أثر الازمة المالية (2015-2016) على واقع ومستقبل دولة الرفاه في دولة الکويت

المقدمة

     تشیر الأدبیات الاقتصادیة أن تزاید اهتمام الدول بتحقیق التکافل الاجتماعى یعود إلى ما قبل قیام الثورة الصناعیة فی أوربا، وقد ارتبط ذلک من المنظور الاکادیمى او التنظیر مع کتابات الکونت الإیطالی کارافا D.Carafa فی القرن الخامس عشر والتی تناولت جوانب من النزعة الاجتماعیة ونادت بوجوب الاهتمام بالموازنات المالیة وضرورة تضمنها اعتمادات تخصص للإنفاق على المسائل الاجتماعیة، کما تناولت البحث فی مبدأ العدالة الاقتصادیة وأسلوب إدارة الدولة وإرساء الأسس الواضحة لإقامة إطار محدد للاقتصاد الوطنی.

     ووفقاً لأفکار المفکر الاقتصادی جون کینز یقتضى تدخل الدولة فی النشاط الاقتصادی لضمان تحقیق الاستقرار الاقتصادى والتنمیة والنمو وتحقیق العدالة فی إعادة توزیع الدخول والثروات والحفاظ على مستویات منخفضة من التضخم ومعدلات البطالة وزیادة متوسط نصیب الفرد من الدخل القومى وما هى الا محددات تعکس درجة تحقیق دوله ما لرفاهة مواطنیها. ویتم ذلک من خلال قیام الدولة بإستخدام ما لدیها من سیاسات اقتصادیة (نقدیة، مالیة، تجاریة) فی تحقیق الاهداف السابقة. ولعل ابرز تلک السیاسات انتشاراً واکثرها فاعلیة فی الاستخدام فی ضوء تجارب العدید من الدول المتقدمة هى سیاسات الانفاق والضرائب.

     وتستهدف الحکومات فی الغالب الى تضمین الاعتبارات الاجتماعیة فی خططها فیما یتعلق بـ "تحسین المستوى المعیشی لکافة الأفراد، وإقامة حد من العدالة فی توزیع الدخل، وضمان حریة الفرد فی انتقاء ما یناسبه من الخیارات الاقتصادیة المتاحة، وتحقیق المساواة فی الفرص المعیشیة، وتعمیم المنافع الاجتماعیة، والحد من الاستغلال بأنواعه المختلفة، ولاسیما فی عملیات تشغیل الید العاملة ووقف الهدر والمحافظة على سلامة البیئة والحد من تلویثها". 

     وفیما یتعلق ببرامج التکافل الاقتصادی والاجتماعی ومتطلبات دولة الرفاهة، ووفقاً لتصنیف شرکةGallup  لمستوى رفاهة الافراد فإن دولة الکویت تأتى فی المرتبة الرابعة عربیاً من حیث نسبة الرفاهة بعد الإمارات العربیة المتحدة والبحرین والمملکة العربیة السعودیة وکانت کرست فلسفة دولة الرفاه والرعایة على مدى نصف قرن، التی أعطت الحق للمواطنین بالتمتع بالعمل فی القطاع العام والحصول على منافع تقاعدیة مجزیة والخدمات التعلیمیة و الصحیة والإسکانیة، مما أدّى إلى استحواذ نفقات الرواتب والدعم الاجتماعی على  نحو 87% من الإیرادات النفطیة، و75% من إجمالی النفقات فی الموازنة العامة للدولة، للسنة المالیة 2014/2015.

     ولقد شهدت أسعار النفط فی الأسواق العالمیة منذ یونیو 2014 هبوطاً مطرداً، إذ کان سعر خام برنت فی حدود 110 دولار للبرمیل، لکنه انحدر فی الأیام الأولى من ینایر 2015 إلى ما دون خمسین دولار فی وقت یعانی فیه الإقتصـاد الوطنی من إختلالات هیکلیة. هذا ما دفع الحکومة الى القیام بعدد من سیاسات الاصلاح لمنظومة الدعم والتی یتوقع ان تؤثر على مقدار ما یتحصل علیه المواطنین او المقیمین من منافع تحت مظلة دولة الرفاه الکویتیة.

