تتناول الدراسة أحد الموضوعات الهامة التى تمس الأمن القومى المصرى وهو الأمن المائى ، وتتبلور المشکلة البحثیة للدراسة فى أنه، بالرغم من وجود العدید من الإتفاقیات التاریخیة  الذى تنظم العلاقات بین مصر ودول حوض النیل ، إلا أن الواقع یؤکد على مخالفة هذه الدول لهذه الإتفاقیات، ویأتى  إنشاء إثیوبیا لسد النهضة والذى سیؤثر على حصة مصر والسودان وحقوقهما التاریخیة فى میاه النیل خیر دلیل على ذلک، وتسعى الدراسة للإجابة على تساؤل رئیسى وهو إلى أى مدى سیؤثرملىء هذا السد على الأمن المائى المصرى وتنقسم الدراسةفى الإجابة على هذا التساؤل إلى أربعة أجزاء ماهو مفهوم الأمن المائى وعلاقته بالأمن القومى وماهو الإطار القانونى الحامى للأمن المائى المصرى وماهى مصادر الأمن المائى المصرى وماهى مصادر التهدید للأمن المائى المصرى داخلیا وخارجیا وأخیرا ماهى آلیات المواجهة والحلول المقترحة للحفاظ على وحمایة الأمن المائى وبالتالى الأمن القومى المصرى وتوصى الدراسة بضرورة الإستمرار فى النهج التعاونى وتکثیف التواجد المصرى فى إفریقیا لمواجهة الدور الخارجى الإسرائیلى الترکى الإیرانى القطرى الداعم لأثیوبیا فى ملف سد النهضة ضد مصر .

الأمن القومى- الأمن المائى – سد النهضة الإثیوبى – نهر النیل-القانون الدولى للمیاه- دول حوض النیل.

الأمن المائى المصرى: دراسة فى التهدیدات والمخاطر وآلیات المواجهة

" سد النهضة نموذجاً"

                                                

 

 

مستخلص:

تتناول الدراسة أحد الموضوعات الهامة التى تمس الأمن القومى المصرى وهو الأمن المائى ، وتتبلور المشکلة البحثیة للدراسة فى أنه، بالرغم من وجود العدید من الإتفاقیات التاریخیة  الذى تنظم العلاقات بین مصر ودول حوض النیل ، إلا أن الواقع یؤکد على مخالفة هذه الدول لهذه الإتفاقیات، ویأتى  إنشاء إثیوبیا لسد النهضة والذى سیؤثر على حصة مصر والسودان وحقوقهما التاریخیة فى میاه النیل خیر دلیل على ذلک، وتسعى الدراسة للإجابة على تساؤل رئیسى وهو إلى أى مدى سیؤثرملىء هذا السد على الأمن المائى المصرى وتنقسم الدراسةفى الإجابة على هذا التساؤل إلى أربعة أجزاء ماهو مفهوم الأمن المائى وعلاقته بالأمن القومى وماهو الإطار القانونى الحامى للأمن المائى المصرى وماهى مصادر الأمن المائى المصرى وماهى مصادر التهدید للأمن المائى المصرى داخلیا وخارجیا وأخیرا ماهى آلیات المواجهة والحلول المقترحة للحفاظ على وحمایة الأمن المائى وبالتالى الأمن القومى المصرى وتوصى الدراسة بضرورة الإستمرار فى النهج التعاونى وتکثیف التواجد المصرى فى إفریقیا لمواجهة الدور الخارجى الإسرائیلى الترکى الإیرانى القطرى الداعم لأثیوبیا فى ملف سد النهضة ضد مصر .

 

کلمات مفتاحیة : الأمن القومى- الأمن المائى – سد النهضة الإثیوبى – نهر النیل-القانون الدولى للمیاه- دول حوض النیل.

 

 مقدمة :

إتسع مفهوم الأمن القومى، فى ضوء مایشهده الواقع الدولى المعاصرمن تطورات، فلم یعد قاصرا على الجانب العسکرى وإنما إمتد لیشمل الجوانب الإقتصادیة والسیاسیة والثقافیة أو بالأحرى کل ماهو من شأنه التأثیر على قوة الدولة بمعناها الواسع.

وفى هذا السیاق ، تأتى أهمیة  الأمن المائى کأحد المرتکزات الأساسیة والهامة للحفاظ على الأمن القومى للدول، لما له من أبعاد إستراتیجیة وسیاسیة وفنیة وأمنیة وقانونیة هامة تؤثر تأثیرا کبیرا على قوة الدولة.

کما أن نقص الموارد المائیة مع الزیادة السکانیة والحاجة الملحة للمیاة - فى إحداث التنمیة -  یؤدى إلى الصراع على المیاه، وفى بعض الأحیان للحروب، مما یهدد الأمن القومى للدول.

من هذا المنطلق تأتى أهمیة الدراسة:

-أن ملف الأمن المائى لمصر فى العقدین الأخیرین، قد تعرض لتهدیدات خطیرة لذا تسعى الدراسة للوقوف على التحدیات التى تهدد الأمن المائى المصرى وخاصة مع توقع دراسات کثیرة بإنخفاض الرصید المائى للفرد.

-أن الدور الخارجى، مع مامرت به المنطقة العربیة عامة ومصر على وجه الخصوص  من تغیرات فى فترات مابعد الربیع العربى، قد لعب دورا بارزا فى تهدید ملف المیاه المصرى فى منطقة حوض النیل لذا تسعى الدراسة لتقدیم تصورا للمواجهة وتقدیم الحلول والآلیات  التى من شأنها الحفاظ على الأمن المائى وبالتالى الأمن القومى المصرى.

• ·        المشکلة البحثیة:

تتبلور المشکلة البحثیة للدراسة فى أنه، بالرغم من وجود العدید من الإتفاقیات التاریخیة  الذى تنظم العلاقات بین مصر ودول حوض النیل إلا أن الواقع یؤکد على مخالفة هذه الدول لهذه الإتفاقیات، ویأتى  إنشاء إثیوبیا لسد النهضة والذى سیؤثر على حصة مصر والسودان وحقوقهما التاریخیة فى میاه النیل خیر دلیل على ذلک، ومن هنا یأتى التساؤل الرئیسى للدراسة إلى أى مدى سیؤثرملىء هذا السد على الأمن المائى المصرى وماهى وسائل التامین اللازمة التى یجب عل مصر إتخاذها لحمایة أمنها المائى، ویتفرع عن التساؤل الرئیسى تساؤلات فرعیة وهى:

-        ماهو مفهوم الأمن المائى وعلاقته بالأمن القومى.

-        ماهو الإطار القانونى الحامى للأمن المائى المصرى.

-        ماهى مصادر الأمن المائى المصرى.

-        ماهى مصادر التهدید للأمن المائى المصرى داخلیا وخارجیا.

-        ماهى آلیات المواجهة والحلول المقترحة للحفاظ على وحمایة الأمن المائى وبالتالى الأمن القومى المصرى.

• ·         الدراسات السابقة:
  •   John Waterbury, Dale Whittington  and Marc Jeuland , The Grand Renaissance Dam and prospects for cooperation

تشیر الدراسة وهى بعنوان " سد النهضة العظیم وآفاق التعاون"  إلى الخلاف المصرى الإثیوبى بسبب المخاطر التى یسببها بناء السد على مصر وتؤکد الدراسة على ضرورة التوصل لإتفاق بین مصر وأثیویا على فترة ملء الخزان ، بالإضافة إلى الإتفاق على ماسیحدث فى فترات الجفاف وتتوصل الدراسة إلى أن بناءالسد لایقلل من حصة مصر والسودان إذا ماتم الإتفاق على القواعد المنظمة للملء مع إثیوبیا ، وأنه على دول المصب أن تغیر من سیاستها فى التعامل مع المیاه وأن تستفید من تحلیة میاه البحر وکذلک من تنقیة میاه الصرف الصحى. ⁽¹⁾

• ·         دراسة د. عبد المنعم المشاط بعنوان "الأمن القومى العربى"أبعاده ومتطلباته، مرکز البحوث والدراسات العربیة

توضح الدراسة الإرتباط الوثیق بین الأمن القومى والأمن الوطنى بالدولة القومیة، کما توضح الدراسة أن من الممکن الحدیث أحیاناً عن الأمن الأقلیمى لمجموعة من الدول المتجاورة والمتشابهة فى ظروفها ومصالحها مثل دول غرب اوروبا ودول جنوب شرق أسیا وتوضح الدراسة أیضا تهالک المؤسسات العربیة وعدم الاتفاق على درجة تمکن إسرائیل من تهدید للامن القومى العربى  والذى یعتبر من الأسباب الأساسیة للعجز العربى أمام إسرائیل ویمکن الإستفادة من الدراسة فى الإطار المفاهیمى  ⁽²⁾

• Michael Hammond the Grand Ethiopian Renaissance Dam and the blue Nile : Implications for transboundary water governance

تشیر الدراسة وهى بعنوان : سد النهضة الإثیوبى والنیل الأزرق: الآثار المترتبة على إدارة المیاه العابرة للحدود، تتناول الدراسة کیفیة إدارة میاه النیل ین دول الحوض ، وتؤکد أن ضغوط التنمیة والزیادة السکانیة فى دول حوض النیل تضغط على الموارد المائیة المتاحة ، مما یجعل من الصعب إدارة المیاه فى هذه المنطقة ، و لذلک تؤکد الدراسة على ضرورة تفهم حاجة دول المنابع للتنمیة،وضرورة العمل فى إطار تعاونى من أجل تحقیق مصلحة جمیع الأطراف ⁽³⁾.

د. محمد سالمان طایع، تأثیر القوى الإقلیمیة والدولیة على التفاعلات المائیة فى حوض النیل-   وتوضح الدراسة أن الفقر الشدید وعدم الإستقرار السیاسى الذى تعانى منه دول حوض النیل من أهم الأسباب التى تجعل المنطقة بیئة خصبة للإختراق الخارجى ، کما تؤکد غلبة الطابع السیاسى على التعاملات المائیة فى منطقة حوض النیل ، و تؤکد الدراسة على الدور الذى تلعبه کلا من الولایات المتحدة – الصین – إسرائیل کقوى خارجیة  محفزة على الصراع وبالتالى مؤثرة على الأمن المائى المصرى  .⁽⁴⁾

• ·         د. عباس شراقى جیولوجیة سد النهضة وأثرها على أمان السد.

دراسة مقدمة فى ندوة قضیة المیاه ، جامعة القاهرة، مارس 2014، وتلقى الدراسة الضوء على التحدیات الطبییعیة التى تواجهها إثیوبیا والتى تتسبب فى فشل 70% من مشروعاتها المائیة لأسباب جیولوجیة وفنیة ومناقشة جیولوجیة منطقة سد النهضة وتحدید مساحات الأراضى القابلة للزراعة بالرى السطحى وتتوصل الدراسة إلى العدید من النتائج من أبرزها فقد مصر والسودان لکمیة المیاة التى تعادل 14ملیار متر م3 وى سعة التخزین التى أعلنت عنها الحکومة الإثیوبیة على مدار 3 سنوات وهذا الفقد یستوجب معرفة مصر والسودان به من حیث الکمیة وموعد التشغیل لأخذ الإحتیاطات اللازمة لتفادى أزمة نقص المیاه فى سنوات الملىء ولم تتناول الدراسة الإطار القانونى الحاکم لعلاقات مصر ودول حوض النیل أو مصادر التهدید للأمن المائى المصرى ⁽⁵⁾. 

• ·        منهاجیة الدراسة:

تعتمد الدراسة فى تناولها لموضوع سد النهضة وتأثیرة على الأمن المائى المصرى على استخدام عدد من المناهج البحثیة:

- المنهج الوصفى          - المنهج القانونى       - منهج دراسة الحالة

أولاً: المنهج الوصفى:

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفى وذلک من خلال:

• o       مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة .
• o       وصف وتحلیل للظواهر محل الدراسة.
• o       تفسیر الوضع القائم وتحدید الظروف والعلاقات الموجودة بین المتغیرات ،وذلک لتحلیل والربط والتفسیر لهذه المتغیرات وتصنیفها ، وقیاس واستخلاص النتائج منه ⁽⁶⁾.

ویعتبر المنهج الوصفى ذو أهمیة کبیرة فى دراسة الأمن المائى المصرى وعلاقته بالامن القومى، والإنتهاکات الإثیوبیة لحقوق مصر التاریخیة فى میاة النیل، ووصف وتحلیل مخاطر بناء السد على الأمن المائى المصرى.

