تقييم مدي توافر أليات لتطوير قدرات الجهاز المرکزي للمحاسبات وفقاً لمبادرة الإنتوساي (IDI) لأغراض حماية المال العام ( مدخل تنظيري

• Ø   أهم المفاهیم ذات الصلة بالبحث:
• o      لإنتوسای (المنظمة والمبادرة) INTOSAI (organization and initiative) :

1 - الإنتوسای المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة -    INTOSA:

الإنتوسای منظمة ذاتیة الحکم، مستقلة، مهنیة، وغیر سیاسیة، أنشئت لتوفیر الدعم المتبادل والتشجیع على تبادل الآراء والمعرفة والتجارب، وللعمل کصوت معترف به للأجهزة الرقابیة ضمن المجموعة الدولیة، ولدعم وتحسین التواصل بین مجموعة الأجهزة الرقابیة الأعضاء، وتقدم للأجهزة العلیا منذ 50 سنة إطارا وهیاکلا مؤسساتیة لتبادل المعلومات والخبرات من أجل تحسین وتطویر الرقابة المالیة العامة على المستوى الدولی, وکذلک تطویر الخبرات الفنیة والعلمیة کرد للاعتبار والنفوذ للأجهزة العلیا للرقابة فی کل دولة من دول المنظمة على أسس تطبیق الشعار القائل "أن تبادل الخبرات یستفید منها الجمیع"

تم تأسیس الإنتوسای عام 1953 بمبادرة من قبل الرئیس السابق للجهاز الأعلى الکوبی السید / إیمیلیو فرناندیث کاموس. ولقد اجتمع آنذاک 34 جهازا رقابیا لعقد المؤتمر الأول للإنتوسای فی کوبا، أما حالیا فیبلغ عدد أعضاء الإنتوسای 192 عضوا کاملا وخمسة أجهزة أعضاء منتسبة.

2- مبادرة تنمیة الإنتوسای (IDI)

قامت مبادرة تنمیة الإنتوسای (IDI) بتقدیم إطار متکامل لتقییم احتیاجات بناء القدارت لأعضاء المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة تغطی کافة جوانب عملها، یکون بمثابة النموذج الذی یقارن به الوضع الحالی للأجهزة بغرض تقییم احتیاجاتها، ویؤدی توفیر هذه الاحتیاجات إلی الارتقاء بهذه الأجهزة إلی مستویات أعلی من حیث القدرات حتی یتم الوصول تدریجیاً إلی المستوی الواجب أن یکون علیه الجهاز فی کافة المجالات .

وتشیر التغیرات السیاسیة والاقتصادیة التی شهدتها مصر منذ بدایة الألفیة الثالثة إلی أهمیة وضرورة تقییم الوضع الحالی للجهاز المرکزی للمحاسبات ومقارنته بالوضع الواجب أن یکون علیه طبقاً للإطار الذی قدمته مبادرة تنمیة الانتوسای عام 2007 حتی یتسنى الوصول الی احتیاجات الجهاز المؤسسیة والمهنیة .

3- الجهاز المرکزی للمحاسبات (The Accountability State Authority (ASA))

الجهاز المرکزی للمحاسبات (ASA - Accountability State Authority) هیئة مستقلة ذات شخصیة اعتباریة عامة تتبع رئیس الجمهوریة، وتهدف إلى تحقیق الرقابة على أموال الدولة وأموال الاشخاص العامة الاخرى وغیرها من الاشخاص المنصوص علیها فی قانون الجهاز کما تعاون مجلس الشعب فی القیام بمهامه فی هذه الرقابة، تأسس الجهاز سنة 1942 کأداة للتحکیم فی المالیة العامة، وسمی فی الأصل «دیوان المحاسبة» ثمّ غیر اسمه إلى عام 1964.

یمارس الجهاز أنواع الرقابة الأتیة : الرقابة المالیة بشقیها المحاسبی والقانونی، الرقابة على الأداء ومتابعة تنفیذ الخطة، الرقابة القانونیة على القرارات الصادرة فی شأن المخالفات المالیة.

یباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتیة : الوحدات التی یتألف منها الجهاز الإداری للدولة، ووحدات الحکم المحلى، الهیئات العامة والمؤسسات العامة وهیئات القطاع العام وشرکاته والمنشآت والجمعیات التعاونیة التابعة لأی منها فی الأنشطة المختلفة بکافة مستویاتها طبقا للقوانین الخاصة بکل منها، الشرکات لا تعتبر من شرکات القطاع العام والتی یساهم فیها شخص عام أو شرکة من شرکات القطاع العام أو بنک من بنوک القطاع العام بما لا یقل عن ٢٥ % من رأسمالها، النقابات والاتحادات المهنیة والعمالیة، الأحزاب السیاسیة والمؤسسات الصحفیة القومیة والصحف الحزبیة، الجهات التی تنص قوانینها على خضوعها لرقابة الجهاز، أی جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعیات الأهلیة أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ینص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوکة للدولة، وکذا أی جهة یعهد إلیه بمراجعتها أو فحصها من رئیس الجمهوریة أو مجلس الشعب أو رئیس

مجلس الوزراء ویبلغ الجهاز نتیجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.

1-   حمایة المال العام (Protection of public money)

عرف المال العام بأنه (المال المملوک للدولة سواء کان مملوکا ملکیة عامة تمارس علیة الدولة سلطتها بصفتها صاحبة السلطة العامة، أو مملوکا لها ملکیة خاصة ویخضع لقواعد القانون الخاص^[1])، کما عرف بأنه (مجموعة من الأموال التی تعود إلى السلطة العامة^[2]) ویمکن أن نعرف المال العام بأنه ( مجموعة الأموال المملوکة للدولة أو الأشخاص المعنویة العامة الأخرى).

ویتولى الجهاز المرکزی للمحاسبات عملیة الرقابة علی المال العام بالقطاع الحکومی بالدولة سواءً فی مرحلة تخصیص المال العام أو مرحلة استخدامه، وذلک لتجنب مختلف صور الفساد المالی.

المقدمة (Introduction) :

تقدم الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة مساهمات کبیرة لمجتمعاتها من خلال إلزام الحکومات بالمساءلة والنزاهة والشفافیة، وتکتسب هذه الإسهامات أهمیة أکبر عندما تکون هذه الأجهزة قادرة على التواصل والتعریف بقیمة دورها فی الحکومة ونتائج أعمالها لدى المواطنین وأصحاب المصلحة الآخرین، ومن هذا المنطلق، أدرکت المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة (الإنتوسای) أهمیة تشجیع الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة على استخدام کل الوسائل المتاحة والمستجدة للتعریف بقیمة وفوائد الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة على نطاق أوسع، ومن خلال نشر مساهماتها ونتائج عملها، یمکن للأجهزة الرقابیة أن تکتسب فهم الآخرین لدورها وتتلقى منهم الدعم، وأن تکون بمثابة محفز للارتقاء بالدور الحکومی.

وهذا البحث یلقی الضوء علی مدی توافر ألیات لتطویر قدرات الجهاز المرکزی للمحاسبات وفقاً لمبادرة الإنتوسای (IDI) لأغراض حمایة المال العام ( مدخل تنظیری)

أهمیة البحث (Research importance):

یستمد البحث أهمیته من أهمیة المال العام الذی یتعین الحافظ علیه وعدم إهداره، ومن أهمیة الدور الذی یقوم به الجهاز المرکزی للمحاسبات فی هذا الصدد وفی الحد من ظاهرة الفساد المالی والاداری، وذلک من خلال التأکید علی أهمیة التزام الجهاز المرکزی للمحاسبات بتوافر ألیات لتطویر وتحسین قدراته وفقاً لمبادرة الإنتوسای (IDI) وآثره علی حمایة المال العام.

طبیعة مشکلة الدراسة (The nature of the problem of the study ):

یمکن بلورة المشکلة البحثیة فی الثلاث تساؤلات الأتیة:

    ‌أ- هل توجد علاقة ارتباط جوهریة بین التزام الجهاز المرکزی للمحاسبات بتطبیق بتوافر ألیات لتطویر وتحسین قدراته وفقاً لمبادرة الإنتوسای (IDI) وحمایة المال العام بالجهاز المرکزی للمحاسبات؟

      ‌ب- کیف یتم تقویم احتیاجات بناء القدرات للجهاز المرکزی للمحاسبات؟ وماهی طبیعة هذه الاحتیاجات وأولویاتها؟

      ‌ج-ماهی آلیة تقییم احتیاجات بناء القدرات؟ وماهی مراحلها ؟

أهداف البحث(Research Objectives):

یسعی البحث الی تحقیق مجموعة من الأهداف الأتیة:

    ‌أ- دراسة وتحلیل مستوی جوهریة علاقة الارتباط بین التزام بین التزام الجهاز المرکزی للمحاسبات بتطبیق ألیات لتطویر وتحسین قدراته وفقاً لمبادرة الإنتوسای (IDI) وحمایة المال العام بالجهاز المرکزی للمحاسبات؟

   ‌ب- دراسة وتحلیل أثر التزام الجهاز المرکزی للمحاسبات بتطبیق ألیات لتطویر وتحسین قدراته وفقاً لمبادرة الإنتوسای (IDI) علی حمایة المال العام.

