نفقات الانتاج الزراعي وأثرها في وعاء الزکاة " دراسة فقهية مقارنة "

 

الحمد لله رب العالمین، وعد الصابرین، المخرج مما یکرهون والرزق من حیث لا یحتسبون، جعلنا الله وإیاکم من الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، والصلاة والسلام على أفضل الخلق على الإطلاق نبینا وحبیبنا محمد - صلى الله علیه وسلم - وعلى آله وأصحابه أجمعین.

وبعد،،،

فإن الزکاة رکن أساسی فی الإسلام، وفریضة شرعیة تمثل النظام الاجتماعی للأمة الإسلامیة فی جانبها المالی، وهی عبادة مفروضة تبنى على شروط، مثلها مثل بقیة العبادات، وتعد الزکاة مرتکز المالیة العامة فی الاقتصاد الإسلامی، وهی أیضًا أهم وسائل القضاء على الفقر، وتخفیف التفاوت فی توزیع الدخل والثروة بین الناس فی المجتمع الإسلامی؛ وذلک تحقیقاً لأهداف الشریعة الإسلامیة، وهی تحقیق مصالح الناس، وتأمین منابع الخیر للبشریة، وأن الزکاة خاصة حققت نتائج باهرة وسامیة فی التاریخ الإسلامی، ولا تزال الیوم تحقق الکثیر والکثیر على الرغم من تطبیقها الجزئی، واعتمادها على الوازع الدینی، وتخلی معظم الدول والحکومات عن رعایتها، والقیام بها، وأداء أحکامها الشرعیة. وإلزام الواجب علیه بدفعها وإعطائها لمستحقیها، وهی الأمل الوحید لتحقیق الأکثر والأکثر فی قادمات الأیام، وظهور الصحوة الإسلامیة، ونماء الوعی الدینی الصحیح، وبیان الأحکام الشرعیة المنسجمة مع الفطرة البشریة والداعیة لإقامة المجتمع الإسلامی الفاضل، وقد بیَّنت الشریعة فی مصادرها الأساسیة القرآن والسنة أحکام الزکاة بنصوص عامة ومطلقة، ثم بیَّن الصحابة والتابعین والفقهاء الأحکام التفصیلیة لکل نوع من أنواع الزکاة، سواء کان من النقد، أو الأنعام، أو عروض التجارة، أو الزروع، والثمار وغیرها.

ولکن لا یخفى على أهل الاختصاص أن فروع الزکاة ومسائلها کثیرة، وما زالت الجزئیات والفروع منها تحتاج إلى بحث جدید، وإعادة نظر فی ضوء المستجدات، وتغیر الأحوال.

وتمتاز الزکاة بأنها قابلة للاجتهاد والتوسع والتطور والتکیف حسب العصور والأزمان، والأماکن والبلدان. ومن هذه المسائل والفروع ما یتعلق بنفقات الإنتاج الزراعی، وأثرها فی وعاء الزکاة التی هی موضوع بحثنا.

أولاً: أهمیة الموضوع:

تشکل الزراعة أحد أهم موارد الأمة، وتغطی أهم احتیاجاتها، وینتفع بالزراعة مجموع الأمة من المزارعین وغیرهم، فلا یستطیع البشر العیش دون زرع، کما أن الثروة الزراعیة تساهم بشکل کبیر فی تنامی الثروة الحیوانیة.

ولقد أدى إهمال بعض الدول الإسلامیة والعربیة لمجالات الزراعة إلى آثار خطیرة، فکثیرٌ من الدول الإسلامیة ذات الکثافة السکانیة الکبیرة معتمدة فی شراء القمح على بعض الدول الغربیة المعادیة لمصالحنا ودیننا لصنیع الخبز للأفواه الجائعة من مواطنیها، فإن رضخت لإملاءات الدول الموردة دخلت إلیها شحنات القمح، وإلا ترکت الحاکم یدفع ثورة الأفواه الجائعة فیدفعه الخوف إلى الرضوخ والخضوع، وتنفیذ ما یتعارض ومصالح أمته لإشباع بطونها.

ومما لا شک فیه أن الزکاة واجب دینی مهم یدفع أو یقمع التوجه نحو الثروة الزراعیة، فکلما زاد مقدار الزکاة ووعائها کلما قلت الأرباح للمزارعین فیتجهون إلى مجال اقتصادی آخر یسعى بأرباحهم إلى النماء والزیادة لما فیه من زکاة أقل.

کما أن هذا البحث یتعلق بشرطین من شروط الزکاة: هو بلوغ النصاب، حیث إنه لا تجب الزکاة لو قل وعاء الزکاة عن النصاب المحدد، وهو خمسة أوسق، أی ما یعادل خمسین کیلة بالکیلة المصریة.

کما أنه یتعلق بالمال الذی یخرج منه الزکاة إن بلغ نصابًا هل تؤخذ منه الزکاة قبل خصم التکالیف أم بعد خصمها؟

وتبدو أهمیة البحث فی أن الزکاة جزء من النظام المالی الخاص للأفراد، وتنظیم تجارتهم، وضبط أموالهم وبیان التکالیف والنفقات علیهم، وفی الجانب الآخر فهی تساهم فی حل المشکلات الاجتماعیة والاقتصادیة والمالیة للناس وللدولة، فإخراجها بطیب نفس، وفی حدود إمکانیات الشخص من أهم مقاصد الشریعة فی تشریع الزکاة.

ویظهر ذلک أنها تجب فی جزء بسیط لا یرهق کاهل الواجب علیه الزکاة، کما أنها لا تجب إلا عن فضل وزیادة، ومبدأ التکلیف یکون فیها بقدر الطاقة وهذا ما أشار إلیه الشارع الحکیم بقوله تعالى: ﴿ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ^([1])، وقوله تعالى: ﴿ وَیَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾^([2])، والعفو فضل المال الزائد عن الحاجة، وهذا المبدأ مطبق فی جمیع التکالیف المالیة الإسلامیة زکاة وخراجًا وغیر ذلک.

ومراعاة لهذا المبدأ شُرع النصاب، وأعفیت الحوائج الأصلیة، وعروض القنیة والتخفیف فی الخرص فی زکاة الزروع، کما اختلفت المعدلات فی المقدار الواجب إخراجه باختلاف المؤن والنفقات، کما هو الحال فی الزروع والثمار، وأحیانًا یکون للکلفة والنفقة أثر فی سقوط الزکاة، کما هو الحال فی الأنعام المعلوفة لذا؛ تبین أن للنفقة والکلفة أثراً فی نقصان الواجب^([3]).

ومن هذا یتبین أن ارتفاع المؤن والنفقات فی بعض الأموال یمکن أن یؤدی إلى تخفیف الزکاة عنها، أو سقوطها بالکلیة تشجیعًا لأصحابها على الاستثمار فیها، کما هو الحال فی الزراعة وتخفیفًا عنهم لکی یجدوا من وراء زراعتهم ربحًا.

وتبدو أهمیة الموضوع أیضًا فی: أن الفقهاء قد أکدوا بناءً على الأدلة الشرعیة أنه یشترط لعموم الزکوات: الفضل عن الحوائج الأصلیة حتى تجب الزکاة على الشخص، وأن هـذا الفضل یکون فیما فوق النصاب، وهذا معناه إبقاء شیء للإنفاق الماضی والمستقبل، مما یؤکد أن الشارع لا یفرض الزکاة على مال قلیل، ونفقات الإنتاج الزراعی تؤثر فی وعاء الزکاة إذا کان المزارع مدیناً بها، أو أنفق فی مقابل المحصول أکثر من نصفه، فیکون الباقی عبارة عما دفعه من نفقات؛
فلا ربح ولا نماء فیه. والزکاة تجب بالنماء، ویشـترط أن تکون فضلاً عن الحوائج الأصلیة والمدین لیس عنده فضل عن حوائجه، حیث إن أهم حوائج الإنسان قضاء دیونه.

ثانیاً: أسباب اختیار الموضوع:

ویرجع أسباب اختیاری لهذا الموضوع إلى ما یلی:

1-     زیادة النفقات الزراعیة فی العصر الحالی عن ذی قبل، وهی تمثل قدرًا کبیرًا فی إنتاج المحصول، فبعد ما کانت تقتصر فی الغالب على نفقات السقی، أما الیوم فالوسائل الحدیثة هی التی تنجز العمل وهی مکلفة جدًا حقًا منها: الأسمدة، والبذور، والشتل عالیین الثمن وزیادة أجرة العمالة وأنابیب التنقیط والبیوت البلاستیکیة التی یحتاجها الزرع وغلاء معدات الزراعة عمومًا مما یترتب علیه غلاء أجرتها بحیث أصبحت النفقات الزراعیة لإنتاج المحصول تمثل قدرًا کبیرًا من الإنتاج.

2-     تردد وتخبط کثیر من المزارعین فی تقدیر النفقات على الإنتاج الزراعی التی تخصم أو التی لا تخصم، الأمر الذی احتاج إلى بسط المسألة فی هذا المجال، رغبة منی فی خوض النصوص الشرعیة، وکتب الفقهاء لتحدید ما إذا کانت النفقات والکلف الزراعیة مؤثرة فی تخفیف الزکاة أو غیر مؤثرة، وإذا کانت مؤثرة تخفیف إنقاص فهل تخصم النفقات من الناتج الکلی ثم یزکی الباقی مع ما یؤدی إلیه هذا القول من احتمال نقصان المحصول إلى ما دون النصاب أم لا یؤثر؟

3-     إن مسائل هذا البحث متناثرة فی کثیر من کتب الفقه والأموال، فلیست فی رؤوس المسائل فی زمنهم، فهی غالبًا مبعثرة فی جمیع أبواب الزکاة فی کل مذهب، وکذلک بعضها فی کتب الأموال لأبی عبید، والخراج لأبی یوسف، والخراج لیحیى بن آدم وغیرها، فأردت جمع شتات هذه الفروع والمسائل تحت بحث واحد یسهل للباحث والمزارع والمسؤولین أحکام هذه المسألة بدون عناء ومشقة.

4-     تباین الفتاوى الصادرة سواء من دور الفتوى فی الدول المختلفة والمجالس والهیئات الشرعیة فی خصم النفقات على الإنتاج الزراعی من حیث خصمها أو عدم خصمها، وکذلک النفقات التی تخصم والتی لا تخصم.

وکذلک مقدار الخصم، ولعل ذلک کان سببه تحقیق التوازن بین مصلحة المزارع ومصلحة الفقراء على ما سیتضح فی ثنایا البحث ومنها:

ما ذهبت إلیه دار الإفتاء المصریة من عدم جواز خصم الدین والنفقات الزراعیة قبل إخراج الزکاة، بل تجب الزکاة على کامل المحصول بدون خصم، وعلة ذلک؛ بأن الشارع الحکیم قد فرق بین ما سقی بکلفة، وما سقی بدون کلفة، حیث أوجب فی الأول نصف العشر، والثانی العشر، وأنه الرأی الأوفق لحاجة الفقراء والمساکین، ثم أعقبت دار الإفتاء رأیها بأن تکالیف الزرع لا تخصم من المحصول قبل إخراج الزکاة إلا إذا کانت نفقات زرع المحصول مساویة للإنتاج أو أکثر منه فحینئذٍ یجوز له أن یأخذ بقول من یجیز خصم تکالیف الزرع قبل إخراج الزکاة^([4]).

5-     أن بعض الفقهاء المعاصرین، وکذلک المجامع الفقهیة، والمجالس الفرعیة، ودور الفتوى الذین یتخوفون أحیانًا من خصم التکالیف من وعاء الزکاة وکثیر منهم یرجح ذلک بحجة أنه قول جمهور الفقهاء أو بقولهم ما تؤیده النصوص، فإنه لما وقع خلاف واعترفنا باختلاف الفقهاء الذی ثبت أنه لیس شاذًا، ولا یخالف فیه أی طرف قواعد وأصول الشریعة الغراء، وإنما هو ترجیح مصلحة على مصلحة، فإنه یجوز شرعًا الأخذ برأی مرجوح؛ لمصلحة شرعیة تجعله راجحاً بما یتفق مع الغایات والمقاصد والأهداف المتفق علیها شرعًا للزکاة، مع الأخذ فی الاعتبار ما ثبت شـرعًا ونظریًا وعملیًا وما تملیها التغیرات واختلاف الأحوال، والظروف والأزمان.

6-     أن خصم نفقات الإنتاج الزراعی من وعاء الزکاة مع أنها من المسائل المعاصرة إلا أنها وردت فی کتب الفقه، ولکن وقع فیها اختلاف، وقد تبین لی أنها من المسائل المتغیرة بتغیر الزمان والمکان والحال.

لذا؛ ینبغی أن تأتی القوانین والأنظمة وقرارات المؤتمرات والندوات لاختیار أحد هذه الآراء أو التوفیق بینهما، وترجیح ما یؤیده الدلیل أو یوافق الزمان والمکان والحال أو تقتضیه المصلحة المرسلة؛ فیرتفع الخلاف، وترتاح به النفوس^([5]).

ثالثًا: منهج البحث والدراسة:

اتبعت فی هذا البحث بإذن الله - تعالى - المنهج الاستقرائی الاستنباطی الذی یعتمد على تتبع ما جاء فی المسألة من أقوال فقهاء المذاهب الفقهیة، ثم تقریر الأحکام من خلال الدراسة المقارنة بعرض المذاهب الفقهیة وأدلتها، مع المناقشة والترجیح.

ولتحقیق ذلک سأقوم بما یلی:

1-      بیان مواضع الآیات القرآنیة التی ورد ذکرها فی البحث بذکر اسم السورة ورقم الآیة فی الهامش.

2-      تخریج الأحادیث النبویة الواردة فی البحث من کتب السنة المعتمدة، وإذا کان الحدیث فی الصحیحین اکتفیت بالتخریج، ثم إذا لم یرد فی الصحیحین أقوم بالحکم علیه وذکر ما قاله العلماء فی رواة الحدیث وسنده.

3-      تخریج ما ورد فی البحث من آثار الصحابة من کتب التخریج المعتمدة، والحکم علیها إن أمکن.

4-      الرجوع إلى المصادر الأصلیة والمراجع المعتمدة لدى المذاهب الفقهیة، مع توثیق ذلک بذکر المصدر والجزء والصفحة بالهامش.

5-      أقوم بتصویر المسألة أولاً، ثم ما ورد فیها على هذا التصویر من أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها إن وجد، ثم اختار القول الراجح حسب ما غلب على ظنی وأسباب ترجیحه.

6-      عند ذکر أقوال الفقهاء قمت بجمع الفقهاء الذین یقولون برأی واحد فی قول، وذکر المخالفین، أو الذین یقولون برأی أخر فی قول حتى لو اختلفت مذاهبهم.

7-      التزمت بترتیب الأقوال حسب الأقدمیة فأذکر المذهب الحنفی، ثم المالکی، ثم الشافعی، ثم الحنبلی، ثم الظاهری.

8-      عرفت المصطلحات العلمیة، والکلمات الغریبة التی تحتاج إلى بیان.

9-      وضعت خاتمة فی آخر البحث ذکرت فیها أهم النتائج التی توصلت إلیها من خلال دراستی لهذا الموضوع، وما رأیته من توصیات.

10- وضعت فهرسًا للمصادر والمراجع وآخر للموضوعات، وختامًا أسأل الله - U - أن یوفقنی فی القول والعمل، وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

خطة البحث والدراسة:

ویشتمل البحث على مقدمة، وتمهید، وخمسة مباحث، وخاتمة.

المقدمة: وتشتمل على أهمیة الموضوع، وسبب اختیاره، ومنهج البحث فیه، وخطة البحث والدراسة.

التمهید: تعریف الزکاة، وحکمها، وأدلة مشروعیتها، والأموال التی تجب فیها.

ویشتمل على مطلبین:

المطلب الأول: تعریف الزکاة، وحکمها، وأدلة مشروعیتها.

المطلب الثانی: الأموال التی تجب فیها الزکاة.

المبحث الأول: مدى مشروعیة خصم أجرة الأرض الزراعیة وخراجها من وعاء الزکاة.

ویشتمل على مطلبین:

المطلب الأول: مدى مشروعیة خصم أجرة الأرض الزراعیة من وعاء الزکاة.

المطلب الثانی: مدى مشروعیة خصم قیمة الخراج من وعاء الزکاة.

المبحث الثانی: مدى مشروعیة خصم نفقات الإنتاج الزراعی التی انفقها المزارع من ماله الخاص.

ویشتمل على مطلبین:

المطلب الأول: مدى مشروعیة خصم نفقات الانتاج الزراعی من مال المزارع الخاص.

المطلب الثانی: مدى مشروعیة خصم نفقات المزارع على نفسه وأهله من ماله الخاص.

المبحث الثالث: مدى مشروعیة خصم نفقات الإنتاج الزراعی التی أنفقها المزارع بالاستدانة.

المبحث الرابع: حکم خصم تکالیف الإنتاج الزراعی التی لیست من مال المزارع ولم یستدینها.

المبحث الخامس: کیفیة خصم النفقات الزراعیة من وعاء الزکاة.

خاتمة البحث: وتتضمن أهم نتائج البحث، والتوصیات، وفهرساً للمصادر وآخر للموضوعات.

التمهید

تعریف الزکاة وحکمها وأدلة مشروعیتها والأموال التی تجب فیها

ویشتمل على مطلبین:

المطلب الأول: تعریف الزکاة، وحکمها، وأدلة مشروعیتها.

المطلب الثانی: الأموال التی تجب فیها الزکاة.