کما تستخدم الدراسة أیضا ، المنهج القانونى وخاصة فى تناول وتحلیل الإتفاقیات التى تمثل الإطار القانونى  للأمن المائى المصرى وتحلیل موقف کلا من دول المنبع ودول المصب فى منطقة حوض النیل من القانون الدولى،.وتعتمد الدراسة أیضا على منهج دراسة الحالة والذى یهتم بدراسة وحدة واحدة سواء کانت هذه الوحدة فرداً أو مناطق أو نظاماً بأکمله وقد إعتمدت علیه الدراسة فى تحلیل حالة بناء سد النهضة وتحلیل الأبعاد الأمنیة القومیة فى قضیة المیاة بالنسبة لمصر. إذ یتم الترکیز على دراسة حالة سد النهضة الإثیوبى ومدى المخاطر على أمن مصر المائى.

• ·         تقسیم الدراسة:

أولاً: مفهوم الأمن المائى وعلاقته بالأمن القومى.

ثانیا: الإطار القانونى الحاکم للأمن المائى المصرى.

ثالثا: مصادرالأمن المائى المصرى.

رابعاً: مصادر تهدید الأمن المائى المصرى.

خامساً: آلیات ومسارات التعامل مع الأزمة .  

 

أولاً: مفهوم الأمن المائى وعلاقته بالأمن القومى:

لکى یمکننا تحدید والوقوف على ماهیة العلاقة بین الأمن المائى والأمن القومى ، لابد أولا تحدید ماهیة الأمن القومى ثم تعریف الأمن المائى ویلى ذلک تحدید العلاقة بینهما.

• ·         مفهوم الأمن القومى:

أصبح للأمن القومى  فى ظل الوضع الدولى الراهن أبعاد کثیرة ومتعددة منها ماهو سیاسى والذى یتم الترکیز فیه على حمایة والدفاع عن الکیان السیاسی للدولة، ومنها ماهو إقتصادى والذى یسعى لتوفیر إحتیاجات المواطنین ومطالبهم وتحقیق الرفاهیة لهم من خلال إتباع سیاسات تنمویة من جانب الدولة ‘ کذلک الجانب الإجتماعى للأمن القومى یمتد لیشمل کل سیاسات الدولة التى تسعى إلى تنمیة الشعور الوطنى بالإننتماء والولاء لدى المواطنین، کما یرتبط البعد المعنوى أو الأیدیولوجى للأمن القومى بتأمین فکر ومعتقدات المواطنینن والمحافظة على الععادات والتقالید والقیم الخاصة بالمجتمع والتى تعکس هویته ،، وللأ من القومى بعد بیئىى حیث یقوم على المحافظة على البیئة من التلوث وضمان تحقیق التنمیة البیئیة المستدامة.، وللأمن القومى أیضا بعدا معلوماتیا، إذ یشیر الأمن المعلوماتى إلىى توفیر المععلومات اللازمة لتحقیق التنمیة ووضعع الخطط المستقبلیة للدولة.وأیضا البعد الفضائى للأمن القومى والذى یقوم ععلى إستخدام الفضاء فى المجال العسکرى أو الدفاعى.

ویقوم الأمن القومى على أربع رکائز أساسیة أولها الجیوبولیتیکا والتى تربط بین موقع الدولة وسیاساتها مع دول الجوار ومدى التحکم فى المنافذ البریة والبحریة لها ، وتقوم الرکیزة الثانیة للأمن القومى على جغرافیة الدولة ( موارد الدولة– عدد سکانها) وتعتبرالرکیزة الثالثة الأساس الجیوإستراتیجى للأمن القومى والذى یقوم على تفاعل قدرات وإمکانیات الدولة معا من أجل مواجهة التهدیدات الداخلیة والخارجیة، ویرتبط الأساس الرابع بتاریخ الدولة ومامرت به من أحداث داخلیة وخارجیة، وتأثیر ذلک فى على دورها الإقلیمى والدولى وقدرتها على حمایة کیان الدولة القومى ⁽⁷⁾.     

والأمن القومى کمفهوم مجرد یعنى "مجموعة المبادىء المرتبطة بحمایة الکیان الذاتى للدولة التى تمثل الحد الأدنى لضمان الوجود القومى فى النطاق الدولى" والذین یرون ذلک هم السیاسیون وبهذا یصبح إطارا لتحرکهم السیاسی بتلک المبادىء التى تتضمن هذا المفهوم فیحدد سیاستهم وفقا لها ⁽⁸⁾.

ویعرف الدکتور على الدین هلال مفهوم الأمن القومى National Security بأنه ذلک المفهوم الذى یرتبط بالتهدیدات التى قد تواجه الجماعة السیاسیة فى لحظة معینة، فالتهدیدات لاتقتصر على الأعمال العدوانیة التى تتم داخل الجماعة الواحدة إذ کثیرا ماتعرضت لإعتراضات خارجیة من جانب جماعة أخرى، بمعنى أن یکون هناک تأمین لکیان الدولة أو مجموعة من الدول من الأخطار التى تهددها داخلیا وخارجیا وتأمین مصالحها وتهیئة الظروف المناسبة لتحقیق أهدافها وغایاتها القومیة⁽⁹⁾.

وقد عرفت دائرة المعارف البریطانیة الأمن القومى بأنه ( یعنى حمایة الأمن من خطر القهر على ید قوة أجنبیة )⁽¹⁰⁾

کذلک هناک من یعرف الأمن القومى بأنه "تلک الحالة التى تکون فیها الأمة فى کیانها الذاتى وشخصیتها القومیة بعیدة عن تسلیط أو تهدید أى قوة خارجیة ویشعر فیها أبنائها بالثقة والطمأنینة الناجمة من الإحساس بأن وجودهم القومى فى منأى عن أى تهدید سواء کان ذلک الإحساس بفعل الغیاب الحقیقى لأى خطر أم أنه ناجم عن توفر القدرة اللازمة لرد الخطر فى اللحظة التى یظهر فیها ⁽¹¹⁾

• ·         مفهوم الأمن المائى وعلاقته بالأمن القومى :

مع إتساع مفهوم الأمن القومى- والذى لم یعد قاصرا على الجوانب العسکریة فقط وإنما إمتد لیشمل الأمن الغذائى المائى- ظهر مفهوم الأمن المائی، أو الأمن القومی المائی، باعتباره أحد أهم أبعاد الأمن القومی، ولما یمثله من أهمیة فی التنمیة وأمن الدولة؛ ومن ثم اتجهت العدید من الدراسات لتعریف مفهوم الأمن المائی على أنه “,”احتیاجات الفرد المائیة على مدار العام“,”، وهو ما عُرف بـــــ“,” حد الأمان المائی “,” ( Water Stress Index )، وهو متوسط نصیب الفرد سنویًّا من الموارد المائیة المتجددة والعذبة، فی الاستخدامات الإنتاجیة مثل الزراعة والصناعة والاستهلاک المنزلی ⁽¹²⁾. ویعتبر متوسط استهلاک الفرد عالمیًّا 1000 م³، فی حین أن هناک شبه اتفاق إقلیمی على أن متوسط نصیب الفرد سنویًّا یصل إلى “,”500 م 3 “, وهذا یعتبر حدًّا مناسبًا للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة، ومنها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، والمنطقة العربیة بصفة خاصة ⁽¹³⁾.

ویعنى الأمن المائى المحافظة على الموارد المائیة المتاحة وإستخدامها بالشکل الأفضل وعدم تلوثها وترشید إستخدامها فى الرى والصناعة والشرب والسعى بکل السبل للبحث عن مصادر مائیة جدیدة وتطویرها ورفع طاقات إستغلالها⁽¹⁴⁾.وتغیر ثقافة الشعوب وخلق ثقافة الترشید فى استخدام المیاه عن طریق :

-        وضع عدادات لقیاس الاستهلاک.

-        إقامة السدود ووضع برامج لضخ المیاه الأرضیة ⁽¹⁵⁾.

ومن المفاهیم المرتبطة بمفهوم الأمن المائى مفهوم المیزان المائى، فالأمن المائى هو وضعیة مستقرة لموارد المیاة یمکن الإطمئنان إلیها، حیث یستجیب فیها عرض المیاه للطلب علیها، غیر أنه عندما لا یستجیب عرض المیاه للطلب علیها فإن مستوى الأمن المائى ینخفض وبالعکس عندما یکون المتاح من موارد المیاه أکثر من الطلب علیها  ( حالة الفائض المائى ) عندئذ یکون مستوى الأمن المائى مرتفع وهو مایعنى أن حالة الأمن المائى لأى دولة من الدول وفى أى فترة زمنیة معینة هو دالة فى المیزان المائى لهذه الدولة، وإنعکاس مباشر علیها لذا فإن مفهوم الأمن المائى مفهوم نسبى⁽¹⁶⁾.

وطبقا لتقریر البنک الدولى للتنمیة –الصادر فى العام 1992یقدر الحد الأدنى الضرورى لکفایة الفرد من المیاه حوالى 1000م3 سنویا ⁽¹⁷⁾، ومع الزیادة السکانیة، وضعف کفاءة إستخدام المیاة تهدر کمیات کبیرة مما یؤدى إلى أزمة فى المعروض من المیاه فى مقابل الطلب علیه.⁽¹⁸⁾

ثانیاً: مصدر الأمن المائى المصرى:

- نهر النیل:

یعتبر نهر النیل أهم مورد مائى وحیوی فى الوطن العربی عامة ومصر بصفة خاصة، وقد نظمت إتفاقیة 1929، 1959 حصة مصر والسودان من میاه النیل وفق الجدول التالى⁽¹⁹⁾:

 

وتجدر الإشارة إلى ان میاه نهر النیل تعتبر الأساس الذى تقوم علیه الحیاة الإقتصادیة والإجتماعیة، وکذلک عملیات التنمیة الإقتصادیة والبشریة فى مصر، فهو یُؤمِّن نحو 96.5% من الاحتیاجات المائیة السنویة لمصر، فی حین لا تزید نسبة الاعتماد المائی على المصادر الأخرى، کالأمطار، والمیاه الجوفیة، وتحلیة میاه الصرف الزراعی والصحی، على أکثر من3.5-5% على أحسن تقدیر، ولذلک، فإن أیَّ نقصٍ فی کمیة المیاه التی ترد إلى مصر من نهر النیل یؤثر تأثیرًا سلبیًا ومباشرًا فی إنتاجها الزراعی والصناعی، ولذلک تعد حصة مصر من میاه النیل هی الحد الأدنى المطلوب لسد الاحتیاجات المائیة، وذلک على عکس جمیع دول حوض النیل الأخرى التی تسقط علیها أمطار غزیرة، وتتوافر لدیها کمیات هائلة من المیاه الجوفیة، وأنهار أخرى عدیدة ⁽²⁰⁾.

Source World  Bank ,World Development Indicators,2007,PP.14-17

یتضح من الجدول السابق أن نهر النیل هو مصدر الحیاة والتنمیة لمصر وأن دول حوض النیل لدیها مصادر أخرى للمیاه وخاصة میاه الأمطار مما یجعلها أقل بکثیر من مصر فى الإعتماد على میاه النیل، وأن أثیوبیا تحدیدا تأتى فى ترتیب أخیر فى الإعتماد  على میاه النیل ⁽²¹⁾ومن ثم فإن الأمن المائی المصرى مرتبط إرتباطا وثیقا بتأمین حصة مصر من میاه النیل وبالتالى حمایة الأمن القومی المصرى فى منطقة حوض النیل، وبناء علیه یعتبر الأمن المائى لمصر جزءًا أصیلاً ولا یتجزأ من الأمن القومی للدولة.         
          وترتبط مصالح الأمن القومى المصرى بتأمین وحمایة الأمن المائى والمتمثل فى نهر النیل ، فمصالح الأمن القومی المصرى تتمثل فی: ⁽²²⁾

. البقاء: ونقصد هنا بقاء الدولة، ویعتبر نهر النیل مصدر بقاء مصر، ومصدرًا أساسیًّا ورئیسیًّا لوجودها والحفاظ على بقائها. حیث معظم الدول المتشاطئة فی الحوض -ما عدا السودان ومصر- تملک حاجتها من المیاه؛ لکثرة البحیرات العذبة والأنهار، ولکثرة هطول الأمطار فیها، بینما یعتمد السودان (بنسبة 77%) ومصر (بنسبة 97%)، على میاه نهر النیل.

. التنمیة: حیث إن نهر النیل من أهم مصادر التنمیة الاقتصادیة فی مصر. 
. الاستقرار: یعتبر نهر النیل أساس الاستقرار فی مصر. 
ومما سبق یتضح أن أحد متطلبات الأمن القومی هو الحفاظ على الأمن المائی، المتمثل فی نهر النیل، وحصة مصر من میاه نهر النیل؛وذلک من خلال:                  

-        الحفاظ على أمن منابع نهر النیل، واستمرار التدفق الطبیعی لمیاه النیل؛ باعتبار أن المیاه مورد إستراتیجی مهم بالنسبة لمصر، یؤثر على التنمیة الاقتصادیة فی مصر.

