ضوابط تشکيل لجان التدقيق وآليات عملها في الشرکات الکويتية

المقدمـــة

    کانت النتیجة المنطقیة لحدوث حالات الانهیارات المالیة والإخفاقات التی حدثت  أن  سارعت کثیر من المؤسسات الدولیة وبورصات الأوراق المالیة  والمنظمات المهنیة فی العدید من الدول بوضع مجموعة من القوانین والضوابط والأعراف والأنظمة والمبادئ الأخلاقیة للرقابة المالیة وغیر المالیة على إدارة الشرکة ، وذلک لحمایة المستثمرین والأطراف ذات العلاقة من التلاعب المالی والفساد الإداری وتعزیز الثقة والمصداقیة  فی المعلومات المحاسبیة  المحتواة فی القوائم المالیة المعلنة ، التی یحتاج إلیها مستخدموها وخاصة المستثمرون المتعاملون فی سوق الأوراق المالیة . وقد سمیت مجموعة الضوابط والمبادئ بحوکمة الشرکات ، ویعد وجود لجان التدقیق المستقلة فی الهیکل التنظیمی بالشرکات  أحدى رکائز الحوکمة الرئیسیة فیها . وحتى تتمکن مجالس الإدارة أن تفی بمسؤولیاتها الإشرافیة والرقابیة بشکل فعال یجب أن یکون لها القدرة على ممارسة الحکم الموضوعی المستقل على شؤون الشرکة ، وهذا یتطلب أن تکون هیاکل مجالس الإدارة مکونة من مزیج من الأعضاء التنفیذیین وغیر التنفیذیین. وتعتبر لجنة التدقیق إحدى اللجان التى یشکلها مجلس الإدارة وتقدم تقاریرها ونتائج أعمالها له ، وهى تمثل حلقة الوصل بین الإدارة التنفیذیة ومجلس الإدارة ، وکذلک بین المدققین الداخلیین والخارجیین ومجلس الإدارة، وتعد لجان التدقیق من رکائز الحوکمة فی الشرکات، وهی تمثل الأداة التی یمکن من خلالها التأکد من تطبیق قواعد الحوکمة. وتتکون لجنة التدقیق من الأعضاء غیر التنفیذیین الذین یجب أن یتوافر لدیهم الخبرة فی الشؤون المالیة والمحاسبیة ، والدرایة بطبیعة نشاط الشرکة. وقد اسند للجان التدقیق  العدید من المهام والواجبات ویأمل منها أن تقدم خدمات نوعیة فی مهامها ، بحیث یکون لها دور فی فی تحسین نظم الرقابة الداخلیة، ودعم استقلالیة المدقق الخارجی، وتعزیز مصداقیة القوائم المالیة، مما یعید الثقة والطمأنینة للأطراف ذوی العلاقة فی الشرکة.

مشکلة البحث  :

بسبب تزاید الاهتمام العالمی بوجود لجان تدقیق فی الشرکات المساهمة العامة، وتسلیط الضوء على فعالیتها ودورها فی الرقابة والإشراف، وحتى تقوم اللجان بالمهام والواجبات المناطة بها بشکل فعال، کان لازما أن تراعی مجالس الإدارة مجموعة من الضوابط عند تشکیلها واختیار أعضاءها لضمان کفاءتها واستقلالیتها، وأن یستند عملها على دلیل مکتوب. لذلک جاءت هذه الدراسة  للإجابة على التساؤلات الآتیة:

(1) ما هو واقع استخدام الشرکات الکویتیة المساهمة المدرجة فی بورصة الکویت للجان التدقیق ؟

(2) هل تلتزم مجالس الإدارة فی الشرکات الکویتیة المساهمة المدرجة فی بورصة الکویت بضوابط تشکیل لجان التدقیق بما یعزز الحاکمیة المؤسسیة؟

أهداف البحث

تتمثل الأهداف الرئیسیة للبحث فیما یلی:

(1) التعرف علی واقع استخدام الشرکات الکویتیة المساهمة المدرجة فی بورصة الکویت للجان التدقیق .

(2) تحدید مدی التزام مجالس الإدارة فی الشرکات الکویتیة المساهمة المدرجة فی بورصة الکویت بضوابط تشکیل لجان التدقیق بما یعزز الحاکمیة المؤسسیة.

