مدخل مقترح لتحسين الأداء المالي للشرکات الصناعية بمدينة السادات

المقدمة

                 یمثل التلوث البیئی أهم تحدیات العصر الراهن، والتلوث ینجم عن الأنشطة البشریة المختلفة والصناعیة منها على وجه الخصوص، وفی الماضی کانت المحاسبة تتجاهل المعلومات المتعلقة بالتکلفة البیئیة مما جعل الأرباح المتحققة والمحسوبة تقلیدیاً یشوبها عدم الدقة، وأصبح التفکیر یتجه نحو تحمل الشرکات لمسئولیتها البیئیة عملا بمبدأ من یلوث یدفع، وتنفیذاً لمسئولیتها القانونیة والاجتماعیة والأخلاقیة والبیئیة (الطاهر، أسماء عبد القادر،  2010    :58)، وبالتالی انعکست تکالیف الأداء البیئی على تکلفة المنتج وأخذت تدخل فی تبنی السیاسات وصنع القرارات، ویعتبر الإفصاح عن الأداء البیئی مؤشراً هاماً ذو اتجاهین، فهو یوضح ما إذا کانت الشرکات مدرکة للقضایا البیئیة التی قد تؤثر فی وجودها من جهة ، ویمثل لمستخدمی لقوائم المالیة مقیاساً للوقوف على الأحداث البیئیة، وجهود الشرکات نحو إدارة البیئة والآثار المالیة المترتبة علیها من جهة أخرى، وهذا یجعلنا نتساءل عن أثر الإفصاح المحاسبی عن الأداء البیئی فی ترشید القرارات وتعظیم الاستفادة من التقاریر المالیة للشرکات الصناعیة المصریة؟ وللإجابة عن هذا التساؤل تم استعراض ماهیة وأهمیة الإفصاح المحاسبی عن الأداء البیئی، مدى اهتمام المنظمات المهنیة والهیئات العلمیة المحاسبیة بإصدار المعاییر والنشرات الدوریة الخاصة بالبیئة (الطاهر، عادل البهلول حمیدان، 2011  : 441-459) ، مدى اهتمام الجهات الحکومیة وغیر الحکومیة المصریة بإصدار التشریعات والقوانین الخاصة بحمایة البیئة، ثم استطلاع آراء معدّی التقاریر المالیة فی الشرکات الصناعیة المقیدة بالبورصة المصریة، وبعض متخذی القرارات من المستثمرین والبنوک، حول دور الإفصاح المحاسبی عن الأداء البیئی فی ترشید القرارات وتعظیم الاستفادة من التقاریر المالیة  ، وأوضحت  هناک علاقة  بین الإفصاح المحاسبی عن الأداء البیئی فی التقاریر المالیة للشرکات الصناعیة وبین کل من ترشید قرارات الاستثمار والتمویل، وتعظیم القدرة التنافسیة للشرکة ذاتها، کما ان هناک علاقة بین غیاب الإفصاح المحاسبی عن الأداء البیئی فی التقاریر المالیة للشرکات الصناعیة وبین غیاب کل من الإدراک البیئی لدى الأطراف المهتمة، ومحاولات الشرکات تجنب الأضرار والخسائر الناجمة عن هذا الإفصاح ومن ثم  فقد واجهت منظمات الأعمال مسئولیات أخری بجانب المسئولیات الاقتصادیة ، بالعمل علی المحافظة علی تنمیة البیئة ، وتعظیم مواردها الطبیعیة ، والحد من الاستنزاف الکثیف لمواردها المحدودة ، وتجنب أو الحد من تلوثها الناجم عن أداء أنشطتها (ناصر، علیو طه، والخفاف هیثم هاشم،  2013   :96)  وإزاء ذلک ، فقد طالبت الفئات الاجتماعیة المستفیدة المحاسبین ، بضرورة الاهتمام بالأنشطة البیئیة لمنظمات الأعمال ، بتحدید وقیاس آثارها الموجبة والسالبة ، والعمل علی تعظیم آثارها الموجبة والحد من أو تجنب آثارها السالبة ،  والإفصاح عن ذلک لمن یهمه الأمر ، فی شکل معلومات شاملة ومناسبة لاتخاذ القرارات Kim et al.,2014: 14-2