-        تأمین مصادر الطاقة على مجرى النیل (السد العالی)؛ لتأمین التنمیة الزراعیة والصناعیة؛ باعتبارها تأمینًا لاقتصادیات مصر القومیة.     

-        التنسیق مع دول حوض النیل فیما یتعلق بالمشروعات التی تقیمها، وقد تؤثر على تدفق المیاه إلى مصر، أو تؤثر على حصة مصر من المیاه.       

-        مقاومة التغلغل الإسرائیلی فی إفریقیا، وتنمیة العلاقات مع دول حوض النیل.

-        ضمان أمن واستقرار السودان؛ باعتبار أن تهدید السودان یشکل تهدیدًا لمصر.

وترجع أهمیة السودان :⁽²³⁾

1. مجاورته لدول المنابع الأساسیة للنیل.
2. کونه العمق الاستراتیجی لمصر.
3. لدیه المساحات الواسعة من المستنقعات التى تتبخر منها کمیات هائلة من المیاه فى الوقت التى تحتاج فیه مصر إلى کل قطرة ماء.

وفى السیاق نفسه فإن تأمین مصر للحقوق التاریخیة فى میاه النیل هو عامل طمأنینة للسودان.فتشکل مصر القاعدة الاستراتیجیة للامن الوطنى والقومى فى السودان وأى خلل یصیب تلک القاعدة سیؤثر سلبا بشکل أکید فى استقرار السودان ، وبالتالی فمن المصلحة وضع استراتیجیة لتحقیق مصلحة البلدین والمحافظة على الحقوق التاریخیة وعدم تمکین الخطط الأجنبیة الهادفة من تحقیق مصالحها فى حوض النیل ⁽²⁴⁾.

ثالثا:الإطار القانونى الحاکم للأمن المائى المصرى:

یعتمد الأمن المائى المصرى- وکما سبق توضیح ذلک- على میاه النیل بصفة أساسیة  ویعتبر نهر النیل من الأنهار الدولیة القادمة من خارج الوطن العربى من دول الجوار الجغرافى مثله مثل نهر الفرات ودجلة والسنغال وجوبا وشیلى وتعانى مصر خاصة والعرب عموما من مشکلة قانونیة متعلقة بمفهوم النهر الدولى والأحواض المائیة الدولیة لأن 60% من مواردهم المائیة الجاریة مرتبطة بالمفاهیم القانونیة للأنهار الدولیة، والجدیر بالذکر أنه فى عام 1997 وعند عقد اتفاقیة استخدام المجارى المائیة الدولیة فى الأغراض غیر الملاحیة⁽²⁵⁾. قد ظهر مجموعة من الآراء الفقهیة المتضاربة فبما یتعلق بالأنهار الدولیة وحقوق الافادة منها وهى:

1. نظریة حق السیادة الاقلیمیة المطلقة المستمدة من القانون الرومانى وهى تقضى بأن لکل دولة الحق فى استخدام المیاه أو أى مورد بحسب قسمتها دخل حدودها دون قید أو شرط ولا تسأل عن تکوینها واستفسارها أو أن تدعها نهرى المجرى الأدنى بأى کمیة أو نوعیة ⁽²⁶⁾.
2. نظریة الوحدة الإقلیمیة المطلقة (التکامل الاقتصادى) یقوم مفهوم هذه النظریة على وحدة حوض النهر من طبیعة حتى حصة والنظر إلیه کوحدة إقلیمیة واحدة بغض النظر عن الوحدات السیاحیة فى الحوض المائى، ومن ثم لیس من حق أى دولة التصرف فى النهر، بل لابد من مراعاة حقوق الدول المشترکة فى الحوض ⁽²⁷⁾.
3. نظریة السیادة الإقلیمیة المحددة: إذ یحق للدولة التى یجرى فى أراضیها نهر دولى أو شاطئ نهراً دولى الإفادة من میاه النهر دون أننفذ یجریان النهر وبحقوق الدول الأخرى أو یعرض مصالح جیرانها للخطر، أو یمنعهم من الإفادة الملائمة من المیاه المتدفقة عبر أراضیها ⁽²⁸⁾.

وقد أخذت معظم المعاهدات الدولیة بالرأى الثالث وقد ظهر واضحاً فى:

-          بیان استوکهولم فى عام 1961.

-          قواعد هلسنکى لاستخدام المیاه 1966.

-          إعلان ریودى جانیرو 1992.

-          لجنة القانون الدولى 1994.

ولکن الدول التى لها علاقة بالمیاه العربیة فى حوض النیل والفرات ودجلة لم تأخذ بهذا الرأى ولا تعترف به، ومن هنا أن إحتمالات التوتر والحروب قائمة.

ونظرا للأهمیة التى یتمتع بها نهر النیل للأمن المائى والقومى المصرى، یحکم العلاقة بین مصر ودول حوض النیل  مجموعة من الإتفاقات  لتنظیم إستخدام میاه نهر النیل والحفاظ على حقوق مصر التاریخیة فى میاه النهر ، وبالرغم أن  الکثیر من هذه المعاهدات قد وقع فى فترات الإحتلال إلا أن القانون الدولى یعترف بسریانها، وفقا لقواعد قانون التوارث بین الدول حیث أن هذه المعاهدات لم تأت بمبادىء قانونیة جدیدة ، تخالف القواعد العامة الحاکمة للنظام القانونى للأنهار الدولیة , وإنما أکدت على المبادىء التى سبق للفقه والعرف الدولیین العمل بها کمبدأ:الإعتراف بالحقوق التاریخیة المکتسبةووجوب التعاون و التشاور و الإخطار المسبق.

ووتتنوع الإتفاقات المنظمة للعلاقات بین دول حوض النیل فقد عقدت إتفاقیات بین دول الهضبة الإثیوبیة وکلا من بریطانیا وإیطالیا ، ومنها:

- بروتوکول روما 1891 بین بریطانیا و إیطالیا و الذى نصت المادة الثالثة منه على تعهد إیطالیا بألا تقیم على نهر عطبرة أیة إنشاءات للرى من شأنها التأثیر على کمیة میاه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النیل.

-         إتفاقیة أدیس أبابا 1902 بین بریطانیا وأثیوبیا وإیطالیا وأثیوبیا والتى یتعهد بموجبها ملک الحبشة بألا ینشىء لى الننیل الأزرق أیة أعمال تعطل سریان المیاه لنهر النیل إلا بالإتفاق م حکومة بریطانیا.

-         المذکرات المتبادلة بین بریطانیا وإیطالیا فى دیسمبر 1925وفى هذه المذکرات تعترف الحکومة الإیطالیة بالحقوق المائیة التاریخیة والمکتسبة لمصر والسودان فى میاه النیل الأزرق والأبیض وتلنتزم بعدم إقامة أى منشآت  فى إقلیم أعالى تلک الأنهار من شأنها التأثیر على کمیة المیاه التى تحملها هذه الأنهار إلى میاه النیل.

-         إتفاق القاهرة 1993 والذى وقع بین الرئیسین المصرى والإثیوبى والذى وضع إطارا للتعاون بین الدولتین لتنمیة موارد میاه النیل , وتعهد الطرفان بالامتناع عن إقامة أى تشاط من شأن الإضرار بمصالح الطرف الأخر فیما بتعلق بمیاه النیل.

وعلى صعید دول الهضبة الإستوائیة فقد أبرمت العدید من الإتفاقیات التى تشیر إإلى    الحقوق التاریخیة والتنسیق المتبادل بین دول حوض النیل والتأکید على مبدأ هام جدا وهو عدم الإضرار بحقوق الغیر:

-          إتفاقیة لندن 1906بین بریطانیا والکونغو والتى بموجبها تتعهد دولة الکونغو بألا تقیم أو تسمح بإقامة أیة منشآت قرب أوعلى نهر سیمیلیکى أو نهر آیسانجو یکون من شأنها التأثیر على کمیة المیاه التى تصب فى بحیرة ألبرت إلا بالإتفاق مع  حکومة السودان ²⁹⁾

-          الإتفاق المصرى البریطانی1929، بالنیابة عن السودان وکینیا وتنجانیقا وتنزانیا وأوغنداویعد هذا الإتفاق علامة بارزة فى تاریخ نهر النیل وذلک للأسباب التالیة:

-          تحریم إقامة أى مشروعات من أى نوع على نهر النیل أو روافده أو البحیرات التى تغذیها إلا بموافقة مصر، وبصفة خاصة إذا کانت ستثر على کمیة المیاة التى تصل لى مصر أو تاریخ وصولها لمصر.

-          أکد الإتفاق على مبدأ التوزیع المنصف.

-          تم تبادل المذکرات بین مصر وبریطانیا.

-          إتفاقیة لندن 1934 بین بریطانیا بالنیابة عن تنجانیقا وبلجیکا بالنیابة عن روانندا وبورونندى وقد أکدت هذه الإتفاقیة على مبدأ عدم الإستغلال لمیاه النیل  فى تولیدالکهرباء على حساب المیاة المتدفقة من المنبع إلى المصب.

-          المذکرات المتبادلة بین مصر وبریطانیا نیابة عن أوغندا فى الفترة مابین 1952و1953والذى تم فیه الإتفاق على:والتى تعد مثالا واضحا للتعاون والتننسیق بین دول حوض النیل، إذ تم فیها الإتفاق على مساهمة مصر فى تمویل بناء الخزان لتولید الکهرباء لأوغندا مقابل زیادة حصة مصر من المیاه لأراض الرى عن ططریق المیاه التى تحجز خلف الخزان.

-          الإ تفاقیة المبرمة بین مصر وأوغندا 1991بشأن مشروع إنشاء محطة تولید کهرباء على بحیرة فیکتوریا والذى تقدمت به أوغندا إلى البنک الدولى وقد إلتزمت الدولتان  بعدم الإضرار بدول المصب.

-           إتفاقیات مع السودان ووهى إتفاقیة1929 سالفة الذکر , وإتفاقیة 1959بین مصر والسودان بشأن إنشاء السد العالى وقد أکدت هذه الإتفاقیة على:

-          إحترام الحقوق المکتسبة لأطرافها

-          الإقرار فى البند أولا من هذه الإتفاقیة بحقوق مکتسبة لمصر مقدارها ثمانیة وأربعون ملیار متر مکعب سنویا

-          الإقرار للسودان بأربعة ملیارات من الأمتار المکعبة سنویاً.

-          أتفقا الطرفان فى البند ثانیا على إنشاء السد العالى وتقاسم منافعه.

-          إتفقا على إنشاء السودان سد الروصیرص على النیل الأزرق , وأیة مشروعات أخرى تراها السودان لازمة لإستغلال نصیبها

وتجدر الإشارة هنا أن تحدید حقوق کل طرف  تحدیدا دقیقا حسم أى نزاع بین الدولتین، کما تعدالإتفاقیة مثالا یحتذى به فى مجال التعاون الدولى بین الدول المتشاطئة.

ونلاحظ أن جمیع الإتفاقیات منذ الإحتلال وحتى الآن تنص على ضرورة الحفاظ على الحقوق المکتسبة لدول المصب , وعلى التعاون والتنمیة لمنطقة حوض النیل، وعدم الإضرار بحقوق الدول الأخرى، وهذا التأکید على حقوق الأخرین حافظ على سریان هذه الإتفاقبات إلى الآن، لکن إثیوبیا تجاهلت قواعد القانون الدولی المنظمة لمجاری الأنهار الدولیة، مثل قاعدتی:

- عدم الضرر

- الإخطار المسبق

وأنکرت کافة الاتفاقیات الدولیة التی أقرت حقوق مصر والسودان التاریخیة المکتسبة فی میاه النیل، منها اتفاقیتى:   1929- 1959 وحجتها فی ذلک أن معظم هذه الاتفاقیات تمت فی عصور الاستعمار، وأنها غیر ملتزمة باتفاقیات لم تشارک فیها، وهی بذلک تهدم القواعد القانونیة التی قام علیها المجتمع الدولیة، ومنها قاعدة التوارث الدولی للحدود والأوضاع الإقلیمیة.

رابعاً: مصادر تهدید الأمن المائى المصرى :

نظرا لکثرة التهدیدات التى تعرض لها الأمن المائى المصرى داخلیا وخارجیا فى الآونة الأخیرة یمکن تقسیم تهدیدات الأمن المائى المصرى إلى مایلى :

أ-: تهدیدات من داخل منطقة حوض النیل.

ب-: تهدیدات  من خارج منطقة حوض النیل.