فروض البحث

یسعی الباحث من خلال هذا البحث إلی اختبار الفروض التالیة :

(1) لا تهتم مجالس الإدارة فی الشرکات المساهمة الکویتیة بوجود ضوابط تشکیل للجان التدقیق لتعزیز الحاکمیة المؤسسیة.

 (2) لا تهتم  مجالس الإدارة فی الشرکات المساهمة الکویتیة بوجود آلیات عمل للجان التدقیق لتعزیز الحاکمیة المؤسسیة  .

منهجیة البحث  

   تعتبر هذه الدراسة من الدراسات المیدانیة إلی اعتمد فیها الباحث على المنهج الوصفی التحلیلی القائم على تشخیص الحالة کما هی فی الواقع، وذلک بهدف اختبار الفرضیات وبیان نتائج وتوصیات الدراسة والنابعة من دراسة وتقییم ضوابط تشکیل لجان التدقیق وآلیات عملها فی الشرکات الکویتیة المساهمة لتعزیز الحوکمة المؤسسیة .

و تکون مجتمع الدراسة من مکاتب التدقیق العاملة فی دولة الکویت، أما وحدة التحلیل التی تم الاعتماد علیه فی تعبئة الاستبیانات فتتکون من جمیع مدققی الحسابات العاملین فی هذه المکاتب والبالغ عددها (50) مکتب تدقیق مرخص ومزاول للمهنة ومسجل فی جمعیة المحاسبین والمراجعین الکویتیة، (دلیل مراقبی الحسابات، 2017)، والذین یمارسون أعمال التدقیق على الشرکات المساهمة الکویتیة، حیث تم اختیار عینة قصدیة من مدققی الحسابات فی هذه المکاتب، والبالغ عددهم حوالی (1200) مدققاُ وبنسبة (25%) تقریبا من المجتمع الأصلی للدراسة، وحسب جدول تحدید العینة لـ(Sekaran, 2010)

الإطار النظری للبحث  

یُعد نظام الرقابة الداخلیة أحد أهم الإجراءات التی تتخذها الشرکة فی مواجهة المخاطر والحد منها، إذ یشکل تطبیق هذا النظام بکفاءة وفاعلیة من قبل الإدارة والأفراد حمایة للشرکة من المخاطر التی قد تواجهها، ویقلل من احتمالیة تعرضها للمخاطر إلى اقل حد ممکن، کما یعتبر دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة فی الشرکة حجر الأساس الذی ینطلق منه المراقب، وهو بمثابة نقطة الارتکاز له عند أعداده لبرنامج الرقابة وتحدید نسب الاختبارات والعینات، فکلما کان نظام الرقابة قویاً وفعالاً ومتماسکاً کلما أدى إلى نتائج أفضل (الکفراوی، 2010).

وتهتم الرقابة الداخلیة بمتابعة الخطط عند تنفیذها خطوة بخطوة، وذلک بهدف التعرف على الأخطاء والانحرافات والعثرات التی قد تقع بها الإدارة، والعمل على التغلب علیها فی الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات التصحیحیة قبل أن یستفحل خطرها، مما یضمن سلامة المرکز المالی للمؤسسات العامة ویؤدی إلى تحقیق التوازن والمحافظة على المرکز المالی، وقد أصدرت لجنة المؤسسات الداعمة (Committee Of Sponsoring Organization) (COSO) تعریفا للرقابة الداخلیة على: " إنها عملیات تنجز من قبل مجلس إدارة الوحدة وهی صممت لتوفیر التأکید المعقول فی ما یتعلق بانجاز الأهداف الآتیة والتی حددتها اللجنة فی تقریرها وهی: (الفاعلیة والکفاءة بالعملیات التشغیلیة، إمکانیة الاعتماد على التقاریر المالیة، الالتزام بالقوانین والمعاییر" (زویلف والقریوتی، 2008).

