دور الصيرفة الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان: دراسة مقارنة

فی إطار التطور الذی شهدته خدمات الصیرفة الإسلامیة فی کل من الدول الإسلامیة وغیر الإسلامیة، تأتى الدراسة الحالیة لتقییم دور تلک الخدمات المصرفیة فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، مع التطبیق علی القطاع المصرفى الإسلامى فی سلطنة عمان. حیث تبرز الدراسة من خلال عرض الأدبیات والدراسات التطبیقیة الفرق بین دور کل من البنوک التقلیدیة والإسلامیة فی التأثیر علی معدلات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وخفض معدلات الفقر ورفع مستویات المعیشة، مع الترکیز علی الدور الهام للبنوک الإسلامیة فی تحقیق تلک الأهداف تماشیاً مع مقاصد الشریعة الإسلامیة.

کلمات مفتاحیة :

العقود الائتمانیة الإسلامیة – تخفیض الفقر – التنمیة الاقتصادیة – التنمیة الاجتماعیة – سلطنة عمان.

نشأت أساسیات التمویل الإسلامی منذ عهد سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم والصحابة الکرام، إلا أن ظهوره بالشکل الحدیث کان فی عقد السبعینات من القرن الماضى مع تأسیس البنک الإسلامی للتنمیة وبنک دبى الإسلامى، وذلک لتقدیم الخدمات المالیة بأدوات تتوافق مع الشریعة الإسلامیة الغراء. وتتشابه البنوک الإسلامیة والتقلیدیة من حیث تجمیع الموارد المالیة وإعادة تشغیلها وضخها فی الاقتصاد، کما یتعاون کلاهما مع البنک المرکزی فی تنفیذ السیاسة النقدیة للدولة. إلا أنهما یختلفان فی عدة نقاط، منها طرق المعاملات المالیة والربح وإدارة المخاطر وإدارة الودائع وتأثیرها فی التضخم ودورها المجتمعی والتنموی. فهذه المؤسسات یمکن تصنیفها علی أنها مؤسسات ذات رسالة اقتصادیة واجتماعیة ولیست مجرد مؤسسات تجاریة هادفة للربح، یجب أن تسعی لتقلیص الفجوة  بین الطبقات الاجتماعیة والقضاء على الفقر والبطالة مما یجعل لها دوراً هاماً فی تعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.

ولذلک ترکز الدراسة الحالیة علی تحلیل دور کل من البنوک التقلیدیة والإسلامیة فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، مع الترکیز علی تقییم دور البنوک الإسلامیة من خلال تحلیل محافظها الاستثماریة لإبراز أهمیة تنویع تلک المحافظ بما یمثل حافزاً لدعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.

 أهمیة الدراسة:

أجمعت معظم الدراسات النظریة والتطبیقیة أن الصیرفة الإسلامیة لم تلتزم بالدخول فی استثمارات ذات طبیعة تنمویة تحقق مقاصد الشریعة الإسلامیة، وتمثل أداة دافعة ومحفزة للنمو الاقتصادی مما یساهم فی تحسین مستوی معیشة الأفراد وخفض معدلات الفقر[i]. وقد تجلی ذلک واضحاً فی محافظها الاستثماریة والتی اعتمدت علی عقود المدیونیة، مثل المرابحة والتی تؤدی الی ربح سریع، بدلاً من الاعتماد بشکل واسع علی عقود المشارکة والمضاربة والتى تمثل أداة تمویلیة حافزة للنمو الاقتصادى، بالإضافة إلی إحجامها عن تقدیم خدمات تمویلیة للمشروعات الصغیرة والمشروعات متناهیة الصغر التی تخدم الشریحة الأکثر احتیاجاً فی المجتمع وقد تساهم فی حل مشکلات البطالة والفقر.

ولذلک تأتى أهمیة الدراسة فی تحلیل أثر البنوک الإسلامیة علی کل من التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والفرق بینها وبین البنوک التقلیدیة، بالإضافة إلی تحلیل الدور الاقتصادى والاجتماعى للبنوک الإسلامیة فی سلطنة عمان ومقارنته مع بعض دول منظمة التعاون الخلیجی للوقوف علی أوجه القوة والضعف فی التجربة العمانیة، وتحدید العقبات المؤسسیة والقانونیة التی قد تعرقل نمو هذا القطاع الهام فی السلطنة.

التساؤلات الأساسیة للدراسة:

تحاول الدراسة الإجابة علی تساؤل رئیس وهو "ما مدى التزام البنوک الإسلامیة بأداء دورها فی حفز کل من التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة؟"، وذلک بالإضافة إلی بعض التساؤلات الفرعیة وتشمل ما یلی: (1) هل یوجد اتفاق بین الأدبیات علی تحدید أثر القطاع المصرفى علی کل من التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة؟، (2) هل أخفقت البنوک الإسلامیة فی تحقیق أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة؟ ولماذا؟، (3) ما هو حجم الصیرفة الإسلامیة فی عمان مقارنة بدول مجلس التعاون الخلیجى؟ وهل أثرت خدمات الصیرفة الإسلامیة علی التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فی سلطنة عمان؟، (4) ما هى أهم التحدیات التى واجهت النظام المصرفى الإسلامى فی سلطنة عمان؟

منهجیة الدراسة:

تقوم الدراسة  بتطبیق کل من المنهج الوصفی والمنهج التحلیلی المقارن. علی الجانب الوصفى، سیکون من خلال استعراض الأدبیات التى رکزت علی تحلیل العلاقة بین القطاع المصرفی والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. بالإضافة إلی عرض الأدبیات والقراءات المرجعیة التى تناقش دور البنوک الإسلامیة علی المستویین الاقتصادى والاجتماعى، بینما تستخدم الدراسة المنهج التحلیلی المقارن فی عرض تجربة الصیرفة الإسلامیة فی سلطنة عمان مقارنة بمجموعة من دول مجلس التعاون الخلیجى.

وتشمل الدراسة: ستة أجزاء بخلاف المقدمة وتشمل: (1) دور القطاع المصرفی فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة: عرض الأدبیات. (2) الأثر الاقتصادى والاجتماعى للبنوک الإسلامیة: عرض الأدبیات. (3) القطاع المصرفى الإسلامی فی سلطنة عمان ودوره التنموى بالمقارنة بدول مجلس التعاون الخلیجی. (4) نتائج الدراسة. (5)الخاتمة والتوصیات. (6) قائمة المراجع.

أولاً: دور القطاع المصرفى فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة:

 عرض الأدبیات

        یعرض الجزء التالی من الدراسة العلاقة بین القطاع المصرفی والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال تحلیل اتجاه العلاقة بینهما فی الأدبیات مع الإشارة لتجارب الدول فی هذا الشأن[ii].

1): دور القطاع المصرفى فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة

تشیر التنمیة المالیة، بشکل عام، إلی العوامل والسیاسات والمؤسسات التی تساهم فی زیادة کفاءة القطاع المصرفى والأسواق المالیة لضمان التخصیص الأمثل للأصول وتنویع أدوات إدارة المخاطر (Adnan, 2011). وتساهم التنمیة المالیة فی تأسیس وتحدیث القطاع المصرفى والأسواق المالیة التی تدعم الاستثمار والنمو (FitzGerald, 2007)، حیث أن تحقیق التنمیة المالیة ینعکس علی حجم الخدمات المالیة وکفاءة النظام المالی والذی یتیح للأفراد والمؤسسات تحقیق عائد أعلی من المعاملات المالیة ویحقق توزیعاً عادلاً للمخاطر بین المتعاملین فی النظام المالی، کما أن تحقیق التنمیة المالیة یساهم فی خلق الحوافز الداعمة للادخار ودعم ربحیة المشروعات (Adnan, 2011). وتعتمد التنمیة المالیة علی وظائف کل من الوسطاء المالیین سواءً القطاع المصرفى أو الأسواق المالیة والتی تحفز وتتحکم فی دورة الاستثمار فی الاقتصاد من المدخرین إلی المستثمرین، ویؤدی ذلک إلی دعم فاعلیة النظام المالی فی خلق قنوات فعالة لتدفق الأموال فی ظل تدنیة کل من المخاطر والتکلفة، ویمثل ذلک أحد العوامل الداعمة لزیادة الاستثمارات والتی تنعکس بالضرورة علی التنمیة الاقتصادیة (Dimitris Kenourgios, 2007) .

ویشیر (Levine, 1997) أن القطاع المصرفى یؤثر علی الاقتصاد من خلال خمس وظائف رئیسیة وتشمل، تحریک المدخرات بین أصحاب الفوائض المالیة والوحدات التى تعانى من عجز فی مصادر التمویل، والتخصیص الکفء للموارد من خلال توجیه الموارد لأکثر المشروعات ربحیة، و توجیه المدیرین لأکفأ أسالیب إدارة المشروعات، حیث یساهم النظام المالی فی تدنیة المخاطر المعنویة، والتنویع، وتسهیل نظم الدفع والتبادل.

