القول المبين في اختيار جنس الجنين " دراسة فقهية مقارنة "

 

 

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین، وخاتم الأنبیاء والمرسلین، وقائد الغر المحجلین، نبینا محمد الصادق الوعد الأمین، وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرین، والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین.

أما بعد ،،،

فقد ساهمت الاکتشافات العلمیة الحدیثة التی توصل إلیها العلماء فی القرن الماضی فی إحداث ثورة علمیة هائلة فی جمیع المجالات، وخاصة فی المجال الطبی، فقد تمکن العلماء بواسطة التقنیات الحدیثة التی توصلوا إلیها فی عصرنا الحالی من التعرف على کثیر من الأسرار المتعلقة بالخلایا الجنسیة للإنسان              ( الحیوانات المنویة والبییضات )، والتی یمکن من خلالها اختیار جنس الجنین. 

والرغبة فی اختیار جنس الجنین لیست قضیة حادثة، بل هی مسألة قدیمة شغلت الناس منذ سالف الزمن، فقد سعى الناس منذ أقدم العصور إلى اختیار الجنس المرغوب فیه من الذریة، وإنما الجدید فیها هو ما توصل إلیه الأطباء من إمکانیة اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیة الحدیثة.

والطرق المستخدمة فی اختیار جنس الجنین سواء أکانت طبیعیة أم مخبریة تعد من المسائل المستجدة التی لم یتعرض لبیان حکمها فقهاء السلف – رحمهم الله -، إما لأنها لم تکن فی بیئتهم کالجدول الصینی، وإما لأنها لم تکن فی زمانهم کالطرق الطبیة الحدیثة.

وقضیة اختیار جنس الجنین بهذه الطرق تکتنفها الکثیر من التساؤلات والإشکالیات الفقهیة التی یحتاج الناس إلى بیان حکم الشرع فیها؛ وذلک نظراً لأهمیتها، فهی تتعلق بالجنس البشری الذی اختاره المولى U لعمارة الأرض، وجعل النسبة بین عدد ذکوره وإناثه بقدر لا یعلم حقیقته وحکمته إلا الباری - جل وعلا -، قـال تعالى: ] إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [ ^([1]).

مشکلة البحث:

تکمن المشکلة التی یهدف البحث إلى معالجتها فی أنه إذا کان المولى U قد جعل خلقه من البشر ذکوراً وإناثاً، وجعل النسبة بین عدد الذکور والإناث بقدر، فهل یباح للزوجین اختیار جنس الجنین لحاجتهم لجنس معین، أو لدفع الضرر عن أحد الجنسین کما فی الأمراض الوراثیة الخطیرة المرتبطة بالجنس ؟، وهل هذه الحاجة أو الضرورة تعد عذراً یباح من أجله ارتکاب بعض المفاسد الاجتماعیة، والمحظورات الشرعیة، کاختلال التوازن بین عدد الذکور والإناث، وکشف العورة المغلظة للمرأة أثناء إجراء عملیة الاختیار، واحتمال اختلاط الأنساب ؟، هذا ما سنحاول الإجابة عنه - بمشیئة الله تعالى - من خلال هذا البحث.

أهمیة البحث :

تُعد قضیة اختیار جنس الجنین من القضایا المهمة التی یُکْثِر الناس السؤال عنها، ویحتاجون إلى معرفة حکمها؛ وذلک لأنها تلامس الواقع الاجتماعی والصحی لکثیر من الأسر، فبعض الأسر وهبها الله – تعالى - جنساً من الذریة دون الآخر، وترغب فی الحصول على ولد من الجنس الذی لم ترزق به – ذکراً کان أو أنثى -، وهو أمر فطری قائم منذ القدم، والبعض الآخر ابتلاه المولى U بمرض وراثی خطیر مرتبط بجنس معین من الذریة، ویرید وقایة نسله القادم من خطر الإصابة بهذا المرض.

منهج البحث:

اعتمدت فی کتابة هذا البحث المنهج الاستقرائی، والمنهج التحلیلی، والمنهج المقارن، وذلک بتتبع المسائل الفقهیة المتعلقة بالموضوع محل البحث، وذکر أقوال الفقهاء الواردة فیها، والنصوص الشرعیة التی استندوا إلیها، وتحلیلها، ومقارنتها، مع ذکر الأحکام الفقهیة المستنبطة منها، وقد فعلت ذلک متبعاً الخطوات الآتیة:

1- بَیَّنت حکم المسائل الفقهیة الواردة فی البحث، فإن کانت المسألة محل اتفاق بین الفقهاء ذکرت اتفاقهم، وأتبعته بالأدلة التی استندوا إلیها، وإن کانت محل خلاف حررت محل النزاع فیها – إن وجـد - بذکر ما اتفقوا علیه وما اختلفوا فیه، ثم ذکرت أقوالهم الواردة فیها فی حالة الاختلاف، واعتمدت فی توثیقها على الکتب الأصلیة المعتمدة فی کل مذهب - هذا إذا کان الخلاف فیها قدیماً، أما إذا کان معاصراً فقد اعتمدت فی توثیقها على المراجـع الحدیثة -، ثم ذکرت الأدلة التی استدل بها کل قول، ووجه الدلالة منها، والمناقشات الواردة علیها، ثم رجحت القول الذی یستند إلى الدلیل الصحیح، ویراعى المصلحة العامة دون تعصب لرأى أو مذهب معین.

2- قمت بترقیم الآیات القرآنیة وعزوها إلى سورها، وتخریج الأحادیث الواردة فی البحث من کتب السنة المعتمدة، مع بیان ما ذکره أهل الاختصاص فی درجتها والحکم علیها إن لم تکن فی الصحیحین أو أحدهما، فإن کانت اکتفیت بذلک.

3- عرفت بعض المصطلحات اللغویة، والفقهیة، والطبیة التی تحتاج إلى بیان من الکتب المعتمدة فی کل فن، ورجعت فی بعض المصطلحات الطبیة إلى مواقع الانترنت زیادة فی الاستئناس.

4- أنهیت بحثی بخاتمة بَیَّنت فیها أهم النتائج والتوصیات، ثم وضعت عقبها فهرساً للمصادر والمراجع، وآخر للموضوعات.   

خطة البحث:

انتظمت خطة البحث بعد المقدمة سالفة الذکر فی ثلاثة مباحث، وخاتمة، وهی کما یلی:

المبحث الأول: مفهوم اختیار جنس الجنین، وأسبابه.

ویتضمن مطلبین:     

المطلب الأول: مفهوم اختیار جنس الجنین.

المطلب الثانی: أسباب اختیار جنس الجنین.

المبحث الثانی: طرق اختیار جنس الجنین.

ویتضمن مطلبین:

المطلب الأول: الطرق الطبیعیة لاختیار جنس الجنین.

المطلب الثانی: الطرق المخبریة لاختیار جنس الجنین.

المبحث الثالث: حکم اختیار جنس الجنین.

ویتضمن مطلبین:

المطلب الأول: حکم اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة.

المطلب الثانی: حکم اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة.

الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج وتوصیات البحث.   

وبعد: أسأل المولى U أن یوفقنی فی الإجابة عن کثیر من التساؤلات المتعلقة بموضوع البحث، وأن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الکریم، وأن یلهمنی فیه الصواب والرشاد، وأن ینفعنی به وطلاب العلم الشرعی فی الدنیا والآخرة، إنه نعم المولى ونعم النصیر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المبحث الأول

مفهوم اختیار جنس الجنین، وأسبابه

ویتضمن مطلبین:     

المطلب الأول: مفهوم اختیار جنس الجنین.

المطلب الثانی: أسباب اختیار جنس الجنین.

المطلب الأول

مفهوم اختیار جنس الجنین

اختیار جنس الجنین مرکب إضافی یتکون من ثلاث کلمات هی: اختیار، وجنس، والجنین، والمرکب الإضافی لا یـمکن معرفته إلا بعد معرفة أجزائه، لذا سأبین معنى الکلمات الثلاث من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة، ثم أخلص منها إلى المفهوم المرکب المراد هنا.

الاختیار لغة: مصدر اختار یختار اختیاراً، ویطلق ویراد به عدة معان، منها: الاصطفاء، والانتقاء، ومنه قوله تعالى:" إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَکُمُ الدِّینَ " ^([2])، أی اختار لکم هذا الدیـن على سائر الأدیان ^([3])، وقوله تعالى :" إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ " ^([4]) أی اختار هذه البیوت على سائر أهل الأرض ^([5])، والإیثـار، والتفضیـل، ومنه قوله تعالى: " تَالَلَّهِ لَقَدْ آثَرَکَ اللَّهُ عَلَیْنَا " ^([6])، أی اختارک وفضلک علینا ^{([7]) ([8])}.

واصطلاحاً: هو القصد إلى أمر متردد بین الوجود والعدم داخل فی قدرة الفاعل بترجیح أحد الأمرین على الآخر ^([9])، وقیل: هو القصد إلى الشیء           وإرادته ^([10]).

الجنس لغة: هو الضرب من کل شیء، وجمعه أجناس، وجنوس، وهو أعم من النوع، فالحیوان جنس، والإنسان نوع؛ لأنه أخص منه ^([11]).

واصطلاحاً: تعددت ألفاظ العلماء فی تعریف الجنس، فعرفه الفقهاء بأنه: اسم دال على کثیرین مختلفین بالنوع ^([12])، وعرفه الأصولیون بأنه: کلی مقول على کثیرین مختلفین بالحقیقة فی جواب ما هو من حیث هو کذلک ^([13]).

الجنین لغة: مأخوذ من الاجتنان، وهو الاستتار، یقال جن الشیء یجنه جناً: ستره، وکل شیء سُتِر عنک فقد جُنَّ عنک، ومنه سمی الجن جناً؛ لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار، وسمی الولد فی بطن أمه جنیناً؛ لاستتاره فی بطنها عن العیون، فکلمة الجنین تعد وصفاً للولد المستتر فی الرحم، ویجمع على أجنة، وأجنن ^([14]).

واصطلاحاً: تعددت ألفظ العلماء فی تعریف الجنین؛ وذلک تبعاً لاختلاف فنون من تعرضوا لتعریفه، فقد عرفه الفقهاء، والأطباء وغیرهم، أما الفقهاء فالناظر فی کتبهم یجد أن المعنى الاصطلاحی للجنین لا یخرج عن المعنى اللغوی الذی سبق ذکره، فقد ذکروا جمیعهم أن الجنین یطلق على الولد ما دام فی بطن أمه، وقد اختلفت ألفاظهم فی تعریفه تبعاً لاختلافهم فی اختیار المدة التی یطلق فیها لفظ الجنین على الحمل، فعرفه الحنفیة بأنه: الولد فی الرحم إذا استبان بعض خلقه کظفر وشعر ^([15]). 

وعرفه المالکیة بأنه: ما علم أنه حمل وإن کان مضغة، أو علقة، أو       مصوراً ^([16]).

وعرفه الشافعیة بأنه: هو الذی استبان من خلقه شیء فارق به المضغة، أو العلقة کأصبع، أو ظفر، أو عین، أو ما أشبه ذلک ^([17]).

وعرفه الإمام الغزالی من الشافعیة بأنه: هو النطفة إذا وقعت فی رحم المرأة واختلطت بمائها، واستعدت لقبول الحیاة ^([18]).