     وفی هذا السیاق یجری حالیاً وضع مبادئ عامة ومبادئ توجیهیة ومدونات قواعد لتنظیم سلوک الشرکات. وتطالب الحکومات والمنظمات غیر الحکومیة والمجتمعات المحلیة بالمزید من الشفافیة والمساءلة، على ألا  یقتصر ذلک على العملیات التجاریة الیومیة التی تضطلع دها الشرکات، وأن یشمل کیفیة تأثیر تلک العملیات على المجتمع، ومع ظهور الفضائح المالیة والمحاسبیة الأخیرة وما لها من تأثیر على أسواق رأس المال والمعاشات التعاقدیة (Singhi et al.,2012: 281-299)

     وعلى الرغم من هذا الاهتمام الواسع لا یزال من الصعب تقییم تأثیر شرکة من الشرکات على المجتمع، ناهیک عن قیاسه بوضع معاییر لذلک،  فمجموعات أصحاب المصلحة تصمم أدوات للتقییم وفقاً للمعاییر، والمنظمات المهنیة تجری مراجعات اجتماعیة، والحکومات تضع تشریعات تلزم بإعداد التقاریر الاجتماعیة، وهیئات التصنیف تصنف الشرکات فی مراتب، والمؤسسات نفسها تنشر عددا متزایدا من التقاریر عن أدائها الاجتماعی. ورغم هذه الجهود الکثیرة، فأصحاب المصالح غیر راضین عن التقاریر، ویطالبون بالمزید من المعلومات عن تأثیر المؤسسات على المجتمع وکیفیة توفیقها بین هذا التأثیر واحتیاجات المجتمع (Cho et al.,2010: 281-299)

وفی إطار مواکبة تلک التطورات ، صدرت عدة قوانین وتشریعات منها قانون حمایة البیئة المصری رقم ( 4 ) لعام 1994 م ولائحته التنفیذیة عام 1995 م ^([1])  والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 م . الذی یجبر منظمات الأعمال علی الالتزام بقوانین المحافظة علی البیئة وعدم استنزاف مواردها الطبیعیة ، حتى لا تتعرض تلک المنشآت إلی تحمل غرامات وتوقیع عقوبات علیها قد تصل فی بعض الأحیان فی مصر إلى إغلاق المصانع المخالفة (عبد الصمد،سعد، 2016)

     لم یلزم القانون و القانون المعدل له او  لائحته التنفیذیة الشرکات و المصانع و المؤسسات الاقتصادیة بالإفصاح عن المعلومات البیئیة و الاجتماعیة و ما یترتب على هذا الافصاح من تکالیف بیئیة او محاسبة بیئیة ،  اذا ان الافصاح حتى الان اختیاری ولهذا ضرر شدید على البیئة الطبیعیة و الاجتماعیة و المشیدة، وهذه الدراسة تفتح الطریق لصدور تشریع یلزم المصانع و الانشطة المستهلکة للموارد البیئیة بالإفصاح محاسبیا عن المعلومات البیئیة و الاجتماعیة، ذلک ان لهذا الافصاح تأثیر على الاداء المالی  لهذه الشرکات وجاءت هذه الدراسة لتضع لبنة فى هذا الصرح.

مشکلة البحث

      تتمثل مشکلة الدراسة فی تجاهل إدارة الشرکات الصناعیة أهمیة المحاسبة عن الأنشطة البیئیة فی منظمات الأعمال والإفصاح عنها للأطراف المستفیدة . حیث أن معظم الشرکات لا تهتم بتحدید وقیاس وتقریر  التکالیف والمنافع البیئیة ، وتعقب آثارها ، وتحلیل نتائجها . کما لا تهتم بتقدیم معلومات ملائمة تغطی الأنشطة البیئیة للجهات المستفیدة ( داخلیة – خارجیة ) ، لاتخاذ القرارات الإداریة .

ویرجع هذا القصور للعدید من الأسباب أهمها ما یلی :

عدم إدراج بعض التکالیف البیئیة ( تکالیف التدریب والوعی البیئی - وتکالیف الاستشارات البیئیة – وتکالیف مستلزمات الصحة العامة والأمان.. الخ ) ضمن السجلات المحاسبیة .

• الترکیز على معلومات المحاسبة المالیة فقط دون المعلومات البیئیة والمجتمعیة .
• عدم القدرة على تحدید المسئولیة البیئیة للمنظمة تجاه الفئات المستفیدة .
• غیاب أهمیة الدور المجتمعی الذی یجب أن تسهم فیه الشرکات الصناعیة.
• عدم وجود ضوابط وآلیات واضحة للإفصاح عن المعلومات البیئیة والمجتمعیة.