ویوجد قناتان یؤثر من خلالهما القطاع المصرفى علی التنمیة الاقتصادیة، وهما تعبئة المدخرات وخفض تکلفة المعاملات، حیث یمکن من خلال کفاءة القطاع المصرفى تعبئة المدخرات من أجل الاستثمارات المنتجة وتیسیر تدفقات رؤوس الأموال والتحویلات المالیة من الخارج، حیث تحفز هذه التحویلات والمدخرات الاستثمار فی رأس المال البشرى والمادى وبالتالى زیادة الإنتاج وتحقیق النمو الاقتصادى. وعلی الجانب الآخر، یؤدى القطاع المصرفى الکفء إلی خفض تکلفة المعاملات وخفض تکلفة التمویل وتسهیل الحصول علیه، مما یزید من الإنتاجیة وتحسین استخدام الموارد الذی یؤدی إلی تحقیق التنمیة الاقتصادیة.

وتعد العلاقة بین القطاع المصرفى والتنمیة الاقتصادیة محل جدل، ویوجد ثلاثة اتجاهات فی الأدبیات لهذه العلاقة، الاتجاه الأول أکد الدور الهام للقطاع المصرفى فی حفز التنمیة الاقتصادیة ویسمی "نمط إتباع العرض"، فقد أشار کل من (Schumpeter, 1912) (Hicks, 1969) أن القطاع المصرفى یلعب دوراً هاماً فی حفز التنمیة الاقتصادیة، من خلال تحقیق کفاءة تشغیل رأس المال وحفز المدخرات. والاتجاه الثانی أشار أن العلاقة تسیر فی الاتجاه العکسی وهو أن التنمیة الاقتصادیة تؤدی إلی خلق نظام مصرفى کفء ویسمی "نمط إتباع الطلب"، باعتبار أن التنمیة الاقتصادیة تعد الأداة التی تدفع لتحسین الخدمات المالیة (Robinson, 1952). بینما الاتجاه الثالث (Fewowe, 2010) ذهب لوجود علاقة تبادلیة (ولیست أحادیة الاتجاه) بین کل من القطاع المصرفى والتنمیة الاقتصادیة، حیث یؤثر کلاهما علی الآخر[iii]. ویعرض الجزء التالی الدراسات التطبیقیة التى عرضت هذا الجدل فی اتجاه العلاقة بین المتغیرین.

أ) الدراسات التی تتفق مع اعتبار القطاع المصرفی أداة حافزة للتنمیة الاقتصادیة "نمط إتباع العرض"Supply leading causality pattern

فی دراسة(Abida et.al, 2015) عن بعض دول شمال أفریقیا وهی تونس والمغرب لدراسة اتجاه العلاقة التبادلیة بین القطاع المصرفى والتنمیة الاقتصادیة فی الفترة (1980-2012)، انتهت الدراسة لوجود علاقة موجبة بین کلاهما فی کلا الدولتین. حیث تبنت هذه الدول برامجاً لإصلاح القطاع المصرفى والنظام المالی منذ أوائل الثمانینیات من القرن الماضى، من خلال التحول لاقتصاد السوق وتحریر النظم المالیة وإصلاح السیاسات النقدیة، فی محاولة لتحقیق أثر إیجابى علی التنمیة الاقتصادیة. وفی دراسة (Odhiambo, 2004)عن نیجیریا لتتبع أثر الوسطاء المالیین وبخاصة البنوک التجاریة علی التنمیة الاقتصادیة من خلال تحلیل العلاقة بین الاقتصاد النقدى والاقتصاد الحقیقی، انتهت الدراسة لأهمیة الدور الذی یمارسه القطاع النقدى فی التأثیر علی القطاع الحقیقی ومن ثم التأثیر علی التنمیة الاقتصادیة.

وبالمثل اختبر(Mahmood, 2013) العلاقة بین القطاع المصرفى والتنمیة الاقتصادیة فی باکستان خلال الفترة (1979-2008) وأبرز أهمیة الدور الذی یلعبه القطاع المصرفی فی حفز التنمیة الاقتصادیة، وأکد علی أهمیة اتباع سیاسات قصیرة الأجل وطویلة الأجل لتنمیة القطاع المصرفى مما یشکل عاملاً حافزاً للتنمیة الاقتصادیة فی الأجل الطویل. وفی دراسة(Choe and Moosa, 1999) تم تحلیل دور القطاع المصرفى فی حفز التنمیة الاقتصادیة فی کوریا، وقد انتهت بتأکید أهمیة دور القطاع المصرفی مقارنة بالأسواق المالیة فی خفض تکلفة التمویل الخارجی للشرکات والتی تحفز النمو الاقتصادى المرتفع. واختبر(Wood, 1993) العلاقة بین القطاع المصرفى والتنمیة الاقتصادیة فی دولة باربادوس Barbados فی الفترة (1946/ 1990)، وقد تم اختبار العلاقة باستخدام Hsiao’s testing procedure[iv]وانتهت الدراسة إلی معنویة العلاقة بین المتغیرین.

وخلاصة ما تقدم أجمعت الدراسات السابقة أن تطبیق برامج الإصلاح النقدى والمالى وإصلاح القطاع المصرفى من شأنه تحقیق نتائج إیجابیة فیما یتعلق بتخفیض القیود المالیة وتیسیر القنوات الادخاریة مما یجعل المناخ الاستثماری أکثر کفاءة، وقد انعکس ذلک بشکل إیجابى علی التنمیة الاقتصادیة.

ب) الدراسات التی تتفق مع اعتبار التنمیة الاقتصادیة أداة حافزة لزیادة کفاءة القطاع المصرفى "نمط إتباع الطلب"Demand leading causality pattern

اختبر کل من (Akinci and Yilmaz, 2014) هذه العلاقة فی دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمیة OECD خلال الفترة (1980-2011) وباستخدام "اختبار السببیة لجرانجر"Granger causality test، وقد اتضح أن التنمیة الاقتصادیة فی هذه الدول هو العامل الحافز لتحقیق التنمیة المالیة من خلال رفع کفاءة الوسطاء المالیین سواءً القطاع المصرفى أو الأسواق المالیة وخاصة الناشئة منها. کما انتهت الدراسة أن الدول ذات الأسواق المالیة الأقل تطورا غالباً ما تتبع هذا النمط للعلاقة بین التنمیة الاقتصادیة والتنمیة المالیة. وبتحلیل العلاقة بین تنمیة القطاع المصرفى والتنمیة الاقتصادیة فی کل من ترینیداد Trinidad وتوباجو Tobago، وجد (Odhiambo, 2004)أن العلاقة تتبع "نمط إتباع الطلب" نظرا ً لما أظهرته تجربة تلک الدول من تأثیر واضح للقطاع الحقیقی علی النظام المالى.

واستخدم (Habibullah, 1999) بیانات ربع سنویة للفترة (1981-1994) فی سبع دول آسیویة ناشئة وتشمل: أندونسیا – مالیزیا – مانیمار – نیبال – الفلبین – سیریلانکا – تایلاند. وتمیزت فترة الدراسة بارتفاع النمو فی الأصول المالیة المصرفیة وزیادة نشاط القطاع المالی، لیمکن تتبع تأثیر هذا التحسن فی الخدمات المالیة علی التنمیة الاقتصادیة وهل بالفعل کان عاملاً محفزاً لزیادة التنمیة الاقتصادیة أم لا. وانتهت الدراسة إلی أنه بالنسبة لکل من أندونسیا وسیریلانکا، کانت العلاقة تبادلیة بین کل من القطاع المصرفى والتنمیة الاقتصادیة. بینما فی کل من مالیزیا ومانیمار ونیبال، أکدت أن التنمیة الاقتصادیة هى إحدى قنوات زیادة کفاءة القطاع المصرفى. أما فی الفلبین، فاتفقت العلاقة مع الاتجاه الأول للأدبیات حیث کانت کفاءة القطاع المصرفى هی العامل الحافز لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، بینما لم یثبت وجود علاقة بین المتغیرین فی حالة تایلاند. وبذلک یمکن القول أن نتائج دراسة (Habibullah, 1999) أوضحت بشکل أساسى وجود علاقة بین القطاع المصرفى والتنمیة الاقتصادیة سواء علاقة فی اتجاه واحد بتأثیر أی المتغیرین علی الآخر، أو علاقة تبادلیة.

ثانیاً : دور القطاع المصرفى فی تحقیق التنمیة الاجتماعیة

اعتمدت العدید من الدراسات على أن الأثر الاجتماعی للقطاع المصرفى سیأتی کنتیجة حتمیة من خلال التأثیر الإیجابی على القطاع المالی والمصرفی مما انعکس علی محدودیة الدراسات التی أُفرِدَت لدراسة تأثیر البنوک على التنمیة الاجتماعیة، وکان الترکیز فی هذه الدراسات على تتبع أثر التنمیة المالیة بشکل عام علی التنمیة الاجتماعیة ومعدلات الفقر ولیس أثر القطاع المصرفی بشکل خاص.

