سياسة مصر المائية

جودة الخدمات

تواصل الإمداد

وفقاً للمرکزالقومی للبحوث، فإن 40% من سکان القاهرة لا یحصلون على المیاه لأکثر من ثلاث ساعات فی الیوم. وهناک ثلاث مناطق کبیرة لا یحصلون على میاه منقولة بالأنابیب. فی عام 2008، ظهرت مظاهرات بشأن هذه القضیة فی السویس، حیث قطع وأوقف 500 شخص الطریق الرئیسی المؤدی إلى القاهرة.^[7] ووفقا لمسح أجری قبل عام 2006 فی محافظة الفیوم، شکا 46% من الأسر عن انخفاض ضغط المیاه، و30% حول انقطاع المیاه المتکرر و22% اشتکوا من أن المیاه لیست متاحة خلال النهار. أدت هذه المشاکل إلى أن کثیر من الناس اضطروا لاستخدام المیاه من القنوات التی یمکن أن تکون خطرة على الصحة.^[2][8] جودة الخدمة ردیئة وخاصة فی المناطق العشوائیة حیث یعیش 20% من السکان المصریین.

جودة میاه الشرب

تشیر التقدیرات إلى أن حوالی 17,000 طفلاً یموت سنویاً من الإسهال.^[2] أحد هذه الأسباب هو أن جودة میاه الشرب فی کثیر من الأحیان دون المعاییر. بعض محطات معالجة المیاه لا یتم ترکیبها وتشغیلها بشکل صحیح وبالتالی فهی غیر فعالة فی إزالة الطفیلیاتوالفیروسات وغیرها من الکائنات الدقیقة الطفیلیة.^[9].^[10] فی عام 2009، قامت وزارة الصحة بدراسة تبین على أثرها أن میاه الشرب التی یشربها نصف ملیون شخص فی أسیوط غیر صالحة للاستهلاک البشری.^[11] واعتباراً من یونیو 2011، لم یتم فعل شیئاً لمعالجة هذه المشکلة. نُظم الکلورة للآبار، التی تم تنصیبها منذ سنوات لعلاج مستویات عالیة من البکتیریا الموجودة فی المیاه الجوفیة، فشلت لعدم وجود صیانة وتم إیقافها. یتم توفیر المیاه غیر المعالجة إلى السکان الآن.^[12]

معالجة میاه الصرف

بلغ عدد محطات معالجة میاه الصرف الصحی فی مصر 239 محطة فی عام 2008.^[13] وصلت قدرة مصر فی معالجة میاه الصرف الصحی إلى أکثر من 11 ملیون متر مکعب یومیا، تخدم أکثر من 18 ملیون نسمة. ازداد الرقم 10 مرات بین عامی 1985و2005.^[2] .^[14] کمیة المیاه التی یتم صرفها فی النیل تصل إلى 3.8 ملیارات متر مکعب فی السنة، تم علاج 35% منها اعتباراً من عام 2004.

تقع أکبر محطة لمعالجة میاه الصرف الصحی فی مصر، فی الجبل الأصفر، شمال شرق القاهرة، وهی تخدم حوالی 9 ملایین شخص وتعالج 2 ملیون متر مکعب یومیا منذ عام 2009. تصرف فی مصرف بلبیس ومنها إلى مصرف بحر البقر، ثم یُصرف إلى بحیرة المنزلة، 170 کم بعیدا عن القاهرة.

وقد تم تحدید المصرف وبحیرة المنزلة وتسمیتها "بالبقعة السوداء" من قِبَل خطة العمل البیئیة المصریة فی عام 1992. إن جودة المیاه ونوعیتها قد تحسنت بشکل کبیر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة المعالجة فی عام 1999، ولکن المصرف والبحیرة لا تزال هشة بیئیا. تم طرح مناقصة لمزید من التوسع فی محطة المعالجة بتمویل من بنک التنمیة الأفریقی فی عام 2011، من شأنها أن تقوم بزیادة طاقتها إلى 2.5 ملیون متر مکعب یومیا. ومن شأن مخطط المرحلة الثالثة، أن ترتفع قدرة المحطة إلى 3 ملایین متر مکعب یومیا، وخدمة 12 ملیون شخص، وجعل جبل الأصفر واحدة من أکبر محطات معالجة میاه الصرف الصحی فی العالم.^[15]