وعرفه الحنابلة بأنه: الولد فی بطن أمه إذا تبین فیه خلق إنسان ولو           خفیاً ^([19]).

وعرفه الأطباء بأنه: البییضة المخصبة بالحیوان المنوی والآخذة فی الانقسام والنمو من وقت انغراسها فی جدار الرحم، وحتى نهایة الأسبوع الثامن من الحمل ^([20]).

وقیل: هو الولد خلال فترة تخلقه فی بطن أمه، والتی تبدأ من التقاء الحیوان المنوی بالبییضة، وتنتهی بالولادة ^([21]). 

وقیل: هو البییضة المخصبة بالحیوان المنوی من بدایة تکوینها وحتى الولادة، سواء ، تم الإخصاب داخل الرحم أو خارجه ^([22]).

المفهوم المرکب لاختیار جنس الجنین: تعددت ألفاظ العلماء المعاصرین فی تعریف اختیار جنس الجنین، ومن هذه التعریفات ما یلی:

1- ما یقوم به الإنسان من الأعمال والإجراءات التی یهدف من خلالها اختیار ذکوریة الجنین أو أنوثته ^([23]).

ویؤخذ على هذا التعریف أن به إطالة ؛ حیث إن کلمتی " الأعمال والإجراءات " تحملان نفس المعنى، فإحداهما تغنی عن الأخرى، والشأن فی التعریف أن یکون بأوجز عبارة.

2- ما یقوم به الزوجان من الأعمال والإجراءات الطبیعیة بنفسیهما، أو الطبیة من خلال مختص بهدف تحدید ذکورة الجنین أو أنوثته ^([24]).

ویؤخذ على هذا التعریف ما أخذ على التعریف الأول من الإطالة، ومن الإطالة به – أیضاً – أنه ذکر أنواع طرق اختیار جنس الجنین، ویغنی عن ذلک کلمة أعمال، أو إجراءات، کما یؤخـذ علیه – أیضاً – أنه غیر جامع؛ حیث قصر عملیة اختیار جنس الجنین على الأزواج فقط؛ وهذا خطأ لأنها یقوم بها الأزواج وغیرهم، کما فی عملیات التلقیح الصناعی التی تتم بین غیر الأزواج.

3- تدخل الإنسان باصطفاء أحد الجنسین على الآخر بطرق معینة قبل الحمل ^([25]).

 ویؤخذ على هذا التعریف – أیضاً - أن به إطالــة، حیث إن کلمتی " قبل الحمل " لا داعی لذکرهما؛ لأن اختیار جنس الجنین لا یکون إلا قبل الحمل، وما ورد عن بعض العلماء أن من طرق اختیار جنس الجنین طریقة تسمى الإجهاض الجنینی المنتخب غیر صحیح؛ لأن الإجهاض عملیة تتم بعد التلقیح واستقرار الجنین فی الرحم، أما الاختیار فهو عملیة تتم قبل التلقیح، أو بعده قبل غرس اللقائح فی الرحم. 

 وتفادیاً لما أُخِذَ على التعریفات السابقة یمکننا ضبط اختیار جنس الجنین بالتعریف الآتی: طرق یقوم بها الإنسان تؤثر فی تلقیح البییضة بالحیوان المنوی الذی یحمل صفة الجنس المرغوب فیه.

شرح التعریف: " طرق " جنس فی التعریف یشمل جمیع الطرق المستخدمة فی اختیار جنس الجنین سواء أکانت طبیعیة أم مخبریة، " یقوم بها الإنسان " أی یفعلها، والإنسان هنا لفظ عام یشمل جمیع أطراف عملیة الاختیار، سواء أکانوا أزواجاً، أم غیر أزواج، أم أطباء، " تؤثر فی تلقیح البییضة بالحیوان المنوی الذی یحمل صفة الجنس المرغوب فیه " هذه الجملة تبین حقیقة اختیار جنس الجنین، وأن الطرق المستخدمة فی ذلک لا دخل لها فی تکوینه، وإنما وظیفتها هی إما تهیئة البیئة المناسبة للحیوان المنوی المراد وصوله للبییضة وتلقیحها، کما فی الطرق الطبیعیة الحدیثة، أو اختیار الحیوان المنوی الذی یحمل صفة الجنس المرغوب فیه بواسطة التقنیات الحدیثة المستخدمة فی مراکز أطفال الأنابیب، وتلقیح البییضة به کما فی عملیات التلقیح الصناعی.

المطلب الثانی

أسباب اختیار جنس الجنین

ذکر العلماء المعاصرون عدة أسباب تلجئ الناس وتدفعهم إلى اختیار جنس الجنین، وهی کما یلی:

1- الأسبـاب الطبیـة: یلجأ بعض الناس إلى اختیار جنس الجنین لأسباب طبیة، وذلک کما فی حالة الأمراض الوراثیة المرتبطة بالجنس ^([26])، والتی تنتقل إلى النسل عن طریق الکروموسوم ^([27])  الجنسی ^([28])، وهذه الأمراض تحدث عند وجود خلل فی الجینات المحمولة على الکروموسوم الجنسی X أو Y، وفی الغالب تکون على الکروموسوم الجنسی X، لذا فإن الإصابة بها تختلف من جنس لآخر؛ لأن الأنثى تحتوی خلایاها الجنسیة على اثنین من کروموسوم X، بینما الذکر تحتوی خلایاه الجنسیة على کروموسوم X واحد فقط، والآخر کروموسوم Y، فاحتمالیــة إصابة الأولاد ( الذکور والإناث ) بهذا النوع من الأمراض الوراثیة لا یکون بصورة متساویة، بل یکون فی الذکور أکثر منه فی الإناث، فإذا کان الجین المعتل المحمول على کروموسوم X منقولاً من جهة الأم، فإن أولادها الذکور سیصبحون مرضى؛ لأن الکروموسوم Y الخاص بتحدید الذکورة لا یحتوی على جینات مقابلة تستطیع أن تکبح عمل الجینات المعتلة الموجودة على کروموسوم X، وأولادها الإناث سیصبحن حاملات للمرض؛ لأن الکروموسوم X المنقول إلیهن من الأب سلیم لیس به جینات معتلة، لذا سَیَکُنَّ حاملات للمرض وطبیعیات کوالدتهن، وأما إذا کان الجین المعتل المحمول على کروموسوم X منقولاً من جهة الأب فإن أولاده الإناث سیصبحن حاملات للمرض، وأما الذکور فلن یکونوا مصابین به أو حاملین له؛ لأن الکروموسوم  Yالمنقول إلیهم من الأب والخاص بتحدید الذکورة لا یحمل أی عوامل لأمراض وراثیة ^([29]).

ویوجد أکثر من خمسمائة مرض وراثی مرتبط بالجنس، ومن أشهر هذه الأمراض: مرض نزف الدم الوراثی ( الناعور ) (haemophilia )  ^([30])، ومرض الضمور العضلی الوراثی ^([31])، ومعظم الأمراض المرتبطة بالجنس تصیب الذکور دون الإناث ^([32]).

2- الأسباب الشخصیة: الرغبة الشخصیة لدى الزوجین تعد من أکثر الدوافع تأثیراً على اختیار جنس الجنین، وهذه الرغبة تتأثر بحال الأسرة، وحال المجتمع، أما تأثرها بحال الأسرة فیحدث عندما یکون عدد الإناث فیها أکثر من عدد الذکور أو العکس، فیلجأ الزوجان إلى اختیار جنس الجنین رغبة منهما فی إنجاب طفل من الجنس الذی یریدانه، وأما تأثرها بحال المجتمع فیحدث فی المجتمعات التی تفضل الجنس الذکری على الجنس الأنثوی، کما هو الحال فی کثیر من بلدان العالم؛ إذ یفضلون الذکور على الإناث ^([33]). 

3- الأسباب السیاسیة: وهی التی یتم فیها اختیار جنس الجنین لدواعی سیاسیة، وذلک کما لو رغبت الدولة فی الإکثار مــن الذکور على حساب الإناث لدواعی أمنیة، وذلک کما فی حالات الحروب؛ لأن الرجال لهم قدرة على تحمل مشاق الحروب أکثر من النساء، وذلک بما میزهم الله – تعالى - به من قوة الجسد، وسلامة الرأی – خاصة فیما یتعلق بأمر الحرب - أو لدواعی اقتصادیة، أو اجتماعیة، وذلک کما لو کانت الدولة تعانی من زیادة نسبة الإناث على الذکور بشکل لافت للنظر، یؤثر على الناحیة الاقتصادیة، أو الاجتماعیة، وتحتاج لزیادة عدد الذکور لتحدث نهضة اقتصادیة بالبلاد، أو لتواجه إحدى الظواهر الاجتماعیة، کظاهرة العنوسة، فتلجأ الدولة إلى حث الأسر على اختیار الجنس الذکری، وتوفر لهم الوسائل التی تعینهم على ذلک  ^([34]).

المبحث الثانی

طرق اختیار جنس الجنین

ویتضمن مطلبین:

المطلب الأول: الطرق الطبیعیة لاختیار جنس الجنین.

المطلب الثانی: الطرق المخبریة لاختیار جنس الجنین.

المطلب الأول

الطرق الطبیعیة لاختیار جنس الجنین

 ویتضمن تمهید وفرعین:

الفرع الأول: الطرق الطبیعیة القدیمة لاختیار جنس الجنین.

الفرع الثانی: الطرق الطبیعیة الحدیثة لاختیار جنس الجنین.

تمهیـد :

الطرق الطبیعیة لاختیار جنس الجنین: هی الطرق التی یستخدمها الناس للحصول على الجنس المرغوب فیه من الذریة مع سلوک الطریق الفطری للتلقیح، وهو الجماع، وهذه الطرق منها ما هو قدیم مبنی على أسس عقدیة، وموروثات شعبیة، لیس لها مستند علمی، وإنما هی مجرد ظنون وتخرصات، ومنها ما هو حدیث یستند إلى حقائق علمیة تتعلق بالخلایا الجنسیة لکل من الرجل والمرأة.

الفرع الأول

الطرق الطبیعیة القدیمة لاختیار جنس الجنین

ذکر العلماء عدة طرق طبیعیة استخدمها الناس قدیماً للحصول على الجنس المرغوب فیه من الذریة، ومن أشهر هذه الطرق ما یلی:

1- الجدول الصینی: تعتمد طریقة الجدول الصینی على فرضیات فلکیة لا ترتکز على أسس علمیة یُعْتَمد علیها، حیث وضع الصینیون جدولاً یربط بین عمر الأم والشهر الذی یتم فیه التلقیح؛ لتحدید جنس الجنین المتوقع، ویبدأ من عمر ثمانیة عشر عاماً حتى عمر خمسة وأربعین عاماً، ویُبَین جنس المولود فیما لو تم التلقیح فی کل شهر من أشهر السنة.

2- توقیت الجماع استناداً إلى دورة القمر: ومبنى هذه الطریقة أن أوقات الجماع تُقَسّم إلى فترتین خلال الدورة القمریة، فالأیام الخمسة الأولى تکون صالحة لیکون الجنین ذکراً، إذا تم الجماع أثناءها، والخمسة التی تلیها أی من ستة إلى عشرة صالحة لیکون الجنین أنثی، إذا تم الجماع – أیضاً – أثناءها، ویتبع ذلک تسلسلیاً أربعة أیام للذکر، ومثلها للأنثى، ثم ثلاثة أیام ثم یومان ثم یوم لکل منهما. 