وأشار الباحثان (Fowowe and Abidoye, 2013)أن التنمیة المالیة قد یکون لها تأثیرأ مباشراً أو غیر مباشر على خفض معدلات الفقر، فبشکل غیر مباشر یمکن أن یتحقق هذا الأثر من خلال العمق المالی وتأثیره على النمو الاقتصادی والذی یمکن نقله للفقراء بطریقة صحیحة فی إطار ما یسمى  Trickle-Down Effectوالذی یشیر إلی ضرورة إعادة توزیع الثروة من الأغنیاء للفقراء لضمان تمتع الفقراء بثمار النمو الاقتصادى. أما الطرق المباشرة، فیمکن تطبیقها من خلال تقلیل قیود الائتمان وتشجیع المنافسة بین الوسطاء المالیین، والتی ستؤدی لتوفیر خدمات مالیة أفضل وزیادة مدخرات الأفراد لدى البنوک وتقلیل مشکلة المعلومات غیر المتماثلة. وقد قام کلا الباحثین بدراسة العلاقة بین النمو المالی ومعدلات الفقرإلى جانب بعض المتغیرات التی تؤثر على الفقر بتطبیق طریقة العزوم المعممة(Generalized Method of Moment) ، وغَطَّت الدراسة 27 دولة بمنطقة جنوب صحراء أفریقیا فی الفترة ما بین (1981 و2005). وتم قیاس النمو المالی بنسبة التمویلات للناتج المحلی الإجمالى، أما معدلات الفقر فقد تم التعبیر عنها بمعدل نمو دخل الأفراد لمستویات الدخل الأقل من 1 دولار فی الیوم ومعدل نمو أقل الفئات دخلاً ومعدل نمو معامل جینی. وتم استخدام المتغیرات التالیة کمتغیرات تحکم control variablesوتشمل الانفتاح التجاری ومعدل التضخم ومتوسط العمر المتوقع، وذلک لدراسة الجانب الاقتصادی والاجتماعی للدول محل الدراسة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن النمو المالی لا یؤثر بشکل کبیر على معدلات الفقر بینما توجد علاقة إیجابیة بین معدلات الانفتاح التجاری ومعدلات التضخم وبین انخفاض معدلات الفقر فی تلک البلاد.

و فی دراسة مماثلة قام (Zahonogo, 2017) بدراسة نفس العلاقة فی 42 دولة بنفس المنطقة وباستخدام نفس الاختبار أیضاً فی الفترة ما بین(1980 و2012)، وتم قیاس معدلات الفقر بمؤشر عدد الفقراء وفجوة الفقر من خلال خط الفقر لمستویات الدخل أقل من 1.25 دولار، أما التنمیة المالیة فتم قیاسها بنسبة الائتمان الخاص للناتج المحلی الإجمالی. وشملت متغیرات التحکم control variables کل من الناتج المحلی الإجمالی للفرد الواحد للتعبیر عن النمو الاقتصادی، ومعدل التضخم لیعکس عدم الاستقرار فی الاقتصاد الکلی، والجودة المؤسسیة باستخدام مؤشر یعتمد على متوسط المساءلة والاستقرار السیاسی وغیاب العنف وتأثیر الحکومة وجودة النظام وقواعد القانون والفساد، هذا بالإضافة إلى الانفتاح التجاری. وقد أظهرت النتائج أن التنمیة المالیة قد تؤثر إیجابیاً على مؤشرات الفقر لکن العلاقة بینهما غیر خطیة، حیث أن التنمیة المالیة لدیها تأثیر ضار على الفقر حتى الوصول إلى حَد معین ثم ینقلب الأمر إلى علاقة إیجابیة بینهما، مما یشیر إلى أن العلاقة بینهما تتوقف علی وجود حزمة من السیاسات المکملة، حیث یتحول التأثیر السلبی إلی تأثیر إیجابی فی حالة وجود سیاسات تدعم جودة المؤسسات والتعلم والانفتاح الاقتصادی، مما یساعد علی التوزیع الفعَّال للموارد والذی بدوره یؤثر على التنمیة المالیة ومن ثم یخفض من معدلات الفقر.

فی حین أکدت دراسة (Abdin, 2016) أن العلاقة ما بین التنمیة المالیة وانخفاض معدلات الفقر إیجابیة وقویة سواء بطریقة مباشرة أوغیر مباشرة وذلک من خلال دراسة تطبیقیة على بنجلادش فی الفترة ما بین (1974 و2013) باستخدام طریقة العزوم المعممة Generalized Method of Moment))، وللتعبیر عن الفقر تم استخدام (1) متوسط دخل الفرد لأفقر 20% من سکان بنجلادش (2) مؤشر عدد الفقراء للأفراد تحت خط الفقر (3) فجوة الفقر من خلال خط الفقر ذو الدخل أقل من 1.25 دولار. وللتعبیر عن التنمیة المالیة استخدمت الدراسة نسبة النقود بمعناها الواسع M3 للناتج المحلی الإجمالی،  ونسبة الائتمان الخاص للناتج المحلی الإجمالی، بینما تم التعبیر عن عدم الاستقرار المالی من خلال حساب الانحراف المعیاری للتنمیة المالیة. أما متغیرات التحکم فتم استخدام: (1) معدل التضخم للإشارة إلى الاقتصاد الکلی (2) عدد الفروع البنکیة المتوفرة للإشارة إلى سهولة الوصول للخدمات المالیة (3)الانفاق الحکومی لقیاس الأمان الاجتماعی للفقراء (4) معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائیة لقیاس التنمیة البشریة (5) الانفتاح التجاری لقیاس درجة اقتصاد السوق الحر.  وانتهت الدراسة إلى أن التنمیة المالیة تقلل من الفقر بطریقة مباشرة من خلال تقدیم إتاحة الائتمان وتوفیر فرص الادخار للفقراء، کما تساهم فی خفض الفقر بطریقة غیر مباشرة من خلال حفز النمو الاقتصادی.

2)          الأثر الاقتصادى والاجتماعى للبنوک الإسلامیة: عرض الأدبیات

عرض الجزء السابق من الدراسة لأثر القطاع المصرفى علی التنمیة الاقتصادیة دون الإشارة لأثره علی التنمیة الاجتماعیة، حیث أن هذا الدور الهام ینبغی أن یظهر جلیاً عند تحلیل دور البنوک الإسلامیة، فهى مؤسسات لا یمکن تصنیفها باعتبارها مؤسسات هادفة للربح ولکنها فی المقام الأول مؤسسات لها دور تنموی اجتماعی یستمد أهدافه من المقاصد الشرعیة.

وقد تنوعت الأدبیات التی قامت باختبار أثر البنوک الإسلامیة علی تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ولم تتفق نتائج الدراسات فی إبراز هذا الأثر، لذلک قامت الدراسة الحالیة بتصنیف تلک الدراسات إلی ثلاثة اتجاهات. حیث ذهب الاتجاه الأول من الأدبیات إلی إبراز الدور الإیجابی للبنوک الإسلامیة فی التأثیر علی التنمیة الاجتماعیة من خلال تحلیل لطبیعة العقود الائتمانیة الاسلامیة وإثبات إمکانیة استخدامها فی دمج الفئات الأکثر فقراً فی القطاع المصرفى بتقدیم خدمات ائتمانیة تناسب احتیاجاتهم، وخاصة التمویل الإسلامى متناهى الصغر. بینما رکز الاتجاه الآخر من الأدبیات علی تحلیل وقیاس العلاقة بین الصیرفة الإسلامیة والتنمیة الاقتصادیة. أما الاتجاه الأخیر فی الأدبیات، فقد أکد أن نظام الصیرفة الإسلامیة لم یخدم أهدافه الاقتصادیة والاجتماعیة. وفیما یلى تفصیل الاتجاهات المختلفة فی الأدبیات الاقتصادیة والتی تنوعت بین مؤید ومعارض لمدی التزام أو انحراف البنوک الإسلامیة عن أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة.