أ- فیما یتعلق بالتهدیدات من داخل منطقة حوض النیل والذى یعتبر التهدید الأکبر للأمن المائى المصرى وذلک وکما سبق القول بأن المصدر الأساسى للأمن المائى المصرى والذى تقوم علیه الحیاة وعملیةالتنمیة هو بالأساس  میاه نهر النیل، ولذلک فإن العلاقات مع دول الحوض هى التى تمثل عنصر الأمن من عدمه ولذا سنرکز فى هذه الجزئیة من الدراسة على ما یشکله السلوک الذى تقوم به إثیوبیا ( بناء سد النهضة ) بمساتدة دول المنابع من مخاطر على الأمن المائى المصرى.

- أثیوبیا وسد النهضة:

 تسعى أثیوبیا لفرض الهیمنة الهیدرولولیتکیة على النظام الإقلیمى لحوض النیل بمعنى ترصد الهیمنة الهیدرولیتکیة إلى هیمنة هیدروبولیتکیة وهیدرواستراتیجیة⁽³⁰⁾.وحجة أثیوبیا فى تلک الهیمنة والسیطرة تتمثل فیما یلى :

-  أن 33.2% من مساحة الدولة الأثیوبیة تقع فى نطاق الحیز الجغرافى لحوض النیل

-  أن 11.7% من إجمالى حوض النیل یقع فى الأراضى الأثیوبیة،

- أن المرتفعات الإثیوبیة تستقطب حوالى 35.5% من إجمالى حجم الهطول المطرى على حوض النیل (حوالى 590 ملیار م³) سنویاً من إجمالى الهطول المطرى المقدر (1661 ملیار م³ سنویاً) یضاف إلى ذلک أن 84.5% من إجمالى الإیراد المائى السنوى لنهر النیل یتدفق من المنابع الإثیوبیة. (71 ملیار م³ من جملة 84 ملیار م³) من أجل هذه الحقائق السابقة تسعى أثیوبیا إلى التحول من الهیمنة الهیدرولیکیة إلى الهیمنة الهیدرولیتکیة وهیدرو استراتیجیة على النظام الإقلیمى لنهر النیل⁽³¹⁾.

أهم السدود الإثیوبیة فى منطقة حوض النیل :

وفقا للدراسة الأمریکیة عن حوض النیل الأزرق أعوام 1953 -1963، والتى حددت 26 موقعاً لإنشاء سدود متعددة الأغراض على طول النیل الأزرق والروافد الرئیسیة. والتى تحاول إثیوبیا تنفیذ بعضهامن هذه السدود:

1- سد شارا شاراChara Chara Weir(حوض النیل الأزرق):إنشاء سد شارا شارا علی مخرج بحیرة تانا لکی ینظم تدفق المیاة منها إلی النیل الأزرق، والذی یقع علیه المحطة الکهرومائیة تیس أبای الأولی والثانیة، علی بعد حوالی 32کم من البحیرة

2- سد فینشا(حوض النیل الأزرق):أنشا سد فینشاعام 1973، ویغطی مساحة حوض نهر فینشا نحو 1318 کم²، وهو حوض صغیر من أحواض النیل الأزرق

3- سد تیکزی(حوض تیکزی/عطبرة):یقع سد تاکیزیعلى نهر تاکیزی/عطبرة فی منطقة تیجریTigreوعلی الحدود الغربیة مع أمهرة  شمال إثیوبیا

 4- تانا-بیلیس(حوض النیل الأزرق):یقع مشروع تانا-بیلیس فی منطقة أمهرة (شمالی غرب إثیوبیا)، علی بعد حوالی 150کم من مدینة بهیر دار، علی الجانب الجنوب الغربی من بحیرة تانا وتم افتتاحه فی 14 مایو 2010 (یوم توقیع اتفاق عنتیبی)،⁽³²⁾

والجدیر بالذکر أن أثیوبیا قد عدلت من المواصفات الفنیة لتلک السدود الأربعة لتصبح سعتها التخزینیة 200 ملیار م³ بدلاً من 50 ملیار م³، مما یعتبره الکثیرون تهدید خطیر للامن المائى المصرى. ⁽³³⁾.

التحرکات الأثیوبیة الإحادیة لبناءالسد:

إنطلاقاً من إیمان الجانب الأثیوبى بنظریة الإختصاص الإقلیمى المطلق "The theory of absolute territorial sovereignty" والتى تعرف أیضاً بـ "نظریة هارمون" والتى تذهب إلى أن للدولة النهریة الحق المطلق فى إتخاذ کافة التدابیر فى استخدام جزء النهر الواقع فى أراضیها، ودون أن تأخذ أى إعتبار لما یترتب على ذلک من آثار على الدولة أو الدول الواقعة فى أدنى النهر. ویدعم ذلک عدم إعتقاد الجانب الأثیوبی فى وجوب إعمال "شرط الأخطار المسبق" قبل تنفیذ مشروعاتها المائیة على روافد نهر النیل⁽³⁴⁾.

الإعلان عن انشاء سد النهضة:

أعلنت إثیوبیا فی فبرایر 2011 عن عزمها إنشاء سد بوردر علی النیل الأزرق، والذی یعرف أیضاً بسد هیداسی (Hidase)، علی بعد 20-40کم من الحدود السودانیة بسعة تخزینیة تقدر بحوالی 16,5 ملیار م³، واسناده إلی شرکة سالینی (Salini) الایطالیة بالأمر المباشر، وأطلق علیه مشروع إکس (Project X)، وسرعان ماتغیر الأسم إلی سد الألفیة الکبیر(Grand Millennium Dam) ووضع حجر الأساس فی الثانی من ابریل 2011، ثم تغیر الأسم للمرة الثالثة فی نفس الشهر لیصبح سد النهضة الاثیوبی الکبیر (Grand Ethiopian Renaissance Dam). وهذا السد هو أحد السدود الأربعة الرئیسیة التی اقترحتها الدراسة الأمریکیة عام 1964.

یقع سد النهضة فی نهایة النیل الأزرق داخال الحدود الإثیوبیة فی منطقة بنی شنقول جوموز وعلی بعد حوالی 20-40کم من الحدود السودانیة،  خط عرض 11° 6´ شمالاً، طول 35° 9´ شرقاً، علی ارتفاع حوالی 500-600کم فوق سطح البحر. یصل متوسط الأمطار فی منطقة السد حوالی 800 مم/سنة

الدراسات الحدیثة غیر معلنة، وهناک تصریحات إثیوبیة بعدم إعلانها إلا بعد توقیع مصر علی الاتفاقیة الاطاریة لدول حوض النیل. ولکن المعلومات العلمیة المتاحة هی من خلال الدراسة الأمریکیة التی أوضحت أن ارتفاع السد حوالی 84,5 م، وسعة التخزین 11,1 ملیار م³، عند مستوى575م للبحیرة؛ وقد یزداد ارتفاع السد لیصل إلی 90م بسعة 13,3 ملیار م³، عند مستوی 580م للبحیرة، وفی سیناریوهات أخری قد تصل سعة التخزین إلی 16,5 ملیار م³، عند مستوی 590م للبحیرة، أو 24,3 ملیار م³، عند مستوی 600م للبحیرة..

وطبقاً لتصریحات وزیر الری الإثیوبی فإن ارتفاع السد سوف یصل إلی 145 متراً بسعة تخزینیة 62 ملیار م³، ازدادت إلی 67 ملیار م³ فی تصریحات رئیس الوزراء الإثیوبیلا یوجد أی دراسة علمیة منشورة تؤکد هذین التصریحین حتی الآن. ⁽³⁵⁾.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یوضح الشکل منطقة حوض النیل الأزرق فی إثیوبیا، ومناطق السدود المقترحة، والأراضی الزراعیة القابلة للری، وشکل البحیرة المتوقع تکوینها أمام سد النهضة.المصدر: توزیع الأراضی القابلة للری من   Awulachew et. Al (2008)

     ومن الناحیة العملیة، شکلت الحکومة الأثیوبیة لجنة ثلاثیة تضم مصر، والسودان، وإثیوبیا، وبعض الخبراء الدولیین للنظر فی الأضرار المتوقعة من بناء السد على  کل من مصر والسودان. واستمرت إثیوبیا فی أعمال البنیة التحتیة، وقامت بتحویل مجری النیل الأزرق، تمهیدا لبدء منشآت السد على  مجری النهر دونما انتظار لتقریر اللجنة الثلاثیة، الأمر الذی أثار قلق وتوتر الرأی العام المصری من أن یحجب هذا السد عن المصریین میاه النهر الذی قامت علیه حضارتهم منذ فجر التاریخ، بدون أن ینازعهم منازع، مما عد  حقا تاریخیا مکتسبا وفقا للقانون الدولی⁽³⁶⁾.

وبالرغم من الأضرار التی رصدها تقریر اللجنة الثلاثیة، والذی أکد على :

- أن معظم الدراسات والتصمیمات المقدمة من الجانب الإثیوبی بها قصور فی منهجیة عمل تلک الدراسات، التی لا ترقی لمستوی مشروع بهدا الحجم على  نهر عابر للحدود.

- أن الجانب الإثیوبی لم یقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤیة علمیة عن حجم الآثار ومدی خطورتها على  دولتی المصب.

 - أنه فی حالة ملء خزان سد النهضة فی فترات الجفاف، فإن منسوب السد العالی یصل إلى  أقل منسوب تشغیل له لمدة أربع سنوات متتالیة، مما سیکون له تأثیر بالغ فی توفیر المیاه اللازمة للری، وعدم القدرة على تولید الکهرباء لفترات طویلة.

إلا أن أثیوبیا تسیر بخطوات سریعة فى البناء دون أن تعطى إهتمام للتقریر والدراسات

بدعوى أن مصر والسودان تستولیان على 90% من إجمالى میاه النهر، إلا أن مصر دائماً تطالب بمبدأ الإنتفاع العادل والمنصف لموارد النهر، حیث أن مصر والسودان تحصلان فقط على 5% (84 ملیار) من إجمالى میاه الأمطار التى تسقط على المنابع والتى تصل 1660 ملیار متر مکعب فى السنة بینما تستفید أثیوبیا ودول المنابع ببعض میاه الأمطار، کما أن أثیوبیا بها من المیاه السطحیة المتجددة حوالى 122 ملیار متر مکعب (من 16 حوض نهرى بالأراضى الأثیوبیة) ⁽³⁷⁾.

وقد سعت الحکومة الإثیوبیة لفرض سیاسة الأمر الواقع⁽³⁸⁾  فى بناء السد, والذى إتضح فى إصرار الأثیوبین على النص فى الوثائق والمذکرات الأولیة والتمهیدیة على أن: سد النهضة هو "سد قید الإنشاء"، ورفضت الصبغة المصریة السودانیة بأن سد النهضة سد مزمع إنشاؤه وإضطر المفاوض المصرى ضمن سلسلة طویلة من الأخطاء والأتفاقات التفاوضیة بأن یقبل بالنص الإثیوبى، کما غتبعت أثیوبیا سیاسة المماطلة والإطالة فى التفاوض وتضیع الوقت فى سیاق استراتیجیة أثیوبیة للتفاوض لیس لها ما یبررها إلا تنفیذ اهدافها فقط على حساب دول الجوار متناسیة انها یقع علیها المسئولیة الدولیة إذ أنها لم تلتزم بشرط "الإخطار المسبق وقامت بخرق أحد مبادئ القانون الدولى المتعلق بحسن الجوار وعدم التسبب فى ضرر ومن ثم وقوعها تحت طائلة المسئولیة الدولیة، لیس هذا فحسب بل نجحت أثیوبیا فى تقرین القضیة إلى حد التلاشى واستدرجت المفاوض المصرى عبر تجزئة القضیة محل الخلاف ⁽³⁹⁾.

ویرى الکثیرون أن المفاوضات بسبب المماطلة الأثیوبیة والتعنت وعدم مراعاة مبدأ حسن الجوار قد وصلت لطریق مسدود، کما أن المفاوضات وصفها البعض بأنها ذات معادلة صفریة (Zero sum game) نتیجتها إما (Irwin-you lose) أو (I lose-you win) ویرى أ.د. محمد سلطان طایع ان الأمر إنتهى هنا إلى معادلة صفریة من نوع خاص (I lose-you win) فالجمیع خاسر فى معادلة التفاوض المائى النیلیة ⁽⁴⁰⁾.

