تقييم أداء القطاع المالي في أفريقيا

القطاع المصرفى بمثابة العمود الفقرى لاقتصادات الدول الافریقیة، وهو الامر الذى یتطلب ان یکون هذا القطاع على درجة عالیة من الکفاءة الاقتصادیة لضمان مساهمته الفعالة فى تحقیق النمو الاقتصادى بتلک الدول. ومن هذا المنطلق تتناول تلک الدراسة تقییم اداء القطاع المالى بالدول الافریقیة مستخدمة فى ذلک مؤشرات الشمول والعمق المالى. ولقد خلصت الدراسة الى تفاوت اداء الانظمة المصرفیة، نظراً لاختلاف مستوى التنمیة المالیة فى الدول الافریقیة المختلفة، وبشکل خاص یمکن القول بأن کل من جنوب افریقیا، ونیجیریا، وموریشیوس وبعض دول الشمال الافریقى یمتلکون قطاعاً مصرفیاً متطوراً الى حد کبیر، بینما لوحظ ان معظم دول افریقیا جنوب الصحراء لدیها قطاعاً مالیاً یتسم بالضعف الملحوظ.

 القطاع المالى، افریقیا، الشمول المالى، العمق المالى. 

 

تقییم أداء القطاع المالی فی أفریقیا

 

مستخلص

القطاع المصرفى بمثابة العمود الفقرى لاقتصادات الدول الافریقیة، وهو الامر الذى یتطلب ان یکون هذا القطاع على درجة عالیة من الکفاءة الاقتصادیة لضمان مساهمته الفعالة فى تحقیق النمو الاقتصادى بتلک الدول. ومن هذا المنطلق تتناول تلک الدراسة تقییم اداء القطاع المالى بالدول الافریقیة مستخدمة فى ذلک مؤشرات الشمول والعمق المالى. ولقد خلصت الدراسة الى تفاوت اداء الانظمة المصرفیة، نظراً لاختلاف مستوى التنمیة المالیة فى الدول الافریقیة المختلفة، وبشکل خاص یمکن القول بأن کل من جنوب افریقیا، ونیجیریا، وموریشیوس وبعض دول الشمال الافریقى یمتلکون قطاعاً مصرفیاً متطوراً الى حد کبیر، بینما لوحظ ان معظم دول افریقیا جنوب الصحراء لدیها قطاعاً مالیاً یتسم بالضعف الملحوظ.

الکلمات المفتاحیة: القطاع المالى، افریقیا، الشمول المالى، العمق المالى. 

مقدمـــة

یسهم القطاع المصرفى اسهاماً کبیراً فى النشاط الاقتصادى ولاسیما فى الدول النامیة، حیث یعد القناة الرئیسیة لتدفق رأس المال، نظراً لقیامه بدور الوسیط المالى بین جمهور المقرضین والمقترضین، فمن خلاله یتم تجمیع المدخرات وتوجهیها نحو الاستثمار فى المشروعات الاقتصادیة المختلفة وبما یتفق مع سیاسة الدولة الائتمانیة، لذا اصبح تقییم اداء القطاع المصرفى والتحقق من مدى کفاءته قضیة استراتیجیة من اجل تعزیز فعالیة ومرونة النظام المالى ککل خاصة فى وجه الصدمات المالیة والاقتصادیة.

وقد تزاید الاهتمام بدراسة اداء القطاع المالى فى الدول الافریقیة عقب تزاید عدد البنوک بها لیصل الى اکثر من 1150 بنکا باجمالى حجم اصول مصرفیة تبلغ 2356 ملیار دولار وذلک وفقاً لبیانات عام 2017.، حیث تعتبر کل من جنوب افریقیا، ونیجیریا، وکینیا، وموریشیوس من اهم الدول الافریقیة التى تمتلک اکبر قطاعاً مصرفیاً بافریقیا، وکان هذا التزاید نتیجة لما تشهده اقتصادات تلک الدول من انفتاح اقتصادى یتبعه اجراءات التحریر المالى، مما ادى الى ظهور البنوک الاجنبیة وغیرها من مزودى الخدمات المالیة. وتمتلک البنوک الاجنبیة العدید من المزایا التنافسیة منها قدرتها فى الحصول على رأس المال من مصادر تمویلیة متعددة، واستفادتها من الابتکارات المالیة واستخدامها للتکنولوجیا الحدیثة لذلک تواجه البنوک المحلیة الافریقیة منافسة شدیدة دفعتها الى تعدیل اتجاهها وتحفیزها نحو تقلیص التکالیف وزیادة العوائد وتحسین معدلات الاداء من اجل امکانیة البقاء والاستمرار والنمو. 

أهمیة الدراسة:

یعتبر القطاع المصرفی هو العمود الفقری للقطاع المالی فی أفریقیا، فهو القطاع الذی یستحوذ على معظم الأصول فی غالبیة الدول فیما عدا الدول متوسطة الدخل، حیث تستحوذ الأصول غیر المصرفیة فیها على ما یزید عن50% من أصول القطاع المالی فی دول مثل:لیسوتو، نامیبیا، سوازیلاند، جنوب أفریقیا. ومعظمها بنوک أجنبیة تنتشر بشکل کبیر فی الدول الهشة اقتصادیاً مثل: غینیا، وغینیا بیساو، ومدغشقر، وساوتومی وبرنسیب. بینما لا تظهر البنوک المملوکة للدولة الا فی قلة من الدول مثل أثیوبیا، ورواندا، وسیشل، سیرالیون.  وقد بدأ مؤخرا انتشار صنادیق المعاشات وأسواق الأوراق المالیة ولکنها مازالت غیر متطورة وتعانی من نقص السیولة فی العدید من دول أفریقیا جنوب الصحراء. کما انتشرت مؤسسات التمویل الصغیر فی أفریقیا کوسیلة للتغلبعلى العوائق التی یواجهها الفقراء فی الحصول على التمویل خاصة فی المناطق الریفیة. بالاضافة الى ظهور التمویل العقارى وان کان مازال محدودا من حیث حجم أصوله إلى اجمالی أصول القطاع المالی باستثناء نامیبیا وجنوب أفریقیا ودول شمال أفریقیا.

