السمات العامة للتنظيم القضائي في جمهورية الصين الشعبية | ||||
| مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا | ||||
| Article 3, Volume 35, Issue 1 - Serial Number 35, March 2020, Page 206-409 PDF (1.55 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mksq.2020.78403 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد عبد النبي السيد غانم | ||||
| کلية الحقوق - جامعة طنطا | ||||
| Abstract | ||||
| تسعى دراسة " السمات العامة للتنظيم القضائي في جمهورية الصين الشعبية" إلى إماطة اللثام عن بعض جوانب النظام القانوني والقضائي المطبق في جمهورية الصين الشعبية، ولکي تحقق هذه الدراسة الغاية منها فقد قُسمت إلى عدة مباحث على النحو الآتي: تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي مُقدِّمة عامة لأُصول التنظيم القضائي في جمهورية الصين الشعبية مع الترکيز بصفةٍ خاصة على دراسة قانون القضاة الصادر عام 1995 وتعديلاته المختلفة حتى صدور التعديلات الأخيرة في 23 أبريل 2019 والتي سيبدأ العمل بها من 1 أکتوبر 2019؛ بدراسة الغاية من إصدار قانون القضاة وتعديلاته المختلفة وبخاصة تعديلات عام 2017 و2019، وتقدير المقترحات المُقدَّمة بشأن مسودة مشروع القانون الصادرة عام 2019، ودراسة الخطة التشريعية الخمسية 2018- 2023. ثمَّ تناولت الدراسة في المبحث الأول طرق اختيار القضاة وتعيينهم من أجل تحليل ودراسة طرق اختيار القضاة ومزايا کلاً منها وعيوبها في المطلب الأول؛ لمعرفة الطريقة التي اتبعها المُشرِّع الصيني في اختيار القضاة، ثمَّ دراسة شروط تعيين القضاة وآلية تعيينهم وإلغاء تعيينهم في المطلب الثاني. ثمَّ تناولت الدراسة في المبحث الثاني أهم واجبات القضاة والتزاماتهم؛ کالالتزام بأحکام الدستور والقانون، وحماية حقوق المتقاضين، وحماية مصالح الدولة وأسرارها، وأهمية الانتظام في العمل، وعدم مخالفة تشکيل الدائرة بالمحکمة، وعدم قبول الرشوة أو اختلاس الأموال، وحظر الاشتغال بالتجارة أو أنشطة جني الأرباح، وعدم الاشتغال بأي عمل لا يتفق وکرامة واستقلال القضاة، وعدم الجمع بين وظيفة القضاء وغيرها من الوظائف؛ لمعرفة أثر هذه الواجبات والالتزامات على سير العملية القضائية ودور القاضي في تفعيل العمل بها. ثمَّ تناولت الدراسة في المبحث الثالث ضمانات القضاة سواء أکانت الضمانات الواردة في المطلب الأول لضمان ممارسة القضاة لمهنتهم؛ بدراسة حقوق القضاة وتدريبهم ومکافأتهم وتقييمهم، أم الضمانات الواردة في المطلب الثاني لضمان عمل القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية؛ بدراسة ترقية القضاة ومرتباتهم ومعاشاتهم وتأديب القضاة... وغيرها من الضمانات التي أقرها المُشرِّع عندما أصدر قانون القضاة عام 1995 والذي أکد على تبنيها عند صدور التعديلات الأخيرة لقانون القضاة في 23 أبريل 2019 والتي سيبدأ العمل بها من 1 أکتوبر 2019. الکلمات الدلالية: النظام القانوني الصيني، النظام القضائي الصيني، الدستور الصيني، دستور 1982، تعديل الدستور الصيني عام 2004، تعديل الدستور الصيني عام 2018، قانون القضاة، تعديلات قانون القضاة عام 2019، اختيار القضاة وتعيينهم، واجبات القضاة، التزامات القضاة وحقوقهم، متطلبات اختيار القضاة، تعيين القضاة وعزلهم، تقييم ومکافأة ومعاقبة القضاة، الضمانات المهنية للقضاة. | ||||
| Keywords | ||||
| النظام القانوني الصيني; النظام القضائي الصيني; الدستور الصيني; 2004 التعديل الدستوري; 2018 التعديل الدستوري; قانون القضاة لجمهورية الصين الشعبية; قانون تعديل القضاة في 2019; واجبات القضاة; الالتزامات والحقوق; متطلبات القضاة واختيارهم; تعيين القضاة وعزلهم; وتقييم; ومکافأة; ومعاقبة القضاة; ضمانات مهنية للقضاة | ||||
|
Supplementary Files
|
||||
|
Statistics Article View: 405 PDF Download: 1,998 |
||||
