التکييف الفقهي لعقود الشرکات الإلکترونية للنقل البري للأشخاص [شرکة أوبر نموذجا] | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Article 12, Volume 21, Issue 6, 2019, Page 4703-4768 PDF (477.36 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2020.69282 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| جعفر محمد المسير | ||||
| کلية الشريعة والقانون بالقاهرة- جامعة الأزهر الشريف الأستاذ المساعد بقسم الشريعة بکلية الشريعة والقانون - جامعة الجوف بالمملکة العربية السعودية | ||||
| Abstract | ||||
| بسم الله الرحمن الرحيم ملخص البحث التکييف الفقهي لعقود الشرکات الإلکترونية للنقل البري للأشخاص [شرکة أوبر نموذجا] د/ جعفر محمد المسير المدرس بقسم الفقه بکلية الشريعة والقانون بالقاهرة- جامعة الأزهر الشريف الأستاذ المساعد بقسم الشريعة بکلية الشريعة والقانون - جامعة الجوف بالمملکة العربية السعودية gmelmosayer@ju.edu.sa من أهم ما برز في السنوات الأخيرة تطبيقات التعامل مع الشرکات الإلکترونية للنقل البري للأشخاص، والتي منها شرکة أوبر، ويتم التعامل معها عن طريق قيام العميل بطلب إلکتروني عبر الإنترنت للوصول عبر سيارة إلى منطقة معينة، فتقوم شرکة أوبر عبر تطبيقها الإلکتروني بعملية بحث عن أقرب سائقي الخدمة المتواجدين في نفس موقع العميل، وتأکيد عملية الحجز، والاتفاق على الرحلة، ليقوم السائق بالوصول للعميل عن طريق موقعه الإلکتروني والذي تحدده برامج الخرائط الإلکترونية، وبما أن الکتاب کالخطاب، والأصل حمل العقود على الصحة، والأصل في العقود والمعاملات الإباحة، کان التکييف الفقهي لتعاقد العميل مع الشرکة هو أن الشرکة أجير مشترک، والعميل قد أجرها إجارة عين للنقل حيث يريد، وکان التکييف الفقهي لتعاقد السائق مع الشرکة، هو أن السائق أجير مشترک، والشرکة قد أجرته إجارة عين، وقد يکون السائق أجيرا خاصا في حالة نظام الضمان، أو الجرانتي، وفي حالة التراجع عن إتمام الرحلة قبل وصول السائق يکيف على أنه حق العميل اعتبارا بخيار المجلس حکما، فمتى غادر العميل التطبيق فقد غادر المجلس، أو اعتبارا بخيار الشرط، ويصح مجهولا، ويحمل على العرف والعادة، والتراجع عن إتمام الرحلة بعد وصول السائق يرتب غرامة مکيفة على الشرط الجزائي بالتعويض عن الأضرار المادية، وأوصي العلماء، وطلبة العلم بالعمل على التعمق بالبحث، والدراسة للعقود المستجدة،وتکييفها على وفق آراء الفقهاء، ومقاصد الشريعة، وأقترح أن يتم تشجيع الشرکات التي تقوم بتيسير مصالح الناس بسن القوانين التي تسمح لها بالعمل دون محاربتها. الکلمات المفتاحية: عقود. إلکترونية. نقل. بري. أشخاص. أوبر. التکييف. الفقهي . | ||||
|
Statistics Article View: 347 PDF Download: 2,998 |
||||
