التعويض عن الربح الفائت في النظام الإداري السعودي وتطبيقاته القضائية - دراسة مقارنة بالأنظمة الوضعية والفقه الإسلامي | ||||
مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا | ||||
Article 2, Volume 31, Issue 1, January 2016, Page 168-341 PDF (1.19 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mksq.2016.7784 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
عبد الفتاح محمد أبو الیزید الشرقاوي | ||||
کلية الشريعة والدراسات الإسلامية ( جامعة القصيم ) | ||||
Abstract | ||||
إذا ما أخل أحد بالتزام ما، فيترتب على هذا الإخلال مسؤولية مدنية، فالمسؤولية المدنية جزاء يترتب على الإخلال بالتزام سابق، کما يترتب عليها تعويض عن الضرر الناجم عن إخلال الشخص– المسئول- بهذا الالتزام، وتکون هذه المسؤولية مسؤولية عقدية إذا کان مصدر هذا الالتزام هو الإرادة، بينما تکون المسؤولية تقصيرية إذا کان مصدر هذا الالتزام هو القانون. بمعنى أن المسؤولية المدنية تنقسم إلى: مسؤولية عقدية، ومسؤولية غير عقدية (تقصيرية)، تبعاً لوجود رابطة عقدية من عدمه، والمسؤولية العقدية تترتب على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد، أما المسؤولية غير العقدية أو التقصيرية فتنشأ استناداً إلى نص قانوني يلزم المتسبب في وقوع الضرر بتعويض المضرور، رغم عدم وجود علاقة عقدية بينهما. ويعتبر تقدير التعويض عن الضرر في الأنظمة والقوانين الوضعية – سواء أکان ذلک عن المسؤولية العقدية أم المسؤولية التقصيرية- من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، حيث يتعين على القاضي عند تقدير قيمة التعويض، أن يقدر أولاً ما أصاب المضرور من خسارة، ثم يقدر کذلک ما فات المضرور من کسب أو ربح، ومجموع ما لحق المضرور من خسارة، بالإضافة إلى ما فاته من کسب يمثل قيمة التعويض المستحق له، وهو ما سنتناوله تفصيلاً في هذا البحث. فالقانون أو النظام لا يمنع أن يعتبر الکسب الفائت عنصر من عناصر التعويض، وهو ما کان المضرور يأمل في الحصول عليه، إذا توافرت شروط استحقاقه. کما يعتبر من حيث المبدأ أن تقدير التعويض عن الضرر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محکمة النقض، فإذا اقتصر القاضي عند تقديره للتعويض المستحق عن الضرر، على ما لحق المضرور من خسارة، ولم يأخذ في الاعتبار عنصراً أساسياً من عناصر الضرر المباشر، وهو ما فات المضرور من کسب أو ربح في حالة توافر شروط استحقاقه على النحو الذي سنحدده في هذا البحث، فإن ذلک يُعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. کما توجد کذلک المسؤولية الإدارية، وهي مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تلحق بالغير، وهي على نوعين: النوع الأول: المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، وتقوم على الأرکان ذاتها التي تقوم عليها المسؤولية عن العمل الشخصي في القانون المدني ( خطأ وضرر وعلاقة سببية). النوع الثاني: المسؤولية الإدارية القائمة على أساس المخاطر، وتُعد هذه المسؤولية استثناء من القاعدة العامة التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ. ويخضع تقدير التعويض في المنازعات الإدارية لذات القواعد والأسس التي يتم على أساسها تقدير التعويض في المنازعات المدنية، بمعنى أن التعويض يجب أن يغطي جميع الأضرار التي تلحق بالشخص المضرور، وتشمل ما لحقه من خسارة، وما فاته من کسب أو ربح مشروع. وإذا کانت هذه هي القاعدة العامة في معظم الأنظمة والقوانين الوضعية، وهي أن التعويض عن الضرر يقوم على عنصرين أساسين وهما: ما لحق المضرور من کسب وما فاته من خسارة، فيثور التساؤل عما إذا کانت تلک القاعدة مُسَلَّم بها في کل القوانين الوضعية دون استثناء، کما يثور التساؤل عما إذا کانت تلک القاعدة مطبقة أيضاً في الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية، کما هو الحال في المملکة لعربية السعودية، وهو ما يدفعنا إلى التعرض لموقف الشريعة الإسلامية من التعويض عن الربح الفائت، وهو ما سنجيب عليه من خلال هذا البحث، هذا من ناحية. ونظراً لتعلق موضوع الدراسة بالمسؤولية التقصيرية والعقدية من جهة وبالمسؤولية الإدارية من ناحية أخرى، فإننا سنتناول - بإيجاز وبالقدر الذي يخدم موضوع البحث - المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، کما أننا سنتناول بإيجاز أيضاً المسؤولية الإدارية، ثم نبحث مدى إمکانية التعويض عن الربح الفائت في الأنظمة الوضعية وأخصها (المملکة العربية السعودية ومصر)، وفي الشريعة الإسلامية. | ||||
