تأثير جودة المعلومات المالية على قرارات أصحاب المصالح بشرکات الصناعات المعدنية وفقاً للمعايير المحاسبية والبيئية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal of Environmental Studies and Researches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article 17, Volume 9, (1), January 2019, Page 164-176 PDF (1.21 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Type: Original Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: 10.21608/jesr.2019.68803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 View on SCiNiTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سحر أحمد سالم سنبل* 1; عادل عبد الهادی عبد الله2; علي أحمد زين3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1باحث دکتوراه - معهد الدراسات والبحوث البيئية - جامعة مدينة السادات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2معهد الدراسات والبحوث البيئية - جامعة مدينة السادات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3کلية التجارة جامعة حلوان –معهد القاهرة العالي للغات والترجمة والعلوم الادارية بالمقطم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في محاولة إختبار تأثير جودة المعلومات المالية على قرارات أصحاب المصالح في شرکات الصناعات المعدنية المقيدة في البورصة المصرية، وقد تم توظيف ثلاثة مؤشرات لتحديد تأثير جودة المعلومات المالية وهي مؤشرات الأداء المالي، ومؤشرات التدفق النقدي، مؤشرات الأداء الکلي. وتوصل إلى أن هناک علاقة تبادلية بين جودة المعلومات المالية وقرارات أصحاب المصالح، حيث أن إنتاج تقارير مالية تحتوي على معلومات مالية جيدة من خلال إلتزام الشرکات بالمعايير المحاسبية ، يؤدي إلى تعظيم قيمة حقوق الملکية مما ينعکس على قرارات أصحاب المصالح في الشرکات الصناعية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مقدمة: تمثل التقاریر المالیة أحد أهم المصادر التی تعتمد علیها الأطراف ذات العلاقة بالشرکات، فی الحصول على المعلومات التی یحتاجونها فی اتخاذ قراراتهم، وعلى الرغم من أهمیة تلک التقاریر، إلا أن الانهیارات التی حدثت للعدید من الشرکات العالمیة العملاقة فی نهایة القرن العشرین، أدت إلى اهتزاز الثقة فی تلک التقاریر، الأمر الذی أدى إلى تزاید المطالبات بشأن توفیر تقاریر مالیة تتصف بالجودة. ولعل ما سبق کان دافعًا لتزاید الاهتمام بموضوع جودة المعلومات والتقاریر المالیة، فقد سارعت المنظمات المهنیة والجهات الإشرافیة بإصدار الکثیر من الضوابط التی تساعد على زیادة جودة تلک التقاریرحیث تمثل التقاریر المالیة أحد أهم المصادر التی تعتمد علیها الأطراف ذات العلاقة بالشرکات، فی الحصول على المعلومات التی یحتاجونها فی إتخاذ قراراتهم. بالإضافة إلى ذلک، توجهت العدید من الجهود البحثیة نحو دراسة موضوع جودة التقاریر المالیة، بشأن المقصود بجودة التقاریر المالیة والخصائص الواجب توافرها لتحقیق تلک الجودة من خلال الإلتزام بتطبیق المعاییر المحاسبیة. وفی ظل إشترطات ومتطلبات المعاییر المحاسبیة فإن هذا البحث یحاول دراسة تأثیر جودة المعلومات والتقاریر المالیة على حقوق أصحاب المصالح. الدراسات السابقة ذات الصلة: لقد وجد موضوع جودة التقاریر المالیة اهتمامًا ملحوظًا من جانب الکثیر من الدراسات المحاسبیة، التی تباینت فیما بینها من حیث زاویة الاهتمام، ولما کانت الدراسة الحالیة ترکز اهتمامها نحو تحلیل أسالیب تقییم جودة التقاریر المالیة، لذلک نعرض فیما یلی لأهم الدراسات التی رکزت على هذا الجانب. تشیر إحدى الدراسات إلى أنه رغم ترکیز کل من FASB و IASB ، على أهمیة التقاریر والمعلومات المالیة الجیدة، إلا أن أحد المشاکل الأساسیة التی توجد فی الأدب المحاسبی تتمثل فی کیفیة قیاس تلک الجودة والحکم على مدى تحققها ).