تقييم مدى ممارسة الافصاح الإلکتروني للشرکات المدرجة بالبورصة الکويتية فى اطار قواعد حوکمة الشرکات ( دراسة ميدانية )

المقدمة

تعرضت البیئة الاقتصادیة العالمیة فی الحقبة الأخیرة إلى تغیرات جذریة نتیجة التقدم التکنولوجی الهائل فی وسائل الاتصال ونظم المعلومات، حیث بدأت الحواجز والقیود الجمرکیة فی الانهیار، کما ظهرت تکتلات اقتصادیة عالمیة غیر مسبوقة من أهمها منظمة التجارة الدولیة ,  واتفاقیة التجارة الحرة , واتحاد دول أمریکا الشمالیة (NAFTA)، والاتحاد الأوربی (EU) , واتحاد دول أمریکا اللاتینیة (LAIA)، واتحاد دول جنوب شرق آسیا (ASEAN) , وظهور الشرکات المتعددة الجنسیات واندماج تلک الشرکات مکونة کیانات اقتصادیة عملاقة.

وقد أدى التطور فی مجال تکنولوجیا المعلومات ووسائل الاتصالات الذی هو سمة هذا العصر إلى اختصار المسافات وربط الأسواق من خلال تدفق المعلومات والأفکار عبر الوسائل الالکترونیة الحدیثة کالانترنت. وهذا یعنى أن التقدم فی تکنولوجیا المعلومات والاتصالات مسئول بدرجة کبیرة عن اتساع الأسواق وظهور الأسواق الالکترونیة , کما أدى التوسع الکبیر والسریع لشبکة المعلومات الدولیة إلى خلق وسیلة جدیدة وفعالة ورخیصة وسریعة , لتوفیر المعلومات المالیة عن الشرکات دون المساس بمراکزها التنافسیة .

و أصبح من الضروری تطویر آلیة التواصل بین الشرکات ومستخدمی المعلومات التی تصدر عنها والتی تقدم للمستفیدین فی کافة أنحاء العالم , وفى نفس الوقت , لتمکنهم من اتخاذ القرارات المناسبة , حیث أصبحت التقاریر المالیة الورقیة المحاسبیة وغیر المحاسبیة تعرقل سهولة وإمکانیة حصول المستفیدین على مایلزمهم من معلومات فى الزمان والمکان المناسبین .

ومن هنا ظهرت فکرة الإفصاح المالی الالکترونی کأحد أهم واحدث أسالیب الإفصاح المحاسبی , وذلک باستخدام خدمات الانترنت فی نشر التقاریر المالیة الکترونیا , عن طریق إنشاء موقع أو أکثر للشرکة على الانترنت ,تتوافر بالموقع  روابط سریعة تعمل على ربط أجزاء التقریر المالی الالکترونی مع بعضها البعض ومع المعلومات الأخرى وثیقة الصلة على الموقع وعلى المواقع الأخرى ذات العلاقة , کما یوفر الموقع أشکالا دینامیکیة للعرض لاتتوافر فی الإفصاح الورقی التقلیدی , مثل التفاعل المباشر للمستخدم مع قاعدة بیانات الشرکة , واستخدام الوسائط المتعددة بالصوت والصورة والفیدیو .

علاوة على ماسبق فقد ذاد فی الفترة الأخیرة الاهتمام  بموضوع حوکمة الشرکات Corporate Governance أثر إفلاس بعض الشرکات الدولیة الکبرى مثل إنرونEnrron ، وورلد کومWorldcom , وسویس إیر Swiss Eir , وفرانس تلیکوم France Telecom , بالإضافة إلى الأزمة المالیة الآسیویة , وتعتمد حوکمة الشرکات على عدة عوامل تشمل مراعاة حقوق المساهمین وتحقیق العدالة بینهم وإشراکهم فی إتخاذ القرارات , وتوفیر المعلومات بشفافیة واضحة , وتحدید المسئولیة , وواجبات أعضاء مجلس الإدارة. وتهدف هذه العوامل إلى التأکد من أن الشرکة تدار بطریقة سلیمة , وأنها تخضع للرقابة والمتابعة والمساءلة.