Highlights | ||||
مقدمة.............................................................................168 تمهید: 168 مشکلة البحث: 170 أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره : 171 أهداف البحث : 172 منهج البحث : 172 الدراسات السابقة : 173 خطة البحث : 174 المبحث الأول أنواع المسؤولیة فی النظام – القانون- الوضعی والفقه الإسلامی. 177 المطلب الأول ماهیة المسؤولیة العقدیة. 178 الفرع الأول تعریف المسؤولیة العقدیة. 179 الفرع الثانی أرکان المسؤولیة العقدیة. 184 أولاً: وجود عقد صحیح: 185 ثانیاً: الخطأ العقدی: 186 ثالثاً: ضرر متوقع ناتج عن الخطأ العقدی: 191 رابعاً: علاقة السببیة بین الخطأ العقدی والضرر: 196 المطلب الثانی ماهیة المسؤولیة التقصیریة. 200 الفرع الأول تعریف المسؤولیة التقصیریة. 201 الفرع الثانی أرکان المسؤولیة التقصیریة. 204 أولاً: الخطأ: 204 ثانیاً: الضرر. 209 ثالثاً:علاقة السببیة بین الخطأ والضرر: 215 الفرع الثالث التفرقة بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة. 220 أولاً : نظریة وحدة المسؤولیة. 221 ثانیاً : نظریة ازدواج المسؤولیة. 222 المطلب الثالث ماهیة المسؤولیة الإداریة. 226 الفرع الأول تعریف المسؤولیة الإداریة. 227 الفرع الثانی أرکان المسؤولیة الإداریة. 230 المطلب الرابع المسؤولیة وأنواعها فی الفقه الإسلامی. 254 الفرع الأول تعریف المسؤولیة فی الفقه الإسلامی. 254 أولاً: المسؤولیة فی اللغة: 254 ثانیاً: المسئولیة فی الاصطلاح: 255 الفرع الثانی أنواع المسؤولیة وأرکانها فی الفقه الإسلامی. 259 أولاً : أنواع الضمان فی الفقه الإسلامی. 260 ثانیاً : أرکان الضمان فی الفقه الإسلامی. 264 المبحث الثانی موقف الفقه الإسلامی والأنظمة الوضعیة من التعویض عن الربح الفائت.. 266 المطلب الأول. 267 المقصود بالربح الفائت وشروط التعویض عنه. 267 تمهید: 267 الفرع الأول المقصود بالربح الفائت.. 268 الفرع الثانی شروط التعویض عن الربح الفائت.. 272 أولاً: وقوع الضرر: 273 ثانیاً: الخطأ: 276 ثالثاً: علاقة السببیة: 278 المطلب الثانی موقف الفقه الإسلامی من التعویض عن الربح الفائت.. 279 المطلب الثالث موقف النظام الوضعی من التعویض عن الربح الفائت.. 285 الفرع الأول التعویض عن الربح الفائت فی النظام السعودی وتطبیقاته القضائیة. 287 أولاً : التعویض عن الربح الفائت ومواعید المطالبة به فی النظام السعودی.. 287 ثانیــاً : التطبیقات القضائیة على الربح الفائت فی المملکة العربیة السعودیة. 295 ثـالثـاً : رأینا فی موقف دیوان المظالم من التعویض عن الربح الفائت.. 304 الفرع الثانی التعویض عن الربح الفائت فی النظام المصری وتطبیقاته القضائیة. 307 أولاً : التعویض عن الربح الفائت ومواعید المطالبة به فی النظام المصری.. 307 ثـانیــاً : التطبیقات القضائیة على التعویض عن الربح الفائت فی مصر. 314 ثالثـاً : رأینا فی موقف القضاء المصری من التعویض عن الربح الفائت.. 322 الخاتـمـة. 324 قائمة بأهم المراجع. 329 فهرس البحث.. 339 | ||||
References | ||||