تساؤلات البحث

     ومن ثم تتمثل مشکلة البحث فی التساؤلات البحثیة التالیة التی یتطلب الإجابة علیها :

- هل تقوم الشرکات الصناعیة بمدینة السادات بالإفصاح عن المعلومات  البیئیة والمجتمعیة؟

- ما هی محددات الإفصاح عن المعلومات البیئیة والمجتمعیة ضمن التقاریر المالیة ؟

 - ما هی معوقات الإفصاح عن المعلومات البیئیة والمجتمعیة ضمن التقاریر المالیة ؟

- هل توجد مؤشرات بیئیة کافیة لتقییم الأداء البیئی بمنظمات الأعمال ؟

- هل یؤثر الإفصاح عن المعلومات البیئیة والمجتمعیة للأطراف المستفیدة فی تحسین الأداء المالی للشرکات الصناعیة ؟ 

الدراسات السابقة

     دراسة ( الناقه  ،خالد عبد الله احمد سعد، 2017) فقد استهدفت دراسة کیفیة تقلیل تلوث بیئة العمل باستخدام التکالیف المحاسبیة البیئیة وذلک من خلال دراسة بیئة العمل فى بعض مشاریع التشیید یقطاع الاسکان بدولة الکویت وهى مشروع (الخیران القائم، مشروع الوفرة القائم، مشروع الصباحیة، توسعة الوفرة، مدینة صباح الاحمد، ابوحلیفة) فى محاولة لتقدیم نموذج مناسب لظروف بیئة العمل بقطاع الاسکان بدولة الکویت، للحد من تلوث بیئة العمل ، وقد تم اختیار نموذج متعدد الابعاد لحساب التکالیف البیئیة، وفى هذه الرسالة سیتم دراسة تلوث بیئة العمل باستخدام القیاسات البیئیة التی اشار الیها قانون البیئة المصری والکویتی وهى الغبار والتلوث بالعناصر الثقیلة  والغازات والتهویة  والوطأة الحراریة (الاجهاد الحرارى) ودرجة الحرارة والرطوبة والضوضاء والمخلفات الصلبة ومعرفة الحدود المسموح بها وحساب التکالیف البیئیة حسب النموذج المستخدم

بینما دراسة ، (عمارة، سامى رمضان ،2016) هدفت الى دراسة أثر تطبیق القوانین فی الحد من تلوث بیئة العمل، وأخذ القیاسات البیئیة التی نص علیها المشرع المصری فی القوانین المنظمة لبیئة العمل الأتربة ، الضوضاء ، درجة الحرارة والرطوبة النسبیة ، العناصر الثقیلة فی الأتربة والغازات السامة وتلوث المیاه والأفلاتوکسین والوطأة الحراریة والتهویة والإضاءة والوعی البیئی والصحی داخل بیئة العمل. وقد أظهرت النتائج وجود تعدی للحدود المسموح بها فی القانون مثال أول أکسید الکربون 25جزء/ملیون وکانت أعلى النتائج فی ساحة الحدید 87.2 جزء/ملیون کما أشار القانون إلى الحد المسموح به من ثانی أکسید النیتروجین 155 میکروجرام/متر مکعب کل 24ساعة علما بأن اعلى القراءات کانت فی الأماکن الإداریة وأعطت 151 میکروجرام والکلورید الحد المسموح به 1.5 مللیجرام/متر مکعب علما بأن متوسط القراءة عند أماکن تخزین القمح اعطت أعلى قراءة 0.7 مللیحرام/متر مکعب کما تعددت الملوثات لغاز ثانی أکسید الکبریت الحدود المسموح بها وهی 2 جزء/ الملیون لتصل لأعلى معدلات عند أماکن تخزین الحدید الخام 2.5 جزء فی الملیون.

کما أظهرت النتائج أهمیة العلاقة بین التهویة وعدد العمال والمساحة لکل فرد تحت ظروف الحرارة والرطوبة النسبیة العادیة وظروف الضغط الحراری حیث کان متوسط درجة الحرارة تحت الوطأة الحراریة 40,58 درجة مئویة فی اغلب الاماکن یلیها ساحة الکیماویات التی أعطت أقل معدل للوطأة الحراریة 31,68 درجة مئویة متخطیا بذلک ما نص علیه قانون البیئة المصری على الحد الحرج للوطأة الحراریة 28 درجة مئویة.