   ‌ج-تطویر وتفعیل الأداء الرقابی للجهاز المرکزی للمحاسبات بما یتوائم مع المبادئ والمعاییر الحکومیة الصادرة عن منظمة الإنتوسای بما ینعکس علی حمایة المال العام.

منهج البحث (Research Methodology):

    یعتمد البحث علی المنهج الوصفی وذلک بجمع المادة العلمیة النظریة المرتبطة بالدارسة بما یحقق أهدافها، وذلک بالاعتماد بصفة أساسیة علی الکتب والمراجع المتخصصة فی مجال المراجعة، بالإضافة إلی البحوث والدراسات والمجلات المتخصصة فی هذا المجال، کما تم الاطلاع علی التشریعات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة والتوصیات والبیانات الصادرة عن المنظمات الدولیة ذات العلاقة بالرقابة وحمایة المال العام.

الدراسات السابقة (Previous studies):فیما یأتی عرض لأهم الدراسات السابقة ذات الصلة:

1. دراسة (ابراهیم، 2016)^[3] : رسالة ماجستیر – "العوامل المؤثرة فی جودة تقاریر التدقیق الداخلی فی الوزارات والمؤسسات الحکومیة الفلسطینیة العاملة فی قطاع غزة"، هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة فی جودة تقاریر التدقیق الداخلی الصادرة عن وحدات الرقابة الداخلیة والتدقیق الداخلی فی الوزارات والمؤسسات الحکومیة العاملة فی قطاع غزة. وکذلک التعرف على الخطوات المتبعة من قبل تلک المؤسسات لتحسین جودة تقاریر التدقیق الداخلی.

1. دراسة (الهروط، 2016)^[4]: رسالة دکتوراه بعنوان "حمایة المال العام فی التشریع والقضاء المصری والأردنی" : دراسة مقارنة، تناولت الدراسة ماهیة المال العام، وأهم النظریات التی تصدت لهذا المفهوم، وموقف التشریعین المصری والأردنی والمعاییر التی اعتمدها کل منهما لحمایة القانونیة للمال العام، والحمایة الجنائیة والمدنیة للمال العام، والرقابة على المال العام من قبل السلطات الثلاث؛ التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.

1. دراسة (عبد الملک الترکى2014)^[5]: رسالة دکتوراه  بعنوان " دور الجهاز المرکزی للمحاسبات فی تفعیل الإداء الحکومی والبرلمانی" هدفت الدراسة إلى التعرف على الإطار العام للرقابة المالیة العلیا، ومظاهر تعزیز الأداء الحکومی والبرلمانی عبر الجهاز للرقابة المالیة، والإخفاق فی تحقیق المشروعیة المالیة، والسلطة الرقابیة ضرورة لتحقیق شرعیة الدولة.

1. دراسة (مرتجی، 2013)^[6] :  رسالة ماجستیر بعنوان -دور المعاییر المهنیة الصادرة عن (AICPA) فی ترشید التقدیر المهنی للمراجع"- هدفت الدراسة إلى التعرف على دور معاییر المراجعة الدولیة  فی ترشید الحکم الشخصی للمراجع، التعرف على مدى مساهمة الکفاءة المهنیة فی ترشید الحکم الشخصی للمراجع، التعرف على مفهوم و أهمیة  الحکم الشخصی واهم المداخل المستخدمة لترشیده، التعرف على أهم العوامل المؤثرة فی جودة الحکم الشخصی.
2. دراسة (التمیمی، 2013)^[7] : العوامل المؤثرة فی جودة العملیة التدقیقیة – دراسة میدانیة فی الکلیات والمراکز البحثیة فی جامعة البصرة- لبیان العوامل المؤثرة فی تحقیق الجودة فی العملیة التدقیقیة التی یزاولها المدقق الداخلی وذلک من خلال جمع آراء فئتین هما الفئة المهنیة وتشمل المدققین الداخلیین العاملین فی المؤسسات البحثیة والتعلیمیة فی جامعة البصرة والفئة الاکادیمیة وهم عینة من اساتذة المحاسبة لمعرفة آراء الفئتین عن العوامل التی یمکن ان تؤثر على جودة التدقیق.