- إبراهیم الدسوقی أبو اللیل، المسئولیة المدنیة والإثراء بلا سبب، دار الکتاب للنشر، الکویت، بدون سنة نشر. - إبراهیم الدسوقی أبو اللیل، تعویض الضرر فی المسؤولیة المدنیة، مطبوعات جامعة الکویت، الکویت، 1416هـ . - إبراهیم الدسوقی، المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة، مشکلة النطاق والخیرة، جامعة أسیوط، 1981م. - إبراهیم محمد على، القانون الإداری، دار النهضة العربیة، بدون دار نشر. - أبو زید عبد الباقی مصطفى، المصادر غیر الإرادیة للالتزام، فی القانون المدنی المصری، مکتبة الجلاء الجدیدة، الطبعة الأولى، المنصورة، جمهوریة مصر العربیة، 1985م. - أبی الحسن علی بن علی بن محمد بن حبیب الماوردی، الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان. - أحمد مفلح خوالده، شرط الإعفاء من المسؤولیة العقدیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1432هـ- 2011م. - أمجد محمد منصور، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دراسة فی القانون المدنی الأردنی والمصری والفرنسی ومجلة الأحکام العدلیة والفقه الإسلامی، مع التطبیقات القضائیة لمحکمتی النقض والتمییز، الدار العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، المملکة الأردنیة الهاشمیة، الطبعة الأولى، 2003م. - أمل عونی بدیر، التعویض عن الضرر فی المسؤولیة التقصیریة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، الأردن، 2007م. - أنور سلطان، مصادر الالتزام فی القانون المدنی الأردنی، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامی، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2007م. - إیاد عبدالجبار ملوکی، المسؤولیة عن الأشیاء وتطبیقها على الأشخاص المعنویة بوجه خاص، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1430هـ - 2009م. - أیمن أبو العیال، فکرة ضمان العقد فی الفقه الإسلامی، مجلة جامعة دمشق، المجلد 19، العدد الثانی، 2003م. - أیمن العشماوی، تفویت الفرصة، دراسة مقارنة، الجزء الثانی، دار النهضة العربیة، القاهرة. - جمال الدین زکی، الوجیز فی النظریة العامة للالتزامات، ط، جامعة القاهرة، 1978م. - حسن عکوش، المسؤولیة المدنیة العقدیة والتقصیریة فی القانون المدنی الجدید، دار الفکر الحدیث، القاهرة، 1973م. - حسن علی الذنون، والدکتور/ محمد سعید الرحو، الوجیز فی النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامی المقارن، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، المملکة الأردنیة الهاشمیة، الطبعة الأولى، 2002م. - حسن علی الذنون، المبسوط فی المسؤولیة المدنیة، الجزء الثانی، الضرر، شرکة التایمس للطبع والنشر، بغداد، 1991م. - حسین بن إبراهیم محمد یعقوب، المسئولیة الإداریة فی حالة انعدام الخطأ، فی النظام الإداری والفقه الإسلامی، دراسة مقارنة، مکتبة القانون والاقتصاد، الریاض، 1433هـ- 2012م. - حمدی السید أبو النور، التعویض عن تفویت الفرصة فی ضوء أحکام القضاء الإداری، مجلة المنار، 2013م. - رأفت محمد حماد، مسئولیة المتبوع عن خطأ تابعه، دار النهضة العربیة، بدون تاریخ. - رضا متولی وهدان، الوجیز فی المسؤولیة المدنیة ( الضمان)، دار الفکر والقانون، 2001م. - رمزی طه الشاعر، عبدالعظیم عبدالسلام عبدالحمید، القانون الإداری، الکتاب الثانی، الولاء للطبع والتوزیع، 1991- 1992م. - سلمان بن صالح الدخیل، التعویض عن الأضرار المترتبة على المماطلة فی الدیون (1/2). - سلیمان مرقص، الوافی شرح القانون المدنی، فی الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة، الأحکام العامة، المجلد الأول، الطبعة الأولى، جمهوریة مصر العربیة، القاهرة، 1992م. - شریف أحمد، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامی، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1999م. - شریف الطباع، التعویض عن الإخلال بالعقد، التطبیق العملی للمسؤولیة المدنیة فی ضوء الفقه والقضاء، المرکز للقومی للإصدارات القانونیة، 49 شارع الشیخ ریحان، بجوار وزارة الداخلیة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولى، 2004/ 2005م. - صلال حسین على الجبوری، تعویض الضرر الأدبی فی المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، دار الفکر الجامعی، 2014م. - عاید رجا الخلایلة، المسؤولیة التقصیریة الإلکترونیة، المسؤولیة الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1432هـ- 2001م. - عبد الحکم فودة، التعویض المدنی، المسؤولیة المدنیة التعاقدیة والتقصیریة، فی ضوء الفقه والقضاء وأحکام النقض، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 1998م. - عبد