أثر السياسات الاقتصادية على معدل التضخم خلال الفترة (1973 – 2017) دراسة حالة المملکة المتحدة البريطانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article 6, Volume 21, Issue 2 - Serial Number 83, April 2020, Page 123-152 PDF (940.55 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Type: المقالة الأصلية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: 10.21608/jpsa.2020.87276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 View on SCiNiTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسيم حسن أبو جامع* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعة الأزهر ، غزة ، فلسطين. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تهدف الدراسة الي التعرف على أثر السياسات الاقتصادية على معدل التضخم في بريطانيا خلال الفترة (1973-2017)، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلک لتحديد تأثير المکونات المختلفة للسياسة الاقتصادية والنقدية المطبقة في بريطانيا على معدلات التضخم الاقتصادي، حيث تم الاعتماد على بيانات السلاسل الزمنية وبتطبيق تقنية الانحدار المتعدد للوصل الى الأثر الحقيقي لهذه المتغيرات على التضخم الاقتصادي، وقام الباحث باختيار متغيرات السياسة الاقتصادية ب (الانفاق الوطني، معدلات الفائدة، أسعار الصرف، حجم المعروض النقدي، الإيرادات الضريبية، ميزان المدفوعات) على معدلات التضخم، وتوصلت الدراسة وجود أثر سلبي وذو دلالة إحصائية لکل من معدل الفائدة وصرف الجنيه الإسترليني والايرادات الضريبية والتضخم الاقتصادي على معدلات التضخم في بريطانيا، وتوصي الدراسة الى ضرورة العمل على حفز الإنتاجية داخل الاقتصاد البريطاني تلافيا للتوقعات المرتبطة بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي بشکل کبير بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي وذلک عبر انتهاج سياسة مالية توسعية بالتوازي مع تبني سياسة نقدية توسعية، مع ضرورة الحذر عند استخدام الأدوات المرتبطة بالسياسة النقدية حتى تبقي معدلات التضخم في الحدود المسموح بها، وضرورة العمل على تعظيم الإيرادات الضريبية التي من المتوقع ان تشهد تراجعا بعد قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي وذلک عبر تقديم تسهيلات مصرفية وتوسيع قاعدة الانفاق الحکومي اللازمة لتسهيل عمل المشاريع الاستثمارية القائمة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highlights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تهدف الدراسة الی التعرف على أثر السیاسات الاقتصادیة على معدل التضخم فی بریطانیا خلال الفترة (1973-2017)، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفی التحلیلی وذلک لتحدید تأثیر المکونات المختلفة للسیاسة الاقتصادیة والنقدیة المطبقة فی بریطانیا على معدلات التضخم الاقتصادی، حیث تم الاعتماد على بیانات السلاسل الزمنیة وبتطبیق تقنیة الانحدار المتعدد للوصل الى الأثر الحقیقی لهذه المتغیرات على التضخم الاقتصادی، وقام الباحث باختیار متغیرات السیاسة الاقتصادیة ب (الانفاق الوطنی، معدلات الفائدة، أسعار الصرف، حجم المعروض النقدی، الإیرادات الضریبیة، میزان المدفوعات) على معدلات التضخم، وتوصلت الدراسة وجود أثر سلبی وذو دلالة إحصائیة لکل من معدل الفائدة وصرف الجنیه الإسترلینی والایرادات الضریبیة والتضخم الاقتصادی على معدلات التضخم فی بریطانیا، وتوصی الدراسة الى ضرورة العمل على حفز الإنتاجیة داخل الاقتصاد البریطانی تلافیا للتوقعات المرتبطة بانخفاض معدلات النمو الاقتصادی بشکل کبیر بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبی وذلک عبر انتهاج سیاسة مالیة توسعیة بالتوازی مع تبنی سیاسة نقدیة توسعیة، مع ضرورة الحذر عند استخدام الأدوات المرتبطة بالسیاسة النقدیة حتى تبقی معدلات التضخم فی الحدود المسموح بها، وضرورة العمل على تعظیم الإیرادات الضریبیة التی من المتوقع ان تشهد تراجعا بعد قرار خروجها من الاتحاد الأوروبی وذلک عبر تقدیم تسهیلات مصرفیة وتوسیع قاعدة الانفاق الحکومی اللازمة لتسهیل عمل المشاریع الاستثماریة القائمة. السیاسة الاقتصادیة، التضخم، معدل الفائدة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السياسة الاقتصادية; التضخم; معدل الفائدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أثر السیاسات الاقتصادیة على معدل التضخم خلال الفترة (1973 – 2017) دراسة حالة المملکة المتحدة البریطانیة
