أثر مستوى الإفصاح المحاسبي عن التکاليف البيئية على موثوقية التقارير المالية في ضوء خصائص الشرکات المصرية العاملة في مجال النشاط الزراعي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal of Environmental Studies and Researches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article 6, Volume 7, (3), July 2017, Page 300-311 PDF (871.05 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Type: Original Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: 10.21608/jesr.2017.68173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 View on SCiNiTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فتحي عبد الرحمن أحمد فرماوي* 1; مبارک حسانی علي2; طارق عبدالعال حماد3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1باحث دراسات عليا بقسم تقويم الموارد الطبيغية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية - جامعة السادات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2قسم تقويم الموارد الطبيعية - جامعة مدينة السادات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3استاذ المحاسبة والمراجعة- رئيس قسم المحاسبة والمراجعة- کلية التجارة - جامعة عين شمس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| يعتبر القطاع الزراعي أحد القطاعات الحيوية التي تؤثر بشکل کبير على الإقتصاد الوطني والذي يمثل قوة دافعة في النمو الإقتصادي بما يقدمه من اسهامات مهمة في التحول المنشود لللإقتصاد المصري. وقد استهدفت الدراسة الحالية الترکيز على هذا القطاع الحيوي من خلال قياس أثر مستوى الإفصاح المحاسبي عن التکاليف البيئية على موثوقية التقارير المالية في ضوء خصائص الشرکات العاملة في مجال النشاط الزراعي والمقيدة في البورصة المصرية وتميزت هذه الدراسة بمحاولة رفع مستوي الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية المالية المنشورة لتلک الشرکات لما في ذلک من أهمية في رفع مستوى جودة المعلومات المحاسبية. وقد توصلت الدراسة من خلال شقيها النظري والتطبيقي إلى أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن التکاليف البيئية وبين موثوقية القوائم المالية . کما خلصت الدراسة إلى أن کلا من حجم الشرکة، ونوع مکتب المراجعة ، وحجم مجلس الإدارة من العوامل المحددة والمؤثرة علي موثوقية القوائم المالية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مقدمة یعد الإفصاح الذی تقوم به الشرکات المتداولة فی البورصات المالیة من خلال التقاریرالمالیة المنشورة أهم الرکائز التی قامت على اساسها وتطورت أسواق المال فی جمیع دول العالم خاصة فی الدول المتقدمة؛ لأن تلک التقاریر تعد مصدر من المصادر الرئیسیة لحصول المتعاملین فی تلک الأسواق على المعلومات التی یحتاجونها لاتخاذ قراراتهم الإستثماریة والتی تجعل المستخدم الخارجی یمنح ثقته لما تفصح عنه الشرکة من معلومات عندما تکون هذه المعلومات الواردة فی تلک التقاریر دقیقة وکافیة لتلبیة کل احتیاجاته ویمکن الوصول إلیها بسهولة فی التوقیت المناسب. وقد کان هناک اهتمام من الدراسات المحاسبیة بوضع مؤشرات لقیاس مستوى الإفصاح منذ بدایة الثمانینات وذلک بغرض قیاس حجم وجودة الإفصاح( ) ، وما زالت تلک الدراسات مستمرة نظرا لأهمیة الموضوع ولزیادة حجم الشرکات وحجم أسوق المال نتیجة لدخول متعاملین جدد مما یتطلب التحقق باستمرار من التزام الشرکات المتداولة فی البورصة بالإفصاح وفقا للقواعد المنظمة الصادرة من هیئة الرقابة المالیة خاصة وأن کثیر من الدراسات السابقة توصلت إلى أن السوق المصری یوجد به اتجاه متعمق الجذور نحو السریة والکتمان مما یؤدی إلى وجود مشکلات لدى المستثمرین تجاه الشرکة فی حالة قیامها بالإفصاح عن بنود اختیاریة مما یؤدی إلى حدوث تأثیر عکسی سلبی تجاه هذا الإفصاح( ) . مشکلة البحث هناک فجوة توقعات بین متطلبات