الحکم فودة، الخطأ فی نطاق المسؤولیة التقصیریة، دار الفکر الجامعی، الطبعة الأولى، 2014م. - عبدالرزاق أحمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، الجزء الأول، المجلد الأول، الالتزامات بوجه عام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، الجمهوریة اللبنانیة، الطبعة الثالثة، 2000م. - عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة، ( فی الفقه وقضاء مجلس الدولة )، دار الفکر الجامعی طبعة 2007م. - عبدالعظیم عبدالسلام عبدالحمید، تأدیب الموظف العام فی مصر، تأدیب العاملین المدنیین بالدولة، وأعضاء هیئة قضایا الدولة، وأعضاء هیئة التدریس بالجامعات، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، 2004م. - عبدالمجید الحکیم، عبدالباقی البکری، محمد طه البشیر، الوجیز فی نظریة الالتزام فی القانون المدنی العراقی، الجزء الأول، بغداد، 1986م. - عبدالمنعم عبدالعظیم جیرة، نظام القضاء فی المملکة العربیة السعودیة، بدون دار نشر، 1409هـ- 1988م. - عدنان إبراهیم السرحان، نوری حمد خاطر، شرح القانون المدنی، مصادر الحقوق الشخصیة، الالتزامات، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، المملکة الأردنیة الهاشمیة، الطبعة الأولى، 2005م. - عدنان السرحان، والدکتور/ نوری خاطر، شرح القانون المدنی الأردنی، بدون دار نشر، 1997م. - عدنان إبراهیم السرحان، الفعل غیر المشروع (الإضرار) کأساس للمسؤولیة التقصیریة (الالتزام بالضمان) فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی الأردنی، بحث منشور فی مجلة المنارة، المجلد الثانی، العدد 2، جامعة آل البیت، الأردن، 1997م. - عصام أحمد البهجة، مبادئ العدالة وأثرها فی عبء الإثبات فی نطاق المسئولیة المدنیة، بحث منشور بمجلة هیئة قضایا الدولة، العدد الرابع، السنة الرابعة والخمسون، أکتوبر/ دیسمبر 2010م. - علی الخفیف، الضمان فی الفقه الإسلامی، الجزء الثانی، محاضرات ألقاها على طلبة معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، 1973م. - علی خطار شطناوی، موسوعة القضاء الإداری السعودی، دیوان المظالم، الکتاب الثانی، مکتبة الرشد، 1434هـ. - علی کحلون، النظریة العامة للالتزامات، أحکام الالتزام، مجمع الأطرش، للکتاب المختص، تونس، 2009م. - علی بن محمد الماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی، شرح مختصر المزنی، مخطوط بدار الکتب، 462/6. - علی محی الدین القره داغی، تأصیل غرامة التأخیر، الشرط الجزائی، والتعویض عن الضرر، ص 18؛ بحث منشور على موقع الملتقى الفقهی، ضمن مواقع رسالة الإسلام، بإشراف الشیخ الدکتور/ عبدالعزیز الفوزان. - علی نجیدة، النظریة العامة للالتزام، الکتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2004- 2005م. - کامل عبدالسمیع محمود، مسئولیة الإدارة عن أعمالها المادیة المشروعة، دار النهضة العربیة، 2002م. - مازن لیلو راضی، القانون الإداری، دار المطبوعات الجامعیة، 2005م. - محمد إبراهیم الموسى، نظریة الضمان الشخصی، جامعة الإمام محمد بن سعود، الریاض، جــ 1، 1411هـ. - محمد أحمد عبدالمنعم، مسئولیة الإدارة على أساس المخاطر، فی القانون الفرنسی والمصری. - محمد المرزوقی، مسؤولیة المرء عن الضرر الناتج عن تقصیره، الشبکة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت 2009م. - محمد عبدالعزیز أبوعباة، التعویض عن الضرر فی الفقه الإسلامی وعلاقته بتعویض أضرار الکوارث الطبیعیة فی النظام السعودی، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 1432هـ/ 2011م. - محمد عبدالله محمد المرزوقی، مسؤولیة المرء عن الضرر الناتج عن تقصیره، الشبکة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، الطبعة الأولى. - محمد عبدالمنعم أبو زید، الضمان فی الفقه الإسلامی وتطبیقاته فی المصارف الإسلامیة، الطبعة الأولى، المعهد العالمی للفکر الإسلامی، القاهرة، 1417هـ- 1996م. - محمد أحمد عابدین، التعویض بین المسؤولیة العقدیة والتقصیریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسکندریة، جمهوریة مصر العربیة، 