مخاطر سد النهضة على الأمن المائى المصرى:

تجدر الإشارة إلى انه بالرغم من أن إقامة سد النهضة سیعود بالفوائد على أثیوبیا فى إنتاج الطاقة الکهرومائیة 5250 میجا وات اى ما یقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة المستخدمة حالیاً، إلا أن هناک مخاطر وأضرار سوف تترتب على إقامة سد النهضة منها ما یتعلق بالتکلفة ومنها ما یتعلق بخطورة إقامة السد بهذا الإرتفاع، فبسبب العیوب الجیولوجیة والطبوغرافیة فى أثیوبیا تقدر تکلفة إقامة السد بنحو 4.8 ملیار دولار امریکی ومن المتوقع أن تصل 8 ملیار دولار، بالإضافة إلى تهجیر نحو 20-30 ألف مواطن من منطقة البحیرة⁽⁴¹⁾، کذلک من الأضرار أیضاً قصر عمر السد والذى یتراوح ما بین 25: 50 عاماً نتیجة الإطماء الشدید (420 ألف متر مکعب سنویاً) وما یترتب علیه من مشاکل لتوربینات تولید الکهرباء وتناقص کفاءة السد تدریجیاً، کما قد یترتب على زیادة وزن المیاه فى منطقة الخزان إلى حدوث زلازل، کما أن سرعة إندفاع میاه النیل الأزرق والتى تصل لما یزید على 1/2 ملیار متر مکعب یومیاً ومن إرتفاع یزید على 2000 م نحو مستوى 600 م عند السد، مما یؤدى إلى زیادة فرص تعرض السد للإنهیار، وفى هذه الحالة یکون الضرر الأکبر على السودان خاصة الخرطوم بالإضافة إلى فقد السودان للطمى الذى یخصب الأراضى الزراعیة حول النیل الأزرق.

-          حدوث عجز مائى  لمصر والسودان مقداره حوالى 18 ملیار متر مکعب.

-          تقل الکهرباء المولدة من السد العالى وخزان أسوان بنسبة تتراوح ما بین 25 و30% لمدة 6 سنوات.

-          إن الأضرار المتوقعه لإنشاء سد النهضة على الامن المائى المصرى کبیره وخاصة أثناء فترة ملء السد، ففى حالة تزامن الملء مع فترة فیضان أقل من المتوسط فإن الآثار ستکون کارثیة حیث یتوقع عدم قدرة مصر على صرف حصتها من المیاه بعجز یصل إلى 34% من الحصة (19 ملیار متر مکعب)، وبعجز متوسط 20% من الحصة (11 ملیار متر مکعب) طول فترة الملء والتى تمتد إلى 6 سنوات ⁽⁴²⁾.

-          المبالغة فى إرتفاع السد للإضرار بالمصالح المصریة، تشیر الدراسات إلى أن إجمالى إنتاج الکهرباء المتولدة من سد النهضة 6000 میجا وات، وتصبح کفاءة السد 100% إذا أمکن تشغیل جمیع وحدات إنتاج الکهرباء 24 ساعة یومیاً طوال العام (365 یوم فى السنة) وفى هذه الحالة یکون إجمال الطاقة المنتجة سنویا هو 5250 میجا وات، بینما المتوقع إنتاجه من السد حوالى 15000 جیجا وات / سنویاً فى یونیو 2017 ⁽⁴³⁾، وهى تعادل 28.5% فقط من السعة الکلیة فى حالة إنتاج 6000 میجا وات، و33% فى حالة إنتاج 5250 میجا وات، وبذلک تکون کفاءة السد منخفضة سواء بالمعاییر الأثیوبیة أو معاییر کفاءة السد العالمیة ویرجع إنخفاض الکفاءة إلى المبالغة فى زیادة إرتفاع السد والسعة التخزینیة ⁽⁴⁴⁾.

الآثار  فى حالات الملء:

أکدت الدراسات أن فترة الملء بالنسبة لسد النهضة هى التى ستحدد حجم الأضرار التى تحدث على دول المصب وهى مصر والسودان، ومن جانبه أکد علاء الظواهرى – أستاذ الهندسة المدنیة بجامعة القاهرة، وعضو اللجنة الثلاثیة لتقسیم آثار سد النهضة، أنه فى حالة حدوث الملء فى سنوات متوسطة فإن بحیرة السد العالى سوف یتم إستنزافها وسیقل عمق المیاه بمقدار أکثر من 15 متراً أى سیصل المنسوب إلى 59 متراً، مشیراً إلى أن التخزین فى بحیرة ناصر "قرنى" ولذلک فإن تاثیر أى نمط للسحب من إیراد النهر یکون تراکمیاً أى أن تأثیر السحب قد لا یکون ملحوظ فى حینه ولکن ظهر تاثیره مجمعاً فجأة عند استنفاذ المخزون الاستراتیجى للبحیرة أثناء فترات الجفاف، وبناء علیه قد یحدث نتائج کارثیة إذا حدثت فترة جفاف تالیة لملء السد ⁽⁴⁵⁾.

مرحلة التشغیل:

إذا تم إجتیاز فترة الملء بأقل خسائر فتأتى مرحلة التشغیل والتى تعتمد على تغطیة الطاقة الکهرومائیة المنتجة، وهذا یؤثر على إمداد المیاه المتدفقة لمصر وخاصة خلال فترة فیضان أقل من المتوسط ⁽⁴⁶⁾.

إن إمتلاء البحیرة خلف السد لهذا الحجم الهائل من المیاه لو قدرنا أن کل 5 سنوات فهذا یعنى إستقطاع 15 ملیار متر مکعب کل سنة من حصة مصر والسودان ⁽⁴⁷⁾.

آثارإنهیار سد النهضة على السد العالى :

فى حال إنهیار سد النهضةستغمر المیاه بحیرة السد العالى، مما یستحیل التعامل معه فى حالات التشغیل العالیة أو حتى حالات التشغیل فى حالات الطوارئ حیث أن بحیرة السد یجب أن یکون بها سعة تخزینیة فارغة ما بین 24، 58 ملیار متر مکعب، کما ان سیغمر ما یقرب من 24 ألف کیلو متراً مربعاً من الأراضى الزراعیة والمبانى السکنیة على طول المساحة ما بین سد النهضة والسد العالى⁽⁴⁸⁾.

-  الموقف االسودانى من سد النهضة :

إتسم  الموقف السودانى تجاه سد النهضة الإثیوبى بالتذبذب فى البدایة کان الموقف السودانى داعما للموقف المصرى ومعارضا لبناء السد تحسبا من إنهیاره( بإعتبارهاأولى دولتی المصب، وفی حالة تعرض السد لأیة مشاکل جیولوجیة تؤدى لإنهیاره فانها ستتعرض لضرر جسیم ) ثم تغیر إلى النقیض وهو الدعم  للتوجهات الأثیوبیة فى بناء السد فى ضوء ماینتظر تحقیقه من منافع، والتى تتمثل من وجهة النظر السودانیة فى ، حمایة السودان من الفیضان السنوى والذى یتسبب فى غرق الخرطوم وولایة النیل الأزرق.زیادة العمر الإفتراضى لخزان الروصیرص وسنار ومروى، کما تحرص السودان على الدور الإثیوبى فى القضایا الخلافیة بین السودان وجنوب السودان، ویتضح التراجع السودانى فى دعم ومساندة الجانب المصرى ، فى إعلان السودان منفردة إستئناف المشارکة فى أنشطة مبادرة حوض النیل والتى جاء تجمید المشارکة فى أنشطتها منذ یونیو 2010ردا على التوقیع المنفرد لبعض دول المنابع على الإتفاق الإطارى⁽⁴⁹⁾.

- دولة جنوب السودان:تربط دولة جنوب السودان منذ الإنفصال علاقات وطیدة مع دول المنابع والتى تساندها بصفة دائمة فى خلافاتها مع السودان ، ولذا یأتى موقفها مؤیدا لدول المنبع  ضد مصر والسودان  فى مسألة سد النهضة وداعما للإتفاق الإطارى لدول حوض النیل وهذا الموقف تحکمه مجموعة من العوامل المؤثرة ،والتى من أبرزهاعدم حاجة  جنوب السودان للمیاه نظرا لسقوط حوالى 0500ملیار م3من المیاة داخل أراضیها  بل تحتاج من دول المنبع إلى دعم وتأیید إقلیمى فى خلافاتها مع السودان، کذلک العداء مع دولة السودان والقضایا الخلافیة بینهما، بالإضافة إلى العلاقات الجیدة بینها وبین إسرائیل والتى تهدف لإضعاف الجانب المصرى فى منطقة حوض النیل لتحقیق أطماع سرائیل فى السیطرة على میاه النیل⁽⁵⁰⁾.

- موقف کینیا تنزانیا أوغندا رواندا بوروندى من سد النهضة :

ترفض هذه الدول اللإعتراف بالحقوق التاریخیة لمصر فى میاه النیل وترى أن هذه الإتفاقیات التى تستندإ لیها مصر فى هذا الإطار قد وقعت فى الحقبة الإستعماریة ولا تعترف بها ، وتسعى لإعادة توزیع میاه النیل وتقلیص مکانة مصر على المستوى الإقلیمى.

ب- تهدیدات الأمن المائى المصرى من خارج منطقة حوض النیل:

تتعدد الأطراف الدولیة المتنافسة فى منطقة حوض النیل والداعمة لإثیوبیا فى بناء السد  مما یسهم فى تقویة وتوسیع هوة الخلافات بین دول المنابع فى مقابل مصر:

ویأتى الدور الأمریکى الداعم لإسرائیل، والذى یهدف لإضعاف قوة مصر، والمقایضة الأمریکیة بملف المیاة فى إطار ملفات أخرى فى مقدمتها ترتیب الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى منافسة الصین والهند للدور الأوروبى فى إفریقیا فى مجال الإستثمار الزراعى وتنفیذ المشروعات المائیة  والزراعیة مما یوسع من حاجة إثیوبیا للمیاه ویدفعها للسیر بخطوات سریعة نحو البناء.

کما أن الدور الإسرائیلى فى منطقة حوض النیل:حیث یقوم الأمن القومى لإسرائیل على مرتکز أساسى وهو إنشاء دولة إسرائیل الکبرى، کما یقول بن جوریون " إن خریطة إسرائیل لیست خریطة بلادنا فلدینا خریطة أخرى نسعى لتحقیقها هى أن تکون دولة  إسرائیل من الفرات إلى النیل ولکى تحقق ذلک توطد علاقاتها مع جمیع الدول خاصة دول إفریقیا مستغلة ضعفها السیاسی والإقتصادى ، وعلى مر التاریخ فإن قضیة المیاه قضیة هامة لإسرائیل وتهدد الوجود الإسرائیلى ولذلک فالحرب والصراع على المیاه العربیة مکون أساسى فى الفکر الصهیونى وقد سعت إسرائیل إلى الاستیلاء على المیاه منذ إحتلالها للأراضى العربیة ⁽⁵¹⁾.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائیل قد طرحت مشروع الأمن المائى الإسرائیلی والذى نشر کدراسة مستقلة عام 1991 وتؤکد الإسرائلیون على الربط بین تحقیق السلام وإنهاء حالة الحرب وبین الأطراف العربیة من جهة وإقرار مشروعهم المائى من جهة أخرى⁽⁵³⁾ ومن أهم رکائز المشروع الأسرائیلى للمیاه هى نقل میاه النیل إلى شمال النقب، حیث المشروع المصرى لتزوید سیناء بالمیاه یمکن مده إلى صحراء النقب، حیث تزعم إسرائیل بأنه هناک فائض متوقع من المیاه فى مصر وأمام هذه المزاعم الإسرائیلیة تسعى إسرائیل بمساعدة أمریکیة للسیطرة على مصادر المیاه العربیة بکافة الطرق من أجل تمویل مشروعاتها الکبیرة ومد مستوطناتها بالمیاه اللازمة على حساب الأراضى الفلسطینیة.

-          والجدیر بالذکر أن الحرب الباردة التى تشنها إسرائیل فى أعراض الأنهار تقوم على المحاور التالیة⁽⁵⁴⁾:

المحور الأول: إتباع سیاسة التحریض الدائم والمستمر لدول الجوار الإستراتیجی المشارکة فى أحواض الأنهار لإشعارها بالظلم الناتج عن التوزیع غیر العادل للمیاه، وقد برز ذلک واضحاً فى دول حوض النیل، والذى تستخدم إسرائیل مساعدتها المباشرة أو المساعدات الأمریکیة لتأمین سیطرتها على بلدان إفریقیا تقع فى حوض النیل مثل وکینیا ورواندا وهو ما یبرز فى:

-  سیطرة الشرکات الأمریکیة والغربیة على جملة مشاریع الرى فى هذه البلدان.

-  الأبحاث والدراسات الإسرائیلیة العلمیة الخاصة بموارد المیاه فى هذه المنطقة.

-  إقامة تحالفات جدیدة یقیمها النظام الأثیوبى ومرکز تحریر جنوب السودان مع إسرائیل.

-  التعاون المباشر بین جنوب السودان وإسرائیل ومجلس الکنائس العالمى.

-  تقدیم إسرائیل لدراسات تفصیلیة حول التربة الإثیوبیة وماکینات ومشاریع لبناء ثلاثة سدود کجزء من برنامج أشمل.

-  مساعدة إثیوبیا لبناء سد على نهر فنشا أحد فروع النیل الأزرق الذى یمد النیل بحوالى 75% من المیاه لحجز نصف ملیار من الأمتار المکعبة سنویاً.