1. دراسة (عبد ربه، 2011)^[8] : رسالة دکتوراه - تطویر معیار استقلال المراجع الخارجی مدخل تکمیلی فی ضوء آلیات المنظمات الدولیة(IFAC-INTOSAI-U.S.GAO) تهدف إلی بیان أهم المشاکل المحاسبیة المصاحبة لعملیات الاندماج بین الشرکات متعددة الجنسیات ودراسة وتحلیل الاتجاهات والحلول المطروحة بشأنها، فی ضوء وجهات النظر المثارة فی الفکر المحاسبی المعاصر، وکذلک نتائج الدراسات التجریبیة التی تمت فی هذا الصدد مع تحلیل لبعض حالات الاندماج بین الشرکات متعددة الجنسیات فی مصر.
2. دراسة (أبو لحوم،2010)^[9] رسالة ماجستیر- تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة فی الجامعات الحکومیة وفقا لمعاییر المنظمة الدولیة لأجهزة الرقابة العلیا -الإنتوسای الیمنیة- (دراسة میدانیة )- هدفت الدراسة إلى تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة فی الجامعات الیمنیة الحکومیة مقارنةً بمتطلبات معاییر الرقابة الداخلیة للمنظمات الحکومیة الصادرة عن المنظمة الدولیة لأجهزة الرقابة المالیة العلیا (INTOSAI)، التی أقرتها المنظمة فی المؤتمر الثامن عشر فی بودابست 2004م.

الاطار النظری للدراسة (The theoretical framework for the study):

        ‌أ-  تقییم مدی التزام مراقبی الجهاز المرکزی للمحاسبات بمعاییر الإنتوسای - INTOSA -:

قامت بعض الأجهزة العلیا للرقابة وبعض أقالیم الإنتوسای والمنظمات المستقلة المانحة بتصمیم أُطر عمل کأساس لتوجیه مجهودات بناء قدارتها الذاتیة أو لمساعدة أجهزة أخرى من الدول النامیة على تنمیة قدارتها باستخدام تلک الأُطر^[10].

إطار المقارنة الذی اعتمد علیه فی تقییم احتیاجات الأجهزة العربیة:

الاستقلالیة والمهام القانونیة

المعاییر ومنهجیة المراجعة ( الفحص).

الحوکمة.

الموارد البشریة .

التحسین المستمر .

وسائل الدعم .

العلاقات مع الأطارف الخارجیة ذات العلاقة.

النتائج .

ویمکن تعریف المجال بأنه أحد المکونات الرئیسیة فى أى جهاز ، ویحتوى کل مجال على عدد من العناصر الفرعیة التی تندرج ضمن المکونات الرئیسیة للجهاز، و یلاحظ أن المجالات المحددة لیست مجالات منفصلة ومستقلة، فهی مرتبطة وتؤثر على بعضها البعض، ویمکن أن تساعد أو تعوق هذه المجالات والعناصر فی فعالیة الأجهزة العلیا للرقابة .

الاستقلالیة والمهام القانونیة

• ·      تم تأسیس الجهاز من خلال الدستور، وینص الدستور على تعیین رئیس الجهاز .
• ·      ینص قانون الجهاز على أنواع الرقابة المختلفة فى مجال المراجعة .
• ·      توجد حصانة قانونیة للعاملین فی مجال الرقابة للقیام بمهامهم وواجباتهم .
• ·      یتمتع الجهاز بالاستقلال الإداری فی مجال تعیین الموظفین .
• ·      یتمتع الجهاز بالاستقلال المالی فی توزیع بنود المیزانیة .
• ·      یرفع الجهاز تقاریره للبرلمان .
• ·      توجد لدى الجهاز سلطة مطلقة لعملیة تخطیط مهام المراجعة، ونطاق المراجعة، وتحدید توقیت تقاریر المراجعة.
• ·      یتمتع الجهاز بحریة مطلقة للاطلاع على المعلومات (الوثائق والبیانات).

المعاییر ومنهجیة المراجعة ( الفحص).