ولقد تبنت الدول الافریقیة برامج الاصلاح الاقتصادى والتحریر المالى منذ اواخر ثمانینات القرن العشرین، وقد نتج عن هذا التحریر زیادة ملحوظة فى عدد البنوک بتلک الدول تفاوتت فى مستوى ادائها وفقاً لمستوى التنمیة الاقتصادیة والمالیة فى کل دولة. ومن هنا تنبع اهمیة الدراسة والتى تحاول تقییم اداء القطاع المالى فى الدول الافریقیة، ویتوقف تقییم هذا القطاع على أربعة أنواع من المؤشرات وهم ( الشمول المالی، العمق المالی، الکفاءة المالیة، الاستقرار المالی).

هدف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة الى تقییم اداء القطاع المالى فى الدول الافریقیة باستخدام مؤشرات الشمول والعمق المالى، بهدف استکشاف الخصائص المالیة والتحدیات الرئیسیة التى تواجه القطاع المصرفى فى تلک الدول فى ظل تطبیق برامج الاصلاح المالى.

 

اشکالیة الدراسة:

یعتبر القطاع المصرفى من اهم القطاعات الاقتصادیة الرئیسیة فى عملیة التنمیة الاقتصادیة، لذلک وبعد مرور اکثر من عقدین من الزمان على برامج الاصلاح الاقتصادى والتحریر المالى التى بدأتها الدول الافریقیة فانه یتعین تقییم الاداء المالى لها للوقوف على مدى تأثیر تلک البرامج على کفاءة النظم المصرفیة الافریقیة، ومن ثم تتمثل اشکالیة الدراسة فى محاولة الاجابة على التساؤل التالى:

هل ساهمت برامج الاصلاح والتحریر المالى التى اتبعتها العدید من الدول الافریقیة فى تحسن الاداء المالى للقطاع المصرفى بها ؟

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة فى تقییم اداء القطاع المالى فى الدول الافریقیة على ادوات التحلیل المالى، والذى یتم من خلاله استخدام المقاییس الکمیة لتقییم الاداء المالى للبنوک والتى تتضمن  أربعة أنواع من المؤشرات وهم ( الشمول المالی، العمق المالی، الکفاءة المالیة، الاستقرار المالی).

أولاً: عرض مؤشرات الشمول المالى فى الدول الافریقیة:  

ویعنی الشمول المالی مدى قدرة الأفراد ومؤسسات الأعمال على الحصول على الخدمات المالیة والمصرفیة واستخدامها بفعالیة وبتکلفة معقولة[1]. وفیما یلی مؤشرات الشمول المالی لکل من المؤسسات المالیة والأسواق المالیة بالدول الافریقیة:

1) المؤسسات المالیة:

أ- الکثافة المصرفیة: ویعنی عدد البنوک المتاحة لخدمة100ألف من السکان ویحسب کالتالى:

(عدد فروع البنوک | عدد السکان )*100,000 وکلما زادت قیمته عن ۱ دل ذلک على تواجد مقبول للمصارف. وکلما انخفض عن ۱ کلما دل على أن عدد البنوک غیر کافی؛ وبالتالی لا تصل الخدمات المصرفیة الى شرائح معینة من الأفراد.[2]ویتضح من الجدول رقم(1) أن متوسط عدد البنوک لکل100ألف من السکان قد بلغ 5 لدول أفریقیا جنوب الصحراء عام 2017، وتزایدت تلک النسبة فی بعض الدول الأفریقیة، وبشکل ملحوظ فی دول الشمال الأفریقی مثل المغرب، وتونس، کذلک بعض دول أفریقیا جنوب الصحراء وعلى رأسهم سیشل، والرأس الأخضر، وموریشیوس. ومن هنا یمکن القول بأن معظم النظم المصرفیة فى افریقیا تتسم بانها متواضعة من حیث الکثافة المصرفیة، کما تترکز معظم الفروع المصرفیة فى الاماکن الحضریة لارتفاع تکلفتها فى الریف، وتزاید الفوارق بین اسعار الفائدة ورسوم الخدمات بین الریف والحضر.[3]

ب- عدد الحسابات البنکیة التی یمتلکها البالغون (فوق 15سنة) بالمؤسسات المالیة لکل۱۰۰۰من السکان:ویظهر هذا المؤشر مدى الاقبال على المؤسسات المصرفیة کوسیلة لتعبئة المدخرات وتوفیرها لتمویل الاستثمارات المختلفة، وکلما تزاید عدد هؤلاء المودعین والمقترضین کلما کان ذلک مؤشرا على المزید من الوعى المصرفی.[4]  وکما یتضح من جدول (1) بلغ متوسط عدد الحسابات للبالغین نحو651 لدول أفریقیا جنوب الصحراء لعام 2017، وقد تزاید عدد تلک الحسابات فی عدة دول أفریقیة مثل الرأس الأخضر اذ بلغت 1884، کذلک کینیا التی بلغت۱۰۱۳حساب لکل ألف من البالغین وهذا یدل على أن الفرد الواحد یمتلک أکثر من حساب بنکی. کما ارتفعت فی تونس، وساوتومی وبرنسیب، ونامیبیا، وغانا، وبتسوانا، فیحین تراجعت بشکل ملحوظ فی عدة دول مثل بروندی وتشاد وغینیا.  ویوضح الشکل رقم (1) نسبة السکان البالغین الذین لدیهم حسابات بنکیة فى عدد من الدول الافریقیة عام  2017، حیث یتضح منه ان موریشیوس احتلت المرکز الاول فنحو 82% من السکان البالغین فیها لدیهم حسابات رسمیة بالبنوک، یلیها جنوب افریقیا بنسبة 70%، ثم بتسوانا بنسبة 52%، بینما کانت اقل الدول من حیث هذه النسبة کل من النیجر ومدغشقر وتشاد والکامیرون.