إلهام محمد أحمد علی سحلول، (وقد استهدفت( (Patel, s. and Dallas, G., 2002 دراسة تقدیم أسلوب لتقییم شفافیة التقاریر المالیة، ومن ثم جودتها، وقد تبنت مؤسسة Standard & Poor هذه الدراسة، من خلال فحص ممارسات الإفصاح من قبل الشرکات الکبرى فی جمیع أنحاء العالم، وتم الترکیز على بیانات القوائم المالیة السنویة لتلک الشرکات، باعتبارها المصدر الرئیسی للمعلومات التی یحتاجها المتعاملون فی السوق. وقد توصلت الدراسة إلى نموذج مکون من ثلاث مجموعات رئیسیة هی: معلومات تختص بهیکل الملکیة وحقوق المستثمرین )واشتملت على 81 عنصرًا فرعیًا(. ومعلومات تختصر بالشفافیة المالیة والإفصاح عن المعلومات )واشتملت على 18 عنصرًا فرعیًا(. ومعلومات تختص بهیکل وعملیات مجلس الإدارة )واشتملت على 13 عنصرًا فرعیًا(. أما دراسة Byard, B. and Shaw, K., 2003)) قامت بتحدید ما إذا کانت جودة إفصاح الشرکات ومن ثم جودة تقاریرها المالیة، تؤثرعلى دقة تنبؤات المحللین المالیین بالأرباح السنویة، وقد استخدم فی ذلک النموذج الذی قدمته جمعیة إدارة الاستثمار والبحوث ( AIMR ) لتقییم جودة الإفصاح والحکم علیها.وقد توصلت الدراسة إلى أن دقة تنبؤات المحللین المالیین ترتبط إیجابیًا بجودة الإفصاح، حیث أن المحللین المالیین یعتمدون بصورة کبیرة على البیانات المقدمة فی التقاریر المالیة، وأن زیادة معرفتهم بتلک البیانات یؤدی إلى زیادة دقة تنبؤاتهم. ونتیجة زیادة حالات فقدان الثقة بمصداقیة التقاریر المالیة الصادرة عن الشرکات، فإن العوائد المطلوبة من الإستثمارات یتوقع أن تکون مرتفعة، نظراً لإرتفاع نسبة المخاطرة بالمقارنة بالشرکات التی تتمتع تقاریرها المالیة بالمصداقیة (Dechow, P., Ge,,2010).وقد ربطت جودة المعلومات وجودة التقاریر المالیة وجودة تقریر الأداء بقرارات استثمار الشرکات وتکلفة رأس المال، التی تم تعریفها بمعدل العائد الذی یستخدمة المشارکین فی السوق فی خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة. وأظهرت الدراسة أن زیادة جودة المعلومات تؤدی إلى زیادة التدفقات النقدیة المتوقعة ، التی بدورها تؤدی إلى تخفیض تکلفة رأس المال، (Leuz and Verreccia, 2004 ) أما دراسة ( العلوول، 2016 )توصلت إلى أن هناک إهتمام من الشرکات المساهمة العامة فی قطاع غزة بالإفصاح المحاسبی عن جمیع البنود المالیة العادیة وغیر العادیة فی قائمة المرکز المالی وقائمة الدخل وقائمة التغیر فی حقوق الملکیة والسیاسات المحاسبیة بشکل کافی وإیجابی. مما یؤثر على حقوق الملکیة لهذة الشرکات. کما هدفت دراسة ( Shan & Gong, 2017 ) إلى إجراء تحلیل ثابت ودینامیکی للبیانات التجمیعیة الخاصة بالعلاقة بین هیکل الملکیة وأداء الشرکة، وتوصلت الدراسة إلى أن ترکیز الملکیة یؤدی دوراً هاماً للشرکات، وترکز الملکیة علی أکبر مساهم یمکن أن یحسن بدرجه کبیره أداء الشرکات على المدى الطویل، أن التغیرات الحالیة فی ترکیز الملکیة یؤدی إلى تخفیض الأداء وبمرور الوقت تختفی الأثار السلبیة تدریجی، بل وقد یکون لها دور إیجابی معین علی أداء المؤسسة . إذ أظهرت نتائج الدراسة( Zhang,2013 ) أن تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة یخفض تکلفة حقوق الملکیة ویزید من القیمة السوقیة لجمیع الشرکات، ومن ثم تزداد رغبة المستثمرین فی الأستثمار،وتعزز