أ) العلاقة بین التمویل الإسلامی والتنمیة الاجتماعیة

اتفقت دراسات عدیدة أن البنوک الإسلامیة تستطیع القیام بدور فعال فی دعم التنمیة الاجتماعیة عن طریق قیامها بإنشاء مؤسسات للتمویل الإسلامى متناهى الصغر، والتى تمنح تمویلاً للفئات الأکثر فقراً والأقل اندماجاً فی القطاع المصرفى التقلیدی ویتم منح هذا الائتمان عن طریق عقود الصیرفة الإسلامیة بعد توفیق شروطها بحیث تتوافق مع طبیعة التمویل متناهى الصغر. فقد ذهب (Shahin, 2009) أن التمویل التقلیدى متناهى الصغر یعد أحد الوسائل الفعالة لخفض الفقر من خلال إتاحة الفرص للفئات الأکثر فقراً بالحصول علی تمویل یسمح لها بالاندماج فی عدید من الأنشطة الإنتاجیة، لکنه عادة ما یتطلب من المقترض دفع سعر فائدة مرتفع، وهذا یتعارض مع مبادئ الشریعة الإسلامیة، إلا أن الورقة أثبتت أنه یمکن تقدیم تمویل متناهى الصغر خالی من المخاطر بتوظیف بعض صیغ العقود الائتمانیة الإسلامیة، مثل المضاربة والمشارکة Profit loss sharing والمرابحة Cost plus make up. فبالنسبة للمشارکة والمضاربة، یمکن الاتفاق علی حصول مؤسسة التمویل الإسلامى علی 20% من ربح المشروع علی أن یحصل صاحب المشروع علی 80% مع تسدید أقساط أسبوعیة أو شهریة، وتعتمد الأقساط المسددة علی مستوى الأرباح المتحقق فی کل فترة زمنیة لذلک لا تکون الأقساط متساویة. ولکن تظل صعوبة حساب الأرباح المتوقعة عائقاً أمام حساب الأقساط، ویمکن تجنب هذه المشکلة عن طریق اتفاق البنک الإسلامى مع العمیل علی تحدید نسبة من الأرباح تدفع کقسط، بما یتیح بسهولة إدارة القرض للجهات المانحة. بینما فی حالة الخسائر تشارک الجهة المانحة فی تحمل الخسائر بحسب النسب المحددة فی العقد. أما عقد المرابحة فیسمح للبنک الإسلامى بشراء السلع وإعادة بیعها لشخص أو شرکة بإضافة تکالیف إداریة إلی تکلفتها الفعلیة، ثم یسدد العمیل الذی یحصل علیها أقساطاً أسبوعیة أو شهریة، کما أشارت الورقة لإمکانیة تطبیق کل من عقود المزارعة والمساقاة، حیث یمنح البنک الإسلامى للعمیل الأرض ویقدم العمیل خدمة العمل، وفى نهایة موسم الزراعة یتم تقسیم المحصول بحسب النسب المحددة مسبقاً فی العقد.

وقد اتفق مع النتائج السابقة (Abdul Raham, 2010) حیث أشارت الورقة أن التمویل الإسلامی یمکن أن یساهم فی التنمیة الاجتماعیة للفقراء والمشروعات الصغیرة بدون مخالفة قواعد الشریعة الاسلامیة فیما یتعلق بدفع الفوائد. وذلک بتوظیف بعض عقود الائتمان المتوافقة مع الشریعة لتکون أکثر ملائمة للتمویل متناهى الصغر مثل: القرض الحسن والمرابحة والإجارة، حیث یوفر القرض الحسن رأس المال أو الاحتیاجات التمویلیة للفقراء والمشروعات الصغیرة، بینما تیسر عقود المرابحة علیهم شراء الآلات والمعدات، فی حین تسمح صیغ عقود الإجارة بتوفیر أدوات ومعدات عن طریق الإیجار بدلاً من التملک أو الشراء، کما یمکن استخدام عقود المضاربة والمشارکة فی التمویل متناهى الصغر، والذی یضمن للعملاء مشارکة البنک الإسلامى للعملاء فی مخاطر المشروع بما یمثل حافزاً أکبر للفئات الأقل فی الدخل التى تخشی الانخراط فی عقود اقتراض مع البنوک التقلیدیة.

وقد أکد أیضاً (Ahmed, 2002) أهمیة الدور الذى یمکن أن تقوم به مؤسسات التمویل الإسلامى فی منح تمویل متوافق مع العقود الشرعیة للفئات الأکثر فقراً، مما یساهم فی تحقیق التنمیة الاجتماعیة من خلال اتساع دائرة الشمول المالی لتتضمن الفئات المستبعدة من التعامل مع القطاع المصرفى.

وقامت دراسة (Amin et.al, 2016) ببحث دور مؤسسات التمویل الإسلامى فی تحقیق التنمیة الاجتماعیة فی بنجلادیش، من خلال توفیر التمویل متناهى الصغر للفئات غیر المندمجة فی القطاع المصرفى التقلیدى. وأکدت الدراسة أن العقود الائتمانیة الإسلامیة تتناسب مع متطلبات التمویل متناهى الصغر وذلک باستخدامها علی ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، استخدام عقود الإجارة لتوفیر أدوات ومعدات للمشروعات الصغیرة، بعد حصولهم علی تدریب کاف یتم تمویله من أموال الوقف، والمرحلة الثانیة، تتناسب مع استخدام عقود المضاربة حیث یکون العمیل فی حاجة للحصول علی رأس المال. أما المرحلة الثالثة، تتطلب استخدام عقود المشارکة، بعد أن یصبح العمیل قادراً علی مشارکة البنک الإسلامى برأس المال کما أنه یکون لدیه المهارات والخبرات اللازمة للمشارکة فی مشروع ما. وبذلک تتجنب البنوک الإسلامیة التعرض لمخاطر الاختیار الخاطئ Adverse Selection والمخاطر المعنویة Moral Hazard الناتجة عن منح تمویل لمشروعات صغیرة.

وکذلک اتفقت مع النتائج السابقة ورقة (Abdul Raham and Dean, 2013) حیث أکدت أهمیة الدور الذی ینبغی علی البنوک الإسلامیة القیام به لخفض الفقر من خلال برامج التمویل متناهى الصغر المتوافق مع الشریعة الإسلامیة. وذلک من خلال الترکیز علی برامج التعلیم والتدریب للفئات المستهدفة قبل منحها التمویل، وتمویل تلک البرامج من أموال الأوقاف والزکاة. بالإضافة إلی أهمیة تنویع البنوک الإسلامیة لمحافظها الاستثماریة بتوظیف عقود التمویل الإسلامى بما یتوافق مع منح قروض صغیرة. وقام کل من (Hassan,2015 and Abdul Samad, 2014) بدراسة دور البنوک الإسلامیة فی تقدیم تمویل متناهى الصغر فی خفض الفقر فی الهند، والذی یعد بدیلاً هاماً للتمویل التقلیدى، والذی عادة لا یستطیع الفقراء الحصول علی خدمات تمویلیة کافیة من خلالها، حیث یسمح التمویل الإسلامى بتخفیض مستویات المخاطر التی یتعرض لها الفقراء فی حصولهم علی التمویل اللازم للمشروعات الصغیرة. واتفق مع ذات النتیجة (Muneeza et al, 2017) حیث أکد أن تخفیض الفقر وتحسین مستوی المعیشة من خلال تقدیم برامج تمویل متناهى الصغر تقلیدیة لم تحقق نتائج فعالة فی علاج الفقر، طالما یظل المقترض معرضاً لأعباء مالیة تتمثل فی دفع فوائد الاقتراض. ورکزت الورقة علی استخدام عقود المضاربة والتی تقلل من المخاطر التی یتعرض لها الفقراء، ویشجعهم علی المساهمة الفعالة فی الأنشطة الاقتصادیة مما یسهم فی تحقیق نمو اقتصادی ورفع مستویات الدخول.

ب)  العلاقة بین التمویل الإسلامى والتنمیة الاقتصادیة

تعددت الدراسات التطبیقیة التی اختبرت مدى وجود علاقة بین التمویل الإسلامی والتنمیة الاقتصادیة، وکان هناک إجماع بأن خدمات الصیرفة الإسلامیة ترتبط إرتباطاً إیجابیاً بالتنمیة الاقتصادیة على المدى الطویل، لکن لم یکن هناک إجماع على العلاقة السببیة بینهما. وقد قام کل من (Furqani and Mulyany, 2009)بدراسة العلاقة بین تنمیة المصارف الإسلامیة والتنمیة الاقتصادیة فی السوق المالیزی فی الفترة ما بین 1997 حتى 2005 على أساس ربع سنوی، وتم استخدام الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی وإجمالی تکوین رأس المال الثابت الحقیقی والعملیات التجاریة للتعبیر عن التنمیة الاقتصادیة، بینما عبرت إجمالی التمویلات بالبنوک الإسلامیة عن تنمیة الصیرفة الإسلامیة. و أشارت نتائج البحث إلى عدم وجود علاقة بین البنوک الإسلامیة والتنمیة الاقتصادیة على المدى القصیر وأنه توجد علاقة أحادیة الاتجاه من إجمالی تکوین رأس المال الحقیقی باتجاه تنمیة البنوک الإسلامیة. أما على المدى الطویل، فقد ثبت وجود علاقة ذات اتجاهین بین البنوک الإسلامیة وتکوین رأس المال الثابت. ودرس(Abduh et al, 2012)العلاقة على المدى القصیر والطویل بین التنمیة المالیة الإسلامیة والتقلیدیة وبین التنمیة الاقتصادیة فی البحرین، وتم استخدام إجمالی الودائع وإجمالی التمویلات بالبنوک التقلیدیة والإسلامیة للتعبیر عن التنمیة المالیة، بینما تم استخدام اجمالی الناتج المحلی الإسمی لقیاس التنمیة الاقتصادیة. وقد غطت الدراسة الفترة ما بین (2000-2010) على أساس ربع سنوی. وأشارت النتائج لوجود علاقة ثنائیة بین التمویل الإسلامی والتنمیة الاقتصادیة إلى جانب وجود علاقة إیجابیة بینهما على المدى الطویل ولیس علی المدى القصیر.