تساؤلات الدراسة

1-          ماهیة الجوانب التی یشملها مفهوم دولة الرفاهة؟

2-          هل یتناقض مفهوم دولة الرفاه مع متطلبات الاصلاح والتنمیة الاقتصادیة؟

3-     هل تأثر مستوى رفاهة المواطنین والمقیمین بأزمة اسعار النفط التی بدأت فی العام 2014 وانعکس تأثیرها على الموازنة العامة فی العام 2015/2016؟

أهداف الدراسة

     هدفت الدراسة إلى التعرف على تجارب منظومات دول الرفاهیة الاجتماعیة فی المجتمعات المتقدمة صناعیا, الرأسمالیة منها والاشتراکیة, وکذلک التعرف على بعض تجارب الدول النامیة فی سعیها الى تحقیق الرفاهیة الاجتماعیة لشعوبها؛ والتعرف على محاولات الدول العربیة لتحقیق الرفاهیة الاجتماعیة لشعوبها والتحولات التی طرأت علیها وتحدید الظروف الکامنة وراءها ومدى نجاحها أو فشلها فی تحقیق أهدافها. وتستهدف الدراسة فی الشق التطبیقی منها الى التحقق من مدى تأثر دولة الرفاه الکویتیة المدرکة (الکویتیین، المقیمین) بأثر ازمة انخفاض اسعار النفط وما لازمة من اصلاحات لمنظومة الدعم.

فروض الدراسة:

الفرض الاول: "أثرت ازمة انخفاض اسعار النفط وما تبعها من سیاسات اصلاح وهیکلة لمنظومة الدعم تأثیراً سلبیا ذو دلالة احصائیة دولة الرفاه الکویتیة المدرکة للمستفیدین الکویتیین". ویشتق من هذا الفرض الفروض التالیة:-

• (H1a): "أثرت ازمة انخفاض اسعار النفط وما تبعها من سیاسات اصلاح وهیکلة لمنظومة الدعم تأثیراً سلبیا ذو دلالة احصائیة على حق المواطن فی التعلیم الجید وفقاً لبرنامج دولة الرفاه الکویتیة"
• (H1b) "أثرت ازمة انخفاض اسعار النفط وما تبعها من سیاسات اصلاح وهیکلة لمنظومة الدعم تأثیراً سلبیا ذو دلالة احصائیة على حق المواطن فی العمل الجید وفقاً لبرنامج دولة الرفاه الکویتیة"
• H1c)) "أثرت ازمة انخفاض اسعار النفط وما تبعها من سیاسات اصلاح وهیکلة لمنظومة الدعم تأثیراً سلبیا ذو دلالة احصائیة على حق المواطن فی التکافل والضمان الاجتماعی وفقاً لبرنامج دولة الرفاه الکویتیة"
• (H1d) "أثرت ازمة انخفاض اسعار النفط وما تبعها من سیاسات اصلاح وهیکلة لمنظومة الدعم تأثیراً سلبیا ذو دلالة احصائیة على حق المواطن فی التأمین الصحی الشامل وفقاً لبرنامج دولة الرفاه الکویتیة"

الفرض الثانی: "توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین الاثر المدرک لازمة انخفاض اسعار النفط وما تبعها من سیاسات اصلاح وهیکلة لمنظومة الدعم على دولة الرفاه الکویتیة وفقاً للخصائص الدیموغرافیة للمستفیدین الکویتیین" .

الفرض الثالث: "أثرت ازمة انخفاض اسعار النفط وما تبعها من سیاسات اصلاح وهیکلة لمنظومة الدعم تأثیراً سلبیا ذو دلالة احصائیة دولة الرفاه الکویتیة المدرکة للمستفیدین المقیمین غیر الکویتیین". ویشتق من هذا الفرض الفروض التالیة:-

• H3a)) "أثرت ازمة انخفاض اسعار النفط وما تبعها من سیاسات اصلاح وهیکلة لمنظومة الدعم تأثیراً سلبیا ذو دلالة احصائیة على تکلفة الخدمة العلاجیة التی یتقاضاها المستفیدین المقیمین وفقاً لبرنامج دولة الرفاه الکویتیة"
• (H3b) "أثرت ازمة انخفاض اسعار النفط وما تبعها من سیاسات اصلاح وهیکلة لمنظومة الدعم تأثیراً سلبیا ذو دلالة احصائیة على جودة الخدمة العلاجیة التی یتقاضاها المستفیدین المقیمین وفقاً لبرنامج دولة الرفاه الکویتیة"
• (H3c) "أثرت ازمة انخفاض اسعار النفط وما تبعها من سیاسات اصلاح وهیکلة لمنظومة الدعم تأثیراً سلبیا ذو دلالة احصائیة على الدخل الذى یتقاضاها المستفیدین المقیمین مقابل عملهم"
• الفرض (H3d) "أثرت ازمة انخفاض اسعار النفط وما تبعها من سیاسات اصلاح وهیکلة لمنظومة الدعم تأثیراً سلبیا ذو دلالة احصائیة على مدخرات وتحویلات المستفیدین المقیمین"