کفاءة الأستثمار الحقیقی. وأن تکلفة حقوق الملکیة تتناقص مع زیادة مستویات الأفصاح فی التقاریر السنویة, وأن هناک علاقة إیجابیة للأفصاح فی حال أخذ التوقیت المناسب للإفصاح عن المعلومات المالیة فی الأعتبار. کما تناولت دراسة ( الملیجی، 2010 ) هیاکل الملکیة للشرکات العائلیة وتأثیرها على المحتوى المعلوماتی للتقاریر المالیة، وتوصلت الدراسة إلى أن الملکیة العائلیة تؤثر على المحتوى المعلوماتی للتقاریر المالیة لأنها تؤدی إلى محاباة علاقات القرابة فی توزیع المناصب القیادیة والتغاضی عن بعض التجاوزات، وذلک على حساب الکفاءات الإداریة وغیاب الموضوعیة فی تحدید الصلاحیات.ومن استعراض الدراسات السابقة، نخلص إلى ما یلی: لا یوجد اتفاق عام حول مفهوم محدد للمقصود بمصطلح جودة التقاریر المالیة، کما أن هناک تباینًا واضحًا فیما بین الدراسات حول العوالم المؤثرة على جودة التقاریر المالیة، وأن غالبیة الدراسات تبنت منظور جودة الإفصاح کمقیاس للحکم على جودة التقاریر المالیة، فی حین تبنی عدد قلیل من الدراسات لمنظورات أخرى للحکم على جودة التقاریر المالیة، مثل خصائص جودة المعلومات وتنبؤات المحللین، وأن تحلیل وتقییم الأسالیب الحالیة للحکم على جودة التقاریر المالیة، لم یلق الاهتمام الکافی من جانب الباحثین العرب أو الأجانب، الأمر الذی یشیر إلى الحاجة لمزید من الدراسات فی هذا الشأن. ویوفر البحث الحالی إضافة إلى الأدبیات السابقة من خلال دراسة نفس القضیة ولکن من منظور آخر وتحدیداً جودة المعلومات المالیة ودورها فی التحکم فی قرارات أصحاب المصالح، وذلک من خلال إعتماد البحث على تحلیل بیانات التقاریر المالیة لشرکات الصناعات المعدنیة المقیدة فی البورصة المصریة. مشکلة البحث: وبناء على تناول الدراسات السابقة بالمناقشة یمکن صیاغة التساؤلات التالیة:
فروض البحث: الفرض الأول: لا توجد علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائیة بین جودة المعلومات والتقاریر المالیة وبین أصحاب حقوق الملکیة. الفرض الثانى: لا یوجد تأثیر جوهری ذات دلالة إحصائیة بین جودة المعلومات والتقاریر المالیة وبین حقوق أصحاب المصالح لشرکات الصناعات المعدنیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة والبیئیة. أهداف البحث: یتمثل الهدف الرئیسی لهذه الدراسة فی تقییم الأسالیب الحالیة لتقییم جودة التقاریر المالیة، ویرتبط بهذا الهدف الرئیسی، الأهداف الفرعیة التالیة: - تقدیم مفهوم أکثر تحدیدًا لمصطلح جودة المعلومات والتقاریر المالیة. - تحدید أهم العوامل التی تؤثر على جودة المعلومات والتقاریر المالیة. أهمیة البحث : یستمد البحث أهمیته من مجموعة الإعتبارات التالیة: 1- ترکیز الدراسة علی الربط بین جودة المعلومات والتقاریر المالیة وبین تحدید حقوق أصحاب المصالح بشرکات الصناعات المعدنیة. 2- تحلیل واقع المعاییر المحاسبیة والبیئیة وتقییم تأثیرها علی جودة المعلومات والتقاریر المالیة وحقوق أصحاب المصالح فی شرکات الصناعات المعدنیة المصریة. 3- الوصول إلى نتائج إختبار الفروض على عینة من شرکات الصناعات المعدنیة المسجلة فی البورصة المالیة فی مصر. وذلک لمعرفة تأثیر جودة المعلومات والتقاریر المالیة على حقوق أصحاب المصالح. حدود البحث: تقتصر حدود البحث على الفترة الزمنیة التی تغطیها الدراسة: حیث تم الإعتماد على سلسلة بیانات سنویة للفترة من 2010 حتى عام 2016 م. الترکیز علی شرکات قطاع الصناعات المعدنیة دون غیرها من شرکات القطاعات الأخرى لأغراض تحلیل الظاهرة البحثیة ورصد أهم دلالاتها، فضلاً عن کبر حجم الإستثمارات فی هذا القطاع.