المطلب الأول

تعریف الزکاة وحکمها وأدلة مشروعیتها

أولاً: تعریف الزکاة لغة :

الزکاة لغة:النمو والزیادة،یقال:زکى الشیء إذا نما وکثر إما حسـاً کالنبـات والمال،أو نما معناً کنمو الإنسان بالفضائل والصلاح وارتفاع حالة عنـده              -I -^([6])، کما تطلق أیضاً الـزکاة على التطهیر^([7]) قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا ﴾^([8])أی:طهرها من الأدناس،یقول ابن رشد:والذى أقول به إنها سمیت بذلک؛ لأن فاعلها یزکوا بفعلها عند الله - تعالى - أی یرفع حاله بذلک - I - ^([9]).

ثانیاً: تعریف الزکاة فی الشریعة الإسلامیة:

للزکاة تعاریف متقاربة فی المذاهب الأربعة أذکر طرفاً منها:-

1. عرفها الأحناف: بقولهم: " تملیک جـزء من مال عینـه الشارع من مسـلم فقیر غیر هاشـمی ولا مولاه بشرط قطـع المنفعة عن الملک مـن کل وجه لله – تعالى- ^([10]).
2. عرفها المالکیة: بأنها إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه إن تم الملک وحال الحول^([11]).
3. عرفها الشافعیة: بأنها اسم صریح لأخذ شیء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة ^([12]).
4. عرفها الحنابلة: بأنها حق واجب فی مال مخصوص لطائفة مخصوصة فی وقت مخصوص ^([13]).

ومن خلال تعاریف المذاهب الأربعة للزکاة یتضح أنها متفقة فی المعنى، وإن اختلفت بعض ألفاظها تبعاً لما ضمنه کل مذهب من شروط وأرکان الزکاة فی التعریف إلا إنها متحدة، فکلها تدور على أن الزکاة هی: مقدار خصصه الشارع من مال مخصوص یعطى لطائفة مخصوصة بشروطها.

ثالثاً: حکم الزکاة وأدلة مشروعیتها:

الزکاة رکن من أرکان الإسلام الخمسة وفرض من فروضه، فهی الرکن الثالث من أرکان الإسلام ومبانیه التی لا یقوم إلا علیها^([14])، ودلیل فرضیتها کتاب الله، وسنة نبیه - r -، وإجماع الأمة المحمدیة.

فمن الکتاب:

1. قوله تعالى: ﴿ وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّکَاةَ وَارْکَعُواْ مَعَ الرَّاکِعِینَ ﴾^([15]).
2. قوله تعالى: ﴿ وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِکُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ﴾^([16])، فمعنى الآیتین الأولى والثانیة أخرجوا زکاة أموالکم وأعطوها لمستحقیها^([17]).
3. قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا ﴾ ^([18]).

ومعنى الآیة: خذ یا محمد من أموالهم زکاة تطهرهم بها وتزکیهم، فکانت العلة فی أخذ المال من المسلمین تطهیرهم وأموالهم وارتفاع قدرة ومقدارهم عند الله^([19])، فدلت هذه الآیات الکریمات على وجوب الزکاة للأمر بها، والأمر للوجوب وقد قرنت الزکاة بالصلاة فی آیات کثیرة من القرآن مما یدل على أهمیتها وعظم شأنها^([20]).

أدلة وجوب الزکاة من السنة النبویة:

1. عَنْ عِکْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -y- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - r-: " بُنِیَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِیتَاءِ الزَّکَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "^([21]).
2. ما رواه البخاری ومسلم، واللفظ للبخاری عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - y -: أَنَّ النَّبِیَّ
   - r- بَعَثَ مُعَاذًا - t- إِلَى الیَمَنِ، فَقَالَ: " ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّی رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِکَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَیْهِـمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِکَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتـَرَضَ عَلَیْهِـمْ صَدَقَةً فِی أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ".^([22])

وفی روایة للبخاری: " فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَیْهِمْ زَکَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ.^([23])

فقد دلَّ الحدیث على وجوب الزکاة وفرضیتها، وأنها رکن من أرکان الإسلام، وخص الفقراء بالذکر من بقیة الأصناف الثمانیة؛ لمقابلة الفقراء بالأغنیاء ولأن الفقراء هم الأغلب^([24]).

من الإجماع:

أجمع المسلمون على وجوب الزکاة، وأنها أحد أرکان الإسلام، وفریضة من فرائضه، کما أجمع الصحابة – y - فی عهد أبی بکر الصدیق على قتال مانعیها^([25]). وعلى هذا الأساس کانت الزکاة رکناً من أرکان الإسلام، وفریضة من فرائضه بنصوص من القرآن الکریم والسنة النبویة، وقد أصبحت فرضیتها ضرورة دینیة، فمن جحد بوجوبها فهو مرتد یستتاب ثلاثة أیام، فإن لم یتب قتل کفرًا؛ لإنکاره ما علم من الدین بالضرورة، ومن أقر بوجوبها، وأمتنع عن أدائها أخذت منه کرهاً وإن بقتال، ویؤدب على امتناعه.^([26])

رابعاً: الحکمة من مشروعیتها:

قد فرض الله الزکاة على الأغنیاء تطهیراً لنفوسهم من الشح والأثرة، ومواساة الفقراء والمحتاجین، وشکراً لنعمة الغنى وحفظاً للتوازن بین أفراد المجتمع الواحد، ووقایة للمجتمع من التفکک والانحلال والفوضى التی یسببها الفقر، وجعلها الله حقاً مفروضاً وضریبة إجباریة على أصحاب الأموال لإخوانهم الفقراء الذین لا مال لهم، ولا کفایة عندهم؛ تفریجاً لکربتهم، ودفعاً لحاجتهم، وبذلک تنغرس المودة وتشیع الألفة، ویعیش المجتمع فی سلام ووئام، فالزکاة نظام ضروری؛ لإسعاد المجتمع ولقد فرضها الله - I - على أکمل الوجوه وأنفعها للمساکین، وأرفقها بأرباب الأموال، فلم یفرضها فی کل مال، بل فرضها فی الأموال التی تحتمل المواساة ویکثر فیها الربح والنماء إذا بلغ المال قدراً مخصوصاً یتحقق به الغنى، وبشروط خاصة فی الأموال التی تجب فیها^([27]).

خامساً: الشروط العامة لوجوب الزکاة:

تجب الزکاة فی الأموال بأمرین:

وجود الشروط وانتفاء الموانع، والشروط قسمان:

شروط فیمن تجب فی ماله الزکاة، وشروط فی المال نفسه.

الشروط الواجبة فی صاحب المال:

یشترط فی صاحب المال الذى تجب فیه الزکاة شرطان:

الأول: الإسلام: فلا زکاة على الکافر حتى یُسلِم؛ لأن الزکاة عبادة مطهرة، والکافر لا طهارة له مادام على کفره، فلا تقبل منه، ولکنه سیحاسب علیها یوم القیامة، وعلى ترکه الإسلام وشرائعه^([28]).

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ کَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ یَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ کُسَالَى وَلاَ یُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ کَارِهُونَ ﴾^([29]).

الثانی: الحریة: فلا تجب الزکاة على العبد؛ لأنه وما عنده من مال مملوک لسیده^([30]).

الشروط الواجبة فی المال الذى تجب فیه الزکاة:

یشترط فی المال الذی تجب فیه الزکاة ما یلى^([31]):

1-  أن یبلغ النصاب المقدر شرعاً.

2-  أن یحول الحول على المال إلا المعشرات والمعدن^([32]).

3-  أن یکون المال مملوکاً لصاحبه ملکاً تاماً مستقراً، فلا زکاة فی مال لا مالک له.

4-  الفضل عن الحوائج الأصلیة، فإذا نقص من هذه الشروط شرطاً لم تجب الزکاة.

المطلب الثانی

الأموال التی تجب فیها الزکاة

لا تجب الزکاة فی جمیع الأموال التی یملکها المسلم، وإنما تجب فی أربعة أنواع من الأموال فقط، حددها الشرع الحکیم، وهـی: النقود، وعروض التجارة، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن، والسائمة من الأنعام، وفیما یلی بیان ذلک:

أولاً: النقود: وتسمى الأثمان:

وهی أول الأموال التی تجب فیها الزکاة، وهی الذهب والفضة والأوراق النقدیة - التی أصبحت وسیلة للتعامل بدلاً من الذهب والفضة -، ولقد قام الإجماع على وجوب الزکاة فی الذهب والفضة^([33])، وذلک لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ @ یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا کَنَزْتُمْ لأَنفُسِکُمْ فَذُوقُواْ مَا کُنتُمْ تَکْنِزُونَ ﴾^([34]).   

أنصبة النقود وشروط الزکاة فیها:

یشترط لوجوب الزکاة فی النقود أن تبلغ نصاباً، ویحول علیها الحول ونصاب الذهب: عشرون دیناراً، وهو ما یعادل (85) خمسة وثمانون جراماً. ونصاب الفضة: مئتا درهم، وهو ما یعادل (595) خمسمائة وخمس وتسعین جراماً^([35]).

ونصاب الأوراق النقدیة یقاس على نصاب الذهب والفضة، فإذا بلغ ما
یملکه المسلم من الأوراق المالیة مقدار (595) جراماً من الفضة، ومر علیها الحول وجبت الزکاة.

مقدار الزکاة الواجب إخراجها من النقود:

المقدار الواجب إخراجه فی زکاة الذهب والفضة وما یقوم مقامهما هو ربع العشر؛ لقوله – r-: " وَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ - یَعْنِی - فِی الذَّهَبِ حَتَّى یَکُونَ لَکَ عِشْرُونَ دِینَارًا، فَإِذَا کَانَ لَکَ عِشْرُونَ دِینَارًا، وَحَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ، فَفِیهَا نِصْفُ دِینَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِکَ"^([36]).

وأسهل الطرق لإخراج مقدار الزکاة الواجبة فی النقدین أن یقسم المبلغ الذی یراد إخراج زکاته على أربعین، وناتج القسمة هو المقدار الواجب إخراجه، فتکون النتیجة (2,5) اثنان ونصف فی المائة.

ثانیاً: عروض التجارة:

ویقصد بعروض التجارة: کل ما یتم تداوله فی البیع والشراء لکسب المال والربح، ویشمل ذلک جمیع أنواع الأموال من: العقارات والسیارات، والأقمشة، والملابس، والمواد الغذائیة وغیرها مما أعد للتجارة.

دلیل وجوب الزکاة فیها: قوله تعالى: ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾^([37]).

وما روی عن سمرة بن جندب، قال: " کان رسول الله - r- یأمُرُنا أن نُخْرِجَ الصَدقة مِن الذی نُعِدُّ للبیع "^([38]).

وقد أجمع العلماء على وجوب الزکاة فی عروض التجارة ونقل ابن قدامة الإجماع عن ابن المنذر ⁽[39]⁾.

شروط الزکاة فیها:

یشترط لوجوب الزکاة فی عروض التجارة ما یلی^([40]):

1-    أن تبلغ قیمة السلع التی یتم التجارة فیها نصاباً، وهو مقدار ما تجب فیه الزکاة فی الذهب والفضة.

2-    أن یحول علیها الحول، وهو عام هجری کامل.

3-    أن یکون التاجر قد اشترى هذه السلع بنیة الاتجار.

4-    أن یکون التاجر قد تعامل فی السلع بالبیع والشراء.

5-    أن یکون التاجر مسلماً بالغاً حرًّا، ویکون ماله خالیاً من الدیون.

نصاب الزکاة فیها والمقدار الواجب إخراجه:

نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغت العروض نصاب أحدهما وجبت فیها الزکاة، والغالب تقدیرها بالفضة؛ لأنها أرخص من الذهب فتبلغ نصابها قبله، فإذا ملک المسلم من عروض التجارة مقدار (595) جراماً من الفضة وحال علیها الحول وجبت الزکاة^([41]).

المقدار الواجب إخراجه:

المقدار الواجب إخراجه فی الزکاة من عروض التجارة ربع العشر، وهو (2,5) اثنان ونصف فی المائة منها أو من قیمتها^([42]).

وأسهل طریقة لإخراج الزکاة من عروض التجارة أن تقوّم البضائع المعدة للبیع عند حلول وقت الزکاة بما تساویه فی هذا الوقت، سواء أکانت قیمتها بقدر ثمنها الذی اشتراه بها أم أقل أم أکثر، ویضاف إلیها السیولة الناتجة عنها، ثم یخرج منها ربع العشر.

ولا یدخل فی التقویم الأشیاء التی لا تعد للبیع کالمکاتب والدیکورات، والثلاجات التی تحفظ فیها الأشیاء ونحوها^([43]).

ثالثاً: بهیمة الأنعام:

وهی: الإبل والبقر والغنم ضأناً کانت أم ماعزاً، ویستدل على وجوب الزکاة فیها بما رواه مسلم وابن ماجه واللفظ له عَنْ أَبِی ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -r- " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا یُؤَدِّی زَکَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْظَمَ مَا کَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، کُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَیْهِ أُولَاهَا، حَتَّى یُقْضَى بَیْنَ النَّاسِ "^([44]).

شروط وجوب الزکاة فیها:

یشترط لوجوب الزکاة فی بهیمة الأنعام أن تکون سائمة أی ترعى فی الکلأ المباح أکثر أیام السنة، وأن تبلغ النصاب المحدد، وأن تکون الأنعام أو الماشیة متخذة للدر والنسل والتسمین، وأن یحول علیها الحول^([45]).

نصاب الزکاة فیها والمقدار الواجب إخراجه:

أقل النصاب الذی تجب فیه الزکاة من الإبل خمس، وفی البقر ثلاثون، وفی الغنم أربعون، فإذا بلغت الإبل خمس ففیها شاة من الضأن أو الماعز، والشاة من الغنـم مـا لهـا سنـة وطعنت فی الثانیة، ثم یتضاعف المقدار الواجب إخراجه

بتضاعف العدد.

والمقدار الواجب إخراجه فی البقر فی کل ثلاثین من البقر أو الجاموس تبیع أو تبیعة.

والمقدار الواجب إخراجه من الغنم فی کل أربعین من الغنم السائمة شاة، ثم یختلف باختلاف العدد^([46]).

ویختلف المقدار الواجب إخراجه فی البهائم، وذلک لأن الأنصبة فی بهیمة الأنعام مقدرة ابتداء وانتهاء، ولکل قدر منها واجب خاص به، وبحثه هنا یطول.  

رابعاً: الزروع والثمار:

اتفق الفقهاء على وجوب الزکاة فیما تخرجه الأرض، ویستحصد من الزرع والحب والثمار^([47])، یدل على ذلک الکتاب والسنة والإجماع:

أولاً: من الکتاب:

1. قوله تعالى: ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَکُم مِّنَ الأَرْضِ ﴾^([48]).
2. قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِی أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُکُلُهُ وَالزَّیْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ کُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ ^([49]).

فقد دلت کل من الآیة الأولى والثانیة على وجوب الزکاة من بعض ما أخرجت الأرض إذا النفقة والحق فیهما مراد بهما الزکاة المفروضة^([50]).

ثانیاً: من السنة:

1. ما رواه الشیخان –رحمهما الله - عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الخُدْرِیِّ - t - أن النبی - r - قال : " لَیْسَ فِیمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " ^([51]).
2. ما رواه البخاری واللفظ له، وأبو داود، والترمذی عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِیهِ - t - عَنِ النَّبِیِّ - r - قَالَ: " فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُیُونُ أَوْ کَانَ عَثَرِیًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِیَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ "^([52]).

فهنا أوجب رسول الله - r - الزکاة فیما یوسق ویحمل، والمتعارف أن الذی یوسق إنما هو ما تنتجه الأرض من الحبوب والثمار^([53]).

وکذلک أوجب فی الحدیث الثانی العُشر فیما سُقى بغیر آلة، ونصف العُشر فیما سُقى بالنطح، وأیضاً فإن المؤنة وعدمها فی السقی إنما تکون فیما یُسقى من النابت فی الأرض بخلاف غیره من الحیوانات؛ لذا فالعُشر أو نصفه فیما ینتج من الأرض^([54]).

ثالثاً: من الإجماع:

فقد اتفق جمیع المسلمین على وجوب الزکاة فما یخرج من الأرض، وقد حکى هذا الإجماع ابن عبد البر وابن المنذر^([55]).

الزروع والثمار التی تجب فیها الزکاة:

هناک عدة أقوال لفقهاء المسلمین فی الحاصلات الزراعیة التی تجب فیها الزکاة:

فقد اختلف العلماء فیما تجب فیه الزکاة من الخارج من الأرض:

فذهب الإمام أبو حنیفة إلى: أنها تجب فی القلیل والکثیر مما أخرجته الأرض من الحبوب کلها والثمار کلها والفواکه کالموز، والرمان والخوخ، وکذلک من الخضروات والبقول والزهور^([56])، واستدل على ذلک بعموم قوله - r -: " فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُیُونُ أَوْ کَانَ عَثَرِیًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِیَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ "^([57]).

وذهب الأئمة الثلاثة^([58]) إلى: أنها تجب فیما یُکال ویقتات، کالبر والأرز والتمر والزبیب، واستدلوا على ذلک بقوله - r - " لَیْسَ فِیمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ من التمر صَدَقَةٌ" رواه مسلم وأحمد، وهذا یدل على أن الزکاة إنما تجب فیما یُکال ویقتات، أما الفواکه والخضروات والبقول فلیست مما یُکال فلا تجب فیها الزکاة^([59]).