فروض البحث

تتمثل فروض الدراسة فی ثلاثة فروض أساسیة کما یلی :

- قبول الفرضیة البدیلة القائلة بوجود علاقة عند مستوى دلالة  بین السیولة لدى الشرکات  وعلاقتها بتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

- وجود علاقة عند مستوى دلالة  بین الکفاءة(النشاط)  وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

- وجود علاقة عند مستوى دلالة  بین الربحیة  وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

- وجود علاقة عند مستوى دلالة  بین محددات الافصاح عن المعلومات البیئیة والاجتماعیة   وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

- وجود علاقة عند مستوى دلالة  بین معوقات الافصاح عن المعلومات البیئیة و الاجتماعیة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات .

اهمیة البحث

تتمثل أهمیة الدراسة فیما یلی : 

الأهمیة العلمیة :

1- تزاید الاهتمام بالآثار المحاسبیة ل المعلومات البیئیة والمجتمعیة للمنظمات محلیاً وإقلیمیاً وعالمیاً.

2-  تقدیم معلومات بیئیة ومجتمعیة کافیة ومناسبة لمن یهمه الأمر لاتخاذ القرارات المحاسبیة المناسبة .

3- تقدیم مدخل مقترح للإفصاح عن المعلومات البیئیة والمجتمعیة.

الأهمیة العملیة :

1- توسیع نطاق المحاسبة نظریاً وتطبیقیاً لتحوی النشاطین الاقتصادی والبیئی والمجتمعی، بما یعطی أهمیة للمحاسب الإداری داخل الهیکل التنظیمی للمنظمات . 

2- مساعدة الشرکات الصناعیة فی وضع الاستراتیجیات الرائدة للحفاظ على البعد البیئی وتنمیة الدور المجتمعی.

3- تطبیق المدخل المقترح علی عینة الشرکات الصناعیة بمدینة السادات الأکثر تلوثا للبیئة ، تمهیدا لتعمیمها علی قطاعات الشرکات الأخرى.

حدود البحث

الحدود الموضوعیة :  مقترح لتحسین الأداء المالی

الحدود المکانیة:  الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

الحدود البشریة :  العاملین بالشرکات الصناعیة بمدینة السادات

الحدود الزمنیة  : عام 2019م

تحدید مصطلحات البحث

1- الإفصاح المحاسبی عن المعلومات المحاسبیة المتعلقة بالبیئة

     یمثل الإفصاح أحد الأرکان الرئیسیة والهامة التی یرتکز علیها الفکر المحاسبی ویشیر مفهوم الإفصاح عموماُ إلى إظهار الشیء بحیث یکون واضحاً ومعلوماً (بدوی، محمد عباس، 2012 :158)

ان الهدف الرئیسی للإفصاح هو توفر المعلومات التی تفید مختلف الطوائف عند اتخاذ القرارات ولکی تواکب المحاسبة التطور فی کافة فروع المعرفة یجب ان لا یقتصر دورها على الإفصاح التقلیدی للنشاط الاقتصادی للوحدة بل یمتد لیشمل الآثار المترتبة على نشاط الوحدة على المجتمع وإعطاء صورة واضحة عنها بحیث یمکن معه تقیم تلک الآثار للوحدة تجاه المجتمع إلى جانب تقیم الأداء الاقتصادی لها، لقد دلت معظم الأبحاث على ضرورة تضمین التقاریر المنشورة المعلومات المترتبة على أنشطة الوحدة تجاه المجتمع باعتبار هذه المعلومات تدخل ضمن أخلاقیات الأعمال للوحدة الاقتصادیة، إن الاهتمام المتزاید فی الإعلام العالمی بالبیئة والمحافظة علیها وعقد المؤتمرات الدولیة الخاصة بذلک أدى إلى بروز مجال مهم صاحبه اهتمام رئیسی فی جانب مدراء الوحدات بأنشطة الوحدة وأثرها على المجتمع (الشاوی ، الهام جعفر ، 2008  :77 ).

2- تعریف الأداء.

إن أصل مصطلح الأداء هو لاتینی (performance)، فاللّغة الإنجلیزیة هی الّتی أعطت له معناً واضحاً ومحدّداً (to

 performe) بمعنى تأدیة عمل أو إنجاز نشاط أو تنفّیذ مهمّة، أو بمعنى القیام بفعل یساعد على الوصول إلى الأهداف المسطّرة (بحیرى ، سعد صادق ، 2004 :201)

ویعرف الأداء لغویا حسب قاموس (Le Petit Robert) بأنه: تحقیق النّتیجة المطلوبة من طرف عداء" وذلک فی التّعریف الأول، بینما فی التّعریف الثّانی له فی نفس القاموس فهو یعنی "النّتیجة الاقتصادیّة الّتی یمکن أن تحقّقها آلة (الشیخ ، الداوی ، 1995  :110).