إسلوب البحث: سوف یتم الإعتماد على الإسلوبین الإستنباطی والإستقرائی ، بحیث یتم مراجعة أدبیات الدراسة فی محاولة لبناء حلول مقدمة لتساؤلات المشکلة البحثیة، وإستناد على الإسلوب الإستنباطی فی إختبار هذه الحلول للوصول إلى نتائج قابلة للتعمیم وإعتماداً على الإسلوبین المذکورین سوف یتم تحلیل مختلف جوانب الظاهرة البحثیة المتعلقة بجودة التقاریر المالیة وقیاس أثرها على حقوق الملکیة فی شرکات الصناعات المعدنیة المقیدة فى البورصة المصریة. إختبار الفروض وإستخلاص نتائج البحث. أ. مجتمع الدراسة: یتمثل مجتمع الدراسة فی شرکات قطاع الصناعات المعدنیة والذى یضم ثمانیة شرکات المقیدة فی البورصة تتمثل فیما یلی: جدول رقم (1ـ1) (القیمة بالألف حسب وحدة القیاس)
المصدر: قاعدة بیانات شرکات الصناعات المعدنیة، دیسمبر 2017. عینة الدراسة. تتمثل عینة المجال التطبیقی للدراسة فی ست شرکات من قطاع الصناعات المعدنیة وتم إختیار العینه طبقاً للشرکات التی تعبر عن الصناعات المعدنیة ذات حجم الأصول الأعلى، وأعلى معدل عائد على الإستثمار، وقد تمثلت فی شرکات مصر الوطنیه للصلب عتاقة ، العز لصناعة حدید التسلیح، مصر للالومنیوم، الحدید والصلب المصریة، الألمونیوم العربیة،أسیک للتعدین – اسکوم، ویتضح من خلال الجدول التالى حجم الأصول ومعدل العائد على الإستثمار لهذه الشرکات. جدول رقم (2ـ1) عینة المجال التطبیقی (القیمة بالألف حسب وحدة القیاس)
المصدر: قاعدة بیانات شرکات الصناعات المعدنیة المسجلة بالبورصة المصریة، دیسمبر 2017. ثانیاً:النموذج المقترح للدراسة والصیغة الریاضیة: أ- النموذج المقترح للدراسة: فیما یلى النموذج المقترح للدراسة والذى من خلاله یمکن قیاس تأثیر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة فى شرکات الصناعات المعدنیة وذلک طبقاً للمعاییر المحاسبیة والبیئیة. شکل رقم (1ـ1) النموذج المقترح للبحث
أولاً: إختبار مدى صحة الفرض الأول: إختبار صحة فرض الدراسة الرئیسی الأول: القائل لا توجد علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائیة بین جودة التقاریر المالیة وبین حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة. 1- الفرض الفرعی الأول : لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائیة بین مؤشرات الأداء المالى وبین حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة 2- الفرض الفرعی الثانی : لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائیة بین مؤشرات التدفق النقدى وبین حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة 3- الفرض الفرعی الثالث: لا توجد علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائیة بین مؤشرات الأداء الکلى وبین حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة. وللتحقق من صحة الفرض تم إستخدام معامل الأرتباط البسیطSimple Correlation coefficient ،حیث تم إجراء تحلیل الإرتباط البسیط بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة، وبین المتغیرات المستقلة بعضها البعض ، والذی من خلاله یتم تحدید وجود علاقة من عدمها وإتجاهها ودلالة الأرتباط والجدول رقم (3ــ 1) التالی یوضح ذلک : 1- اختبار صحة الفرض الفرعی الأول : القائل لا توجد علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائیة بین مؤشرات الأداء المالى وبین حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة جدول رقم (3ـ1) یوضح قیمة معامل الإرتباط ومستوى الدلالة لتوضیح العلاقة بین مؤشرات الأداء المالى وبین حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة
** دالة عند 0.01 یتضح من بیانات جدول (3ـ1) السابق وجودعلاقة دالة إحصئیا بین حقوق الملکیة (معدل التغیر فى حقوق الملکیة) ومؤشرات الأداء المالی، حیث تراوحت قیم معامل الإرتباط بین (0.541و 0.689) عند مستوى دلالة 0.01، فنجد أنة توجد علاقة إرتباط متوسطة بین حقوق أصحاب المصالح وکلاً من متغیرات (الربحیة - العائد على الاستثمار - معدل مجمل الربح - إنتاجیة النفقة) حیث بلغت قیمة معامل الإرتباط على الترتیب (00.689، 0.688، 0.537،0.541) کما توجد علاقة إرتباط دالة إحصائیاً بین المتغیرات المستقلة بعضها البعض، حیث تراوحت قیم معامل الإرتباط بینهم ( 0.431، 0.775) . عند مستوى دلالة 0.01. وذلک یدعونا لحساب معامل تضخم التباین (VIF) للتأکد من وجود أو عدم وجود مشکلة الإزدواج الخطی ونظراً لتراوح قیمة معامل تضخم (VIF) التباین بین 1 ، 10 نستطیع التجاوز عن وجود مشکلة الإزدواج الخطی . 2- اختبار صحة الفرض الفرعی الثانی القائل: لا توجد علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائیة بین مؤشرات التدفق النقدى وبین حقوق اصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة جدول رقم (4ـ1) یوضح قیمة معامل الإرتباط ومستوى الدلالة لتوضیح العلاقة بین مؤشرات التدفق النقدى وبین حقوق اصحاب المصالح طبقاً للمعاییر المحاسبیة والبیئیة
*دالة عند 0.05 ** دالة عند 0.01 یتضح من بیانات جدول (4ـ1) السابق وجودعلاقة دالة إحصئیا بین حقوق اصحاب المصالح (معدل التغیر فى حقوق الملکیة) ومؤشرات التدفق النقدی، حیث تراوحت قیم معامل الإرتباط بین (0.541و 0.689) عند مستوى دلالة 0.01، فنجد أنة توجد علاقة ارتباط متوسطة بین حقوق أصحاب المصالح وکلاً من المتغیر (معدل صافى التدفق النقدى التشغیلى - معدل صافى التدفق النقدى الإستثمارى - معدل صافى التدفق النقدى التمویلى ) حیث بلغت قیمة معامل الإرتباط على الترتیب (00.699، 0.677، 0.537،0.551) کما توجد علاقة إرتباط دالة إحصائیاً بین المتغیرات المستقلة بعضها البعض، حیث تراوحت قیم معامل الإرتباط بینهم ( 0.437، 0.466) عند مستوى دلالة 0.01. وذلک یدعونا لحساب معامل تضخم التباین (VIF) للتأکد من وجود أو عدم وجود مشکلة الأزدواج الخطی ونظراً لتراوح قیمة معامل تضخم (VIF) التباین بین 1 ، 10 نستطیع التجاوز عن وجود مشکلة الإزدواج الخطی . 3- إختبار صحة الفرض الفرعی الثالث القائل:لا توجد علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائیة بین مؤشرات الأداء الکلى وبین حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة جدول رقم (5ـ1) یوضح قیمة معامل الإرتباط ومستوى الدلالة لتوضیح العلاقة بین مؤشرات الأداء الکلى وبین حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة
** دالة عند 0.01 یتضح من بیانات جدول رقم (5ـ1) السابق وجودعلاقة متوسطة دالة إحصائیاً بین حقوق أصحاب المصالح (معدل التغیر فى حقوق أصحاب المصالح) ومؤشرات الأداء الکلی(حجم الشرکة - المزج التمویلى )، حیث بلغت قیم معامل الإرتباط على الترتیب (0.621و 0.667) عند مستوى دلالة 0.01، کما توجد علاقة إرتباط دالة إحصائیاً بین المتغیرات المستقلة بعضها البعض، حیث بلغت قیمة معامل الإرتباط بینهما ( 0.624). عند مستوى دلالة 0.01. وذلک یدعونا لحساب معامل تضخم التباین (VIF) للتأکد من وجود أو عدم وجود مشکلة الأزدواج الخطی ونظراً لتراوح قیمة معامل تضخم (VIF) التباین أقل من 10نستطیع التجاوز عن