شکل رقم (1) نسبة البالغین ( فوق 15 عام) الذین لدیهم حسابات رسمیة بالبنوک فى بعض الدول الافریقیة عام 2017

 

المصدر: من اعداد الباحثة استناداً الى البیانات الواردة فى المرجع التالى:

The World Bank: Financial Inclusion Data, at: http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country    

 

وبمقارنة هذا المؤشر ما بین افریقیا وباقى اقالیم العالم یتضح من الشکل رقم (2) ان متوسط عدد القروض لکل الف من السکان کان اعلى فى الدول المتقدمة اذ یصل الى 750 قرضاً، یلیها دول امریکا اللاتینیة والکاریبى، ووسط وشرق اوروبا، وفى افریقیا کانت دول الشمال الافریقى افضل حالاً من دول افریقیا جنوب الصحراء. وفیما یتعلق بالودائع جاءت الدول المتقدمة ووسط وشرق اوروبا فى الصدارة حیث یمتلک الفرد الواحد اکثر من حساب مصرفى، کذلک دول الشمال الافریقى اعلى من باقى دول افریقیا جنوب الصحراء.

وتجدر الاشارة ایضاً کما هو واضح من الشکل (3) ان معظم المقترضین فى الدول المتقدمة یعتمدون على البنوک والمؤسسات المالیة الصغیرة، بینما فى دول افریقیا جنوب الصحراء یزداد الاعتماد على الاقتراض غیر الرسمى من قبل الاصدقاء او العائلة، کذلک الامر بالنسبة للشرکات فنحو 21% فقط من الشرکات فى افریقیا فى افریقیا تتعامل مع المؤسسات المالیة الرسمیة، بینما ترتفع تلک النسبة لتصل الى 43% فى الدول النامیة غیر الافریقیة. [5]

شکل رقم (2) متوسط عدد حسابات الودائع والقروض لکل الف من السکان فى افریقیا واقالیم العالم عام 2017

 

المصدر: من اعداد الباحثة استناداً الى البیانات الواردة فى المرجع التالى:

IMF, Financial sector, at:

http://elibrary –data.omf.org/finddataReports.aspx?d=33120&e=170185

 

شکل رقم (3) نسبة البالغین ( فوق 15 عام ) المقترضین من مصادر التمویل الرسمیة وغیر الرسمیة فى افریقیا واقالیم العالم خلال عام 2015

 

• · المصدر: من اعداد الباحثة استناداً الى البیانات الواردة فى المرجع التالى

Asli Demirguc-Kunt,& Leora Klapper, Measuring Financial inclusion: the Global Finndex Database, policy Reacearch Working Paper, ( Washington D.C.: The World Bank, April 2015) , p.38

ج- عدد مستخدمی ماکینات الصرف الآلى لکل 100 ألف من السکان:وهو مؤشر یوضح مدى توفیر الخدمات المالیة التی تعتمد على التکنولوجیا والتقنیة الحدیثة فی تسهیل المعاملات المالیة.[6] وقد شهد عدد مستخدمی هذه الآلات تزایدا فی معظم دول الشمال الأفریقی مثل تونس والمغرب ومصر وذلک کما یتضح من جدول (1). کذلک کان التزاید الکبیر مقصور على قلة من دول أفریقیا جنوب الصحراء مثل: جنوب أفریقیا، وسیشل، والرأس الأخضر، وموریشیوس، ونامیبیا.

د- مؤشر قوة الحقوق القانونیة، وعمق المعلومات الائتمانیة:ویعنى مؤشر قوة الحقوق القانونیة: مدى تطور النظام القانونی والقضائی والقوانین الحاکمة لأنشطة القطاع المصرفی، بما یفعل من قدرته على الزام المقترضین بالدفع وضمان حقوق المودعین وانفاذ العقود. وتتراوح قیمته ما بین صفر الی ۱۲وکلما ارتفعت قیمته کلما کان أفضل.[7] ویتضح من الجدول رقم (1) أن متوسط هذا المؤشر فی دول أفریقیا جنوب الصحراء قد بلغ 5 لعام 2017، وقد تراجعت قیمة هذا المؤشر فى معظم دول أفریقیا جنوب الصحراء، على حین ارتفعت فی قلة من الدول مثل کینیا، ورواندا، وغانا، ونیجیریا، ولیبیریا، وذلک کما اتضح من جدول رقم (1).

أما مؤشر عمق المعلومات الائتمانیة:فهو المؤشر المعنى بدراسة مدى دقة ووضوح وسهولة الحصول على المعلومات الائتمانیة من سجلات الائتمان العامة والخاصة لمختلف الشرائح من العملاء، وتتراوح قیمة المؤشر مابین. الى ۸ وکلما زادت القیمة دل ذلک على توافر المعلومات الائتمانیة؛ وبالتالى سهولة اتخاذ قرار الاقتراض، کما أن عمق المعلومات الائتمانیة یساعد فی تجنیب أو تخفیض القروض المتعثرة، وهذا یعنی حاجة العدید من الدول الأفریقیة الى مزید من الشفافیة فی توفیر تلک المعلومات والحد من ارتباط الحصول علیها بالعلاقات السیاسیة وقوة الحقوق القانونیة للمقترضین.[8] ویلاحظ من الجدول رقم (1) أن متوسط قیمة هذا المؤشر فی دول أفریقیا جنوب الصحراء قد بلغ 3 لعام ۲۰۱7، کما أن قیمته فی معظم الدول الأفریقیة تصل الى الصفر مما یشیر إلى مشکلة کبیرة فی الجانب المتعلق بالمعلومات المالیة وان کان قد تحسن هذا المؤشر فی بعض الدول مثل مصر، وجنوب أفریقیا، ورواندا، وموریشیوس، وبتسوانا. وبشکل عام تتسم البنوک الافریقیة بضعف البیئة المؤسسیة والتشریعیة، حیث صعوبة انفاذ العقود وحمایة حقوق المودعین والمقترضین وطول الاجراءات القانونیة، فقد یحتاج العملاء الى 35 خطوة فى المتوسط تصل مدتها الى 15 شهراً ویتکبدوا فیها نحو 43% من دخلهم من اجل الحصول على الائتمان من البنوک وانهاء الاجراءات المطلوبة. [9]

