مدى اختصاص القاضي الإداري السعودي بمنازعات أشخاص القانون الخاص "دراسة مقارنة بالنظام المصري والفرنسي" | ||||
| مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا | ||||
| Article 2, Volume 30, Issue 2, April 2015, Page 404-525 PDF (929.97 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mksq.2015.7804 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Abstract | ||||
| اعتنقت الغالبية العظمى من الدول في أعقاب الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، مذهب التدخل والمذهب الاشتراکي، ونتج عن ذلک زيادة واجبات الدولة، وتدخل الحاکمين بصوره متزايدة في حياة المحکومين وعلى حقوق الأفراد، ولذلک تزايدت أهمية القانون الإداري مع اتساع نشاط الإدارة العامة وتعدد مظاهره، بحيث لا يکاد ينجو أي شخص في الوقت الراهن من الاحتکاک في حياته اليومية بالإدارة، والدخول في علاقات معها(1). ولکي يکون عمل الإدارة إدارياً بالمعنى الدقيق، وخاضعاً بهذه الصفة للقانون الإداري ولاختصاص القضاء الإداري يتعين أن تقوم الإدارة بعمل – قراراً کان أم عقداً أم عملاً إدارياً- في نطاق نشاط له طابع المرفق العام، وأن تستخدم امتيازات أو وسائل وسلطات استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص. ومفاد ذلک أن نطاق اختصاص القاضي الإداري لا يتجاوز النشاط الإداري کقاعدة عامة، بمعنى أن القضاء الإداري لا يختص بنظر المنازعات بين أشخاص القانون الخاص. کذلک يخرج عن اختصاص القاضي الإداري المنازعات الناشئة عن سلطة أخرى غير السلطة التنفيذية، کنشاط السلطتين التشريعية والقضائية، کذلک يخرج من اختصاص القضاء الإداري، الأعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية کسلطة حکم وذلک لاعتبارات خاصة(1)، لأن الأعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية کسلطة إدارة هي وحدها التي تخضع لرقابة القضاء إذا توافرت فيها مقومات القرار الإداري(2). أما الأعمال التي تصدرها کسلطة حکم فتخرج لاعتبارات خاصة عن نظام رقابة القضاء، وليس فقط القضاء الإداري، وإنما أيضا القضاء العادي(3). وبناء على ما تقدم، يخرج عن اختصاص القضاء الإداري النشاط الصادر من السلطة التشريعية(4) والهيئات القضائية والمحاکم(5) والجهات القضائية الخاصة ذات الاختصاص القضائي، والجهات السياسية والشعبية، وأشخاص القانون الخاص بأنواعها المختلفة(1)، هذا من ناحية. ولکن من ناحية أخرى قد يختص القضاء الإداري بمنازعات أشخاص القانون الخاص على سبيل الاستثناء. فقد ينعقد اختصاص القضاء الإداري بمنازعات أشخاص القانون الخاص إذا نص المنظم ( المشرع) على هذا الاختصاص، وقد ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري إذا عهدت الدولة إلى شخص خاص بمهمة تنفيذ مرفق عام، وقد ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري في حالة الموظف الفعلي. وهو ما سنتناوله تفصيلاً في هذا البحث. (1) Voir, Jean-Paul. VALETTE, Droit des services publice, Ellipses, 2006, p.23. (1) Voir, J.M. Glatt,Droit administratif général / L’acte dministratif unilateral,2007, p.1. (2) راجع حکم محکمة القضاء الإداري الصادر في 11/1/2011 دعوى رقم 15369 لسنة 64 ق، الدائرة الأولى ؛ وحکمها الصادر في 18/1/2011 في الدعوى رقم 37573 لسنة 64 ق، الدائرة الأولى ؛ وحکمها الصادر في 18/11/2008 في الدعوى رقم 23418 لسنة 62 ق، الدائرة الأولى؛ وراجع الدکتور/ هشام محمد البدري، حدود رقابة الدستورية، دراسة مقارنة حول هامشية رقابة الدستورية في مصر في ضوء التعديلات الدستورية المصرية 2007 والفرنسية 2008، بدون دار نشر، 2012، ص191؛ والدکتور/ عمرو برکات، المرجع السابق، 2010/2011، ص196. (3) راجع حکم محکمة النقض الدائرة