ویعد قانون (Sarbanes – Oxley) (SOX) والذی صدر فی 2002 من قبل الکونغرس الأمریکی من العلامات الهامة فی تاریخ المحاسبة فی القرن الحادی والعشرین والذی صدر بعد الأزمة المالیة الکبیرة التی مرت بها عدد من الشرکات، وقد وضع القانون أساسا جدیدة فی التعامل الحکومی مع مهنة المحاسبة والتدقیق ومجلس إدارة الشرکات فقد حدد بشکل واضح واجبات ومسؤولیات الأطراف ذات العلاقة، فقد حدد مسؤولیة الإدارة المباشرة عن توثیق وتصمیم وتقویم وتشغیل الرقابة الداخلیة على التقاریر المالیة، فضلا عن تقدیم تقریر سنوی عن مدى کفاءة الرقابة الداخلیة وان یصادق على تلک الإجراءات من قبل مدقق ویهدف إلى: (الرکابی، 2008)

منع التزویر بالقوائم المالیة.         تقدیم تقاریر مالیة أکثر شفافیة  .         توفیر حمایة للمستثمرین.

تعزیز الرقابة الداخلیة فی الشرکات العامة وفق إطار COSO.

معاقبة المسئولین من أعضاء مجلس الإدارة على التزویر الذی یرتکبونه.

ویعرف الباحث الرقابة الداخلیة على أنها کافة العملیات والأنشطة والسیاسات والإجراءات والخطط التی تقوم بها الإدارة والموظفون أثناء أدائهم لمهامهم، ویتم تصمیمها بحیث توفر ضمانا معقولاً بأن أهداف المنظمة یتم تحقیقها من خلال تنفیذ العملیات التشغیلیة والمالیة بکفاءة وبشکل نظامی وأخلاقی واقتصادی وفعال ومؤثر، واستیفاء التزامات محاسبة المسؤولیات، والالتزام بالقوانین واللوائح المعمول بها، وتفادی خسارة الأصول.

ویشیر (الأدغم، 2004) إلى أن من أهم أهداف نظام الرقابة الداخلی ضرورة احترام سیاسات الشرکة ومخططاتها وإجراءاتها وقوانینها، وذلک لتفادی الانحرافات الطارئة وأن الهدف من احترام تعلیمات الإدارة هو تفادی الاتصال السیئ والخلط فی المهام، ومن اجل التطبیق الأمثل للتعلیمات والأوامر ینبغی توفیر الشروط الآتیة فی الأمر نفسه:

• یجب أن تکون الأوامر والتعلیمات واضحة ومفهومة.
• یجب أن یتم إبلاغ الأوامر والتعلیمات إلى الجهات الآمرة بالتنفیذ.
• یجب توافر وسائل التنفیذ للأوامر والتعلیمات.
• یجب أن تبلغ الأوامر والتعلیمات إلى الموجه إلیه.

کما تتضمن أهداف الرقابة الداخلیة دقة ونوعیة المعلومات المقدمة والمتصلة بالوثائق المحاسبیة والتی لا بد أن تستند إلى مبادئ أساسیة تتمثل فی ملائمة استعمالها وموضوعیتها عند اتخاذ القرارات ألإداریة، أیضا فالمعلومات التی تعطیها الشرکة لمحیطها الخارجی تعکس وتبین وضعیتها وصورتها أمامه، حیث أنها تتعلق بأنشطتها ونتائجها (عبدالله، 2008)

وقد أعطى تقریر لجنة (COSO) أهمیة کبیرة لبیئة الرقابة باعتبارها الأساس الذی تبنى علیه هیکل الرقابة الداخلیة وتشمل العناصر التالیة:

(1) الهیکل التنظیمی: یوفر الهیکل التنظیمی للجهة الرقابیة الإطار الذی یتم من خلاله، تخطیط وتنفیذ ومراقبة ومراجعة أنشطتها لتحقیق الأهداف المرجوة، ولتحقیق هذا الهدف یجب اعتماد هیکل تنظیمی واضح، بحیث یغطی کافة احتیاجات المنظمة وقادر على مواکبة التطورات المستقبلیة، ومبین فیه الخطوط الرئیسیة للصلاحیات والمسؤولیات (Whittington, 2009).