وجود مشکلة الأزدواج الخطی . القرار : عدم قبول فرض العدم القائل لا توجد علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائیة بین جودة المعلومات والتقاریر المالیة وبین حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة وقبول الفرض البدیل القائل توجد علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائیة بین جودة المعلومات والتقاریر المالیة وبین حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة. ثانیاً: إختبار مدى صحة الفرض الثانی: تم إختبار صحة الفرض الرئیسی الثانی القائل : لا یوجد تأثیر ذات دلالة إحصائیة لجودة المعلومات والتقاریر المالیة على حقوق أصحاب المصال فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة. من خلال الفروض الفرعیة الأتیة: 1- الفرض الفرعی الأول : لا یوجد تأثیر ذات دلالة إحصائیة لمؤشرات الأداء المالى على حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة. 2- الفرض الفرعی الثانی : لا یوجد تأثیر ذات دلالة إحصائیة لمؤشرات التدفق النقدى على حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة . 3- الفرض الفرعی الثالث: لا یوجد تأثیر ذات دلالة إحصائیة لمؤشرات الأداء الکلی على حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة. قامت الباحثة بإختبار صحة الفروض الفرعیة والجدول رقم (6ــ1 ) التالی یوضح ذلک: 1- إختبار صحة الفرض الفرعی الأول: لا یوجد تأثیر ذات دلالة إحصائیة لمؤشرات الأداء المالى على حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة. جدول رقم (6ــ1) یوضـح نتـائج الإنـحـدار وإختبار صحة الفرض الفرعی الأول
إتضح من بیانات جدول (6ـ1) السابق: 1- أن قیمة معامل الإرتباط الکلی بلغت 0.731 وهى دالة عند مستوى دلالة 0.01 مما یدل على وجود علاقة إیجابیة بین مؤشرات الأداء المالى المتمثلة فی (الربحیة – العائدعلى الاستثمار وحقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة. 2- المعنویة الکلیة للنموذج: إن قیمة "ف" دالة عند مستوى دلالة 0.01، مما یدل على جودة توفیق المتغیرات لنموذج الإنحدار وأن المتغیرات المستقلة الداخلة فی النموذج ذات تأثیر معنوی. 3- معامل التحدید المصحح: إن التغیر الحادث فی حقوق أصحاب المصالح (المتغیر التابع) بنسبة 51.0% یرجع إلى المتغیرات المستقلة الداخلة فی النموذج . 4- معنویة الجزئیة (معنویة المتغیرات المستقلة): من خلال إختبار "ت" إتضح معنویة المتغیرات (الربحیة – العائدعلى الاستثمار)، وحیث إن مستوى الدلالة 0.05 وأقل فذلک یدل على تأثیر المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع، وتعتبر هذه المتغیرات أفضل متغیرات الدراسة تأثیراً على حقوق أصحاب المصالح وهذا لا یمحی أثر المتغیرات الأخرى لانها مؤثرة مستقلة أو بتأثیر غیر مباشر على المتغیر التابع. 5- ومن هذه المعادلة Y=0.392 + 0.233X1+0.214X2 یتضح أن التغیر الحادث فی معدل التغیر فی حقوق أصحاب المصالح بمقدار الوحدة یرجع إلى التغیر الحادث فی الربحیة بمقدار 0.0233وبمقدار 0.351 للعائد على الإستثمار. 6- قامت الباحثة بتحری دقة النموذج فی تقدیر المعالم السابقة، من خلال إختبار إعتدالیة التوزیع الإحتمالی للبواقی، والإستقلال الذاتی للبواقی، وإختبار تجانس البواقی بنفس الطریق السابقة فاتضح توفر الشروط . 2- إختبار صحة الفرض الفرعی الثانی: لا یوجد تأثیر ذات دلالة إحصائیة لمؤشرات التدفق النقدى على حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة جدول رقم ( 7ــ1) یوضح نتائج الإنحدار وإختبار صحة الفرض الفرعی الثانی