المدنية، جلسة 27/11/2007 طعن رقم 4721 لسنة 73ق، مجموعة القوانين والمبادئ القانونية -25- مجموعة أحکام النقض 2007/2008، الجزء الأول 2010، مبدأ رقم 31 ص 97؛ وراجع الدکتور/محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دار الفکر العربي، 2000، ص265 (4) راجع الدکتور/ عمرو برکات، دروس في تنظيم مجلس الدولة، ودعوى الإلغاء، 2011، ص160. (5) راجع المستشار/ عليوة مصطفى فتح الباب، القرار الإداري والقرار المعدوم، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 1997، ص38؛ والدکتور/مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، قضاء الإلغاء، دار= = المطبوعات الجامعية، 1999، ص 403 وما بعدها ؛ والدکتور/ صلاح الدين فوزي، المبسوط في القانون الإداري، دار النهضة العربية ،2003 ، ص 878 وما بعدها ؛ والدکتور/ محمود محمد حافظ، القرار الإداري دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بدون تاريخ، ص124وما بعدها . ومن الأحکام القضائية راجع حکم المحکمة الإدارية العليا الصادر في 30/12/2008 طعن رقم 2510 لسنة 49 ق، الدائرة الأولى؛ وحکمها الصادر14/1/2003 طعن رقم 251 لسنة 57 ق، الدائرة الأولى؛ وحکمها الصادر في 25 / 6 / 1989، المجموعة س 34 بند 177 ص 1207؛وحکم محکمة القضاء الإداري الصادر في 18/1/2011 دعوى رقم 37573 لسنة 64 ق، الدائرة الأولى ؛ وحکم محکمة النقض الدائرة المدنية جلسة 27/11/2007 في الطعن رقم 4721 لسنة 73ق، مجموعة القوانين والمبادئ القانونية – 35 – مجموعة أحکام النقض 2007/2008، الجزء الأول مبدأ رقم 31 ص79 ؛ وحکم المحکمة الدستورية العليا في القضية رقم 39 لسنة 17 ق. دستورية، جلسة 6/6/1998، الجريدة الرسمية، العدد 25 تابع في 18/6/1998. وفى الفقه والقضاء الفرنسي راجع: T. Grundler, Droit administratif général / L’acte administratif unilatéral / Définition , 2007, p. 1; C. Guettier, « Le contrôle juridictionnel des actes du Président de la République », RDP. 1998, p. 1719; CE, Ass.29 septembre 1995, Association Greenpeace France; CE, 16 novembre 1998, Lombo. (1) راجع حکم المحکمة الإدارية العليا الصادر في 14/6/2008 طعن رقم 14691 لسنة 50 ق. عليا، الدائرة الأولى عليا، المبادئ الهامة في أحکام المحکمة الإدارية العليا،(41)،أفراد وعقود، 2011، مبدأ رقم 50 ص128. " حيث اعتبر القرارات الصادرة عن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة لا تعتبر قرارات إدارية ، وذلک لکونها لا تعد من أشخاص القانون العام ". | ||||
Highlights | ||||
المقدمة: وتشمل مشکلة البحث، وأهمیته، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهجیته، وخطته. المبحث الأول: القاعدة العامة فی اختصاص القاضی الاداری. وفیه مطلبان: المطلب الأول: اختصاص القاضی الاداری بالمنازعات الإداریة، وفیة ثلاثة فروع: الفرع الأول: اختصاص القاضی الإداری السعودی بالمنازعات الإداریة. الفرع الثانی: اختصاص القاضی الإداری المصری بالمنازعات الإداریة. الفرع الثالث: اختصاص مجلس الدولة الفرنسی بالمنازعات الإداریة. المطلب الثانی: عدم اختصاص القاضی الاداری بمنازعات أشخاص القانون الخاص، وفیة أربعة فروع: الفرع الأول: معیار التمییز بین الأشخاص العامة والأشخاص الخاصة. الفرع الثانی: عدم اختصاص القاضی الإداری السعودی بمنازعات أشخاص القانون الخاص. الفرع الثالث: عدم اختصاص القاضی الإداری المصری بمنازعات أشخاص القانون الخاص. الفرع الرابع: عدم اختصاص مجلس الدولة الفرنسی بمنازعات أشخاص القانون الخاص. المبحث الثانی: الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة فی اختصاص القاضی الإداری- اختصاص القاضی الإداری ببعض منازعات أشخاص القانون