3- الطریقة الحسابیة: تعتمد هذه الطریقة على جمع عدد أحرف اسم المرأة، مع عدد أحرف اسم والدتها، مع عدد أیام الشهر الذی یتم به الحمل، مع عدد أیام الشهر الذی سوف تلد فیه، فإذا کان الناتج رقماً مفرداً فینتظر أن یکون المولود ذکراً، وإذا کان الناتج رقماً مزدوجا فینتظر أن یکون المولود أنثى ^([35]).

الفرع الثانی

الطرق الطبیعیة الحدیثة لاختیار جنس الجنین

تمکن العلماء فی عصرنا الحالی من التعرف على کثیر من الحقائق العلمیة المتعلقة بترکیب الخلایا الجنسیة لکل من الرجل والمرأة ( الحیوانات المنویة والبییضات )، وهذه الحقائق یمکن من خلالها اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة التی یتم التلقیح فیها بالطریق الطبیعی وهو الجماع؛ لأن هذه الطرق تعتمد فی الأساس على تمکین الحیوانات المنویة التی تحمل صفة الجنس المرغوب فیه من الوصول إلى البییضة وتلقیحها، ومن أهم هذه الحقائق ما یلی:

1- أن الخلایا الجنسیة لکل من الرجل والمرأة تتکون من ثلاثة وعشرین کروموسوماً، اثنان وعشرون کروموسوماً جسدیاً، وکروموسوماً واحداً متعلقاً بالجنس، والکروموسوم المسؤول عن تحدید جنس الجنین عند المرأة هو کروموسوم ( X )، الذی یحمل صفة الأنوثة، لذا فإن جمیع البییضات الموجودة فی مبیضها متشابهة، بینما الکروموسوم المسؤول عن تحدید جنس الجنین عند الرجل إما کروموسوم Y الذی یحمل صفة الذکورة، وإما کروموسوم ( X ) الذی یحمل صفة الأنوثة، لذا فإن الحیوانات المنویة عند الرجل نوعان: حیوانات منویة ذکریة، ویرمز لها بحرف ( y )، وحیوانات منویة أنثویة، ویرمز لها بحرف                ( x )، فإذا لقحت البییضة بحیوان منوی ذکری ( y )، فإن الجنین - بإذن الله - یکون ذکراً، وإذا لقحت بحیوان منوی أنثوی ( x )، فإن الجنین - بإذن الله - یکون أنثى، لذا فإن المسؤول عن تحدید جنس الجنین هو الرجل ^([36]).

2- أن الحیوانات المنویة الذکریة یختلف تکوینها عن الحیوانات المنویة الأنثویة، وهذا الاختلاف جعل لکل منها خصائص وممیزات، ومن أبرز هذه الخصائص ما یلی:

أ- أن الحیوانات المنویة الذکریة أکثر سرعة وقوة وحیویة من الحیوانات المنویة الأنثویة، فالحیوان المنوی الذکری یصل إلى البییضة خلال ست ساعات تقریباً، بینما الحیوان المنوی الأنثوی یصل إلیها بعد أکثر من ثنتی عشرة              ساعة. 

ب- أن الحیوانات المنویة الذکریة أقصر عمراً، وأصغر حجماً، وأخف وزناً من الحیوانات المنویة الأنثویة.

ج- أن الحیوانات المنویة الذکریة تمیل إلى الوسط القلوی، لذا فهی تتحرک وتنشط فیه، وتموت فی الوسط الحامضی، بخلاف الحیوانات المنویة الأنثویة فهی تمیل إلى الوسط الحامضی، لذا فهی تتحرک وتنشط فیه، وتموت فی الوسط القلوی.

د- أن الحیوانات المنویة الذکریة تحمل شحنة موجبة، والحیوانات المنویة الأنثویة تحمل شحنة سالبة.

هـ- أن الحیوانات المنویة الذکریة لها ومیض ولمعان فی رأسها، بخـلاف الأنثویة فلیس لها ذلک ^([37]).

3- أن جهاز المرأة التناسلی له دور فی تشجیع نوع معین من الحیوانات المنویة دون الآخر، ویؤثر فی ذلک ما یلی:

أ- درجة حامضیة المهبل، فزیادتها تقتل الحیوانات المنویة                   الذکریة، وتسمح للأنثویة بالمرور والتلقیح، وقلتها تسمح للذکریة بالمرور والتلقیح.

ب- الشحنة الکهربائیة التی یحملها الغشاء الخلوی للبییضة، والتی تتغیر من موجبة إلى متعادلة إلى سالبة فی دورة سمیت بالدورة القطبیة للغشاء الخلوی للبییضة، فإذا کانت موجبة جذبت الحیوانات المنویة الأنثویة، وإذا کانـت سالبـة

جذبت الحیوانات المنویة الذکریة، وإذا کانت متعادلة قبلت کلا النوعین ^([38]).

وقد ذکر العلماء المعاصرون عدة طرق طبیعیة حدیثة یمکن من خلالها اختیار جنس الجنین، ومن أشهرها ما یلی: 

1- اتباع نظام غذائی معین: أثبتت الدراسات العلمیة الحدیثة أن نوعیة الغذاء الذی تتناوله المرأة قبل الحمل تؤثر على جنس الجنین، فالغذاء المحتوی على ترکیز عال من أملاح البوتاسیوم والصودیوم یساعد على جذب الحیوان المنوی الذکری إلى البییضة وتلقیحها، والغذاء المحتوی على ترکیز عال من أملاح المغنسیوم والکالسیوم یساعد على جذب الحیوان المنوی الأنثوی إلى البییضة وتلقیحها، فإذا رغبت المرأة فی إنجاب ذکر فعلیها الإکثار من تناول الأغذیة التی تحتوی على ترکیز عال من أملاح البوتاسیوم والصودیوم، والإقلال من الأغذیة المحتویة على المغنسیوم والکالسیوم، وإذا رغبت فی إنجاب أنثى فالعکس، ویکون ذلک لمدة معینة قبل الحمل یحددها الطبیب المختص؛ وذلک لأن الغذاء یؤثر على درجة حامضیة الإفرازات المهبلیة التی تلعب دوراً کبیراً فی وصول أو عدم وصول الحیوان المنوی إلى البییضة، کما أنه یحدث تغییرات على مواضع الاستقبال فی الغشاء الخلوی للبییضة، بحیث لا یقبل إلا نوعاً واحداً من الحیوانات المنویة ^([39]).

2- استعمال الغسیل المهبلی: تهدف هذه الطریقة إلى تغییر الوسط الکیمیائی للمهبل؛ وذلک لمساعدة الحیوان المنوی المطلوب وصوله للبییضة، وذلک بتغییر حالة المهبل من حیث الحموضة والقلویة، فالوسط الحمضی یناسب الحیوان المنوی الأنثوی، ویزداد نشاطه فیه، والوسط القلوی یناسب الحیوان المنوی الذکری، ویزداد نشاطه فیه، فإذا رغبت المرأة فی جنین أنثى فعلیها أن تجعل الوسط الکیمیائی للمهبل حامضیاً، وذلک بغسل المهبل قبل الجماع بالخل المذاب بالماء، أو اللیمون المخفف، وإذا رغبت فی جنین ذکر، فعلیها أن تجعل الوسط الکیمیائی للمهبل قلویاً، وذلک بغسل المهبل قبل الجماع بکربونات الصودیوم المذابة بالماء ^([40]).

3- توقیت الجماع بوقت الإباضة – خروج البییضة -: تعتمد هذه الطریقة على الخصائص الفیزیائیة للحیوانات المنویة، والتی تختلف فیها الحیوانات المنویة الذکریة عن الأنثویة، فقد أثبتت الدراسات أن الحیوانات المنویة الذکریة أخف وزناً، وأسرع حرکة، وأقل عمراً، وهو عکس ما تتصف به الحیوانات المنویة الأنثویة، فهی أثقل وزناً، وأبطأ حرکة، وأطول عمراً، وبناءً على ذلک فإذا تم الجماع فی وقت الإباضة، أو قبله أو بعده بساعات قلیلة، فإن الجنین – بإذن الله - یکون ذکراً؛ وذلک نظراً لسرعة الحیوانات المنویة الذکریة، وقدرتها على اقتحام إفرازات المهبل، خصوصاً مع انخفاض حامضیتها، وشدة لزوجیتها وقت الإباضة، وإذا تم الجماع قبل الإباضة بیوم أو یومین، فإن الجنین– بإذن الله - یکون أنثى؛ لأن معظم الحیوانات المنویة الذکریة تموت قبل انطلاق البییضة، وکذا لو تم الجماع بعد الإباضة بفترة فإن الجنین – بإذن الله - یکون أنثى؛ وذلک لأن الإفرازات المهبلیة تعود إلى ما کانت علیه من الحموضة واللزوجة، مما یجعل الحیوانات المنویة الذکریة غیر قادرة على الاقتحام، فتموت قبل أن تصل ^([41]). 

4- استخدام عقاقیر هرمونیة: یذکر الأطباء أن تناول الهرمونات المحفزة للذکورة عند الرجال، کهرمون " التستیرون " یساعد فی زیادة احتمال إنجاب ذکر، وتناول الهرمونات المنشطة للمبیض کهرمون " الکلومیفین " یساعد فی زیادة احتمال إنجاب أنثى ^([42]).    

 

المطلب الثانی

الطرق المخبریة لاختیار جنس الجنین

الطرق المخبریة لاختیار جنس الجنین: هی الطرق التی تستخدم تقنیة التلقیح الصناعی، والتی یمکن من خلالها تلقیح البییضة – داخلیاً أو خارجیاً - بالحیوان المنوی الذی یحمل صفة الجنس المرغوب فیه، واختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة إما أن یکون قبل التلقیح أو بعده، وفیما یلی بیان لکلتا الطریقتین ^([43]):

أولاً: اختیار جنس الجنین قبل التلقیح: تعتمد هذه الطریقة على تقنیة عزل الحیوانات المنویة الذکریة عن الأنثویة ^([44]) بعد أخذ السائل المنوی من الزوج، والتلقیح فی هذه الطریقة إما أن یکون داخلیاً، وذلک بأن تحقن الحیوانات المنویة المطلوبة فی عنق الرحم، أو فی الرحم مباشرة؛ لیتم التلقیح فی مکانه الطبیعی، أو خارجیاً کما هو الحال فی عملیات التلقیح الصناعی الخارجی ^{([45]) ([46])}، والتی یتم التلقیح فیها وفق الخطوات الآتیة:

1- یقوم الطبیب المعالج بتنشیط مبیض المرأة؛ وذلک بإعطائها هرمونات منشطة تحفز المبیض على إنتاج عدد کبیر من البییضات فی شهر واحد بدلاً من بییضة واحدة، فإذا أوشکت البییضات على النضوج، یتم استخراجها من المبیض بإبرة دقیقة موجهة بالأشعة التلیفزیونیة، ثم توضع کل بییضة من هـذه البییضات فی طبق بیتری) Petri dish ( به سائل فسیولوجی مناسب لبقاء البییضة ونموها.

2- بعد الانتهاء من استخراج البییضات تبدأ عملیة تحضیر الحیوانات المنویة، وذلک إما من السائل المنوی، وإما من الخصیة إذا انعدمت فی السائل المنوی، ویحصل ذلک من خلال عزل الحیوانات المنویة من السائل المنوی، وتنقیتها من الشوائب والمواد الضارة.