مستخدمی القوائم المالیة وبین ما یتطلبة ویتضمنه المعاییر المحاسبیة وخاصة معیار التقریر المالی الدولی رقم ( 41 ) الخاص بالزراعة . فقد أوضحت الدراسات المحاسبیة أن هناک فجوة کبیرة فی کمیة الإفصاح بین الشرکات الموجودة فی الدول المتقدمة وتلک الموجودة فی الدول النامیة ، کما أوضحت تلک الدراسات ( ) أن المنظمات المهنیة المسئولة عن مهنة المحاسبة فی العالم کانت حریصة على وضع الضوابط التی تؤدی إلى زیادة حجم الإفصاح الذی تقوم به الشرکات ومن أهم تلک المنظمات : مجلس معاییر المحاسبة الأمریکیة FASB ، ومجلس معاییر المحاسبة الدولیة IASB . تشیر إحدى الدراسات ( ) أنه وعلى الرغم من صدور العدید من المعاییر والإرشادات والتشریعات الحکومیة من قبل المنظمات المهنیة والجهات الحکومیة فلا یوجد دلیل على زیادة الشرکات من مستوى الإفصاح عن الحد الإلزامی، خصوصا بعد إلزام الشرکات المقیدة بالبورصة بإتباع معاییر المحاسبة المصریة والمتسقة مع المعاییر الدولیة ابتداء من 1/7/2007م، وهذا یجعلنا نتساءل عن أثر الإفصاح المحاسبی عن الأداء البیئی فی ترشید القرارات وتحسین جودة التقاریر المالیة للشرکات المصریة فی مجال النشاط الزراعی ؟ فإلى أی مدى تفصح الشرکات عن أدائها البیئی، وما وجهة نظر مستخدمی التقاریر المالیة وذوی الاهتمام فی الشرکات فی هذا الإفصاح؟ وبالتالی یمکن تحدید مشکلة البحث فی محاولة الإجابة على الأسئلة البحثیة التالیة؟ ما هی مشکلات الإفصاح المحاسبی فی نشاط الانتاج الزراعی وذلک فی ظل تعدد المجالات المختلفة لهذا النشاط ( انتاج حیوانی ونباتی مزارع سمکیة ) ؟ ما مدى توافق المعالجة المحاسببیة لمشکلات الافصاح االمحاسبی مع ممارسات التطبیق فی ظل معاییر التقاریر المالیة الدولیة ؟
أهداف البحث یتمثل الهدف الرئیسی من البحث فی قیاس أثر مستوى الإفصاح المحاسبی عن التکالیف البیئیة على موثوقیة التقاریر المالیة فی ضوء خصائص الشرکات المتداولة فی البورصة المصریة والعاملة فی مجال النشاط الزراعی .
أهمیة البحث اهتمت الدراسات المحاسبیة بوضع مؤشرات لقیاس مستوى الإفصاح منذ بدایة الثمانینات وذلک بغرض قیاس حجم وجودة الإفصاح وما زالت تلک الدراسات مستمرة نظرا لأهمیة الموضوع ولزیادة حجم الشرکات وحجم أسواق المال نتیجة دخول متعاملین جدد مما یتطلب التحقق باستمرار من التزام الشرکات المتداولة فی البورصة بالإفصاح وفقا للقواعد المنظمة الصادرة من هیئة الرقابة المالیة ، لذا هناک ضرورة استمرار الدراسات المتعلقة بقیاس مستوى الإفصاح فی السوق المصری لتحدید وتحلیل اتجاهات الإفصلح ودراسة العوامل التی تؤثر على تلک الاتجاهات ومن هنا تنبع أهمیة البحث.
أهمیة علمیة حیث یستمد هذا البحث أهمیته من أهمیة النشاط الزراعی للاقتصاد القومی باعتباره أحد أهم الأنشطة الإنتاجیة فی أی دولة لما یحققه من أهداف اقتصادیة واجتماعیة أهمیة دراسة الفکر المحاسبی الوارد بالمعاییر المحاسبیة ونظریة المحاسبة لتحدید مشکلات المحاسبة عن التکالیف البیئیة وکیفیة الإفصاح بسبب عدم وجود معیار محاسبی دولی أو مصری یوضح المعالجة المحاسبیة لتلک النفقات.
أهمیة عملیة فی ظل الجهود التی تقوم بها الدولة من خلال سن القوانین مثل القانون 9 لسنة 2009 لضمان حمایة البیئة والتی أدت بدورها إلى جعل الشرکات تتخذ الإجراءات المرتبطة بالبیئة ولکن بشکل مکلف وهذه الإجراءات أسرعت بضرورة الحاجة إلى نظام للقیاس وإعداد التقاریر للتعامل مع الموضوعات البیئیة.تطویر مستوی الإفصاح فی القوائم المالیة التقلیدیة للمنشات، من خلال الإفصاح عن آثارها البیئیة، متمثلا فی الإفصاح عن التکالیف والعوائد البیئیة الناجمة عن تلک المنشآت.بالإضافة إلى تزوید مستخدمی البیانات المالیة بمعلومات دقیقة عن التکالیف البیئیة للنشاط الزراعی.
فروض البحث لتحقیق أهداف البحث وضع الباحث الفرض التالی: توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الإفصاح عن التکالیف البیئیة وبین موثوقیة القوائم المالیة.