• Ø        المعاییر : تبنى الجهاز لمعاییر رقابة تتوافق مع المعاییر الدولیة :
• یتبع الجهاز معاییر للمراجعة، والمعاییر المتبعة متوافقة مع المعاییر الدولیة .
• Ø        أدلة المراجعة: الاعتماد على أدلة مراجعة مناسبة عند القیام بأعمال الرقابة:
• ·      أدلة المراجعة المتوفرة بالجهاز تغطى کافة مجالات الرقابة المنبثقة عن المهام القانونیة .
• ·      أدلة المراجعة متفقة مع معاییر الرقابة التی یعتمد علیها الجهاز، ویتم تحدیثها بصفة دوریة.
• Ø        أدوات المراجعة : استخدام الجهاز أسالیب رقابة مناسبة تساعد على عملیة الم ا رجعة:
• · تتوفر لدى الجهاز قوائم استرشادیه للمراجعة ( Audit Checklists )، ویتم تحدیثها بصفة دوریة.
• · یتم استخدام برامج آلیة فی المراجعة ( ACL , IDEA , Teammate , Access …etc. )

الحوکمة.

• Ø        التخطیط الاستراتیجی والتشغیلی : وجود خطة استراتیجیة معتمدة یتم تنفیذها من خلال خطط تشغیلیة:
• · توجد خطة استراتیجیة لدى الجهاز.
• · یتم تنفیذ الخطة الاستراتیجیة من خلال ترجمتها إلی خطط تشغیلیة.
• · هناک آلیة لاطلاع موظفی الجهاز علی محتوی الخطط الاستراتیجیة والتشغیلیة ومدی تحققها.
• Ø        المساءلة : وجود رقابة دوریة على أداء الجهاز :
• · یقوم الجهاز بتقییم أدائه بصفة دوریة، وتتم مراجعة تقاریر أداء الجهاز، وینشر الجهاز تقاریر عن أدائه .
• · تتم مراجعة حسابات الجهاز، تتم مراجعة حسابات الجهاز من قبل جهات مستقلة.
• Ø        أخلاقیات المهنة : تبنى الجهاز میثاق ( دلیل لأخلاقیات المهنة ویعمل على تطبیقها):
• · یوجد لدى الجهاز میثاق ( دلیل أخلاقیات المهنة) .
• ·      یتم إعلام جمیع الموظفین بمحتویات میثاق أخلاقیات المهنة، وهی تتماشى مع أخلاقیات المهنة التابعة للإنتوسای .
• Ø        تقییم الجودة : الاعتماد على نظام لضمان الجودة یغطى جمیع مجالات أعمال الجهاز:
• · تتوفر لدى الجهاز نظام موثق لضمان الجودة، ویغطى نظام ضمان الجودة کافة أبعاد وجوانب أعمال الجهاز.
• · توجد لدى الجهاز إدارة مرکزیة مخصصة مسئولة عن ضمان الجودة .
• · یوجد لدى الجهاز دلیل لضمان الجودة، ویتم تحدیثه بصفة دوریاً .

التوظیف (التعیین) :

     اعتماد الجهاز علی إجراءات توظیف تُمکن من الحصول علی موظفین أکفاء  قادرین علی تلبیة احتیاجات الجهاز:

• ·      یحدد الجهاز الحد الأدنى من المؤهلات حسب الوصف الوظیفی عند توظیف الأفراد .
• ·      یحدد الجهاز متطلبات واضحة لشغل الوظائف .

التحسین المستمر:

یقوم الجهاز بتدریب موظفیه على أساس الاحتیاجات:

• ·      توجد لدى الجهاز وحدة / شخص مسئول عن التدریب، ویقوم الجهاز بتحدید احتیاجاته التدریبیة دوریاً.
• ·      توجد لدى الجهاز خطة تدریب سنویة، ویتم تدریب الموظفین على أساس الاحتیاجات الفعلیة.
• ·      یحتفظ الجهاز بسجلات تدریبیة لکل موظف، ویوجد بالجهاز مدربین مؤهلین.

وسائل الدعم :

• Ø        الموارد المالیة : توفر الموارد المالیة الکافیة وادارتها بشکل فعال.

العلاقات مع الأطراف الخارجیة ذات العلاقة :

• Ø   الجهة التی یتبعها الجهاز :

 وجود آلیات تنظم التواصل بین الجهاز والجهة التی یتبعها ) البرلمان /رئیس الدولة / رئیس السلطة التنفیذیة) .