(2) فلسفة الإدارة ونمط التشغیل: تمثل فلسفة الإدارة ونموذجها التشغیلی مؤشراً هاماً على مدى الاهتمام بإیجاد بیئة رقابیة فعالة، ویمکن ملاحظة ذلک من خلال نظرتها إلى ضرورة الدقة والعدالة فی القوائم المالیة، وکذلک اعتمادها على تطبیق الإجراءات والقرارات والتعامیم الصادرة من الجهة الرقابیة ومن إدارة التوجیه والنظم (الصحن وآخرون، 2009)

(3) تحدید وتوزیع الصلاحیات والمسؤولیات: ویتم ذلک بتحدید مدى تفویض الصلاحیات والمسؤولیات للأنشطة، والکیفیة التی یتم بموجبها تجمیع البیانات المناسبة لکل مستوى، من اجل إعداد التقاریر الدقیقة والواضحة، وکذلک السیاسات الخاصة بتنفیذ بنود المیزانیة کما هو معتمد لها، دون الحاجة إلى طلب نقل مبالغ من بنود أخــرى بسبب التجاوز فی الصرف ((Taylor, 2008.

(4) سیاسات وممارسات الأفراد والشئون الإداریة: وتتعلق هذه السیاسات والممارسات بالموارد البشریة، مثل التعیین والتوجیه والتقییم وتقدیم المشورة والترقیة والتعویـض والإجراءات التصحیحیة، إذ أن کل منها یخضع لمعاییر فالوظائف الشاغرة یجب أن تظهر الالتزام بتعین الشخص المناسب فی المکان المناسب ((Ricchiute, 2008 .

(5) النزاهة والقیم الأخلاقیة والاتجاهات للإدارة: وتتمثل فی الأمانة والنزاهة والإخلاص فی العمل، والحرص على الإنجاز من العناصر الأساسیة لبیئة الرقابة، والتی تؤثر فی سلوک الأفراد العاملین بالمنظمة، فالنزاهة والقیم الأخلاقیة تساعدان على تقلیل المخالفات والملاحظات داخل المنظمة (Whittington, 2009).

ویقع على عاتق إدارة المنظمة العمل على تصمیم نظام الرقابة الداخلیة المحکم والفعال، فهی المسؤولة عن وضع نظام للرقابة الداخلیة وهی المسؤولة عن تحسینه وتطویره، وبدون وجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة، فان أی وحدة اقتصادیة لا تستطیع القیام بعملیاتها وأنشطتها بکفاءة وفاعلیة، لذا فان على إدارة المنظمة أن لا تتخذ أی إجراء رقابی إلا بعد دراسة وتقدیر للمنافع المتوقع الحصول علیها من تطبیقه وان على مدقق الحسابات أن یدرس نظام الرقابة الداخلیة للمنظمة ویبحث عن جوانب الضعف فی نظام الرقابة الداخلیة خاصة جوانب الضعف فی تصمیم نظام الرقابة الداخلیة وتنفیذه. وهناک عدة عوامل تسهم فی ضعف نظام الرقابة الداخلیة منها إداریة ومنها محاسبیة، وللإدارة اتخاذ بعض الإجراءات التی تزید من فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة وذلک عن طریق ما یأتی: ( أدغم، 2004)

(1) تحسین السیاسات والإجراءات: وذلک عن طریق تحسین التوثیق، تحدید خطوط الصلاحیات والمسؤولیات بشکل جید، فصل الواجبات بشکل واضح ورفع کفاءة نظم المعلومات.

(2) إجراءات مجلس الإدارة: إذ انه بموجب قانون SOX الصادر عن الکونجرس الأمریکی عام 2002 فان مجلس الإدارة ملزم بتقدیم تقریر سنوی وربما ربع سنوی عن مدى کفاءة نظام الرقابة الداخلیة، وینبغی أن یکون هذا التقریر مقترن بمصادقة مراقب الحسابات، وتعد الإدارة هی المسؤولة المباشرة عن الضعف فی نظام الرقابة الداخلیة على القوائم المالیة.

(3) وضع إجراءات محددة لتعیین الموظفین الجدد: أی الذین یملکون مؤهلات علمیة وخبرات عملیة بالمستوى المطلوب وإلحاقهم بدورات تدریبیة فی مجال الرقابة الداخلیة وتدقیق نظم المعلومات.

الدراسة المیدانیة واختبار الفروض

أولا: اختبار الفرضیة الأولى:

نصت الفرضیة الأولى على انه: لا ترتبط وظیفة التدقیق الداخلی بموقع مناسب فی الهیکل التنظیمی فی الشرکات المساهمة الکویتیة وذلک من وجهة نظر المدقق الخارجی.