ونتیجة لما سبق زادت الحاجة إلى المزید من الإفصاح والشفافیة فی التقاریر المالیة المنشورة , مما أدى إلى زیادة کمیة وجودة ودینامیکیة المعلومات المحاسبیة التی یتم الإفصاح عنها الأمر الذی یتطلب البحث عن آلیة جدیدة تتمیز بسرعة الانتشار والسهولة والمرونة وهو مالا یتوفر فی الإفصاح الورقی ویتوفر فی الإفصاح الالکترونی   electronic disclosureاو کما یطلق علیة الافصاح الرقمى digital disclosure .

کما أن التعامل فی البورصة یتم من قبل مستثمرین من کافة أنحاء العالم وهذا یتطلب البحث عن وسیلة لإیصال المعلومات إلیهم أینما کانوا وفى نفس الوقت الذی تتوافر فیه المعلومة للمتواجد داخل البورصة نفسها او مقیم فى نفس البلد وهذه الصفة لاتتوافر إلا فی الإفصاح المالی الالکترونی .

ومن هنا ظهرت اهمیة تقییم مدى ممارسة الافصاح المالى الالکترونى فى اطار قواعد حوکمة الشرکات للشرکات المدرجة بالبورصة الکویتیة .

• مشکلةالدراسة

  زادت أهمیة الإفصاح والشفافیة فی الآونة الأخیرة فی کافة المؤسسات خصوصا بعد الانهیارات المالیة التی لحقت  بکبرى الشرکات فی نهایة القرن الماضی , ومع التوسع الکبیر فی الشرکات العملاقة متعددة الجنسیات , وکذلک التوسع فی عدد الشرکات المدرجة بالبورصات العالمیة , أصبح الإفصاح المالی التقلیدی غیر قادر على الوفاء باحتیاجات المستثمرین خصوصا توصیل المعلومات فى التوقیت المناسب وفى المکان الذی یتواجد فیة المستثمر مما یتطلب البحث عن وسیلة أخرى تفی بمتطلبات المستثمرین من حیث السرعة , والدقة , والتوقیت المناسب , لتساعدهم على اتخاذ القرارات الرشیدة , وتفى بمتطلبات تطبیق قواعد حوکمة الشرکات.

   وفى ضوء ماسبق یتضح أن مشکلة البحث تتمثل فی الحاجة إلى تقییم مدى ممارسة الإفصاحالمالیالالکترونى  فیالوفاءبمتطلباتالمستثمرینفىسوقالأوراقالمالیة الکویتیة  فى اطار القواعد الکویتیة لحوکمة الشرکات . من حیث السرعة , والدقة , والتوقیت المناسب.

• Ø   أهدافالدراسة:

یتمثل الهدف الرئیسی للدراسة فی تقییم مدى ممارسة الإفصاح المحاسبی الالکترونی للتقاریر المالیة للشرکات المقیدة بالبورصة الکویتیة فى اطار قواعد حوکمة الشرکات  ویتفرع من هذا الهدف الأهداف الفرعیة التالیة :

1-       قیاس مستوى الإفصاح الالکترونی للشرکات المقیدة بالبورصة الکویتیة.

2-       تحلیل ودراسة محددات الإفصاح الالکترونی فی الشرکات المقیدة بالبورصة الکویتیة .  

3-       دراسة الافصاح الالکترونی و العوامل المؤثرة على الإفصاح .

4-   تحلیل الجوانب النظریة لحوکمة الشرکات والتعرف على مبادئ حوکمة الشرکات وخاصة فیما یخص مبادئ الحوکمة فى دولة الکویت وعلاقتها بالافصاح الالکترونى .

• Ø   أهمیةالدراسة:

تتمثل أهمیة الدراسة الأساسیة فی تقییم مستوى الإفصاح الالکترونی وما یوفره من معلومات للمستثمرین تساعدهم فی اتخاذ قرارات رشیدة .کما تنبع أهمیة الدراسة من :

1-          التأکد من أن محددات الإفصاح الالکترونی فی الدول المتقدمة تنطبق على الکویت .  

2-    دراسة محددات جدیدة للإفصاح الالکترونی مثل : الموثوقیة والتصدیق من الجهات الرسمیة , واللوائح والتشریعات الرسمیة , وتوقیت إصدار التقاریر المالیة , وامن المعلومات , وتکلفة الإفصاح الالکترونی .

3-        توفیر دلیلا علمیا للجهات المنظمة فی الکویت بأفضل الممارسات للإفصاح الالکترونی . 