مصادر المیاه

یقدر معدل هطول الأمطار الوسطى فی مصر بحوالی 18 ملم أو ما مجموعه 1.8 ملیار متر مکعب فی السنة. غیر أن مصدر مصر الرئیسی للمیاه العذبة یبقى نهر النیل. یمد النهر مصر بحوالی 56.8 ملیار متر مکعب من المیاه العذبة سنویا، وهو ما یمثل 97% من جمیع الموارد المائیة المتجددة فی مصر. ونظراً لأهمیَّة النیل کمصدر المیاه الرئیسی لمصر فقد اعتبرت الحکومات المصریة المتعاقبة أن أی اعتداء على میاه النیل بما یمس حصة مصر یُعتبر تعدیاً على أمنها القومی،^[16] ومن أبرز القضایا التی تعکس ذلک قضیَّة سد النهضة الذی قررت أثیوبیا بناؤه، الأمر الذی أثار غضب الشارع المصری وهدد باندلاع الحرب بین الدولتین.^[17]

علاوة على ذلک، فإن مصر لدیها أربعة خزانات للمیاه الجوفیة المختلفة وهی خزان حوض النیلوخزان الحجر الرملی النوبی وخزان المغرة الجوفی والخزان الساحلی.

منذ عام 2005، تُصنف مصر کدولة شحیحة المیاه لأن موارد المیاه توفر أقل من 1000 متر مکعب من المیاه العذبة سنویا للفرد الواحد. وعلاوة على ذلک، من المتوقع أن یصل عدد السکان فی عام 2025 إلى 95 ملیون نسمة، وهو ما یعنی أن نصیب الفرد سینخفض إلى 600 متر مکعب فی السنة.^[2] ویُشیرُ بعض الباحثین إلى غیاب الرؤیة الحکومیَّة المصریَّة المُتعاقبة لاتخاذ إجراءات جذریَّة لضمان نصیب البلاد من میاه النیل، وتأمین الحاجة المُستقبلیَّة للشعب، فعلى الرغم من إعلان الحکومة الأثیوبیة عن بناء سد النهضة فی سنة 2011، غیر أن الحکومة المصریة لم تدرک أبعاد هذا الخطر إلا فی 28 مایو 2013 عندما قامت أثیوبیا بتحویل مجرى النیل الأزرق إیذاناً ببدء مرحلة للتنفیذ الفعلی.^[17]

استخدام المیاه والسلوک الصحی

على المستوى الوطنی، یقدر إجمالی استخدام المیاه المنزلیة فی مصر بحوالی 5.5 ملیار متر مکعب فی السنة أو 8% من إجمالی استخدامات المیاه. هذا یتوافق مع ما معدله حوالی 200 لتر للفرد فی الیوم الواحد (لتر / نسمة / یوم)، أو تقریبا مرتین بقدر ما فی ألمانیا. ومع ذلک، استخدام المیاه للأغراض المنزلیة الفعلیة أقل بسبب خسائر الشبکة، وعلاوة على ذلک هناک اختلافٌ کبیر بین المناطق المختلفة فی مصر. على سبیل المثال، القدرة على إمداد میاه الشرب تتراوح بین 70 لتر / ننسمة / یوم فی صعید مصر إلى 330 لتر / نسنة / یوم فی القاهرة.^[2] کما أن استهلاک المیاه فی الإسکندریة یصل تقریباً إلى 300 لتر / نسمة / یوم.^[18]