والراجح:

هو مذهب الجمهور فلا تجب الزکاة فی الفواکه أو الخضروات؛ لأن الخضروات کانت کثیرة بالمدینة، والفواکه کانت کثیرة بالطائف، ولم ینقل عنه - r- ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزکاة من شیء من ذلک.

وإذا تقرر هذا فلا زکاة على الموز المزروع فی الفدانین، إنما تجب الزکاة فی ثمنه إذا بلغ ثمنه نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غیره من النقود أو عروض التجارة، وحال علیه الحول.

المقدار الواجب إخراجه من الزروع والثمار:

یختلف القدر الواجب إخراجه باختلاف بذل المؤنة وعدمها فی الماء الذی یسقى به الزرع وأشجار النخیل والأعناب، فإن سقیت بلا تعب ومشقة بأن سقیت بماء المطر أو الأنهار أو العیون أو کانت الأشجار تشرب بجذورها بامتصاص الماء من باطن الأرض فالواجب إخراج العشر^([60])، وإن سقیت بماء مشترى أو بواسطة آلة کالسواقی وغیرها من الآلات الرافعة للماء فالقدر الواجب إخراجه نصف العشر^([61])، یدل لذلک:

1. 1.  ما رواه البخاری واللفظ له، وأبو داود، والترمذی عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِیهِ - t - عَنِ النَّبِیِّ - r - قَالَ: " فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُیُونُ أَوْ کَانَ عَثَرِیًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِیَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ "⁽[62]⁾.

وقد أجمع الصحابة - y -، وکذا من بعدهم إلى یومنا هذا على أن                  المقدار الواجب فی نصاب الزروع والثمار هو ما ذکر فی هذه الأحادیث        المتقدمة.

حکم ما سقى بهما جمیعاً:

فإن سقى الزرع والشجر بهما معاً (بآلة وبغیر آلة) فکل على حکمه حیث استوى^([63]) السقیان قال ابن جزى: فإن سقى بهما واستویا ففیه ثلاثة أرباع العشر، أما إذا لم یستویا فی السقی ففیه قولان مشهوران:.

الأول: أن الزکاة تکون مناصفة ولا عبرة باختلاف عدد السقیات أو                   المرات.

الثانی: أن العبرة بالغالب، فإن غلب السقی بالآلة فالواجب نصف العُشر، وإن غلب بغیرها فالواجب العُشر؛ لأن الحکم للغالب (وهل المراد بالأکثر مدة أم الأکثر سقیاً؟)^([64]).

الراجح:

الثانی؛ لأن الشارع أناط العُشر ونصفه بالسقی بالآلة وغیرها لا بمدة السقی^([65]).

النصاب الواجب توافره لإخراج زکاة الزروع والثمار:

اختلف الفقهاء فی النصاب الواجب توافره لوجوب الزکاة فی الزروع والثمار على قولین:

القول الأول:

ذهب أکثر أهل العلم^([66]) إلى: أن الزکاة لا تجب فی شیء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق بعد تصفیتها من التبن والقشر، فإن لم تصف بأن ترکت فی قشرها فیشترط أن تبلغ عشرة أوسق، واستدلوا على ذلک بما یلی:

1. عن أبى هریرة - t - أن النبی - r - قال: " لَیْسَ فِیمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " ⁽[67]⁾.
2. عن أبى سعید الخدری - t - أن النبی - r - قال: " لَیْسَ فِیمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ، وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ " ⁽[68]⁾ والأوساق جمع وسق، والوسق: ستون صاعاًبالإجماع ^([69]).

القول الثانی:

ذهب أبو حنیفة ومجاهد^([70]) إلى وجوب الزکاة فی القلیل والکثیر لعموم قوله
- r -: " فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشر "، ولأنه لا یعتبر له حول فلا یعتبر له نصاب.

قال ابن القیم^([71])- مناقشاً هذا الرأی –: وقد وردت السنة الصحیحة الصریحة المحکمة فی تقدیر نصاب المعشرات بخمسة أوسق بالمتشابه من قوله: " فیما سقت السماء العشر وما سقى بالنطح فنصف العشر ".

قالوا وهذا یعم القلیل ، وقد عارضه الخاص، ودلالة العام قطعیة کالخاص، وإذا تعارضا قدم الأحوط، وهو الوجوب، فیقال: یجب العمل بکلا الحدیثین، ولا یجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالکلیة فإن طاعة الرسول - r - فرض فی هذا، ولا تعارض بینهما - بوجه من الوجوه فإن قوله " فیما سقت السماء العشر" إنما أرید به التمییز بین ما یجب فیه العشر وما یجب فیه نصفه، فذکر النوعین مفرقاً بینهما فی مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسکت عنه فی هذا الحدیث، وبینه نصا فی الحدیث الآخر .

یحققه: أن الصدقة إنما تجب على الأغنیاء، ولا یحصل الغنى بدون النصاب کسائر الأموال الزکویة.

هذا، والصاع قدح وثلث. فیکون النصاب خمسین کیلة، فإن کان الخارج               لا یکال فقد قال ابن قدامة: ونصاب الزعفران والقطن وما ألحق بهما من الموزونات ألف وستمائة رطل بالعراقی فیقوم وزنه مقام کیله^([72]).

قال أبو یوسف^([73]): إن کان الخارج مما لا یکال لا تجب فیه الزکاة إلا إذا بلغ قیمة نصاب من أدنى ما یکال.

فلا تجب الزکاة فی القطن إلا إذا بلغت قیمته خمسة أوسق من أقل ما یکال کالشعیر ونحوه؛ لأنه لا یمکن اعتباره بنفسه فأعتبر بغیره کالعروض یقوم بأدنى النصابین من الأثمان.

وقال محمد^([74]): یلزم أن یبلغ خمسة أمثال من أعلى ما یقدر به نوعه، ففی القطن لا تجب فیه الزکاة إن بلغ خمسة قناطیر؛ لأن التقدیر بالوسق فیما یوسق کان باعتبار أنه أعلى ما یقدر به نوعه ، والراجح الأول.

 

 

 

 

المبحث الأول

مدى مشروعیة خصم أجرة الأرض الزراعیة وخراجها من وعاء الزکاة

قد تکون الأرض الزراعیة مستثمرة عن طریق الإیجار من الغیر، وبالتالی یکون المزارع قد دفع الأجرة المتفق علیها للمالک فهل یزکى هذه الزروع والثمار فی الأرض المستأجرة المالک للأرض أم المستأجر الزارع؟ وعلى القول بأن الزارع هو الذى یقوم بأداء الزکاة هل یؤدیها من ناتج الأرض بدون خصم ما یقابل قیمة الإیجار أم یقوم بزکاة کل الناتج بدون خصم قیمة الإیجار؟

وکذلک قد تکون الأرض الزراعیة مستغله عن طریق الخراج فهل على ناتج الأرض الخراجیة زکاة أم لا؟، ثم إذا قلنا بأن فیها الزکاة فهل تخصم قیمة الخراج من وعاء الزکاة ثم یزکى الباقی أم لا تخصم قیمة الخراج بل یزکى الزارع کامل الإنتاج بدون خصم قیمة الخراج؟، ولقد جعلت لذلک مبحثاً مستقلاً؛ لأن هذه التکالیف والنفقات لیست للزرع وإنما نفقات متعلقة بالأرض، وفیما یلى بیان ذلک فی مطلبین:

المطلب الأول: مدى مشروعیة خصم أجرة الأرض الزراعیة من وعاء الزکاة.

المطلب الثانی: مدى مشروعیة خصم قیمة الخراج من وعاء الزکاة.

المطلب الأول

مدى مشروعیة خصم أجرة الأرض الزراعیة من وعاء الزکاة

لقد حدث خلاف بین الفقهاء فیمن تکون علیه زکاة الأرض المستأجرة، وکذلک حدث خلاف فی خصم قیمة الإیجار من وعاء الزکاة وبیان ذلک فی فرعین:

الفرع الأول: على من تکون زکاة الأرض المستأجرة.

الفرع الثانى: حکم خصم أجرة الأرض الزراعیة من وعاء الزکاة.

الفرع الأول

على من تکون زکاة الأرض المستأجرة

إذا قام مالک الأرض الزراعیة بتأجیر الأرض للزراعة فقد اختلف الفقهاء فیمن تجب علیه زکاة ناتج هذه الأرض على قولین:

وسبب اختلافهم:

هو هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما؟ إلا أنه لم یقل أحد أنه حق مجموعهما، وهو فی الحقیقة حق مجموعهما، فلما کان عندهم أنه حق لأحد الأمرین اختلفوا فی أیهما أولى أن ینسب إلى الموضع الذی فیه الاتفاق، وهو کون الزرع والأرض لمالک واحد، فذهب الجمهور إلى: أنه للشیء الذی تجب فیه الزکاة، وهو الحب.

وذهب أبو حنیفة إلى: أنه للشیء الذی هو أصل الوجوب، وهو             الأرض^([75]). 

القول الأول:

 أن زکاة الأرض المستأجرة على المسـتأجر، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالکیة^([76])، والشافعیة^([77])، والحنابلة^([78])، وهو ما أخذ به الصاحبان من الحنفیة^([79])، ورجحـه ابن عابدین، وقال به الثوری، وشـریک وابن المـبارک، وابن المنذر^([80]).

واستدل أصحاب هذا القول بالکتاب والمعقول:

أولاً: من الکتاب:

1. قوله تعالى: ﴿ کُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ ﴾^([81]).

وجه الدلالة:

أن الله أمر بإیتاء الحق من أباح له الأکل والأکل مباح بنص الآیة للمستأجر، فوجب أن یکون حق الزکاة واجباً علیه دون المؤجر المالک^([82]).

1. قوله تعالى: ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَکُم مِّنَ الأَرْضِ ﴾ ^([83]).

وجه الدلالة:

أن الزرع مخرج للمستأجر لذا؛ فحق الإنفاق واجب علیه لا على المالک^([84]).

ثانیاً: من المعقول: استدلوا من المعقول بما یلى:

1. أن العشر مقابل المنفعة، فوجب أن یلزم زارع الأرض کالخراج ⁽[85]⁾. 
2. أن الزکاة متعلقة بعین الزرع لاختلافها بالکثرة والقلة والجنى، فوجبت على مالکه ومالک الزرع هو المستأجر^([86]).
3. قیاس تأجیر الأرض الزراعیة على تأجیر الدکان، فصاحب الدکان تلزمه أجرة الدکان وزکاة التجارة، وکذا الحال بالنسبة لتأجیر الأرض الزراعیة فأجرتها تلزم المستأجر، وهی حق للمالک، وزکاة ناتجها یلزم المستأجر، وهما حقان لا یمنع أحدهما الآخر.⁽[87]⁾
4. أن الشارع الحکیم قد رتب فی أجرة الأرض زکاة النقدین فلا تزکى الأجرة زکاة الزرع حتى لا تزکى مرتین.
5. أن المستأجر هو الزارع فتجب الزکاة علیه، وأما المالک للأرض فقد أخذ الأجرة یزکى ما أخذه من أجرة الأرض إذا بلغ نصاباً زائداً عن حاجاته الضروریة وحال علیه الحول.

القول الثانی:

أن زکاة الأرض المستأجرة على المالک المؤجر، وهذا هو قول الإمام
أبى حنیفة^([88])، واستدل على مذهبه بما یلى:

1. أن الأرض الزراعیة کما تستنمى بالزراعة تستنمى أیضاً بالإجارة، فکانت الأجرة مقصودة کالثمرة، ویکون النماء للمالک معنى ولذا فإن الزکاة تجب على المالک^([89]).
2. أن الأجرة من مؤنة الأرض فأشبه الخراج^([90]).

وقد ناقش الجمهور هذا الدلیل:

بأنه لا یصح أن الزکاة من مؤنة الأرض؛ لأنه لو کانت من مؤنة الأرض لوجبت الزکاة فی الأرض وإن لم تزرع وهو غیر صحیح^([91]). کالخراج ولوجب
على الذمی کالخراج ولتقدر بقدر الزرع ولوجب صرفه إلى مصارف الفیء دون مصرف الزکاة.

والراجح: ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء بأن زکاة الأرض الزراعیة المستأجرة على المستأجر؛ لقوة أدلتهم ومناقشة ما استدل به الإمام أبو حنیفة.

الفرع الثانی

حکم خصم أجرة الأرض الزراعیة من وعاء الزکاة

بناء على القول الراجح أن زکاة الأرض المستأجرة على المستأجر هل تخصم أجرة الأرض من وعاء الزکاة، فیزکى الناتج من الأرض بعد خصم قیمة الإیجار أم تجب الزکاة فی الناتج کله بدون خصم أجرة الأرض؟

اختلف الفقهاء فی ذلک على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهـب الحنفیة^([92])، والمالکیة^([93])، والشافعیة^([94])، والظاهریة^([95])، إلى: عدم خصم أجرة الأرض من إنتاج الأرض الزراعیة وإنما تجب الزکاة فی جمیع الخارج واستدلوا بالسنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

ما روى عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِیهِ- t - عَنِ النَّبِیِّ - r - قَالَ:              " فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُیُونُ أَوْ کَانَ عَثَرِیًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِیَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ                         العُشْرِ "^([96]).

وجه الدلالة:  

أن النبی - r - أوجب العشر أو نصف العشر مطلقاً دون الإشارة إلى أی تکالیف، ومنها إیجار الأرض الزراعیة، فلو کانت أجرة الأرض تخصم لبینها الشارع فی موضع الحاجة إلى البیان^([97]).

ثانیاً من المعقول:

أن کل ما أخرجته الأرض مما فیه العشر لا تجب فیه أجر العمال ونفقة البقر وأجرة الأرض؛ لأن النبی - r - حکم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها^([98]).

ویناقش ما استدل به أصحاب هذا الرأی:

بأن نص حدیث النبی - r - المذکور لم یقید العشر ونصفه بأنواع النفقات بشکل عام فی جمیع النفقات، وإنما قید العشر أو نصفه بالسقی وعدمه فقط، فالأصح أن یقال إن تکالیف سقى المحصول لا تخصم من جملة الناتج؛ لأنها روعیت فی المقدار الذى یجب إخراجه فی العشر أو نصفه، وهذا لا یمنع من خصم أجرة الأرض الزراعیة من جملة الناتج من الأرض.

القول الثانی:

ذهب الصاحبان وزفر من الحنفیة^([99])، وبعض المالکیة^([100])، وروایة عند الحنابلة^([101])، واللیث بن سعد، وسفیان الثوری^([102]) إلى خصم أجرة الأرض الزراعیة من وعاء الزکاة إذا کانت دیناً على المستأجر، أما إذا کانت قد دفعها المستأجر بدون استدانة فلا تخصم من وعاء الزکاة.

واستدلوا على قولهم بالسنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

ما روى عن النبی - r - حین بعث معاذاً إلى الیمن فقال: " فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةً فِی أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ "^([103]).

وجه الدلالة:  

أن المدین لیس بغنى والنبی - r - أمر بأخذ الزکاة من الغنى، وهذا عام فی جمیـع الدیون ومنه دین أجرة الأرض الزراعیة، وأما من فرق بین الحبوب

وغیر الحبوب فلا شبهة له بینه^([104]).

ومن الأثر:

1. ما روى عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَیْنُهُ أَکْثَرُ مِنْ مَالِهِ یَحْصُدُهُ, أَیُؤَدِّی حَقَّهُ یَوْمَ حَصْدِهِ ؟ قَالَ: مَا نَرَى عَلَى رَجُلٍ دَیْنُهُ أَکْثَرُ مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً فِی مَاشِیَةٍ وَلَا أَصْلٍ" حکاه ابن حزم^([105]).
2. ما رواه عبد الرزاق عَنِ الثَّوْرِیِّ قَالَ: " إِذَا حَضَرَ نَخْلُکُ أَوْ زَرْعُکَ انْظُرْ مَا عَلَیْکَ مِنْ دَیْنٍ قَدِیمٍ، أَوْ حَدِیثٍ فَارْفَعْهُ، ثُمَّ زَکِّ مَا بَقِیَ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ                أَوْسُقٍ "^([106]).

وجه الدلالة:

بما أن أجرة الأرض الزراعیة التی على المستأجر دینٌ، فإنها ترفع من وعاء الزکاة ثم یزکى الباقی بنص الأثر.

القول الثالث:

تخصم أجرة الأرض الزراعیة من قیمة المحصول، ثم یزکى الباقی إذا بلغ نصاباً ذهب إلى ذلک: ابـن عباس، وابـن عمـر، وطاووس ومکحول، والثوری، وعطاء بن أبى رباح، وشریک، ویحیى بن آدم، وقول للإمام أحمد ابن حنبل، وجعفر الصادق، وأبی بکر بن العربی^([107]).

واستدلوا على ذلک بمجموعة من الآثار، منها ما یلی:

1. ما رواه الإمام أحمد قال اختلف ابن عمر وابن عباس  فقال ابن عمر یخرج ما استدانه، وأنفق على ثمرته وأهله ویزکى ما بقى، وقال ابن عباس یخرج ما استدانه وما أنفقه على ثمره ویزکى ما بقى، وإلیه أذهب^([108]).
2. ما رواه یحیى بن آدم عن إسماعیلَ بنِ عبدِ المَلِکِ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: الأرضُ أزرَعُها؟ قال: فقالَ: ارفَعْ نَفَقَتَکَ وزَکِّ ما بَقِىَ" ^([109]).