إتضح من بیانات جدول (7ـ1) السابق: 1- إن قیمة معامل الأرتباط الکلی بلغت 0.804 وهى دالة عند مستوى دلالة 0.01 مما یدل على وجود علاقة إیجابیة بین حقوق أصحاب المصالح ومؤشرات التدفق النقدی المتمثل فی (معدل صافى التدفق النقدى التشغیلى - معدل صافى التدفق النقدى الإستثمارى ). 2- المعنویة الکلیة للنموذج: إن قیمة "ف" دالة عند مستوى دلالة 0.01، مما یدل على جودة توفیق المتغیرات لنموذج الإنحدار وأن المتغیرات المستقلة الداخلة فی النموذج ذات تأثیر معنوی. 3- معامل التحدید المصحح: إن التغیر الحادث فی حقوق أصحاب المصالح (المتغیر التابع) بنسبة 62.8% یرجع إلى المتغیرات المستقلة الداخلة فی النموذج . 4- معنویة الجزئیة (معنویة المتغیرات المستقلة): من خلال إختبار "ت" إتضح معنویة المتغیرات (معدل صافى التدفق النقدى التشغیلى - معدل صافى التدفق النقدى الإستثمارى )، حیث أن مستوى الدلالة 0.05 وأقل فذلک یدل على تأثیر المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع، وتعتبر هذه المتغیرت أفضل متغیرات الدراسة تأثیرا على حقوق أصحاب المصالح وهذا لا یمحی أثر المتغیرات الأخرى التی لم تدخل فی النموذج (معدل صافى التدفق النقدى التمویلى )لأنها مؤثرة مستقلة أو بتأثیر غیر مباشر على المتغیر التابع. 5- ومن المعادلة Y=--0.328 + 0.693X5+0.352X6 یتضح إن التغیر الحادث فی حقوق أصحاب المصالح بمقدار الوحدة یرجع إلى التغیر الحادث فی معدل العائد علی حقوق الملکیة ROE بمقدار 0.325 وبمقدار 0.27 لمعدل تغطیة الإلتزامات قصیرة الأجل. 6- ولقد قامت الباحثة بتحری دقة النموذج فی تقدیر المعالم السابقة، من خلال إختبار إعتدالیة التوزیع الإحتمالی للبواقی. والإستقلال الذاتی للبواقی . وإختبار تجانس البواقی بنفس الطریق السابقة فاتضح توفر الشروط . 3- إختبار صحة الفرض الفرعی الثالث: لا یوجد تأثیر ذات دلالة إحصائیة لمؤشرات الأداء الکلی على حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة جدول رقم ( 8ــ1) یوضح نتائج الإنحدار وإختبار صحة الفرض الفرعی الثالث
تلاحظ من بیانات جدول (8ـ1) السابق: 1- إن قیمة معامل الإرتباط الکلی بلغت 0.716 وهى دالة عند مستوى دلالة 0.01 مما یدل على وجود علاقة إیجابیة بین حقوق أصحاب المصالح ومؤشرات الأداء الکلی المتمثلة فی (حجم الشرکة – الممزج التمویلی). 2- المعنویة الکلیة للنموذج: إن قیمة "ف" دالة عند مستوى دلالة 0.01، مما یدل على جودة توفیق المتغیرات لنموذج الإنحدار وأن المتغیرات المستقلة الداخلة فی النموذج ذات تأثیر معنوی. 3- معامل التحدید المصحح: إن التغیر الحادث فی حقوق أصحاب المصالح (المتغیر التابع) بنسبة 48.8% یرجع إلى المتغیرات المستقلة الداخلة فی النموذج . 4- معنویة الجزئیة (معنویة المتغیرات المستقلة): من خلال إختبار "ت" إتضح معنویة المتغیرات (حجم الشرکة – المزج التمویلی)، حیث أن مستوى الدلالة 0.01 وأقل فذلک یدل على تأثیر المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع. 5- ومن هذه المعادلة Y=-0.156 + 0.681X8+0.202X9 یتضح أن التغیر الحادث فی حقوق أصحاب المصالح بمقدار الوحدة یرجع إلى التغیر الحادث فی المزج التمویلى بمقدار 0.681 وبمقدار 0.202 لحجم الشرکة . 6- ولقد قامت الباحثة بتحری دقة النموذج فی تقدیر المعالم السابقة، من خلال إختبار إعتدالیة التوزیع الإحتمالی للبواقی. والإستقلال الذاتی للبواقی . وإختبار تجانس البواقی بنفس الطریق السابقة فاتضح توفر الشروط .