2)الأسواق المالیة:

أ - القیمة المتداولة لأسهم الشرکات ( باستبعاد أعلى عشر شرکات الى اجمالی القیمة المتداولة)  وهو یشیر الى قیمة الأسهم المتداولة لجمیع الشرکات المسجلة (باستبعاد أعلى عشر شرکات)ونسبتها إلى اجمالى القیمة المتداولة للأسهم فی أسواق الأوراق المالیة، وکلما ارتفعت تلک النسبة کلما کان ذلک مؤشر على تداول تلک الأسهم ولیس فقط تسجیلها فی السوق المالی. [10]وبالنسبة إلى أفریقیا جنوب الصحراء فقد بلغ متوسط تلک النسبة ۳۷٫۷% عام 2017، کما ترتفع فی لیبیا، وجنوب أفریقیا وتونس على وجه الخصوص بینما تتراجع فی معظم الدول خاصة دول أفریقیا جنوب الصحراء.

ب- رأس المال السوقی للشرکات باستبعاد أعلى عشر شرکات الى اجمالى رأس المال السوق: وهو عبارة عن العدد الإجمالی لأسهم رأسمال الشرکات باستبعاد أعلى عشر شرکات المقیدة بالبورصة سواء کانت محلیة أو أجنبیة مضروبة فی أسعارها خلال فترة زمنیة معینة عادة ما تکون عام، ثم حساب نسبتها إلى اجمالی رأس المال السوقی.[11] ووفقا لبیانات الجدول رقم (۱) فقد ارتفعت هذه النسبة فى کل من تونس، ولیبیا، وجنوب أفریقیا، وموریشیوس.

ثانیاً: عرض مؤشرات العمق المالى فى الدول الافریقیة:  

وتهتم مؤشرات العمق المالی بمدى مساهمة القطاع المالی والمصرفی فی النمو الاقتصادى ممثلا فی معدل نمو الناتج المحلی الإجمالی، وذلک من خلال المؤشرات التالیة:

1) المؤسسات المالیة:

أ - نسبة الائتمان المصرفی المقدم للقطاع الخاص الى الناتج المحلی الإجمالی:ویعکس هذا المؤشر مدى اهتمام القطاع المصرفی بتمویل القطاع الخاص تطبیقا لمعاییر وأسس الاصلاح الاقتصادی. وقد بلغت متوسط تلک النسبة فی دول أفریقیا جنوب الصحراء نحو17,7%عام۲۰۱7، کما ارتفعت فی بعض الدول الأفریقیة مثل موریشیوس، وتونس، وجنوب أفریقیا، والمغرب، والرأس الأخضر، ونامیبیا، ومصر. بینما کانت أقل النسب فی کل من:سیرالیون والسودان، وتشاد، وأریتریا.

ویمکن القول بشکل عام ان متوسط نسبة الائتمان المصرفى للقطاع الخاص فى دول افریقیا بلغت نحو 16% من الناتج المحلى الاجمالى للقارة عام 2017 وهى اقل من غیرها من الدول المتقدمة والنامیة[12]، اذ بلغت تلک النسبة 42,9% فى دول اوربا واسیا ونحو 40% فى دول امریکا اللاتینیة ومنطقة الکاریبى.

ب- نسبة أصول القطاع المصرفی الى الناتج المحلی الإجمالی: وهی النسبة التی تعکس حجم القطاع المصرفی فی الاقتصاد محل الدراسة[13]، وقد بلغت متوسط تلک النسبة21% فی أفریقیا جنوب الصحراء لعام ۲۰۱7، وکانت أکثر ارتفاعا فی کل من:موریشیوس، والرأس الأخضر، والمغرب، وتونس، وجنوب أفریقیا، ومصر. بینما کانت أقل النسب فی معظم دول أفریقیا جنوب الصحراء خاصة فی السودان وسیرالیون.

نسبة أصول المؤسسات المالیة غیر المصرفیة الى الناتج المحلی الإجمالی:وهی النسبة التی تعکس حجم القطاع غیر المصرفی فی الاقتصاد محل الدراسة[14]، وقد بلغت متوسط تلک النسبة 5,5% فی أفریقیا جنوب الصحراء لعام ۲۰۱7. وکانت تلک النسبة أکثر ارتفاعا فی جنوب أفریقیا.

2)     الأسواق المالیة:

أ - نسبة رأس المال السوقی للأسواق المالیة إلى الناتج المحلی الإجمالی:ویقاس المؤشر عن طریق قسمة رأس المال السوقی فی فترة زمنیة معینة عادة ما تکون سنة على الناتج المحلی الاجمالی لنفس الفترة لتوضیح مستوى مساهمتها فی النمو الاقتصادی. وقد بلغت متوسط تلک النسبة50% فی أفریقیا جنوب الصحراء لعام۲۰۱7، وکانت هذه النسبة أکثر ارتفاعا فی کل من جنوب أفریقیا وموریشیوس والمغرب، بینما انخفضت بشکل کبیر فی معظم دول أفریقیا جنوب الصحراء

ب- نسبة اجمالى القیمة المتداولة للأسهم الى الناتج المحلی الإجمالی: وتأخذ هذه النسبة فی الاعتبار الأسهم التی یتم تداولها بالفعل من اجمالی الأسهم المسجلة ومعرفة طبیعة مساهمتها فی النمو الاقتصادی. وقد بلغت متوسط تلک النسبة 2,6% فی أفریقیا جنوب الصحراء لعام۲۰۱7، وکانت مرتفعة بشکل کبیر فی جنوب أفریقیا اذ بلغت ۷0٫۸%، بینما انخفضت فی معظم الدول الأفریقیة خاصة جنوب الصحراء.