على المستوى المحلی، وبناءً على دراسة المیاهوالصرف الصحی فی قریتین بدلتا النیل والتی أجریت فی أواخر الثمانینات. توفر الدراسة بعض الأفکار عن استخدام المیاه والسلوک الصحی فی المناطق الریفیة فی ذلک الوقت. کان بإمکانیة السکان الوصول إلى مصادر المیاه عن طریق ثلاثة وسائل: المیاه المنقولة بالأنابیب من التوصیلات المنزلیة أو صنبور عمومی؛ الآبار الضحلة مع مضخة یدویة، ومیاه الترع. واستخدمت النساء القنوات العدیدة من المیاه لغسل الملابس والأوانی المنزلیة، ولتنظیف الخضروات والحبوب. تُفضل المرأة میاه القناة عن المیاه الجوفیة لأن میاه القناة أنعم وأقل تسوساً. کما کانت المناطق المحیطة بها صنابیر غیر نظیفة والسکان لم یشعروا بمسؤلیة الحفاظ علیها وصیانتها، مُعتبرین أن هذا من مسؤولیة الحکومة. کانت الآبار الضحلة ملوثة.کما لم یکن هناک أی نظام للصرف الصحی والمیاه الرمادیة فی التصرف. واستخدمت النساء المراحیض المنزلیة فی المقام الأول. کما یستخدم الرجال فی المساجد المرافق الصحیة أو یتبرزون فی القنوات. یتبرزون الأطفال علناً فی الشوارع أو المیادین. تفریغ المراحیض قامت به عربات تجرها الحمیر أو الشاحنات التی تفرغ حمولتها فی القنوات. کما ظلت وفیات الرضع مرتفعة نتیجة لظروف مثل هذه، على الرغم من تقدیم الحکومة للمیاه من خلال الأنابیب الرأسیة.^[19] أظهرت بیانات المسح المزید الأخیرة أن سلوک النظافة تحسن منذ ذلک الحین على المستوى الوطنی: معدل التغوط فی العراء فی المناطق الریفیة انخفض من 17% فی عام 1990 إلى أقل من 1% فی عام 2005.^[20] فی حین توفیر إمدادات الماء وحده فقط کان لها تأثیر محدود على معدل وفیات الأطفال، ساهمت التحسینات اللاحقة فی مجال الصرف الصحی ونظافة السلوک لخفض کبیر فی معدل وفیات الأطفال من 90/1000 ولادة فی عام 1990 إلى 23 فی عام 2008.^[21][22]

إصلاحات عام 2004

بدایة الإصلاحات

عندما أعرب المانحون عن عدم رضاهم عن الأداء الضعیف للقطاع، بدأت الحکومة بإنشاء قطاع آخر للإصلاح، مرة أخرى، تهدف إلى تحسین جودة الخدمات، وتحقیق التوازن المالی تدریجیا وتحسین مهارات الموظفین. قامت وزارة الإسکان بتکلیف المنظمة الوطنیة لمیاه الشرب والصرف الصحی بوضع دراسة تشخیصیة وتوصیات للإصلاحات. وکان هذا ینبغی القیام به تحت عنوان اللامرکزیة، من خلال إنشاء شرکات ذات التوجه التجاری على مستوى المحافظات، على هذا النحو الموصی به فقط قبل عقدین من الزمان. ومع ذلک، تم إضافة عنصرین جدیدین للإصلاحات: مشارکة القطاع الخاص وتنظیم إدارة ذاتیة مستقلة.

وقدمت هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء فی عام 1998. کلف مجلس الوزراء وزارة الإسکان بالمهمة مع وضع وثیقتین: مرسوم بشأن إعادة تنظیم قطاع المیاه والصرف الصحی، فضلا عن قانون بشأن تنازلات المرافق العامة للمیاه والصرف الصحی. وقد وافق مجلس الوزراء المصری فی البدایة على حد سواء من حیث المبدأ فی عام 2000. ومع ذلک، لم یمکن تمریر القانون. کما عمم مرسوم لإنشاء هیئة تنظیمیة. وجرت عملیة سن الإصلاحات خلال سنوات عدیدة أخرى. وخلال هذا الوقت تم تعدیل مرسوم بشأن إعادة تنظیم القطاع، وخلق الشرکة القابضة التی من شأنها أن تتنافس مع الأمر الواقع المنظمة الوطنیة لمیاه الشرب والصرف الصحی.

إنشاء الشرکة القابضة

فی أبریل 2004 صدر المرسوم الذی أنشأ الشرکة القابضة، والتی کانت لتصبح مؤسسة مرکزیة للقطاع، تم تحویل جمیع شرکات المیاه القائمة وهم 7 شرکات مختصة بالمیاه والصرف الصحی (2 فی القاهرة، و2 فی الإسکندریة، و3 فی فیدلتا النیل) وکذلک السبعة سلطات العامة الاقتصادیة الموجودة فی شرکات تابعة للشرکة القابضة. فی حین أن الشرکة القابضة لم تصبح مسئولة عن الاستثمار، کان مسئولة عن شراء معدات لتحدیث الشرکات التابعة لها وتدریب موظفیها. أیضا، أصبحت هی المحور الرئیسی الهام للجهات المانحة الأجنبیة.