القرار هو: رفض فرض العدم القائل لا یوجد تأثیر ذات دلالة إحصائیة لجودة المعلومات والتقاریر المالیة على حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة وقبول الفرض البدیل یوجد تأثیر ذات دلالة إحصائیة لجودة المعلومات والتقاریر المالیة على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة. نتائج البحث: 1- توصل البحث إلى تحدید مفهوم جودة التقاریر المالیة یشیر إلى مجموعة من المفاهیم الجزئیة المکملة لبعضها البعض، والتی تشتمل على کل من جودة المعاییر المحاسبیة المطبقة، وجودة المعلومات التی یتم الإفصاح عنها، وجودة نظام الإفصاح ذاته. 2- هناک علاقة تبادلیة بین جودة المعلومات والتقاریر المالیة وحقوق أصحاب المصالح، حیث أن إنتاج تقاریر مالیة جیدة تتمتع بالجودة العالیة من خلال إلتزام الشرکات بالمعاییر المحاسبیة ، یؤدی إلى تعظیم قیمة حقوق أصحاب المصالح. 3- وجود علاقة متوسطة دالة إحصائیاً بین حقوق أصحاب المصالح و (معدل التغیر فى حقوق الملکیة) ومؤشرات الأداء الکلی(حجم الشرکة - المزج التمویلى )، حیث بلغت قیم معامل الإرتباط على الترتیب (0.621و 0.667) عند مستوى دلالة 0.01، کما توجد علاقة إرتباط دالة إحصائیاً بین المتغیرات المستقلة بعضها البعض، حیث بلغت قیمة معامل الإرتباط بینهما ( 0.624). عند مستوى دلالة 0.01 4- أنة توجد علاقة ارتباط متوسطة بین حقوق أصحاب المصالح وکلاً من متغیر (معدل صافى التدفق النقدى التشغیلى - معدل صافى التدفق النقدى الإستثمارى - معدل صافى التدفق النقدى التمویلى ) حیث بلغت قیمة معامل الإرتباط على الترتیب (00.699، 0.677، 0.537،0.551) 5- عدم قبول فرض العدم القائل لا توجد علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائیة بین جودة المعلومات والتقاریر المالیة وبین حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة وقبول الفرض البدیل القائل توجد علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائیة بین جودة المعلومات والتقاریر المالیة وبین حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة. 6- من خلال إختبار "ت" إتضح معنویة المتغیرات (معدل صافى التدفق النقدى التشغیلى - معدل صافى التدفق النقدى الإستثمارى )، حیث أن مستوى الدلالة 0.05 وأقل فذلک یدل على تأثیر المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع، وتعتبر هذه المتغیرت أفضل متغیرات الدراسة تأثیرا على حقوق أصحاب المصالح. 7- رفض فرض العدم القائل لا یوجد تأثیر ذات دلالة إحصائیة لجودة المعلومات والتقاریر المالیة على حقوق أصحاب المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة وقبول الفرض البدیل القائل یوجد تأثیر ذات دلالة إحصائیة لجودة المعلومات والتقاریر المالیة على حقوق أصحای المصالح فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أولاً: المراجع العربی: 1- إلهام محمد أحمد علی سحلول، 2011 ،" تقییم أثر الاختلافات فی هیاکل ملکیة الشرکات على جودة التقاریر المالیة)" دراسة تطبیقیة(، رسالة ماجستیر غیر منشورة، کلیة التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان. 2- عبود المونعم عطوا العلوول، ، "دور الإفصاح المحاسبی فی دعم نظام الرقابة والمساءلة فی الشرکات المساهمة العامة قطاع غزة-فلسطین: دراسة تحلیلیة تطبیقیة"، رسالة دکتوراة غیر منشورة، الجامعة الإسلامیة، غزة-فلسطین سنة 2016. 3- هشام حسن عواد الملیجی" أثر هیاکل الملکیة المرکزة على المحتوى المعلوماتی للتقاریر المالیة بالتطبیق على الشرکات العائلیة فی مصر" المجلة العلمیة للبحوث والدرسات التجاریة، کلیة التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان المجلد 1، العدد 3، لسنة 2010، ص ص 13- 60.
المراجع الأجنبیة:
1- Artiacah,T.,and Charkson P.2012" Disclosure Conservatism, and the Cost of Equity Capital, a Review of Foundation Literature" Accounting and Finance , 51:2-49.
2- Byard, D and Shaw, K., 2003, Corporate Disclosure Quality and Properties of Analysts, Information Environment, Journal of Accounting, Auditing, and Fiancé, Vol,18, No J, PP355-378.
3- Dechow, P., Ge, W. and Schrand, C., 2010, Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences, Journal of Accounting and Economics, Vol.50, No2-3,PP.344-401.
4- Yoo,J.and Semenenko, I.2012 " Segment Information Disclosure and the Cost of Equity Capital " Journal of Accounting –, Business & Management , 19 (1),103-123.
5- Leuz, C. and Verrocchio. R. 2004." Firms' Capital Allocation Choices, Information Quality and the Cost of Capital, www.ssm.com دی ى تخفیض المشارکین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistics Article View: 636 PDF Download: 494 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
