستخدمین وفى أثر تطبیق محاسبة القیمة العادلة یمکن الوقوف على آثار تطبیق هذا المنهج فى المحاسبة على مجموعة  الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة وذلک کما یلى :

 

1-ملاءمة المعلومات المحاسبیة فى ظل تطبیق القیم العادلة :

    تعتبر خاصیة الملاءمة من الخصائص الرئیسیة للمعلومات عامة ، والمعلومات المحاسبیة خاصة وتعرف الملاءمة على انها قدرة المعلومات المحاسبیة على التأثیر على القرارات الاقتصادیة للمستخدمین ومساعدتهم فى تقییم کافة الاحداث ،الماضیة والحاضرة والمستقبلیة ولا یمکن ان تکون المعلومة ملاءمة الا اذا توافر فیها الخصائص الفرعیة التالیة وهى :

   - ملاءمة المعلومات فى التوقیت المناسب

   - ملاءمة المعلومات فى التنبؤات المستقبلیة

   - ملاءمة المعلومات للتقییم وامکانیة التحقق

عندما یتم استخدام القیمة العادلة فى اعداد البیانات المالیة لابد ان یکون لها أثر على ملاءمة المعلومات المحاسبیة ، لقد نصت الفقرة (78) من المعیار المحاسبى الدولى رقم (32)الصادر عن (IASB)، یتم تطبیق المعلومات المتعلقة بالقیمة العادلة بشکل أوسع فى الاغراض التجاریة لتحدید الوضع المالى للمشروع ، وتکون هذه المعلومات ملاءمة اذا تم اخذها من مستخدمى البیانات المالیة ، لانها فى هذا الوقت تعکس تقدیرات الاسواق المالیة للقیمة الحالیة ، لذلک اکتسبت القیمة العادلة فى الآونة الاخیرة دعما ملحوظا من الاوساط المهنیة المختلفة للمحاسبة لانه من الصعب اهمال ما تحققه القیمة العادلة فى تقییم الوضع المالى للمنشأة ، لانها تمد متخذى القرار بالقیم السوقیة السائدة مما یعطها قدرة تنبؤیة بالنتائج اذا ما تم مقارنتها بالتکلفة التاریخیة لذا تعتبر المزایا المفاهمیة للقیمة العادلة من أکثر الخواص ملاءمة للقیاس لذلک وفى الوقت الحاضر ، ازدادت حاجة متخذى القرارات الاقتصادیة الى الحصول على المعلومة فى الزمن المناسب، لان اى معلومة تفقد الکثیر من قیمتها بمرور الزمن ، لذا اصبح التوجه اکثر الى مدى ملاءمة المعلومات التى توفرها محاسبة القیمة العادلة بدلا من الاعتماد على التکلفة التاریخیة

 

2-موثوقیة المعلومات طبقا للقیمة العادلة                                                     ( عباس،2013)

یتم تعریف الموثوقیة على انها نوعیة المعلومات التى تکون خالیة الأخطاء وبعیدة عن التحیز ، لان مستخدمى المعلومات المحاسبیة لا یتوافر لدیهم الوقت والخبرة الکافیة لتقییم المحتوى الفعلى للمعلومات ، وحتى یتم تحقیق الموثوقیة فى المعلومات المحاسبیة لابد من توافر عدد من الخصائص الفرعیة وهى :

*القابلیة للتحقق : الوصول الى اتفاق من کافة الاطراف على نتائج القیاس لنفس المعلومة محل القیاس فى الوقت ذاته .

*الصدق فى العرض: یعنى مطابقة الاقام المحاسبیة ، بالحقائق الفعلیة .

*الحیاد: یعنى توافر أدلة ثبوتیة تؤکد صدق المعلومة بما یخدم کافة الافراد بعدالة وتوازن.

 

3-الثبات للمعلومات طبقا للقیمة العادلة    (ابراهیم،2011)

یقصد بالثبات فى المعلومات المحاسبیة هو ان تتبع الوحدة المحاسبیة نفس المعالجات المحاسبیة لنفس الحدث من فترة لاخرى ، وفقا لنص معاییر المحاسبة  الا ان ذلک لا یمنع الوحدة المحاسبیة من تغییر بعض الطرق المحاسبیة التى تتبعها من فترة الى أخرى اذا ثبت أفضلیتها وملاءمتها ، ولکن بشرط ان تقوم الوحدة بالافصاح عن المبررات التى أدت التى التغییر وأثره على القوائم المالیة المعدة .