وبما أن أجرة الأرض الزراعیة من نفقات الإنتاج الزراعی فتخصم من وعاء الزکاة ثم یزکى الباقی إن بلغ نصاباً.^([110])

1. ما رواه عبد الرزاق عن ابن جریح قال لی عطاء: " إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِیمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَ مَا تُطْعَمُ مِنْهُ، وَبَعْدَ مَا تُعْطِی الْأَجْرَ أَوْ تُنْفِقُ فِی دَقٍّ، وَغَیْرِهِ حَتَّى تُحْرِزَهُ فِی بَیْتِکَ إِلَا أَنْ تَبِیعَ شَیْئًا فَالصَّدَقَةُ فِیمَا بِعْتَ "^([111]).

یتضح من هذا الأثر بجلاء أن أجرة الأرض الزراعیة تخصم من وعاء الزکاة.

وقد نوقشت  أدلة هذا الرأی:  

بأن النبی - r - قد أوجب فی التمر والبر والشعیر الزکاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعداً، ولم تسقط الزکاة عن ذلک بنفقة الزراع، فلا یجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغیر نص، ولا سنة ثابته.^([112])

ویمکن أن یجاب عن ذلک:

بأن مفهوم کلام عطاء احتساب النفقة على الزرع من الزرع، ولیس احتسابها على صاحب الزرع من ماله.

کما یمکن الرد على ذلک بأن: أجرة الأرض الزراعیة إنما هی مقابل یدفعه المستأجر للمؤجر، والمؤجر یضمه إلى ماله فیزکیه إن بلغ نصاباً، فلو قام المستأجر بزکاة ناتج الأرض المستأجرة بدون خصم أجرة الأرض لوجبت الزکاة فی المال مرتین یزکى زکاة مال من المؤجر، کما یزکى من المستأجر زکاة الزرع، ولا زکاتین فی مال واحد^([113]).

الراجح: ما ذهب إلیه أصحاب القول الثالث أن أجرة الأرض الزراعیة تخصم من وعاء الزکاة، سواء کانت دیناً على المستأجر أم کان قد دفعها من ماله الخاص.

فیقوم المستأجر بعد جمع المحصول بخصم أجرة الأرض الزراعیة بأن یخصم من المحصول ما قیمته أجرة الأرض ثم یزکى ما بقى إن بلغ نصاباً، وذلک                لما یلى:

1. قوة أدلة هذا الرأی ومناسبته مع مقاصد الشریعة فی فرضها الزکاة على الأغنیاء، وأجرة الأرض الزراعیة إنفاق من أجل القدرة على التمکن من زراعة الأرض واستثمارها، فلولا دفع هذه الأجرة لما تمکن المستأجر من زراعة الأرض.
2. أن القول بعدم خصم أجرة الأرض الزراعیة اعتماداً على أن النبی - r - فرق فی الواجب بین ما یسقى بآلة ففیه نصف العشر، وما یسقى بغیر آلة ففیه العشر لیس إلا دلیلاً على نفقات السقی فقط لا یتعداها إلى نفقات أجرة الأرض.
3. أن القول بخصم أجرة الأرض الزراعیة من وعاء الزکاة یزید من تحفیز المزارع على الاستثمار فی الأرض الزراعیة.
4. أنه من الإجحاف بالمستأجر أن یبذل فی الأرض عرقه وجهده، ویدفع أجرتها، ثم یطالب بالزکاة بدون خصم أجرتها؛ حیث إن أجرة الأرض تکون کالمعدوم فلا تجب علیه إلا زکاة الصافی بعد خصم أجرة الأرض.
5. أن ما قال به أصحاب القول الثانی أن أجرة الأرض تخصم إذا کانت دیناً،           ولا تخصم إذا دفعها المزارع من ماله بدون استدانة إنما هو تفریق لیس له وجه، فمقتضى العدالة أن تخصم أجرة الأرض، سواء أکان المزارع مدیناً بها أم کان قد دفعها بدون استدانة، لکى یتم بذلک الوصول إلى صافی الإنتاج الزراعی الجدید الذى لیس له مقابل دفعه المزارع.

وعلى ذلک أرى: أن تخصم أجرة الأرض الزراعیة، ثم یزکى المستأجر باقی الإنتاج إن بلغ نصاباً، وعلى المؤجر إخراج الزکاة مما أخذه من أجرة إن بلغ هو وما عنده من أموال تجب فیها الزکاة زکاة مال إن بقى عنده مالاً، وحال علیه الحول أو زکاة عروض إن اشترى به عروضاً تجب فیها الزکاة.

لأن المؤجر قد استثمر أرضه بالإجارة فیجب علیه الزکاة فیما أخذه من أجرة، والمستأجر قد استثمر الأرض بزراعتها؛ فیجب علیه الزکاة فیما أنتجته الأرض بعد خصم أجرة الأرض التی هی فی الحقیقة قد دخلت ملک المؤجر، وزکاها زکاة مال.

المطلب الثانی

مدى مشروعیة خصم قیمة الخراج من وعاء الزکاة

یعد من نفقات الأرض الزراعیة الخراج فهل هذه الأرض الخراجیة تجب فیها الزکاة أم لا زکاة فیها ؟ ثم إذا وجبت فیها الزکاة فهل تخصم قیمة ما دفعه المزارع من خراج الدولة من وعاء الزکاة ثم یزکى الباقی أم لا تخصم قیمة الخراج فیزکى الزارع فی الأرض الخراجیة کل الناتج بدون خصم ؟ وسوف أبین حکم ذلک فی فرعین.

الفرع الأول: زکاة الأرض الخراجیة:

الفرع الثانی: حکم خصم قیمة الخراج من وعاء الزکاة.

الفرع الأول

زکاة الأرض الخراجیة

الخراج لغة: ما یحصل من غلة مـن خرج یخرج خراجاً بمعنى برز، وأصله ما یخرج من الأرض، ویطلق على الأجرة، ویطلق على الضریبة التی تؤخذ من أموال الناس، وعلى الغلة الحاصلة من الشیء^([114]).

والأرض الخراجیة: هی أرض العنوة التی فتحها الإمام قهراً، وضرب علیها خراجاً أو ما جلا عنها أهلها خوفاً من المسلمین، أو ما صولح علیه الکفار^([115]).

ویطلق اصطلاحاً: على الأموال التی تتـولى الدولة جبایتها، وصرفها فی مصارفها الشرعیة^([116]).

والخراج فی الشریعة الإسلامیة: نوع من الضریبة التی تدفع على الأرض بمقدار معین من حاصلاتهم الزراعیة أو من أموالهم، وهذا المقدار یسمى خراجاً.

وقیل له معنیان خاص وعام.

1. المعنى العام للخراج: وهو الأموال التی تتولى الدولة جبایتها وصرفها فی مصارفها الشرعیة^([117]).
2. المعنى الخاص: وهو الضریبة التی یفرضها إمام المسلمین على الأرض النامیة، وتسمى الأرض التی یفرض علیها الخراج أرض خراجیة^([118]).

والأرض قسمان: صلح، وعنوة، وأرض الصلح: کل أرض فتحها المسلمون صلحاً، وصالحوا أهلها علیها لتکون لهم ویؤدون خراجاً معلوماً کل سنه، فهذه الأرض ملک لأربابها، وهذا الخراج فی حکم الجزیة فمتى أسلم أهل هذه الأرض سقط الخراج عنهم، ولهم الحـق فی بیعها ورهنها وهبتها وسـائر التصرفات؛ لأنها ملک لهم^([119]).

وأرض العنوة: هی ما فتحها المسلمون عنوة، ولم تقسم بین الفاتحین یضرب الإمام علیها خراجاً معلوماً یؤخذ فی کل عام، وتقر فی أیدى أربابها ما داموا یؤدون خراجها، سواء کانوا مسلمین أو من أهل الذمة، ولا یسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم^([120]).

والأرض الخراجیة: یملک رقبتها الدولة ومنفعتها ملک للأفراد، ویحق لکل فرد ممن یملکون منفعة الأرض الخراجیة تبادل منفعة الأرض الخراجیة بالعقود الشرعیة، وتورث عنهم کسائر الأموال^([121]).

قیمة الخراج: الأرض الخراجیة یجب فیها الخراج، وهو أن تأخذ الدولة من صاحب الأرض قدراً معیناً تقدره وتحدده بحسب إنتاج الأرض التقدیری عادة لا الإنتاج الفعلی ^([122]).

ویرجع تقدیره للخلیفة، ولکن لا یزید عما تحتمل الأرض، سواء زرعت الأرض أم لم تزرع.

ویوضع الخراج فی بیت المال فی غیر باب الزکاة، ویصرف على جمیع الوجوه التی تراها الدولة، کما تصرف سائر الأموال.

مدى اجتماع العشر والخراج فی الأرض الخراجیة:

اختلف الفقهاء فی الأرض الخراجیة هل علیها زکاة أم یکتفی بالخراج فقط على قولین:

وسبب اختلافهم: هل الزکاة حق الأرض أو حق الحب ؟ فمن قال أن الزکاة حق الأرض ذهب إلى أنه لا یجتمع فیه حقان، وهما العشر والخراج، ومن قال إن الزکاة حق الحب کان الخراج حق الأرض والزکاة حق الحب فیجتمعان^([123]).

القول الأول:

یجتمع العشر والخراج فی الأرض الخراجیة التی یمتلکها مسلم فیجب علیه فیها زکاة الحرث والخراج، وهو ما ذهب إلیه الجمهور من الفقهاء منهم: المالکیة^([124])، والشافعیة^([125])، والحنابلة^([126])، وبه قال أکثر العلماء^([127])، واستدلوا بالکتاب والسنة والمعقول.

أولاً: من الکتاب:

قوله تعالى: ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَکُم مِّنَ الأَرْضِ ﴾ ^([128]).

وجه الدلالة: أن الآیة عامة فی وجوب الزکاة فیما یخرج من الأرض دون تفریق بین نوع من الأرض وآخر، سواء أکانت الأرض خراجیة أم غیر خراجیة^([129]).

ثانیاً: من السنة:

ما روى عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِیهِ -y- عَنِ النَّبِیِّ -r- قَالَ: " فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُیُونُ أَوْ کَانَ عَثَرِیًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِیَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ " ^([130]).

وجه الدلالة: أن الحدیث عام فی کل أرض ینتفع بها، وتزرع سواء کانت خراجیة أم غیر خراجیة ^([131]).

ثالثاً: من المعقول:

واستدلوا من المعقول بما یلى:

1. أن الزکاة وجبت بالنص والخراج وجب بالاجتهاد، وما ورد بالنص أثبت حکماً مما ورد بالاجتهاد فلم یجز إبطال الزکاة الواجبة بالنص بالخراج الثابت بالاجتهاد فالاجتهاد أضعف من النص فلا یبطله^([132]).
2. أن الزکاة والخراج حقان مختلفان ذاتاً ومحلاً وسبباً فلا یتدافعان فالزکاة واجبة فی الزرع، والخراج واجب فی الأرض والزکاة لها مصارف متعددة، أما الخراج: فهو مال یجب لبیت المال، کما أن الخراج واجب على الأرض سواء تم الانتفاع أو لم یتم، والزکاة تجب فی الخارج من الأرض، أی إذا تم استنزاعها والانتفاع بها، وتسقط بفقد المنفعة، لذا لا یجوز إسقاط أحد الحقین بالآخر^([133]).
3. أن الخراج أجرة لا جزیة یجوز أخذه من المسلم، وإذا کان أجرة لا یمنع وجوب العشر کالأرض المستأجرة^([134]).

القول الثانی:

ذهب أبو حنیفة^([135]): إلى: أنه لا عشر فی الأرض الخراجیة، وإنما الواجب فیها الخراج فقط کما کانت وإن من شروط وجوب الزکاة فی الزروع والثمار ألا تکون الأرض خراجیة، واستدل على ذلک بالسنة والأثر والمعقول.

أولاً: من السنة:  

بما رواه ابن مسعود أن النبی - r - قال: " لا یجتمع عشر وخراج فی أرض مسلم "^([136]).

ونوقش الاستدلال بالحدیث:  بأن هذا الحدیث مجمع على ضعفه انفرد به یحیى ابن عنبسة عن أبى حنیفة عن حماد عن إبراهیم النخعی عن علقمة عن ابن مسعود عن النبی - r - قال البیهقی فی معرفة السنن والآثار: هذا المذکور إنما یرویه أبو حنیفة عن حماد عن إبراهیم من قوله فرواه یحیى هکذا مرفوعاً.

ویحیى بن عنبسه مکشوف الأمر فی الضعف لروایته عن الثقات الموضوعات قاله أبو أحمد بن عدى الحافظ، فیما أخبرنا به أبو سعید المالینی عنه باطل، وضعفه کذلک الکمال ابن الهمام من أئمـة الحنفیة، فلم تثبت صحـة الحدیث، بل هو باطل^([137]).

ثانیاً: من الأثر: 

بما روى: أَنَّ الرَّفِیلَ دِهْقَانَ النَّهْرَیْنِ لما أسلم قال عمر ابن الخطاب: سلموا إلیه الأرض وخذوا منه الخراج، وهذا صریح فی الأمر بأخذ الخراج دون الأمر بأخذ العشر^([138]).

ویجاب عن ذلک بأن: هذه القصة یقصد بها أن الخراج لا یسقط بإسلامه، ولا یلزم من ذلک سقوط العشر وإنما ذکر الخراج؛ لأنه ربما یتوهم سقوطه بالإسلام کالجزیة، وأما العشر فمعلوم أنه واجب على الحر المسلم فلم یحتج بذکره^([139]).

ثالثاً: من المعقول، استدلوا بما یلی:

1. أن عمل الولاة والأئمة على عدم الجمع بین العشر والخراج^([140]).

ویجاب عن ذلک أنه معارض بما نقله ابن المنذر من أن عمر ابن عبد العزیز جمع بینهما^([141]).

1. أن سبب کل من الخراج والزکاة واحد وهو الأرض النامیة حقیقة أو حکماً؛ بدلیل أنها لو کانت سبخة لا منفعة لها لا یجب فیها زکاة ولا خراج، وإذا کان السبب واحداً فلا یجتمعان^([142]).

ویجاب عن ذلک: أن الأمر لیس کذلک؛ لأن سبب الزکاة الزرع الخارج من الأرض والخراج یجب على الأرض، سواء زرعها أم لم یزرعها^([143]).

3- أن النبی - r - أوجب فیما سقت السماء العشر ونصف العشر فیما سقى بدالیة أو ثانیة فأسقط نصف العشر لمؤونة الدالیة، والثانیة فینبغی أن یکون مؤونة الخراج مسقطه للنصف الباقی ⁽[144]⁾.

ونوقش: بأن الخراج أجرة الأرض فلا یسقطه العشر ⁽[145]⁾.

الترجیح والاختیار:

والراجح ما ذهب إلى عامة أهل العلم من أن الأرض الخراجیة تجب فیها الزکاة، والخراج ولا یمنع الزکاة فی الأرض الخراجیة وجوب الخراج، فهما حقان مختلفان، فالخراج على الأرض، والزکاة على الزرع، وذلک؛ لقوة أدلتهم ومناقشة ما استدل به الإمام أبو حنیفة، وضعف الحدیث الذى استدل به أبو حنیفة فقد ضعفه العلماء فقال النووی عنه: أنه حدیث باطل مجمع على ضعفه^([146])، قال ابن حبان: لیس هذا کلام رسول الله - r - ویحیى بن عنبسة دجال یضع الحدیث لا تحل الروایة عنه، وقال الدارقطنى: یحیى هذا دجال یضع الحدیث، وذکره ابن الجوزی فی الموضوعات^([147]).

 

 

 

الفرع الثانی

حکم خصم قیمة الخراج من وعاء الزکاة

بناءً على القول الراجح أن الأرض الخراجیة إذا ملکها مسلم وجب فیها الزکاة والخراج فهل " تخصم قیمة الخراج من ناتج الأرض قبل الزکاة أم لا " تخصم قیمة الخراج وتؤدى الزکاة على کامل الإنتاج بدون خصم؟

اختلف الفقهاء فی ذلک على قولین:

القول الأول:

ذهب المالکیة^([148])، والشافعیة^([149])، والظاهریة^([150])، إلى: عدم خصم قیمة الخراج من إنتاج الأرض الزراعیة من وعاء الزکاة، بل تجب الزکاة على کامل الإنتاج الزراعی متى بلغ نصاباً بدون خصم الخراج.

واستدلوا على ذلک بالکتاب والسنة والمعقول:

من الکتاب:  قوله تعالى: ﴿ کُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ ﴾^([151]).

وجه الدلالة: أن الشارع الحکیم علق الزکاة بالإنتاج یوم الحصاد، أی بکامل الإنتاج بدون خصم الخراج^([152]).

ومن المعقول:

1. أن الزکاة ثابته بالنصوص الصحیحة من القرآن والسنة، فلا یجوز خصم أو إسقاط حق أوجبه الله بغیر نص قرآن، ولا سنة ثابتة^([153]). ولیس هناک نص یخصم قیمة الخراج من وعاء الزکاة.

القول الثانی:

ذهب ابن عباس، وعمر بن عبد العزیز من الصحابة والحنابلة وشریک، والقاضی ابن العربی، ویحیى بن آدم، وسفیان إلى: خصم قیمة الخراج من وعاء الزکاة فیؤدى الخراج، وما بقى من الإنتاج یخرج عنه الزکاة إن بلغ نصاباً^([154]).

واستدلوا على ذلک بالآثار والمعقول:

أولاً: من الآثار:

1. ما روى عن عمر بن عبد العزیز - رضى الله عنه - أنه کتب إلى عامله فی فلسطین فیمن کانت فی یده أرض یحرثها من المسلمین أن یقبض خراجها ثم

یأخذ منها زکاة ما بقى، قال ابن أبى عبلة أنا ابتلیت بذلک ومنى أخذوا.^([155])

1. وأکد ذلک أیضاً الإمام أحمد فقال: ما فتح عنوة أدى عنه الخراج وزکى ما بقى إذا کان لمسلم، وبلغ نصاباً.^([156])
2. وقد صرح بذلک سفیان الثوری فقال: "ارفع دینک وخراجک فإن بلغ الباقی خمسة أوسق فزکها"^([157]).