مستخلص تهدف الدراسة الی التعرف على أثر السیاسات الاقتصادیة على معدل التضخم فی بریطانیا خلال الفترة (1973-2017)، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفی التحلیلی وذلک لتحدید تأثیر المکونات المختلفة للسیاسة الاقتصادیة والنقدیة المطبقة فی بریطانیا على معدلات التضخم الاقتصادی، حیث تم الاعتماد على بیانات السلاسل الزمنیة وبتطبیق تقنیة الانحدار المتعدد للوصل الى الأثر الحقیقی لهذه المتغیرات على التضخم الاقتصادی، وقام الباحث باختیار متغیرات السیاسة الاقتصادیة ب (الانفاق الوطنی، معدلات الفائدة، أسعار الصرف، حجم المعروض النقدی، الإیرادات الضریبیة، میزان المدفوعات) على معدلات التضخم، وتوصلت الدراسة وجود أثر سلبی وذو دلالة إحصائیة لکل من معدل الفائدة وصرف الجنیه الإسترلینی والایرادات الضریبیة والتضخم الاقتصادی على معدلات التضخم فی بریطانیا، وتوصی الدراسة الى ضرورة العمل على حفز الإنتاجیة داخل الاقتصاد البریطانی تلافیا للتوقعات المرتبطة بانخفاض معدلات النمو الاقتصادی بشکل کبیر بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبی وذلک عبر انتهاج سیاسة مالیة توسعیة بالتوازی مع تبنی سیاسة نقدیة توسعیة، مع ضرورة الحذر عند استخدام الأدوات المرتبطة بالسیاسة النقدیة حتى تبقی معدلات التضخم فی الحدود المسموح بها، وضرورة العمل على تعظیم الإیرادات الضریبیة التی من المتوقع ان تشهد تراجعا بعد قرار خروجها من الاتحاد الأوروبی وذلک عبر تقدیم تسهیلات مصرفیة وتوسیع قاعدة الانفاق الحکومی اللازمة لتسهیل عمل المشاریع الاستثماریة القائمة. الکلمات المفتاحیة:السیاسة الاقتصادیة، التضخم، معدل الفائدة. مقدمـــة تعتبر السیاسات الاقتصادیة أحد اهم الأرکان التی تشکل التوجه العام للدولة للتحکم فی مجموعة من المتغیرات الاقتصادیة الهامة بهدف تحقیق حالة الاستقرار الاقتصادی، حیث تلجا الدولة الى الاعتماد على السیاسات المالیة والنقدیة لتنفیذ توجهاتها الاقتصادیة نظرا لما تؤدیه هذه السیاسات من فاعلیة فی التحکم بالمتغیرات الاقتصادیة المؤثرة فی حالتی الاستقرار الاقتصادی والاجتماعی داخل الدولة، ویعتبر الانفاق الحکومی والضرائب احد اهم أدوات السیاسة المالیة التی تلجا الیها الدولة للحد من المعضلات الاقتصادیة المتنوعة وخصوصا مشکلة البطالة وحفز معدلات التشغیل، فتلجا الدولة أحیانا الى اتباع السیاسة المالیة التوسعیة التی تعمل على تطبیها بزیادة معدلات الانفاق الحکومی وتشجیع الاستثمار من خلال الإعفاءات الضریبیة بغیة تشجیع الاستثمار داخل الدولة، الا ان تنفیذ هذه السیاسات مرتبط بمجموعة من المتغیرات الأخرى التی تأخذها الدولة بعین الاعتبار عند إقرارها لسیاساتها المالیة وخصوصا معدلات التضخم السائد فی الدولة، فتلجا بالتوازی مع تطبیق سیاساتها المالیة الى استخدام أدوات السیاسة النقدیة للتحکم فی بعض المتغیرات الاقتصادیة، ولعل من اهم هذه الأدوات عرض النقد وأسعار الفائدة، اذ یسهم البنک المرکزی بقیادة هذه السیاسة باعتباره السلطة النقدیة العلیا فی الدولة، فیلجا فی بعض الأحیان الى امتصاص عرض النقد وتخفیضه من خلال رفع معدلات الفوائد البنکیة على الإقراض وذلک بهدف تخفیض المعروض النقدی داخل الدولة للحد من الارتفاع العام فی الأسعار الذی یعکسه مؤشر التضخم ویسهم بشکل سلبی على معدلات رفاه الافراد ومستوى المعیشة السائد داخل الدولة، ومن جانب اخر قد یلجا البنک المرکزی الى تخفیض هذه المعدلات بغیة زیادة المعروض النقدی وإتاحة الفرصة للأفراد والمستثمرین من الاقتراض بهدف توسیع قاعدة الاستثمارات التی تفضی الى خفض معدلات البطالة داخل الدولة، ومن هنا فان التوجه لتنفیذ السیاسة المالیة والنقدیة بأدواتهما المتنوعة ینبغی ان یبنى على قاعدة التوازن فی تطبیق هذه السیاسات بحیث یتم إیجاد حالة من التکامل فی نتائج التطبیق الفعلی وافرازاته على الوقائع الاقتصادیة داخل الدولة، وقد عمدت بریطانیا الى استخدام السیاسات الاقتصادیة لتنفیذ توجهاتها المالیة والنقدیة وخصوصا بعد قرار خروجها من الاتحاد الأوروبی، حیث عملت على خفض معدلات الفوائد البنکیة مع اتباع سیاسة مالیة توسعیة بغیة الحفاظ على مستویات مرتفعة من الاستثمار وتحقیق الرفاه الاقتصادی للسکان، وتأتی هذه الدراسة لبیان اثر هذه السیاسات على معدلات التضخم السائدة فی بریطانیا وتحلیل النتائج المترتبة على اتباع هذه السیاسات بغیة وضع تصور ومقترحات للحد من الاثار السلبیة التی قد تنتج عن اتباع هذه السیاسات فی المملکة المتحدة.
أولاً: مشکلة الدراسة یعانی الاقتصاد البریطانی من ازمة اقتصادیة مثل بقیة دول العالم اذ توصف هذه الازمة بانها لا مثیل لها حیث رافق تلک الازمة حالة من التقشف الاقتصادی فی بریطانیا، تم على اثرها تخفیض الکثیر من المیزانیات المخصصة للعدید من الأنشطة مثل الفنون وغیرها (Massipe,2011,p62)لذا تشیر التقاریر الصادرة عن منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة (OECD) ان معدل نمو إجمالی الناتج المحلی السنوی فی بریطانیا 1.5%، وهو المعدل الأبطأ بین الدول الصناعیة السبع الغنیة، وهی کندا وفرنسا وألمانیا وإیطالیا والیابان وبریطانیا والولایات المتحدة، وحسب تقریر المنظمة فقد هبطت بریطانیا من ثانی أعلى موقع فی نمو المجموعة عام 2016، إلى آخر الترتیب، اذ کان معدل الإنتاجیة البریطانی ینمو بنسبة 2% سنویاً، لکن هذا المعدل قد انخفض الى 1.6% وهو ما یهدد نمو الناتج المحلی الإجمالی للبلاد، وهو ما من شانه ان یؤثر على الإیرادات الضریبیة الحکومیة، وتواجه بریطانیا ازمة غیر مسبوقة على مستوى الانفاق الحکومی اذ ستحتاج لاقتراض 90 ملیار إسترلینی لتلبیة حجم الإنفاق فی المیزانیة اذ تواجه بریطانیا قضیة تسویة فاتورة بریکست (الخروج من الاتحاد الأوروبی)، حیث یطالب الاتحاد الأوروبی بمبلغ 60 ملیار إسترلینی، فیما