و لدراسة ذات التساؤل البحثی لکن على التمویل الإسلامی فقط، قام (Abduh et al, 2012) بعمل دراسة عن اندونیسیا خلال الفترة (2003 –2010)، وتم استخدام إجمالی الناتج المحلی الحقیقی وإجمالی تکوین رأس المال الثابت لقیاس التنمیة الاقتصادیة، بینما تم استخدام إجمالی التمویلات بالبنوک الإسلامیة للتعبیر عن قطاع التمویل الإسلامی. وأظهرت النتائج علاقة قصیرة وطویلة المدى بین تنمیة التمویل الإسلامی والتنمیة الاقتصادیة کما أوضحت وجود علاقة ثنائیة الاتجاه بینهما.

و قام کل من (Tabash and Dhankar, 2014)بتحلیل کل من السوق السعودی والقطری والإمارات العربیة المتحدة بدراسة العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة والتمویل الإسلامی، وتم استخدام إجمالی تمویلات البنوک الإسلامیة للتعبیر عن نمو نظام التمویل الإسلامی واستخدام إجمالی الناتج المحلی الحقیقى وإجمالی تکوین رأس المال الثابت وتدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر للتعبیر عن التنمیة الاقتصادیة الحقیقیة. وانتهت الدراسة أنه یوجد علاقة إیجابیة طویلة المدى بینهما فی البلدان الثلاث، بینما أثبتت الدراسة وجود علاقة أحادیة الاتجاه من التمویل الإسلامی فی اتجاه التنمیة الاقتصادیة فی کل من المملکة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة. ووفقاً لدراستهم فإن تحسین مؤسسات التمویل الإسلامی سوف تخدم التنمیة والاقتصادیة. أما فی قطر کانت العلاقة ثنائیة الاتجاه بین تمویلات البنوک الإسلامیة وإجمالی الناتج المحلی، بینما کانت أحادیة الاتجاه من التمویل الإسلامی إلى إجمالی تکوین رأس المال الثابت وتدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر.

کما قاما (Tabash and Dhankar, 2014) بعمل دراسة عن أکبر أسواق التمویل الإسلامی فی الشرق الأوسط وهی – وفقاً لهم – البحرین وقطر والإمارات العربیة المتحدة، وتم استخدام إجمالی الناتج المحلی الحقیقى للتعبیر عن التنمیة الاقتصادیة وإجمالی تمویلات البنوک الإسلامیة للتعبیر عن نظام التمویل الإسلامی، لبیانات سنویة للفترة (1990-2008). وقد أکدت نفس نتائج أبحاثهما السابقة فی البلاد السابق دراستها من وجود علاقة طویلة الأجل بین التمویل الإسلامی والتنمیة الاقتصادیة، کما أظهرت علاقة ثنائیة الاتجاه بین تمویلات البنوک الإسلامیة والتنمیة الاقتصادیة فی البحرین وقطر فقط، بینما أشارت إلى علاقة أحادیة الاتجاه فی الإمارات من البنوک الإسلامیة إلى التنمیة الاقتصادیة، وذکر الباحثان أن العلاقة طویلة الأجل مهمة للتنمیة الاقتصادیة ومن ثم لخفض معدلات الفقر.

وقام(Al-Oqool et al, 2014) بدراسة السوق الأردنی وتحلیل العلاقة بین التمویل الإسلامی، باستخدام إجمالی التمویلات بالبنوک الإسلامیة وحجم ودائع الادخار والودائع لأجل، وبین التنمیة الاقتصادیة باستخدام إجمالی الناتج المحلی الحقیقی، وذلک خلال الفترة (1980-2012). وانتهت الدراسة لعدم وجود علاقة بینهما فی المدی القصیر، أما على المدى الطویل، فتوجد علاقة إیجابیة طویلة المدى ثنائیة الاتجاه بین إجمالی التمویلات الإسلامیة وإجمالی الناتج المحلی الحقیقی لکنها کانت علاقة أحادیة الطرف من التنمیة الاقتصادیة إلى ودائع الإدخار وودائع الأجل. وکذلک درست ورقة (Bin Amar and Hachicha, 2015) أثر البنوک الإسلامیة علی التنمیة الاقتصادیة فی مالیزیا فی الفترة (2000-2011)، من خلال قیاس مدى استجابة النمو الاقتصادى للمؤشرات المختلفة للتمویل الممنوح بواسطة البنوک الإسلامیة. وانتهت الدراسة إلی انخفاض استجابة التنمیة الاقتصادیة فی مالیزیا فی الأجل الطویل مقارنة بالأجل القصیر، ویرجع ذلک إلی اعتماد البنوک الإسلامیة هناک علی العقود الائتمانیة قصیرة الأجل مثل المرابحة، وعدم استخدام العقود التی تعتمد علی المشارکة فی الربح والخسارة، مثل عقود المضاربة والمشارکة، مما أضعف من أثر التمویل الإسلامى علی التنمیة الاقتصادیة فی الأجل الطویل فی مالیزیا.

ج) انعدام جدوی التمویل الإسلامی فی التأثیر علی کل من التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

على عکس ما سبق من دراسات أنتهت إلی وجود تأثیر للتمویل الاسلامی علی التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، أکدت نتائج بعض الدراسات الأخری أن نظام الصیرفة الإسلامی لم یخدم أهدافه الاجتماعیة والاقتصادیة، لأن البنوک الإسلامیة کانت متحیزة للاستثمارات قصیرة الأجل علی حساب الاستثمارات طویلة الأجل، والتی تخدم نمو البنیة التحتیة والمجتمع وطبقاته الفقیرة. ومنها دراسة (Anwar and Haque, 1991) والتى درست دور مؤسسات التمویل الإسلامی فی التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة فی مالیزیا بتحلیل بیانات بنک إسلام مالیزیا وصندوق إدارة الحج فی الفترة ما بین (1985 و 1989)، وبدراسة التقریر السنوی للبنک لوحِظ أن البیع بثمن آجل فی فترة الدراسة تجاوز أنواع التمویلات المختلفة، حیث جاءت المرابحة ثم الإجارة فی المرتبة الثانیة والثالثة على التوالی، أما نسب القروض الحسنة والمضاربة فقد کانت ضئیلة. کذلک أشارت الدراسة إلى الترکیز على قطاعات الصناعة والعقارات على التوالی بینما تَوَزَع ما تبقى على الزراعة والإنشاء والخدمات. أما بالنسبة للصندوق، فقد أظهرت بیاناته أن استثمارات الودائع کانت مترکزة فی قطاعات التصنیع وزیت النخیل والعقارات على التوالی، واستنتج الباحثان أن موقف المؤسستین المالی جید جداً وطالبوا بالتوسع فی الصیرفة بدون فوائد لِتَعُم الفائدة على أکبر عدد من المسلمین

و قد تم تحلیل بیانات بنک إسلام مالیزیا مرة أخرى فی دراسة (Samad et al, 2005)إلى جانب بنک البحرین الإسلامی، وبمراجعة أنواع التمویلات فی التقریر السنوی لعام 2002 ظهرت سیطرة عقود المرابحة فی البنکین، وقد تم الإشارة إلى أنه على الرغم من أن کل من المضاربة والمشارکة تعد أساس نظام التمویل الإسلامی إلا أن استخدامهما کان قلیل جداً، وذلک نتیجة عدة أسباب مثل مشکلة الوکالة وارتفاع معدلات الفساد إلى جانب ارتفاع مخاطرهما مقارنة بعقود المرابحة وغیرها من الأسباب، وذلک لحداثة تجربة الصیرفة الإسلامیة نسبیاً مقارنة بالصیرفة التقلیدیة.

وفی دراسة (Khan, 2010) تم عرض التقاریر السنویة لعامی 2005 و 2006 لسبع بنوک فی کل من السودان وإیران، وتم استنتاج أن طرق االتمویل المعتمدة على المدیونیة هی المسیطرة على التمویلات الإسلامیة، ویرجع ذلک نتیجة لمشاکل عدم تماثل المعلومات والمخاطر المعنویة. ویعتبر ذلک تبریراً لاعتماد السودان وإیران على طرق تمویل بعیدة عن نظام المشارکة فی الربح والخسارة، على الرغم من کون نظامها المصرفى قائماً علی الصیرفة الإسلامیة. وفی دراسة(Iqbal et al, 1998)والتى قامت بدراسة نمط التمویل فی أکبر عشرة  بنوک إسلامیة فی الفترة من(1994 إلی 1996)، وکانت النتائج مماثلة أیضاً لما سبق من حیث ارتفاع نسبة المرابحة وانخفاض طرق التمویل المعتمدة على المشارکة فی الربح و الخسارة.

