الآليات القانونية و الفنية فى الحد من التلوث النفطى للبيئة البحرية بدولة الکويت

مقدمة

ترتبط  دراسة  الآلیات القانونیة لحمایة  البیئة بسیاق عام  یؤثر على فعالیتها، إ ذ یشمل هذا السیاق العام معطیات متعددة التخصصات، فنجد منها ما یتعلق بالجوانب الدولیة والجوانب الداخلیة والفنیة والتخطیط، والسیاسة المالیة، والجوانب التنظیمیة والمؤسسیة، ومشارکة مختلف الفاعلین، وکذا تقریر المسؤولیة الإداریة والمدنیة والجزائیة فی حالة تلویث البیئة. ولما کانت أیة جریمة تتعلق بتلویث البحر تؤثر سلبا على المصالح الحیویة للإنسان،  فإن وجود أداة قانونیة فعالة تهدف إلى منع الاعتداء على البیئة البحریة وقمعه لمرتکبی هذه الجرائم فی حال الاعتداء هی من الآلیات الأکثر نجاعة فی هذا المجال.

وقد تم دراسة الآلیات القانونیة حیث تفرض المعالجة القانونیة لحمایة البیئة منهجیة محکمة فی توظیف مختلف الآلیات القانونیة المتاحة لحمایة البیئة. وتم الترکیز على  تشریع حمایة البیئة الکویتى 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 99 لسنة 2015 مع الإشارة من حین إلى آخر الى القانون فى بعض دول الخلیج العربى مقارنة بالقانون المصرى اقدم التشریعات فى المنطقة العربیة والقانون الفرنسى حیث بدأ التناول لموضوع البیئة و التطرق الى مواده، و ترکز الدراسة على البیئة البحریة بدولة الکویت وحمایتها من التلوث والاتفاقات الدولیة المتعلقة بالبیئة البحریة.

تکمن أهمیة البحث من خلال الأهتمام الدولی المتزاید بحمایة البیئة البحریة، وقد ألقت المادة 192 من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التزاماً عاماً على جمیع الدول بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها، مما استوجب على جمیع الدول ساحلیة وغیر ساحلیة العمل الحثیث من أجل إیجاد بیئة بحریة نظیفة ومستدامة ویمثـل هـذا الموضـوع أهمیـة کبـیرة نظـرا لأنـه یتسـم بالحداثـة خاصـة فی البلـدان النامیـة وتنبثق أهمیة الدراسة من أهمیة البیئة ذانها و دورها لحمایة حیاة الانسان حیـث لا یسـتطیع الإنسـان ممارسـة حیاته الطبیعیة فی یسر ودون مخاطر دون توفر البیئة السلیمة والصحیة کما تتعدد الجوانب التی تعطی لموضوعنا أهمیة کبیرة منها حداثة موضوع البیئة،.کما تأتی أهمیة الموضوع أیضا من الاهتمام المتزاید بالبیئة على مسـتوى الحکومـات والمنظمـات الدولیـة و حتى على المستوى الشعبى.

فروض البحث

 الفرضیة الأولى: اختبار مدى توافر الآلیات الفنیة فى الحد من التلوث النفطى لحمایة البیئة البحریة فى قانون حمایة البیئة الکویتى 42 لسنة 2014  مقارنة بالقانون فى بعض دول الخلیج العربى

الفرضیة الثانیة: مدى مدى توافر الآلیات القانونیةفى الحد من التلوث النفطى لحمایة البیئة البحریة فى قانون حمایة البیئة الکویتى 42 لسنة 2014  مقارنة بالقانون فى بعض دول الخلیج العربى.

توصیف  البیئة البحریة فى الخلیج العربى:

یحتل الخلیج العربی مساحة جغرافیة متمیزة فی العالم جعلته محط الإنظار منذ قدیم الزمان، وزاد من أهمیتها فی العصر الحدیث إکتشاف حقول غنیة من النفط والغاز فیه، فأصبح قبلة لشعوب العالم وصناعییها وقواتها العسکریة أیضاً، فأدى کل ذلک مجتمعاً الى تزاید الضغط البیئی على بیئته الهشة أساساً وقد یعرضها الى الخطر ما لم تتخذ إجراءات إحترازیة تحول دون تدهور البیئة فیه وتحول عملیات إستغلال الموارد فیه الى عملیات تنمویة مستدامة.