تعرض بریطانیا مبلغا أقل یبلغ 40 ملیار استرلینی، وهو ما یرفضه الاتحاد، وفی ظل توجهات الحکومة البریطانیة للتوسع فی الانفاق وخصوصا على قطاع الإسکان ومع اشتداد حاجة الحکومة البریطانیة لمزید من الأموال لتسویة فاتورة بریکست للخروج من الاتحاد الأوروبی (العربی الجدید،2017، https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/23/) فان التنبؤات تشیر الى ان اقتصاد المملکة المتحدة سینکمش بنسبة 0.2 ٪ فی عام 2019، یصاحبه انخفاض لقیمة الجنیه الإسترلینی إلى 1.12 دولار مقابل الدولار، مقارنة بـ 1.26 دولار حالیا، وستستمر هذه الحالة من الانکماش الاقتصادی فی بریطانیا لتصل الى 2.1٪ بحلول نهایة عام 2020 فی حالة الاتفاق على صفقة بین الطرفین، کما وتشیر التوقعات الى استمرار معدلات الانکماش الاقتصادی لتصل الى ما بنسبة 7.7٪ بعد 15 عاماً من خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی بشکل غیر منظم مقارنة بما لو تمسکت بترتیبات التجارة الحالیة، کما وتشیر التقدیرات الى انخفاض حصیلة الإیرادات بقیمة 36 ملیار إسترلینی والاستمرار فی حالة الانخفاض فی معدلات النمو فی الناتج المحلی لتصل الى 6.6% بحلول العام 2030 (ذکر الله، 2016،ص3)
وفی ظل التراجع فی قیمة الجنیه الإسترلینی سوف الذی تشهده المملکة المتحدة فقد اخذت معدلات التضخم بالارتفاع عن المستوى المستهدف والبالغ 2% لیصل 2.6% وهو الامر الذی سیدفع الحکومة البریطانیة الى انتهاج سیاسة مالیة تقشفیة، الا ان هذه السیاسة قد تؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادی والتوظیف، وبالتالی ما بین التوجهات الراهنة للحکومة البریطانیة باتباع سیاسة مالیة توسعیة تهدف الى زیادة الانفاق الحکومی على قطاعات معینة وخصوصا قطاع الإسکان وما بین الارتفاع القائم والمحتمل لمعدلات التضخم الاقتصادی وخشیة الحکومة من اتباع سیاسة نقدیة تقشفیة بغیة السیطرة على هذه المعدلات واعادتها لمعدل التضخم المستهدف تکمن المشکلة الرئیسیة فی کیفیة احداث التوازن ما بین السیاستین بما لا یضر بمعدلات النمو الاقتصادی من ناحیة وبالخدمات المقدمة للمواطن البریطانی من جهة اخرى، وعلیه یمکن صیاغة مشکلة الدراسة فی السؤال الرئیسی التالی: هل یوجد أثر للسیاسات الاقتصادیة المتبعة فی بریطانیا على معدلات التضخم الاقتصادی فی بریطانیا؟ ویتفرع من هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعیة متمثلة فی: - هل یوجد أثر لإجمالی الانفاق الوطنی على معدلات التضخم الاقتصادی فی بریطانیا؟ - هل یوجد أثر لمعدلات الفائدة على معدلات التضخم الاقتصادی فی بریطانیا؟ - ما هو أثر أسعار الصرف على معدلات التضخم الاقتصادی فی بریطانیا؟ - ما أثر المعروض النقدی بمعناه الواسع على معدلات التضخم الاقتصادی فی بریطانیا؟ - هل یوجد أثر للإیرادات الضریبیة على معدلات التضخم الاقتصادی فی بریطانیا؟ - ما أثر میزان المدفوعات على معدلات التضخم الاقتصادی فی بریطانیا؟ ثانیاً: أهداف الدراسة تتمثل الاهداف الرئیسیة للدراسة فی التالی:
ثالثا: أهمیة الدراسة: تعتبر هذه الدراسة من الدراسات النوعیة التی تحاول تشخیص أثر السیاسات الاقتصادیة المتبعة فی بریطانیا على معدلات النمو الاقتصادی وذلک لمجموعة من الاعتبارات التی تشمل: - تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات التی تبحث فی أثر السیاسات الاقتصادیة على معدلات النمو الاقتصادی فی المنطقة العربیة على حد علم الباحث. - تلافی النقص فی الأبحاث السابقة التی رکزت على دراسة بعض الجوانب المرتبطة بالسیاسات الاقتصادیة فی بریطانیا دون دراسة الأثر الکلی لهذه السیاسات بشکل متلازم، اذ رکزت بعض هذه الدراسات على بیان أثر أسعار الفائدة على معدلات التضخم وأخرى رکزت على دراسة واقع الانفاق الحکومی دون ربط مکونات السیاسة الاقتصادیة المتمثلة بالسیاسة المالیة والنقدیة وإظهار أثرها الکلی على التضخم الاقتصادی فی بریطانیا. - تنبع الأهمیة العلمیة لهذه الدراسة کونها تشکل مرجعا للباحثین والمهتمین وصناع القرار، حیث تقدم هذه الدراسة تشخیصا دقیقا لأثر التطورات الحادثة فی السیاسات الاقتصادیة فی بریطانیا على معدلات النمو الاقتصادی وهو ما یمکن ان یترتب علیه إعادة النظر فی طبیعة التوجهات الاقتصادیة فی بریطانیا والمرتبطة بمکونات هذه السیاسة وطرق ادارتها من قبل الدولة. رابعا: فرضیات الدراسة
خامسا: منهجیة الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفی التحلیلی لتحدید خصائص الظاهرة ووصف طبیعتها ونوعیة العلاقة بین متغیراتها وأسبابها واتجاهاتها، وفی هذه الدراسة تم استخدام هذا المنهج لتحدید تأثیر المکونات المختلفة للسیاسة الاقتصادیة المالیة والنقدیة المطبقة فی المملکة المتحدة على معدلات التضخم الاقتصادی خلال الفترة (1973-2017) بالاعتماد على بیانات السلاسل الزمنیة وبتطبیق تقنیة الانحدار المتعدد للوصول الى الأثر الحقیقی لهذه المتغیرات على معدلات التضخم الاقتصادی.
مخطط البحث الافتراضی ومتغیرات الدراسة:
مصدر: من اعداد الباحث
سادسا: حدود البحث
یشمل الإطار المکانی للدراسة المملکة المتحدة (بریطانیا)، حیث سیتم تطبیق الدراسة على فی إطار النطاق الجغرافی البریطانی.