4-    دعم المکتبات العلمیة بأبحاث حدیثة تتعلق بالإفصاح الالکترونی ودورة فی ترشید قرارات المستثمرین بالبورصة الکویتیة  .

5-        بیان اثر تطبیق وتفعیل مبادئ حوکمة الشرکات على الافصاح الالکترونى.

الدراساتالسابقة

    هدفت دراسة ( منى مغربی , 2012)  إلى وضع أطار محاسبی مقترح فی تنظیم عملیة الإفصاح الالکترونی فی ظل آلیات حوکمة تکنولوجیا المعلومات فی البیئة المصریة , وخلصت الدراسة إلى ضرورة الالتزام بمعیار المحاسبی المقترح والذی یعمل على تنظیم عملیة الإفصاح الالکترونی الذی تقوم بة الشرکات مع مراعاة الإرشادات الخاصة بعمل هذا المعیار , وکذلک ضرورة قیام الهیئات فی مجالات إصدار المعاییر المحاسبیة وتکنولوجیا المعلومات بدراسة المعیار واختباره فى مرحلة التنفیذ والتجریب والاهتمام بإعداد دورات تدریبیة خاصة بتکنولوجیا المعلومات والأسالیب الحدیثة المستخدمة فی قیاس وتقویم الأداء .

   تناولت دراسة ( عادل عبد الفتاح، 2011)  قیاس اثر آلیات حوکمة الشرکات على الإفصاح الالکترونی للتقاریر المالیة المنشورة لعینة من الشرکات المصریة والسعودیة , وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة جوهریة بین مستوى الإفصاح المحاسبی الالکترونی ومتغیرات حقوق المساهمین , واستقلال أعضاء مجلس الإدارة , واستقلالیة المراجعة الداخلیة , وتشکیل لجنة المراجعة . وأوصت الدراسة بتطویر نموذج الإفصاح الالکترونی الحالى لیتلائم مع متطلبات ومتغیرات حوکمة الشرکات .

  هدفت دراسةDoaa,Jon,khaled,2010  إلى فحص العوامل المؤثرة على مستوى الإفصاح الالکترونی للشرکات المصریة وهی التصمیم , المنهجیة , النهج . وخلصت الدراسة إلى أن 56% من الشرکات المصریة تقوم بالإفصاح عن کمیة کبیرة جدا من معلوماتها على شبکة الانترنت , بالإضافة إلى أن هناک بعض الخصائص المالیة التی تساعد على تفسیر مدى الاختلاف بین مستوى الإفصاح فى قائمة الشرکات المصریة , وعلى وجه الخصوص : الربحیة , الإدراج فى البورصات الأجنبیة , نوع الصناعة , حجم الشرکة , السیولة , الرافعة المالیة , واعتبرت الدراسة ان هذه هی العوامل المحددة للمحتوى وطریقة العرض للمعلومات التى سیتم الافصاح عنها على الموقع الالکترونى للشرکات .

تهدف (دراسة Peter,nirosh,2010)  إلى التحقیق فی المحددات الرئیسیة لاستخدام الانترنت کأداة للإفصاح المالی الالکترونی للشرکات المدرجة فی بورصتی (ابوظبى للأوراق المالیة , وسوق دبی المالی ) فی دولة الإمارات العربیة المتحدة . وتم الترکیز على الخصائص الرئیسیة للشرکات فی نشر التقاریر المالیة على الانترنت , وشملت الدراسة 132 شرکة مدرجة فی البورصتین للتأکد من أنها تستخدم الإفصاح الالکترونی من عدمه.

     ورغم کثرة وتنوع الدراسات التی تناولت الإفصاح الالکترونی من کافة جوانبه إلا أن الدراسات أغفلت تقییم دور الإفصاح المالی الالکترونی فی ترشید قرارات المستثمرین فی البورصة حتى أن بعض الدراسات السابقة قد أوصت بضرورة تقییم دور الإفصاح الالکترونی فی ترشید قرارات المستثمرین بالبورصة , وهذا مایتناولة البحث  

• Ø   فروضالدراسة:  یمکن تحدید فروض الدراسة فى :

1)        تؤثر المحددات المهنیة المحاسبیة والالکترونیة على شکل ومستوى الإفصاح الالکترونی   

2)        یؤدى الإفصاح المالی الالکترونی إلى ترشید قرارات المستثمرین وزیادة أرباحهم

3)       توجد علاقة جوهریة موجبة بین الإفصاح المالی الالکترونی وتطبیق قواعد حوکمة الشرکات فى الکویت .