-  تقدیم هذه المساعدات الإثیوبیة لیس فقط فى مقابل هجرة یهود الفلاشا لإسرائیل وإنما یرى البعض أن مقابل تقدیم تسهیلات لإسرائیل فى جزیرتى "أهلک وفاتیما" فى البحر الأحمر، وهو ما یعنى إعادة بناء قواعد عسکریة لإسرائیل بالقرب من باب المندب، کما کانت قبل إندلاع حرب أکتوبر 1973.

-  إذن تسعى إسرائیل للسیطرة وتهدید الأمن المائى المصرى فى منطقة حوض النیل وذلک بالتأثیر على أثیوبیا ودول الحوض وتقلبهم على مصر بإدعاء أن مصر تسیطر على معظم میاه النهر ⁽⁵⁵⁾.

-  وفى السیاق ذاته تسعى إسرائیل لمحاصرة  النظم العربیة فى إفریقیا، وذلک من خلال إقامة محور مضاد یضم دول القرنن الأفریقى وشرق إفریقیا ( إثیوبیا – کینیا –جنوب السودان – تنزانیا ⁽⁵⁶⁾.

 

-التحالف الترکى – القطرى – الإیرانی – السودانى:

تجدر الإشارة إلى أهمیة الدور الخارجى الداعم لإثیوبیا من أجل محاصرة مصر وخاصة بعد إحباط مصر للمخطط الترکى فى المنطقة، ویتمثل هذا الدور الخارجى فى التحالف الذى تقوده ترکیا ویتکون من کل من قطر – إیران – السودان وقد بلغ هذا التحالف أشدة فى الفترة الأخیرة، وخاصة بعد الدور السودانى البارز فیه فیتنازل السودان عن جزیرة سواکن لإدارتها من جانب ترکیا، وهو المتوقع من جانب کثیر من الدارسین فى المجال أن تقیم ترکیا قاعدة عسکریة علیها وذلک لتعزیز نفوذها الأمنى فى البحر الأحمر.

ویمکن حصر ما یقوم به التحالف الإستراتیجى بقیادة ترکیا من محاصرة مصر فى أفریقیا والبحر الاحمر فیما یلى:

-          إزدیاد العداء السودانى لمصر مؤخراً وذلک من خلال تکثیف شکواه لمجلس الأمن ضد مصر والمطالبة بإستعادة حلایب وشلاتین على البحر الأحمر المصریتین أصلاً منذ القدم.

-          مساندة إثیوبیا ضد مصر فى سد النهضة.

-          السماح لإیران بإنشاء مصنع الیرموک للصواریخ فى غرب الخرطوم.

-          جعل السودان معبراً لمقاتلى حزب الله وأسلحته إلى الإرهاب فى سیناء بواسطة قوافل  بصحراء مصر الغربیة.

-          تسعى ترکیا لمحاصرة مصر فى أفریقیا والتضییق علیها عبر استهداف موارد الدخل القومى.

-          الإتفاق بین ترکیا والصومال لإنشاء قاعدة عسکریة على الأراضى الصومالیة (بدایة عام 2016).

-          إنشاء مرکز تدریب ترکى للقوات الصومالیة لیصبح نواة لتدریب القوات الإفریقیة فى المنطقة.

-          والهدف إبعاد الصومال والتى کانت فى مرحلة سابقة ورقة ضغط على أثیوبیا لصالح مصر.

-          إنشاء تحالف عسکرى ترکى قطرى سودانى ضد التحالف العربی.

-          تشغیل قاعدة سواکن السودانیة بقوات ترکیة وتمویل قطرى.

-          إستخدام هذه القاعدة لتصدیر الإرهاب لمصر من الجنوب.

-          ولتنفیذ الاستراتیجیة الترکیة فى البحر الأحمر والقرن الأفریقى یتم إنشاء وکالة التعاون والتنسیق وهى تتبع رئیس الوزراء الترکى مباشرة لدعم وتنفیذ آلاف المشروعات التنمویة – إقتصادیة وإجتماعیة وثقافیة فى أفریقیا، یشرف علیها 24 مکتب فى دول أفریقیا وبتحویل 3 ملیارات دولار.

-          إنشاء المنطقة الاقتصادیة الترکیة فى جیبوتى، حیث یستخدم أردوغان سیاسة المنح والمساعدات للتیسر على دول القرن الافریقی، حیث تعد ترکیا ثالث أکبر مانح للمساعدات فى القارة الأفریقیة بإجمالى ملیون دولار فى عام 2016.

-          توقیع إتفاقیات عسکریة مع إثیوبیا لحمایة السد وتزوید إثیوبیا بصواریخ لهذا الغرض. وبالتالى فالهیمنة العسکریة والاقتصادیة الترکیة فى أفریقیا والتى یدعمها کون ترکیا عضو فى حلف الناتو وبالتالى فإمتلاکها قاعدتین فى البحر الأحمر کما اسلف الذکر وفى الصومال یجعل القاعدتین تحت تصرف حلف الناتو فى اى وقت، وأى إعتداء علیهما هو اعتداء على دول الحلف ⁽⁵⁷⁾.

وعلى مستوى قطر:  شمل الدعم القطرى لأثیوبیا المجالات العسکریة والاقتصادیة :

- فعلى المستوى العسکرى، کان هناک تنسیق قطرى مستمر بین رئیس الوزراء الأثیوبی دیسالین ورئیس أرکان قطر غانم شاهین من أجل تعزیز المجالات الدفاعیة والعسکریة وتطویرها بالإضافة إلى تبادل الخبرات والدورات التدریبیة العسکریة بین البلدین.

-          وعلى الصعید الاقتصادى وفى نفس السیاق التعاونى الذى یهدف للهیمنة والسیطرة القطریة على الدول الأفریقیة والإضرار بالمصالح المصریة خاصة أن کل هذا الدعم هدفه التأثیر على مفاوضات سد النهضة واستقطاب الأثیوبیین وتحیید الدور المصرى،  وقعت قطر وأثیوبیا فى دیسمبر 2016 (11) إتفاقیة تعاون فى مجالات إقتصادیة عدة، على هامش زیارة وزیر الخارجیة القطرى محمد عبد الرحمن آل ثانى، أدیس أبابا وتنوعت الاتفاقیات فى قطاعات (السیاحة – الإستخبار – البنیة التحتیة) ودعم التقارب الثنائى بین رجال الأعمال والمال فى البلدین ⁽⁵⁸⁾.

ه- إتجاه دول الخلیج العربى ( السعودیة – قطر –الإمارات –الکویت ) للإستثمار الزراعى بدول حوض النیل خاصة السودان کأحد الإتجاهات الإستراتیجیة لتجاوز مشکلة ندرة المیاه وسد الفجوة الغذائیة فى ظل مشکلة الغذاء العالمیة.

رابعاً: آلیات ومسارات التعامل مع الأزمة:

إن إدارة الصراع على المیاه یأخذ أحد مسارین:

المسار الأول: صراعى ویقوم على أن مفهوم الأمن القومى لا یتجزأ أى أن مفهوم یشمل استخدام الدول لقواتها العسکریة لوقف إستغلال الدول الأخرى المشارکة فى أحواض الأنهار وبالتالى خرق الاتفاقیات المشترکة الموقعة بینهم وهذا البدیل أقل إحتمالاً فى التنفیذ وغیر مرغوب فیه ویصعب تطبیقه.

المسار الثانی: المسار التعاونى الذى یقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة مع دول الجوار الاستراتیجی أو بین دول الحوض الواحد من منطلق الإیمان بوجود مصالح مشترکة أو متبادلة دون مغالاة أو تجاوز ومن معرفة حقیقیة لحاجات دول الحوض من الماء والاستخدام الأمثل لها، وهذا المسار هو البدیل الأکثر إحتمالاً للتنفیذ لما فیه  من تبادل المنافع وفهم لتحقیق الأمور ⁽⁵⁹⁾.

ویعتبر المسار التعاونى هو المتبع من الجانب المصرى لمواجهة الأزمة مع أثیوبیا ودول حوض النیل وإن کان هذا المسار على الرغم من تنوعة لیشمل المجالات السیاسیة والثقافیة والإقتصادیة والأمنیة.....إلخ یواجه بمراوغة وعدم شفافیة من الجانب الأثیوبى وهو مایبرزه التحلیل التالى:

أولا: على المستوى السیاسی (الدبلوماسیة المائیة ):

قامت الدبلوماسیة المصریة خلال الأعوام الماضیة خاصةً بعد ثورة 30 یونیو 2013 بجهد کبیر لإعادة مصر إلى مکانتها فی القارة الأفریقیة بشکل عام، ودول حوض النیل بشکل خاص، وقد نجحت تلک الجهود فی حشد التأیید الأفریقی لاستئناف مصر لأنشطتها بالاتحاد الأفریقی بعد انتخابات الرئاسة المصریة، وذلک من خلال تبادل زیارات عالیة المستوى مع الأشقاء الأفارقة شملت العدید من دول حوض النیل وغیرها من دول القارة.

وقد حرصت مصر على الاستجابة للاحتیاجات التنمویة لدول حوض النیل وفقا لأولویاتها فی المجالات المختلفة، سواء من خلال المبادرة المصریة لتنمیة حوض النیل أو الدور الرائد للوکالة المصریة للشراکة من أجل التنمیة التابعة لوزارة الخارجیة خاصة فى مجالات الطاقة والری والصحة والزراعة. وقد حرصت مصر من خلال تعاونها مع الأشقاء الأفارقة على نقل أحدث الخبرات إلیهم فی مختلف المجالات، وبناء قدرات الکوادر الأفریقیة بما یسهم فی رفع معدلات التنمیة بتلک الدول.

  کما عقدت مصر العدید من اللجان المشترکة مع دول حوض النیل من أجل متابعة تنفیذ ما تم توقیعه من اتفاقیات للتعاون الثنائی، فضلا عن بحث مجالات جدیدة للتعاون المشترک. وتحرص مصر أیضا على تکثیف وتیرة الزیارات الثنائیة مع دول حوض النیل سواء على المستوى الرئاسی أو الوزاری، بالإضافة إلى عقد اللقاءات الثنائیة على هامش القمم الأفریقیة، بما یعکس اهتمام مصر بمتابعة التعاون مع تلک الدول والتنسیق المشترک تجاه قضایا القارة الأفریقیة سواء فی المحافل الإقلیمیة أو الدولیة.⁽⁶⁰⁾

وتعد "دبلوماسیة المیاه" واحدة من الدبلوماسیات الجدیدة وغیر التقلیدیة التی شاعت فی الآونة الأخیرة فی ممارسات العلاقات الدولیة، شأنها شأن: "الدبلوماسیة النوویة"، و"دبلوماسیة التنمیة"، و"دبلوماسیة المال"، و"دبلوماسیة البترول"، و"دبلوماسیة المرأة"، و"دبلوماسیة الشباب". ولعله من المفید القول إن فعالیة "دبلوماسیة المیاه" تزداد إذا ما اقترنت بالصیغ غیر النمطیة من الدبلوماسیة، وبصفة خاصة "دبلوماسیة القمة⁽⁶¹⁾.

وقد لعبت الأداة الدبلوماسیة Nile diplomacy دورا بارزا للحد من أضرار سد النهضة على الأمن المائى المصرى  وذلک من خلال جولات من التفاوض والتى یمکن رصد أبرزها على النحو التالى:

• فى عام 2011 وبعد الثورة لعبت الدبلوماسیة المصریة دورا بارزا فقدأعلنت إثیوبیا أنها سوف تطلع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثیره على دولتى المصب مصر والسودان. وعقب ذلک تم تنظیم زیارات متبادلة لرئیسی وزراء البلدین لبحث الملف، کمااتفقت السلطات المصریة والإثیوبیة على تشکیل لجنة دولیة تدرس آثار بناء سد النهضة.على دولتى المصب  وذلک خلال زیارة رئیس الوزراء المصرى بهدف تقییم آثار السد لى مصر والسودان وکان الداعى لتشکیل تلک اللجنة رئیس الوزراء الإثیوبى السابق میلس زیناوى وکان من المقرر أن نتنتهى من عملها خلال عام لکن المماطلة الأثیوبیة فى إمداد اللجنة بالدراسات الخاصة بالسد أدى إلى تأخیر عملها لسبعة شهور أخرى.