إنشاء هیئة تنظیمیة

فی عام 2006 استُکمِلَت الإصلاحات فی القطاع من خلال إنشاء هیئة تنظیمیة، وهی وکالة تنظیم المیاه المصریة. کان لإنشاء وکالة "إدارة مستقلة" تنظیمیة للمرافق وتحقیق توصیات قیاسیة للتی یُقدمها المانحون لإصلاحات قطاع البنیة التحتیة فی البلدان النامیة فی ذلک الوقت. مهام الوکالة تشمل استعراض مقترحات لإجراء تعدیلات التعریفة الجمرکیة، ومراقبة تطبیق المعاییر الفنیة وإعادة النظر فی شکاوى العملاء. وکالة لدیها أیضا ولایة لکل من تعزیز وتنظیم مشارکة القطاع الخاص.^[30] هذه المهام تتداخل مع مهام الوکالات الأخرى، مثل الشرکة القابضة (الذی یستعرض أیضا مقترحات لتعدیلات التعریفة الجمرکیة، إلى جانب وزارة الإسکان ومجلس الوزراء)، والشرکات العامة (والتی لها أیضا استعراض الشکاوى) والوحدة المرکزیة PPP (التی تعزز مشارکة القطاع الخاص أیضا). بعد خمس سنوات من إنشائها، استمرت الوکالة التنظیمیة ضعیفة نسبیاً وکیاناً هامشیاً، ذو إدارة مستقلة مشکوک فیها.

مشارکة القطاع الخاص

فی عام 2006 أنشأت الحکومة وحدة مرکزیة داخل وزارة المالیة لشراکة القطاعین العام والخاص. وذلک لتشجیع الاستثمارات فی مجالات جدیدة خاصة فی البنیة التحتیة وذلک فی مختلف القطاعات. فی قطاع المیاه، روجت الوحدة لمشاریع کبیرة من نوع عقود البناء والتشغیل والنقل (BOT) وذلک لإنشاء محطات جدیدة لمعالجة میاه الصرف فی القاهرة والإسکندریة. ولکن مع الأسف، ترکت وحدة تشغیل المرافق دون مساس.^[31]

تنفیذ الإصلاحات

مع مرور الإصلاحات، وزیادة الرسوم الجمرکیة فی القاهرة الکبرى من مستوى قاعدة منخفضة للغایة لنسبة 100% زیادة وذلک للإشارة إلى الجهات المانحة بأن الإصلاحات کانت خطیرة وجادة جداً. بدأت الشرکة القابضة بعمل برنامج لترکیب 800,000 عداد للمیاه، کما تم إنشاء مختبر مرکزی، وشراء نظم معلومات جغرافیة (GIS) للشرکات العامة وتخصیص خطوط ساخنة للعملاء.^[26] وعلاوة على ذلک، أنشأت الشرکة القابضة نظام قیاس الأداء بما فی ذلک المکافآت التی تدفع للشرکات التی تعمل على تحسین أدائها. ونتیجة لذلک من الإصلاحات، فإن الجهات المانحة العاملة فی المجال عادت للعمل مع القطاع.

تحدیات غیر محلولة

فی حین أن الإصلاحات تناولت بعض القضایا، إلا أن البعض الآخر لا یزال دون حل. على سبیل المثال، لم یکن تجزئة القطاع فعلیا قد انخفضت. ولم تُحل أی منظمة؛ بل على العکس تم إنشاء عدة منظمات جدیدة بدلا من ذلک. کما ظلت استرداد التکالیف الخاصة بالقطاع منخفضة جدا، على ما یبدو زیادة العمالة الزائدة حتى من الموظفین حوالی 6.5 لکل 1000 من الاتصالات فی وقت مبکر من عام 2000،^[32] إلى حوالی 10 موظفین فی عام 2008،^[23] والفصل بین المسئولیات الخاصة بالإستثمار والتشغیل فی مصر. وبقیت المنظمة الوطنیة لمیاه الشرب والصرف الصحی هی المسئولة عن الاستثمار، فی حین أن الشرکات التابعة لها هی فقط المسئولة عن التشغیل.