3- بعد الانتهاء من الخطوتین السابقتین تبدأ عملیة تلقیح البییضات بالحیوانات المنویة المرغوب فیها، وذلک بوضعها فی الأطباق المخصصة لذلک مع البییضات، فإذا ما تم التلقیح ترکت البییضات الملقحة المکونة من التحام نواة البییضة ونواة الحیوان المنوی لتنقسم انقساماتها المعروفة، ثم یؤخذ منها لقیحتان وتغرس فی رحم المرأة ^([47])، وهذه الطریقة رغم دقتها إلا أنها لا تصل نسبة نجاحها إلى 100%، وإنما تصل فی أحسن الأحوال إلى 93% ^([48]).       

ثانیاً: اختیار جنس الجنین بعد التلقیح: وتتم هذه الطریقة بنفس الخطوات المتبعة فی عملیة اختیار جنس الجنین قبل التلقیح، والتی تتم من خلال تقنیة التلقیح الصناعی الخارجی، ویزاد علیها خطوة أخرى، وهی بعد بلـوغ البییضـات الملقحة مرحلة الثمانی خلایا تکون محاطة بجدار شفاف یسمى (Zina Pellucid  ( یقوم الطبیب المختص بثقب ذلک الجدار، وسحب خلیة أو خلیتین من کل بییضة ملقحة، وتسمى المنطقة التی تسحب منها الخلیة بالتوتة أو البلاستومیر Blastomere) (، ویکون ذلک عادة فی الیوم الثالث أو الرابع من التلقیح؛ وذلک لفحصها والتعرف على جنسها، فإذا کانت XX کانت اللقیحة أنثى، وإذا کانت XY کانت اللقیحة ذکراً، ثم یتم اختیار لقیحتین من الجنس المطلوب، وغرسهما فی الرحم، وهذه الطریقة هی الأکثر انتشاراً فی العالم؛ لأنها الأکثر دقة، والأکثر نجاحاً، حیث تقترب نسبة نجاحها من 100% ^([49]).

 

 

المبحث الثالث

حکم اختیار جنس الجنین

ویتضمن مطلبین:

المطلب الأول: حکم اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة.

المطلب الثانی: حکم اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة.

المطلب الأول

حکم اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة

ویتضمن فرعین:

الفرع الأول: حکم اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة القدیمة.

الفرع الثانی: حکم اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة الحدیثة.

الفرع الأول

حکم اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة القدیمة

ذکرنا فیما سبق ^([50]) بعض الطرق القدیمة التی استخدمها الناس لاختیار جنس الجنین، کالجدول الصینی، وتوقیت الجماع استناداً إلى دورة القمر، والطریقة الحسابیة، وهذه الطرق لا تستند إلى حقائق علمیة، وإنما مبنیة على أسس عقدیة، وموروثات شعبیة، وهذه الطرق لا یجوز استخدامها فی اختیار جنس الجنین أیاً کان السبب الداعی لذلک، وذلک لما یأتی:

أولاً: أن هذه الطرق لا تعتمد على حقائق علمیة، وإنما هی من جنس أعمال العرافین والمنجمین الذین یجعلون للأیام، والشهور، وأسماء الأشخاص تأثیراً فی الخلق، ووسیلة إلى معرفة أمور الغیب، وهذا من أعظم المحرمات؛ لأنه یعد من قبیل الشرک القبیح الذی نهى المولى U عنـه، قال تعالى: ] أَیُشْرِکُونَ مَا لا یَخْلُقُ شَیْئاً وَهُمْ یُخْلَقُونَ [ ^([51])، وقـال تعـالى: ] أَلا لَهُ الْخَـلْقُ وَالْأَمْر[ ^([52])، وقال تعالى: ] قُــلْ لا یَعْلمُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللَّه [ ^([53])، فالخلق والتدبیر ومعرفة الغیب مما اختص الله – تعالى - به، فمن جعل شیئاً منها لغیر الله فقد أشرک به ^([54]).

ثانیاً: أن کل من اعتقد فی شیء أنه سبب، ولم یثبت أنه سبب لا شرعاً ولا کوناً، فهو مشرک شرکاً أصغر; لأنه لیس لنا أن نثبت أن هذا سبب إلا إذا کان الله – تعالى - قد جعله سبباً شرعاً أو کوناً، فالسبب الشرعی: کالدعاء، والکونی: کالأدویة التی جُرِّب نفعها ^([55])، والطرق الثلاث – سالفة الذکر – لا تعد من الأسباب الشرعیة التی أذن المولى U فیها، أو الکونیة التی ثبت حساً نفعها، وإنما هی مجرد فرضیات فلکیة لا ترتکز على أساس علمی یُعْتَمد علیه، لذا فلا یصح أن تجعل الأشیاء الموهومة أسباباً لمعرفة الغیب، أو سبباً مؤثراً فی الخلق ^([56]).

الفرع الثانی

حکم اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة الحدیثة

ذکرنا فیما سبق ^([57]) أربعة طرق طبیعیة، یستخدمها الناس لاختیار جنس الجنین، وهی اتباع نظام غذائی معین، واستعمال الغسیل المهبلی، وتوقیت الجماع بوقت الإباضة، واستخدام عقاقیر هرمونیة، وهذه الطرق جائزة شرعاً، یجوز استخدامها لاختیار جنس الجنین، وهذا هو ما أفتت به دار الإفتاء المصریة ^([58])، وقرره المجمع الفقهی الإسلامی التابع لرابطة العالم الإسلامی فی دورته التاسعة عشرة المنعقدة 1428هـ – 2007م ^([59])، وقال به بعض العلماء المعاصرین: کالدکتور/ محمد رأفت عثمان، والدکتور محمد عثمان شبیر، والدکتور/ علی المحمدی، والدکتور عبدالناصر أبوالبصل، والدکتور ناصر المیمان، والدکتور مصلح النجار وغیرهم ^([60]).

إلا أن هذه الإباحة لیست مطلقة، وإنما هی مقیدة بشرطین:

1- أن یعتقد المُقْبِل على استخدام هذه الطرق لاختیار جنس الجنین أن ما یفعله إنما هو مجرد تعاطی للأسباب، والنتیجة النهائیة بید المولى U یتحکم فیها کیف یشاء ^([61]).

2- ألا یؤدی ذلک إلى إلحاق الضرر بالمرأة ^([62]).

وقد استدلوا على جواز اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة الحدیثة بالکتاب، والسنة، والمعقول: 

أولاً: الکتاب:

1- قال تعالى: ] رَبِّ هَبْ لِی مِنَ الصَّالِحِینَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ [ ^([63]).

 2- وقال تعالى:]  وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثنی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا [ ^([64]).

وجه الدلالة: أن الدعاء بطلب جنس معین من الذریة جائز شرعاً، ویؤید هذا أن کلاً من إبراهیم وزکریا - علیهما السلام – دعوا الله – تعالى – أن یرزقهما الذکر الصالح ^([65])، ولو لم یکن مشروعاً لما جاز لهما الدعاء به؛ لأن من شروط الدعاء أن لا یسأل الداعی أمراً محرماً، وما جاز طلبه جاز فعله بالوسائل المشروعة المؤدیة إلى حدوثه، ومنها الوسائل الطبیعیة الحدیثة – محل البحث – التی یستخدمها الناس للتوصل بها إلى اختیار الجنس المرغوب فیه من             الذریة ^([66]).

ثانیاً: السنة:

1- حدیث ثوبان t الطویل الذی جاء فیه أن أحد أحبار الیهود قال للنبی r: " جِئْتُ أَسْأَلُکَ عن الْوَلَدِ، قال: مَاءُ الرَّجُلِ أَبْیَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فإذا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِیُّ الرَّجُلِ مَنِیَّ الْمَرْأَةِ أَذْکَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ، وإذا عَلَا مَنِیُّ الْمَرْأَةِ مَنِیَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللَّهِ، قال الْیَهُودِیُّ: لقد صَدَقْتَ وَإِنَّکَ لَنَبِیٌّ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهبَ، فقال رسول اللَّهِ r: لقد سَأَلَنِی هذا عن الذی سَأَلَنِی عنه ومالی عِلْمٌ بِشَیْءٍ منه حتى أَتَانِیَ الله بِهِ " ^([67]).

وجه الدلالة: أن النبی r أعطى أمارات ظاهرة عن الطریقة التی یمکن من خلالها إنجاب المولود المرغوب فیه، من حیث کونه ذکراً أو أنثى، وما هذا إلا اختیار لجنس المولود قبل حصول التلقیح بین الحیوان المنوی والبییضة، فإن استطاع الزوج بالطرق الطبیعیة الحدیثة أن یجعل منیه یغلب منی زوجته لیکون ولدهما القادم ذکراً، أو استطاعت الزوجة بنفس الطرق أن تجعل منیها یغلب منی زوجها لیکون ولدهما القادم أنثى، فلا أحد یستطیع أن یقول بحرمة هذا الفعل؛ لأن النصوص النبویة التی أخبرت عن هذا الأمر الغیبی لم یقترن بها ما یدل على منع ذلک، فیبقى على أصل الإباحة حتى یأتی دلیل یحظره، ولا دلیل هنا یحظر ذلک، فدل هذا على جواز اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة الحدیثة ^([68]). 

ثالثاً: المعقول: أن الطرق الطبیعیة الحدیثة المستخدمة فی اختیار جنس الجنین طرق مباحة لا محظور فیها، لا تعدو کونها أسباباً مباحة یقصد بها إدراک أمر مباح، والأصل فی تناول المباحات هو الجواز، فاتباع نظام غذائی من الأغذیة التی أحلها الشارع، وتوقیت الجماع بوقت الإباضة من الأمور المباحة التی یجوز الإنسان أن یفعلها بحسب ما یراه محققاً لمصلحته وحاجته، حتى ولو کان قصده اختیار جنس الجنین، حیث لا یوجد فی نصوص الشرع ما یمنع من ذلک، کما أن الأخذ بالأسباب أمر مشروع، حث علیه الشرع ودعا إلیه ^([69]).

المطلب الثانی

حکم اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة

تحریر محل النزاع:

اتفق جمهور العلماء المعاصرین ^{([70]) ([71])} على أنه لا یجوز اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة إذا کان سیاسة عامة على مستوى الأمة، ثم اختلفوا فیما

إذا کان فی نطاق ضیق على مستوى الأفراد، ولهم فی ذلک ثلاثة أقوال ^([72]):

القول الأول: ذهب بعض العلماء المعاصرین إلى أنه لا یجوز اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة مطلقاً، ومن أبرز القائلین بهذا: الشیخ عبدالرحمن عبدالخالق، والدکتور محمد النتشة، والدکتــور فضل عباس، والدکتور راجح الکردی، والدکتور همام سعید وغیرهم ^([73]).

القول الثانی: ذهب بعض العلماء المعاصرین إلى أنه یجوز اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة إذا وجدت حاجة داعیة لذلک، سواء أکانت تلک الحاجة طبیة، أم نفسیة، أم اجتماعیة، ومن أبرز القائلین بهذا: الدکتور محمد رأفت عثمان، والدکتور محمد عثمان شبیر، والدکتور علی المحمدی، والدکتور عباس الباز، والدکتور ناصر المیمان وغیرهم ^([74])، وهذا هو ما أفتت به دار الإفتاء المصریة ^([75]).