• وفى عام 2012 ( تشکیل لجنة لدراسة الآثار المترتبة على بناء السد) وقد بدأت اللجنة  ( المکونة من عشرة أعضا ء بواقع إثنین من کل دولة من الدول الثلاث مصر- السودان – إثیوبیا إإلى جانب أربعة خبراء دولیینن فىى مجالات هندسة السدود، وتخطیط الموارد المائیة والأعمال الهیدرولوجیة، والبیئیة والتأثیرات الإجتماعیة ) أعمالها بفحص الدراسات الإثیوبیة الهندسیة وتأثیر السد على مصر والسودان.، وبالرغم من عدم تقدیم الجانب الأثیوبى لکل الدراسات إلا أن اللجنة أقرت بما لا یدع مجالا للشک أن للسد تأثیرات سلبیة شدیدةعلى مصر وتم التوصیة بما یلى:

-  أن تقوم أثیوبیا  بإستکمال الدراسات الخاصة بتأثیر السد على الموارد المائیة المصریة – تولید الکهرباء التأثیرات البیئیة والإجتماعیة  ( وهذه الدراسات ستستغرق أکثر من عام وهو مایضر بمصر لأن العمل قائم على أرض الواقع )

• وفى عام  2013 إستمرت المفاوضات وعقب 30یونیو وفى الإجتماع الوزارى الذى دعت إلیه إثیوبیا لمناقشة تقریر اللجنة الثلاثیة لم یتم التوصل لإتفاق نتیجة تعنت الجانب الإثیوبى وخلال الإجتماع طرح الجانب المصرى المشارکة فى بنا ء وإدارة السد فى حال تحقیق بعض الشروط منها:

- عدم الإضرارا بالمصالح المائیة لمصر والسودان

- ضرورة تنفیذ توصیات اللجنة الفنیة

وقد رفض الجانب الأثیوبى الطرح المصرى.

• ·         وفى سبتمبر/أیلول 2014ومع قدرة الدبلوماسیة المصریة على الإستمرار فى النهج التفاوضىى عقد الاجتماع الأول للجنة الثلاثیة التی تضم مصر وإثیوبیا والسودان للتباحث حول صیاغة الشروط المرجعیة للجنة الفنیة وقواعدها الإجرائیة والإتفاق على دوریة عقد الإجتماعات ، وفى أکتوبر من تفس العام

 

عقدت المفاوضات فى الخرطوم وترکز النقاشات حول نقطتین رئیسیتین:

الأولى: طلب مصر مشارکة خبراء دولییون إ لى جانب المحلیین من الدول الثلاثلمتابعة الدراسات التى سیتم إعدادها طبقا لتوصیات تقریر اللجنة الثلاثیة لدراسة آثار سد النهضة على دولتى المصب.

النقطة الثانیة: هى المقترح المقدم من الجانب المصرى  فى صورة ورقة مبادىءلتعزیز الثقة بین الدول الثلاث وتتضمن تلک الورقة توفیر ضمانات لدولتى المصب تجاه أى آثار سلیبة تحدث نتیجة بناء سد النهضة.

وفشلت المفاوضات للتوصل لحلول لتلک النقطتین ورفض إثیوبیا تدخل خبراء أجانب ومناقشة ورقة بناء الثقة.

وفى السیاق التفاوضى المماطل لإثیوبیا توصلت الدبلوماسیة المصریة إلى الإتفاق  من جانب مصر وإثیوبیا والسودان على اختیار مکتبین استشاریین أحدهما هولندی والثانی فرنسی لعمل الدراسات الخاصة بالسد.

• ·         وفى مارس/آذار 2015  وفى إطار حرص المفاوض المصرى على التفاوض من أجل الحفاظ على حقوق مصر فى میاه النیل من هذا المنطلق، وقع الرئیس المصری عبدالفتاح السیسی ونظیره السودانی عمر البشیر ورئیس وزراء إثیوبیا هایلى دیسالین فی العاصمة السودانیة الخرطوم وثیقة "إعلان مبادئ سد النهضة". وتضمنت الوثیقة 10 مبادئ أساسیة تتسق مع القواعد العامة فی مبادئ القانون الدولی الحاکمة للتعامل مع الأنهار الدولیة, وتشکیل لجنة علیا تحت إشرافهم المباشر لتناول کل جوانب العلاقات الثنائیة والإقلیمیة فى المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة، والإقرار بأن نهر النیل هو مورد أساسى لحیاة الشعب المصرى ووجوده، وإدراک الطرفین لإحتیاجات الشعب الإثیوبی التنمویة، وقد نظم الإعلان الاستخدامات المائیة  ⁽⁶²⁾وأکد على الإطار التعاونى وحسن النوایا، وإحترام الاحتیاجات المتبادلة للدولتین إلا أن هذا الإعلان جاء خالیا منن الإعتراف الإثیوبى بحصة مصر فى میاه النیل والتى أقرتها إتفاقبة 1959 ( 55.5ملیار م3) وهذا الحق هو ماتستند إلیة الدبلوماسیة المصریة فى تفاوضها مع دول المنابع بشأن مباه النیل ، کما أن توقیع مثل هذا الإتفاق هو إعتراف بالسد وهو ما یقوى الجانب الأثیوبى  ویدفعة للإستمرار فى البناء وخاصة أن إثیوبیا لم تلتزم بشرط الإخطار المسبق فى بناء سد النهضة .کما أن إصرار إثیوبیا على عدم تضمین وثیقة الإعلان کلمة "إلزام"، وتأکید کلمة "احترام"، نیابة عنها یکشف عن عدم صفاء النیات الإثیوبیة.⁽⁶³⁾

وقد إستمرت الدبلوماسیة المصریة فى التفاوض حرصا على دم الإضرار بحصة مصر فى المیاهوکان من أرز الجولات فى2015أیضا فى دیسمبر/کانون أول 2015وقع وزراء خارجیة مصر والسودان وإثیوبیا على وثیقة الخرطوم التی تضمنت التأکید على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قیادات الدول الثلاث، وتضمن ذلک تکلف مکتبین فرنسیین لتنفیذ الدراسات الفنیة الخاصة بالمشروع.

• ·    وقد شهد عام  2016 بالرغم من توقیع علان المبادىء والتأککبد على التعاونن وعدم الإضرار إستمرت المراوغة الإثیوبیة والتأکید على الإستمرار فى بناء السد بالرغم من عدم إستکمال الدراسات ،ورغم ذلک إستمرت الدبلوماسیة المصریة فى التفاوض،فقد زار وزیر الخارجیة المصری إثیوبیا، ودعى لضرورة إتمام المسار الفنی الخاص بدراسات السد وتأثیره على مصر و زار وزیر الری المصری موقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائیة، وأعرب عن قلق مصر من تأخر تنفیذ الدراسات الفنیة للسد.⁽⁶⁴⁾

وفى 2018 إستمرتالدبلوماسیة المصریة فى فى جولات قمة ثلاثیة بین الرؤساء الثلاث من أجل التوصل لحلول تعاونیة لتدارک الأخطار المحتملة للسد تلاها تأکیدات للقیادة السیاسیة المصریة على ضرورة الحفاظ على أمن مصر المائى ، وفى إطار حرص القیادة السیاسیة على التعاون وتوطید العلاقات مع السودان وکسب تأیید الجانب السودانى  عقدت  قمة  بین الرئیسین السیسى والبشیر فى الخرطوم وتمت مناقشة کیفیةوسبل تیسیر التبادل التجارى، وإیجاد بیئة استثماریة جاذبة للقطاع الخاص، و توقیع عدد من الاتفاقیات الثنائیة بین مصر والسودان، بهدف تکثیف التعاون القائم بین البلدین، و ربط السکک الحدیدیة بین البلدین، والتوسع فى الربط النهرى والبحرى والبرى قطاعات الخدمات والصحة والدواء والسیاحة والاتصالات والثقافة والتعلیم والتعلیم العالى والریاضة والزراعة، بما فى ذلک العمل على تعزیز وترشید الدور المهم للشرکة المصریة السودانیة للتکامل الزراعى.

        التعاون الأمنى: وفى إطار النهج التعاونى وفى ظل ماتشهده المنطقة من حروب أهلیة والتنظیمات الإرهابیة التى تتخ الإسلام ستارا لها، تسعى مصر لتعزیز التعاون الأمنى مع دول أفریقیا وذلک- إلى انب ماسبق من أسباب- لمقاومة النفوذ والهیمنة الأمریکیة الإسرائیلیة فیها و المتمثلة فى  قوات الأفریکون (القیادة العسکریة الأمریکیة لإفریقیا) لتدریب جیوش هذه الدول ، مما یؤثر على تبعیة وإستقطاب هذه الدول وبالتالى تنفیذ المخططات الأمریکیة فى المنطقة بما یخدم إسرائیل.وتسعى مصر فى إطار مواجهتها الإرهاب وحمایة الأمن القومى المصرى والأفریقى الذى یعد العمق الأمنى لمصر إلى مواجهة خطرین اللیبى فى شمال أفریقیا، ونطاق دول الساحل والصحراء (تشاد – مالى – النیجر – نیجیریا) بسبب هشاشة هذه الدول وضعفها وتواجد الجماعات المسلحة الجهادیة السلفیة تسعى مصر إلى توحید جهود دول الساحل والصحراء بإنشاء تکتل إقلیمى لدول هذه المنطقة، وقد تم إجتماع وزراء دفاع 27 دولة من دول الساحل والصحراء فى مارس 2016 وقدمت القاهرة مقترحین الأول إنشاء مرکز مکافحة الإرهاب یکون تابع لدول الساحل والصحراء الثانی تکوین قوة تدخل سریع لدول التجمع. وتعمل مصر على الدعم العسکرى وتدریب القوات الإفریقیة وتمد الدعم العسکرى للیبیا للحفاظ على وحدتها. ⁽⁶⁵⁾

- التعاون الإقتصادى (العلاقات الاقتصادیة):وعلى المستوى الإقتصادى ونظظرا لما لدى إفریقیا من موارد إقتصادیة متنوعة إلىى جانب کونها سوقا تجاریة کبرى ، تم توقیع اتفاقیة لإنشاء منطقة تجارة حرة TFTA کمرحلة أولى تتعلق بتجارة السلع وإزالة الحواجز الجمرکیة، تتبعها مرحلة ثانیة تشهد إنشاء إتحاد جمرکى وترکز على التجارة فى الخدمات والملیکة الفکریة وقد وقعت هذه الإتفاقیة مع الزعماء الأفارقة فى شرم الشیخ 20 یونیو 2015 وتهدف الإتفاقیة:

• ·         ربط القارة الأفریقیة من القاهرة إلى الکاب فى جنوب أفریقیا.
• ·         تحفیز التجارة الإفریقیة لترتفع من 1.3 (12%) تریلیون دولار إلى ثلاثة تریلیونات 30%.
• ·         زیادة قدرة الدول على التصنیع.
• ·         تشجیع البنوک على تقدیم التمویل اللازم للمشروعات، حیث ستتسع السوق ویتسع حجم التبادل التجارى.
• ·         تدعیم الدول الإفریقیة قدرات بعضها البعض ⁽⁶⁶⁾.

وعلى صعید العلاقات مع أثیوبیا بصفة خاصة بلغ حجم التبادل التجاری بین مصر وأثیوبیا 140 ملیون دولار عام 2014، بإجمالی صادرات مصریة یقدر بحوالی 88 ملیون دولار، وواردات مصریة بحوالی 52 ملیون دولار وتقدر الاستثمارات المصریة فی أثیوبیا بحوالی 2 ملیار دولار، وتم تنظیم عدة زیارات لما یزید عن 150 من ممثلی قطاع الأعمال فی مصر إلى أثیوبیا خلال الأعوام الماضیة.

• ·         تم إنشاء مکتب تمثیل للبنک الأهلی فی أدیس أبابا لتسهیل الإجراءات المالیة للمستثمر المصری، کما تم فتح مکتب لشرکة "المقاولون العرب" وإعادة مصر لاستیراد اللحوم من أثیوبیا.
• ·         تقدم مصر من خلال الوکالة المصریة للشراکة من أجل التنمیة العدید من الدورات والمنح التدریبیة إلى أثیوبیا فی مجالات متنوعة ، فضلاً عن عدد أخر من المنح التی تقدمها الوزارات والجهات المصریة المختلفة بالتنسیق مع وزارة الخارجیة ، ومن بینها وزارتی الکهرباء، والموارد المائیة والری.
• ·         تقوم الوکالة المصریة للشراکة من أجل التنمیة بإیفاد قوافل طبیة من مصر إلى أثیوبیا بشکل منتظم، کما تم افتتاح وحدة مصریة/أثیوبیة لمناظیر الجهاز الهضمی وأمراض الکبد فی أدیس أبابا، ووحدة أخرى فی مدینة بحر دار، بالإضافة إلى وحدة جدیدة للغسیل الکلوی وجراحات المسالک البولیة فی أدیس أبابا.
• ·         تم افتتاح المرکز المصری الإثیوبی لأمراض الکلى والغسیل الکلوی فی أغسطس 2013 بمشارکة وزیر الصحة الإثیوبی ورئیس جامعة ومستشفى سان بول، وتضم الوحدة ست وحدات غسیل کلوی ووحدة لمعالجة المیاه.