• Ø    منهجالدراسة

     تحقیقاًلأهدافالبحثفإنالباحثیعتمدعلىالمناهجالعلمیةالتالیة:

1- المنهجالاستقرائی: وذلک بهدف دراسة واستقراء بعض الکتابات والدراسات السابقة التی یتضمنها الفکر المحاسبی والمتعلقة بموضوع البحث، وکیفیة الاستفادة منها فی معالجة مشکلة البحث.

2- المنهجالاستنباطی: والذی یعتمد على التفکیر المنطقی الإستنتاجی لمحاولة الربط بطریقة منطقیة بین الجوانب المختلفة للإفصاح الالکترونی وتطبیق قواعد حوکمة الشرکات   من خلال الدراسة المیدانیة

• Ø    مجتمع وعینة الدراسة

    یشمل مجتمع الدراسة کل المفردات التى یمکنها ان تحقق هدف البحث وتشمل الشرکات المدرجة ببورصة الاوراق المالیة فى الکویت والمستثمرین المتعاملین فى البورصة الکویتیة  . نظرا لضخامة حجم مجتمع الدراسة فسوف  یعتمد الباحث على عینة من الشرکات المدرجة فی البورصة وتقع تحت مؤشر کویت 15 .

• Ø   الاطار النظرى والعملى للدراسة

لتحقیق اهداف الدراسة تم تقسیم الفصل الى اربعة فصول على النحو التالى :

تناول الفصل الاول الاطار العام للبحث من حیث مقدمة ومشکلة البحث التى تتمثل فی الحاجة إلى تقییم مدى ممارسة الإفصاح المالی الالکترونى  فی الوفاء بمتطلبات المستثمرین فى سوق الأوراق المالیة الکویتیة  فى اطار قواعد حوکمة الشرکات، کما یتمثل الهدف الرئیسی للدراسة فی تقییم مدى ممارسة الإفصاح المحاسبی الالکترونی للتقاریر المالیة للشرکات المقیدة بالبورصة الکویتیة فى اطار قواعد حوکمة الشرکات وتتمثل أهمیة الدراسة الأساسیة فی تقییم مستوى الإفصاح الالکترونی وما یوفره من معلومات للمستثمرین تساعدهم فی اتخاذ قرارات رشیدة

ویشمل مجتمع الدراسة الشرکات المدرجة ببورصة الاوراق المالیة فى الکویت والمستثمرین المتعاملین فى البورصة الکویتیة  . نظرا لضخامة حجم مجتمع الدراسة فسوف  یعتمد الباحث على عینة من الشرکات المدرجة فی البورصة وتقع تحت مؤشر کویت 15

     یهدف الفصل الثانى إلى توضیح الإطار العام لقواعد حوکمة الشرکات وفى سبیل تحقیق ذلک تناول الباحث  الإطار العام لقواعد حوکمة الشرکات من حیث المفهوم والأسباب والأهداف والاهمیة  والمبادئ الخاصة بحوکمة الشرکات , وکذلک خصائص حوکمة الشرکات ومقومات نظام حوکمة الشرکات کنظام معلومات وماهى الصعوبات والمعوقات التی تواجه تطبیق حوکمة الشرکات , وتطرق الباحث بعد ذلک إلى التطور التاریخی لتطبیق حوکمة الشرکات وخلص الباحث إن حوکمة الشرکات بدا الاهتمام بها عالمیا فی منتصف القرن الماضی .

تناول الفصل الثالث الافصاح الالکترونى للشرکات المدرجة فى بورصة الاوراق المالیة الکویتیة من حیث نشأة الافصاح المحاسبى  ومفهوم واهمیة الافصاح الالکترونى ، اسالیب الافصاح المحاسبى الالکترونى للتقاریر والقوائم المالیة ، وکذلک مزایا الافصاح المحاسبى الالکترونى ، واهم الانتقادات الموجهة للافصاح المحاسبى الالکترونى.

تناول الفصل الرابع الدراسة المیدانیة من حیث اجراءات الدراسة المیدانیة والتى تشمل تحدید مجتمع الدراسة وعینة الدراسة واختبارات الصدق والثبات ، وکذلک اسالیب معالجة البیانات وتحلیلها .