ومن المعقول:

استدل الإمام أحمد من المعقول بأن الخراج من مؤنة الزرع ، فیمنع وجوب الزکاة فی قدره؛ لعدم حصول النماء فیه^([158]).

الترجیح والاختیار:

بعد ذکر أقوال الفقهاء وأدلتهم أرى ترجیح القول الثانی أن الخراج یخصم من إنتاج الأرض الزراعیة ثم یزکى الباقی إن بلغ نصاباً وذلک؛ لما یلی:

1. أن الزکاة تجب بالنماء، وما دفعه المزارع خراجاً له مقابل فی الإنتاج، فلولا أنه دفع الخراج لما تمکن من زراعة الأرض واستثمارها فهو مقابل شیء دفعه، سواء أکان نقداً أم بعض الخارج فلا تجب فیه الزکاة لعدم النماء.
2. أن الخراج یعد کالأجرة فی الأرض المستأجرة. وقد قلنا سابقاً ورجحنا القول بخصم الأجرة من الإنتاج الزراعی قبل إخراج الزکاة.

وقد نقل ذلک یحیى بن آدم فی کتابه الخراج قال: سألت شریکاً عن الرجل یستأجر أرضاً بیضاء من أرض العشر بطعام مسمى فزرعها طعاماً قال یعزل ما علیه من الطعام، ثم یزکى ما بقى العشر، أو نصف العشر، ثم قال کما یعزل الرجل ما علیه من الدین، ثم یزکى ما بقى من ماله.

ومما یؤید ذلک: أن أبا عبید وغیره من العلماء أطلقوا على الخراج أجرة الأرض وذلک؛ لأن الخراج المفروض على الأرض الخراجیة النامـیة بمثابـة الأجرة لها^([159]).

المبحث الثانى

مدى مشروعیة خصم نفقات الانتاج الزراعی من مال المزارع الخاص

ما سبق فی المبحث الأول من نفقات إیجار الأرض وخراجها إنما یتعلق بنفقات الأرض الزراعیة، وهذا المبحث الثالث یتعلق بالنفقات الزراعیة التی تنفق على الزرع، وتتنوع النفقات الزراعیة إلى أنواع متعددة وهی:

1. نفقات السقی ومستلزماته من مضخات المیاه ونواقل المیاه والأنابیب وماکینات الری.
2. نفقات حرث الأرض وتسهیل وفرم وتجهیزها للزراعة، وکذا التسمید والأدویة والعقاقیر التی تتخذ لمکافحة الآفات والحشرات وتنقیة الأرض من الحشائش غیر المرغوب فیها.
3. نفقات البذور کالتقاوی والغراس والأشتال الزراعیة.
4. نفقات نقل البذور أو الأسمدة أو المحصول أو العمال وغیرها مما یلزم له نقل.
5. نفقات جمع المحصول من حصاده ودیاس وتصفیه وجنى المحصول وعمال وقطاف.

وقد ینفق المزارع من ماله الخاص على الزرع وقد ینفق من ماله الخاص على نفسه وأهله، وینبغى بحث ذلک فی مطلبین:

المطلب الأول: مدى مشروعیة خصم نفقات الإنتاج الزراعی من مال المزارع الخاص.

المطلب الثانی: مدى مشروعیة خصم نفقات المزارع على نفسه وأهله من ماله الخاص.

المطلب الأول

مدى مشروعیة خصم نفقات الإنتاج الزراعی من مال المزارع الخاص

اختلف الفقهاء فی ذلک على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهـب جمهـور الفقهـاء مـن الحنفیـة^([160])، والمالکیـة^([161]) والشافعیــة^([162])،

والحنابلة^([163]) فی روایة عنهم، والظاهریة^([164])، إلى: أنه لا تخصم النفقات الزراعیة عند حساب زکاة المزروعات مهما کثرت ومهما تنوعت. سواء کانت نفقات سقایة أو غیرها، ویجب إخراج الزکاة من الناتج کله دون خصم النفقات العشر أو نصف العشر.

واستدلوا على ذلک بالسنة والمعقول:

أولاً من السنة:  

استدلوا من السنة بعموم قول النبی  - r- " فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُیُونُ أَوْ کَانَ عَثَرِیًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِیَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ "^([165])

وجه الدلالة:  استدلوا بالحدیث من وجهین:

1-    أن النبی - r- أوجب العشر أو نصف العشر مطلقاً دون الإشارة إلى أنواع هذه النفقات فلو کانت هذه النفقات تخصم لبینها النبی - r -؛ لأنه لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجه⁽[166]⁾.

2-    أن النبی - r- حکم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، فلو رفعت المؤنة کان الواجب واحداً وهو العشر دوماً فی الباقی؛ لأنه لم ینزل إلى نصف العشر، إلا للمؤنة فیکون الباقی بعد رفع المؤنة لا مؤنة فیه فیکون الواجب دائماً العشر، لکن الواجب قد تفاوت شرعاً مرة العشر ومره نصفه بسبب المؤنة، فعلمنا أنه لم یعتبر شرعاً باقی النفقات^([167]).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن نص الحدیث لم یقید العشر ونصف العشر بأنواع النفقات کلها بشکل عام، بل قصرها على النفقات على السقی بآلة وعدمه فقط، ولم یتعرض لباقی النفقات فتکون النفقات الأخرى غیر معتبرة وغیر ملغاه فتدخل فی المصلحة المرسلة أی إذا کانت هناک مصلحة فی اعتبارها وإلا فلا ^([168]) والمصلحة اعتبارها.

ثانیاً: من المعقول:  استدلوا من المعقول بما یلى:

1. أن کثیر من التکالیف الزراعیة کانت فی زمن النبی - r - ومع ذلک لم یعتبرها مخففه من الواجب کتکلفة الغرس والقطف والحصاد فیقاس بقیة التکالیف علیها^([169])، فأجرة العمال الذین یزرعون ویحصدون ویعتنون بالزرع تکون على رب المال ولا تخصم من ناتج الزرع فیزکى إجمالی الناتج ولا یخصم منه أجرة العمال؛ لأن التقاط الثمار کالزیتون کحصاد الزرع وجذاذ الثمر وذلک على رب المال^([170])، فإذا کان النبی - r - لم یخصم تکالیف الزراعة والحصاد وقد کان فی زمنه فمن باب أولى لا تخصم بقیة التکالیف^([171]).
2. أن الشارع الحکیم أعفی الأنعام المعلوفة فی غالب العام من الزکاة مطلقاً، فلو کانت العلة فی التخفیف هی الکلفة لأعفى الشارع من زکاة الزرع الذى یحتاج إلى تکالیف إنتاجیة عالیة من باب أولى؛ لأن الحاجة إلى الزرع أکبر منها إلى الأنعام فاتحاد العلة هنا لا یؤدى إلى اتحاد الحکم، لکن الحکم اختلف هنا فدل على أن زکاة الزرع غیر معللة بل الأمر فیها توقیفی، وعلیه فلا تؤثر تکالیف الزراعة فی تخفیف زکاة الزرع^([172]).
3. أن الزروع والثمار کالماشیة ومؤنة الماشیة التی تجب فیها الزکاة من حفظ ورعى وغیره طوال العام إلى وقت إخراج الزکاة إنما هی على صاحب الماشیة فکذلک تکون تکلفة الزرع ونفقاته على صاحب الزرع^([173]).

القول الثانی:

ذهب بعض السلف منهم ابن عباس، وابن عمر، وطاووس ومکحول، والثوری، وعطاء بن أبى رباح، وروایة للإمام أحمد، وجعفر الصادق، وأبو بکر
ابن العربی، والصیرفی من الحنفیة^([174]) إلى: خصم النفقات الزراعیة من قیمة المحصول قبل إخراج الزکاة ثم یزکى الباقی إن بلغ نصاباً، فیخرج العشر أو نصف العشر کل بحسابه، ویشمل ذلک عندهم جمیع النفقات، سواء کانت نفقات سقایة أو غیر سقایة فکلها تخصم من الناتج.

الأدلة:  واستدل أصحاب هذا القول على قولهم من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

ما أخرجه أبو داود والترمذی أن النبی - r - قال " إذا خَرَصْتُم فَخُذوا ودَعُوا الثُّلُثَ، فإن لم تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ "^([175]).

وجه الدلالة:  أن النبی - r- إنما أمر الخارص بترک الثلث أو الربع من الناتج مراعاة لما یقارب قدر المؤنة أو النفقة على الزرع فی الغالب، فدل ذلک على خصم النفقات قبل إخراج القدر الواجب من زکاة الزرع، والدلیل على أنه یقصد کامل النفقة ما قاله ابن العربی: " والمتحصل من صحیح النظر أن یعمل بالحدیث وهو قدر المؤنة ولقد جربناه فوجدناه کذلک فی الأغلب مما یؤکل رطبا "^([176]).

وقد نوقش الاستدلال بهذا الحدیث:

بأن تأویل الحدیث أن المقدار الذى یترک لصاحب الثمر إنما هو من مقدار الزکاة الواجب إخراجه، لا من مقدار ما تم خرصه من ناتج الثمر، فالمراد فی الحدیث أن یترک له ثلث المقدار الواجب إخراجه من الزکاة أو ربعه لیوزعه بنفسه على الفقراء من أهله وجیرانه والسائلین ونحوهم، والدلیل على ذلک من نص الحدیث قوله - صلى الله علیه وسلم - " فخذوا " إذا الأخذ لا یکون إلا بمقدار الواجب إخراجه من الزکاة^([177]).

استدلوا من الأثر بما یلی:

1. ما رواه یحیی بن آدم عن إسماعیلَ بنِ عبدِ المَلِکِ فی کتابه الخراج قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: " الأرضُ أزرَعُها؟ قال: فقالَ: ارفَعْ نَفَقَتَکَ وزَکِّ ما بَقِىَ " ^([178]).
2. ما رواه الإمام أحمد قال اختلف ابن عمر وابن عباس - م - فقال ابن عمر یخرج ما استدانَهُ وأنفق على ثمرته وأهله ویزکى ما بقى، وقال ابن عباس یخرج ما استدانَهُ على ثمرته ویزکى ما بقى وإلیه أذهب^([179]).
3. ما رواه عبد الرزاق فی مصنفه قال: ابن جریح قال لی عطاء " إنما الصدقة فیما أحرزت بعد ما تطعم منه وبعدما تعطى الأجر أو تنفق فی دق وغیره حتى تحرزه فی بیتک إلا أن تبیع شیئاً فالصدقة فیما بعت"^([180]).
4. ما رواه ابن أبی شیبة عن وکیع، عن إسماعیل بن عبد الملک، عن عطاء، قال: "ارفع البذر، والنفقة، وزک ما بقی"^([181]).

وجه الدلالة: أن هذه الآثار تبین بنصوصها خصم جمیع النفقات على الإنتاج الزراعی من وعاء الزکاة، ثم یزکى الباقی بعد خصم النفقات إن بلغ نصاباً.

ونوقش الاستدلال بهذه الآثار من وجهین:

1. أن النبی - r - قد أوجب الزکاة فی التمر والبر والشعیر جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعداً ولم یسقط الزکاة عن ذلک بنفقة الزرع، فلا یجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغیر نص قرآن أو سنة ثابتة ^([182]).
2. أن تأخیر الأداء عن وقت الحصاد إنما کان لتکامـل المنافـع، وذلک واجب على المالک^([183]).

وقد أجیب عن ذلک: بأن مفهوم کلام عطاء احتساب النفقة على الزرع من الزرع ولیس احتسابها على صاحب الزرع من ماله.

واستدلوا من المعقول بما یلی:

1. أن للکلفـة تأثیراً فی إسقاط الزکاة جملة؛ بدلیل الأنعام المعلوفة لا زکاة فیها

فلأن تؤثر التکالیف فی تخفیف الزکاة من الزرع أولى^([184]).

1. أن الزکاة إنما تجب فی المال النامی، وللکلفة تأثیر فی تقلیل النماء؛ فتؤثر فی تقلیل الواجب فیها^([185]).

وبیان ذلک: أن الشرع منع الزکاة فی المال الذى لا یعمل ویزداد وینمو، وإنما یستخدمه الإنسان فی حاجاته الضروریة الشخصیة کالبیت والسیارة وحلى المرأة والملابس وغیرها من الأمتعة أو یستخدمه فی الإنتاج ولا ینمو على حد ذاته، وإنما هو وسیلة للنماء کالآلات الزراعیة المستخدمة فی الحرث والحصاد والسقی وغیرها، فهذه کلها لا زکاة فیها؛ لأنها لا تنمو، وإنما الزکاة فی إنتاجها بحسب طبیعته والتکالیف فی زکاة الزرع تقلل من أرباحه فیقتضى ذلک التخفیف بخصم التکالیف من وعاء الزکاة.

1. أن کثرة التکالیف الزراعیة، ووجوب الزکاة بدون خصم قد تؤدى إلى عزوف المزارعین عن الزراعة؛ لکثرة الواجب فیها، وهو العشر أو نصفه بدون خصم وکثرة المشقة والتکالیف المرعیة فی الزراعة مع شدة حاجة الأمة إلى هذه الثروة التی تحررها من أعداءها من کافة التبعات الاقتصادیة وبالتالی السیاسیة^([186]).
2. أن القول بخصم النفقات من وعاء الزکاة یستجیب لأغراض الشریعة فی تقدیر المصالح وتحقیق ما یتعلق به غرض صحیح منها، ومن هذه الأغراض والمقاصد الشرعیة التخفیف عن المزارعین ورفع الحرج عنهم والعمل على ازدهار الزراعة لکى یتحقق الأمن الغذائی للشعوب^([187]).
3. أن النفقة والمؤنة التی دفعت على الإنتاج الخارج من الزرع یجعل مقابلة من الإنتاج کالهالک فتجب الزکاة فی الباقی بعد خصم النفقات فقط⁽[188]⁾.

القول الثالث:

ذهب الحنابلة^([189]) فی روایة إلى: خصم النفقات الزراعیة غیر نفقات السقی من الناتج، ثم یزکی الباقی إن بلغ نصاباً بشرط أن لا یزید على الثلث، وما زاد على الثلث یحمله المزارع، وقد أخذت بهذا الرأی الهیئة الشرعیة العالمیة للزکاة^([190]).

وقد استدلوا على ذلک بالسنة والمعقول:

أولاً من السنة: استدلوا بما یلى:

1. ما روى عن مکحول قال: کان رسول الله - r - " إذا بعث الخراص قال: خففوا فإن المال العربة ^([191]) والواطئة^([192]) " ^([193]).
2. ما روى عن سهل بن أبى حثمة أن رسول الله - r - کان یقول:                    " إذا خَرَصْتُم فَخُذوا ودَعُوا الثُّلُثَ، فإن لم تَدَعُوا أو تَجِدُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا               الرُّبُعَ " ^([194]) رواه أبو داود، والترمذی، والنسائی، وأبو عبید.

وجه الدلالة: استدل أصحاب هذا القول بأن أمر النبی - r - بالتخفیف من الزکاة لضرورة العاریة أو التی یطأها الناس؛ لأنها هالکه، ولا یحصل للمزارع منفعتها رغماً عنه أو برضاه، أی لا یحصل له نتاج ذلک، وبالتالی فالنفقات التی أنفقها على الزرع قد خرجت من ملکه فتخصم من الزرع قبل إخراج الزکاة.

کما استدلوا بأن الحدیث الثانی قد أعفی ثلث المحصول أو ربعه من الزکاة؛ لأجل النفقة ویترک تقدیر الثلث أو الربع للخارص حسب العرف، فإذا کانت النفقات کثیرة خصم الثلث، وإذا کانت النفقات قلیلة خصم الربع^([195]).

وقد قید أصحاب هذا القول ما یخصم من النفقات بثلث الناتج أو ربعه إعمالاً لنص الحدیث، وهناک قول بخصم النفقات مهما بلغت، وهم أصحاب القول الثانی، واستدلوا بنفس الحدیث إلا أنهم حملوا نص الحدیث على الثلث أو الربع بأنه الغالب لا التقید به، ولذا یقول ابن العربی استدلالاً بخصم جمیع النفقات لا الثلث أو الربع: "والمتحصل من صحیح النظر أن یعمل بالحدیث وهو قدر المؤنة ولقد جربناه فوجدناه کذلک فی الأغلب مما یؤکل رطباً "^([196]).

فوجه الاستدلال من الحدیث مختلف، فأصحاب القول الثانی فهموا أن خصم الثلث أو الربع حسب الغالب فهو دلیل على خصم جمیع النفقات وإن زادت على الثلث، وأما أصحاب هذا القول الذین قیدوا الخصم بألا یزید على الثلث فقد أعملوا نص الحدیث بأن المؤنة والنفقة لا تزید على الثلث والخصم لا یزید عن قدر الثلث وما زاد فهو على المزارع لعدم وجود نص على خصمه.