ادوات البحث

     تتمثل أهم النتائج التی تم الحصول علیها من أسلوب تحلیل العوامل فیما یتعلق بمتطلبات تحسین الأداء المالی فی قائمة الأبعاد الرئیسیة التی یمکن اشتقاقها من العدد الاجمالی لمتغیراتالأداء المالی بمتطلباتها الثلاثة (السیولة ،الربحیة، الکفاءة (النشاط)

اجراءات البحث

نتائج التحلیل العاملی بتحسین الأداء المالی

ویمکن تفسیر هذه النتائج فیما یلی 

أ- أن هناک عدداً کبیراً من المتغیرات التی خضعت للتحلیل، وتمتلک معاملات ارتباط عالیة، وبالتالی یمکن أن تشکل عدداً من الأبعاد أو العوامل الرئیسیة المستقلة التی یمکن الابقاء علیها لصلاحیتها فی قیاس ما یجب قیاسه .

ب– أن الأبعاد الرئیسیة المشتقة من البیانات الخاصة بتحسین الأداء المالی تمثلت فی ثلاثة عوامل مستقلة تضم (32 متغیر) ولقد تم اختیار هذه المتغیرات لتشکیل العوامل الثلاثة علی أساس معاملات التحمیل والتی تقرر أن تکون 0.50 أو أکثر لأی متغیر بشرط أن یکون التحمیل علی بعد واحد فقط .

وبالتالی لم یتم استبعاد أی متغیر نظراً لأن کل منها یتمتع بمعامل تحمیل أکبر من 0.50 علی کل من الأبعاد (العوامل) التی أمکن استخراجها من الأبعاد الرئیسیة لتحسین الأداء المالی تم استخلاص ثلاثة عوامل من هذه العبارات وهی :

العامل الأول: السیولة

والذی یضم العبارات (20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32) ، وبلغت نسبة التباین التی یفسرها هذا العامل (26.99%) من التباین الکلی للعبارات .

العامل الثانی : الربحیة

والذی یضم العبارات (10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19) ، وبلغت نسبة التباین التی یفسرها هذا العامل ( 21.97 %) من التباین الکلی للعبارات .

العامل الثالث: الکفاءة (النشاط)

والذی یضم العبارات (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5، 6، 7، 8، 9) ، وبلغت نسبة التباین التی یفسرها هذا العامل (17.12 %) من التباین الکلی للعبارات .

د- ساهمت العوامل المستخرجة فی تفسیر 60% من التباین الکلی فی المتغیرات الأصلیة التی خضعت للتحلیل، وتشیر هذه النتیجة إلى نجاح أسلوب تحلیل العوامل فی تحقیق الهدف الأول من استخدامه فی هذه الدراسة والذی یتمثل فی استخراج الأبعاد الرئیسیة فی البیانات الخاضعة للتحلیل.

هـ - بمقارنة مجموعة العوامل / المکونات السابقة المستخرجة من البیانات الأصلیة الخاصة بقیاس الکفاءة (النشاط) المستخدمة فی القیاس والتحلیل فی الدراسات السابقة یتضح مدی ما یتمتع به المقیاس الخاضع للاختبار فی الدراسة الحالیة من صلاحیة خارجیة .

و- بناء علی ما تم التوصل إلیه من نتائج استخدام أسلوب تحلیل العوامل یتضح أن المقیاس الخاضع للدراسة یتمتع بدرجة عالیة من الصلاحیة لمحتویاته فی قیاستحسین الأداء المالی.

بناء ادوات البحث

العامل الأول: معوقات الافصاح عن الاداء البیئی و المجتمعی

والذی یضم العبارات (1، 2، 3، 4) وبلغت نسبة التباین التی یفسرها هذا العامل من التباین الکلی للعبارات (22.13 %).

العامل الثانی:  محددات الافصاح عن الانشطة البیئیة و المجتمعیة

والذی یضم العبارات (5، 6، 7، 8، 9، 10) ، وبلغت نسبة التباین التی یفسرها هذا العامل (28.28 %) من التباین الکلی للعبارات

العامل الثالث: مبررات الافصاح عن المعلومات  البیئیة و المجتمعیة

والذی یضم العبارات (11، 12، 13، 14، 15، وبلغت نسبة التباین التی یفسرها هذا العامل (19.84 %) من التباین الکلی للعبارات.