ثالثاً:  مؤشرات الکفاءة المالیة:

1)       مؤشرات الکفاءة المالیة للمؤسسات المالیة

أ- هامش سعر الفائدة: ویقصد به الفرق بین سعر الفائدة الذی تتقاضاه البنوک على الاقراض وسعر الفائدة على الایداع. [15]وکلما انخفضت الکفاءة المالیة لتلک المصارف زاد هامش الفائدة فهی تعتبر الأعلى فی أفریقیا خاصة فی الدول منخفضة الدخل مقارنة بغیرها من الدول النامیة، اذ بلغ متوسطها فی دول أفریقیا جنوب الصحراء نحو 6,5 نتیجة تراجع أسعار الفائدة على الایداع وارتفاع أسعار الفائدة على الاقراض.[16] ویتضح من الجدول رقم (۳) ارتفاع هامش الفائدة فی العدید من الدول الأفریقیة کان أبرزها جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة،وساوتومی وبرنسیب ولیسوتو، وموزمبیق، وانجولا.

ب- نسبة التکالیف التشغیلیة الى اجمالی الدخل:وتشیر إلى نصیب التکالیف التشغیلیة من اجمالی الدخل لتلک البنوک، وکلما زادت تلک النسبة دل ذلک على تراجع مستوى الکفاءة. ومن الجدول رقم (۳) یتضح ارتفاع تلک النسبة لتتعدى حاجز %90 فی کل من مالی،وأوغندا، وموزمبیق، والکامیرون، وکوت دیفوار، وبوروندى، وتوجو.

ج- نسبة العائد على الأصول: وتعنی هذه النسبة مدى قدرة البنوک على ادارة أصولها واستثمارها بما یولد أرباح خلال فترة زمنیة معینة، وکلما تزایدت تلک النسبة کان ذلک مؤشرا على کفاءة المصارف على التحکم فی تکالیفها ورفع مستوى هامش أرباحها أو التحسین من مستوى جودة ومنفعة الأصول التی یتم الاستثمار فیها أو کلیهما[17]. ومن الجدول رقم (۳) یتضح أن متوسط تلک النسبة فی دول أفریقیا جنوب الصحراء قد بلغ ۱٫55%. وقد تزایدت تلک النسبة فی بعض الدول الأفریقیة مثل مدغشقر، ومالاوی، والنیجر، وسیشل. بینما بلغت أدناها فی معظم الدول الأفریقیة خاصة فی لیبیا، وبوروندی، وتوجو، والسنغال.

د- نسبة العائد على حقوق الملکیة: وتعبر هذه النسبة عن مدى کفاءة ونجاح البنک فی فی استثمار موارده الذاتیة بما یسهم فی زیادة ربحیته وتعظیم قیمة أسهمه فی السوق المالی، الأمر الذی یؤثر بشکل ایجابی على درجة الأمان المصرفی له. کما تعبر هذه النسبة عن العائد الذی یحققه الملاک على استثمار أموالهم بالبنک، وهی تعتبر من أهم نسب الربحیة المستخدمة، حیث أنه بناء على هذه النسبة قد یقرر الملاک الاستمرار فی النشاط أو تحویل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائدا مناسبة . [18]ومن الجدول رقم (۳) یتضح أن متوسط تلک النسبة فی دول أفریقیا جنوب الصحراء قد بلغ14,4% وقد تزایدت فی بعض الدول الأفریقیة مثل أثیوبیا، ومدغشقر، جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة، وسیشل. بینما سجلت أقل قیمة فی کل من: لیبیا، وموریتانیا، وجمهوریة أفریقیا الوسطى، ولیبیریا،وساوتومی وبرنسیب.

2)      مؤشر الکفاءة للأسواق المالیة:

أ- معدل دوران الأسهم:ویعبر هذا المؤشر عن نسبة إجمالى القیمة المتداولة للأسهم إلى إجمالی قیمة رأس المال السوقی، کما یعکس أیضا طبیعة الطلب على الأسهم.  ومن الجدول رقم (۳) یتضح أن متوسط تلک النسبة فی دول أفریقیا جنوب الصحراء قد بلغ 7%، وقد تزاید هذا المعدل فی بعض الدول الأفریقیة مثل مصر وتنزانیا، بینما ینخفض فی معظم الدول خاصة دول أفریقیا جنوب الصحراء.

رابعا: مؤشرات الاستقرار المالی:

مؤشرات الاستقرار المالی للمؤسسات المالیة:

أ- درجة الترکز: ویوضح طبیعة السوق الذی یحکم عمل الصناعة المصرفیة، ویعبر عنه مایعرف بمؤشر درجة الترکزConcentration Rate، والذی یحسب باستخدام مقیاس Herfondahl- Hirschman Index (HHI)الذی یهتم بنصیب أکبر ثلاثة بنوک من اجمالی أصول القطاع المصرفی فی الدولة محل الدراسة، وتتراوح قیمته ما بین100%، من حصة السوق ( احتکار کامل )، وصفر % (منافسة کاملة).[19] وبالنسبة للقطاع المصرفی فی أفریقیا،وعلى الرغم من تزاید درجة المنافسة فی هذا القطاع، إلا أنه ما زال یعانی من الترکز، حیث بلغ متوسط درجة الترکز فی دول أفریقیا جنوب الصحراء نحو75,4%، وذلک مقارنة بما نسبته 66,4% فى دول امریکا اللاتینیة والکاریبى، و 64,4% فى دول اوروبا ووسط اسیا، و 46,7% فى دول شرق اسیا والباسفیک [20]( انظر الشکل رقم 4)، کما ارتفعت لتصل الى100% فی بعض الدول مثل بوروندی وسیرالیون وتوجو وغینیا وجامبیا مما یدل على وجود احتکار کامل للسوق من قبل أکبر ثلاث بنوک، کما ترتفع تلک النسبة لتزید عن90% فی کل من لیسوتو والجابون والسودان. وان کانت قد بلغت أدناها فی قلة من الدول مثل:غانا وتونس وکینیا.