التغلب على الفصل بین الاستثمار والتشغیل

فی حالة عدم وجود إصلاح شامل، بدأت الجهات المانحة الأوروبیة فی معالجة هذه المسألة على مستوى المشروع. فی إطار برنامج المیاه المحسنة والصرف الصحی (IWSP)، وقد تم الإتفاق فی عام 2009، بأن شرکات المیاه والصرف الصحی ستکون المسئولة عن تنفیذ الاستثمارات، وبالتالی بواسطة رحیل المنظمة الوطنیة لمیاه الشرب والصرف الصحی. ویتم تمویل البرنامج من قِبَل أربعة شرکات أوروبیة ممولة بالشراکة مع الحکومة المصریة واللذین سیقومون بضخ 295 ملیون یورو فی المرحلة الأولى من البرنامج. ومع ذلک، فإن البنک الدولی فی إطار مشروع الصرف الصحی المتکامل للبنیة التحتیة قد وافق فی عام 2008 على تقدیم 320 ملیون دولار أمریکی على مرحلتین وذلک من خلال المنظمة الوطنیة لمیاه الشرب والصرف الصحی.

أثر الربیع العربی (2011 فصاعدا)

الربیع العربی حول اهتمام السیاسات بعیداً مؤقتاً عن إصلاح القطاع، فی حین أن الحالة المالیة للمرافق المیاه المصریة تدهورت بسبب الزیادات فی الأجور التی لم تعوض بالکامل من خلال زیادة الدعم. وعلاوة على ذلک، فإن نسبة تحصیل الفواتیر تفید المزید من الهبوط. فی عام 2012، أنشأت الحکومة فی عهد محمد مرسی، وزارة المیاه والصرف الصحی، التی کانت فی السابق جزءا من وزارة الإسکان.

مسئولیة إمداد المیاه والصرف الصحی

تقدیم الخدمات

المؤسسات العامة

وزارة الری والصرف الصحی تُشرف على جمیع المؤسسات المسئولة عن توفیر المیاه وخدمات الصرف الصحی. وعموما، هناک نوعین من المؤسسات: القائمة على الاستثمار والقائمة على التشغیل. ومع ذلک، هذا الفصل لیس دائم الوضوح، لأن بعض الشرکات المسئولة عن التشغیل تقوم أیضا بالاستثمارات.

هناک ثلاث مؤسسات هی المسئولة عن التخطیط والإشراف على بناء البنیة التحتیة:

• منظمة المیاه الصالحة للشرب القاهرة والإسکندریة (CAPWO) لأکبر مدینتین فی البلاد،
• المنظمة الوطنیة لمیاه الشرب والصرف الصحی (NOPWASD) وهی لبقیة المناطق بالبلاد باستثناء المجتمعات العمرانیة الجدیدة،
• هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة وهی المسئولة عن استثمارات إمدادات المیاه والصرف الصحی فی المجتمعات الجدیدة، والتی عن طریقها تم بناء 29 محطة لمیاه الشرب والتی تخدم 5 ملیون من سکان تلک المجتمعات، و10,000 کم من خطوط أنابیب المیاه، و7,000 کیلومترا من خطوط أنابیب الصرف الصحی، و26 محطة معالجة لمیاه الصرف الصحی.^[4][35]
• الشرکة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحی (HCWW) ولها 26 شرکة تابعة هی المسئولة عن تشغیل وصیانة المیاه والصرف الصحی. الشرکة القابضة هی التی تمتلک البنیة التحتیة لجمیع مشروعات المیاه والصرف الصحی فی مصر. والشرکات التابعة لها هی ما یلی:
• المؤسسة العامة للتموین المیاه الکبرى القاهرة (GOGCWS)
• الهیئة العامة للصرف الصحی بالقاهرة والصرف (CGOSD)
• شرکة میاه الإسکندریة، (AWCO)
• شرکة المجاری والصرف الصحی بالإسکندریة (ASDCO)
• 22 شرکة تابعة، تغطی کل واحدة منها محافظةأو أکثر من محافظات مصر التسع وعشرون. وتکون مسئولة عن إمدادات المیاه والصرف الصحی على حد سواء. الشرکات التی تغطی عدة محافظات تضم واحدة من محافظات القناة (السویس وبورسعید والإسماعیلیة)، وواحدة لسیناء (شمال وجنوب سیناء).^[36]

فی بعض المحافظات تقدم الشرکة القابضة للمیاه والصرف الصحی خدمات متنوعة. ومن المتوقع أن تنشئ شرکات تابعة فی جمیع المحافظات، لیصل إجمالی عدد الشرکات التابعة لها إلى 28.