منهج البحث فی ضوء طبیعة المشکلة وأهداف وأهمیة وفروض البحث یعتمد الباحث فی هذه الدراسة إلى استکشاف انعکاس الافصاح عن التکالیف البیئیة للنشاط الزراعی على موثوقیة القوائم المالیة المتداولة للشرکات العاملة فی هذا المجال والمقیدة بالبورصة المصریة ، وفى سبیل ذلک یعتمد الباحث على . المنهجالإستقرائى : اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائی فی إعداد الإطار النظری للدراسة وصیاغة مشکلة وفروض البحث وذلک من خلال إتباع أسلوب الدراسة المکتبیة والإطلاع واستقراء ما أمکن التوصل إلیه من المراجع العلمیة العربیة والأجنبیة المتخصصة فی مجال المحاسبة والتمویل والاستثمار والاستفادة منها فی اختبار الفروض الأساسیة التی یقوم علیها البحث، وقد أبرزت هذه المراجع الجدل العلمی حول مشکلات الإفصاح المحاسبی عن التکالیف البیئیة فی مجال النشاط الزراعی والمعالجات المحاسبیة لها فی ضوء الإصدارات والمعاییر المحاسبیة الصادرة عن الهیئات والمنظمات العلمیة والمهنیة المتخصصة، وذلک بدایة من ملاحظه وجود مشکلات محاسبیة فیما یتعلق بالافصاح عن التکالیف البیئیة النشاط الزراعی ، تلی ذلک قیام الباحث ببناء إطار نظری لتحلیل العلاقة بین الإفصاح عن التکالیف البیئیة للنشاط الزراعی وزیادة درجة الثقة فی القوائم المالیة وذلک من خلال الإطلاع على الدراسات والنظریات العلمیة ذات الصلة فی هذا الشأن ثم بعد ذلک اشتقاق الفروض الاختباریة للدراسة. المنهج الاستباطی : کما اتبع الباحث المنهج الاستنباطی فی الدراسة المیدانیة بهدف الکشف عن النتائج المنطقیة المترتبة على اختبار الفروض الأساسیة للبحث . حدود البحث یقتصر هذا البحث على معالجة مشکلات الافصاح المحاسبی لکل من نشاط الانتاج الحیوانی ونشاط الانتاج النباتی فقط لهذا یخرج عن نطاق هذا البحث کل من الأصول المعنویة والأصول الثابتة من آلات ومعدات وعقارات وأراضی مرتبطة بهذا النشاط. خطة البحث فی ضوء مشکلة البحث وتحقیقا لأهدافه تم تقسیم البحث إلى : المبحث الأول: طبیعة التکالیف البیئیة فی الشرکات الزراعیة المبحث الثانی : الإفصاح عن التکالیف البیئیة للنشاط الزراعی
المبحث الأول: طبیعة التکالیف البیئیة فی الشرکات الزراعیة یتناول الباحث فى هذا المبحث التعرف على طبیعة التکالیف البیئیة فی الشرکات الزراعیة والتبویبات (أنواع) المختلفة له ، حیث یعد الاهتمام بتحدید وقیاس التکالیف البیئیة ومن ثم الإفصاح عنها من الأمور الهامة على مستوى المنشأة أو مستوى المجتمع ککل، وتیشیر أدبیات المحاسبة أنه بالتتبع التاریخی للمنشآت أنه لم یکن هناک اهتمام کافی بظاهرة التلوث البیئی وانبعاث الأدخنة التی کانت تلوث الهواء أو بتصریف المخلفات فی الأنهار ، ویرجع هذا سابقا إلى وفرة الموارد الإقتصادیة ، وعدم الوعی الکافی بخطورة تلوثها ، کما أن التکالیف اللازمة لإزالة هذا التلوث لا تقنع إدارة المنشأة بالقیام بأنشطة الإزالة. أولا: - مفهوم التکالیف البیئیة وتعرف التکالیف البیئیة بأنها " التکالیف التی تتعلق بالتدهور الفعلی أو المحتمل للموارد الطبیعیة والبیئیة الناتج عن الأنشطة الاقتصادیة".([i]) وتعرف أیضا على أنها ([ii]) تحدید وقیاس تکالیف الأنشطة واللوازم البیئیة، واستخدام تلک المعلومات فی صنع قرارات الإدارة البیئیة بهدف محاولة تخفیف الآثار البیئیة السلبیة للأنشطة والأنظمة. کما عرفت محاسبة التکالیف البیئیة على أنها " تعیین وتمییز وقیاس أو وصف وإشراک التکلفة البیئیة فی قرارات الأعمال" ([iii]) وهناک من یمیز بین التکالیف البیئیة التی یتحملها المشروع والتی یتحملها المجتمع ویعرفهما کما یلی : فالتعریف الخاص بالمشروع هو " قیمة ما یتحمله المشروع من أضرار مادیة وبشریة أثناء عملیات الإنتاج " أما التعریف الخاص بالمجتمع هو " قیمة ما یتحمله المجتمع من أعباء تصیب ثروات وممتلکات الأطراف الأخرى یکون المشروع قد تتسبب