ودرس(Hanif, 2010)  السوق الباکستانی فی الفترة ما بین (2006 و 2010) على أساس ربع سنوی، ووفقاً للتقاریر المالیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة فإن المرابحة والإجارة والمشارکة المتناقصة کانت تستحوذ على المحافظ المالیة لتلک المؤسسات. وذلک نظراً لهیمنة المصرفیة التقلیدیة عالمیاً، مما وضع ضغوطاً على البنوک الإسلامیة لمواکبة نسب الأرباح المرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المخاطر لصیغ المشارکة. وفی دراسة (Andriansyah, 2014) والتی استهدفت شرح مساهمة البنوک الإسلامیة فی التنمیة المحلیة بأندونیسیا، وتم تحلیل مؤشرات الاقتصاد الکلی مثل التنمیة الاقتصادیة ونسبة السکان تحت خط الفقر، فی مقابل مؤشرات التمویل الإسلامیة وهی الأصول والتمویلات فی ثمان محافظات والتی تم اختیارها لأن بها أکبر نسبة سکان بأندونیسیا للفترة (2005-2013). وأثبتت الدراسة أن النشاط المالی للبنوک الإسلامیة کان جیداً، ولکن هذا الأداء الجید لم ینعکس على مستوى الاقتصاد الکلی وبالتالی لم یؤثر على انخفاض الفقر. وأظهرت النتائج إلى عدم وجود ارتباط بین التنمیة الاقتصادیة والتنمیة المالیة الإسلامیة، نتیجة صغر نصیب البنوک الإسلامیة من سوق الصیرفة مع عدم التوسع فی إتاحة الخدمات المالیة، کما أوضح أن خفض الفقر لا یجب أن یعتمد فقط على التنمیة الاقتصادیة بل على العدید من العوامل، مثل البنیة التحتیة ورأس المال البشری وغیرها من العوامل.

ثالثاً القطاع المصرفى الإسلامى فی سلطنة عمان ودوره التنموى بالمقارنة بدول مجلس التعاون الخلیجى

شهد الاقتصاد العمانى نمواً قویاً متواصلاً خلال الفترة (2010 – 2014)، تلاه تراجع فى النشاط الاقتصادی خلال عام 2016 نتیجة الانخفاض الحاد فی الأنشطة النفطیة مع انخفاض أسعار النفط. انعکس ذلک على تراجع الناتج المحلى الإجمالى وانخفاض قیمة الصادرات العمانیة بشکل حاد بنسبة 28.9% فی عام 2016 مع تراجع متوسط سعر خام النفط العمانى. کما تراجع الطلب المحلی انعکاساً لانخفاض الإنفاق الحکومى بنسبة 5.8% خلال نفس العام. وعلى الرغم من الانتعاش الذى شهدته أسعار النفط العالمیة بعد هبوطها فی ینایر 2016 إلی أدنى مستویاتها، إلا أنها ظلت عند مستویات منخفضة. ولکن ظلت الأنشطة النفطیة الدعامة الأساسیة للاقتصاد العمانى حیث بلغت مساهمته 27.4% فی عام 2016 مقارنة مع 34.1% فی عام 2015 و46.4% فی عام 2014 ، وتسعى الخطة الخمسیة التاسعة للتنمیة (2016 – 2020) إلی تشجیع التنویع الاقتصادى بعدم الاعتماد علی الأنشطة النفطیة فقط، وتبنى السیاسات والآلیات اللازمة لدعم نمو القطاعات الاقتصادیة بصورة متوازنة بالإضافة إلی زیادة مشارکة القطاع الخاص وتوفیر مزید من فرص العمل (البنک المرکز العمانى، التقریر السنوى، 2016).

کما تعانى سلطنة عمان من ارتفاع معدلات البطالة والذی یتعاظم أثره علی الأسر ذات القدرة المعیشیة المنخفضة فی ظل إصلاح نظام الدعم. ووفقاً لأحدث تقدیرات منظمة العمل الدولیة، بلغ معدل البطالة 17% عام 2017، فیما بلغ معدل البطالة بین الشباب قرابة 49%، علی الرغم أن نسبة الشباب الذین تقل أعمارهم عن 25 عاماً تمثل 40% من السکان (البنک الدولى، المرصد الاقتصادى، أبریل 2018). ویتطلب تحقیق النمو القطاعی المتوازن فی الاقتصاد العمانى توفیر التمویل الداعم لهذا النمو من خلال قطاع مصرفی یعمل بکفاءة ویوفر أدوات متنوعة للتمویل تتیح للفاعلین الاقتصادیین الحصول بسهولة ویسر علی الموارد المالیة اللازمة لتمویل الأنشطة الاستهلاکیة والإنتاجیة المختلفة، وذلک بأقل تکلفة ممکنة للتمویل.

ویعرض الجزء التالى من الدراسة التجربة العمانیة فی الصیرفة الإسلامیة مقارنة بدول مجلس التعاون الخلیجى، وذلک لتقییم تجربة الصیرفة الإسلامیة فی السلطنة وأثر خدمات الصیرفة المالیة الإسلامیة فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للوقوف علی التحدیات والمعوقات وفرص النمو المستقبلیة، وذلک فی ظل الاختلالات الهیکیلیة التى یعانى منها الاقتصاد العمانى.

1) البنوک الاسلامیة فی سلطنة عمان مقارنة بدول مجلس التعاون الخلیجى

على الرغم من سیطرة خمس دول بمجلس التعاون الخلیجی على 74%[v] من أصول سوق الصیرفة الإسلامیة عالمیاً (Ernestand Young, 2016)، فقد أتت سلطنة عُمان کآخر بلد انضماماً  لهذا السوق. حیث تم الموافقة على قانون الصیرفة الإسلامیة فی ینایر 2013 وتأسیس أول بنک إسلامی فی ذات الشهر، وهو بنک نزوى وتبعه بعشرة أشهر بنک العز الإسلامی. وإلى جانب ذلک یوجد ست نوافذ إسلامیة تابعة لبنوک تقلیدیة[vi]. وقد وصل حجم أصولهم إلى 10.3% من إجمالی أصول السوق المصرفی بمعدل نمو 37% و بأرباح وصلت إلى 1.6 ملیون ریال عُمانی، وذلک بنهایة عام 2016 وتأتی أصول البنوک الإسلامیة فی سلطنة عمان الأقل من حیث الحجم مقارنة بکل من الإمارات العربیة المتحدة والمملکة العربیة السعودیة وقطر والکویت والبحرین کما یتضح من الشکل رقم (1) (Central Bank ofOman, 2017).

المصدر:                Knowledge.reuters.com

وبتحلیل بیانات البنوک المُدرَجَة بالبورصة[vii] الخاصة بدول مجلس التعاون الخلیجی فقد تبین أن نسبة الصیرفة الإسلامیة للنظام المصرفی ککل وصلت إلى 22% مقارنة إلى 78% للبنوک التقلیدیة (شکل رقم 2).

المصدر: Knowledge.reuters.com

     وقد أتت المملکة العربیة السعودیة فی مقدمة الدول، وتبعها البحرین والکویت وقطر والإمارات العربیة المتحدة وسلطنة عُمان على التوالی. وکما هو مُوَضَّح (فی الشکل رقم 3) فإن الاختلافات ما بین الدول قلیلة، حیث أن الفرق ما بین الدولة الأولى والدولة قبل الأخیرة وصل 10% فقط، فی حین أتت نسبة عُمان الأخیرة 2%. و یرجع هذا إلى حداثة عهد هذه التجربة بها حیث أن باقی الدول الخلیجیة سبقتها بعشرات السنین، فقد کانت أول تجربة بالمملکة العربیة السعودیة عام 1974 (Institute of Islamic Banking and Insurance, 2008) بینما کانت قطر الدولة قبل الأخیرة لحاقاً بهذا السوق عام 1984 (Qatar Central Bank, 2002). ومن الجدیر بالذکر أن عُمان تأتی کثانی دولة بعام 2016 فی صِغَر حجم الفجوة ما بین النظام المصرفی الإسلامی والتقلیدی 119 بلیون دولار بعد قطر والتی وصلت الفجوة بها 75.86 بلیون دولار.

المصدر: Knowledge.reuters.com

2) أثر خدمات الصیرفة الإسلامیة علی التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فی سلطنة عمان

وبالنظر فی القوائم المالیة الخاصة ببنکی نزوى والعز الإسلامی[viii] فقد تبیّن اتباع البنکین ذات النهج العالمی  وهو الاعتماد الأکبر على صیغ التمویل المعتمدة على الدیون (شکل رقم 4). فقد بلغت نسبة تلک الصیغ 95% بنهایة عام 2016، فبالنسبة لبنک العز الإسلامی فقد اعتمد على المرابحة والإجارة  کطرق تمویل معتمدة على الدین، والمشارکة المتناقصة کطریقة التمویل الوحیدة المعتمدة على المشارکة فی الربح والخسارة. أما بالنسبة لبنک نزوى، فقد کان الاختلاف الوحید فی الاعتماد على  الاستصناع بدلاً من المرابحة فی طرق التمویل المعتمدة على الدین.