القول الثالث: ذهب بعض العلماء المعاصرین إلى أنه یجوز اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة فی حالة الضرورة الطبیة فقط، وذلک کما فی الأمراض الوراثیة المرتبطة بجنس معین من الذریة، ومن أبرز القائلین بهذا: الشیخ معوض إبراهیم، والشیخ بدر المتولی عبدالباسط، والدکتور محمود السرطاوی، والدکتور عبدالناصر أبوالبصل، والدکتور عبدالله النجار وغیرهم ^([76])، وهذا هو ما قرره المجمع الفقهی الإسلامی التابع لرابطة العالم الإسلامی فی دورته التاسعة عشرة المنعقدة 1428هـ – 2007م ^([77]).

الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه لا یجوز اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة مطلقاً بالکتاب، والسنة، والقواعد الفقهیة، والمعقول:

أولاً: الکتاب:

1-  قال تعالى:] لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَنْ یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ [ ^([78]).

وجه الدلالة: بَیَّن المولى U فی هاتین الآیتین أنه المالک للسموات والأرض، یتصرف فیهما کیف یشاء، ومن جملة تصرفه فی ملکه أنه یهب لمن یشاء إناثاً، ویهب لمن یشاء الذکور، واختیار جنس الجنین بکونه ذکراً أو أنثى یعد تطاولاً على مشیئة الله – تعالى – وإرادته التی جعلت النسبة بین الجنسین بحکمة ومقدار؛ وذلک لحفظ التوازن فی المجتمع ^([79]).

نوقش هذا: بأن فعل الإنسان فی اختیار جنس الجنین لا یخرج عن المشیئة الإلهیة، فکل ما یفعله الإنسان فی هذا الأمر إنما یتم بقدرة الله – تعالى - ومشیئته، وفی حدود دائرة السنن والأسباب التی أقام الله – تعالى – علیها الکون، وما توصل إلیه الطب الحدیث من إمکانیة اختیار جنس الجنین لا یخرج عن المشیئة الإلهیة، بل هو تنفیذ لها، قـال تعالى: ] وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ [ ^([80])، فالله I هو الذی أطلع الإنسان على ما شاء من علمه، وسخر له إمکانیة اختیار جنس الجنین، ولو شاء أن یمنعه من ذلک لمنعه، ولسلبه القدرة علیه ^([81]).

2- وقال تعالى: ] اللَّهُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِیضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَکُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ  [^([82]).

3- وقال تعالى: ] إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْأَرْحَامِ [ ^([83]).

وجه الدلالة: أخبر المولى U فی هاتین الآیتین أنه استأثر بعلم ما فی الأرحام، وأنه من الغیبیات الخمس التی لا یعلم حقیقتها إلا الله، والقول بجواز اختیار جنس الجنین یتصادم مع ذلک ^([84]).

نوقش هذا من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن علم الله I بما فی الأرحام لیس مقصوراً على معرفة جنس الجنین، وإنما هو علم عام بکل ما یتعلق بالجنین من حیاته، وموته، وسعادته، وشقاوته، ورزقه، وعمله، وصفاته الخِلْقِیة والخُلُقِیة، ویؤید هذا أن کلمة " ما " فی قوله تعالى:" وَیَعْلَمُ مَا فِی الْأَرْحَامِ " تفید العموم، وهذا لا یختص بکون الجنین ذکراً أو أنثى، فعلم الله – تعالى – المراد هنا هو العلم التفصیلی بما فی الأرحام، وهـذا لا یحیط به بشر مهما أوتی من علم ^([85]).

الوجه الثانی: أن علم المولى U بما فی الأرحام یفارق علم البشر، ویختلف عنه من ثلاث جهات:

الجهة الأولى: أن علم الله I غیر مسبوق بجهل، فهو یعلم جنس الجنین قبل خلق البییضة، وتلقیحها بالحیوان المنوی، بخلاف الأطباء فهم لا یعلمون ذلک إلا بعـد حدوث التلقیح ^([86]).

الجهة الثانیة: أن علم الله – تعالى – بنوع الجنین قطعی لا یتخلف، وأما علم البشر فهو ظنی یحتمل الخطأ ^([87]).

الجهة الثالثة: أن علم الله U بما فی الأرحام غیر مکتسب، لا یتوقف على مقدمات، أو أسباب، أو تجارب، وأما علم البشر بجنس الجنین فمکتسب، ومبنی على مقدمات یستدلون بها على معرفة جنس الجنین، فلا یمکنهم العلم بجنسه إلا بعد النظر فی خصائص کل نوع من نوعی الحیوانات المنویة، من حیث حرکة الحیوان المنوی، ووزنه، وتقبله لأصباغ معینة، أو أشعة معینة، وهـــذه العلامات والخصائص أتاح الله I للبشر معرفتها، ولم یستأثر بعلمها ^([88]).

الوجه الثالث: أنه لا منافاة بین استئثار الله – تعالى – بعلم ما فی الأرحام، وبین تمکن البشر من معرفة جنس الجنین؛ لأن ما فی الأرحام إنما یکون غیباً قبل علم غیر الله به، أما بعد ذلک فلا یقال إنه من الغیب الذی استأثر الله – تعالى - بعلمه، فإذا أطلع الله I الأطباء على معرفة جنس الجنین، وأمکنهم من ذلک، إما برؤیته فی الرحم بالتقنیات الطبیة الحدیثة، وإما بالفحوص التی تجرى على النطف قبل إدخالها فی الرحم، فقد خرج ذلک عن کونه غیباً لأن الله – تعالى – هو الذی أطلع عباده على ما شاء من علمه، وسخر لهم إمکانیة اختیار جنس الجنین، ولو شاء أن یمنعهم من ذلک لمنعهم، ولسلبهم القدرة علیه، فهو کالحال بعد إخبار الملک الموکل بالرحم^{([89]) ([90])}، قال ابن کثیر - رحمه الله - : "هذه مفاتیح الغیب التی استأثر الله - تعالى - بعلمها، فلا یعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها....، وکذلک لا یعلم ما فی الأرحام مما یرید أن یخلقه تعالى سواه، ولکن إذا أمر بکونه ذکراً، أو أنثى، أو شقیاً، أو سعیداً علم الملائکة الموکلون بذلک، ومن شاء الله من خلقه " ^([91]).

ثانیاً: السنة:

روی عن عبد اللَّهِ بن مسعود t قال:"لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ ^([92]) وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ^([93])، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ ^([94]) لِلْحُسْنِالْمُغَیِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَبَلَغَ ذلک امْرَأَةً من بَنِی أَسَدٍ یُقَالُ لها أُمُّ یَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فقالت: إنه بَلَغَنِی أَنَّکَ لَعَنْتَ کَیْتَ وَکَیْتَ،
فقال: ومالی لا أَلْعَنُ من لَعَنَ رسول اللَّهِ r وَمَنْ هو فی کِتَابِ اللَّهِ " ^([95]).

وجه الدلالة: أخبر هذا الحدیث أن الله – تعالى - حرم فی کتابه، وعلى لسان رسوله r تغییر خلقه، وعده من عمل الشیطان، قال تعالى: " ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله " ^([96])، واختیار جنس الجنین یعد نوعاً من تغییر خلق الله؛ لأن فیه تدخلاً فی الخلق الإلهی، وصرفاً له عن وجهته الصحیحة، وهی ترک خلق الله کما هو دون التدخل فیه؛ لأن الله I خلقه بالصورة التی علیها لحکمة یعلمها ویریدها ^([97]).       

نوقش هذا: بأن اختیار جنس الجنین لا یدخل فی تغییر خلق الله – تعالى -؛ لأن التغییر المحرم هو ما کان فیه تغییر لأصل الخلقة، سواء أکان بزیادة أم بنقص، وفی حالتنا لیس هناک تغییر فی البییضة أو الحیوان المنوی اللذین هما أصل الجنین^([98])، کما أن التغییر فی الشیء إنما یکون بعد وجوده، وعملیة اختیار جنس الجنین إنما تکون قبل تَکَوّن الجنین وتخلقه ^([99]).

ثالثاً: القواعد الفقهیة: من القواعد المقررة فی الفقه الإسلامی قاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " ^([100])، وبیانها: أنه إذا وجدت نازلة تشتمل على مصلحة ومفسدة، قدم دفع المفسدة على جلب المصلحة؛ لأن الشرع حریص على دفع المفاسد، واعتناؤه بالمنهیات أشد من اعتنائه بالمأمورات، وعملیة اختیار جنس الجنین وإن اشتملت على مصلحة، إلا أنها تکتنفها بعض المفاسد الشرعیة، وهی کما یلی:

1- أن عملیة اختیار جنس الجنین لا تتم إلا من خلال فصل الحیوانات المنویة الذکریة عن الأنثویة؛ وذلک حتى یتمکن الأطباء من تلقیح البییضة بنوع الحیوان الذی یحمل صفة الجنس المرغوب فیه ذکراً کان أو أنثى، وقد یحدث خطأ أثناء عملیة التلقیح، أو النقل للرحم، فتلقح بییضة الزوجة بغیر منی زوجها، أو تنقل لقیحة لرحم الزوجة متکونة من غیر مائهما، فینتج عن ذلک اختلاط الأنساب المحرم شرعاً.

2- أن هذه العملیة تستلزم کشف المرأة عورتها المغلظة أمام الطبیب الأجنبی الذی لا یحل له النظر إلیها، وذلک عند استخراج البییضات منها، وإعادتها إلى رحمها بعد تلقیحها بمنی زوجها، وهذا أمر محرم، لا یباح إلا لضرورة، واختیار جنس الجنین مهما کان الدافع إلیه لا یعد من الضرورات التی تستباح بها المحظورات ^([101]).

نوقش هذا من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن مفسدة اختلاط الأنساب المترتبة على وقوع الخطأ المحتمل أثناء عملیة تلقیح البییضات، أو نقلها للرحم، مفسدة محتملة یمکن تجنبها باتخاذ الاحتیاطات اللازمة التی تمنع وقوع ذلک، بأن تتولى إجراء مثل هذه العملیات مراکز طبیة معتمدة، یشرف علیها أشخاص ثقات فی دینهم وعلمهم ^([102]).

الوجه الثانی: أن کشف العورة المغلظة فی حالة اختیار جنس الجنین لضرورة طبیة، وذلک کما فی الأمراض الوراثیة الخطیرة المرتبطة بجنس معین جائز شرعاً؛ وذلک لوجـود الضـرورة الطبیة الداعیــة إلى ذلک، وهی تجنـب ولادة طفل مصـاب بمـرض وراثی، والضـرورات تبیـح المحظورات ^{([103]) ([104])}، کما أنه یعد من قبیل التداوی، وکشف العورة المغلظة فی حالة التداوی جائز باتفاق الفقهاء ^([105]).

الوجه الثالث: یمکن أن یناقش هذا – أیضاً - بأن العمل بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لیس على إطلاقه، وإنما هو مقید بکون المفاسد أکبر وأعظم من المصالح المتحققة أو مساویة لها، أما إذا کانت المصالح أکبر وأعظم من المفاسد، فإنه یغتفر وقوع بعض المفاسد القلیلة تحصیلاً للمصالح الکبیرة، وتقدم المصالح على المفاسد ^{([106] )}، والمصلحة المتحققة هنا وهی حفظ النسل، وذلک بوقایته من الأمراض الوراثیة الخطیرة أعظم من المفسدتین اللتین أشرتم إلیهما، فیجوز انتهاک المحظور تحقیقاً لهذه المصلحة.