شکل رقم (4) نسبة اصول البنوک الاجنبیة من اجمالى اصول القطاع المصرفى فى افریقیا ودول العالم عام 2017

 

               المصدر:  من اعداد الباحثة استناداً الى البیانات الواردة فى المرجع التالى:

world bank global financial development: Bank Concentration %, at:

http://www.quandl.com/data/WGFD-World-Bank-Global-Financial-Development?keyword=concentration%20rate%20%20development%20countries

ب - مؤشر Z - Score:: یستخدم لقیاس مدى الاستقرار المالی للبنوک التجاریة وما اذا کان یواجه اعسار مالی من عدمه، وکلما زادت قیمته لعلى مستوى أعلى من الاستقرار المصرفی وتراجع المخاطر التی یتعرض لها القطاع. [21]وقد زادت درجة استقرار القطاع المصرفی بشکل کبیر فی کل من:المغرب، والجزائر،وتونس، ومصر، ونیجیریا وجنوب أفریقیا وموریشیوس، وسوازیلاند، وبلغت أدناها فی توجو وزامبیا وساوتومی وبرنسیب، بینما بلغ متوسطها نحو8,44 فی دول أفریقیا جنوب الصحراء لعام 2017. ویوضح الشکل رقم (5) متوسط قیمة هذا المؤشر لبعض الدول الافریقیة عام 2017 بناء على البیانات الواردة فى جدول (4).

 

شکل رقم (5) متوسط قیمة مؤشر Z - Score فى بعض الدول الافریقیة عام 2017

 

المصدر:  من اعداد الباحثة استناداً الى البیانات الواردة فى المرجع التالى:

world bank global financial development: Bank Z-score, at: http://www.quandl.com/data/WGFD-World-Bank-Global-Financial-Development?keyword=Z-score%D9%8F%20%20

ج-  نسبة القروض المتعثرة الى اجمالى القروض: تقاس جودة الأصول باستخدام نسبة القروض المتعثرة" قبل خصم مخصصات خسائر البنوک الى اجمالى القروض. وتعنى القروض المتعثرة تلک القروض التی فشلت البنوک فی تحصیلها من المقترضین بسبب تعثرهم فی السداد وعدم تقدیم الضمانات الکافیة للحصول علیها کمؤشر للجدارة الائتمانیة لهؤلاء المقترضین. وتعتبر تلک النسبة مؤشرا على مدى قوة القطاع المصرفی من عدمه فکلما تزایدت یمکن أن یؤدی ذلک إلى نقص السیولة المتاحة لدى البنوک ؛ وبالتالى ضعف قدرتهاعلى الاقراض أو الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعین مما یؤدى الى اعسار أو افلاس البنوک. ویقاس هذا المؤشر عن طریق قسمة قیمة القروض المتعثرة قبل خصم مخصصات خسائر البنوک على اجمالى القروض. [22] ووفقا للجدول رقم (4) فقد بلغ متوسط تلک النسبة 6% فی أفریقیا جنوب الصحراء، وتزایدت تلک القروض بشکل کبیر فی بعض الدول مثل سیرالیون والسنغال وغانا وتونس. وان کان القطاع المصرفی فی أفریقیا یتسم بشکل عام بتزاید القروض غیر العاملة أو المتعثرة لعدة أسباب تتلخص فیما یلی:

الاقراض من الداخل:ویعنی توجیه القروض لفئة معینة تعمل داخل القطاع المصرفی وعدم وجود نظام محکم لمنح الائتمان، حیث یتساهل بعض المسئولین فی منح الائتمان لمعارفه وأقاربه دون ضمانات کافیة، وقد کان هذا النوع من الاقراض هو المساهم الأکبر فی فشل العدید من البنوک المحلیة فی أفریقیا.  وقد ساهم فی تزاید الاقراض من الداخل عاملین رئیسیین هما: مشارکة السیاسیین فی القطاع المصرفی کمساهمین أو مدراء للبنوک المحلیة، واستخدام العلاقات السیاسیة للحصول على ودائع القطاع العام، مما أثر سلبا على سلامة القطاع المصرفی. والترکیز المفرط للملکیة، ففی العدید من البنوک الأفریقیة تقع ملکیة معظم الأسهم فی أیدی شخص واحد أو أسرة واحدة، ویفتقر معظم مدیریها الاستقلالیة فی قراراتهم التنفیذیة والاداریة عن هؤلاء الملاک.[23]

التعامل مع مقترضین مرتفعی المخاطر: حیث عادة ما تفشل البنوک فی اختیار المقترض ذو الجدارة الائتمانیة والقادر على سداد دیونه؛ ویرجع ذلک إلى عدم اجراء البنوک للتحلیلات المالیة بشکل کامل ودقیق ؛ نظرا لقلة خبرة موظفی الائتمان والمحللیین المالی بالبنک ؛ ونتیجة لارتفاع درجة المخاطر المحتملة ترفع البنوک من أسعار الفائدة على الاقراض، فی ظل تراجع أسعار الفائدة على الادخار مما یضعف من جذب المدخرات وتعبئة الأموال.بالاضافة إلى تزاید عملیات الاقتراض البینی للبنوک بأسعار فائدة مرتفعة. [24]

عدم استقرار الاقتصاد الکلى: قد تنتج أیضا مشکلة القروض المتعثرة لأسباب خارجة عن ارادة البنک تتمثل فی دخول الاقتصاد فی مراحل الانکماش والتباطؤ وعدم الاستقرار. وخاصة موجات التضخم، حیث مرت العدید من الدول بمعدلات تضخم مرتفعة ومتقلبة للغایة، مما یؤدی إلى صعوبة تقییم القروض نتیجة ضعف القدرة على التنبؤ بتلک التقلبات الاقتصادیة سواء کانت لأسعار الصرف أو أسعار الأصول والأرباح التی یمکن أن یحققها المقترضین من أعمالهم[25].