ولاختبار هذه الفرضیة تم استخدام اختبار (One sample t. test) وتنص قاعدة القرار على انه: " ترفض الفرضیة العدمیة  Hoوتقبل الفرضیة البدیلة  Haإذا کانت قیمة ( t) المحسوبة أکبر من قیمتهما الجدولیة". وبناءً على هذه القاعدة تم إجراء الاختبار وکانت النتائج کما هو موضح فی الجدول رقم (1) وعلى النحو الآتی:

الجدول (1)

نتائج اختبار (One sample test) للفرضیة الأولى

المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج التحلیل الإحصائی

           یتضح من البیانات الواردة فی الجدول رقم (1) نتائج اختبار (T) (t. test)، إذ تشیر إلى أن قیمة t المحسوبة بلغت (196.662)، فی حین أن قیمتها الجدولیة تبلغ (1.96)، وبمقارنة القیم التی تم التوصل إلیها فی اختبار هذه الفرضیة، یتم رفض الفرضیة العدمیة، وقبول الفرضیة البدیلة التی تنص على أن " وظیفة التدقیق الداخلی ترتبط بموقع مناسب فی الهیکل التنظیمی فی الشرکات المساهمة الکویتیة وذلک من وجهة نظر المدقق الخارجی. وبناءً على قاعدة القرار الإحصائی أیضا والتی تشیر إلى إنه إذا الدلالة المعنویة  Sig تساوی (0.000)، فانه یتم رفض الفرضیة العدمیة (Ho) إذا کانت الدلالة المعنویة  Sig أقل من أو یساوی (0.05)، لذا ترفض الفرضیة العدمیة  Ho1 وتقبل البدیلة H1، أی أن الشرکات المساهمة الکویتیة تتقید بمعیار التدقیق الدولی رقم (610) بجعل وظیفة التدقیق الداخلی مرتبطة بموقع مناسب فی الهیکل التنظیمی، وذلک من وجهة نظر عینة الدراسة من مدققی الحسابات العاملین فی مکاتب التدقیق العاملة فی دولة الکویت.

ثانیا: اختبار الفرضیة الثانیة:

نصت الفرضیة الثانیة على انه:أن النطاق الذی تشغله وظیفة التدقیق الداخلی فی الشرکات المساهمة الکویتیة لا یتناسب مع طبیعة المهام المکلفة بها وظیفة التدقیق الداخلی وذلک من وجهة نظر المدقق الخارجی.

ولاختبار هذه الفرضیة تم استخدام اختبار (One sample t. test) وتنص قاعدة القرار على انه: " ترفض الفرضیة العدمیة  Hoوتقبل الفرضیة البدیلة  Haإذا کانت قیمة ( t) المحسوبة أکبر من قیمتهما الجدولیة". وبناءً على هذه القاعدة تم إجراء الاختبار وکانت النتائج کما هو موضح فی الجدول رقم (2) وعلى النحو الآتی:

الجدول (2)

نتائج اختبار (One sample test) للفرضیة الثانیة

   المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج التحلیل الإحصائی

    یتضح من البیانات الواردة فی الجدول رقم (2) نتائج اختبار (T) (t. test)، إذ تشیر إلى أن قیمة t المحسوبة بلغت (210.475)، فی حین أن قیمتها الجدولیة تبلغ (1.96)، وبمقارنة القیم التی تم التوصل إلیها فی اختبار هذه الفرضیة، یتم رفض الفرضیة العدمیة، وقبول الفرضیة البدیلة التی تنص على أن " النطاق الذی تشغله وظیفة التدقیق الداخلی فی الشرکات المساهمة الکویتیة یتناسب مع طبیعة المهام المکلفة بها وظیفة التدقیق الداخلی وذلک من وجهة نظر المدقق الخارجی. وبناءً على قاعدة القرار الإحصائی أیضا والتی تشیر إلى إنه إذا الدلالة المعنویة  Sig تساوی (0.000)، فانه یتم رفض الفرضیة العدمیة (Ho) إذا کانت الدلالة المعنویة  Sig أقل من أو یساوی (0.05)، لذا ترفض الفرضیة العدمیة  Ho1وتقبل البدیلة H1، أی أن الشرکات المساهمة الکویتیة تضع وظیفة التدقیق الداخلی فی نطاق یتناسب مع طبیعة المهام المکلفة بها وظیفة التدقیق الداخلی، وذلک من وجهة نظر عینة الدراسة من مدققی الحسابات العاملین فی مکاتب التدقیق العاملة فی دولة الکویت.