رابعاً المعقول: وذلک من وجهین:

الوجه الأول: أن اختیار جنس الجنین یؤدی إلى الإخلال بالتوازن الطبیعی الذی أجراه المولى U بین جنسی بنی البشر لحکمة یعلمها، حیث إن کثیراً من الناس یفضلون الذکور على الإناث خاصة فی المجتمعات الشرقیة، واختلال الترکیبة السکانیة بزیادة عدد الذکور على الإناث فیه من الضرر والفساد ما لا یخفى، حیث إنه سیؤدی إلى انتشار الجرائم والفواحش، وغیرها من المشکلات الاجتماعیة والأخلاقیة ^([107]).

نوقش هذا: بأن الخوف من اختلال التوازن بین عدد الذکور والإناث غیر دقیق وفیه مبالغة واضحة؛ لأن الإنجاب بالطرق الطبیعیة مستمر بکثرة ولا ینقطع، إضافة إلى أن حالات التلقیح الصناعی قلیلة بسبب ارتفاع کلفتها التی لا یقدر علیها کثیر من الناس، کما أن أکثر الأسر تمیل إلى التنویع فی الأولاد، أی الجمع بین الذکور والإناث، وقلیل منها الذی یرغب فی أحد الجنسین دون الآخر ^([108]).

الوجه الثانی: یمکن أن یستدل على عدم الجواز – أیضاً - بأن اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة لا یمکن إجراؤه إلا من خلال التلقیح الصناعی، والقائلون بجوازه قد قیدوا ذلک بعدة ضوابط، منها:

1- أن یکون التلقیح لعلاج عقم الزوجین أو أحدهما.

2- أن یتعین استخدام هذا الأسلوب فی التلقیح لتحقیق الإنجاب، بحیث یتعذر علاج العقم بوسیلة أخرى خالیة من المحاذیر الشرعیة ^([109])، وهذان القیدان غیر متحققین فی حالة اختیار جنس الجنین؛ لأن الزوجین یستطیعان الإنجاب وفق الطریق الطبیعی وهو الجماع، وبناءً على ذلک فلا یجوز لهما اختیار جنس الجنین؛ وذلک لعدم جواز التلقیح الصناعی الذی لا یمکن إجراء الاختیار إلا من خلاله.

نوقش هذا: بأن المبیح لإجراء التلقیح غیر الطبیعی حال العقم هو وجود الحاجة للولد، والحاجة لولد سلیم من الأمراض الوراثیة الخطیرة حاجة مماثلة، فیباح التلقیح فی هذه الحالة کما أبیح فی حال العقم ^([110]).

أدلة القول الثانی: استدل أصحاب القول الثانی القائلون بأنه یجوز اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة إذا وجدت حاجة داعیة لذلک بالکتاب، والسنة، والقیاس، والقواعد الفقهیة:

أولاً: الکتاب:

1- قال تعالى: ] رَبِّ هَبْ لِی مِنَ الصَّالِحِینَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ [ ^([111]).

2- وقال تعالى:]  وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثنی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا [ ^([112]).

وجه الدلالة: أن الدعاء بطلب جنس معین من الذریة جائز شرعاً، ویؤید هذا أن کلاً من إبراهیم وزکریا - علیهما السلام – دعوا الله – تعالى – أن یرزقهما الذکر الصالح ^([113])، ولو لم یکن مشروعاً لما جاز لهما الدعاء به؛ لأن من شروط الدعاء أن لا یسأل الداعی أمراً محرماً، وما جاز طلبه جاز فعله بالوسائل المشروعة المؤدیة إلى حدوثه، کهذه الطریقة فی اختیار جنس الجنین ^([114]).

نوقش هذا: بأن إبراهیم وزکریا - علیهما السلام - طلبا جنساً معیناً بوسیلة مشروعة وهی الدعاء، ولم یخالفا الطریق الطبیعی للإنجاب وهو الجماع، بخلاف الطرق المخبریة التی یتم من خلالها اختیار جنس الجنین، فهی لیست من الوسائل المشروعة؛ لأنها تتم بغیر الطریق الطبیعی للإنجاب، ولتضمنها بعض المفاسد الشرعیة، ککشف العورة المغلظة، واختلاط الأنساب ^([115]).

یمکن أن یجاب عن هذا: بأن المفسدتین اللتین أشرتم إلیهما، أولاهما: یباح ارتکابها فی حالة اختیار جنس الجنین لضرورة طبیة، وهی تجنب ولادة طفل مصاب بمرض وراثی خطیر؛ لأن الضرورات تبیح المحظورات ^([116]) ، کما أن کشفها فی هذه الحالة یعد من قبیل التداوی، وکشف العورة المغلظة فی حـالة التداوی جائز باتفاق الفقهاء کما سبق وأن ذکرنا ^([117])، وثانیهما: یمکن تجنبها باتخاذ الاحتیاطات اللازمة التی تمنع وقوع ذلک.

ثانیاً: السنة:

1- حدیث ثوبان t الطویل الذی جـاء فیه أن أحد أحبار الیهود قال للنبی r: " جِئْتُ أَسْأَلُکَ عن الْوَلَدِ، قال: مَاءُ الرَّجُلِ أَبْیَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فإذا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِیُّ الرَّجُلِ مَنِیَّ الْمَرْأَةِ أَذْکَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ، وإذا عَلَا مَنِیُّ الْمَرْأَةِ مَنِیَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللَّهِ، قال الْیَهُودِیُّ: لقد صَدَقْتَ وَإِنَّکَ لَنَبِیٌّ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ، فقال رسول اللَّهِ r: لقد سَأَلَنِی هذا عن الذی سَأَلَنِی عنه ومالی عِلْمٌ بِشَیْءٍ منه حتى أَتَانِیَ الله بِهِ " ^([118]).

2- روی عن قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بن مَالِکٍ t حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَیْمٍ – رضی الله عنها - حَدَّثَتْ أنها سَأَلَتْ نَبِیَّ اللَّهِ r عن الْمَرْأَةِ تَرَى فی مَنَامِهَا ما یَرَى الرَّجُلُ، فقال رسول اللَّهِ r:" إذا رَأَتْ ذَلِکِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ، فقالت أُمُّ سُلَیْمٍ: وَاسْتَحْیَیْتُ من ذلک، قالت: وَهَلْ یَکُونُ هذا، فقال نَبِیُّ اللَّهِ r: نعم، فَمِنْ أَیْنَ یَکُونُ الشَّبَهُ ؟، إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِیظٌ أَبْیَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِیقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَیِّهِمَا عَلَا أو سَبَقَ یَکُونُ منه الشَّبَهُ " ^([119]).

وجه الدلالة: أن النبی r أعطى أمارات ظاهرة عن الطریقة التی یمکن من خلالها إنجاب المولود المرغوب فیه، من حیث کونه ذکراً أو أنثى، وهذا لا یختلف عما یسعى إلیه الأطباء من خلال عملیة التلقیح الصناعی، إلا فی الوسیلة الموصلة إلى المطلوب، وبناءً على ذلک فیباح السعی لتحقیق سبب الحصول على جنس معین؛ إذ لم یقترن بهذین الحدیثین ما یدل على منع ذلک ^([120]).

نوقش هذا من وجهین:

الوجه الأول: أن العلو الذی ذکره النبی r فی حدیث ثوبان t یحدث فی الجماع بإرادة الله دون تدخل من أحد، وهذا مخالف لما یجری فی الطرق المخبریة، ففیها إخراج للنطف من الزوجین، واختیار لنوع من الحیوانات المنویة دون الآخر ^([121]).

أجیب عن هذا: بأن الإشارة إلى هذه الحقائق دون نهی عنها یفهم منه إباحة السعی لتحقیقها، ولو کان ذلک بغیر الطریق الطبیعی للإنجاب وهو الجماع، إذا دعت الحاجة لذلک ^([122]).

الوجه الثانی: أن حدیث أم سلیم – رضی الله عنها -  وارد فی بیان الشبه، وهذا لا صلة له باختیار جنس الجنین ^([123]).

أجیب عن هذا: أن الشبه هنا لیس قاصراً على الصورة فقط، بل یراد به – أیضاً - الشبه فی الجنس من حیث التذکیر والتأنیث، فیشبه الولد أباه فی جنسه فیکون ذکراً، ویشبه الأم فی جنسها فیکون أنثى، ولیس أحد الاحتمالین أولى من الآخر^([124]).

یمکن أن یرد هذا الجواب: بأن الشبه المراد هنا هو الشبه فی الصورة، ویؤید هذا ما روی عن عَائِشَةَ – رضی الله عنها - أَنَّ امْرَأَةً قالت لِرَسُولِ اللَّهِ r:" هل تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إذا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتْ الْمَاءَ، فقال: نعم، فقالت لها عَائِشَةُ: تَرِبَتْ یَـدَاکِ وَأُلَّتْ ^([125])، قالت: فقال رسول اللَّهِ r: دَعِیهَا، وَهَلْ یَکُونُ الشَّبَهُ إلا من قِبَلِ ذَلِکِ، إذا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وإذا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ " ^([126]).

أجیب عن هذا الرد: على فرض صحة ما تقولون من أن المراد بالشبه هنا هو الصورة فقط، فإن مجرد إخبار النبی r بأسباب الشبه دلالة على جواز طلبها، والسعی لحصولها، وإذا أبیح السعی لطلب الشبه، وهو أمر شکلی ثانوی، فأولى أن یباح اختیار جنس الجنین لضرورة طبیة، وهی وقایته من الأمراض الوراثیة الخطیرة المرتبطة بالجنس ^([127]). 

3- روی عن سَلْمَانَ t أن رسول اللَّهِ r قال:" الْحَلَالُ ما أَحَلَّ الله فی کِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ ما حَرَّمَ الله فی کِتَابِهِ، وما سَکَتَ عنه فَهُوَ مِمَّا عَفَا عنه " ^([128]).

وجه الدلالة: أن ما سکت المولى U عن بیان حرمته، فقد عفا عنه، ومنه اختیار جنس الجنین بهذه الطریقة، فدل ذلک على أنه مشروع ^([129]).

یمکن أن یناقش هذا: بأن الدلیل قائم على تحریم اختیار جنس بهذه الطریقة إذا لم یکن لضرورة طبیة، وهو أن عملیة اختیار جنس الجنین تکتنفها بعض المفاسد الشرعیة ککشف العورة المغلظة، واحتمال اختلاط الأنساب، وهذه المفاسد تعد دلیلاً محرماً لها.

ثالثاً: القیاس: القیاس على جواز اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة، بجامع أن کلاً منهما وسیلة للحصول على جنس معین، فکما جاز اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة، یجوز – أیضاً – بالطرق المخبریة ^([130]).

نوقش هذا: بأن قیاس جواز اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة على جوازه بالطرق الطبیعیة قیاس غیر صحیح؛ وذلک لأنه قیاس مع الفارق، ووجه الفرق أن الطرق الطبیعیة تتم بین الزوجین دون تدخل من أحد، أما الطرق المخبریة فإنها تستلزم تدخل الأطباء، والذی ینبنی علیه بعض المحاذیر الشرعیة ککشف العورة المغلظة، واحتمال اختلاط الأنساب ^([131]).

