أثر العدول عن الخطبة وموقف القضاء منه | ||||
مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا | ||||
Article 5, Volume 31, Issue 4, December 2016, Page 1848-1929 PDF (738.2 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mksq.2016.7796 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
مصطفي راتب حسن علي | ||||
کلية البريمي – سلطنة عمان | ||||
Abstract | ||||
أساس التکوين في الفقه الإسلامي أساس موضوعي يراعي السلوک في الخارج بما ينبغي ان يکون بصرف النظر عن الشخص المعتدي ومدارکه. وفضلاً عن ذلک فان القواعد العامة في الفقه الإسلامي تکتفي بمجرد وجود الضرر کأساس للحکم بالتعويض بصرف النظر عن الفعل الذي أدي إلي الضرر سواء کان عمداً أو خطأ إذ بمجرد وجود الضرر تنشأ المسئولية او الضمان مما يقتضي وجوب التعويض عنه. و تعتمد الشريعة الإسلامية الضرر في المباشرة ذلک أن المباشرة هي بمنزلة العلة التي يتبعها المعلول حتماً إذا الحکم يدور مع علته وجوداً أو عدماً بمعني أنه دائر معها وان کان کذلک فأنها تشترط التعدي "الخطأ" في التسبب أما في المباشرة فلا تشترط هذا الشرط. Abstract The basic action in Islamic jurisprudence is based on an objective base that takes into account the behavior abroad as it should be regardless of the aggressor and the person stimuli. Furthermore, the general rules of Islamic jurisprudence merely are used according to the existence of the damage as a base for the award of compensation without regard to the act that leads to the damage whether intentionally or unintentionally since there is harm arising liability or guarantees that requires compensation. Therefore, to adopt Islamic law for the direct damage is the direct cause which looks like inevitable action followed by checking the reason behind that if the referee is going on with his case and the presence or absence of the sense revolving with it, though it also requires infringement "error" causing either direct action that is not in that condition. | ||||
Highlights | ||||
ملخص... 1848 مقدمة. 1850 خطة الدراسة 1851 الفصل التمهیدی ماهیة التعویض فی القانون والفقه. 1853 المبحث الأول التعویض وأساسه القانونی.. 1853 المطلب الأول ماهیـة التعویـض... 1853 المطلب الثانی الأساس القانونی للتعویض... 1860 المبحث الثانی التعویض بین الفقه والقانون. 1879 الفصل الأول أحکام العدول عن الخطبة وآثارها 1884 المبحث الأول أحکام العدول عن الخطبة فی الفقه الإسلامی. 1884 المبحث الثانی أحکام العدول عن الخطبة فی القانون المصری.. 1889 الفصل الثانی آثار العدول عن الخطبة. 1892 أولاً: فی الهدایا والمهر والشبکة. 1892 ثانیاً: مدى الحق فی المطالبة بالتعویض عن العدول عن الخطبة. 1904 الفصل الثالث مدى مسئولیة الولی عن امتناعه تزویج مولاته دون مسوغ شرعی العذل والتعویض عنه 1906 الخاتمة. 1918 قائمة المراجع. 1921 الفهــــــرس... 1928 | ||||
References | ||||
ثانیاً: مراجع باللغة الأجنبیة.
| ||||
Statistics Article View: 531 PDF Download: 40,892 |
||||