 

4-قابلیة المعلومات للمقارنة فى ظل القیمة العادلة     (مالک ،واخرون، 2015)

یقصد بقابلیة المعلومات للمقارنة أن التقاریر امحاسبیة المعدة لاى منظمة خلال الفترات المالیة تکون مفیدة فى حد ذاتها ، ولکنها تصبح أکثر افادة اذا امکن مقارنتها مع تقاریر مالیة لشرکات أخرى لنفس الفترة ، أو فترات أخرى لنفس الشرکة مع العلم ان خاصیتى الثبات والقابلیة للمقارنة وجهان لعملة واحدة فکلا منهما یتوقف على وجود الاخر ، فاذا کانت المعلومات المحاسبیة المعدة وفقا للقیمة العادلة تفتقر الى الثبات فانها بدورها لا تقبل المقارنة ، لذلک یمکن الوصول الى مجموعة من الملاحظات بشأن الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة فى ظل القیمة العادلة ومدى منفعة هذه المعلومات ،والتى یمکن حصرها فى الآتى :

1-فى ثبات الاسعار ، تعتبر التکلفة التاریخیة أکثر ملاءمة من محاسبة القیمة العادلة فى القیاس.

2-فى فترات التضخم وتغیر الاسعار ، تعد المعلومات المستخدمة بواسطة القیمة العادلة أکثر ملاءمة فى هذا      الوقت لارتباطها بالسوق أکثر .

الدراسة التطبیقیة : یتعرض هذا البحث لمعرفة اثر محاسبة القیمة العادلة لعقود الشراکة على منفعة المعلومات المحاسبیة ومدى أهمیة المعلومات المفصح عنها لاتخاذ القرارات الاستثماریة المختلفة من قبل المستثمرین لذا سیتم معرفة ما اذا کان القطاع التطبیقى یفصح ضمن قوائمة عن القیمة العادلة اما لا لذا قام الباحث باختیار شرکات الغزل والنسیج المقیدة بالبورصة المصریة وهما شرکة الغزل والنسیج بالاسکندریة ( سبینالکس)، والشرکة العربیة للغزل والنسیج ( بولیفار) وقد تم الحصول على القوائم والتقاریر المالیة فى الفترة من 2015-2018 وهى عبارة عن قوائم ربع سنویة وقد تم الاطلاع على القوائم والتقاریر المالیة وقد اتضح ان شرکات الغزل والنسیج تفصح عن بعض البنود وفقا للقیمة العادلة وباقى البنود بالتکلفة التاریخیة ویمکن عرضها کالاتى:

 

التکلفة التاریخیة	القیمة العادلة	البنود
		1-الاصول الثابتة والاهلاکات
		2-استثمارات محتفظ بها لتاریخ الاستحقاق
		3-المخزون
		4-العملاء واوراق القبض والمتحصلات الاخرى
		5-المخصصات
		6-اصول محتفظ بها لغرض البیع 7-ضرائب الدخل الجاریة
		8-ضرائب الدخل المؤجلة
		9-تکلفة الاقتراض
		10- الاصول والخصوم غیر النقدیة بالعملات الاجنبیة
		11- مشروعات تحت التنفیذ
		12- الاقتراض
		13-الاصول غیر المالیة

عن الضرائب فیتم حسابها وفقا لقانون الضرائب المصرى ، الضریبة الجاریة على اساس تقییم الاصول والالتزامات للدخل للفترة الجاریة والفترات السابقة ، الضریبة المؤجلة یتم الاعتراف بها باتباع طریقة الفروق المؤقتة بین سعر التکلفة وسعر السوق ، یتضح مما سبق انه یتم الافصاح عن بعض البنود وفقا لمحاسبة القیمة اما العادلة . 

 

النتائج والتوصیات

 

أولا النتائج : الهدف الرئیسى للتقاریر المالیة هو تلبیة احتیاجات المستخدمین من المعلومات ، الامر الذى یدعو الى ضرورة ان تکون هذه المعلومات ذات موثوقیة وملاءمة لاتخاذ القرارات الاستثماریة وهو ما یتحقق اذا ما اتبعت الشرکة القیمة العادلة

-یتفق معظم المستثمرین على ان العمل وفقا للقیمة العادلة من شأنه تعزیز مبدأ الشفافیة والافصاح

 

ثانیا التوصیات : یجب اتخاذ المزید من الاجراءات لتحسین طرق التطبیق والممارسة المتعلقة بمحاسبة القیمة العادلة فى المجال العملى

-یجب وضع نماذج لقیاسات القیمة العادلة فى حالة اذا ما کانت الاسواق غیر نشطة حتى لا تحدث فجوة فى التطبیق، والواقع العملى .

Article View: 1,341

PDF Download: 648