خصائص الخلیج العربی وکیفیة تکوینه بالتغیر الجیولوجی والتنوع الإحیائی والمشکلات البیئیة والتلوث النفطی (المقصود وغیر المقصود) والمیاه الملوثة والمصانع ومیاه المجاری وحمایة البیئة باتباع القوانین التی صدرت بدول الخلیج العربى (البحرین، الامارات، قطر، الکویت، السعودیة، عمان) و الشعب المرجانیة الموجودة ونباتات القرم وهو مهم لتغذیة الروبیان فی منطقة الخلیج.

ویُعَدُّ الخلیج العربی من الخلجان الضحلة مقارنة بالبحار الأخرى، ویقدَّر معدل عمقه بـ ٣٥ مترًا، ویصل أعلى عمق فیه إلى ١١٠ أمتار، وتتغیر درجة الحرارة فیه بین الشتاء والصیف، ففی الصیف ترتفع الحرارة إلى ٤٠ درجة مئویة، بینما تنخفض فی الشتاء حتى ١٥ درجة مئویة، وأما مساحته، فلیست بالکبیرة مقارنة بالبحار الأخرى، وتقدر بـ  226.000کم٢ بطول 1000کم، وعرض یتراوح مابین ٣٠٠،٢٠٠ کم، ویقلُّ هذا العرض عند مضیق هرمز لیصل إلى ٦٠ کم فقط.

وتحرک التیارات الموجات المائیة فی الخلیج یکون من المحیط وبحر عمان باتجاه مضیق هرمز، وتکون بعکس عقارب الساعة بحیث إن التیارات تمتد أولاً على ساحل إیران منها إلى الکویت والعراق، نزولاً مرة أخرى إلى دول الخلیج وتخرج من المضیق مرة أخرى.

وتتراوح درجة ملوحته ما بین ٤٠،٣٧ % وترتفع فی المناطق الساحلیة، فتصل فی الساحل الإیرانی إلى ٥٠،٤٠ ،% وإلى ٧٠،٦٠% عند خلیج سلوى، لأنها منطقة ضحلة والتبخر فیها أکثر، ولا یوجد أمطار لتخفیف الملوحة، إضافة إلى أن دخول المیاه الحلوة من دجلة والفرات باتت قلیلة مقارنة بالملوحة الزائدة، عدا عن ملوحتهما الآخذة فی التزاید بین سنة وأخرى بسبب الملوثات.

ما التنوع الإحیائی فی الخلیج فیشمل مائتین وخمسین نوعًا من الأسماک، ٢٥ % منها تعیش فی الشعاب المرجانیة التی یوجد منها ستین نوعًا من مختلف الأحجام.

  مصادر المواد المسببة للتلوث فی الخلیج العربی  

من المؤسف أن جمیع دول الخلیج تقوم بطرح کل أو جزء من مجاری میاهها فی الخلیج دون معالجتها . قد بدأت الکویت بإقامة مصنع لمعالجة میاه المجاری بطاقة مقدارها 15.000م3 من میاه المجاری کل یوم ویتوقع أن تزید هذه الطاقة لتصل إلى 100.000 م3 یومیا .

النفایات الصناعیة :

فیما یلی عرض موجز لبعض المواد المسببة للتلوث والموجودة فی النفایات التی تلقى بها المصانع فی میاه الخلیج .

– الأمونیا : إن الأمونیا یمکن أن تکون ناتجة عن التحلیل المائی  لمیاه المجاری الخام أو عن إلقاء کمیات کبیرة من الأمونیا من مصانع الأسمدة ومصافی البترول .