فیها([iv]) ثانیا- تبویب التکالیف البیئیة : تنشأ التکالیف البیئیة عند قیام المنشآت بمزاولة نشاطها مما ینتج عنه مخلفات یمکن الاستفادة منها من خلال إعادة تدویرها أو التخلص منها بطریقة لا تضر بالبیئة ولتحقیق ذلک الهدف تتحمل المنشأة تکالیف یمکن تصنیفها على انها تکالیف بیئیة ومن هذه التکالیف ما یلی : تبویب التکالیف وفقا لنموذج تکلفة الجودة ([v]) یتم تصنیف التکالیف البیئیة وفقا لهذا النموذج کما یلی : أ- تکالیف منع التلوث البیئی : وهی تکالیف الأنشطة التی تم تنفیذها لمنع حدوث نفایات أو فاقد یمکن أن یؤدى إلى آثار بیئیة عکسیة، ومن هذه الأنشطة:
ب - تکالیف اکتشاف التلوث البیئی: وهی تکلفة الأنشطة المنفذة لتحدید ما إذا کانت المنتجات والعملیات والأنشطة الأخرى داخل المؤسسة تتطابق مع المعاییر البیئیة الملاءمة، مما یتطلب قیاس ومتابعة المصادر المحتمل إحداثها للأضرار البیئیة، ومن أمثلة هذه الأنشطة ما یلی:
ج- تکالیف الفشل فی منع التلوث البیئی وتهدف هذه المجموعة من الأنشطة إلى علاج وإزالة المخلفات والأضرار البیئیة المختلفة و التی حدثت بالفعل. ویمکن تقسیم هذه التکالیف إلى مجموعتین: تکالیف معالجة الفشل الداخلی: وهی تکالیف الأنشطة التی تنفذ لإزالة وإدارة النفایات بمجرد حدوثها وقبل تصریفها فی البیئة ومن أمثلة هذه الأنشطة : 1.تشغیل معدات منع وتقلیل التلوث. 2.معالجة المواد السامة والتخلص منها. 3.صیانة معدات التخلص من التلوث. 4.إعادة استخدام الخردة. تکالیفمعالجةالفشلالخارجی : وهی تکالیف الأنشطة التی یتم القیامبها بعد أن یتم تصریف النفایات والفاقد فی البیئة، ومن أمثلتها :
المبحث الثانی : الإفصاح عن التکالیف البیئیة للنشاط الزراعی تعتبر المحاسبة نظام معلومات لقیاس وإیصال نتائج الأحداث الإقتصادیة للمشروعات إلى فئات عدیدة من ذوی الشأن وأصحاب المصالح ، ویعتبر الإفصاح المحاسبی الوسیلة الرئیسیة والأداة الفعالة لإیصال نتائج تلک الأحداث لهؤلاء المستخدمین لدعم قراراتهم خصوصا المتعلقة بمجالات الإستثمار والتمویل.
مفهوم الإفصاح المحاسبی عن التکالیف البیئیة : یقصد بالإفصاح إعلام المجتمع المالی بالتقاریر المالیة للشرکات سواء کان ذلک فی صلب هذه التقاریر أو إیضاحات مرفقة به. وانطلاقا من ذلک نجد أن الفکر المحاسبی قد تناول أربعة أنواع من الإفصاح وهی : الإفصاح الإجباری و الإفصاح العادل و الإفصاح الکامل و الإفصاح الاختیاری. ویقصد بالإفصاح الإجباری ذلک الإفصاح التی تتطلبه المعاییر المهنیة والقوانین والأنظمة المعمول بها فی دولة ما؛ حیث تقوم عدة جهات مهنیة ورقابیة وحکومیة بإلزام الشرکات المساهمة بالإفصاح عن المعلومات فی تقاریرها المالیة وهو ما یسمى بالإفصاح الإجباری Mandatory Disclosure، کما تقوم بعض الشرکات بالإفصاح عن معلومات لیست ملزمة بالإفصاح عنها من أی جهة، وهذا الإفصاح الذی یزید عن متطلبات الإفصاح الإجباری یسمى بالإفصاح الاختیاری Voluntary Disclosure([vi])، بینما یرکز الإفصاح العادل على تقدیم المعلومات التی تفی باحتیاجات الأطراف المعنیة على قدم المساواة وبالتالی ینطوی هذا النوع على جانب أخلاقی ([vii]).. ویشیر الإفصاح الکامل إلى عرض جمیع المعلومات المتاحة سواء کانت مهمة أو غیر مهمة. یتراوح الإفصاح الاختیاری على مدى یبدأ من الصفر حیث یکون الإفصاح ممثلاً لأقصى درجات الخصوصیة للشرکة، ویصل حتى الإفصاح الکامل الذی یعنی التسلیم بحق الجمهور فی أن یرى ویعرف کل شیء عن الشرکة . الإفصاح البیئی : والإفصاح البیئی هو مجموعة بنود المعلومات التی تتعلق بأداء أنشطة الإدارة البیئیة للشرکة والآثار المالیة المترتبة علیها فی الماضی والحاضر والمستقبل .