• Ø   الجهات الخاضعة للرقابة :

  اعتماد الجهاز على آلیات تضمن التجاوب الإیجابى من قبل الجهات الخاضعة للرقابة.

• Ø   وسائل الإعلام والعموم :

 الاعتماد على آلیات للتواصل مع وسائل الإعلام لإبراز دور الجهاز والتعریف بأعماله

• Ø   الجمعیات المهنیة ومراجعو القطاع الخاص والنظراء والمنظمات الدولیة :

 وجود آلیات للتعاون بین الجهاز والجمعیات المهنیة ومراجعی القطاع الخاص والنظراء والمنظمات الدولیة( الإعارة ، تبادل الخبرات، عملیات مراجعة مشترکة ..الخ).

النتائج :

• Ø   المخرجات :

    اضطلاع الجهاز بمهامه القانونیة واصدار تقاریر رقابیة ذات جودة فى الآجال المحددة تؤدى إلى تحسین أداء الجهات الخاضعة للرقابة والتزامها بالقوانین واللوائح.

احتیاجاتالجهازحسبمجالاتالتقییم :

1. المجال الأول: الاستقلالیة والمهام القانونیة :

ینبغی أن یتمتع الجهاز باستقلال مالی واداری واطار قانونی یمکنه من القیام باختصاصاته بصورة موضوعیة وفعالة ویکفل له الحمایة ضد أی نفوذ خارجی، وتأکیداً علی ذلک صدر قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم (66/A/209)^[11] والهادف إلی تعزیز الکفاءة والمساءلة والفعالیة والشفافیة فی وحدات الإدارة العامة وأجهزة الدولة من خلال دعم وتقویة الهیئات العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة.

احتیاجات بناء القدرات:

• Ø       الحاجة إلی مزید من الاستقلالیة فی ضوء المعاییر المهنیة المحلیة والدولیة، وکذا المستجدات السیاسیة والاقتصادیة.
• Ø       إصدار قانون جدید للجهاز ولائحة عاملین فی ضوء الدستور الجدید علی أن یضمن للجهاز الاستقلال المالی الکامل.

1. المجال الثانی: المعاییر ومنهجیة المراجعة :

ینبغی أن یکون المسار الرقابی المتبع من قبل الجهاز متفقاً مع المعاییر الدولیة وأفضل الممارسات فی الحقل الرقابی مع أخذ الخصوصیات الوطنیة بعین الاعتبار.

احتیاجات بناء القدرات:

• Ø    العمل على نشر الدراسات المتعلقة بمشاکل تطبیق المعاییر أو صعوبات التطبیق وذلک لتحقیق الاستفادة من هذه المشاکل والتعرف على کیفیة معالجتها، والاستفادة منها عند إعداد أو صیاغة أو تعدیل أی من المعاییر المهنیة الأخرى.
• Ø    إنشاء بنک للمعلومات المحاسبیة یتیح للعضو الفنی الحصول على الإجابة عن أی استفسار مالی
  أو محاسبی أو قانونی، وآخر تعدیل بشأن معیار ما أو قانون ما.

1. المجال الثالث: (الحوکمة) الحاکمیة:

ینبغی أن تتأکد الإدارة العلیا من أن عمل الجهاز یتم فی إطار الاقتصاد والکفاءة والفعالیة وأن الجهاز مؤسسه مثالیة یحتذى بها فی مجال حسن الإدارة .

احتیاجات بناء القدرات:

• Ø        ضرورة وضع نظام متکامل للجودة الشاملة طبقاً لمعاییر الإنتوسای .
• Ø        تقدیم المزید من الدورات التخصصیة فی مجالات الحوکمة وتقییم الجودة والتدقیق.
• Ø        إنشاء وحدة داخل الجهاز تضطلع برقابة أداء الجهاز بجانب الرقابة المالیة.

1. المجال الرابع: الموارد البشریة:

ینبغی أن یتوافر بالجهاز عدد کاف من الموظفین الأکفاء والمؤهلین والمتحمسین لأداء مهامهم بکل فعالیة .