ویشمل الحد الزمانی للدراسة الفترة الممتدة من العام 1973 حتى العام 2017. الإطار النظری والدراسات السابقة السیاسات الاقتصادیة تلجأ الدولة عند حدوث اختلالات فی الاقتصاد الوطنی إلى الحد من تأثیرات تلک الاختلالات وتخفیض حدتها التی قد تؤثر بشکل کبیر على النمو الاقتصادی للدولة، وتعتبر السیاسات الاقتصادیة إحدى سبل مواجهة تلک الاختلالات الحادثة -التضخم، البطالة، عجز میزان المدفوعات-، فی الاقتصاد، وعلیه یمکن تعریف السیاسیات الاقتصادیة بأنها جمیع القرارات التی تتخذها السلطات الحاکمة بهدف توجیه الاختلال الاقتصادی إلى نحو مرغوب فیه. (منصور، ص10، 2015م) وقد لجأت المملکة المتحدة فی مراحل عدة للخروج من أزمات الاقتصاد وحالات الرکود إلى اتباع السیاسات الاقتصادیة للحد من ظاهرة الرکود الاقتصادی وتخفیض معدلات البطالة وأیضاً لتحقیق الاستقرار فی المستوى العام للأسعار، وقد اعتمدت المملکة المتحدة على أدوات السیاسات الاقتصادیة والمتمثلة فی: أ. السیاسة النقدیة. ب. السیاسة المالیة. ولتوضیح طبیعة أدوات السیاسات الاقتصادیة التی تعتمدها المملکة المتحدة البریطانیة، سوف یتم التطرق إلى تفاصلیها بشکل أعمق والوقوف على بعض أسالیبها المتبعة. أولاً: السیاسة النقدیة. تمثل السیاسة النقدیة إحدى أهم أدوات السیاسات الاقتصادیة التی تعتمدها الدول، حیث تعرف بأنها مجموعة من الإجراءات والقرارات التی تتخذها السلطة النقدیة فی الدولة متمثلة بالبنک المرکزی من أجل السیطرة على التقلبات الاقتصادیة وتحقیق الاستقرار الاقتصادی. (جبار، ص3، 2013م)
أ. أدوات السیاسة النقدیة: یمکن للسلطة النقدیة التدخل فی النشاط الاقتصادی بطریقة غیر مباشرة من خلال أدوات السیاسة النقدیة، ومن هذه الأدوات التی یعتمدها البنک المرکزی للدولة ما یلی (منصور، ص24، 2015م):
ب. اتجاهات السیاسة النقدیة. تنقسم اتجاهات السیاسة النقدیة إلى قسمین رئیسین، هما الاتجاه التوسعی، والاتجاه الانکماشی، ویمکن تلخیص الاتجاهات کما یلی: جدول (1): اتجاهات السیاسة النقدیة
المصدر: منظمة العمل الدولیة، 2014، "السیاسات الاقتصادیة: مقاربة عمالیة"، ص13. ثانیاً: السیاسة المالیة. إن للسیاسة المالیة أهمیة لا تقل شأناً عن السیاسة النقدیة، حیث ترتبط ارتباطا وثیقاً بالمعطیات لیومیة فی حیاة الأفراد وذک من خلال ادواتها المتنوعة، کما وتعرف السیاسة المالیة بأنها مجموعة من الأسالیب والقواعد والإجراءات والتی تتخذها الدولة للسیطرة على النشاط المالی بالشکل الأمثل والذی یمکنها من تحقیق مجموعة من الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة خلال فترة معینة، والتی یمکن أن تتلخص فی الاستقرار الاقتصادی وعلاج التضخم والکساد. (منصور، ص 19، 2015م) أ. أدوات السیاسة المالیة. یمکن تقسم أدوات السیاسة المالیة إلى قسمین رئیسین (سیف الدین، ص 9، 2015م):
ب. اتجاهات السیاسة المالیة. یتفرع عن السیاسة المالیة اتجاهین الأول یمثل الاتجاه التوسعی، فی حین یمثل الاتجاه الثانی الاتجاه الانکماشی والذی یمکن تلخیصهما فی الجدول التالی أدناه. جدول (2): اتجاهات السیاسة المالیة
المصدر: منظمة العمل الدولیة، 2014، "السیاسات الاقتصادیة: مقاربة عمالیة"، ص16. واقع السیاسة الاقتصادیة فی بریطانیا فی إطار سعی بریطانیا لتعزیز مکانتها الاقتصادیة کأحد اهم الدول الکبرى على المستوى العالمی والمصنفة وفقا للمنظمة الاقتصادیة للتعاون الاقتصادی والتنمیة، فقد اتجهت بریطانیا الى اتباع سیاسة مالیة توسعیة بالاعتماد على التخفیض المستمر لأسعار الفوائد البنکیة بغیة دفع معدلات الاستثمار المحلی لذا وبتتبع أسعار الفوائد البنکیة الحقیقیة فقد انخفضت متوسطات أسعار الفوائد البنکیة الحقیقیة منذ حقبة الثمانینات من 4.69% الى 1.72% فی الفترة ما بین 2010 الى 2017، وفی ذات الاتجاه فقد لجات بریطانیا الى اتباع سیاسة مالیة توسعیة من حیث الانفاق الحکومی، حیث لجات الى سیاسة التوسع النسبی فی معدلات الانفاق التی بلغت قیمها فی حقبة السبعینات 124.8526 ملیار جنیه إسترلینی الى ما قیمته 1829.914 ملیار جنیه إسترلینی فی الفترة 2010 حتى 2017 ، هذا الاتجاه نحو السیاسة المالیة التوسعیة اخذ بالتنامی بعد انسحاب المملکة المتحدة من الاتحاد الأوروبی فان التوجه الراهن للملکة المتحدة یتجه نحو اتباع سیاسة مالیة توسیعیة بغیة ضمان الاستقرار الاقتصادی وتقدیم الخدمات الرئیسیة للمواطن البریطانی وتلافیا للآثار السلبیة الناتجة عن هذا الانسحاب، والرسم البیانی التالی یوضح التطور فی حجم الانفاق الوطنی العام فی المملکة المتحدة.
شکل (1): تطور حجم الانفاق الوطنی فی بریطانیا خلال الفترة 1973-2017. اما فیما یتعلق بالسیاسة النقدیة فی بریطانیا فقد حــدد بنــک انکلتــرا معــدل تضــخم مســتهدف لمــدى (1-4% ) رســمیاً مع هدف (1-2.5%) بحلول العام 1997 ، اذ تم تبنی سیاسة استهداف التضخم فی تشرین الأول1992وخلال هذه المـدة لـم یعطـى البنـک المرکـزی للمملکـة المتحــدة اســتقلاله بالکامــل ,لکــن فــی مــارس من العام 1992 تم تبنــی سیاســة اســتهداف التضــخم والتــی اقترنــت بإعطاء الاستقلالیة لبنک انکلترا ، اذ استطاعت بریطانیا تخفیض معدلات التضخم الى 2.5% فی العام 1997 ، وفی هذا الاطار فقد لجات بریطانیا الى تخفیض معدلات الفائدة بشکل تدریجی من قبل هیئة السیاسة النقدیة (MPC)، وتعتبر تجربـة بریطانیـا مـن التجـارب الناجحـة التـی کشـفت عـن العدیـد مـن الایجابیـات لسیاسـة اسـتهداف التضـخم وعـّدت تجربـة مشجعة للأسواق الناشئة, وسبب ذلک یعود لنجاح هذه الدولة فی إبقاء التضخم ضمن المـدى المسـتهدف وبالتـالی تحسـنت مصداقیتهم وتمکنوا من احتواء توقعات التضخم , کل هذا خفض الحاجـة لاتبـاع سیاسـات انکماشـیة وقلـل مـن احتمـال عـدم تحقیق المعدلات المستهدفة, الا ان تبنی سیاسة استهداف التضخم کانت لها آثار سلبیة على النشاط الاقتصادی(الموسوی ونجم الدین وحسین، 2015،ص36)، والشکل البیانی التالی یوضح متوسطات أسعار الفوائد الحقیقیة خلال الحقب الزمنیة المتنوعة فی بریطانیا.