ویشمل الإفصاح البنود التالیة : مصروفات التشغیل الخاصة بمعدات وتسهیلات رقابة التلوث ، وتمویل تسهیل أو معدات رقابة التلوث ، وتکالیف إعادة الموقع لما کان علیه قبل التلوث ، والمتطلبات القانونیة الخاصة بالبیئة والمکافآت والحوافز البیئیة .... کما ([viii]) أنها " مجموعة بنود المعلومات التی تتعلق بأداء وأنشطة الإدارة البیئیة للشرکة ، والآثار المالیة المترتبة علیها فی الماضی والحاضر والمستقبل" وهناک من عرف الإفصاح البیئی على أنه " الأسلوب أو الطریقة التی بواسطتها تستطیع المنشأة إعلام المجتمع بأطرافه المختلفة عن نشاطاتها المختلفة ذات المضمون البیئی وتعد القوائم المالیة أو التقاریر الملحقة بها أداة مناسبة لتحقیق ذلک" ([ix]) ویمکن أیضا تعریف الإفصاح البیئی بأنه عرض البیانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة البیئیة للمنشأة فی القوائم والتقاریر الدوریة والإیضاحات المرفقة بها مما یسهل من مهمة مستخدمی البیانات والمعلومات المالیة عند تقییم الأداء البیئی وترشید اتخاذ القرارات المتعلقة بها. ویتضح من التعریف السابق انه ینظر إلى الإفصاح البیئی من زاویتی الشکل والمضمون، فمن حیث الشکل یمکن أن یتم الإفصاح البیئی فی قوائم وتقاریر مستقلة مثل قائمة نتائج الأنشطة البیئیة أو ضمن القوائم والتقاریر المالیة التقلیدیة بالإضافة إلى المرفقات الإیضاحیة بهذه القوائم. إما من حیث المضمون فان الإفصاح البیئی یجب أن یشتمل على مجموعة من البیانات المالیة والکمیة والفنیة للأعباء والمنافع المتعلقة بالأنشطة البیئیة لمنشأة([x]) - الإفصاح المحاسبی عن التکالیف البیئیة : عرفت هیئة معاییر المحاسبة الدولیة (International Accounting Standards Committee IASC )الإفصاح عن التکالیف البیئیة بأنها " الشروحات والإیضاحات الإضافیة الخاصة ببنود التکالیف والالتزامات البیئیة التی تضمها المیزانیة العمومیة وقائمة الأرباح والخسائر على أن تکون هذه الإیضاحات مقابل کل بند أو بملحق خاص ویجب تحدید أهمیة البنود وطبیعة البند".([xi]) - منافع الإفصاح المحاسبی عن التکالیف البیئیة ینبع اهتمام الفکر المحاسبی بالإفصاح البیئی انطلاقًاً من أن المعلومات المتعلقة بالأداء البیئی ذات طبیعة مالیة وکمیة مما یجعلها تؤثر بشکل مباشر على المرکز المالی للمنشأة ونتیجة نشاطها، حیث أن القوائم المالیة یجب أن تعکس الالتزامات الفعلیة والمحتملة التی تنتج من عدم التزام المنشأة بقوانین حمایة البیئة ([xii]) ، هناک أهمیة للإفصاح عن الأداء البیئی تتمثل فی: ([xiii]) 1- أهمیة الإفصاح الوصفی للأنشطة ، وذلک بالإفصاح عن أنشطة المنشأة المتعلقة بالبیئة بشکل وصفی. 2- أهمیة الإفصاح الکمی للأنشطة ، وذلک بالإفصاح عن الأنشطة المتعلقة بالرقابة على التلوث ببیانات مالیة وکمیة لنسب التلوث. المبحث الثالث : الدراسة التطبیقیة یتناول هذا الفصل الجانب التطبیقی من خلال دراسة محتوى التقاریر المالیة الصادرة عن الشرکات الزراعیة المدرجة فی سوق الأسهم المصری. 1- اختیار العینة وجمع البیانات : تعتبر الشرکات الزراعیة المقیدة فی بورصة الأوراق المالیة ملائمة لأغراض هذه الدراسة لذلک فقد تم تطبیق هذه الدراسة على 100% من الشرکات العاملة فی مجال النشاط الزراعی والمقیدة فی سوق الأسهم المصری عن الأعوام من 2010 حتى 2016 ویبلغ عددها 12 شرکة ، بهدف تقییم مدى قیامها بالإفصاح البیئی فی القوائم والتقاریر المالیة والإیضاحات المتممة لها ومستوى هذا الإفصاح والثبات فیه من عام لآخر ونوع هذا الإفصاح کمی ، أو وصفی ، وتم اختیار الشرکات المقیدة فی سوق الأسهم لما تتمیز به من کبر الحجم، والالتزام بمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ومتطلبات الإفصاح التی تفرضها أسواق المال ، ومن ثم یکون هناک حد أدنى للإفصاح تلتزم به الشرکة تحقیقاً للسمعة الحسنة وأیضا انعکاس أثر ذلک على قیمة الشرکة وأسعار أسهمها فی السوق 2- قیاس المتغیر التابع : موثوقیة التقاریر المالیة تمثل موثوقیة التقاریر المالیة المتغیر التابع فی الدراسة الحالیة. وقد واجهت الدراسات الأکادیمیة صعوبة