مشارکة القطاع الخاص

ترکز الحکومة على دعم مشارکة القطاع الخاص فی توفیر المیاه والصرف الصحی عن طریق نظام البناء والتشغیل والتحویل (BOT) لمحطات معالجة میاه الصرف الصحی، والتی یتم من خلالها تعبئة التمویل الخاص. ویقتصر هذا النهج فی القاهرةوالإسکندریة حیث أصبحت الجهات المانحة الخارجیة أقل حرصا على تقدیم المساعدة. إن عقدین لبناء محطتین للمعالجة کانا فی مرحلة العطاءات فی مایو 2010 لیصبح التطویر قادر على انتاج 1.2 ملیون متر مکعب/ یوم بمحطتی أبو رواشوالقاهرة الجدیدة.^[37] ولکن القطاع الخاص قد أصبح مشارکاً أیضاً فی بعض الوظائف والأعمال التی تتجاوز حد الإنشاء والاستشارات. على سبیل المثال، فی القاهرة، لقد شارکت شرکة السویس والإسماعیلیة الخاصة لفحص المیاه وشبکات الصرف الصحی، والحد من التسرب وترکیب عدادات المیاه.^[38]

الکفاءة الاقتصادیة

قدرت حصة المیاه غیر الرابحة فی مصر بحوالی 34% فی عام 2005.^[32] . قدرت مصادر أخرى أن المستوى یتراوح بین 40 و50%.^[25] مؤشر الممارسات الجیدة فی المنطقة یصل أعلى مستوى له فی تونس حیث أن مستوى غیر المیاه الرابحة یبلغ 18%.^[39]

المرافق المصریة مکتظة للغایة. فقد بلغ عدد الموظفین 98,000 موظف فی عام 2008 مقابل 9.5 ملیون مشترک، أی ما یعادل أکثر من 10 موظفین لکل 1000 من الوصلات.^[23] فی حین أن الممارسة الجیدة لمرافق المیاه والصرف الصحی هی أن تکون أقل من 5 موظفین.^[40]

الجوانب المالیة

مستوى تعریفة المیاه والصرف الصحی فی مصر هو من بین أدنى المستویات فی العالم. على الرغم من قدرتها على دفع أسعارها، فإن الدولة لا تدفع ما یقرب من نصف الفواتیر والسیاسیین لا یرغبون فی زیادة الرسوم، وخاصة منذ اندلاع ثورات الربیع العربی. وبالتالی یتم استرداد جزء من التکالیف والنقص جزئیاً فی الإیرادات. تعوض الحکومة النقص بإعانات الإستثمار والتشغیل والتی تبلغ 2.5 ملیارات دولار أمریکی فی العام، والتی تمثل 10% من تمویل الجهات المانحة الخارجیة.