شکل بیانی (2): یوضح تطور متوسط أسعار الفوائد الحقیقیة فی المملکة المتحدة من العام 1973-2017 من الشکل (2) یتضح ان المملکة المتحدة قد عملت على تخفیض أسعار الفوائد الحقیقیة البنکیة بغیة تشجیع الاستثمار والتوظیف داخل المملکة، اذ ان البعد المؤسسی للسیاسة النقدیة لبنک انجلترا (BoE) والدور الذی تضطلع به وزارة الخزانة البریطانیة فی هذا الإطار یستندان بقوة إلى الإجماع الجدید فی الاقتصاد الکلی الذی یعتمد علیه أیضًا فی سیاسة استهداف التضخم بشکل قوی، اذ انه وبالرغم من اتباع هذه السیاسة فقد نجحت هذه الاستراتیجیة فی الحفاظ على معدلات التضخم فی المملکة المتحدة ضمن الأهداف التی حددتها وزارة الخزانة بالإضافة الى دعم بنک إنجلترا السیاسة الاقتصادیة للحکومة ، والتی تشمل النمو والتوظیف، وبالتالی، یعتقد أن استقرار الأسعار هو شرط مسبق للنمو العالی والعمالة (Angeriz &Arestis, 2010).
الدراسة القیاسیة (التطبیقیة) الأسالیب المستخدمة والنتائج المستخلصة مقدمة: یتناول الباحث فی هذا الفصل الجانب التطبیقی والقیاسی للدراسة، وذلک عن طریق استعراض المنهجیة القیاسیة المتبعة، کتحدید متغیرات وبیانات الدراسة وذکر مصادرها، والتعریف بمتغیرات الدراسة اقتصادیاً، ومن ثم صیاغة نموذج قیاسی ملائم لدراسة أثر السیاسات الاقتصادیة على معدل التضخم، وذلک من خلال قیاس تأثیر المتغیرات المستقلة والمتمثلة فی (اجمالی الانفاق العام" من اجمالی الناتج المحلی"، معدل الفائدة، سعر الصرف، المعروض النقدی بمعناه الواسع "% من اجمالی الناتج المحلی"، الإیرادات الضریبیة) على المتغیر التابع المتمثل (معدل التضخم). وذلک خلال الفترة الزمنیة الواقعة بین (1973 – 2017) م، وکما ویستعرض الباحث التفاصیل وأهم الأسالیب الإحصائیة والقیاسیة والوصفیة والاستدلالیة والتشخیصیة التی تم الاعتماد علیها فی استخلاص نتائج التحلیل القیاسی وبناء نموذج الدراسة الأکثر ملائمة لمتغیرات الدراسة. بیانات الدراسة: تتمثل بیانات الدراسة بالبیانات الکمیة التی تصف متغیرات الدراسة المتغیر المستقل والمتغیر التابع خلال فترة زمنیة تتراوح بین (2017-1973) على شکل بیانات سنویة، وبذلک یتوفر للباحث 44 مشاهدة من البیانات الخام حول المتغیرات مستقلة (اجمالی الانفاق الوطنی" من اجمالی الناتج المحلی"، معدل الفائدة، سعر الصرف، المعروض النقدی بمعناه الواسع "% من اجمالی الناتج المحلی"، الإیرادات الضریبیة) ومتغیر تابع (معدل التضخم). وتم الحصول على بیانات الدراسة المتعلقة بالمتغیرات الاقتصادیة السابق ذکرها والتی سیاتی شرحها بالتفصیل، من المصادر الرسمیة التی تمثلت فی البنک الدولی. نموذج الدراسة: تهدف الدراسة الحالیة لقیاس أثر السیاسات الاقتصادیة على معدل التضخم، باستخدامتحلیل السلاسل الزمنیة، وذلک من خلال دراسة تأثیر بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع ومعرفة تأثیر المتغیرات المستقلة ومدى تسببه فی المتغیر التابع، تم بناء نماذج ریاضیة لدراسة تأثیر المتغیرات المستقلة والمتمثلة فی مستقلة (اجمالی الانفاق الوطنی" من اجمالی الناتج المحلی"، معدل الفائدة، سعر الصرف، المعروض النقدی بمعناه الواسع "% من اجمالی الناتج المحلی"، الإیرادات الضریبیة) ومتغیر تابع (معدل التضخم)، وعلیه تصاغ دالة النموذج على النحو الاتی: ویمکن صیاغة نموذج الدراسة بالمعادلة التالیة:
التعریفات الإجرائیة لمتغیرات الدراسة:
(صندوق النقد الدولی، والکتاب السنوی لإحصاءات، 2018) الأسالیب الإحصائیة المستخدمة فی الدراسة: لقد اعتمد الباحث على مجموعة متنوعة من الأدوات الإحصائیة بغرض وصف متغیرات الدراسة والعلاقات المتنوعة المتداخلة فیما بینها، حیث اعتمد الباحث على اجراء الوصف الاحصائی لهذه المتغیرات استنادا الى أسالیب القیاس الاحصائی لهذه المتغیرات والتی شملت الوسط الحسابی والانحراف المعیاری ومعاملات الارتباط والقیم الصغرى والعظمى لکل متغیر من متغیرات الدراسة، مع الاستعانة بالرسومات البیانیة لتوضیح التحرکات والتقلبات الزمنیة التی تعرضت لها متغیرات الدراسة خلال فترة الدراسة، کما تم استخدام أسالیب التحلیل القیاسی بهدف قیاس تأثیر المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع، ولإجراء ذلک تم الاستعانة ببرنامج التحلیل القیاسی (Eviews) للقیاس والتقدیر، وبرنامج میکروسوفت (Excel) لإجراء الرسومات البیانیة، حیث تم الاستعانة بمجموعة من الادوات والاسالیب الإحصائیة والقیاسیة، والتی تمثلت فیما یلی:
الدراسات السابقة - Study (Kara, Amit & Nelson, Edward, 2002): study About “The Exchange Rate and Inflation in the UK” تهدف الدراسة إلى التعرف على اهم استراتیجیات السیاسة النقدیة للمملکة المتحدة البریطانیة المتبعة لمحاربة التضخم، وکذلک الترکیز على أهم الروابط بین سعر الصرف والتضخم. واعتمدت الدراسة المنهج القیاسی، مستخدمة بیانات سلاسل زمنیة ربع سنویة، خلال الفقرة (1964 – 2001)، وذلک للتعرف على العلاقات بین سعر الصرف ومستوى التضخم فی المملکة المتحدة البریطانیة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها: یتغیر سعر الصرف بشکل ضعیف مع ذلک نستنتج وجود تأثیر لسعر الصرف على مستوى التضخم. - Study (Strano, Amedeo, 2002): Study About “Money Supply and Inflation: How and how much can the Money Supply affect the Inflation Rate?” هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بین التضخم ونمو المعروض النقدی، وکذلک التعرف على درجة تأثیر نمو المعروض النقدی على التضخم. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی لتحلیل الظاهرة وقیاسها، مستخدمة منهجیة البانل داتا لأحدى عشر دولة، معتمدة على بیانات سلاسل زمنیة مقطعیة خلال الفترة (1972 – 2002)، حیث تمثلت الدول المستهدفة فی الدراسة (الارجنتین، استرالیا، بولیفیا، البرازیل، إسرائیل، الیابان، المکسیک، هولندا، سویسرا، تایلاند، ایسلندا " مثلت المملکة المتحدة"). وتوصلت الدراسة إلى یوجد علاقة إیجابیة قویة بین التضخم ونمو المعروض النقدی بشکل عام، کما أن هناک ارتباط قوی بین التضخم ونمو المعروض النقدی فی کل من البلدان المستهدفة، سواء کانت تعانی من تضخم مرتفع او تضخم منخفض. التعقیب على الدراسات السابقة بعد ما تم عرضه من دراسات سابقة تناولت بعض العوامل التی قد تؤثر فی معدل التضخم فی المملکة المتحدة او غیرها من الدولة، تبین أن جمیع الدراسات السابقة توافقت مع الدراسة الحالیة فی کونها اعتمدت على أجزاء من أدوات السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة، وکذلک توافقت الدراسة فی منهج المعتمد وهو المنهج الوصفی التحلیلی، وکذلک اعتمدت دراسة (Kara, Amit & Nelson, Edward, 2002) على بیانات السلاسل الزمنیة. واختلفت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة فی کونها أهملت جوانب عدة من السیاسات الاقتصادیة، کالأنفاق الحکومی، وسعر الفائدة، میزان المدفوعات. النتائج التطبیقیة للدراسة بعد تجمیع البیانات لمتغیرات الدراسة، قام الباحث بإجراء اختبارات أولیة على متغیرات الدراسة المستقلة (اجمالی الانفاق الوطنی" من اجمالی الناتج المحلی"، معدل الفائدة، سعر الصرف، المعروض النقدی بمعناه الواسع "% من اجمالی الناتج المحلی"، الإیرادات الضریبیة) وتأثیرها على المتغیر التابع (معدل التضخم)، وذلک من خلال اختبارات السکون واختبارات التکامل المشترک واختبارات الانحدار المتعدد، وبعد ذلک تم التوصل إلى النموذج النهائی، والذی تم اعتماده من قبل الباحث کنموذج أساسی لدراسة أثر السیاسات الاقتصادیة المتمثلة (اجمالی الانفاق الوطنی، الإیرادات الضریبیة، معدل الفائدة، سعر الصرف) على معدل التضخم، وفیما یلی عرض النتائج التطبیقیة للنموذج الرئیسی للدراسة.
أولاً: التحلیل الوصفی لمتغیرات الدراسة. استخدم الباحث فی هذه الدراسة مجموعة من الأسالیب الإحصائیة الوصفیة لوصف متغیرات الدراسة، وذلک من خلال استخدام بعض مقاییس التشتت ومقاییس النزعة المرکزیة حیث تم حساب الوسط الحسابی والانحراف المعیاری لکل متغیر من متغیرات الدراسة، وکذلک أقل قیمة وأکبر قیمة لکل متغیر من المتغیرات، کما استعان الباحث بالأشکال البیانیة لتوضح التسلسل الزمنی للمتغیرات خلال فترة الدراسة، والجدول (3) أدناه یوضح أهم المقاییس الإحصائیة لمتغیرات النموذج، والشکل البیانی (1) یوضح ذلک. جدول (3): یوضح أهم المقاییس الإحصائیة الوصفیة لمتغیرات الدراسة
المصدر: إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج Eviews
الشکل البیانی (1) یوضح التسلسل الزمنی لمتغیرات الدراسة خلال فترة الدراسة (1973-2017)
التحلیل الوصفی لمتغیرات الدراسة: 1. معدل التضخم (%) یتضح من خلال الجدول (1) أعلاه أن الوسط الحسابی لمعدل معدل التضخم فی المملکة المتحدة (6.17%) بانحراف معیاری (5.35%)، وبلغت أقل قیمة لمعدل معدل التضخم (-0.5%) وذلک فی عام 2009م، بینما أعلى قیمة بلغت (24.20%) وذلک فی عام 1975م، والشکل البیانی (1) یوضح التغیرات الزمانیة فی معدلات معدل التضخم خلال فترة الدراسة. 2. اجمالی الانفاق الوطنی (%) یتضح من خلال الجدول (1) أعلاه أن الوسط الحسابی لمعدل اجمالی الانفاق الوطنی فی المملکة المتحدة (101.10%) بانحراف معیاری (1.66%)، وبلغت أقل قیمة لمعدل الانفاق الوطنی (97.23%) وذلک فی عام 1981م، بینما أعلى قیمة بلغت (104.74%) وذلک فی عام 1974م، والشکل البیانی (1) یوضح التغیرات الزمانیة فی معدلات اجمالی الانفاق الوطنی خلال فترة الدراسة. 3. معدل الفائدة (%) یتضح من خلال الجدول (1) أعلاه أن الوسط الحسابی لمعدل الفائدة فی المملکة المتحدة (1.48%) بانحراف معیاری (3.90%)، وبلغت أقل قیمة لمعدل الفائدة (-12.17%) وذلک فی عام 1975م، بینما أعلى قیمة بلغت (6.43%) وذلک فی عام 1985م، والشکل البیانی (1) یوضح التغیرات الزمانیة فی معدلات الفائدة خلال فترة الدراسة. 4.