أهمیة الدراسة

      تکمن أهمیة البحث فی التنوع الفکری والمنهجی فی تناول مسألة "دولة الرفاهیة الاجتماعیة" والمقارنة بین التجارب المختلفة ای انماط الرفاهیة الاجتماعیة الثلاث المتمثلة بالنمط اللیبرالی والنمط التعاونی والنمط الشامل, کذلک محاولة رسم الآفاق المستقبلیة لأننا أحوج ما نکون الى الاطلاع على مختلف التجارب فی العالم التی توضح لنا کیف تم التعامل مع التحولات الحاصلة فی إطار العولمة والتغییر فی العلاقات الاقتصادیة الدولیة والبحث فی کیفیة موائمة کل ذلک مع الاحتیاجات والمطالب الوطنیة. ومن أهمیتها نقل تجارب وأفکار دول الرفاه الى بلدان العالم الثالث التی تزخر بکل مقومات الرفاهیة لکنها لا زالت تعانی من الفقر والجوع والأمراض. ومن الممکن ان تساعد مثل هذه الابحاث المجلس الأعلى للتخطیط فی الکویت الذى یتولى الإشراف على إعداد الرؤیة المستقبلیة وتحدید الأهداف الإستراتیجیة للدولة، ووضع استراتیجیات وخطط التنمیة، وبرامج عمل الحکومة.

الإطار النظری للدراسة

تم تقسیم الإطار النظری للدراسة فی محورین رئیسیین کما یلی:

(1)               اسعار النفط واقتصادیات الرفاه فی الدول المصدرة للنفط

(1-1)         النفط کمصدر رئیسی للطاقة فی العالم

(1-2)         أزمة اسعار النفط یونیو 2014

(1-3)         اسباب أزمة اسعار النفط

(1-4)         أهمیة النفط فی منطقة الخلیج العربی، وتعاملها مع الازمة الراهنة

(1-5)         مبادرات التنمیة الکویتیة ومعضلة "لعنة الموارد او المرض الهندی"

(1-6)         اثر أزمة اسعار النفط على الاقتصاد الکویتی

(2)               دولة الرفاه 

(2-1)         مفهوم دولة الرفاه من المنظور الاقتصادی

(2-2)         التطور التاریخی لمفهوم الرفاه حتى نهایة القرن التاسع عشر

(2-3)         دولة الرفاه خلال القرن العشرین

(2-4)         دولة الرفاه منذ بدایة القرن الحادی والعشرین وحتى الان

(2-5)         التصنیفات المختلفة لنظم الرفاه الاجتماعیة

(2-6)         دولة الرفاه بین المدارس الاقتصادیة المختلفة 

(2-7)         نماذج دولة الرفاه وثیقة الصلة بنموذج دولة الرفاه الکویتی

منهج الدراسة:

تم استخدام المنهج الوصفی التحلیلی الارتباطی وذلک لأنه أکثر ملاءمة لأهداف الدراسة الحالیة ویساعد على اکتشاف علاقات الارتباط بین المتغیرات موضع الدراسة.

مجتمع الدراسة:

قام الباحث بإجراء الدراسة على مجتمعین مستقلین:

(أ‌)      المجتمع الاول یتمثل فی المواطنین الکویتیین

(ب‌)  المجتمع الثانی فی المستفیدین المقیمین (بدون – عمالة اجنبیة)

وذلک بهدف تحدید أثر ازمة انهیار اسعار النفط وما لازمة من عجز فی الموازنة العامة بدءاً من العام المالی 2015 حتى الان وما تبعها من سیاسات اصلاح لنظم الدعم )دراسة ملفات المساعدات الاجتماعیة لإثبات مستحقیه، تشدید الرقابة على أوجه الدعم المختلفة) على کلا المجتمعین(الحساب الختامی، 2015/2016 - 2017/2018).

عینة الدراسة:

     قام الباحث بإجراء الدراسة على عینتین عشوائیتین تمثل کل عینة المجتمع المستهدف، وقد تم تجمیع البیانات خلال النصف الاول من عام 2015 واعتمد الباحث على اسلوب التسلیم بالید لقائمة الاستبیان للمستفیدین بعد التحقق من الهویة (کویتی – مقیم) سواء من رب العمل او زملاء العمل. ومن ثم قام الباحث بتوزیع عدد (150) قائمة استبیان على الفئة المستفیدین الکویتیین، (120) قائمة استبیان على المستفیدین المقیمین (غیر الکویتیین). وقد بلغت نسبة الردود 100% لکلا العینتین. بینما کانت عدد القوائم المکتملة والصالحة للتحلیل الإحصائی للعینة الاولى الممثلة لمجتمع المستفیدین الکویتیین (133) قائمة استبیان وبنسبة ردود صحیحة وقابلة للتحلیل الإحصائی بلغت 88.7%، بینما کانت عدد القوائم المکتملة والصالحة للتحلیل الإحصائی للعینة الاولى الممثلة لمجتمع المستفیدین المقیمین (97) قائمة استبیان وبنسبة ردود صحیحة وقابلة للتحلیل الإحصائی بلغت 80.8%، وتعد نسبة الاستجابات الصحیحة مرتفعة جداً ویرجع ذلک الى اسلوب المتبع فی تسلیم الاستقصاء بالید والبقاء بجانب المستقصی حتى یکتمل اجاباته لتوضیح ما قد یشیبه من لبث فی فهم العبارات رغم وضوحها وللتأکید على جدیة العملیة برمتها.