ومن المعقول:

1. استدلوا على عدم خصم نفقات السقی بأن لها وعاءً خاصَّاً وهو المقدار الواجب إخراجه، فإذا کانت الزراعات تسقى بالکلفة والمؤنة فیجب فیها نصف العشر، وإذا کانت تسقى بغیر مؤنة کان فیها العشر، وهذا کله بعد خصم الثلث من الناتج مقابل النفقات الزراعیة^([197]).
2. أن أحکام الزکاة بشکل عام جعلت للمؤنة اعتباراً ظهر فی التفرقة بین ما سقى بماء السماء وبین ما سقى بآلة.
3. أن تحدید سقف الخصم بثلث الناتج فیه موازنة بین حق الفقراء ومصلحة المزارع^([198]).

القول الرابع:

ذهب بعض العلماء المعاصرین منهم الصدیق محمد الأمین الضریر^([199])، ود/یوسف القرضاوی^([200])، ود/ حسام عفانه^([201]) إلى: خصم النفقات الزراعیة کلها من الإنتاج ماعدا نفقات الری فلا تخصم واستدلوا على قولهم بما یلى:

1. استدلوا على عدم خصم نفقات الری بقوله - r - " فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُیُونُ أَوْ کَانَ عَثَرِیًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِیَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ " ^([202]).

وجه الدلالة: أن الشارع حکم بتفاوت الواجب إخراجه لتفاوت النفقة فلو خصمت نفقة الری لم یکن لتفاوت الواجب معنى، وهو لا یصح^([203])، فقد حمل أصحاب هذا القول تفاوت الواجب العشر أو نصفه بعدم خصم نفقات السقایة فقط وغیرها یبقى على إطلاقه.

1. استدل الشیخ القرضاوی على خصم باقی النفقات غیر نفقات الری: بأن الشارع حکم بتفاوت الواجب فی الخارج بناءً على تفاوت المشقة والجهد المبذول فی سقى الأرض فقد کان ذلک أبرز ما تتفاوت به الأرض الزراعیة، أما النفقات الأخرى فلم یأت بها نص باعتبارها ولا بإلغائها، ولکن الأشبه بروح الشریعة إسقاط الزکاة عما یقابل المؤنة من الخارج والذى یؤید هذا أمران:

الأول: بأن للتکلفة والمؤونة تأثیراً فی نظر الشارع، فقد تقلل من مقدار الواجب، کما فی السقی بآلة جعل الشارع فیه نصف العشر فقط، وقد تمنع الوجوب أصلاً کما فی الأنعام المعلوفة أکثر العام، فلا عجب أن تؤثر فی إسقاط ما یقابلها من الخارج من الأرض.

الثانی: أن حقیقة الزکاة النماء والزیادة، ولا یعد المال نامیاً إذا کان قد أنفق مثله فی الحصول علیه، ولهذا قال بعض العلماء: إن قدر المؤنة بمنزلة ما سلم له بعوض فکأنه اشتراه وهذا صحیح على ألا تحسب فی ذلک نفقات الری التی أنزل الشارع الواجب فی مقابلها من العشر إلى نصفه^([204]).

1. إن اعتبار تغیر الزمان والظروف الاقتصادیة یقتضى خصم نفقات الزراعة من وعاء الزکاة، ویتضح ذلک من أن الإنفاق على الإنتاج الزراعی صار مرهقاً ویحسب له الحساب، ویؤثر على حاله الفلاح المعیشیة، فإن لم تخصم هذه النفقات کانت قاسیة وشدیدة على المزارع، وقد یتبرم منها أو یتهرب أو یتحایل على إخفائها أو التلاعب بها، وهو خلاف مقصد الشارع فی تخفیف عبء الزکاة عامة؛ لتکون مقبولة فی النفوس، ولکى لا ترهق المسلم فی إخراجها بطیب نفس منه، فیکون هذا القول أشبه بروح الشریعة^([205]).

الترجیح والاختیار:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم یتضح أن المسألة خلافیه؛ لعدم ورود نص صریح فیها، ولقد رجح البعض القول بخصم جمیع النفقات، والبعض رجح القول بعدم خصم شیء من النفقات، کما هو مذهب الجمهور، والبعض رجح القول بخصم النفقات فیما لا تزید على الثلث.

وأرى أن القول الأول الذی ذهب إلى: عدم خصم أی شیء من النفقات من وعاء الزکاة یتفق مع ظاهر النصوص والأقوال الأخرى التی ترى خصم النفقات على اختلاف فیما بینها فی حد الخصم، منهم من حدده بالثلث، ومنهم من أجاز خصم جمیع النفقات بدون حد أعلى، ومنهم من خصم نفقات الزراعة باستثناء نفقات السقی.

فهذه الأقوال الثلاثة تتفق مع روح التشریع فی التخفیف، ومراعاة ظروف الفلاح فیما یبذله الیوم من نفقات کثیرة جداً لم تکن موجودة من قبل فی سبیل الوصول إلى الإنتاج، فهو وإن کان خلاف ظاهر النصوص إلا أنه یعد استحساناً.

وأرى بما أن المسألة خلافیة، ولیست فیها نصوص شرعیة صریحة أنه یجب التفرقة بین النفقات التی قبل الزرع وبعده فنفقات استصلاح الأراضی وتهیئتها للزراعة لا تخصم من الزکاة، وکذلک النفقات التأسیسیة التی ینفقها المزارع مثل الجرارات الزراعیة والماکینات والمحاریث والأبنیة التی تبنى فی الزرع لحمایة هذه الأشیاء لا تخصم هذه النفقات التأسیسیة؛ لأنها عروض قنیة وتبقى أعوام، وقد یبیعها المزارع فی وقت من الأوقات، کما أن هذه الأصول قیمتها کبیرة جداً قد یؤدى احتسابها إلى أن لا یخرج المزارع الزکاة لعقود فی بعض الأحیان، ویصعب احتساب زمن هلاکها. ونقل القرافی فی الذخیرة عن بعض فقهاء المالکیة: (وأما حفر الأنهار والسواقی وإقامة الجسور فلا تأثر لمؤنة ذلک)^([206]).

ویقول ابن قدامة عن أبى عبید: (لا یؤثر حفر الأنهار والسواقی وإقامة الجسور فی نقصان الزکاة؛ لأن المؤنة تقل؛ لأنها تکون من جملة إحیاء الأرض ولا تتکرر کل عام)^([207]).

وأما النفقات المتعلقة بالزراعة نفسها من بذور وسماد وأجرة عمال وحصاد ونقل وعقاقیر لتلافی الآفات وغیرها مما یتعلق بالعنایة بالزرع نفسه فإنها تخصم من وعاء الزکاة، ثم یزکى الباقی إن بلغ نصاباً، وهو العشر أو نصفه إذا کان المزارع قد أنفقها من ماله الخاص. وهو ما ذهب إلیه أصحاب القول الثانی:

وذلک لما یلی:

1. أن هذا القول ینسجم مع مقاصد الشریعة فی فرضها الزکاة على الأغنیاء فالنفقات التی أنفقها المزارع على الزرع من أجل الزرع تخصم منه قبل الزکاة لعدم نمائها والزکاة تجب بالنمو.
2. إعطاء المزارع حافزاً على إخراج الزکاة بالتخفیف منها بخصم النفقات مما یساعد فی زیادة الإنتاج.
3. أن من مقاصد الشریعة ومقتضیات العدالة أن تخصم النفقات التی تنفق على الزرع للوصول إلى صافی الثروة الزراعیة الناتجة.
4. یلاحظ فی الفترة الأخیرة أنه لکثرة النفقات التی تنفق على الإنتاج الزراعی صار الاستثمار فی هذا المجال أقل الاستثمارات ربحاً، مما جعل کثیراً من المزارعین یتجهون إلى الاستثمار فی غیر أنشطة الزراعة، مما یترتب علیه قلة الاهتمام بالثروة الزراعیة؛ لقلة الربح فالقول بإعفاء المصروفات التی تنفق على الزراعة یخفف من الخارج من الأرض بما یزید ربحیه الأرض، ویحفز المزارع بالبقاء فی أرضه، والاهتمام بها، وإذا کان الفقهاء لم یتفقوا على رأی بخصوص خصم هذه النفقات. فینبغی الأخذ بالقول المخفف والذى تقتضیه الظروف الحالیة من خصم النفقات التی تلزم الزرع، ویعد هذا من باب أن اختلاف الفقهاء رحمه کی تکون الشریعة الإسلامیة صالحة لکل زمان ومکان. ومحققة لمصالح الطرفین المزارع والمستحق للزکاة.
5. أن القول بهذا الرأی فیه تخفیف على الفلاحین الذین ینفقون نفقات باهظة حتى یحصلوا على محصول جید یمکن أن یفی بحاجاتهم، ویکون لهم عائداً من وراء الزراعة، خاصة أنه لکثرة التکالیف والمشقة التی یتعرض لها المزارعون للإنفاق على الإنتاج الزراعی یسعون فی معظم الدول إلى دعمهم الحکومی ومن المنظمات للحفاظ على إنتاجهم وبقائهم فی أراضیهم وقدرتهم على المنافسة.^([208])
6. مراعاة مقاصد الشریعة الإسلامیة فی وجوب الزکاة فی المال النامی أو القابل للنماء والنفقات التی أنفقها المزارع لیس فیها نمو والأموال التی تمثل وعاء الزکاة فی صدارة القضایا التی یراعى فیها مقاصد الشریعة ⁽[209]⁾ ومقاصد الشریعة تقتضى التخفیف

المطلب الثانی

مدى مشروعیة خصم النفقات التی أنفقها المزارع

على نفسه وأهله من وعاء الزکاة

ما سبق فی المطلب السابق هو النفقات التی ینفقها المزارع على زرعه من أجور عمال وسقى وسماد وحصاد وغیرها من النفقات التی تخص الزرع.

وهناک نفقات ینفقها المزارع على نفسه وأهله، ومنها الأکل والشرب والسکن والدواء ومصاریف النقل وغیرها، فإن هذه النفقات لا تخصم من وعاء زکاة الزروع باتفاق الفقهاء؛ لأن الفقهاء لم یتعرضوا لحکم هذه المسألة فجمهور الفقهاء لا یخصمون شیئاً سواء أنفق على الزرع أم على الأهل ⁽[210]⁾، وکذلک من قال من الفقهاء یخصم نفقات الزرع لم یتعرض لنفقات المزارع الشخصیة، ونفقات أهله التی یدفعها من ماله بدون استدانة ⁽[211]⁾، ولذلک فلا تخصم هذه النفقات من وعاء زکاة الزروع والثمار، وإنما الخلاف فی خصم نفقات المزارع على نفسه وأهله إذا کانت دیناً علیه کما سیأتی فی المبحث الثالث، وأما إذا لم تکن النفقات الشخصیة ونفقات الأهل دیناً فلا تخصم.

وأما ما ذکره بعض الباحثین^([212]) من أن بعض الفقهاء قد قال بخصم نفقات المزارع على نفسه وأهله استدلا بما روى عن ابن عمر - y - أنه قال: " یخرج ما استدانه، وأنفق على ثمرته وأهله، ویزکى ما بقى" بقوله أن الملاحظ أن هذا الأثر أجاز الخصم للدیون والنفقات الشخصیة من مجمل الناتج فهو غیر صحیح، ولم یستنتج ذلک أحد من الباحثین والعلماء القدامى والمعاصرین^([213]).

وکل ما یفیده الأثر هو خصم الدین الذى على المزارع بسبب إنفاقه على زرعه أو إنفاقه على أهله، ولم یتعرض الأثر إلى إنفاق المزارع على أهله من ماله الخاص بدون استدانة.

وبناءً على ذلک فلا یجوز خصم النفقات التى أنفقها المزارع على نفسه      وأهله من إنتاج الأرض الزراعیة، بل یزکى جمیع الناتج إذا أنفقها من ماله الخاص.

المبحث الثالث

مدى مشروعیة خصم نفقات الانتاج الزراعى التى أنفقها المزارع بالاستدانة

قد یضطر المزارع إلى الاستدانة للإنفاق على الإنتاج الزراعی لکى یتمکن من خدمة الزرع ورعایته؛ نظراً لعدم ملکه للمال الکافی لذلک، کما قد یضطر المزارع إلى الاستدانة للإنفاق على نفسه وأهله أو أن یضطر إلى شراء مستلزمات الإنتاج بالدین أو شراء ما یحتاجه للإنفاق على نفسه وأهله بالدین فهل تخصم هذه الدیون التی استدانها لنفقة نفسه وأهله وللنفقة على الزرع من وعاء الزکاة أم لا تخصم ؟ .

     وللإجابة على ذلک نقول بأن الفقهاء اختلفوا فی حکم هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:  

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة فی روایة راجحة^([214])، والمعتمد عند المالکیة^([215])، والشافعیة^([216]) فی الأصح عندهم.

وروایة مرجوحة عند الحنابلة^([217])، والظاهریة^([218]) إلى: أنه لا یخصم الدین من ناتج الأرض الزراعیة، سواء کان حالاً أم مؤجلاً، وسواء کان قد استدان لینفق على زرعه، أو استدان لینفق على نفسه وأهله فیخرج المزارع الزکاة من کامل الإنتاج، ولا یخصم منه الدین.

واستدلوا على ذلک بالقرآن والسنة والمعقول:

أولاً: من الکتاب:

 استدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم           بِهَا ﴾^([219]).

وجه الدلالة:  أن الآیة دلت على وجوب الزکاة فی کل المال دون خصم شیء منه، ویشمل ذلک الثروة الزراعیة؛ وهو عام فی جمیع الأموال^([220]).

ونوقش:  بأن هذا العموم مخصوص بأدلة منع الدین للزکاة^([221]) الآتیة.

ثانیاً: من السنة: استدلوا من السنة بما یلى:

ما روى عن النبی - r- أنه قال : " فیما سقت الأنهار والغیم العشر، وفیما سقی بالسانیة نصف العشر"^([222]).

وجه الدلالة: أن الحدیث دل على إخراج الزکاة العشر فیما یسقى بغیر آلة ونصف العشر فیما یسقى بآلة، وهو مطلق لم یقید بما علیه دین أو لیس علیه دین فیجب إخراج القدر الواجب من جمیع ما أخرجته الأرض عشراً أو نصفه.^([223])

ونوقش: بأنه لا دلالة فی عدم خصم الدین من الزکاة بل کل ما یفیده أن ما سقى بغیر آلة یجب فیه العشر، وما سقى بآلة یجب فیه نصف العشر.

واستدلوا من المعقول بما یلى:

1. أن الدین لا یمنع وجوب الزکاة فی الزروع والثمار؛ لأن السعاة والخراص کانوا یأخذون ما یجدون ولا یسألون عما على صاحبها من الدین فدل على أنه لا یمنع زکاتها^([224]). فقد کان النبی - r- یبعث السعاة والخراص لأخذ الزکاة من المواشی والحبوب والثمار، ولم یکونوا یسألون أصحابها عن الدین، وهذا یدل على أن الدین لا یمنع الزکاة فیها^([225]).

ویناقش هذا من وجهین:

الوجه الأول:  أن الأصل براءة الذمة وانتفاء الدین وعلى من یدفع وجوب الزکاة علیه بکونه مدیناً أن یثبت صحة دعواه فلا یصدق قوله إلا ببینة^([226])، کما أن الأصل فی المال الذى تحت ید حائزه أنه له فلا حاجة لسؤاله عن ملکه أو استحقاقه لغیره بالدین^([227]).

الوجه الثانی: أننا لو قررنا لزوم السؤال عن الدین مع عدم نقله فإن ذلک یدل على أن الزکاة تتعلق بالمال دون الذمة، وهذا لا فرق فیه بین الأموال الظاهرة کالزروع والثمار والباطنة کالنقدین، فإذا کان الدین لا یمنع الزکاة فی الأموال الظاهرة هکذا لا یمنع فی الأموال الباطنة فکذا تجب والعمومات تشمل النوعین^([228]).

1. استدل الحنفیة بأن الدین لا یمنع زکاة الخارج من الأرض؛ لأن زکاتها حق الأرض فلا یعتبر فیه غنى المالک، ولا یسقط بحق الآدمی وهو الدین^([229]).

ویناقش هذا : بأن أدلة اشتراط الغنى فیمن تجب فی ماله الزکاة عامة ولم تفرق بین مال المدین إذا کان خارجاً من الأرض أو غیر ذلک.^([230])

1. استدل الشافعیة بأن المزارع مالک لنصاب نافذ التصرف فیه فیجب أن یستحق الأخذ منه^([231]).

ویناقش هذا : بأنه یشترط مع ملکیة النصاب خلو المال من الدین؛ لأن الدین یجعل النصاب ناقصاً أو معدوماً، فملکه ناقصاً لتسلط الدائن علیه، ومطالبته بالدین واستحقاقه له^([232]).

1. أن الزکاة تجب فی عین الناتج والدین فی الذمة فلا ینافى أحدهما الآخر، ولا یمنع أحدهما الآخر کالدین وأرش الجنایة فلا یمنع الدین وجوب أرش الجنایة^([233]).

ویناقش هذا: بأنه مع التسلیم بذلک لکن الدین قد تعلق بعین الزرع الذى لا یجد المدین غیره لقضاء دینه خاصة إذا قلنا بأن هذا الدین قد أنفق مقابله على الزرع أو فی حاجات المدین الضروریة.

1. أن تعلق أنظار الفقراء بالأموال الظاهرة، ومنها الزروع والثمار أکثر من تعلقها بالأموال الباطنة کالنقدین، فتجب الزکاة فیها بغض النظر عن الدین وتکون الزکاة فیها أوکد^([234]).

ونوقش هذا: بأن هذا التعلیل لا یقاوم عموم الأدلة الدالة على أن الدین یمنع من وجوب الزکاة فی سائر الأموال لاسیما وأن کون المال ظاهراً أو باطناً أمر نسبی، فربما أصبحت عروض التجارة فی عصرنا أشد ظهوراً من الماشیة، وتعلق الفقراء بها أعظم، فلا عبرة بالظهور والبطون فی مثل ذلک؛ لکونه أمراً نسبیاً^([235]).