-          التعاون الفنی والمساعدات:​​

وعلى مستوى التعاون مع بقیة دول الحوض:

• ·         بلغ حجم التبادل التجاری بین مصر وأوغندا 50 ملیون دولار عام 2014، بإجمالی صادرات مصریة یقدر بحوالی 48 ملیون دولار، وواردات مصریة بحوالی 2 ملیون دولار..⁽⁶⁷⁾
• ·       بلغ حجم التبادل التجاری بین مصر وتنزانیا 36 ملیون دولار عام 2014، بإجمالی صادرات مصریة یقدر بحوالی 28 ملیون دولار، وواردات مصریة بحوالی 8 ملیون دولار.
• ·       بلغ حجم التبادل التجاری بین مصر وبوروندی 10،2 ملیون دولار عام 2014، بإجمالی صادرات مصریة یقدر بحوالی 10 ملیون دولار، وواردات مصریة بحوالی 200 ألف دولار.   
• ·       یقدر حجم الاستثمارات المصریة فی رواندا بحوالی 15 ملیون دولار خاصة فی مجالی المقاولات والتعدین.
• ·       بلغ حجم التبادل التجاری بین مصر والکونجو الدیمقراطیة 65 ملیون دولار عام 2014، بإجمالی صادرات مصریة یقدر بحوالی 35 ملیون دولار، وواردات مصریة بحوالی 30 ملیون دولار.
• بلغ حجم التبادل التجاری بین مصر وکینیا 569 ملیون دولار عام 2014، بإجمالی صادرات مصریة یقدر بحوالی 244 ملیون دولار، وواردات مصریة بحوالی 325 ملیون دولار..

خـاتـمـة

-          أن ملف سد النهضة تعرض لإهمال کبیر خاصة فى السنوات الأخیرة من عهد مبارک ، وتبعه إهمال وعدم خبرة فى فترة مابعد ثورة 25 ینایر 2011 إلا أنه وکما أوضحت الدراسة منذ 30یونیو 2013 والدبلوماسیة المصریة تقوم بعملیة إنقاذ بوتیرة سریعة للأمن المائى المصرى وقد توصلت الدراسة للنتائج التالیة :

-              بالرغم من أن الدبلوماسیة المصریة  (Nile Diplomacy) تقوم على التمسک بثوابت وحقوق تاریخیة مکتسیة محددة تشمل حصة مصر المائیة الحالیة( 55.5 ملیار متر مکعب – التى أقرتها إتفاقیتى 1929- 1959) کما تلتزم بقواعد القانون الدولى المتعلقة بالمجارى المائیة ، بالتوازى مع معارضة الخطوات الأحادیة لأى من دول المنابع سواء أثیوبیا أو أى من دول الهضبة الإستوئیة ، مع الترکیز على إقامة علاقات تعاون مع کافة دول الحوض وربط مصالح دول الحوض بمصر من خلال صفقات ومشروعات تعود بالفائدة على الجمیع ،   إلا أن الدبلوماسیة المائیة فى حوض النیل بالثوابت سالفة الذکر،  تواجهه تحدیات کبیرة ومتعددة :

-  أن هناک  ثوابت أفریقیة مضاده للثوابت المصریة ،لدى معظم دول المنابع ومعهم دولة جنوب السودان ، تؤثر بشکل قاطع على مفاوضات سد النهضة فهذه الدول تتبنى مبدأ نیرى – الرئیس الأول لتنزانیا بعد الإستقلال – والذى یرفض الإعتراف بالإتفاقیات السابقة والمتعلقة بمیاه النیل نظرا لتوقیع تلک الإتفاقیات فى الحقبة الإستعماریة.

- أن المماطلة الإثیوبیة فى المفاوضات ، وعدم الشفافیة فى التعامل مع مصر بصفة خاصة وهو مابدى واضحا على سبیل المثال فى اللجنة  التى شکلت لدراسة مخاطر السد ، فماهى إلا خدعةللتسویف وکسب الوقت ا للازم  لتنفیذ المشروع وجعل السد حقیقة قائمة تحد من خیارات مصر فى التعامل معه، والسعى لتحجیم رد الفعل المصرى وحصره فى مفاوضات لاطائل منها لمصر لحین فرض أمر واقع.

-          إستثمار إثیوبیا أعمال تلک اللجنة فى تجاوز شرط الإخطار المسبق عن تنفیذ مشروعات تنمویة على مجرى النهر والسعى للحصول على التمویل اللازم لإنشا ء السد من خلال إظهار حالة من التوافق مع دولتى المصب والىتى تشترط الجهات المانحة توافقها حول مشروعات التنمیة فى دول المنابع.

-          تحول السودان من شریک إستراتیجى لمصر إلى  وسیط بین مصر وأثیوبیا مما یجعل مصر تقف منفردة أمام إثیوبیا ودول المنابع الأخرى.

-          صعوبة إثناء إثیوبیا عن بنا ءالسد أو تغییر مواصفاته من خلال المسار التفاوضى فقط.

التوصیات : تنقسم توصیات الدراسة  إلى توصیات یتم العمل بها داخل مصر ، وأخرى یتم أخذها فى الإعتبار على المستوى الخارجى.

أولا : على المستوى الداخلى :

-          یجب وضع خطة محکمة لترشید إ ستخدام المیاه.وهو مابدأته الحکومة الحالیة حکومة مصطفى مدبولى .

-          العمل على الحد من الزیادة السکانیة والتى تمثل تهدید داخلى للأمن المائى المصرى

-          العمل على خلق ثقافة الترشید والمحافظة على المیاه والتأکید على دور الإعلام فى ذلک.

-          التثقیف والتوعیة بزراعة المحاصیل التى لاتحتاج کم کبیر من المیاة وذلک خلال فترة الملىء.

-          إعزاب میاة البحر (التحلیة) باستخدام طرائق متعددة (التناضح العکس أو الومیض المتعدد والمراحل أو الضرر الغشائى أو غیرها.

-          تنقیة میاه الصرف الصحى بإستخدام إحدى الطرائق المناسبة مثل (الترقید – الأوزون – الکلور).

-          تنقیة میاه الصرف الزراعى، أو ما یعرف بالبزل الصناعى.

- الاستمطار، وذلک بالإفادة من حالات التغیم فى زیادة الهطل المطرى باستخدام المواد والأدوات المناسبة (نترات الفضة، الطائرات، الصواریخ).

ثانیا : على المستوى  الخارجی:

توصى الدراسة:

-          إستمرار مصر فى إتباع النهج التعاونى( سیاسیا- أمنیا- إقتصادیا – ثقافیا ) مع دول حوض النیل خاصة  ، وإفریقیا بصفة عامة بإعتبارذلک من رکائز الأمن  المائى والقومى المصرى.

-          العمل على التاثیر الخارجى على الجهات المانحة (البنک الدولى ) بإقناع دول المنابع باللجوء إلى قامة سدود صغیرة لتولید الطاقة وتخزین المیاه للزراعة على المستوى المحلى المحدود ، وتجنب مشکلات  السدود الکبیرة سواء من الناحیة الجیولوجیة – الإقتصادیة – السیاسیة.

-          العمل على الإستفادة من مشروع أنجا العملاق فى الکونغو الدیمقراطى الذى سیولد من الطاقة مایکفى لإفریقیا کلها.

-          فى حال  الإضرار بحصة مصر من میاه النیل ، وکذا قیام دول المنابع بتفعیل الإتفاق الإطارى دون حل النقاط الخلافیة فیه فلابد من  لجوء مصر للقضاء الدولى (اللجوء لمحکمة العدل الدولیة) وهنا تلجا مصر للمحکمة کجهة اختصاص قضائى وخاصة ان اثیوبیا قد اقامت بالفعل السد بالرغم من توصیات اللجان الدولیة الإستشاریة بخطورته على مصر وهناسیتم إعمال الإختصاصین الإفتائى والقضائى للمحکمة ، فعلى مستوى الإختصاص الإفتائى للمحکمة وهو إختیارى ولایلزم موافقة کل أطراف النزاع ، إذا جاء لصالح مصر فإنه سیکون بمثابة ورقة ضغط على إثیوبیا ویشکل مزید من التطویق إقلیمیا ودولیا لها ،أما الإختصاص القضائى وهو الذى یتطلب موافقة کل أطراف النزاع للذهاب طواعیة للمحکمة ، فإذا رفضت أثیوبیا مع وجود الحجج والمستندات القانونیة الداعمة للموقف المصرى ( الحقوق التاریخیة المکتسبة لمصر والسودان والتى أقرتها الإتفاقات الدولیة وهى  لاتسقط بالتقادم1929--1959 - لرأى الخبراء الدولیین المحایدین الذین شارکوا فى صیاغة تقریر اللجنة الدولیة لبحث أثار سد النهضة وهم شهود عیان على تعنت الجانب الأثیوبى وعلى الأثار البالغة الخطورة من السد على مصر والسودان بل على إثیوبیا ذاتها ( الزراعة – التعدین –الکفاءة الکهربائیة المتدنیة للسد) فسیکون ذلک فى صالح مصر أمام المجتمع الدولى وسیکون الموقف الإثیوبى ضعیف جدا لعدم قبولها للتحکیم الدولى  وفى حالة ذهاب أثیوبیا للتحکیم الدولى وصدور قرار یؤید موقف مصر سوف یتم حسم الخلاف والنزاع ، ولایقع ضرر على حصة مصر والسودان من میاه النیل.

-          على الدبلوماسیة المصریة أن تستغل معارضة سکان المنطقة التى یبنى فیها السد   (بنى شنقول) - والمعرضون للتهجیر بسبب بنائه- دولیا ضد الموقف الأثیوبى ،  فقد جرى العرف الدولى فى مسألة بناء السدودعلى رفض السدود التى تلقى معارضة من السکان المحلیین.

-          العمل على کسب ود وتأیید الجانب السودانى کشریک إستراتیجى فى المفاوضات ،، وکعمق للأمن القومى المصرى ، وخاصة أن جنوب السودان مؤید لبناء سد النهضة

-          ضرورة وجود رؤیة متکاملة لتنمیة إیرادات الحوض، من خلال إحیاء مشروعات مشترکة وتنمیة الحوض، مثل تنفیذ مشروع نهر الکونغو الذی طرح فی فترة السادات، والذی یقوم على ربط نهر الکونغو بنهر النیل، و‏مراده التحکم فی الموارد المائیة بالبلدان المستفیدة، وهی مصر والسودان وجنوب السودان والکونغو. وذلک باستغلال جزء من فواقد نهر الکونغو، التی تصل إلى 1000 ملیار متر مکعب سنویًّا تلقی فی المحیط الأطلسی، وذلک عن طریق إنشاء قناة حاملة بطول 600 کیلو متر لنقل المیاه إلى حوض نهر النیل عبر جنوب السودان إلى شمالها، ومنها إلى بحیرة ناصر.

-           

-          کما توصى الدراسة بالأخذ والإستفادة من التوصیات التى انتهت إلیها جلسة حوکمة المیاه العابرة للحدود والمنافع المشترکة التی عقدت خلال فعالیات (أسبوع القاهرة للمیاه  فى  أکتوبر2018) والتى إننتهت لمجموعة مجموعة من التوصیات للتأثیرات المحتملة لسد النهضة على دول المصب، من أبرزها :

• o        أنه إذا تم الإتفاق على الحفاظ على منسوب تخزین یراعی فترات الجفاف التی یمکن أن تتعرض لها دول المصب، فقد تکون هناک فرصة لجعل سد النهضة ذی فائدة لکل الدول إذا تم وضع خطة إدارة إقلیمیة تعاونیة مستدامة لإدارته بالتنسیق مع دول المصب، بحیث یوفر الطاقة التی تحتاجها إثیوبیا دون التأثیر على دول المصب.
• o        ضرورة توافر إرادة سیاسیة جادة ودراسات اقتصادیة واجتماعیة وخطط طموحة وواضحة للوصول إلى تحقیق الإدارة العابرة للحدود للمیاه المشترکة من خلال بحث احتیاجات کافة الأطراف، والنظر بشأن الفوائد المتوقعة وکیفیة الاستفادة منها بشکل یرضى جمیع الأطراف.

-           کما تم عرض لتجربة إدارة حوض نهر کولورادو الذی کان یتعرض لمشکلات الترسب فی مناطقه السفلى بشکل یعوق حرکة الملاحة وعدم توافر میاه للری خلال فترات الجفاف، وتم إنشاء سد (جلین کاریون) وتشغیله من قبل مکتب استصلاح الأراضی الأمریکی فی محاولة للتغلب على المشکلات السابقة، ونجح السد فی توفیر المیاه والطاقة للولایات فی الجنوب الغربی ومنح مجالات للسیاحة والتنمیة الحضریة.

 

Article View: 18,739

PDF Download: 9,124