سعر الصرف (£) یتضح من خلال الجدول (1) أعلاه أن الوسط الحسابی لسعر صرف الجنیه إسترلینی بالدولار الأمریکی فی المملکة المتحدة (0.58) جنیه إسترلینی بانحراف معیاری (0.08) جنیه إسترلینی، وبلغت أقل قیمة لسعر الصرف (0.40) جنیه إسترلینی وذلک فی عام 1973م، بینما أعلى قیمة بلغت (0.77) جنیه إسترلینی وذلک فی عام 1986م، والشکل البیانی (1) یوضح التغیرات الزمانیة فی سعر الصرف خلال فترة الدراسة. 5.الإیرادات الضریبیة (ملیار $) یتضح من خلال الجدول (1) أعلاه أن الوسط الحسابی للإیرادات الضریبیة فی المملکة المتحدة (195.82) ملیار دولار بانحراف معیاری (139.37) بالدولار الأمریکی، وبلغت أقل قیمة لسعر للإیرادات الضریبیة (15.66) ملیار دولار وذلک فی عام 1973م، بینما أعلى قیمة بلغت (442.08) ملیار دولار وذلک فی عام 2014م، والشکل البیانی (1) یوضح التغیرات الزمانیة فی الإیرادات الضریبیة خلال فترة الدراسة. ثانیاً: اختبارات سکون السلاسل الزمنیة الجدول التالی یوضح نتائج اختبارات السکون باستخدام اختباری (Augmented Dickey Fuller - ADF) و(Phillips Perron - PP) لاختبار سکون السلاسل الزمنیة على أساس المستوى، وعلى أساس الفرق الأول (1st Difference)والفرق الثانی (2ed Difference)، حیث یتضح أن جمیع متغیرات الدراسة وصلت لمرحلة السکون عند مستوى دلالة 5% بعد أخذ الفروق الأولى لها وذلک حسب اختبار (ADF)، ونفس النتیجة کانت بحسب اختبار (PP) وصلة جمیع متغیرات الدراسة لمرحلة السکون عند مستوى 5% بعد أخذ الفروق الأولى لها، ونستنتج من ذلک أن السلاسل الزمنیة ساکنة من الدرجة الأولى () لأنها سکنت بعد الفروق الأولى بحسب اختبار (PP). الجدول (4): نتائج اختبار جذر الوحدة (Unit Root Test) لمتغیرات الدراسة
* معنویة عند مستوى 5%، حسب القیم الجدولیة لـ(Mackinnon:1996)، المصدر: إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج Eviews ثالثاً: اختبارات التکامل المشترک لمتغیرات الدراسة الجدول (5) یوضح نتائج اختبارات جوهانسون للتکامل المشترک والمتمثلة فی اختبار الاثر (Trace) واختبار القیمة العظمى (Maximum)، حیث کانت نتیجة اختبار القیمة العظمى للفرضیة التی تنص على ان عدد متجهات التکامل یساوی صفر() معنویة عند مستوى 5% وبالتالی نرفض الفرضیة العدمیة ونستنج وجود أکثر من صفر متجه للتکامل ()، بینما کانت نتیجة اختبار الفرضیة العدمیة التی تفترض وجود متجه تکامل وحید على الاکثر () غیر معنویة وبذلک تم قبول هذه الفرضیة والاستنتاج بوجود متجه تکامل وحید على الأکثر ()، وکذلک کانت اختبار القیمة العظمى تدعم نتیجة اختبار الأثر، وبذلک یتأکد لنا وجود متجه تکامل مشترک واحد على الأکثر بین متغیرات النموذج. حیث أن القیم المحسوبة للاختبارات کانت أکبر من القیم الحرجة عند مستوى 5% وذلک عند اختبار الفرضیة العدمیة الأول ()، بینما کانت القیم المحسوبة للاختبارات أقل من القیم الجدولیة عند مستوى 5% وذلک عند اختبار الفرضیة العدمیة الأولى (). الجدول (5): نتائج اختبار التکامل المشترک بطریقة (جوهانسون)
المصدر: إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج Eviews
رابعاً: نتائج تقدیر نموذج الدراسة فیما یلی عرض تفصیلی لنتائج التقدیر الاحصائی لنموذج الدراسة الذی یدرس وتأثیر المتغیرات المستقلة (اجمالی الانفاق الوطنی" من اجمالی الناتج المحلی"، سعر الفائدة، سعر الصرف، الإیرادات الضریبیة،) على المتغیر التابع (معدل التضخم)، ومن ثم تم تقدیر النموذج بأفضل صورة له. والجدول (4) أدناه یوضح نتائج التقدیر، حیث یشمل الجدول على معاملات الانحدار للمتغیرات المدرجة فی النموذج بصورتها الخام ولصعوبة تفسیرها أحیاناً، تم حساب المرونة الاقتصادیة لجمیع المتغیرات وادراجها فی الجدول أدناه. جدول (6): نتائج تقدیر نموذج الانحدار
*معنوی عند مستوى 1%، ** معنوی عند 5%، المصدر: إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج Eviews یتضح من نتائج الجدول السابق ان قیمة معامل التحدید المعدل للنموذج بلغت (0.787) وهذه القیمة تعنی أن المتغیرات المستقلة المدرجة بالنموذج تفسیر 78.7% من التغیر فی المتغیر التابع (معدل التضخم)، أو بمعنى أن 78.7% من التغیرات فی المتغیر التابع یعود سببها للمتغیرات المستقلة المدرجة فی النموذج. ومن خلال الجدول أعلاه، وفیما یتعلق بتأثیر معدل الفائدة على معدل التضخم تشیر النتائج لوجود تأثیر سلبی وذو دلالة إحصائیة عند مستوى 1% حیث بلغ معامل الانحدار (-0.64) بمرونة اقتصادیة سالبة (-0.15)، وذلک یعنی أن استجابة معدل التضخم لمعدل الفائدة استجابة عکسیة، بحیث أن تغیر معدل الفائدة بالزیادة بمقدار 10% سیؤدی لتغیر معدل التضخم بالانخفاض بنسبة 1.5%. وفیما یتعلق بتأثیر سعر صرف العملیة المحلیة بالدولار الأمریکی على معدل التضخم تشیر النتائج لوجود تأثیر سلبی وذو دلالة إحصائیة عند مستوى 5% حیث بلغ معامل الانحدار (-14.62) بمرونة اقتصادیة