فی إیجاد مقیاس وحید متفق علیه لموثوقیة التقاریر المالیة، وکما سبق الإشارة فی الفصل ...... إلى النماذج المتعددة التی تستخدم لقیاس موثوقیة التقاریر المالیة، لذلک فسوف یعتمد الباحث علی تطویر کلا ًمن نموذج (Dechow&Dechiv,2002) ونموذج (Richardson&et.al.,2005) و التی اتبعته دراسة (حنان جادالله ، 2015) کما یلی: TACt =b0 + b1 cfot-1 +b2 cfot + b3 cfot+1 +εt حیث : CFO: التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة TAC : إجمالی المستحقات المقرر عنها. ε : العنصر العشوائی فی أخطاء قیاس المستحقات مع قسمة کل المتغیرات السابقة علی إجمالی الأصول ومن خلال أخطاء قیاس المستحقات یمکن التوصل إلی مقیاس لنسبة أخطاء القیاس فی المستحقات والذی یمثل المقیاس المقترح لدرجة موثوقیة المعلومات المحاسبیة
حیث : AMER : تمثل نسبة أخطاء قیاس المستحقات : Var (ε)/Var (TAC) هی نسبة التباین فی أخطاء قیاس المستحقات إلی التباین الکلی فی المستحقات ، وبالتالی یتمثل المقیاس المقترح لدرجة موثوقیة المعلومات المحاسبیة فی : نسبة أخطاء قیاس المستحقات AMER والذی یقیس نسبة الإنحراف الکلی فی المستحقات والذی یعزى لإخطاء القیاس ؛ حیث تشیر الزیادة فی نسبة أخطاء قیاس المستحقات إلی إنخفاض موثوقیة أو درجة الإعتماد علی موثوقیة المعلومات المحاسبیة . قیاس المتغیر المستقل : الإفصاح عن التکالیف البیئیة وسوف یتم قیاس هذا المتغیر من خلال أسلوب تحلیل المحتوی.ویعتمد اسلوب تحلیل المحتوی علی دراسة مکونات العناصر التی یتم الإفصاح عنها ومحاولة استقراء هذه العناصر من التقاریر المالیة ، بحیث یتم قراءة التقاریر المالیة و استخلاص البنود المحددة للمحتوی المراد دراسته. وقد اعتمدت الدراسة الحالیة علی عدد 27 بند من البنود التی من المتوقع ان تشمل الإفصاح عن عناصر التکالیف البیئیة فی التقاریر المالیة. لإختبار أثر الإفصاح عن التکالیف البیئیة علی مستوی موثوقیة التقاریر المالیة قام الباحث بتوصیف النموذج الاتی: FRR = β0 + β1 ECD + β2 Size + β3 LEV + β4 Prof + β5 Auditor Type + β6 Board size + β7 Non-Exc + Ɛ حیث إن: المتغیرالتابع:FRR: موثوقیةالتقاریرالمالیة. المتغیرات محل الاختبار:ECD: الإفصاح عن التکالیف البیئیة.Size: حجم الشرکة.LEV : الرافعة المالیة.Prof : الربحیة.Audit Type : نوع مکتب المراجعة.Board size: عدد أعضاء مجلس الادارة .Non-Exc: نسبة الاعضاء التنفیذین.Ɛ: الخطأ العشوائی. وفیما یلی تلخیص لنتائج هذا الجانب وتحلیله:
فی الجدول السابق تم وصف البیانات فی کل متغیر تابع ومستقل من خلال حجم العینة والوسط الحسابی والانحراف المعیاری لکل مجموعة من البیانات فی کل متغیر. متوسط درجة الموثوقیة للشرکات المصریة محل الدراسة 53% تقریبا مما یعنی امکانیة الاعتماد على هذه القوائم.
یتضح من الجدول السابق أن قیمة معامل التحدید بلغت 72.4 % والتی تشیر إلی أن هذا النموذج یفسر ما قیمته72.4 % من العلاقة بین المتغیرات المستقلة وبین الموثوقیة.
یتضح من الجدول رقم (3) جدول تحلیل التباین ان کل قیمة Sig. تعطینا تفسیر لأهمیة العلاقة بین کل متغیرین. وحتى یکون هناک أهمیة للعلاقة بین المتغیرات فان قیمة Sig یجب ان تکون من قیمة مستوى الدلالة ویتضح من خلال الجدول أن الإفصاح عن التکالیف البیئیة یؤثر تأثیرا جوهریا وذو دلالة إحصائیة علی موثوقیة القوائم المالیة عند مستوی ثقة 99% .وهو ما یثبت فرض البحث القائل: توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الإفصاح عن التکالیف البیئیة وبین موثوقیة القوائم المالیة
النتائجوالتوصیات أولا- النتائج 1- توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الإفصاح عن التکالیف البیئیة وبین موثوقیة القوائم المالیة
2- وجود قصور فی الإفصاح البیئی فی التقاریر والقوائم المالیة للشرکات الزراعیة المقیدة بسوق الأسهم المصری.