احتیاجات بناء القدرات:

• Ø    توفیر عدد أکبر من الاعضاء الفنیین الرقابیین فی الدرجات الأولی من السلم الوظیفی ، بما یتناسب وحجم ونطاق عمل ورقابة الجهاز وضرورة أن یتم ذلک سنویاً ، وذلک فی ضوء الخلل بالهیکل التنظیمی للجهاز حالیاً .
• Ø    التطویر المستمر لنظم الرواتب والحوافز المادیة والمعنویة والأدبیة التی یقررها الجهاز للاحتفاظ بأعضائه الأکفاء لاسیما الحاصلین منهم على دراسات علیا تفوق الدرجة الجامعیة الأولى أو شهادات مهنیة، وذلک بما یتناسب مع ما هو مطبق بالجهات الأخرى بالدولة .
• Ø       إعادة هیکلة نظام الترقیات بالجهاز للتغلب علی ظاهرة الرسوب الوظیفی، مع ضرورة توفیر الموارد المالیة اللازمة لذلک .

1. المجال الخامس : التحسین المستمر :

ینبغی أن یعمل الجهاز باستمرار على الارتقاء بقدراته المؤسسیة، وبکفاءة موظفیه حتى یبقى مواکباً للتطورات
فی مجال الرقابة وقادراً على التعامل مع المستجدات البیئیة التی تتسم بالدینامیکیة وسرعة التنفیذ.

احتیاجات بناء القدرات:

• Ø       تنظیم المزید من الدورات التدریبیة المتقدمة فیما یستجد من تطورات فى المجالات ذات الصلة بالعمل الرقابی.
• Ø       تفعیل نشاط البحوث لتناول ودراسة الموضوعات ذات الصلة بالعمل الرقابی بمزید من العمق والتحلیل.
• Ø       إتاحة المزید من الفرص لأعضاء الجهاز للاشتراک فی الدورات التدریبیة التی تعقدها المنظمات المهنیة الدولیة.
• Ø       إیجاد آلیه مناسبة لنشر البحوث الحتمیة المتمیزة بمجلة الرقابة الشاملة والموقع الإلکترونی للجهاز.
• Ø       منح الدارسین فی مرحلتی الماجستیر والدکتوراه اجازات دراسیة مع وضع الضوابط اللازمة.

1. المجال السادس: وسائل الدعم :

ینبغی أن تتوافر بنیه تحتیه وتقنیه مناسبة وأن یتم تقدیم الخدمات المساندة لمختلف إدارات وأقسام الجهاز.

احتیاجات بناء القدرات:

• Ø    إنشاء مراکز تدریب فرعیة بمقار الجهاز بالمحافظات، وتوفیر أجهزة حاسب آلی لکافة الأعضاء الفنیین واستخدام تطبیقات الحاسب الألى على مستوى الجهاز والبرامج الحدیثة فی هذا المجال مع توفیر خدمة الإنترنت.

1. المجال السابع : العلاقات مع الأطراف الخارجیة :

ینبغی یحافظ الجهاز على علاقات عمل وتواصل بناءه مع الأطراف الخارجیة لضمان تحقیق الأثر المرتقب من التقاریر الرقابیة.

احتیاجات بناء القدرات:

• Ø    تحقیق المزید من التواصل کافة الاطراف الخارجیة ذات العلاقة بعمل الجهاز، ومع وسائل الاعلام المختلفة – من خلال نشر تقاریر الجهاز – لإبراز دور الجهاز من جهة وزیادة الوعى الرقابی لدى المواطنین وحثهم على المساءلة عن حسن استخدام وادارة المال العام من جهة أخرى.
• Ø       التنسیق مع الاجهزة العلیا للرقابة فی الدول المختلفة لتشکیل فرق عمل لفحص القضایا ذات الاهتمام المشترک.

1. المجال الثامن: النتائج :

     ینبغی أن یصدر الجهاز تقاریر رقابیة من شأنها تعزیز کفاءة أدائه وحسن استخدام الموارد العامة والحکم الرشید.^[12]

احتیاجات بناء القدرات:

• Ø    إیجاد آلیة لقیاس حجم الوفر المالی الناتج عما تضمنته تقاریر الجهاز من ملاحظات وربط ذلک بما یتم تخصیصه للجهاز من اعتمادات مالیة بالموازنة العامة للدولة کوسیلة لقیاس أدائه.
• Ø        نشر تقاریر الجهاز بوسائل الاعلام المختلفة والموقع الإلکترونی للجهاز بهدف :

* إظهار إنجازات الجهاز فى مجالات الرقابة المختلفة التی یمارسها على الأموال العامة .

* زیادة الوعى الرقابی لدى الأف ا رد والحث على المساءلة القانونیة للمخالفین .

* خلق رأى عام مُقاوم للفساد.