د -  نسبة رأس مال البنوک الى الأصول المرجحة بالخطر:تقاس درجة ملاءة المصارف من خلال نسبة کفایة رأس المال Capital Adequacy أی نسبة رأس المال الاجمالی (رأس المال الأساسی + رأس المال المساند أوالتکمیلی) إلى الأصول المرجحة بالخطر Capital to Risk Assets Ratio  CRAR))، وقد حددتها لجنة بازل 1، و۲بما یعادل أو یزید عن 8%، ثم تغیرت تلک النسبة وفقا لمعاییر بازل 3 بما نسبته10,5%، وقد استطاعت معظم الدول الأفریقیة تحقیق تلک النسبة وان کانت أحیانا تشیر الى تحفظ البنوک فی منح الائتمان تخوفا من المخاطر المحیطة به. وقد بلغ متوسط تلک النسبة 17,9% فی دول أفریقیا جنوب الصحراء لعام 2017.

1-       مؤشر الاستقرار المالی للأسواق المالیةومؤشر التقلب فی أسعار الأسهم:ویقاس بالانحراف المعیاری للعائد على مؤشر الأسهم الوطنی خلال فترة مدتها360یوم. وقد بلغ متوسط هذا المؤشر ماقیمته  ۱۲٫۳فی دول أفریقیا جنوب الصحراء لعام ۲۰۱7، وقد تزاید بشکل ملحوظ فی کل من لیبیا ونیجیریا ونامیبیا.

خامساً: أهم التحدیات التى تواجه القطاع المالى فى افریقیا:

شهد القطاع المصرفى فى القارة الافریقیة تطورات جذریة فى اطار تطبیق برامج الاصلاح المصرفى والمالى، حیث ساهم فى ذلک تحسن البیئة المصرفیة التى یعمل بها القطاع، فضلاً عن الاستقرار السیاسی، وکذلک التطورات التنظیمیة والتکنولوجیة. کما ارتکز هیکل القطاع المصرفى على البنوک التجاریة بشکل ملحوظ، والتى تنوعت ملکیتها ما بین القطاعین العام والخاص، وان کانت البنوک الحکومیة قد تراجعت للغایة مع التوسع فى تطبیق برامج الاصلاح الاقتصادى والمالى، لیفسح المجال امام البنوک الخاصة وخاصة الاجنبیة. وعلى الرغم من ذلک استمرت العدید من المشکلات التى یعانى منها القطاع المصرفى فى القارة الافریقیة ومنها على سبیل المثال لا الحصر:[26]

1-       صغر حجم المصارف الافریقیة، فعلى الرغم من التطور الذى شهدته المصارف الافریقیة من حیث زیادة اصولها ورؤوس اموالها، الا ان هذه المصارف لازالت تعانى من صغر احجامها مقارنة مع المصارف الاخرى فى الاسواق الدولیة.وتبرز فى هذا المجال اهمیة التحرک فى عملیات الاندماج فیما بین المصارف الافریقیة لتکون وحدات اقوى واکثر فعالیة.

2-       یتسم هیکل ملکیة الجهاز المصرفى فى عدد من الدول الافریقیة بالمساهمة الکبیرة للقطاع العام وان کان بدرجات متفاوته، وعلى الرغم من سیاسة التقلیل من نسبة ملکیة القطاع العام فى المصارف، الا ان القطاع العام ما زال یمتلک حصة کبیرة فى الجهاز المصرفى فى عدد من هذه الدول.

3-       ندرة تواجد البنوک فى المناطق الریفیة، وقلة الوعى المصرفى بین عامة الناس.

4-       ضعف البیئة القانونیة والتنظیمیة التى یعمل فى اطارها القطاع المصرفى حیث ما زال هناک عقبات تتعلق بحمایة الحقوق القانونیة للمودعین والمقترضین، وطول الاجراءات القانونیة وارتفاع تکلفتها.

5-       صعوبة الحصول على المعلومات الائتمانیة وافتقار عملاء البنوک فى العدید من الدول الافریقیة الى ما یکفى من المعرفة عن اهم الخدمات البنکیة المتاحة لهم.

6-         لا زال القطاع المصرفى فى افریقیا یواجه مشکلة القروض المتعثرة فى ظل تراجع الجدارة الائتمانیة للمقترضین.

7-         ارتفاع درجة الترکز فى الصناعة المصرفیة خاصة فى دول افریقیا جنوب الصحراء. والذى یتمثل فى ارتفاع نصیب عدد قلیل من المصارف من مجمل الاصول المصرفیة، الامر الذى یحد من المنافسة مما یؤثر بدرجة جوهریة على اداء السوق.

8-        تراجع الوعى بشأن استخدام الخدمات المالیة الحدیثة خاصة فى دول افریقیا جنوب الصحراء.

حیث لازالت المصارف الافریقیة فى حاجة الى زیادة مستوى الاستثمار فى التکنولوجیا المصرفیة الحدیثة لتکون قادرة على مواکبة المنافسة فى الاسواق الداخلیة والخارجیة. 

9-        توجیه الائتمان لقطاعات بعینها تشجعها الدولة حتى وان لم تکن لها میزة نسبیة فى هذا القطاع، کما فى حالة کینیا وتنزانیا واوغندا ورواندا حیث یوجهون معظم الائتمان نحو قطاع الاعمال والانشطة التجاریة والسیاحیة مما تسبب فى استمرار مشکلة القروض المتعثرة.