الرسوم وتکالیف أخرى

• مستوى الرسوم: رسوم المیاه والصرف الصحی فی مصر منخفضة جداً مقارنة بدول العالم. عدادات العملاء منخفضة، وحیثما توجد لا تعمل، لذلک لا تزال الغالبیة العظمى من مستهلکی المیاه فی المناطق الحضریة لدیها سعر موحد الذی یُقَدَّر وفقا لنوع المبنى.^[3][41] فی القاهرة، تعریفة المیاه هی 29 قرش (حوالی 5 سنتات أمریکیة لکل م³ فی عام 2008). یتوجب دفع رسم إضافی للصرف الصحی یساوی 25% من استهلاک المیاه.^[3] ووفقاً لدراسة أجریت عام 2009 من قبل جی آی زی (GIZ)، فإن التعریفات تختلف بین 0.04 یورو لکل م³ فی محافظة الغربیة إلى 0,07 یورو لکل م³ فی الإسکندریة.^[41] بناءً على التعریفة الأمریکیة المساویة لخمسة سنتات لکل م³ واستهلاک 200 لتر یومیا للفرد الواحد، وهی نسبة أعلى من أوروبا الوسطى، فإن فاتورة المیاه الشهریة لأسرة مکونة من خمسة أفراد تساوی فقط إلى ما یعادل 1.50 دولار أمریکی.
• هیکلة الرسوم: هناک عدد ضخم من تصنیفات العملاء والتی ینتج عنها الکثیر من الرسوم المعقدة والتی تختلف نتیجة لنوع الخدمة للمستهلک، ومواسم استخدام المستهلک للمیاه، وأماکن المستهلک البعیدة، والمصب الذی یوجده المستهلک. إن تسعیر خدمات الصرف الصحی أو المجاری یتخذ کنسبة من تسعیرة خدمات توصیل المیاه. الکثیر من رسوم المیاه منتظمة وموحدة، مما یعنی أن الرسوم الموحدة تُطبق لذات وحدة الإستهلاک، إذا تم قیاس استخدام المیاه عبر العدادات فإن بعض الشرکات التابعة ترفع الرسوم، مما یعنی أن معدل وحدة الرسوم تزداد مع الإستهلاک. ولکن حتى فی هذه الحالة غالباً ما تکون هناک کتل سعریة أولى کبیرة، بحیث أنه لیس هناک حافز یذکر لتوفیر المیاه.^[42]
• إعداد الرسوم: یتم تحدید وإعداد الرسوم بشل مرکزی وهی موحدة تقریباً فی جمیع أنحاء مصر. فی مناطق محددة فقط ترتفع الرسوم وذلک بعد إصلاحات عام 2005. زیادة الرسوم یجب اعتمادها والموافقة علیها من الشرکة القابضة للمیاه، ووکالة تنظیم المیاه الوطنیة - ERWA، ووزارة المیاه والصرف الصحی، ورئاسة الوزراء، ورئیس الجمهوریة، والجمعیة الوطنیة. إن الرسوم لم ترتفع منذ عام 1992.^[18] ومنذ انطلاق الربیع العربی، أصبح رفع الرسوم أصعب لأسباب سیاسیة على الرغم من انخفاض مستواها.
• القدرة على تحمل التکالیف: وفقا لدراسة قامت بها شرکة استشاریة تُسمى "کیمونکس" للإتحاد الأوروبی فی عام 2009، فإن المنزل الواحد یستهلک 218 لتر للفرد بالیوم الواحد من الماء والصرف الصحی أی ما یعادل 0.81% لمشروع قانون الإنفاق الإجمالی للأسرة. فقط 11% من الأسر (التی تشکل 7.4% من إجمالی السکان) تقضی أکثر من 1% على المیاه والصرف الصحی.^[42]
• اتصال الرسوم: رسوم التوصیل تشکل نفقات کبیرة بالنسبة للأسر. فی المناطق الفقیرة، یتم تخفیض رسوم الاتصال ویمکن أن تدفع على شکل أقساط من خلال صندوق دائر التی وضعته الشرکة القابضة والیونیسیف والوکالة الأمریکیة للتنمیة.^[43]
• الأسعار المدفوعة لبائعی المیاه: فی بعض الأحیاء الفقیرة غالبیة السکان لا تستطیع الوصول إلى المیاه بشکل قانونی، ومعظم الناس تحصل على المیاه من صهاریج المیاه أو أقرب نقطة میاه. لأن السکان یفتقرون الملکیة القانونیة للأرض التی یشغلونها، إنهم غیر قادرین على الاتصال قانوناً لشبکة المیاه والصرف الصحی. المیاه التی توفرها الناقلات تکلف ما بین 2 و3 جنیه مصری لخمسة وعشرین لترا، أی ما یقرب من 300 مرة أکثر من رسوم إمدادات المیاه عبر الأنابیب.^[43]
• تکالیف تفریغ خزانات الصرف الصحی: یمکن لتکلفة تفریغ خزانات الصرف الصحی أن تکون کبیرة. بعض الناس لا تستخدم دائما خزانات الصرف الصحی التابعة لهم، لأنه إذا فعلوا فإن الخزانات تمتلئ بسرعة کبیر، وأنها یجب أن تدفع ثمن للتفریغ فی کثیر من الأحیان. لذلک فهم یستمروا فی تلویث البیئة المحیطة بهم، على الرغم من أن لدیهم مرافق صرف الصحی قریبة.^[43]