وتحول غاز الامونیا إلى نترات بفعل البکتیریا التی یمکن للعوالق النباتیة استغلالها والاستفادة مناه . ونتیجة لحدوث الإخصاب والتسمید تزدهر الطحالب بصورة کبیرة ویتطور نمو البکتریا . وهذه العملیة تؤدی إلى نقص الأکسجین المتوفر للأسماک . وقد تؤدی النقص فی کمیة الأکسجین إلى زیادة إعداد البکتریا اللاهوائیة وینتج عن عملیة الأکسدة فی المواد حدوث تأثیرات سامة على الکائنات البحریة الحیة . ومن المعروف أن للامونیا غیر المؤکسدة تأثیرات سامة مباشرة على الکائنات البحریة الحیة ومن المحتمل أیضا أن تسبب تآکلا للمنشآت الصناعیة التی تستخدم ماء البحر الملوث .

 - التلوث الحراری :  أن المصدر الرئیسی للتلوث الحراری على الشواطئ فی الکویت هو المیاه العالیة الترکیز بالأملاح والساخنة التی تلقی بها مصانع تصفیة المیاه . حیث یلقی یومیا حوالی 100 ملیون جالون إمبراطوری من الملح بمعدل درجة حرارة 105 فهرنهیت وهذه الدرجة أعلى من متوسط درجة حرارة الماء تتراوح بین 75- 95 فهرنهیت .

وتعود أهمیة تأثیر التلوث الحراری إلى أن رفع درجة حرارة الماء یعنی إحداث تغیرات فی الخواص الطبیعیة والکیماویة للماء مثل قابلیة ذوبان الغازات ومعدل استقرار الجسیمات ومقدار الترسب الطبقی ومعدلات التفاعلات الکیماویة .

- التلوث النفطی : یختلف النفط الخام والزیوت الثقیلة الأخرى عن المواد الأخرى المسببة للتلوث فی أن طبیعة هذه المواد غیر قابلة للذوبان وتشکیل کتلا متماسکة تعوم على سطح الماء أن تندفع نحو الشاطئ مما یمکن أن یسبب تلفا یغطی مسافة کبیرة من مکان إلقاء هذه المواد . ویعتبر النفط الخام المسکوب حدیثا بحد ذاته ساما من الناحیة الکیماویة . وبمرور الزمن تبدأ العناصر الهیدروکربونیة الأرومانیة ذات درجة الغلیان المنخفضة والعناصر المذابة فی الماء مثل بعض الأحماض البترولیة بالتحرر تارکة بعض المخلفات التی تقل کثیرا فی نسبة السمومیة غیر أن من الممکن أن تسبب أیضا فی إحداث تأثیرات إلیه غیر مرغوب بها .

- الضرر الآلی : أن اکثر المتضررین من هذا التأثیر هی طیور البحر، إذ یتسرب النفط أو یعلق فی ریشها وقد تبتلع هذه الطیور کمیة کبیرة من هذا النفط أثناء محاولتها تنظیف نفسها أو ریشها مما قد یؤدی إلى موتها  لکن التأثیرات الفوریة للزیوت هی التعرض للخطر أو للغرق کما أن الزیوت العائمة قد تسبب التلف لطحالب الشاطئ وتتدخل فی عملیة الاختراق الضوئیة .

– التأثیرات السامة : تمت بمعرفة حدة سمومیة المواد الهیدروکربونیة ومرکبات الزیوت البترولیة نتیجة الاختبارات القیاسیة التی أجریت على الحیوانات التی تتناسب مع هذه الاختبارات أو من أبحاث تتعلق بمدى ملاءمة هذه المواد کالمبیدات العشبیة والحشریة ، وجد أن البنزین یسبب التسمم لبعض الأسماک.