10-   ضعف الافصاح والرقابة، خیث لازالت العدید من الدول الافریقیة تقتقر الى الحد الادنى المطلوب للافصاح والشفافیة مما یجعل من الصعب المقارنة بینها وبین المصارف الدولیة، وفى الکثیر من الحالات یمثل هذا الامر تحدیاً کبیراً امام المصارف فى الدول المعنیة نظراً للحاجة الى الکثیر من الجهد لتطویر قواعد الشفافیة ونشر البیانات والقوائم المالیة بشکل مناسب لجذب المستثمرین الاجانب.

11-   اما على صعید التحدیات الخارجیة التى یواجهها القطاع المالى والمصرفى فى الدول الافریقیة فانها تتمثل فى التغیرات السریعة فى البیئة العالمیة التى یتعامل فیها، وهنا لابد من التأکید على دور قوى العولمة بما تضمنته من تخفیضات فى الحواجز الجمرکیة وغیر الجمرکیة امام التجارة العالمیة وتزاید لدور الشرکات متعددة الجنسیات وارتفاع مستوى الاستثمارات الاجنبیة المباشرة. واصبح من الصعوبة بمکان وجود نشاط اقتصادى لا یعتمد على الخدمات المصرفیة والمالیة. کذلک فقد ادت عالمیة الخدمات المصرفیة الى بروز ظاهرة الترکز المصرفى بشکل اکبر، الامر الذى یعکسه تکوین مصارف وبیوت للاوراق المالیة عملاقة بما یکسبها القدرة على المنافسة الدولیة. وبالنسبة للدول الافریقیة فمن الضرورى القیام بتعزیز قدرة القطاع المصرفى والمالى فیها على المنافسة من خلال الاسراع فى مسیرة الاصلاح فى هذا القطاع، کما یتعین الاسراع بتحریر التعامل المصرفى والمالى عبر حدود الدول الافریقیة.

خاتمة:

 تناولت الدراسة تقییم اداء القطاع المالى فى الدول الافریقیة، واتضح من العرض تفاوت اداء الانظمة المصرفیة فى تلک الدول، حیث شهدت مؤشرات الشمول المالى تحسناً ملحوظاً فى قلة من الدول الافریقیة مثل جنوب افریقیا، موریشیوس، سیشل، نیجیریا، کذلک بعض دول الشمال الافریقی مثل مصر وتونس والمغرب. فى الوقت الذى استمرت فیه العدید من المشکلات التى تتعلق بندرة تواجد فروع البنوک فى المناطق الریفیة، وقلة الوعى المصرفى، وضعف البیئة القانونیة والتنظیمیة التى یعمل فى اطارها القطاع المصرفى، وکذلک صعوبة الحصول على المعلومات الائتمانیة.

اما فیما یتعلق بمؤشرات العمق المالى، فقد تزاید حجم القطاع المصرفى فى قلة من الدول الافریقیة وهى الدول متوسطة الدخل، کما تحسن اداء البنوک من حیث عملیة الوساطة المالیة حیث تزایدت نسبة الائتمان المالى والمصرفى الى الناتج المحلى الاجمالى فى معظم الدول الافریقیة، فى الوقت الذى جاءت فیه مؤشرات الربحیة مقبولة الى حد کبیر خاصة فى الدول الافریقیة ذات الاسواق الناشئة. یضاف الى ذلک ارتفاع درجة الاستقرار المصرفى فى افریقیا، حیث ارتفع مؤشر Z-Scoreفى معظم الدول. وان کان القطاع المصرفى فى افریقیا لا یزال یواجه عدة مشکلات اهمها القروض المتعثرة فى ظل تراجع الجدارة الائتمانیة للمقترضین، وکذلک ارتفاع درجة الترکز فى الصناعة المصرفیة خاصة فى دول افریقیا جنوب الصحراء.

وبناء على ما تقدم  ومن اجل تعزیز نمو وتطور القطاع المالى فى الدول الافربقیة توصى الدراسة بتنفیذ اصلاحات اوسع نطاقاً واکثر عمقاً فى معظم هذه الدول تتضمن الاسراع فى تخصیص المؤسسات العامة، والارتقاء بمستوى البنیة التحتیة وتحسین نوعیة الخدمات المالیة المقدمة، وتحدیث النظام المالى، بالاضافة الى المحافظة على بیئة اقتصایة کلیة مستقرة. 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

مؤشرات الشمول المالی فی أفریقیا لعام 2017

Source: World Bank Global Financial Development, at

: https://www.quandl.com/data/WGFD-World-Bank-Global-Financial-Development

 The World Bank: Financial Inclusion Data, at: http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country    

The World bank, Financial Sector, at:

https://data.worldbank.org/topic/financial-sector?view=chart

جدول رقم (2) : مؤشرات العمق المالی فی أفریقیا لعام 2017

Source:

 World Bank Global Financial Development, at: https://www.quandl.com/data/WGFD-World-Bank-Global-Financial-Development

 The World Bank: Financial Inclusion Data, at: http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country    

The World bank, Financial Sector, at: https://data.worldbank.org/topic/financial-sector?view=chart

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (3):مؤشرات الکفاءة المالیة فی أفریقیا لعام 2017

Source: World Bank Global Financial Development, at:

 https://www.quandl.com/data/WGFD-World-Bank-Global-Financial-Development

 The World Bank: Financial Inclusion Data, at: http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country    

The World bank, Financial Sector, at:

 https://data.worldbank.org/topic/financial-sector?view=chart

جدول رقم (4) :مؤشرات الاستقرار المالى فی أفریقیا لعام 2017

Source: World Bank Global Financial Development, at:

  https://www.quandl.com/data/WGFD-World-Bank-Global-Financial-Development

The World Bank: Financial Inclusion Data, at:  http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country    

The World bank, Financial Sector, at:

https://data.worldbank.org/topic/financial-sector?view=chart

 

Article View: 1,606

PDF Download: 2,277