د- ساهمت العوامل المستخرجة فی تفسیر نحو 70% من التباین الکلی فی المتغیرات الأصلیة التی خضعت للتحلیل، وتشیر هذه النتیجة إلى نجاح أسلوب تحلیل العوامل فی تحقیق الهدف الأول من استخدامه فی هذه الدراسة والذی یتمثل فی استخراج الأبعاد الرئیسیة فی البیانات الخاضعة للتحلیل.

هـ - بمقارنة مجموعة العوامل / المکونات السابقة المستخرجة من البیانات الأصلیة الخاصة بالإفصاح عن المعلومات البیئیة والمجتمعیة

المستخدمة فی القیاس والتحلیل فی الدراسات السابقة یتضح مدی ما یتمتع به المقیاس الخاضع للاختبار فی الدراسة الحالیة من صلاحیة خارجیة .

و- بناء علی ما تم التوصل إلیه من نتائج استخدام أسلوب تحلیل العوامل یتضح أن المقیاس الخاضع للدراسة یتمتع بدرجة عالیة من الصلاحیة لمحتویاته فی قیاس الإفصاح عن المعلومات البیئیة والمجتمعیة.

وأخیراً یمکن القول بأن المقاییس المستخدمة فی هذه الدراسة تتمتع جمیعها بالصدق التضافرى Convergent Validity  وذلک للأسباب التالیة :

- تحقق شرطی استخدام التحلیل العاملی الرئیسیین وهما :

أ– مقیاس (KMO) Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  والذی قیمته تساوى (0.894) الربحیة وتساوی (0.887) للإفصاح عن المعلومات البیئیة والمجتمعیة ، وهو أکبر من الحد الأدنى المرغوب (0.70) وهذا یدل على کفایة حجم العینة على نحو جید، علما أن الحد غیر المقبول هو أقل من  ( 0.50).

ب – درجة المعنویة لإختبار Bartlett's Test of Sphericity تساوى (0.000) وهی أقل من (0.50) أى یوجد ارتباطات معنویة على الأقل بین بعض المتغیرات ، تکفی لاستخدام التحلیل العاملی .

2 – کانت تشبعات عبارات المقیاس على کل عامل من العوامل قویة ، أى أکبر من حد القبول المناسب (0.5) لحجم عینة الدراسة.

3 – کانت نسبة التباین المفسر بواسطة العوامل المستخلصة مجتمعة قریبة من الحد الأدنى المقبول فی البحوث الاجتماعیة (60%) أو أقل، وکافة نسب التباین التی یفسرها کل عامل من العوامل تفوق 0.05 % المطلوبة فی العلوم الاجتماعیة.

اجراءات التطبیق

تحدید عینة البحث

حالة الدراسة الشرکات الصناعیةبمدینة السادات

أولا : تقییم الاعتمادیة والصلاحیة :

تمثلت الخطوة الأولی فی عملیة تحلیل البیانات الأولیة الخاصة بهذه الدراسة فی محاولة تقییم الاعتمادیة Reliability والصلاحیة Validity للمقاییس التی اعتمدت علیها الدراسة الحالیة، والهدف من هذه الخطوة یکمن فی الرغبة فی تقلیل أخطاء القیاس العشوائیة وزیادة درجة الثبات فی المقاییس المستخدمة فی الدراسة من ناحیة ، والتوصل إلی مقاییس یمکن الاعتماد علیها فی دراسات مستقبلیة من ناحیة أخرى.

 5/4- تقییم الصلاحیة :

یعرف مفهوم الصلاحیة بأنه مدی قدرة المقیاس علی قیاس ما یفترض قیاسه بدقة. ویعد التحلیل العاملی من أکثر الأسالیب الإحصائیة التی أثبتت فعالیتها فی اختبار صلاحیة المقیاس المستخدم، والذی یساعد علی التوصل إلی مجموعة من العوامل الأساسیة والتی یضم کل منها عدد من المتغیرات أو المحتویات التی یتضمنها المقیاس المستخدم وذات معاملات الارتباط العالیة بالعوامل المستخرجة من أسلوب التحلیل العاملی مع استبعاد المتغیرات ذات معاملات الارتباط الضعیفة. کما تجدر الاشارة إلی أن المقاییس التی تم استخدامها فی الدراسة الحالیة، قد تم الحصول علیها من خلال دراسات سابقة مع اجراء بعض التعدیلات الطفیفة علیها بناء علی المراجع والأدلة النظریة فی ذلک المجال ومناقشتها مع المشرفین.