الخاص، وفیه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الاستثناءات الواردة على عدم اختصاص القاضی الإداری السعودی بمنازعات أشخاص القانون الخاص، وفیة ثلاثة فروع: الفرع الأول: اختصاص القاضی الإداری السعودی بدعاوى إلغاء القرارات الصادرة عن جمعیات النفع العام. الفرع الثانی: اختصاص القاضی الإداری السعودی بالمنازعات المتعلقة بالعقود التی تکون الإدارة طرفاً فیها باعتبارها شخصاً عادیاً. أولاً: معیار العقد الإداری فی الفقه والقضاء المقارن. ثانیاً: اختصاص القاضی الإداری السعودی بمنازعات عقود الإدارة الخاصة. الفرع الثالث: اختصاص القاضی الإداری السعودی بالمنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الموظف الفعلی. المطلب الثانی: الاستثناءات الواردة على عدم اختصاص القاضی الاداری المصری بمنازعات أشخاص القانون الخاص، وفیة ثلاثة فروع: الفرع الأول: اختصاص القاضی الإداری المصری بمنازعات أشخاص القانون الخاص طبقاً لنصوص خاصة. الفرع الثانی: اختصاص القاضی الإداری المصری إذا عهد إلى شخص خاص بتنفیذ مرفق عام. الفرع الثالث: اختصاص القاضی الإداری المصری بالمنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الموظف الفعلی. المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على عدم اختصاص مجلس الدولة الفرنسی بمنازعات أشخاص القانون الخاص، وفیة ثلاثة فروع: الفرع الأول: اختصاص مجلس الدولة الفرنسی بمنازعات أشخاص القانون الخاص وفقاً لنص خاص. الفرع الثانی: اختصاص مجلس الدولة الفرنسی إذا عهدت الدولة إلى الأشخاص الخاصة مهمة إدارة مرفق عام. الفرع الثالث: اختصاص مجلس الدولة الفرنسی بالمنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الموظف الفعلی. الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصیات المستخلصة من البحث. الفهارس | ||||
| References | ||||
|
v أولا: المراجع باللغة العربیة: - إبراهیم شیحا: مبادئ وأحکام القانون الإداری اللبنانی، الدار الجامعیة للمطبوعات والنشر. - إبراهیم محمد على: القانون الإداری، دار النهضة العربیة، 2008/ 2009. - السید خلیل هیکل: القانون الإداری السعودی، دار الزهراء الریاض، 1429هـ. - انس قاسم جعفر: القرارات الإداریة، دار النهضة العربیة، 2004. - أنور أحمد رسلان: تنظیم الإدارة العامة ونشاطها، دراسة مقارنة، 1410. - بکر القبانی: الخدمة المدنیة فی المملکة العربیة السعودیة، الریاض، 1402هـ. - جابر سعید حسن محمد، القانون الإداری فی المملکة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة، 1427/ 1428هـ. - جورجی شفیق ساری: المبادئ العامة للقانون الإداری –النشاط الإداری – الکتاب الثانی، بدون دار نشر وتاریخ. - حمدی محمد العجمی: القانون الإداری فی المملکة العربیة السعودیة، دراسة مقارنة، الریاض، 1423هـ. - خالد خلیل الظاهر: دیوان المظالم فی المملکة العربیة السعودیة، قضاء الإلغاء، قضاء التعویض، دراسة مقارنة، مکتبة القانون والاقتصاد، 1430. - رمزی طه الشاعر، عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید، القانون الاداری، النشاط الإداری، الکتاب الثانی، الولاء للطبع والتوزیع، 1991- 1992 – سامی جمال الدین: القضاء الإداری والرقابة علی أعمال الإدارة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، بدون تاریخ. - سلیمان محمد الطماوی: الوجیز فی القانون الإداری، دراسة مقارنة، دار الفکر العربی، 1996. - سلیمان محمد الطماوی: الأسس العامة فی العقود الإداریة، دراسة مقارنة، دار الفکر العربی، 1984؛ 2011. - صلاح الدین فوزی: المبادئ العامة غیر المکتوبة فی القانون الإداری، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، 1998. – عبد الحکم فوده: نزع الملکیة للمنفعة العامة ( إجراءاته- والتعویض