سالبة (-1.39)، وذلک یعنی أن استجابة معدل التضخم لسعر الصرف استجابة عکسیة، بحیث أن تغیرت قیمة سعر الصرف بالزیادة بمقدار 10% سیؤدی لتغیر معدل التضخم بالانخفاض بنسبة 13.9%. وأخیراً بما یتعلق بتأثیر الإیرادات الضریبیة فی معدل التضخم تشیر النتائج لوجود تأثیر سلبی وذو دلالة إحصائیة عند مستوى 1% حیث بلغ معامل الانحدار (-0.02) بمرونة اقتصادیة سالبة (-0.68)، وذلک یعنی أن استجابة معدل التضخم للإیرادات الضریبیة استجابة عکسیة، بحیث أن تغیرت قیمة الإیرادات الضریبیة بالزیادة بمقدار 10% سیؤدی لتغیر معدل التضخم بالانخفاض بنسبة 6.8%. خامساً: نتائج تشخیص نموذج الدراسة المقدر: أ. معامل التحدید ومعنویة النموذج بلغ معامل التحدید المعدل للنموذج ککل (0.787) وهذا یشیر لأن المتغیرات المستقلة تفسر ما نسبته 78.2% من التغیر الحاصل فی المتغیر التابع (معدل التضخم) والنسبة الباقیة تعود للخطأ العشوائی وعوامل أخرى لم تدرج بالنموذج، کما کانت جمیع متغیرات النموذج ذات دلالة إحصائیة، وبشکل عام کان نموذج الانحدار ذو دلالة إحصائیة عند مستوى 1% حیث بلغت قیمة اختبار (F = 38.873) باحتمال (Prob. = 0.000)، وهذا یشیر لجودة النموذج المقدر. (انظر نتائج تقدیر النموذج، جدول 4). ب. استقلال حدود الخطأ (البواقی) استقلال حدود الخطأ او خلو النموذج من مشکلة الارتباط الذاتی، حیث تم التأکد من خلو النموذج من هذه المشکلة باستخدام اختبار (DW)، علماً بأن قیمة اختبار درابون واتسون (DW) تتراوح بین 0 و4، وکلما اقتربت من الصفر یکون هناک ارتباط ذاتی إیجابی، فی حین انها اذا اقتربت من الأربعة یکون هناک ارتباط ذاتی سلبی، بینما عندما تقترب من القیمة 2 لا یوجد ارتباط ذاتی (Diebold, P51, 2018 )، وفی هذا النموذج بلغت قیمة الاختبار المحسوبة (1.46DW = ) وهی قیمة قریبة من القیمة 2 مما یدعم قبول الفرضیة التی تشیر لعدم وجود مشکلة الارتباط الذاتی فی بواقی النموذج (انظر نتائج تقدیر النموذج، جدول 6)، ویؤکد ذلک نتیجة اختبار (LM) التی بلغت (2.597) باحتمال (0.089P-value = ) وهو أکبر من مستوى 0.05 ممکن یؤکد لعدم وجود مشکلة الارتباط الذاتی فی بواقی النموذج، والجدول (7) یوضح نتائج اختبار LM للارتباط الذاتی. جدول (7): نتائج اختبار LM للارتباط الذاتی
المصدر: إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج Eviews ج. مساواة متوسط حدود الخطأ للصفر تم اختبار مساواة متوسط حدود الخطأ للصفر باستخدام اختبار (One Sample T-test) وکانت النتائج تشیر لأن قیمة الاختبار تساوی (T = 0.000) باحتمال (P-value = 1.000) وهو أکبر من 0.05 مما یدعم قبول الفرضیة العدمیة التی تنص على أن متوسط حدود الخطأ یساوی صفر، والجدول (8) یوضح نتائج الاختبار.
جدول (8): نتائج اختبار T لمساواة متوسط حدود الخطأ للصفر
المصدر: إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج Eviews د. التوزیع الطبیعی لحدود الخطأ. تم التحقق من شرط التوزیع الطبیعی لمتغیر الخطأ العشوائی باستخدام اختبار (Jarque-Bera) فکانت النتائج تشیر لان قیمة الاختبار تساوی (0.662) باحتمال (P-value = 0.718) وهو أکبر من 0.05 مما یشیر لقبول الفرضیة العدمیة التی تنص على ان حدود الخطأ العشوائی موزعة توزیعاً طبیعیاً، والشکل (2) أدناه یوضح نتائج اختبار التوزیع الطبیعی لحدود الخطأ.
المصدر: إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج Eviews شکل (2): نتائج اختبار Jarque-Bera للتوزیع الطبیعی لحدود الخطأ هــ. تجانس حدود الخطأ شرط تجانس حدود الخطأ یقصد به ثبات تباین حدود الخطأ، وتم التحقق من هذا الشرط باستخدام اختبار (White) فکانت النتائج تشیر لأن قیمة الاختبار تساوی (F = 0.800) باحتمال (P-value = 0.533) وهو أکبر من 0.05 مما یشیر لقبول الفرضیة العدمیة التی تنص على ان حدود الخطأ متجانسة، والجدول (9) یوضح نتائج اختبار تجانس حدود الخطأ. جدول (9): نتائج اختبار White لتجانس حدود الخطأ
المصدر: إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج Eviews و. استقلال المتغیرات المستقلة عن بعضها البعض شرط استقلال المتغیرات المستقلة عن بعضها البعض یقصد به عدم وجود ترابط عالی بین المتغیرات المستقلة فیما بینها واختلال هذا الشرط یسبب مشکلة الازدواج الخطی، وتم التحقق من هذا الشرط باستخدام اختبار معامل تضخم التباین (Variance Inflation Factor - VIF) حیث أن متوسط معامل تضخم التباین بلغ (1.44) وهو أقل من 5 وبشکل عام معاملات تضخم التباین للمتغیرات المستقلة لم تتجاوز القیمة 5 وهذا یدلل على عدم وجود مشکلة ازدواج خطی فی النموذج، مما یدعم جودة النموذج المقدر (انظر نتائج تقدیر النموذج، جدول 6). النتائج والتوصیات أولا: النتائج
ثانیا: التوصیات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistics Article View: 1,488 PDF Download: 1,643 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