ولتقییم صلاحیة المقاییس التی اعتمدت علها الدراسة الحالیة تم استخدام أسلوب التحلیل العاملی Factor Analysis (FA) وباستخدام طریقة العناصر الأساسیة Principal Component Analysis (PCA) وذلک فی محاولة للتوصل إلی الأبعاد الحقیقیة فی کل مجموعة من البیانات الخاضعة للتحلیل وبما یساعد علی استخدام عدد أقل ولکن ذو درجة عالیة من الصلاحیة من المتغیرات فی نماذج التحلیل التنبؤیة (تحلیل الانحدار والارتباط المتعدد) فی المرحلة اللاحقة .

ولقد تم تطبیق أسلوب تحلیل العوامل علی المتغیرات الخاصة بتحسین الأداء المالی (32 متغیر) والمتغیرات الخاصة بالإفصاح عن المعلومات البیئیة والمجتمعیة (15 متغیر)

وفیما یلی نتائج تحلیل العوامل الخاصة بکل مجموعة من المتغیرات السابقة علی حده.

النتائج ومناقشتها

     توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة 0.05 بین الربحیة وتحسین الاداء المالئ داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

تم استخدام اختبار بیرسون لإیجاد العلاقة بین الربحیة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

     عند مستوى دلالة  والنتائج مبینة فی جدول (31) والذی یبین قیمة مستوى الدلالة تساوی 0.000 وهی أقل من 0.05، مما یدل على وجود علاقة عند مستوى دلالة ، وبالتالی یتم رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بوجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الربحیة لدى الشرکات وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

جدول (49)

معاملالارتباطبین الربحیة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیةبمدینة السادات

قیمة R المحسوبة عند درجة حریة "98" ومستوى دلالة "0.05" یساوی 0.195

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة 0.05 بین الربحیة و تحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات 

تم استخدام اختبار بیرسون لإیجاد العلاقة بین بین الربحیة و تحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات 

 عند مستوى دلالة  والنتائج مبینة فی الجدول (32) والذی یبین قیمة مستوى الدلالة تساوی 0.000 وهی أقل من 0.05، وبالتالی تم رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بوجود علاقة عند مستوى دلالة  بین الکفاءة(النشاط)   و تحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات و تحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات 

جدول (50 )

 معامل الارتباط بین الکفاءة(النشاط)  وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

  قیمة R المحسوبة عند درجة حریة "98" ومستوى دلالة "0.05" یساوی 0.195

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة 0.05 بین الکفاءة(النشاط)  وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

تم استخدام اختبار بیرسون لإیجاد العلاقة بین الکفاءة(النشاط)  وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات عند مستوى دلالة  والنتائج مبینة فی جدول (32) والذی یبین قیمة مستوى الدلالة تساوی 0.000 وهی اقل من 0.05، وبالتالی یتم رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بوجود علاقة عند مستوى دلالة  بین ادراک الکفاءة(النشاط)  وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

جدول ( 51)

 معامل الارتباط بین السیولة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

  قیمة R المحسوبة عند درجة حریة "98" ومستوى دلالة "0.05" یساوی 0.195

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة 0.05 بین السیولة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات تم استخدام اختبار بیرسون لإیجاد العلاقة بین السیولة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات عند مستوى دلالة والنتائج مبینة فی جدول (33) والذی یبین قیمة مستوى الدلالة تساوی 0.000 وهی اقل من 0.05، وبالتالی یتم رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بوجود علاقة عند مستوى دلالة  بین السیولة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات.