القول الثانی:

ذهب عبد الله بن عمر ، وعطاء ، وشریک^([236]) وأبو حنیفة فی روایة عنه^([237])، وبعض المالکیة^([238]) ، والشافعی فی قوله القدیم^([239])، والصاحبان من الحنفیة وبه قال الصیرفی^([240])والحنابلة فی روایة^([241]) واللیث بن سعد، وسفیان الثوری، وأبو عبید بن القاسم، ویحیى بن آدم^([242]) إلى: أنه تخصم کل الدیون التی على المزارع من الإنتاج الخارج من الأرض سواء أکانت هذه الدیون أنفقها على الزرع أم أنفقها على نفسه وأهله، ثم بعد خصم تلک الدیون یزکى ما بقى من الإنتاج الزراعی إن بلغ نصاباً العشر أو نصفه بشرط أن تثبت صحة الدیون.

واستدلوا على ذلک بالسنة والمعقول:

أولاً: من السنة: استدلوا من السنة بما یلى:

بما روى أن النبی - r - حین بعـث معاذاً بن جـبل إلى الیمـن قال لـه: ( ... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةً فِی أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) ^([243]).

وجه الدلالة من الحدیث:  أن النبی - r- إنما أمر أن تؤخذ الصدقة من الأغنیاء فترد على الفقراء، وهذا الذی علیه دین محیط بماله فلیس بغنى، بل هو من أهل الصدقة، فکیف تؤخذ منه، وهو من أهلها المستحقین لها؟ أم کیف یکون غنیاً وفقیراً فی حالة واحدة^([244]).

ویضیف ابن رشد استدلالاً بهذا الحدیث على خصم النفقات التی استدان بها المزارع، وأما من فرق بین الحبوب وغیر الحبوب والناض وغیر الناض فلا أعلم له شبهه بینه^([245]).

ثانیاً: من الأثر:

1. ما رواه السائب بن یزید أن عثمان بن عفان - t - کان یقول : " هذَا شَهْرُ زَکَاتِکُـمْ ، فَمَنْ کَانَ عَلَـیْهِ دَیْنٌ فَلْیُؤَدِّ دَیْنَـهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُکُـمْ، فَتُؤَدُّونَ

مِنْهَا الزَّکَاةَ " ^([246]).

وجه الدلالة من هذا الأثر: ویستدل بهذا الأثر من وجهین:

الوجه الأول:  أن عثمان قال ذلک بمحضر من الصحابة - y - فلم ینکروه فدل على اتفاقهم علیه^([247]).

الوجه الثانی:  أن عثمان - t - أمر بأداء الدین قبل إخراج الزکاة لیکون إخراجها فیما بقى مما لم یستغرقه الدین، وهو یدل على خصم الدین الذى أنفق المزارع على نفسه وأهله وزرعه من وعاء الزکاة^([248]).

1. ما رواه أبو عبید عن أبى عوانة عن أبى بشیر عن عمرو بن هرم عن جابر ابن یزید قال: فی الرجل یستدین فینفق على أهله وأرضه قال ابن عباس
   یقضى ما أنفق على أرضه وقال ابن عمر: یقضى ما أنفق على أرضه وأهله^([249]).
2. ما روى عن جابر بن زید عن ابن عباس وابن عمر فی الرجل یستقرض فینفق على ثمرته وأهله قال قال ابن عمر یبدأ بما استقرض فیقضیه ویزکى ما بقى، وقال ابن عباس یقضى ما أنفق على الثمر ویزکى ما بقى " ⁽[250]⁾.

فقد توسع عبد الله بن عمر ، فأسقط من الناتج الزراعی زیادة على ما استدانة للنفقة على الزرع ما استدانة المزارع للنفقة على نفسه وأهله.

1. ما رواه یحیى بن آدم عن وکیع عن إسماعیل بن عبد الملک قال لعطاء الأرض أزرعها قال: ارفع نفقتک وزکى ما بقى^([251]).

فهذا نص صریح فی خصم النفقات التی أنفقها المزارع على أهله أو على زرعه، سواء من ماله الخاص أم بالاستدانة من الآخرین من مال الزکاة فی الثروة الزراعیة قبل إخراج الزکاة.

1. ما روى عن یحیى بن آدم عن سفیان الثوری أنه قال فیما أخرجت الأرض الخراجیة " ارفع دینک وخراجک فإن بلغ الباقی خمسة أو سق فزکها^([252]).

فهذا النص یدل دلالة صریحة على خصم الدین الذى أنفقه المزارع على أرضه وأهله من إنتاج الأرض الزراعیة، فإن بقى قدر النصاب وجبت الزکاة وإلا فلا.

ثانیاً: من المعقول: استدلوا من المعقول بما یلى:

1. أن الدین یمنع من زکاة الماشیة والزرع ووجه ذلک أن الزکاة ککل الصدقات         لا تکون إلا عن ظهر غنى، کما صرح بذلک النبی - r- بقوله: (لا صدقة       إلا عن ظهر غنى)^([253]).

وکل دین سواء کان للإنفاق على النماء أو على أهله أو لسد الحاجات الأصلیة له یمنع من تحقیق النصاب إذا کان ینقصه أیاً کان نوع النصاب، سواء کان نعماً أو نقداً أو عروضاً أو زروعاً وثماراً^([254]).

1. أن الزکاة إنما وجبت مواساة للفقراء وشکراً لنعمة الغنى والمدین المحتاج إلى قضاء دینه لیس بغنى، ولیس من الحکمة تحصیل حاجه المالک لدفع

حاجة غیره ولم یحصل له من الغنى ما یقتضى الشکر بالإخراج^([255]).

1. ضعف ملک المدین لتسلط الدائن علیه ومطالبته بالدین واستحقاقه له^([256]).
2. أن رب الدین مطالب بتزکیته فلو زکاه المدین لزم من ذلک أن تجب فی المال الواحد زکاتان، وهو لا یجوز^([257]).
3. أن الزکاة عبادة یتعلق وجوبها بالمال؛ فوجب أن یکون الدین مانعاً منها کالحج^([258]).
4. أن الزکاة مال یملک بغیر عوض؛ فوجب أن یکون الدین مانعاً منه کالمیراث لا یستحق مع ثبوت الدین فیه.^([259])

القول الثالث:

ذهب عبد الله بن عباس من الصحابة، والروایة الراجحة عن الإمام أحمد^([260])، والصیرفی من الحنفیة^([261])، إلى: خصم الدین الذى استدانة المزارع للنفقة على زرعه من الإنتاج الزراعی ثم یزکی الباقی إن بلغ نصاباً، ولا یخصم النفقات التی استدانها للنفقة على نفسه وأهله.

واستدلوا على ذلک بالسنة والأثر والمعقول:

أولاً: من السنة:

استدلوا بما استدل به القائلون بخصم النفقات التی أنفقها المزارع على زرعه من ماله الخاص. لأن الإنفاق بالدین أولى بالخصم من الإنفاق من المال الخاص فلا داعى للتکرار.

واستدلوا على خصم الدین الذی أنفقه على زرعه بما یلی:

1. ما روی عن جابر بن یزید قال فی الرجل یستدین فینفق على أهله وأرضه قال: ابن عباس یقضى ما أنفق على أرضه ویقضى ما أنفق على الثمرة ثم یزکى الباقی^([262]).

وجه الدلالة: أن الأثر یدل بنصه على خصم النفقات التی استدانها المزارع للنفقة على الزرع من ثمار وحصاد وغیره أو على الأرض کالإیجار والخراج، ولا یخصم النفقة التی استدانها للإنفاق على أهله.

ثانیاً من المعقول:

واستدلوا من المعقول بما یلی:

1. أن النفقات التی أنفقها المزارع على الأرض أو على الزرع، سواء من ماله الخاص أو بالاستدانة من الآخرین یجعل مقابلة من الإنتاج کالهالک فکأنه لم یحصل^([263]).
2. أن الدین الذى أنفق على الزرع هو من مؤنة ونفقة الزرع وما أنفقه من مؤنة الزرع وسئل الإمام أحمد: من استدان ما أنفق على زرعه واستدان ما أنفقه على أهله؟ فقال احتسب ما أنفقه على زرعه دون ما أنفقه على أهله؛ لأنه من مؤنة الزرع^([264]).
3. أن الدیون التی تستدان فی الإنفاق على الزرع أو النضج یجب احتسابها من زکاتها عند من یقدرون لها نصاباً، فالنصاب یجب أن یکون هو الفائض مما خلص لصاحبها، ولا یکون الفائض إلا بعد أن یستخلص ما أنفق علیها والأکثر من الفقهاء قدروا نصاباً للزرع والثمر فیجب استخلاص ما أنفقه فی سبیلها، وما لا یمکن أن ینتج الزرع إلا به^([265]).

وبما أن الدیون التی على المزارع قد أنفقها على الزرع فتخصم منه، ثم یزکى الباقی إن بلغ نصاباً.

الترجیح والاختیار:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وسبب اختلافهم یتضح ما یلی:

أولاً: رجحان القول بخصم ما استدانة المزارع للإنفاق على الزرع، سواء کانت دیون حاله أو مؤجله بشرط صحة إثبات هذه الدیون وذلک لما یلى:

1. أن کثیراً من المزارعین یستدین للإنفاق على الزرع نظراً؛ لعدم وجود مال له ینفقه على الزرع، أو لکثرة الکلف الإنتاجیة التی یحتاجها الزرع، أو لحدوث آفة زراعیة على المحصول لم تکن فی الحسبان وتحتاج إلى نفقة کبیرة؛ لوقایة المحصول من تلک الآفة فمن العدل خصم هذه النفقات التی استدانها للإنفاق على الزرع.
2. ما جد فی الواقع العملی فی عصرنا الحاضر من ارتفاع النفقات على الزرع والثمر نظراً؛ لاستخدام الآلات والتقنیات الحدیثة فی الزراعة من بیوت بلاستیکیة وأسمدة کیماویة وطبیعیة والسقی بالتنقیط وما یحتاجه من معدات والرش وارتفاع أجرة الأیدی العاملة وغیر ذلک، والتی قد تأتى على أکثر من ثلث المحصول أحیاناً، فلو قلنا بعدم جواز خصم الدیون التی استدانة المزارع للإنفاق على ذلک؛ لأدى فی کثیر من الأحیان إلى امتناع الناس عن الزرع والذى ینتج عنه عدم وفرة ما یحتاجه المجتمع الإسلامی من أقوات مما یکون له آثار سلبیة على المجتمع الإسلامی.
3. أن القول بخصم ما استدانة المزارع للإنفاق على الزرع فیه رفع الحرج والضیق عن المزارع مما یشجعه على الزراعة وخدمة المحصول، ویشجعه على إخراج الزکاة فی وقتها وبحسابها.

وعلیه فإن ما استدانة المزارع للإنفاق على محصوله فإنه یخصمه من المحصول قبل إخراج الحق الواجب بشرط أن یکون الدین صحیحاً ثابتا علیه، وفی ذات الدورة الزراعیة.

ثانیاً: أن الدین الذى استدانة المزارع للإنفاق على نفسه وأهله لا یخصم من إنتاج الأرض الزراعیة قبل إخراج الزکاة إلا بالشروط الآتیة:

1. أن یکون الدین حالاً وقت إخراج الزکاة.
2. أن یکون الدین صحیحاً ثابتاً على المزارع.
3. أن یکون الدین مستغرقاً للنصاب أو منقصاً له.
4. أن لا یجد المالک مالاً غیره لقضاء دینه.

حیث یکون فی هذه الحالة مدیناً لا یوجد لدیه ما یوفی به دینه من الأموال التی لا یحتاج إلیها أو التی لیس من حاجاته الضروریة، فحینئذ یتوفر فیه صفة الغارم الذی تجب له الزکاة، ولا تجب له الزکاة وعنده مال یمکن الوفاء بدینه منه فیوفی دینه من محصوله ثم یزکى الباقی.

ویقاس المزارع المدین على مالک النقدین المدین فی خصم الدین من وعاء الزکاة یجامع أن کل منهما مدین مالک لنصاب مال تجب فیه الزکاة إذا کان الدین یستغرق النصاب، أو ینقصه بجامع أن کلاً منهما مال زکوی.

والقیاس عند المحققین من علماء الأصول وإن کان لا یجرى فی أصول العبادات فإنه یجرى فی فروعها^([266])، ومسألة خصم الدین من زکاة الزروع والثمار مسألة فرعیة من قضایا الزکاة فلا مانع من جریان القیاس فیها.

وما تم ترجیحه یعد موافقاً للأقوال الثلاثة فی وجه ومخالفاً لها فی وجه آخر.

وهذا من العمل بالمتغیرات والجمع بین الآراء ولا حرج فیه، وقد قرر ذلک الآمدی بأنه إذا اختلف العلماء على قولین فلا ینبغی إحداث قول ثالث إذا کان القول الثالث یرفع ما اتفق علیه القولان فهو غیر جائز؛ لأنه یکون خرقاً للإجماع السابق، وإلا بأن وافق کل واحد من القولین فی وجه وخالفه فی وجه آخر فهو جائز إذ لیس فیه خرق للإجماع ^([267]).

 

هذا والله أعلم

المبحث الرابع

حکم خصم تکالیف الانتاج الزراعى التى لیست من مال المزارع ولم یستدنها

صورة المسألة أن یکون المزارع عنده من الأیدی العاملة من أولاده وأخواته أو شرکائه الذین لا یدفع لهم مقابل فی نظیر العمل فی الأرض الزراعیة فهل هذه التکالیف وما قام به هو أو ذووه أو شرکاؤه من عمل یخصم من ناتج الأرض الزراعیة قبل إخراج الزکاة أم لا؟ أو کان للمزارع معدات من جرارات زراعیة وغیرها مما یستعمل فی الحصاد والدیاس وغیرها فهل یحسب هذه النفقات التی ینفقها فی الإنتاج الزراعی أم لا؟

الواقع أن الفقهاء القدامى والمحدثین والمعاصرین لم یتکلموا عن حکم                  هذه النفقات، والذى یتفق مع النظر الصحیح أن لا تخصم هذه النفقات من              الإنتاج الزراعی؛ لأن غایة الأدلة التی دلت على خصم النفقات التی أنفقها المزارع من ماله أو بالاستدانة من الآخرین أنها تدل على خصم النفقات التی قام المزارع بدفعها للآخرین، سواء کانت نقوداً أو عروضاً من الناتج أو من غیره، أما ما قام به هو أو ذووه أو شرکاؤه بدون أن یدفع لهم أجرة فلا تخصم؛ لأنها فی الواقع لیست نفقات دفع مقابلها، بل هو عمل قام به لم یدفع فی مقابله             أجرة.

ویؤید ذلک: أن ما روى عن ابن عباس فی خصم نفقة الزرع عندما سئل فی الرجل یستدین فینفق على أهله وأرضه قال قال ابن عباس یقضى ما أنفقه على أرضه وما أنفقه على زرعه ثم یزکى الباقی⁽[268]⁾.

وکذلک ما روى عن عطاء ارفع نفقتک وزک ما بقى، وکذلک ما جاء عن الإمام أحمد حینما سئل: "من استدان لینفق على زرعه⁽[269]⁾، واستدان لینفق على أهله فقال: أحتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله لأنه مؤنة الزرع".

فکل الأدلة التی أجازت خصم النفقات الزراعیة، سواء من مال المزارع أو بالاستدانة جاءت بلفظ النفقة أو الإنفاق، والنفقة فی اللغة العربیة من النفوق وهو الهلاک، کما تطلق على ما یبذله الإنسان من الدراهم ونحوها فیما یحتاجه هو أو غیره وتجمع على نفقات.

وقیل هی مشتقة من الإنفاق وهو الإخراج^([270]).

وجاء فی القاموس: النفقة هی ما ینفقه الإنسان من الأموال فالإنفاق مصدر أنفق یقال أنفق الرجل افتقر وذهب ما له^([271])، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِذًا لَّأَمْسَکْتُمْ خَشْیَةَ الإِنفَاقِ ﴾^([272])، وإنفاق المال صرفه ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَکُمْ اللَّهُ ﴾^([273]) أی انفقوا فی سبیل الله وأصفحوا وتصدقوا.

وعندما نذهب إلى استعمال الفقهاء للفظ النفقة والإنفاق نجدهم یقصدون به صرف المال بغض النظر عن حکمه والضوابط المأخوذة فیه فکل صرف للمال یکون إنفاقاً له فی الحلال کان ذلک الصرف أم فی الحرام، واجباً کان أو مستحباً، خاصاً کان المال أو عاماً، سواء کان الصرف على جهة خاصة أو جهة عامه أو على عموم الناس^([274]).

وإذا کان الأمر کذلک وأن المقصود بالنفقات الزراعیة أو النفقات على النفس والأهل هی إخراج المال وصرفه، فإن ما یقوم به المزارع بنفسه أو ذووه أو شرکاؤه ولم یدفع مقابله مالاً سواء من ماله الخاص أو بالاستدانة فلا یعد نفقه على الأرض والزرع، وبالتالی فلا مجال لأن یخصم من الإنتاج الزراعی؛ حیث لم یعد نفقة أصلاً؛ لعدم وجود صفة الإخراج فیه نقداً أو عروضاً فیزکى المزارع إنتاجه الزراعی کله بعد خصم أجرة الأرض والخراج والنفقات الأخرى التی دفع مقابلها، أما ما قام به هو من عمل لم یدفع له مقابل فلا یخصم أجره أو مقابله.