3- یؤدی قصور النظام المحاسبی المالی الحالی فی التعامل مع القضایا البیئیة إلى تعدد مشکلات المحاسبة عن النفقات البیئیة. فقد تواجه الشرکات الزراعیة العدید من مشاکل القیاس والإفصاح عن النفقات البیئیة فی ظل عدم شمولیة الإطار المحاسبی المالی الحالی للتعامل مع المشاکل البیئیة ومن ثم یتطلب ذلک وضع تعدیلات قد تکون مطلوبة لجعله أکثر شمولیة لتغطیة قضایا المحاسبة البیئیة، کما توجد حاجة ضروریة لتعدیل المعاییر الحالیة حتى یمکن التعامل مع قضایا المحاسبة البیئیة.
4- احتیاج مستخدمی القوائم المالیة ومتخذی قرارات الاستثمار إلى توسعة الإفصاح فی القوائم المالیة للمنشآت الزراعیة لیشمل العدید من المعلومات البیئیة منها : وجود خطة للإدارة البیئیة ومحتواها وهیکلها مؤشرات عن الأثر البیئی للنشاط الزراعی على التربة والهواء والمیاه والمجتمع والصحة ، تقییم الأثر البیئی فی کافة مراحل العمل المزرعی بشکل رقمی ووصفی ، تکالیف البحث والتطویر فی مجال الحد من التلوث المرتبط بالنشاط الزراعی ، مدى تبنی المنشأة الزراعیة لسیاسات بیئیة مثل تبنی إنتاج منتج متوافق بیئیاً ، الإفصاح عن خطة التخفیف من الآثار البیئیة ومخاطر عدم الأخذ بها.
5- إمکانیة إدماج الآثار البیئیة للنشاط الزراعی فی القوائم المالیة من خلال إسلوب تدریجی أو على خطوات تشمل الخطة الأولى عرض القوائم المالیة التقلیدیة ثم عرض القوائم المالیة مع التفرقة بین الأنشطة العادیة والأنشطة البیئیة، ثم أن یتم الأخذ فی الاعتبار التکالیف والمنافع البیئیة المستترة (الخاصة بالوحدة) ، ثم الأخذ فی الاعتبار التکالیف المنافع الاجتماعیة التی تخص المجتمع .
6- تبویب التکالیف البیئیة فی مجال النشاط الزراعی إلى نوعین من التکالیف ، النوع الأول هو تکالیف بیئیة داخلیة تتحملها المنشأة الزراعیة ویتم تقسیمها إلى نوعین هما تکالیف بیئیة داخلیة تدخل ضمن حسابات الوحدة الزراعیة وتکالیف بیئیة داخلیة لا تدخل ضمن حسابات الوحدة وتتحملها فی شکل تآکل فی رأس المال (تکالیف مستترة) ، والنوع الثانی هو تکالیف بیئیة خارجیة یتحملها المجتمع .
التوصیات فی ضوء نتائج الدراسة یمکن للباحث تقدیم بعض التوصیات التی تساهم فی تحسین ممارسات المحاسبة عن النفقات البیئیة بالشکل الذی یؤدی إلى تعظیم منفعة المعلومات المحاسبیة کما یتضح على النحو التالی:- 1- أن تصدر الهیئات معیار محاسبی یوضح الجوانب المتعلقة بالمحاسبة والإفصاح عن النفقات البیئیة وذلک فی إطار الإرشادات المحاسبیة المقترحة.
2- أن یتم تدعیم المحاسبة بموجب القانون وذلک بأن تصدر الدولة تشریعا مکملا للقانون 4 لسنة 1994 وتعدیلاته (القانون 9 لسنة 2009) تلزم فیه الشرکات بالإفصاح فی قوائمها المالیة عن ما یترتب على تنفیذها للقانون من آثار على الدخل وصافی المرکز المالی.
3- تطویر معیار التقریر المالی الدولی رقم ( 41 ) الخاص بالزراعة لیتضمن الجوانب المحاسبیة للآثار البیئیة بما یلبی احتیاجات ومتطلبات معدی ومستخدمی القوائم المالیة .
4- تطویر المعیار المصری رقم (35) حتى یکون مناظر للمعیار الدولی لیغطی الآثار البیئیة للنشاط الزراعی وعلاقتها بالقیاس والإفصاح المحاسبی مع تضمین المعیار أمثلة عملیة توضح ذلک .
5- التوسع فی الإفصاح وتطویر طرق العرض بالقوائم المالیة بما یلبی متطلبات مستخدمی القوائم المالیة فی التعبیر الواضح والعادل عن الآثار البیئیة للنشاط الزراعی
6- عمل قوائم وتقاریر عن الأداء البیئی ملحقة بالقوائم المالیة التقلیدیة تقدم کحساب تابع یقدم کملحق ولیس تعدیلاً للقوائم المالیة . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1).کساب یاسر السید ، الرزین، عبد الرحمن (2009)، دور آلیات الحوکمة فی تعزیز جودة التقاریر المالیة بالتطبیق على الشرکات المساهمة السعودیة. دراسة میدانیة، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمین، کلیة التجارة جامعة القاهرة، العدد الثالث والسبعون، ص ص 223- 263. (2) د. هالة عبد النبی عبد الفتاح، 2010، " القیاس المحاسبی لأثر ممارسات المسئولیة الاجتماعیة على الأداء المالی للشرکات فی ضوء مبادیء حوکمة الشرکات" ، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمین، کلیة التجارة، جامعة القاهرة، العدد السادس والسبعون، السنة التاسعة والأربعون، ص ص63: 64. ([1])Cheney A.G. March 2013, FASB Proffers a frame work for Disclosures prepares are skeptical, financial Executive, pp. 13-15.