استرداد التکالیف والإعانات

الحکومة المصریة تدعم بشدة هذا القطاع. إن تقدیر درجة استعادة التکالیف یعتمد بشکل أساسی على مصدر المعلومات، حیث حللت السنوات وعرَّفَت التکالیف. طبقاً لأحد التقدیرات قبل عام 2007، فإن معدل استرجاع التکالیف یمثل 20% فقط، برسوم مساویة 0.23 جنیه مصری/ م³ وبتکلفة 1.1 جنیه مصری/ م³.^[2] وطبقاً لتقدیر آخر، بین عامی 1982و2004، فإن الحکومة المصریة أنفقت 65 ملیار جنیه (أی تقریباً 10.73 ملیار دولار أمریکی طبقاً لسعر الصرف لعام 2004^[44]) فی إمداد المیاه والصرف الصحی، والتی تم استرداد 40% من خلال عائدات الرسوم. ووفقا لدراسة من عام 2012 من قبل الوکالة الأمریکیة للتنمیة، فإن استعادة تکالیف التشغیل والصیانة، بإستثناء الإهلاک، فهو مساویاً متوسط 95% لإمداد المیاه والصرف الصحی، متراوحاً بین 31% فی سیناء و134% فی البحیرة. معدل تجمیع الفواتیر کان فقط 57%، متراوحاً بین 48% فی القاهرة و85% فی بنی سویف.^[45]

الاستثمار والتمویل

• الإستثمارات: تجاوزت الاستثمارات فی إمدادات المیاه والصرف الصحی لمصر 9,15 ملیار دولار أمریکی على مدى السنوات العشرون قبل عام 2007،^[3] ووقفت على حاجز 2.2 ملیار دولار فی عامی 2009/2010،^[46] مما یشیر إلى زیادة کبیرة فی الإستثمار خلال السنوات السابقة. إن خطة الإستثمارات الرئیسیة لإمداد المیاه والصرف الصحی فی خلال الثلاثین عاماً القادمة وبعد عام 2007 تحتاج لأن تکون مساویة 20 ملیار دولار تقریباً. ثلثیها ستکون للصرف الصحی.^[47]
• التمویل: تتم معظم التمویلات من قبل الحکومة وبدعم من جهات مانحة خارجیة. القطاع الخاص یساهم بشکل محدود والتمویل یتم من خلال عقود لمحطات معالجة الصرف الصحی ومن نوع نظام البناء والتشغیل والتحویل (BOT). بین عامی 2005و2010 تلقت مصر أکثر من ملیار یورو من المساعدات الخارجیة لإمدادات المیاه والصرف الصحی،^[48] کان من بین هذا الدعم 30% منح والباقی فی شکل قروض بسیطة بمتوسط فائدة 1%. هذا یساوی 200 ملیون یورو فی العام، ویقابل 10% فقط من دعم الحکومة للقطاع. ووفقاً لوزارة الإسکان، فإن دعم الحکومة لخدمات إمداد المیاه والصرف الصحی یتعدى حاجز الخمسة عشر ملیار جنیه مصری (أی 2.5 ملیار دولار أمریکی) فی عام 2009/2010، شاملاً 13.4 ملیار جنیه (2.2 ملیار دولار) من الاستثمارات، و0.66 ملیار (.1 ملیار دولار أمریکی) للتشغیل، وملیار واحد (0.2 ملیار دولار أمریکی) للصیانة وإعادة التأهیل.^[46][49]

التعاون الخارجی

دول الاتحاد الأوروبی بما فیها فرنساوألمانیا، بالإضافة إلى الولایات المتحدةوالبنک الدولی هی من أکبر شرکاء التعاون الخارجی للقطاع والأکثر أهمیة من حیث التمویل. العدید من الجهات المانحة الثانویة الأخرى، فضلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائی، والیونیسیف، تنشط فی هذا القطاع.

الجهات المانحة الأوروبیة تقوم بتمویل متزاید لمشاریع شراکة فی إطار الاتحاد الأوروبی وبجوار مرفق الاستثمار التابع للإتحاد (NIF)، والذی یدعم برنامج المیاه المحسنة وخدمات الصرف الصحی (IWSP) فی أربع محافظات فی الدلتا خلال المرحلة الأولى (الغربیةوالشرقیةودمیاط، والبحیرة)، وأربعة محافظات فی صعید مصر خلال المرحلة الثانیة. حمامات القروض تأتی من ألمانیا وفرنسا والبنک الأوروبی للاستثمار، فضلا عن منحة من المفوضیة الأوروبیة، والذی یستخدم کحافز لغیرها من الجهات المانحة لتجمیع قروض وبالتالی لتنسیق إجراءاتها.

هناک مجموعة المانحین لمشاریع المیاه یشترک فی رئاسته الاتحاد الأوروبی وهولندا. اعتبارا من عام 2012، کانت هولندا تجری عملیة التخلص التدریجی من المساعدة التی تقدمها لقطاع المیاه والصرف الصحی.