المصدر:الشکل یعتمد علی بیانات من                Knowledge.reuters.com

       وبتحلیل تلک الأرقام من منظور مختلف قد تعکس صورة إیجابیة، حیث أن نسبة طرق التمویل المعتمدة على الدین انخفضت ووصلت إلى 97% فی عام 2016 بدلاً من 100% عام 2014. وعلى الرغم من ضآلة الرقم إلا أنه یمکن إضافة أن معدل نمو الاعتماد على تلک الطرق التمویلیة أیضا یتجه للانخفاض، حیث وصل إلى 47% فی عام 2016 مقارنة بـ203% و547% فی 2015 و 2014 على التوالی. کما أنه من الجدیر الإشارة إلى عدم وجود طرق تمویل معتمدة على المشارکة فی کلا البنکین حتى عام 2014، فقد بدأ بنک العز الإسلامی فی عام 2015 ثم تبعه بنک نزوى فی عام 2016 وبنسبة نمو تخطت تلک الخاصة بطرق التمویل المعتمدة على الدین.

3) التجربة العمانیة فی الصیرفة الإسلامیة: التحدیات والفرص

      عملت سلطنة عُمان على تنظیم القطاع المصرفی الإسلامی بشتى الطرق و ذلک لتأسیسه على مبادىء سلیمة ولتقدیم الدعم المناسب، فتم تأسیس المؤسسات الداعمة لهذا القطاع مثل مجلس الشریعة القومی لتنظیم البنوک الإسلامیة والنوافذ الإسلامیة  (Standard and Poor's Ratings Services, 2014). ویُعتَبَر هذا المجلس خطوة هامة جداً وذلک لتخطی مشکلة تضارب الفتاوى التی عادة ما تؤثر على مصداقیة وتطبیق الصیرفة الإسلامیة. کما تم تأسیس قانون الصیرفة الإسلامیة فی ینایر من عام 2013 وذلک استناداً إلى الإطار العام لقوانین الصیرفة التقلیدیة والقواعد الإرشادیة لبازل 2 وهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة AAOIFI ومجلس الخدمات المالیة الإسلامیة IFSB ومبادىء الحوکمة الشرعیة فی مختلف البلاد (Ernest and Young, 2013). ومن الجدیر بالذکر أن سلطنة عُمان أسست القانون الخاص بالصیرفة الإسلامیة مستقلاً عن قانون الصیرفة عامةً مثل مالیزیا والبحرین وهو ما یُعتَبَر نقطة داعمة لهذا النظام الجدید.

وعلى الرغم من تلک المزایا إلا أن النظام المصرفی الإسلامی بسلطنة عُمان یواجه تحدیات مثل أی نظام جدید، ومن الممکن تقسیم التحدیات إلى الآتی:

• ·         تحدیات تتعلق بالمنافسة: حیث تسیطر النوافذ الإسلامیة الخاصة بالبنوک التقلیدیة على 70% من أصول الصیرفة الإسلامیة الإجمالیة، مما یجعل دخول البنوک الإسلامیة لهذا القطاع أکثر صعوبة. ومع ذلک فإن البنک المرکزی أشار إلى أن المراحل الصعبة لقطاع الصیرفة الإسلامیة قد ولَّت ومن المتوقع زیادة دورها فی المستقبل (Central Bank of Oman, 2017).
• ·         تحدیات تتعلق بالعملاء: وتنقسم إلى:

- إقناع العملاء بالتحویل من البنوک التقلیدیة التابعین لها وذلک لضمان الأرباح والارتیاح فی التعامل مع البنوک التقلیدیة (Thomson Reuters; IRTI; CIBAFI, 2015).

- التکالیف الزائدة، حیث تُعتَبَر عملیات التمویل الإسلامیة أکثر تعقیداً فی هیکلتها وصیاغة الوثائق القانونیة لضمان موالاة التمویلات للشریعة الإسلامیة (Malik&Barrie, 2013).

- أشارت أحد الدراسات إلى عدم معرفة 19.9% من عَیّنة الدراسة بتواجد صیرفة إسلامیة فی سلطنة عمان، و43.3% یعتبروا الممارسة الحالیة للنظام المصرفی الإسلامیة غیر حقیقیة (Thomson Reuters; IRTI; CIBAFI, 2015).

• ·         تحدیات تتعلق بالعاملین: فقد نَوَهَت مؤسسة إرنست آند یونج إلى ضرورة وجود حوالی 500 متخصص فی هذا المجال، ومع حداثة هذا القطاع فی السلطنة فإن وجود هذا القدر الکافی من المتخصصین یُعتَبَر تحدیاً آخر تمت الإشارة إلیه فی العدید من الدراسات  (Salim and Ani, 2015) و (Islamic Finance News (IFN), 2016).

رابعاً: نتائج الدراسة

       أجمعت أغلب الدراسات على أن الصیرفة الإسلامیة لم تلتزم بالإطار النظری الخاص بها، وذلک لعدة أسباب یمکن تقسیمها إلى أربع محاور أساسیة: أ) العملاء، ب) البنوک، ج) الإطار المؤسسی ، د) أصل نظریة الصیرفة الإسلامیة.

أ) العملاء: تَوَقُع العملاء أرباح وعوائد مماثلة لما فی البنوک التقلیدیة کما أنهم یُفَضِلون الربح السریع المضمون، ومِن ثَمَّ یقومون بالضغط على البنوک لتوفیر ذلک لهم (عثمان 1993، الهیتی 1998).

ب) البنوک: تقوم البنوک کرد فعل لتلبیة احتیاجات عملائهم بتوفیر استثمارات قصیرة الأجل، والتی تضمن الربح السریع بأقل المخاطر، وقد انعکس ذلک أیضاً فی الاعتماد الکبیر على التمویل بالاقتراض، وعدم إعطاء البنوک الإسلامیة تمویل طویل الأجل لأصحاب المشاریع تجنباً للمخاطر العالیة، وترکیز معظم البنوک الإسلامیة على تجارة التجزئة والتمویل التجاری بدلاً من التمویل الزراعی والصناعی، وکذلک إعطاء تمویلات قصیرة المدى (أقل من سنة) لتفادی المخاطر (Asutay, 2007). وقد برز هذا فی کثرة اعتماد تلک البنوک على عملیات المرابحة (النجار 1993، Hasan 2005، أبو حمد 2007، Shariff 2010، غربی 2014). إلا أنه تجدر الإشارة إلى دراسة (بوجلال، 2008) والذی تم التأکید فیها أن هذا الترکیز على هذا النوع من التمویلات وهذا الانحراف یعد أمراً طبیعیاً، وأرجع ذلک إلى التحلیل الخاطىء لعدید من الباحثین حیث رکُّزوا على المقارنة بالبنوک التجاریة،والتی تتعامل مع عدد کبیر من المودعین فی استثمارات قصیرة المدى.

     وبمقارنة بین الوضع الحالی للصیرفة والتمویل الإسلامی وبین مقاصد الشریعة، لوحظ أن الواقع بعیداً عن الأهداف المطلوبة حیث لم یکن للصیرفة الإسلامیة أی دور فی التنمیة المجتمعیة وذلک للترکیز على تعظیم أرباحها. وتُبَرِر البنوک ذلک بأنها لیست مؤسسات خیریة ولابد من التأقلم حتى تستطیع المنافسة فی السوق (Shariff, 2010)، کما أشار (Asutay 2007، غربی 2014) إلى اقتصار الدور الاجتماعی للمصارف الإسلامیة على الزکاة فقط، مما دّعَّم نقطة عدم تأثر حیاة المسلمین بأنشطة المصارف الإسلامیة، هذا بالإضافة إلى المعدلات الضئیلة للقروض الحسنة الموجودة بالمصارف الإسلامیة، بینما أشار (أبوحمد، 2007)  إلى ترکیز البنوک الإسلامیة على الشریحة الغنیة من العملاء نتیجة لقلة مخاطر التعامل معهم مما أدى أیضاً إلى حیاد کبیر عن الأسس التی قامت علیها نظریة المصرفیة الإسلامیة وهو الترکیز على الشریحة الأقل دخلاً.

      کذلک أدت قِلَّة خبرة المسؤلین بالبنوک الإسلامیة سواءاً بأصول الشریعة أو بأساسیات النظریة الاقتصادیة الإسلامیة وأهدافها (النجار 1993، الهیتی 1998، بوجلال 2008) إلى وجود بعض العملیات التی تشوبها شبهات ربویة (عثمان، 1993)، هذا بالإضافة إلى عدم الامتثال لبعض الجوانب الشرعیة فی بعض الأمور الأخرى، مثل دفع الزکاة نیابة عن المودعین وخصم جزء من الأرباح لأغراض إداریة على الرغم من وجود نسبة للبنک من الأرباح وأخذه مصاریف على القروض الحسنة وغیرها من السلبیات (الهیتی، 1998).