(3) د. ریاض مصلح الشقاحین، 2010، " مدى الإفصاح البینی فی تقاریر شرکة لافارج الأسمنت الأردنیة، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمین، کلیة تجارة، جامعة القاهرة، العدد السابع والسبعون، السنة التاسعة والأربعون، ص ص 510- 517 (4) د. أحمد محمد کامل ، (2004) : " تحلیل دور المعلومات البیئیة فی اتخاذ القرارات: دراسة نظریة وعملیة"، المجلة العلمیة للتجارة والتمویل ، کلیة التجارة، جامعة طنطا، الملحق الأول للعدد الثانی ،ص 1-73. (5)د. عبد الوهاب نصر ، (1996) " أثر الإفصاح المحاسبی عن أداء الوحدات الاقتصادیة فی مجال مکافحة تلوث البیئة على سلوک متخذی قرار الاستثمار فی الأسهم: دراسة نظریة وتطبیقیة " المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة، کلیة التجارة، جامعة عین شمس، العدد الثانی ، ص 39 – 89.) (6) د. جمعة إبراهیم شهاب ، 2001م، " دور المعاییر المحاسبیة فی توثیق الأداء البیئی فی منشآت الأعمال المصریة، مجلة الدراسات المالیة والتجاریة، کلیة تجارة بنی سویف، جامعة القاهرة ، العدد الثالث ،ص 74 – 122. (7)" د. محمد سامی راضی وآخرون، (2005) دراسات فی المشاکل المحاسبیة المعاصرة ، کلیة التجارة، جامعة طنطا ، الطبعة الأولى. (8)حسین محمد أحمد محمد درویش، إطار محاسبی مقترح لتقییم الأداء البیئی فی المنشآت الصناعیة من خلال دورة حیاة المنتج، رسالة دکتوراه، معهد الدراسات والبحوث البیئیة، جامعة عین شمس ، القاهرة، 2010 ، ص ص: 7576 (9) د.طلعت عبد العظیم متولی ، (2007)، "نموذج مقترح لقیاس حجم ونوعیة الإفصاح الاختیاری بالتطبیق على بیئة الأعمال فی المملکة العربیة السعودیة"، مجلة التجارة والتمویل؛ العدد الأول. (10) د. منصوری الزین، (2011). " أهمیة اعتماد المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وأبعاد الإفصاح والشفافیة – دراسة تحلیلیة تقییمیه للنظام المحاسبی والمالی الجدید المطبق فی الجزائر"، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمی الدولی حول "الإصلاح المحاسبی فی الجزائر"، ، 29 & 30 نوفمبر (11) د. طلعت عبد العظیم متولی ، مرجع سبق ذکره، ص 34) ([1]) د.عبد المنعم عبدالله فلیح ، (2002) " قیاس وتحلیل ورقابة تکالیف الأداء البیئی لترشید قرارات الاستثمار فی نظم الإدارة البیئیة ( دراسة میدانیة) ، مجلة الدراسات المالیة والتجاریة، کلیة تجارة بنی سویف، جامعة القاهرة ، السنة الثانیة عشر، العدد الأول، مارس، ص 422 – 470. ([1]) د. خالد الخطیب (2002م). الإفصاح المحاسبی والتقاریر المالیة للشرکات المساهمة العامة الأردن فی ظل معاییر المحاسبة الدولی رقم(1) دمشق: المجلد الثامن عشر العدد الثانی. ([1]) رحاب کمال محمود ،2010 ،" مدخل مقترح للمحاسبة عن النفقات البیئیة "، المجلة العلمیة ، کلیة التجارة بالاسماعیلیة ، جامعة قناة السویس ، العدد 2 ص 149 ([1]). د. محمد فداء الدین بهجت، وآخرون (2000م). الأثر المتوقع لمعیار العرض والإفصاح العام على مستوى الإفصاح فی القوائم المالیة المنشورة للشرکات المساهمة العامة السعودیة، الریاض، مجلة جامعة الملک سعود، کلیة العلوم الإداریة . ([1]) د. عفاف إسحق أبو زر، (2007) ،"المحاسبة البیئیة- الإطار الفکری ومقومات التطبیق"، المجلة المصریة للدراسات التجاریة، کلیة التجارة، جامعة المنصورة، المجلدالحادی والثلاثون، العدد الأول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistics Article View: 99 PDF Download: 305 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