ثانیاً: أما إذا کان المزارع عنده من المعدات التی یستعین بها فی خدمة الزرع کالحصادات والجرارات وآلات الدرس وغیره، وکان لها قائد یقودها بأجرة، أو کانت مما یستهلک فی استخدامه لخدمة الزرع وقود، أو قطع غیار، فإنه یخصم من الإنتاج ما دفعه من وقود وأجرة قائدها إن کان بأجرة، سواء دفع ثمن هذه النفقات من ماله الخاص، أو بالاستدانة من الآخرین على اعتبار أنها نفقات للزراعة أو للأرض قام بدفع مقابلها فتعد نفقه شرعیة یتم خصمها، وتلحق بما تم ترجیحه بالنسبة للنفقات التی أنفقها المزارع من ماله الخاص أو بالاستدانة.

 

هذا والله أعلم

المبحث الخامس

کیفیة خصم النفقات الزراعیة من وعاء الزکاة

بناءً على ما ذهب إلیه من قال من الفقهاء بعدم خصم النفقات والدیون من وعاء الزکاة فی الإنتاج الزراعی فإنه یقوم المزارع بتزکیة جمیع الإنتاج الزراعی بدون خصم التکالیف والدیون، فیخرج العشر أو نصف العشر على حسب طریقة السقی من الإنتاج کله.

أما على ما ذهب إلیه من قال من الفقهاء بخصم نفقات الإنتاج الزراعی وکذلک الدیون مراعاة لجانب الفلاحین والمزارعین خاصة فی الوقت الحاضر الذى زادت فیه التکالیف الزراعیة على الإنتاج الزراعی، واحتیاج المحصول إلى نفقات کثیرة ترهق کاهل المزارع حتى وجدت بعض الجمعیات التی تدعم الفلاح والمزارع، کما وجدت الجمعیات التی تدعم الإنتاج الزراعی وتحسینه، وقدرته على المنافسة، وإتقان جودته، فکان ما تم ترجیحه بخصم النفقات والدیون من الإنتاج الزراعی، ثم زکاة الباقی منه منسجماً مع ظروف العصر الحاضر^([275])، وحتى یخرج المزارع والفلاح زکاة الزرع عن طیب نفس منه، وتکون معبرة عن شکر النعمة.

وبناءً على ذلک، فإنه یجب على أولى الأمر الذین یشرفون على مؤسسات الزکاة والعلماء وضع ضوابط لتحدید کیفیة خصم النفقات والدیون، وهذا مجال للاجتهاد والتقدیر والتقریب یجب مراعاته عملاً بقول النبی-r-: "أنتم أعلم بأمر دنیاکم"^([276]).

کما یجب اعتبار المصلحة والتوسط فی هذا الأمر عملاً بقول النبی - r - :
" سددوا وقاربوا "^([277]).

وأرى أنه یتم خصم نفقات الإنتاج الزراعی التی أنفقها المزارع على أرضه وزرعه سواء أنفقها من ماله الخاص، أو بالاستدانة من الآخرین، وینبغی عند الخصم مراعاة المبادئ الآتیة:

1. خصم أجرة الأرض الزراعیة إن کانت مستأجرة.
2. خصم الخراج الذى یفرضه ولى الأمر على الأرض.
3. خصم البذور والتقاوی والشتل والسماد وأجور العمال وآلات الحصاد.
4. خصم أجور جنى الثمار والزرع.
5. خصم أجور النقل سواء نقل المحصول أو العمال.
6. خصم الدین الذى أنفقه المزارع على نفسه وأهله بالشروط السابقة المعتبرة فی خصم الدین، وقد سبق ذکر هذه الشروط فلیرجع إلیها^([278]).
7. تکلیف المزارع والفلاح بإثبات صحة هذه النفقات والدیون، ویکون ذلک بکافة طرق الإثبات.

طریقة الخصم:

إذا أنفق المزارع على الإنتاج الزراعی من ماله الخاص بدون استدانة، فحینئذ یرفع ما أنفقه من کامل المحصول، ویزکى ما بقى إذا بلغ نصاباً.

وکذلک لو أنفق على المحصول بالاستدانة من الآخرین، فإنه یرفع النفقات التی استدانة، ثم یزکى الباقی إن بلغ نصاب.

وإن أنفق على المحصول بعض النفقات من ماله والآخر بالاستدانة، فإنه یخصم ما أنفق من ماله وما استدان للإنفاق على المحصول ثم یزکى الباقی.

وإذا کان على المزارع دیون شخصیة أنفقها على نفسه وأهله وکانت جائزة الخصم بأن توافر فیها شروط الدین الذى یخصم، فإنه یخصم هذا الدین بعد خصم النفقات الزراعیة، ثم یزکى الباقی.

إذا تداخلت التکالیف والدیون الزراعیة والشخصیة، فإنه یقدم عند الخصم الدین الذى استدانة للإنفاق على الإنتاج الزراعی، ثم النفقات التی أنفقها من ماله الخاص، ثم الدین الذى أنفقه على نفسه وأهله بشروطه المعتبرة. وعلیه فإنه یجب جمع التکالیف والدیون ویقدر ما یقابلها من الإنتاج، ثم تؤخذ الزکاة العشر أو نصف العشر على الباقی^([279]). وذلک بإعداد میزانیة زراعیة للمحصول من أوله إلى نهایته وتحدید النفقات والدیون بدون تکرار أو تداخل، وإذا کان جمهور الفقهاء الشافعیة، والمالکیة فی قول، والحنابلة فی روایة^([280]) یرون أنه: لا یجوز إخراج القیمة فی الزکاة، بل یجب الإخراج من عین المال المزکى، إلا أنه قد ذهب الحنفیة، والقول المشهور عند المالکیة، وروایة عند الحنابلة والثوری^([281]) إلى: جواز إخراج القیمة، وروى ذلک عن عمر بن عبد العزیز، وهو ما أراه راجحاً نظراً لمصلحة الفقیر، وأسهل على المزارعین فی وقتنا المعاصر الذین لا یعرفون صافی الدخل إلا بعد بیع المحصول أو تقویمه بالسعر الجاری وقت الإنتاج، وعلیه فعند إخراج قیمة النفقات والدیون یتبع المزارع فی الحساب الطریقة الآتیة:

یعد المزارع میزانیة النفقات والدیون، ویجمعها فی وعاء واحد، ثم یقوم بجمع إیرادات المحصول إذا بلغ نصاباً أو المحاصیل إن تعددت على هیئة دخل، ثم یقوم ببیعها بالنقود أو إذا لم یبعها لعدم احتیاجه أو أی سبب آخر یقوم بتقویها بسعر السوق وقت وجوب الزکاة، ثم یخصم الدیون والنفقات، وما بقى یکون هو الصافی الذى تجب فیه الزکاة فیقوم بإخراج المقدار الواجب نقداً أو عیناً فی المصارف الشرعیة للزکاة.

الخاتمة

وفی الختام فقد توصلت من خلال هذه الدراسة " نفقات الإنتاج الزراعی وأثرها فی وعاء الزکاة " إلى استخلاص جملة من النتائج والتوصیات منها:-

أولاً: النتائج:

1-        کشفت الدراسة أن نفقات الإنتاج الزراعی وأثرها فی وعاء الزکاة مسألة مختلف فیها اختلف فیها الصحابة - رضوان الله علیهم -، والتابعون، والفقهاء أصحاب المذاهب المختلفة وغیرهم، وکذلک من جاء بعدهم من المحدثین والمعاصرین، کما اختلفت فتاوى الهیئات الشرعیة فی العالم الإسلامی فیها.

2-        أثبتت الدراسة أن بعض الفقهاء القدامى والمعاصرین ذهب إلى: عدم خصم أجرة الأرض الزراعیة من الناتج الزراعی، وبعضهم ذهب إلى خصم أجرة الأرض على اعتبار أنها نفقات لم یحدث لمقابلها نماء، وقد قمت بترجیح هذا القول لموافقته لمصلحة المزارع، ولأن حقیقة الزکاة فی النمو، ومقابل الإیجار لم یحدث فیه نمو، کما أن مستحق الأجرة، وهو المالک أو غیره یقوم بإخراج الزکاة مما أخذه من أجرة إن بلغ هو وما عنده من أموال تجب فیها الزکاة النصاب، فإذا وجبت الزکاة على کامل المحصول یکون المستأجر قد دفع الزکاة، ویکون المؤجر قد دفع الزکاة من مقابل الإیجار، وقد ثبت أنه لا زکاتین فی مال.

کما أنه ترجح القول بأن الزارع هو الذی تجب علیه زکاة الزروع أی المستأجر، ولا تجب على المؤجر إلا فیما أخذه من أجرة، ویزکیها کزکاة مال لا زکاة زروع وثمار ففیها ربع العشر؛ لأنه إذا قلنا کما ذهب الحنیفة بزکاة المالک للأرض المؤجرة یکون قد وجب علیه زکاة ما لا یملکه؛ لأن الزرع ونتاجه ملک للمستأجر لا المالک.

3-        بینت الدراسة أن الخراج وما یقوم مقامه من الأموال التی تفرضها الدولة على أرضها التی تجعل منفعتها للأشخاص خاصة إنما یخصم من إنتاج هذه الأرض؛ لأنه قد ثبت عن سیدنا عمر بن عبد العزیز، وکثیر من التابعین، والفقهاء خصم هذه النفقات من وعاء الزکاة.

4-        کشفت الدراسة أن الزکاة فی الأرض الخراجیة واجبة على المزارع، ولا تسقط، وهو قول عامة أهل العلم، خلافًا للحنفیة الذین قالوا إن الخراج والزکاة لا یجتمعان وتحقیقًا؛ لما ثبت من نصوص تؤید قول عامة أهل العلم من وجوب الزکاة فی الأرض الخراجیة، فإنه ینبغی الأخذ بمذهب من قال بخصم الخراج من ناتج الأرض الزراعیة ثم یزکی الباقی، وفی ذلک تحقیق مصلحة الفقیر فی إخراج الزکاة فی الأرض الزراعیة، وتحقیق مصلحة المزارع فی خصم قیمة الخراج من الإنتاج قبل دفع الزکاة.

5-        بینت الدراسة أن النفقات التی أنفقها المزارع على الإنتاج الزراعی من ماله الخاص تخصم من الإنتاج قبل إخراج الزکاة، خلافًا لما ذهب إلیه الجمهور بعدم الخصم؛ لأن التخفیف بسبب السقی فقط فیجب العشر فیما یسقی بغیر مؤنة، ونصف العشر فیما یسقى بمؤنة وما عدا ذلک لا یخصم؛ لأنه لم یرد نص به، والراجح ما ذهب إلیه القائلون بخصم النفقات التی تخص الزرع وذلک؛ لأن معیار نفقات ومؤن السقی کان فی عصر کانت نفقات السقی الأعلى والأکثر فی النفقات الزراعیة، ولکن وجد فی هذا العصر من التطور فی أسلوب الزراعة وتحسین الإنتاج نفقات أخرى أکثر أضعاف نفقات السقی، وهو أمر مشاهد، وواقع موجود، فیجب مراعاة ذلک حتى تتحقق مصلحة کل من الفقیر فی إخراج الزکاة له بطیب نفس، ومصلحة المزارع فی تشجیعه على إخراج الزکاة بعد خصم النفقات، وکذلک فإن إخراجها بعد خصم النفقات یجعله فی وضع ربح، ولکی یتشجع على الاستثمار فی الزراعة التی هی مصدر أساس للغذاء والدواء.

6-        کشفت الدراسة أن جمهور الفقهاء من الحنفیة، والمالکیة، والشافعیة، والظاهریة قالوا: بعدم خصم نفقات الإنتاج الزراعی من وعاء الزکاة، وبعض الصحابة والتابعین والفقهاء والحنابلة قالوا: بخصم نفقات الإنتاج الزراعی قبل إخراج الزکاة على اختلاف بینهم فیما یتم خصمه من النفقات، وقد رجح بعض الفقهاء قول الجمهور، وبعض الفقهاء رجح القول الثانی القائل بخصم النفقات والدیون من الإنتاج الزراعی قبل إخراج الزکاة، وکثیر من الذین رجحوا قول الجمهور قالوا: ولا مانع من الأخذ بالقول الثانی، وبعض الفقهاء قید قول الجمهور بألا تکون النفقات مثل الإنتاج الزراعی أو أکثر منه. وقد رجحت القول بخصم جمیع النفقات التی تخص الزرع، وبعدم خصم نفقات الأهل إلا إذا کانت دینًا على المزارع، بینما ذهب الحنابلة فی روایة مرجوحة عن الإمام أحمد بخصم النفقات والدیون بما لا یزید على الثلث، وقد ثبت عدم صحة هذا القول. لأنه یمکن تفسیر ذلک أن یترک الثلث من الناتج بدون دخوله فی وعاء الزکاة مقابلة للنفقات التی أنفقها المزارع على الإنتاج، وتحدیدها بالثلث أمر تقدیری، أو أنه کان الغالب فی ذلک العصر أن النفقات تقدر بالثلث، وهذا لا ینفی أن تکون النفقات أکثر تبعًا لتطور الحال والمکان والزمان، فالمستفاد من الحدیث هو خصم النفقات، وأما التقدیر بالثلث فهو من حیث العرف والعادة والمکان والزمان والحال.

7-        أوضحت الدراسة أنه لیس جمیع النفقات على الإنتاج الزراعی مؤثرة وإنما تخصم تلک الکلف التی تکون لمصلحة الزرع فقط، أی تساهم فی نمو الزرع بشکل مباشر، أی کشراء الماء والمبیدات الحشریة والأسمدة وأجرة العمال وصیانة الآلات الزراعیة واستئجارها للحرث والحصاد والنقل دون ما یکون لمصلحة الأرض کالجدران، وبناء البیوت الریفیة، والآبار والجدران الشائکة، وشراء الجرارات الزراعیة أو عربات النقل والشاحنات. وذلک؛ لأن هذه الأصول قیمتها کبیرة جدًا قد یؤدی احتسابها إلى أن لا یخرج المزارع زکاة زرعه لعقود فی بعض الأحیان، کما أن قیمتها فی الغالب تزید ولا تستهلک فی عام واحد أو فصل زراعی واحد، فکیف سیتم احتساب قیمتها هل تعتبر من الأرباح فیزکیها، فإن کانت کذلک فکیف تعتبر من الأرباح، ثم کیف یمکن احتساب زمن هلاکها، فالأبنیة الإسمنتیة مثلاً والجرارات الزراعیة لها عمر افتراضی فی الغالب تزید علیه، بل قد تصل إلى ضعفه أو أضعافه دون أن تهلک، وتبقى صالحة للاستفادة منها فخصمها أو خصم ما یقابل ذلک من عمرها الافتراضی غیر منضبط، کما أنها عروض قنیة، ولیست فیها زکاة، وکذلک لا تخصم تکالیف ومؤن السقی؛ لأن الشارع أنزل فی مقابلها المقدار الواجب إخراجه من العشر إلى نصفه.

8-        بینت الدراسة أن الدیون تخصم من وعاء الزکاة فی الثروة الزراعیة، وهو ما علیه أکثر الفقهاء عملاً للحکمة من إیجاب الزکاة.

وکذلک؛ لأن المدین لا تتوافر فیه شرط الغنى.

9-        أوضحت الدراسة أنه یمکن الاستئناس بخصم النفقات من الإنتاج الزراعی قبل إخراج الزکاة بما اشترطه الفقهاء من شرط عام فی جمیع الأموال الزکویة، وهو الزیادة عن الحاجات الأصلیة للمالک عند وجوب الزکاة.

10-   کشفت الدراسة ما قام به المزارع من تکالیف لم تکن فی صورة نفقات، سواء من ماله الخاص، أو بالاستدانة لا تخصم من وعاء الزکاة فی الثروة الزراعیة، فلو قام هو أو غیره بالعمل والتکلف فی سبیل الإنتاج الزراعی بدون دفعه على صورة نفقة فإنه لا یخصم ما دام لم یدفع مقابل.

ثانیًا: التوصیات:

 وإن کان لی أن أدلی بدلوی بمقترحات فی هذا الموضوع فهی ما یلی:

1-        قیام العلماء والمشرفین على مؤسسات الزکاة بالاجتهاد فی بیان کیفیة الخصم عند اجتماع الدین والتکالیف على أن یقدم خصم الدین المترتب بسبب الزرع، ثم النفقات عامة، ثم أجرة الأرض، ثم الدین بسبب الإنفاق على الأهل بشروطه مع مراعاة الحاجة الأصلیة.

2-        تشکیل لجان علمیة متخصصة لوضع ضوابط ومعاییر لخصم الدیون والنفقات بعد عرضها على العلماء المتخصصین.

3-        استفراع الوسع والجهد والنظر فی تحقیق موازنة بین مصلحة مستحقی الزکاة، وأصحاب الأموال والزروع الذین تجب علیهم الزکاة.

4-          التزام من وقع علیه واجب أو مسؤولیة الفتوى بذکر الأقوال الواردة فی مسألة خصم نفقات الإنتاج الزراعی من وعاء الزکاة کاملة حتى وإن قام المفتی بترجیح قول إلا أنه لابد من ذکر جمیع الأقوال للمستفتی، وکذلک یجب على وسائل الإعلام التذکیر بذلک وعدم إنکار أی قول حتى یستطیع المستفتی أن یوائم حاله وما یستقر فی نفسه ویطمئن له قلبه بناءً على ظروفه فی العمل بأی من الأقوال الذی یناسب حاله ویطمئن له.

   هذا والله أعلم،،،        وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین

Article View: 535

PDF Download: 396