خلاصة البحث ومقترحاته (A summary of research and proposals):

اختصت الورقة البحثیة بإلقاء الضوء حول مدی التزام مراقبی الجهاز المرکزی للمحاسبات بتطبیق معاییر الإنتوسای لأغراض حمایة المال العام ( مدخل تنظیری)، وقد انتهت إلی مجموعة من النتائج الأتیة :

1-  یعمل الجهاز فی ظل إطار دستوری وقانونی ولائحتی ینظم عمله وعلاقته بالجهة التابع لها والسلطات التشریعیة والجهات الخاضعة لرقابته، ویکفل له قدراً من الاستقلالیة – بشکل نسبی- الذی یمکنه من الاضطلاع بمهامه المنوط بها.

2-  إن استخدام معاییر الإنتوسای من شأنه أن یشجع على إضفاء الشفافیة على عمل القطاع العام کما یرفع من مصداقیة عمل الجهاز ویزید من ثقة الآخرین بعمله.

3-   یؤدی استخدام معاییر الإنتوسای إلى تطویر فاعلیة وکفاءة عمل الجهاز ووضع أسس لجودة عالیة لأعمال الرقابة.

4-   إن الالتزام بمعاییر الإنتوسای سیرتقی بالکفاءة المهنیة للجهاز.

وقد ترتب علی النتائج السابقة ، مجموعة المقترحات الأتیة :-

1-  یجب أن یحافظ الجهاز علی مکاسبه فی مجال الاستقلال مع السعی نحو الحصول علی المزید منها فی ضوء المستجدات العالمیة والمعاییر المهنیة المحلیة والدولیة، وضرورة وضع قانون جدید للجهاز ولائحته للعاملین به تدعم هذه الاستقلالیة.

2-  ضرورة وضع نظام متکامل للجودة الشاملة طبقاً لمعاییر الإنتوسای، مع تقدیم المزید من الدورات التخصصیة فی مجالات الحوکمة وتقییم الجودة والتدقیق الداخلی، وانشاء وحدة داخل الجهاز تضطلع برقابة أداء الجهاز بجانب الرقابة المالیة .

3-   هناک اعتبارات یجب أن تأخذها الإدارة العلیا بالجهاز المرکزی للمحاسبات فی الاعتبار عند تبنی معاییر الإنتوسای:

• ·      القوانین والمتطلبات الأخرى المحلیة، وما هی الآثار المحتملة جراء تطبیق المعاییر على الجهاز؟
• ·      بیئة الرقابة الحالیة، والحاجة للقیام بتحلیل الفجوة (Gap Analysis) وتقییم المخاطر.
• ·      مراجعة النظراء (Peer Review).
• ·      الخطوات اللازمة قبل اتخاذ قرار نهائی بشأن تطبیق المعاییر، والموارد اللازمة – داخلیاً/خارجیاً.

4-   النظر فی خیارات الجهاز المرکزی للمحاسبات عند تطبیق معاییر الإنتوسای:

• ·     کمعاییر معتمدة، کمرشد، لدعم معاییر أخرى، رقابة الالتزام/المطابقة کجزء من الرقابة المالیة أو کعملیة رقابة مستقلة.

5-   حال تطبیق المعاییر یراعی ما یأتی:

• ·      التطبیق داخلیاً بالجهاز، والتطبیق تدریجیاً، واستعمال إرشادات التطبیق.
• ·      مبادرة تنمیة الإنتوسای  (IDI) التطبیق الإقلیمی

6-   من ضمن المعاییر المهنیة التی یقتضی إلمام المراجع بها، ما یأتی :-

• ·      معاییر الرقابة الحکومیة، الصادرة عن منظمة الانتوسای0
• ·      المعاییر الدولیة للمراجعة، الصادرة عن الاتحاد الدولی للمحاسبین0
• ·      المعاییر الدولیة للمحاسبة، معاییر المحاسبة فی القطاع العام، الصادرة عن الاتحاد الدولی للمحاسبین0
• ·      معاییر المحاسبة، ومعاییر المراجعة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون0
• ·      معاییر المحاسبة المصریة، ومعاییر المراجعة المصریة.
• ·      قواعد المراجعة الصادرة عن دواوین المحاسبة والرقابة المالیة بدول مجلس التعاون0
• ·      التعالیم والتوجیهات الصادرة عن الجهاز المرکزی للمحاسبات بشأن تنظیم أعمال الرقابة بأنواعها.