ج) الإطار المؤسسی: لا یوجد اتحاد علماء الشریعة على رأی شرعی واحد فی بعض القضایا المالیة، مما زاد من الانحراف عن أهداف الصیرفة الإسلامیة، هذا بالإضافة إلى عدم وجود أُطُر تنظیمیة ببعض البلاد تساعد البنوک الإسلامیة على النمو (الهیتی، 1998).

د) الإطار النظری للصیرفة الإسلامیة: أکَّدت عدة قراءات سابقة أن التمویل الإسلامی عامة والصیرفة الإسلامیة خاصة اصدمتا بالواقع عندما تم تطبیقهما (Hasan 2005, Asutay 2007). ففی محاولة لتفسیر أسباب تباعُد الاقتصاد الإسلامی عن التمویل والصیرفة الإسلامیة عن بعضهما البعض، فقد ذکر (Asutay, 2007) أن الاقتصاد الإسلامی تم تأسیسه على أیدولوجیة تبحث عن الکمال، وعندما جاء وقت تطبیق المصرفیة والتمویل الإسلامی تم اتباع النهج الواقعی وأصبح منتجاً مالیاً غیر متجانس ولا یتبع نظام قِیَمِه المفترضة، کما أن التمویل الإسلامی قد اقتصر على تحریم الربا کآلیة لاتخاذ القرارات، بینما یسعى الاقتصاد الإسلامی للعدالة الاجتماعیة. وأشار(Hasan, 2005) أن الصیرفة الإسلامیة تتطور لتقنین الاقتصاد الإسلامی، لکن ما حدث أن الصیرفة الإسلامیة تم البدء فی تطبیقها قبل نضوج أساسها النظری مما أدى إلى الفجوة بین النظریة والتطبیق. فوفقاً للإطار النظری، تُعتَبَر الفوائد مُحَرَّمة وذلک لأنه یتم تحدیدها من قبل معرفة ناتج الاستثمار. ولتجنب الفوائد لابد من التوجه لصیغ المشارکة فی الربح والخسارة مثل عقود المضاربة والمشارکة،  لکن ما حدث فی الواقع کان عکس ذلک.

خامساً : الخاتمة والتوصیات

عرضت الدراسة الأدبیات التى حاولت تتبع العلاقة بین القطاع المصرفى وکل من التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وانتهت بعضها لأهمیة الدور المؤثر والإیجابى للقطاع المصرفى علی التنمیة الاقتصادیة. وأکد البعض الآخر من الدراسات أن التنمیة الاقتصادیة هی الحافز لزیادة کفاءة القطاع المصرفى، بینما أثبتت غیرها عدم وجود علاقة بین کلاهما. وبالتالى لم تتمکن الدراسات السابقة من الوصول لعلاقة ثابتة ومحددة بین کلا المتغیرین، ویرجع هذا الاختلاف فی نتائج الدراسات إلی وجود العدید من العوامل المؤثرة علی تحلیل تلک العلاقة مثل المقاییس والنماذج والمتغیرات والفترة الزمنیة للدراسة وغیرها من العوامل مثل الأزمات الاقتصادیة والسیاسیة التى تمر بها الدول محل الدراسة. ولذک فإن دراسة العلاقة بین کل من القطاع المصرفى والتنمیة الاقتصادیة فی ذات الدولة قد تختلف نتائجها بحسب تغیر العوامل السابقة، ویظل اختبار تلک العلاقة محل تساؤل ودراسة من الباحثیین والمتخصصین. أما عن أثر القطاع المصرفى علی التنمیة الاجتماعیة، فلم تتفق الدراسات أیضاً علی تأکید الأثر الإیجابی للقطاع المصرفی علی خفض معدلات الفقر وتحسین مستویات المعیشة.

کما عرضت الدراسة للأدبیات التى تناولت الأثر الاقتصادى والاجتماعى للبنوک الإسلامیة، والتی اتخذت ثلاثة اتجاهات رئیسیة. الاتجاه الأول من الدراسات رکز علی دور مؤسسات التمویل الإسلامى فی تخفیض الفقر وتحقیق التنمیة الاجتماعیة عن طریق استخدام الصیغ التمویلیة المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة کأداه فعالة لتقدیم التمویل الإسلامى متناهى الصغر، والذی یعد من أهم استراتیجیات محاربة الفقر من خلال إدماج الفئات الأکثر فقراً فی القطاع المصرفى بتوفیر أدوات تمویلیة لا تحمل الفقراء بأعباء مالیة فی صورة فوائد القروض، بینما رکز الاتجاه الثانى من الأدبیات علی اختبار مدى وجود علاقة بین التمویل الإسلامى والتنمیة الاقتصادیة، ولم تتفق نتائج الدراسات ولکنها أجمعت أن خدمات الصیرفة الإسلامیة ترتبط ارتباطاً إیجابیاً بالتنمیة الاقتصادیة علی المدى الطویل، بینما رکز الاتجاه الثالث من الأدبیات علی الدراسات التحلیلیة والتى أکدت أن نظام الصیرفة الإسلامیة لم یخدم أهدافه الاقتصادیة والاجتماعیة، نتیجة تحیز البنوک الإسلامیة للاستثمارات قصیرة الأجل عن الاستثمارات طویلة الأجل التى تخدم المجتمع وطبقاته الفقیرة. ولذلک تنتهى الدراسة أنه لا یوجد إجماع بین الأدبیات فیما یتعلق بأثر البنوک الإسلامیة علی التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.

ثم عرضت الدراسة لتجربة البنوک الإسلامیة فی سلطنة عمان لتقییم أثرها الاقتصادى والاجتماعى من خلال استقراء القوائم المالیة للبنوک الإسلامیة فی السلطنة للوقوف علی طبیعة محافظها الاستثماریة، ومدى ترکیزها علی صیغ التمویل بالمشارکة مقارنة بصیغ التمویل المعتمدة علی المدیونیة. وتتسم التجربة العمانیة فی الصیرفة الإسلامیة بالحداثة النسبیة حیث بدأت خدماتها فی عام 2013، وانتهت الدراسة أن اعتماد البنوک الإسلامیة فی السلطنة علی صیغ التمویل المعتمدة علی الدیون وبخاصة المرابحة والإجارة وصلت إلی 95% من إجمالى محافظها الاستثماریة مما یعکس ضآلة الدور الذى تقوم به فی دعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فی السلطنة. کما أن النظام المصرفى الإسلامی فی سلطنة عمان یواجه تحدیات عدیدة تتعلق بکل من العملاء والمنافسة مع البنوک التقلیدیة وعدم وجود عدد کاف من المتخصصیین للعمل فی قطاع الصیرفة الإسلامیة. ولذلک فإن التجربة العمانیة کشفت عن ضرورة تحول البنوک الإسلامیة إلی مزید من التنویع فی محافظها الاستثماریة بالاعتماد علی صیغ التمویل التی تعتمد علی المشارکة فی الربح والخسارة مما سیدعم دورها المجتمعى والتنموى.

ووفقاً لما سبق یتضح إجماع أغلب الدراسات على أن الصیرفة الإسلامیة لم تلتزم بمقاصد الشریعة، ومن ثَمًّ فإنها لم تحقق جمیع أهدافها حتى الآن. فعلى الرغم من نجاحها اقتصادیاً، إلا أنها لم تتطرق للجانب الإجتماعی وقد تجلَّى ذلک فی کثرة الاعتماد على طرق التمویل المُعتَمِدَة على الدیون – وخاصة المرابحة - التی تؤدی إلى ربح سریع ولا تکون مناسبة لمشروعات کبیرة تخدم شریحة أکبر من المجتمع، سواء على المستوى الاقتصادی أو الاجتماعی. هذا بالإضافة إلى إحجام بعض البنوک عن تقدیم خدمات تمویل المشروعات الصغیرة أو متناهیة الصِغَر التی تخدم شریحة أکثر احتیاجاً فی المجتمع وقد تُسهِم فی التطرق لمشاکل الفقر والبطالة.

و یمکن استنتاج أن التمویل الإسلامی عامة والصیرفة الإسلامیة خاصة لا یزالا فی مرحلة موالاة الشریعة، ولم تنتقل إلى مرحلة الاستناد للشریعة. فالمعنى الأول یشیر إلى تغیر بعض الخواص الخاصة بالمعاملات التقلیدیة حتى یتواجد بها أدنى المعاییر اللازمة لضمان عدم إخلالها بالشریعة، أما الاستناد للشریعة فهو أعم و أشمل ویعنی إدماج التعالیم الشرعیة فی جمیع المعاملات و ذلک لضمان أن النظام المالی جزء من نظام متجانس؛ حیث تعمل جمیع القطاعات بهذا النظام على تکمیل بعضها الآخر نحو أهداف محددة  (Mikail and Arifin, 2013).