1985م. - محمد سلیم العوا، أصول النظام الجنائی الإسلامی، دراسة مقارنة. - محمد فوزی فیض الله، نظریة الضمان فی الفقه الإسلامی العام، مکتبة دار التراث، الکویت، الطبعة الثانیة، 1406هـ. - محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدنی، النظریة العامة للالتزامات، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مطبعة دار الکتب، دمشق، الجمهوریة العربیة السوریة، 1976م. - محمد وحید سوار، الاتجاهات العامة فی القانون المدنی الأردنی، دراسة موازنة بالفقه الإسلامی والمدونات العربیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1996م. - محمد یوسف الزغبی، مسؤولیة المباشر والمتسبب فی القانون المدنی الأردنی، بحث منشور فی مؤته للبحوث والدراسات‘ 1987م، العدد 1. - محمود جمال الدین زکی، الوجیز فی النظریة العامة للالتزامات فی القانون المدنی المصری، مطبعة جامعة القاهرة والکتاب الجامعی، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 1977م. - مصطفى أبوزید فهمی، القضاء الإداری ومجلس الدولة، الجزء الأول، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعیة، طبعة 1999م؛ وطبعة 2005م. - مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهی العام، مطبعة طبریة، دمشق، الطبعة العاشرة، 1387هـ. - منذر الفضل، الضرر المعنوی فی المسئولیة المدنیة، بحث منشور فی مجلة العلوم القانونیة، 1987م. - منیر ریاض حنا، المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین، فی ضوء القضاء والفقه المصری، دار الفکر الجامعی، 2014م. - نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام فی القانون اللبنانی والتشریعات العربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، الجمهوریة اللبنانیة، 1995م. - نزیه حماد، المؤیدات الشرعیة لحمل المدین المماطل على الوفاء، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامی، المجلد الثالث، العدد (1)، 1405هـ. - نزیه محمد المهدی، النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، 2008م. - نور الدین الهیثمی، فتح المبین لشرح الأربعین، دار أحیاء الکتب العربیة، بدون تاریخ. - هانی بن علی الطهراوی، القضاء الإداری السعودی (دعوى التعویض- العقود الإداریة- دعوى التأدیب)، الطبعة الأولى، مکتب المحامی/ کاتب بن فهد الشمری، 1434هـ. - وهبة الزحیلی، نظریة الضمان فی الفقه الإسلامی، دار الفکر، دمشق، 1402هـ. - یوسف زکریا، معنى تفویت الفرصة فی القانون، 9 مارس 2013م. مجموعات الأحکام: - المملکة العربیة السعودیة، وزارة العدل، وکالة الوزارة للشؤون القضائیة، مدونة الأحکام القضائیة، الإصدار الأول، إصدار الإدارة العامة لتدوین ونشر الأحکام بوزارة العدل، 1428هـ- 2007م. - المملکة العربیة السعودیة، وزارة العدل، مرکز البحوث، مجموعة الأحکام القضائیة من المجلد الأول حتى المجلد الثلاثون، 1436هـ/ 2015م. - مجموعة المبادئ والأحکام القضائیة لدیوان المظالم لعام 1427ه من المجلد الأول حتى المجلد السادس. - مجموعة المبادئ والأحکام الإداریة لدیوان المظالم لعام 1429هـ، من المجلد الأول حتى المجلد السادس. - مجموعة المبادئ والأحکام الإداریة لدیوان المظالم لعام 1430هـ، من المجلد الأول حتى المجلد السادس. - مجموعة المبادئ والأحکام الإداریة لدیوان المظالم لعام 1431ه، من المجلد الأول حتى المجلد السادس. - مجموعة المبادئ والأحکام الإداریة لدیوان المظالم لعام 1432هـ ، من المجلد الأول حتى المجلد السادس. - مجموعة أحکام محکمة القضاء الإداری المصری، إصدار المکتب الفنی. - مجموعة المبادئ القانونیة التی قررتها المحکمة الإداریة العلیا، المکتب الفنی. - مجموعة القوانین والمبادئ القانونیة، هیئة قضایا الدولة (41) المبادئ الهامة فی أحکام المحکمة الإداریة العلیا، 2007/2009م، الجزء الأول، أفراد وعقود، طبعة 2011م. - مجموعة القوانین والمبادئ القانونیة (35)، مجموعة أحکام النقض 2007/2008م، هیئة قضایا الدولة، المکتب الفنی، الجزء الثانی، 2010م. | ||||
Statistics Article View: 1,689 PDF Download: 32,497 |
||||