أجیب عن هذا بما أجیب عنه فی دلیل أصحاب القول الثانی من الکتاب، وقد سبق بیان ذلک، فلا داعی لإعادته منعاً للتکرار^([132]).

رابعاً: القواعد الفقهیة:

قاعدة:" الأصل فی الأشیاء الإباحة حتى یدل الدلیل على التحریم " ^([133])، واختیار جنس الجنین لم یأت نص من قِبَل الشارع بحظره حتى یُغَیّر حـکم الأصل

من الحل إلى الحرمة ^([134]).

یمکن أن یناقش هذا: بأن هذه القاعدة لا یصح الاستدلال بها على دعواکم؛ وذلک لأنها قیدت الإباحة بعدم ورود دلیل یُغَیّر حـکم الأصل من الحل إلى الحرمة، وعملیة اختیار جنس الجنین تکتنفها بعض المفاسد الشرعیة ککشف العورة المغلظة، واحتمال اختلاط الأنساب، وهذه المفاسد تعد دلیلاً مغیراً لحکم الأصل، ولا یجوز ارتکابها إلا لضرورة، وذلک کما فی الأمراض الوراثیة الخطیرة المرتبطة بالجنس.

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأنه یجوز اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة فی حالة الضرورة الطبیة بالکتاب، والسنة، والقیاس، والقواعد الفقهیة، والمعقول:

أولاً: الکتاب: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأنه یجوز اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة فی حالة الضرورة الطبیة بنفس الأدلة من الکتاب التی استدل بها أصحاب القول الثانى، وقد سبق بیان ذلک، فلا داعى لإعادته منعاً للتکرار ^([135])، کما استدلوا على ذلک - أیضاً- بقوله تعالى: ] وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ [ ^([136]).

 

وجه الدلالة: أخبر المولى U فی هذه الآیة أنه رفع عن عباده کل ما یوقعهم فی الحرج والمشقة، وفی القول بإباحة اختیار جنس الجنین فی حالة الضرورة الطبیة، وهی إصابة أحد نوعی الذریة بمرض وراثی خطیر تحقیق لذلک؛ إذ إن إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض وراثی یوقعها فی مشقة شدیدة، ویسبب لها معاناة نفسیة، واجتماعیة، ومالیة.

یمکن أن یناقش هذا: بأن رفع الحرج یکون بالوسائل المشروعـة               لا بما تکتنفه المحاذیر الشرعیة، ککشف العورة المغلظة، واحتمال اختلاط الأنساب.

أجیب عن هذا بما أجیب عنه فی أدلة أصحاب القول الثانی من الکتاب، وقد سبق بیان ذلک، فلا داعی لإعادته منعاً للتکرار ^([137]).

ثانیاً: السنة: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأنه یجوز اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة فی حالة الضرورة الطبیة بنفس الأدلة من السنة التى استدل بها أصحاب القول الثانى، وقد سبق بیان ذلک، فلا داعى لإعادته منعاً للتکرار ^([138])، کما استدلوا على ذلک - أیضاً- بما روی عن جَابِرٍ t قال:" کنا نَعْزِلُ على عَهْدِ النبی r وَالْقُرْآنُ یَنْزِلُ " ^([139])، وفی روایة لمسلم " کنا نَعْزِلُ على عَهْدِ رسول اللَّهِ r، فَبَلَــغَ ذلک نَبِیَّ اللَّهِ r فلم یَنْهَنَا" ^([140]).

وجه الدلالة: دل هذا الحدیث على إباحة العزل، وهو إلقاء الرجل نطفته خارج الفرج فی نهایة الجماع؛ وذلک منعاً للإنجاب، فإذا جاز منع الإنجاب من أصله ولو من غیر عذر، فأولى أن یجوز منع إنجاب نوع معین من الذریة لضرورة طبیة، وهی وقایته من الإصابة بأحد الأمراض الوراثیة الخطیرة ^([141]).

نوقش هذا: بأن قیاس اختیار جنس الجنین على العزل قیاس مع الفارق؛ وذلک لأن العزل یجری بین الزوجین بالطریق الطبیعی دون تدخل من أحد، بخلاف الطرق المخبریة التی یتم من خلالها اختیار جنس الجنین، فهی تستلزم تدخل الأطباء، والذی ینبنی علیه بعض المحاذیر الشرعیة ککشف العورة المغلظة، واحتمال اختلاط الأنساب ^([142]).

أجیب عن هذا بما أجیب عنه فی أدلة أصحاب القول الثانی من الکتاب، وقد سبق بیان ذلک، فلا داعی لإعادته منعاً للتکرار ^([143]).

ثالثاً: القیاس: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأنه یجوز اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة فی حالة الضرورة الطبیة بنفس الدلیل من القیاس الذی استدل به أصحاب القول الثانى، وقد سبق بیان ذلک، فلا داعى لإعادته منعاً للتکرار ^([144])، کما استدلوا على ذلک – أیضاً – بالقیاس على إباحة علاج العقم بالتلقیح الصناعی، بجامع وجود الحاجة فی کلٍ، ففی الأول الحاجة للنسل، وفی الثانی الحاجة للنسل السلیم المعافى من الأمراض، فکما جاز علاج العقم بالطرق المخبریة، یجوز – أیضاً – اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة لتجنب إصابة الذریة بالأمراض الوراثیة الخطیرة المرتبطة بالجنس ^([145]).

نوقش هذا: بأن المقیس علیه لیس متفق علیه بین أهل العلم، بل هو مختلف فیه بین حاظر ومبیح، ومن شروط صحة القیاس الاتفاق على حکم المقیس علیه ^([146]).

رابعاً: القواعد الفقهیة:

 1- قاعدة:" الأصل فی الأشیاء الإباحة حتى یدل الدلیل على التحریم " ^([147])، أی أن الأصل فی الأشیاء النافعة الإباحة، ما لم یأت دلیل من قِبَل الشارع بحظرها، واختیار جنس الجنین لم یأت نص من قِبَل الشارع بحظره حتى یُغیر حـکم الأصل من الحل إلى الحرمة ^([148]).

2- قاعدة " الدفع أقوى من الرفع " ^([149])، أی أن الضرر إذا أمکن دفعه قبل وقوعه، فهو أولى وأیسر من إزالته ورفعه بعد وقوعه، ودفع ضرر الأمراض الوراثیة قبل وقوعها أولى وأیسر من رفعها ومعالجتها بعد وقوعها، والدفع فی حالة الأمراض الوراثیة الخطیرة المرتبطة بالجنس یتحقق باختیار جنس              الجنین.

3- قاعدة " الأمور بمقاصدها " ^([150]) وقـاعـدة " الوسائل لهــا أحکــام      

المقاصد" ^([151])، أی أن الوسائل الموصلة إلى المقصود تأخذ حکم ذلک المقصود من الحل أو الحرمة، والمقصد من اختیار جنس الجنین هو وقایة الذریة من خطر الإصابة بالأمراض الوراثیة المرتبطة بالجنس، وهو مقصد مشروع یحقق مصلحة الفرد، والأسرة، والمجتمع، ویحقق المقصود من حفظ النسل، فلیس المقصود بحفظه إیجاده فقط، بل إیجاده، والمحافظة على سلامته.

4- قاعدة " إذا تعارض مفسدتان روعی أعظمهما ضرراً بارتکاب             أخفهما " ^([152])، ولا ریب أن مفسدة ولادة طفل مصاب بمرض وراثی خطیر یرهق کاهل الأسرة والمجتمع أعظم من المفسدتین المترتبتین على اختیار جنس الجنین، وهما: کشف العورة المغلظة، واحتمال اختلاط الأنساب؛ لأن الأولى یباح ارتکابها فی حالة اختیار جنس الجنین لضرورة طبیة، وهی وقایة الذریة من خطر الإصابة بالأمراض الوراثیة المرتبطة بالجنس؛ لأن الضرورات تبیح المحظورات ^([153])، کما أن کشفها فی هذه الحالة یعد من قبیل التداوی، وکشف العورة المغلظة فی حالة التداوی جائز باتفاق الفقهاء کما سبق وأن ذکرنا ^([154])، والثانیة یمکن تجنبها باتخاذ الاحتیاطات اللازمة التی تمنع وقوع ذلک.

خامساً: المعقول: یمکن أن یستدل على جواز اختیار جنس الجنین بالمعقول، ووجهه: أن اختیار جنس الجنین بغرض وقایة الذریة من خطر الإصابة بالأمراض الوراثیة، یعد من قبیل التداوی الذی حثنا علیه النبی r، حیث قال r:" إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِکُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا " ^([155]).

یمکن أن یناقش هذا: بأن النبی r وإن أمر بالتداوی فی الحدیث الذی أشرتم إلیه، إلا أنه نهی عن التداوی بحرام فی نهایته، حیث قال r: " ولا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ "، واختیار جنس الجنین تکتنفه بعض المفاسد الشرعیة ککشف العورة المغلظة، واحتمال اختلاط الأنساب.

أجیب عن هذا بما أجیب عنه فی أدلة أصحاب القول الثانی من الکتاب، وقد سبق بیان ذلک، فلا داعی لإعادته منعاً للتکرار^([156]).

الترجیح:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، ومناقشة مـا احتاج منها إلى مناقشة، أرى - والله تعالى أعلى وأعلم – رجحان ما ذهب إلیه أصحاب القول الثالث القائلون بأنه یجوز اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة فی حالة الضرورة الطبیة فقط، وذلک کما فی الأمراض الوراثیة الخطیرة المرتبطة بجنس معین من الذریة، وذلک لما یأتی:  

أولاً: قوة الأدلة التی استدلوا بها ، وضعف أدلة المخالفین ومناقشتها.

ثانیاً: أن شریعتنا الغراء اهتمت بدرء المفاسد، وجلب المصالح، فکل ما یدرأ المفاسد عن الناس ویحقق مصالحهم فهو مشروع، فأحکامها معللة بدرء المفاسد، وجلب المصالح، والعمل بهذا القول یحقق ذلک، أما درؤه للمفاسد فیتمثل فی دفع المعاناة النفسیة، والاجتماعیة، والمالیة المترتبة على إصابة الذریة بالأمراض الوراثیة الخطیرة، وقصر ارتکاب المحظورات التی تکتنف عملیة اختیار جنس الجنین على حالة الضرورة الطبیة فقط، عملاً بقاعدة " الضرورات تبیح المحظورات " ^([157]) ، أما فی غیر حالة الضرورة فلا یجوز ارتکابها، عملاً بقاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " ^([158])، وأما جلبه للمصالح فیتمثل فی أنه یحقق مقصدین من مقاصد الشرع التی أمرنا بحفظها، أولهما: حفظ النسل؛ لأن حفظه لیس قاصراً على إیجاده فقط، بل إیجاده والمحافظة على سلامته، کما أنه یحقق الأثر المرجو والمراد من حفظه، وهو عبادة المولى U وعمارة أرضه کما أمر، وهذا لا یتحقق من الإنسان المصاب بمرض وراثی خطیر لا یمکن علاجه، ویشقى به طول حیاته؛ لأنه سیکون عبئاً على أسرته ومجتمعه، وسبباً فی إیلامهم، ومعاناتهم، وثانیهما: حفظ المال، وذلک بعدم إنفاقه على علاج ورعایة المصابین بالأمراض الوراثیة الخطیرة دن جدوى.