عنه- والتقاضی بشأنه) دار الألفی القانونیة، 2007. - عبدالمنعم عبدالعظیم جیرة: حکم الإلغاء، حجیته وآثاره، دراسة مقارنة فی القانون المصری والفرنسی، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق جامعة القاهرة. - عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة، القرارات الإداریة فی الفقه وقضاء مجلس الدولة، دار الفکر الجامعی، 2007. - عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة: تنفیذ الأحکام الإداریة واشکالاته الوقتیه، دار الفکر الجامعی، طبعة 2008. - عبدالناصر عبدالله أبو سمهدانة، مبادئ الخصومة الإداریة، دراسة تحلیلیة فی ضوء أحدث الآراء الفقهیة، الطبعة الأولى، المرکز القومی للإصدارات القانونیة، 2012. - على الفحام: سلطه الإدارة فی تعدیل العقد الإداری، دار الفکر العربی، 1976. - علی حسین خطار شطناوی: مبادئ القانون الإداری السعودی، مکتبة الرشد، 1433هـ. - علی حسین خطار شطناوی: موسوعة القضاء الإداری السعودی، دیوان المظالم، الکتاب الثانی، مکتبة الرشد، 1434هـ. - علی حسین خطار شطناوی: النظریة العامة للعقود الإداریة فی المملکة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، مکتبة الرشد، 2014م – 1435هـ. - علی شفیق: الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، فی المملکة العربیة السعودیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، الریاض، 1422هـ. - علی شفیق الصالح، محمد بن عبدالعزیز المعارک، الدعاوى الإداریة، والأنظمة القضائیة فی المملکة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، مکتبة القانون والاقتصاد، 1432هـ- 2011م. - عمرو أحمد حسبو، الوجیز فی القانون الإداری، دار النهضة العربیة، 2011. - عمرو فؤاد برکات، الترقیة وأثر الحکم بإلغائها، بدون دار نشر، 1986/ 1986. - فرحان نزال حمید المساعید، الموظف الفعلی وما یمیزه فی القانون الإداری، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، المجلد الثامن. - فؤاد محمد مرسی عبدالکریم، القرارات الإداریة وتطبیقاتها فی المملکة العربیة السعودیة، دراسة مقارنة، 1424هـ/ 2003م - مازن لیلو راضی: دور الشروط الاستثنائیة فی تمییز العقد الإداری، دار المطبوعات الجامعیة. - مجدی عز الدین یوسف: الأساس القانونی لنظریة الموظف الفعلی، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 1987. - ماجد راغب الحلو: القانون الإداری، دار المطبوعات الجامعیة، 1987، ص 504. - مجدی عزالدین یوسف: الأساس القانونی لنظریة الموظف الفعلی، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق جامعة عین شمس، 1987م. - محمد اسماعیل علم الدین، تطویر فکرة القرار الإداری، مجلة العلوم الإداریة التی تصدرها الشعبة المصریة للمعهد الدولی للعلوم الإداریة، العدد الثانی، 1968م. - محمد الشافعی أبوراس: القضاء الإداری، بدون دار نشر وبدون تاریخ، 184 وما بعدها. - محمد جمال ذنیبات، حمدی محمد العجمی، القضاء الإداری فی المملکة العربیة السعودیة طبقا لنظام دیوان المظالم الجدید، دراسة مقارنة، الریاض، الطبعة الأولى، 1431. - محمد رفعت عبدالوهاب، عبدالغنی بسیونی عبدالله، القانون الإداری، الجزء الثانی، بدون دار نشر، 1989. - محمد عبدالکریم العیسى: المحکمة الإداریة العلیا فی نظام دیوان المظالم السعودی، مکتبة القانون والاقتصاد، الریاض، الطبعة الأولى، 1432هـ- 2011م. - محمد فؤاد عبدالباسط، القرار الإداری، دار الفکر العربی، 2000. - محمد محمد عبداللطیف، قانون القضاء الإداری، الکتاب الأول، دار النهضة العربیة، 2001. - مصطفى أبوزید فهمی، القضاء الإداری ومجلس الدولة، الجزء الأول، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعیة، 1999. - نادیة محمد فرج الله: معنى القرار الإداری فی دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة المصری والفرنسی، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق جامعة القاهرة، 1994. - هشام محمد البدری: حدود رقابة الدستوریة، دراسة مقارنة حول هامشیة رقابة الدستوریة فی مصر فی ضوء التعدیلات الدستوریة المصریة 2007 والفرنسیة 2008، بدون دار نشر، 2012. - یوسف أدیب: الطعن فی قرارات أشخاص القانون الخاص أمام قضاء الإلغاء، رسالة ماجستیر، جامعة مولای إسماعی، مکناس. - یسری محمد العصار: الحمایة الدستوریة للأمن القانونی فی قضاء المحکمة الدستوریة العلیا، مقال منشور فی مجلة الدستوریة التی تصدرها المحکمة الدستوریة، العدد الثالث، یونیو، عام2003. المترجمات - أحکام المبادئ فی القضاء الإداری الفرنسی، ترجمة الدکتور/ احمد یسری، الطبعة العاشرة، دار الفکر الجامعی، 1995. - الدستور الفرنسی " دستور أکتوبر 1958 وفقا لتعدیلات 23 یولیو 2008 "، ترجمة الدکتور/ محمد إبراهیم خیری الوکیل، دار النهضة العربیة. مجموعة الأحکام والموسوعات - مجموعة أحکام محکمة القضاء الإداری: إصدار المکتب الفنی. - مجموعة الثلاث سنوات لأحکام القضاء الإداری. - مجموعة الفتاوى لمجلس الدولة. - مجموعة المبادئ القانونیة التی قررتها المحکمة الإداریة العلیا: المکتب الفنی. - مجموعة أحکام محکمة النقض المصریة، المکتب الفنی. - مجموعة القوانین والمبادئ القانونیة: هیئة قضایا الدولة، مجموعة أحکام المحکمة الإداریة العلیا ـ 25 ـ الجزء الثانی، (عاملون مدنیون بالدولة/ کادرات خاصة)، طبعة 2008. - مجموعة القوانین والمبادئ القانونیة: هیئة قضایا الدولة – 41 – المبادئ الهامة فی أحکام المحکمة الإداریة العلیا 2007/2009، الجزء الأول، أفراد وعقود، طبعة 2011. - مجموعة الأحکام والمبادئ الإداریة بالمملکة العربیة السعودیة. v ثانیا: المراجع باللغة الفرنسیة: - André De LAUBADERE, Droit administratif.
- Ander' Maurin, droit administrative, Sirey, 6e Edition, 2007.
- BENOIT, Le droit administratif français, Dalloz, 1968
- Chapus (R), Droit administratif general, T. 1, Montchrestien. 2001.
- Cedric Milhat, L'acte administratif, Entre processus et procedures, 2007.
- Dupuis (G) et Jose Guedon (M), Droit administratif, Armand Colin, 1993.
- Guettier (C) « Le contrôle juridictionnel des actes du Président de la République », RDP. 1998.
- LACHAUME (J.-F) Les grandes décisions de la jurisprudence, droit administratif, (G.D.), P.U.F., 11ème éd., 1997.
- Haim (V), Les creances publiques et le privilege du prealable, D.1994, charon.
- Lombard (M) et Dumont (G), Droit administratif, 8e Edition, Dalloz. 2009.
- Jean-Marie Pontier, La notion d'acte administratif unilatéral.
-Jean-Marie Pontier, Action administrative, La notion de contrat administratif, 2011.
-Jean-Marie Pontier, L’action administrative, Leçon n° 8: La notion d'acte administratif unilateral, 2011.
- Jean-Marie et autres, Contentieux Pénal et Commercial Actualité Contentieuse, Juillet 2008 .
-Jean-Paul. VALETTE, Droit des services publice, Ellipses, 2006, p.23.
– Jese (J), Essai d une theorie general des fonctionnaires de fait , R.D.P, 1914.
-Remy Schuartz, Consequences de l'annulation d'une decisionde nomination surun acte
de titularisation subsequent, A.J.D.A. 1996.
– Revero (Jean), Droit administratif, 1983.
- V. Yves Gaudemet, Droit administratif general. L.G.D.J ed.16.2001. | ||||
|
Statistics Article View: 385 PDF Download: 10,273 |
||||
