قواعد الدفع بسبق الفصل في الدعوى وآثاره "دراسة تحليلية في قانون المرافعات مقارنة بالفقه الإسلامي" | ||||
| مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور | ||||
| Article 17, Volume 4, Issue 3, July 2019, Page 825-896 PDF (1.71 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jcia.2019.85522 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| عبدالله عبدالحي الصاوي | ||||
| کلية الشريعة والقانون بالقاهرة- جامعة الأزهر | ||||
| Abstract | ||||
| يعد الدفع بسبق الفصل في الدعوى, أحد أهم الدفوع التي توجه إلى الدعوى بقصد منع المحکمة من نظرها لسبق الفصل في موضوعها بحکم قضائي حاز حجية الأمر المقضي به, ذلک أنه من غير المقبول عقلا وعملا ًاستمرار الخصومات والمنازعات بين الخصوم وعدم وقوفها عند حد معين, فتصير مؤبدة لا تنتهى, مع ما يترتب على ذلک من عدم استقرار المراکز القانونية, وعدم حصول صاحب الحق على حقه, بما يؤدي تعطيل المعاملات بين الناس. ومن ثم کان لابد من وقوف المنازعات عند حد معين تنتهى عنده الخصومة, بحيث لا تستمر بعده, وهذا الحد هو صدور حکم فاصل في موضوع الخصومة, بحيث يصير هذا الحکم حجة بما انتهى إليه, ويمنع من العودة إلى المسألة التي حسمها بأية وسيلة أخرى بخلاف طرق الطعن المقررة قانوناً على هذا الحکم, ولهذا تقررت حجية الأحکام. وتفعيلا لهذه الحماية الإجرائية استحدث المشرع في قانون المرافعات الحالي نص المادة (116), والذي أصبح بمقتضاه الدفع بسبق الفصل في الدعوى متعلقا بالنظام العام تقضي به المحکمة من تلقاء نفسها؛ إذ لم يعد حقا مقررا للخصوم يسقط بالتنازل عنه أو عدم إبداءه کما کان عليه الحال قبل النص المشار إليه, وإنما أصبح واجبا على الخصوم وعلى المحکمة, ولم يعد للخصوم حق التنازل عنه, ولا تعتد المحکمة بمثل هذا التنازل؛ إذ عليها أن تثير الدفع من تلقاء نفسها وتفصل فيه. وقد تناول البحث موضوعه في دراسة تحليلية في نصوص القانون, مقارنة بالفقه الإسلامي, وذلک في مطلب تمهيدي؛ تضمن الحديث عن حجية الأحکام باعتبارها مناط الدفع بسبق الفصل في الدعوى, ومبحث أول؛ تناولنا من خلاله الطبيعة القانونية للدفع بسبق الفصل في الدعوى وقواعده الموضوعية, ثم مبحث ثان, تضمن القواعد الإجرائية للدفع بسبق الفصل في الدعوى والآثار المترتبة عليه. ثم ختمنا البحث بخاتمة موجزة تضمنت أهم نتائجه وتوصياته. The pleading of Res Judicata consider being one of the most important motions a plaintiff might raise to hold the court from hearing the matter that has been adjudicated by a competent court, that pre-decided matter known as a res judicata issue. This is because it is not acceptable logically or practically for disputes to be everlasting, that will shake individual legal status and wasting people's rights. Thus, disputes must cease at a certain point and became a terminated issue. This termination matter is the court judgment in the disputed matter which label the dispute as “res judicata”. To put that procedural protective mechanism into practice, the legislature at the civil procedure code nu. 116 made a plea of res judicata a binding rule of public order, which means the court has the discursion authority -without any of the party’s request- to order that issue has been adjudicated before. It no longer considers as a legal right to the parties who may decline to assert it instead, it became mandatory on the court and the parties to raise it. The research discussed that matter analytically comparing the procedural act with the Islamic jurisprudence in an introductory section. That section also discussed the res judicata of the court order because this is the far end of that rule. In the first chapter, we discussed the legal character of res judicata pleading and its objective rules. Followed by a second chapter illustrates the procedural rules to raise that motion of “res judicata” and its legal consequence, finally we raped the research with a brief summary to sort out the results and recommendations. | ||||
| Keywords | ||||
| الدفع; الفصل; حجية; قرينة; المقضى payment - separation - authentic - presumption - judge | ||||
|
Statistics Article View: 11,329 PDF Download: 5,549 |
||||