النتائج والتوصیات

توصل الباحث إلی مجموعة من النتائج تتمثل فیما یلی :  

• یتم تطبیق معیار التدقیق الدولی رقم (610) الخاص بمراعاة عمل التدقیق الداخلی فی الشرکات المساهمة الکویتیة.
• ترتبط وظیفة التدقیق الداخلی بموقع مناسب فی الهیکل التنظیمی فی الشرکات المساهمة الکویتیة.
• یتناسب النطاق الذی تشغله وظیفة التدقیق الداخلی فی الشرکات المساهمة الکویتیة مع طبیعة المهام المکلفة بها وظیفة التدقیق الداخلی.
• یتمتع المدققون بالکفاءة المهنیة اللازمة لأداء وظیفة التدقیق الداخلی فی الشرکات المساهمة الکویتیة.
• یبذل المدققون العنایة المهنیة اللازمة عند أداء وظیفة التدقیق الداخلی فی الشرکات المساهمة الکویتیة.
• تبین أن وظیفة التدقیق الداخلی ترتبط بموقع مناسب فی الهیکل التنظیمی فی الشرکات المساهمة الکویتیة وبدرجة مرتفعة، وذلک من وجهة نظر عینة الدراسة من مدققی الحسابات العاملین فی مکاتب التدقیق العاملة فی دولة الکویت.

وفی ضوء النتائج السابقة ، تمکن الباحث من عرض مجموعة من التوصیات التی یمکن الاسترشاد بها فی مکاتب التدقیق العاملة فی دولة الکویت ، وفیما یلی عرض لتلک التوصیات :

• ضرورة الترکیز على أن تحتل وظیفة التدقیق الداخلی موقعاً مهماً فی الهیکل التنظیمی للشرکة.
• ضرورة العمل على تطویر کفاءة المدقق المهنیة وتحسینها من خلال عقد البرامج التدریبیة وتشجیعه على مواکبة آخر المستجدات فی مجال عمله.
• التأکید على أهمیة تحرر المدقق الداخلی من أیة مسؤولیات تنفیذیة أخرى وأیة محددات تضعها الإدارة وحریة اتصاله بالمدقق الخارجی.
• ضرورة قیام المدقق الداخلی بالتخطیط الجید لعملیة التدقیق الداخلی ومراجعة نظام الشرکة للتأکد من انسجامه مع السیاسات والخطط والتزام الموظفین بها
• ترکیز المدقق الداخلی على فحص وتقویم فعالیة وکفاءة استخدام موارد الشرکة، کذلک فحص سیاسات التوظیف التی تتبعها دائرة التدقیق الداخلی.
• قیام الشرکات المساهمة العامة بتعزیز قدرات المدقق الداخلی على التعامل مع الحاسوب
• العمل على تطویر آلیات للإشراف بشکل مستمر على أداء وظیفة التدقیق الداخلی من قبل المدقق الداخلی على موظفیه فی أثناء قیامهم بعملیة التدقیق فی الشرکة
• إجراء دراسات مشابهة على قطاعات أخرى للتعرف على مدى تطبیق معیار التدقیق الدولی رقم (610) فی الشرکات العاملة فی هذه القطاعات.
• ضرورة إلزام مجالس الإدارة فی الشرکات الکویتیة  إعلام الهیئة العمومیة عن کیفیة تشکیل لجان التدقیق .
• ضرورة ترکیز مجالس إدارات الشرکات عند اختیارها لأعضاء لجان التدقیق على کفاءاتهم وخبراتهم  واستقلالیتهم .
• ضرورة أن تلزم هیئة الأوراق المالیة الشرکات أن یکون للجان التدقیق نظام مکتوب ، یبین إجراءات وآلیات عملها،  لتؤدی مهامها بکفاءة وفاعلیة عالیة.
• ضرورة إلزام الشرکات الکویتیة بتقدیم تقریر حول فاعلیة لجان التدقیق ضمن تقاریرها السنویة.
• ضرورة تعمیم نتائج وتوصیات المؤتمرات العلمیة المتخصصة فی مجال الحاکمیة المؤسسیة ، إلى الجهات المعنیة لمعالجة أوجه القصور فی ممارساتها