ثالثاً: أن هذا القول مؤید بالنصوص الشرعیة، والقواعد الفقهیة التی تدعوا إلى التیسیر على الناس، ورفع الحرج والضرر عنهم، وذلک کقوله تعالى: ) یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ( ^([159])، وقوله تعالى: ) وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مــِنْ حَـرَجٍ ( ^([160])، وقولـه r: " یَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا " ^([161])،وقوله r: " لا ضرر ولا ضرار" ^([162])، وقـاعدة " المشقة تجلب التیسیر " ^([163]) وقــاعدة " الضرر یزال " ^([164])، والتیسیر على الأسر المصابة بأمراض وراثیة خطیرة، ورفع الحرج والضرر عنها یتحقق بإباحة اختیار جنس الجنین فی حالة الضرورة الطبیة؛ وذلک لتجنب إنجاب ذریة مصابة بأمراض وراثیة خطیرة.

رابعاً: أن هبة المولى U لبعض عباده جنساً من الذریة دون الآخر هو نوع من الابتلاء المقصود للشارع؛ لیختبر مدى صبرهم، ورضاهم بما رزقهم، والقول بجواز اختیار جنس الجنین لغیر ضرورة طبیة ینافی ذلک، ویؤید هذا أن رغبات الناس فی الذریة تختلف من جنس لآخر، فأکثر الناس یفضلون الذکور على الإناث خاصة فی مجتمعاتنا الشرقیة.  

إلا أنه یستثنى من ذلک حالة ما إذا تم اختیار جنس الجنین تبعاً للتلقیح الصناعی، وذلک کما فی حالة الزوجین اللذین لا یستطیعان الإنجاب بالتلقیح الطبیعی، فیجوز فی هذه الحالة اختیار جنس الجنین بدون ضرورة طبیة؛ لأن القائلین بقصر الجواز على حالة الضرورة قالوا إن التلقیح الصناعی تکتنفه بعض المحظورات الشرعیة التی لا یجوز ارتکابها إلا فی حالة الضرورة، ککشف العورة المغلظة، واحتمال اختلاط الأنساب، والمحظور المنهی عن اختیار جنس الجنین لأجله فی غیر الضرورة الطبیة قد وقع أصالة فی التلقیح الصناعی، وأبیح ارتکابه لأجل حاجة الزوجین إلى الولد، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة کانت أو خاصة ^([165])، ووقوعه فی الاختیار جاء تبعاً للتلقیح، لذا فإن الاختیار فی هذه الحالة قد جاز تبعاً لجواز التلقیح، عملاً بالقاعدة الفقهیة " التابع تابع " ^([166]) أی أن التابع ینسحب علیه حکم المتبوع، ولا یفرد بالحکم.

وإذا کنا قد انتهینا إلى ترجیح القول بجواز اختیار جنس الجنین فی حالة الضرورة الطبیة فقط، وذلک کما فی الأمراض الوراثیة المرتبطة بالجنس، فإن هذا لیس على إطلاقه، وإنما هو مقید بضوابط لابد من توافرها، وهی کما یلی:

1- أن یکون المرض الوراثی المحتمل مرضاً خطیراً یشق التعایش معه، وذلک کمرض الضمور العضلی الوراثی الذی یصیب الذکور دون الإناث، وأما إذا کان المرض الوراثی یمکن التعایش معه، کعمى الألوان، أو مداواته والتخفیف من آثاره، فلا یجوز اللجوء إلى اختیار جنس الجنین ^([167]).

2- أن یقرر أهل الخبرة من الأطباء الثقات العدول أن اختیار جنس الجنین هو الوسیلة الوحیدة التی یمکن من خلالها تجنب إصابة الذریة بالأمراض         الوراثیة ^([168]).

3-  أن تُجْری عملیة اختیار جنس الجنین فی المراکز الطبیة المعتمدة   التی تتخذ إجراءات دقیقة وصارمة تکفل عدم اختلاط النطف المفضی إلى اختلاط

الأنساب، وتحت إشراف هیئة طبیة مشهود لها بالثقة والعدالة ^([169]).

4- اعتقاد الراغبین فی إجراء هذه العملیة، والقائمین على إجرائها أنها لا تزید عن کونها سبباً وطریقاً موصلاً لإدراک الجنس المطلوب، لا تستقل بالفعل، ولا تخرج عن تقدیر الله، فلله الأمر من قبل ومن بعد ^([170]).

الخاتمة

الحمد لله وکفى، وصلاة وسلاماً على الحبیب المصطفى، سید الورى، وشمس الهدى، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى، وعلى من سار على نهجهم واهتدى. 

وبعد ،،،

فهذه خاتمة بحثی، وهو: القول المبین فی اختیار جنس الجنین " دراسة فقهیة مقارنة "، والذی أرجو أن یکون عند المولى U خالصاً مقبولاً، وعند خلقه نافعاً محموداً، وقد ضمنتها أهم النتائج التی توصلت إلیها فی هذا البحث، والتوصیات التی یرجى تطبیقها والعمل بها من خلاله.

أولاً: النتائـج:

1-  أن شریعتنا الغراء بما اشتملت علیه من نصوص عامة وقواعد کلیة صالحة لکل زمان ومکان، وقادرة على مسایرة المستجدات، وإیجاد الأحکام الفقهیة لها بما یراعی مقاصد الشرع، ویحقق مصالح الناس.

2- أن الرجل هو المسؤول عن تحدید جنس الجنین، فخلایاه الجنسیة              ( الحیوانات المنویة ) نوعان: ذکریة ویرمز لها بحرف ( Y )، وأنثویة ویرمز لها بحرف ( X )، وأما الخلایا الجنسیة للمرأة ( البییضات ) فکلها أنثویة ویرمز لها بحرف ( X )، فإذا لُقٍّحت البییضة بحیوان منوی ذکری ( Y ) فإن المولود           ـ بإذن الله ـ یکون ذکراً، وإذا لقحت بحیوان منوی أنثوى ( X )  فإن المولود ـ بإذن الله ـ یکون أنثى.

3- أن لفظ الجنین بناءً على الواقع الطبی المعاصر یطلق على اللقیحة المتکونة من ماء الرجل والمرأة، سواء تم التلقیح داخـــل الرحم أو خارجـه. 

4- أن جنس الجنین یتحدد منذ اللحظة الأولى لالتقاء الحیوان المنوی بالبییضة، سواء أکان ذلک الالتقاء داخل الرحم أم خارجه.

5- أن الأسباب التی تلجئ الناس لاختیار جنس الجنین ثلاثة: أحدها: أسباب طبیة، وذلک کما فی الأمراض الوراثیة المرتبطة بالجنس، وثانیها: أسباب شخصیة، وهی رغبة الزوجین فی إنجاب جنس معین من الذریة، وتعد من أکثر الأسباب تأثیراً على اختیار جنس الجنین، وثالثها: أسباب سیاسیة، وهی التی یتم فیها اختیار جنس الجنین لدواعی أمنیة، أو اقتصادیة، أو اجتماعیة.

6- أن طرق اختیار جنس الجنین نوعان: أولهما: طرق طبیعیة، وثانیهما: طرق مخبریة، والطرق الطبیعیة نوعان: أولهما: طرق طبیعیة قدیمة، وهی التی لا تستند إلى حقائق علمیة، وإنما مبنیة على أسس عقدیة، وموروثات شعبیة، ومن أشهرها: الجدول الصینی، وتوقیت الجماع استناداً إلى دورة القمر، والطریقة الحسابیة، وثانیهما: طرق طبیعیة حدیثة، وهی التی تستند إلى حقائق علمیة تتعلق بخصائص الخلایا الجنسیة لکل من الرجل والمرأة، ومن أشهرها: اتباع نظام غذائی معین، واستعمال الغسیل المهبلی، وتوقیت الجماع بوقت الإباضة، واستخدام عقاقیر هرمونیة ، والطرق المخبریة إما أن تکون قبل التلقیح ، وإما أن تکون بعده .

7- أن اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة القدیمة لا یجوز شرعاً؛ لأنها من جنس أعمال العرافین والمنجمین الذین یجعلون للأیام، والشهور، وأسماء الأشخاص تأثیراً فی الخلق، ووسیلة إلى معرفة أمور الغیب، وهذا من أعظم المحرمات؛ لأنه یعد من قبیل الشرک القبیح الـــذی نهى عنه المولى U. 

8- أن اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة الحدیثة جائز شرعاً بشرط أن یعتقد المقبل على استخدام هذه الطرق لاختیار جنس الجنین أن ما یفعله إنما هو مجرد تعاطی للأسباب، والنتیجة النهائیة بید المولى U یتحکم فیها کیف یشاء، وألا یؤدی ذلک إلى إلحاق الضرر بالمرأة .

9- یجوز اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة فی حالة الضرورة الطبیة فقط، وذلک کما فی الأمراض الوراثیة الخطیرة المرتبطة بجنس معین من الذریة، إلا أن هذا الجواز لیس على إطلاقه، وإنما هو مقید بضوابط نص علیها القائلون بالجواز، ویستثنى من ذلک حالة ما إذا تم الاختیار تبعاً للتلقیح الصناعی، وذلک کما فی حالة الزوجین اللذین لا یستطیعان الإنجاب بالتلقیح الطبیعی، فیجوز فی هذه الحالة اختیار جنس الجنین بدون ضرورة طبیة.

ثانیاً: التوصیات:

1- أُوصی القائمین على الشأن الصحی فی البلاد بتوعیة الناس بأهمیة الفحص الجینی، باعتباره إحدى الوسائل التی یمکن من خلالها الکشف عن الأمراض الوراثیة المرتبطة بالجنس، وتوعیتهم بخطورتها، وتحدید الأمراض التی یصعب علاجها، ویجوز للزوجین اللجوء إلى اختیار جنس الجنین؛ لوقایة نسلهم القادم منها.

2- أُوصی الدولة بضرورة إصدار قوانین مستمدة من رأی الشرع تنظم عمل المراکز المتخصصة فی التلقیح الصناعی، وتکلیف جهة حکومیة بمتابعتها، والنظر فی مدى التزامها بتلک القوانین، ووضع عقوبات رادعة لمن یخالفها؛ وذلک حتى لا یخضع الأمر لمجرد الرغبة والهوى.

3- أُوصی المؤسسات الدینیة، والمجامع العلمیة المتخصصة فی البحوث الإسلامیة بضرورة متابعة المستجدات الطبیة، ومنها اختیار جنس الجنین، وعقد الندوات والمؤتمرات اللازمة لدراستها، وبیان حکم الشرع فیها.

وبعد: أسأل المولى U أن یتقبل منی هذا العمل، وأن یجعله خالصاً لوجهه الکریم، وما کان فیه من توفیق فمن الله وحده ] وَمَا تَوْفِیقِى إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ [ ^([171])، وما کان فیه من خطأ أو زلل أو نسیان فمنی ومن الشیطان، والله ورسوله منه بریئان ] رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِینَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَآ إِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْـفُ عَنّـا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنـآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ [ ^([172])، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Article View: 788

PDF Download: 483