تم قبول الفرضیة البدیلة القائلة بوجود علاقة عند مستوى دلالة  بین محددات الافصاح عن المعلومات البیئیة و الاجتماعیة   وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

جدول (52)

معامل الارتباط  بین محددات الافصاح عن المعلومات البیئیة و الاجتماعیة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

  قیمة R المحسوبة عند درجة حریة "98" ومستوى دلالة "0.05" یساوی 0.195

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة 0.05 بین محددات الافصاح عن المعلومات البیئیة و الاجتماعیة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

تم استخدام اختبار بیرسون لإیجاد العلاقة بین محددات الافصاح عن المعلومات البیئیة و الاجتماعیة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

عند مستوى دلالة  والنتائج مبینة فی جدول (35) والذی یبین قیمة مستوى الدلالة تساوی 0.000 وهی اقل من 0.05، وبالتالی یتم رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بوجود علاقة عند مستوى دلالة  محددات الافصاح عن المعلومات البیئیة والاجتماعیة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

- تم قبول الفرضیة البدیلة القائلة بوجود علاقة عند مستوى دلالة  بین معوقات الافصاح عن المعلومات البیئیة و الاجتماعیة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

جدول (53)

معامل الارتباط بین معوقات الافصاح عن المعلومات البیئیة و الاجتماعیة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

  قیمة R المحسوبة عند درجة حریة "98" ومستوى دلالة "0.05" یساوی 0.195

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة 0.05 معوقات الافصاح عن المعلومات البیئیة و الاجتماعیة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات

تم استخدام اختبار بیرسون لإیجاد العلاقة بین بین معوقات الافصاح عن المعلومات البیئیة و الاجتماعیة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات عند مستوى دلالة  والنتائج مبینة فی جدول (35) والذی یبین قیمة مستوى الدلالة تساوی 0.000 وهی اقل من 0.05، وبالتالی یتم رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بوجود علاقة عند مستوى دلالة  معوقات الافصاح عن المعلومات البیئیة و الاجتماعیة وتحسین الاداء المالی داخل الشرکات الصناعیة بمدینة السادات.

تفسیر النتائج ومناقشتها

     زیادة الاهتمام بالإفصاح المحاسبی عن المعلومات الاجتماعیة وتوزیع التکالیف للأنشطة البیئیة والاجتماعیة وتحدید العوائد الاجتماعیة للمنشآت

الفصل بین المعلومات الخاصة بالمسؤولیة الاجتماعیة وبیانات المحاسبة المالیة لیکون للإفصاح المحاسبی عن المسؤولیة البیئیة والاجتماعیة دور کبیر فی تقدیم المعلومات المتعلقة بالمسؤولیة البیئیة و الاجتماعیة ومن ثم وصفه للأداء الاجتماعی للأطراف المهتمة من داخل وخارج المنشأة؛

بالرغم من مرور وقت طویل على ظهور محاسبة المسؤولیة الاجتماعیة لم یدخل موضوعها ضمن المناهج الدراسیة فی الجامعات والمنشأة المحاسبیة والمهنیة ولم توجد قوانین ومراسم تدعو المنشآت إلى الاهتمام بقیاس ما یتحمله المجتمع أو ما یحصل علیه عند قیام هذه الأخیرة بأنشطتها الاقتصادیة المختلفة، لذا یجب المطالبة بذلک مع عقد مؤتمرات وندوات لدراسة موضوع القیاس والافصاح عن المنافع  البیئیة و الاجتماعیة، ووضع الحلول والمعالجات لمختلف المشاکل والمعوقات التی تواجه المحاسبین فی هذا الموضوع.

التوصیات

     یجب الإفصاح عن کافة البنود التی تعتبرها المنشأة ضمن التکالیف الاجتماعیة مع بیان حجم تلک التکالیف المحملة على قائمة الدخل والتی یجب رسملتها خلال الفترة؛

یتم الإفصاح عن التکالیف والمنافع الاجتماعیة فی تقاریر منفصلة عن القوائم المالیة وملحقاfا أو ضمن القوائم المالیة التقلیدیة أو الإفصاح عنهما مع بعض فی تقریر موحد؛

هناک صعوبات فی قیاس قیمة المنافع الاجتماعیـة، لذا علـى المنشآت أن تفصح عن تکالیف أنشطة المسؤولیة الاجتماعیة دون التعـرض إلى جانب المنافع فی التقاریر الخارجیة، لمعرفة مدى ما تحملته هذه المنشآت لإصـلاح الأضرار التی لحقت بالمجتمع والذی یهمه بالدرجة الأولى رفع الضـرر الذی لحق به نتیجة ممارسة هذه المنشآت لأعمالها قبل إتیان المنافع المرجوة من قبل هذه المنشآت.

المقترحات

- مدى امکانیة تطبیق محاسبة التکالیف البیئیة داخل المؤسسات الصناعیة بمختلف انواعها وانشطتها.

- التحدیات والصعوبات التی توجه تطبیق التکالیف البیئیة فى المدن الصناعیة المصریة.