النتائج

1. توجود علاقة ذات دلالة احصائیة بین الإفصاح المالی الالکترونی وبین تفعیل قواعد حوکمة الشرکات فى الشرکات المقیدة بسوق الاوراق المالیة الکویتیة .
2. توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین التزام الشرکات بقواعد الحوکمة وبین جودة المعلومات بالقوائم والتقاریر المالیة الالکترونیة المنشورة فى الاوراق المالیة الکویتیة.   
3. تتمثل أهم مبادئ الحوکمة فی الإفصاح والشفافیة، وعدم تضارب المصالح، والمسئولیة تجاه المستثمرین، وتفعیل الدور الرقابی للمساهمین، وأخرى.
4. إن تطبیق قواعد الحوکمة یُساعد الدول والشرکات على حمایتهم وتجنب انهیارهم وإفلاسهم من جراء الأزمات المالیة وجذب استثمارات جدیدة بالإضافة إلى حمایة حقوق المساهمین.
5. تفعیل الحوکمة تساعد فى فی القضاء على الاتجار بالمعلومات الداخلیة وحمایة صغار المساهمین، وتحقیق العدالة والإفصاح والشفافیة عند عرض المعلومات والتقاریر المالیة.
6. الافصاح الالکترونى یُعطی مصداقیة اکبر وثقة أکثر فی التقاریر والقوائم والمعلومات المالیة المنشورة.
7. ضرورة توافر الموارد اللازمة والسلطات الکافیة للادارة المالیة مع تمتعهم بالمهارات والکفاءات المناسبة وکذلک الاستقلال الکافى والتی تجعلها تؤدی دورها على أکمل وجه.
8. الافصاح الالکترونى  یعتبر أهم آلیات حوکمة الشرکات والتی تُساهم مساهمة فعالة فی تحقیق أهداف حوکمة الشرکات مثل المصداقیة والشفافیة والموثوقیة .
9. یساعد الافصاح الالکترونى فی ضبط الفساد الداخلی وحمایة حقوق المساهمین والعملاء داخل الشرکات المُطبقة لقواعد الحوکمة.
10. یجب ألا یکون هناک جمع بین رئاسة مجلس الإدارة ومنصب تنفیذی أخر بالشرکة نفسها، لضمان المصداقیة والحیادیة.

11. ضرورة اشتراک عناصر التنظیم المهنی لقواعد الحوکمة (مجلس الإدارة – لجنة المراجعة – المراجع الداخلی – المراجع الخارجی) فی وضع نظام سلیم للرقابة الداخلیة لضمان عدم حدوث تلاعبات وانحرافات والتأکد من سلامة المعلومات الواردة بالتقاریر المالیة الصادرة الأمر الذی یُساعد فی حمایة حقوق المساهمین ویدعم من إجراءات الحوکمة المطبقة بالشرکة على الوجة الامثل .

1. 12.  أن تطبیق مبادئ وقواعد حوکمة الشرکات یحقق مزیدأ من الثقة والطمانینة لدى المستثمرین ومتخذى القرارات اعتماداً على التقاریر المالیة التى أعدت وروجعت وفقاً لمبادئ حوکمة الشرکات .

لتوصیات

1. ضرورة و سرعة التوسع فى تطبیق مبادئ حوکمة الشرکات وذلک لتفعیل الممارسات الجیدة لإدارة الشرکات، بما یتلائم مع المعاییر والقواعد العالمیة، والعمل على إلزام شرکات المساهمة بها، لضمان تقدیم تقاریر مالیة تتسم بالجودة والشفافیة .
2. ضرورة قیام هیئة الاوراق المالیة بتقدیم إفصاح کافى للمساهمین والأطراف ذات العلاقة وعن مدى الالتزام بمبادئ حوکمة الشرکات .
3. توعیة المجتمع بأهمیة حوکمة الشرکات من خلال عقد الندوات والمؤتمرات، ودراسة هذا المفهوم الجدید وآلیات تطبیقه بکافة الشرکات .
4. ضرورة موافقة مجلس الإدارة على الاستعانة بخبراء استشاریین لمساعدة لجنة الحوکمة والادارة المالیة إذا تطلب الأمر ذلک.