المبیدات الکیماویة ( المبیدات الزراعیة – مبیدات الحشرات ) :

وهذه الأنواع من بین أکثر المواد سمومیة ودیمومة بالنسبة للمواد الملوثة وتتراکم هذه المبیدات داخل الحیوانات البحریة . وقد تم تسجیل بعض نسب عالیة مترکزة منها فی کبد الأسماک والطیور البحریة . فمبید الـ د . د . ت . مثلا قد یسبب اضطراب الأنماط السلوکیة لدى الأسماک والمراحل الحقیقیة لبقاء الرخویات والقشریات وهذه التأثیرات خفیة ومن المحتمل ألا تلاحظ إلا بعد أن تصب إلى درجة خطیرة تقلل من فرص الحیاة لهذه الأنواع مما یقلل من الثروة السمکیة والکائنات الصدفیة المائیة.

حمایة البیئة البحریة العربیة

إنضمت الدول العربیة إلى العدید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة، کما سعت هذه الدول إلى حمایة بیئتها البحریة من خلال اتفاقیات ثنائیة أو جماعیة على المستوى الإقلیمی ومن خلال المنظمات الإقلیمیة.

سعت الدول العربیة إلى المبادرة بالتصدیق على الاتفاقیات الخاصة بمنع التلوث فی البحار ومنها، الاتفاقیة الخاصة بالتدخل فی أعالی البحار لمنع التلوث لعام 1969، والاتفاقیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة الناتجة عن أضرار الزیوت لعام 1969، والاتفاقیة الخاصة بإلقاء فضلات السفن لعام 1972، والاتفاقیة الخاصة بالمحافظة على البیئة البحریة من التلوث الناتج عن السفن لعام 1973، واتفاقیة المحافظة على البیئة من التلوث فی البحر المتوسط لعام 1976، واتفاقیة المحافظة على البیئة فی الخلیج العربی لعام 1978، والاتفاقیة الخاصة بالمحافظة على بیئة البحر الأحمر وخلیج عدن من التلوث لعام1982 وبروتوکول حمایة البیئة البحریة من التلوث الناتج من مصادر فی البر لعام 1990، والاتفاقیة الدولیة للإستعداد والتصدی والتعاون فی مجال التلوث الزیتی لعام1990م، وإتفاقیة بازل بشأن التحکم فی نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1994، والتصدیق على المقرّر رقم 3/1 المعتمد بمؤتمر الأطراف لإتفاقیة بازل للتحکم فی نقل النفایات والتخلص منها عبر الحدود لعام 2002

دور دولة الکویت فی حمایة البیئة البحریة داخلیاً ودولیاً

 قامت دولة الکویت بإعداد دلیل بیئی بواسطة الخرائط یبین مدى حساسیة الشواطئ الکویتیة للتلوث بالزیت، وکذلک أنواع کل من الشواطئ والطیور والکائنات البحریة الأخرى، وذلک بهدف إعداد خطة الطوارئ اللازمة لمکافحة تلوث الشواطئ بالملوثات النفطیة . ویشتمل هذا الدلیل على صور جویة لجمیع الشواطئ الکویتیة من الجنوب إلى الشمال بالإضافة لجزیرتی فیلکا وبوبیان وقد قسمت فیه الشواطئ حسب حساسیتها للملوثات النفطیة مبتدئة بالأقل إلى الأکثر حساسیة بالنسبة للبقع والملوثات النفطیة.

أن دولة الکویت کانت سباقة لسنة التشریعات البیئیة التی تحمی البیئة عامة والبیئة البحریة بصفة خاصة حیث صدر القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن منع تلویث المیاه الصالحة للملاحة بالزیت والذی صدر تنفیذا للمادة الثانیة من الاتفاقیة الدولیة المعقودة فی لندن سنة ١٩٥٤ بشأن منع تلویث المیاه الصالحة للملاحة بالزیت ^.

ویتضح من نص المادة 82 ع، إقامة مسئولیة الشریک عن الجرائم المنصوص علیها فى الباب الأول والثانى ,على مجرد العلم فقط  خروجا على القواعد العامة,التى تقیم المسئولیة بقیام القصد الجنائى على العلم والإرادة، أما الرکن المعنوى المتطلب فى فعل الاشتراک لکى یعد جریمة قائمة بذاتها فهو ما یقوم على العلم بأن ما فى حوزته أشیاء استعملت أو أعدت للاستعمال فى الجریمة، وأن تتجه الإرادة إلى  حیازة هذه الاشیاء وإلى إخفائها.