أدوات الدراسة:

      قام الباحث بإعداد مقیاس لتقییم مدى تأثر دولة الرفاه المدرکة بالنسبة للمستفیدین الکویتیین شمل اربعة محاور رئیسیة (الحق فی التعلیم، الحق فی العمل، الحق فی التکافل والضمان الاجتماعی، الحق فی العلاج الشامل) وذلک للتطبیق على الکویتیین؛ کما قام الباحث بتطویر مقیاس لتحدید اثر ازمة النفط على رفاه المقیمین وشملت ایضاً اربعة محاور رئیسیة. 

نتائج الدراسة

خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج الهامة منها:

1. لم تؤثر أزمة انخفاض اسعار النفط على دولة الرفاه المدرکة للمستفیدین الکویتیین فیما یتعلق بالحق فی التعلیم المجانی.
2. لم تؤثر أزمة انخفاض اسعار النفط على دولة الرفاه المدرکة للمستفیدین الکویتیین فیما یتعلق بالحق فی التعلیم المجانی.
3. لم تؤثر أزمة انخفاض اسعار النفط على دولة الرفاه المدرکة للمستفیدین الکویتیین فیما یتعلق بالحق فی التکافل والضمان الاجتماعی للافراد والاسر الکویتیة.
4. لم تؤثر أزمة انخفاض اسعار النفط على دولة الرفاه المدرکة للمستفیدین الکویتیین فیما یتعلق بالحق  فی منظومة العلاج الشاملة.
5. لم تؤثر أزمة انخفاض اسعار النفط على دولة الرفاه المدرکة للمستفیدین الکویتیین فیما یتعلق بالحق فی العمل الملائم والدخل الذى یضمن حیاة کریمة للمواطنین.
6. أثرت أزمة انخفاض اسعار النفط على دولة الرفاه المدرکة للمستفیدین المقیمین غیر الکویتیین فیما یتعلق (بتکلفة الخدمات العلاجیة، المدخرات والتحویلات الى الخارج) الا ان التأثیر لم یکن معنویاً او ذو دلالة احصائیة.

توصیات الدراسة:

     قدمت الدراسة مجموعة من التوصیات الهامة التی یمکن الاستفادة منها عند وضع سیاسات الهیکلة لمنظومة الدعم ومنها:

1. بناء نظام رادع لمنع عملیات الاحتیال من قبل بعض المواطنین للاستفادة من الدعم المقدم من الحکومة للعاملین فی القطاع الخاص.
2. بناء نظم الدعم بصورة تدعم الحیاة الکریمة للمواطنین دون التأثیر على دوافعهم نحو العمل والاسهام فی تنمیة الوطن وفقاً لمبدً الموازنة بین الاهداف.
3.  بناء برامج لتنمیة الوعى، والادارة بالقدوة لتنمیة الشعور بالمسؤولیة تجاه الوطن، ولیس استنزاف مواردها وهذا ما عکسه العدید من القضایا المتعلقة بالاحتیال للحصول على مزایا عینیة ونقدیة غیر مستحقة ولعل ابرزها ماأثیر حول الشهادات العلمیة المزیفة.

البحوث المستقبلیة

      فی إطار الدراسة الحالیة هناک العدید من مجالات البحث التی یجب ان تشملها البحوث المستقبلیة

1. دراسة مدى فعالیة نظم اعادة الدعم فی تغییر النمط الاستهلاکى للمواطنین والمقیمین واثره على الطلب الفعال کمحرک اساسى للناتج القومی وفقاً للنظریة الاقتصادیة الکینزیة.
2. دراسة العلاقة بین ازمة انخفاض أسعار النفط والقدرة المالیة للدولة بهدف تحدید السعر الحدى لاسعار النفط والمدى الزمنى لتفاقم المشاکل المالیة لتکون مؤشراً لواضعى السیاسات المالیة والاقتصادیة.
3. دراسة اثر النمط الاستهلاکى فی دولة الکویت على خطط التنمیة لتوضیح الاسباب الرئیسیة لعدم نجاح محاولات التنویع الاقتصادى السابقة.