أهم النتائج:

توصلت الدراسة الى القول أن الآلیات المتوفرة لحمایة البیئة البحریة على المستوى الدولی مازلت دون المستوى المطلوب نتیجة تفاوت دول العالم فی إمکانیاتها الاقتصادیة التقنیة، وضعف التنسیق بین الدول خصوصاً على المستوى الإقلیمی، وتفاوت القوة الإلزامیة للقواعد القانونیة الداخلیة الخاصة بالبیئة بین دولة وأخرى. وبذلک تم احتبار الفرضیة الاولى والتى تنص على: اختبار مدى توافر الآلیات الفنیة فى الحد من التلوث النفطى لحمایة البیئة البحریة فى قانون حمایة البیئة الکویتى 42 لسنة 2014  مقارنة بالقانون فى بعض دول الخلیج العربى

یتضح من  الطرح السابق أن جمیع المواد وعددها 21 غیاب الفرضیة القائلة بان الهیئة العامة للبیئة تقوم على حمایة البیئة المائیة اذا لم یذکر فى اى من المواد (21) اى شىءیتعلق بصلة الهیئة العامة لحمایة البیئة بالبیئة البحریة من قریب او بعید. وان الحکومة الکویتیة قد اوکلت هذا الامر کجزء من  اختصاصات  المنظمة الإقلیمیة لحمایة البیئة البحریة، وان اختصاصات الهیئة هى الرقابة ومنح التراخیص وان هذا لیس حقا اصیلا لها اذا یشارکها فییه هیئات اخرى کما ورد

ولقد تم احتبارالفرضیة الثانیة: مدى مدى توافر الآلیات القانونیة فى الحد من التلوث النفطى لحمایة البیئة البحریة فى قانون حمایة البیئة الکویتى 42 لسنة 2014  مقارنة بالقانون فى بعض دول الخلیج العربى

أهم التوصیات :

1. تنشیط دور المنظمة الإقلیمیة لحمایة البیئة البحریة لتأخذ دوراً أکثر فاعلیة بین الدول الأعضاء فیها.
2. دراسة السبل العملیة المتاحة للحد من إقامة المزید من الأنشطة الصناعیة والعمرانیة وتحجیم المزید من النمو السکانی فی دول المنطقة.
3. مراجعة واستکمال التشریعات البیئیة وجعلها أکثر شمولیة ومتابعة تطبیقها بإحکام.
4. فرض إجراءات أکثر صرامة على السفن التجاریة وناقلات النفط فیما یخص تصریف مخلفاتها بالنسبة للأولى ومیاه الموازنة بالنسبة للثانیة.
5. أهمیة وضع سیاسة عامة تعکس رؤیة الحکومة فی تحقیق التنمیة المستدامة لموارد المیاه وخطة استراتیجیة لقیاس معدلات الاداء ووضع خطة زمنیة وبرامج فعلیة ومشاریع لتحقیق الاهداف المرجوة ومتابعتها وتقییمها فى دول مجلس التعاون الخلیجى عامة ودولة الکویت خاصة.
6. ضرورة توحید القواعد القانونیة الملزمة والخاصة بحمایة البیئة البحریة ومکافحة تلوثها على مستوى دول مجلس التعاون الخلیجی، بل وعلى مستوى المنطقة ککل، وهو أمر ضروری وملح مع التأکید على أن الشکل والصیغة القانونیة لتلک القواعد أمر غیر مهم.
7. التأکید على أهمیة بناء قدرات البلدان النامیة بحیث یتسنى لها الاستفادة من حفظ المحیطات والبحار ومواردها واستخدامها على نحو مستدام.
8. ضرورة التعاون فی بحوث حمایة البیئة البحریة تنفیذا لأحکام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، وما جاء فی الوثائق الختامیة لمؤتمرات القمة الرئیسیة المعنیة بحمایة البیئة البحریة والتنمیة المستدامة.