المسئولية الاجتماعية لمنظمات المجتمع المدني والأمن الاجتماعي "دراسة ميدانية لإحدى الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية

المسئولیة الاجتماعیة لمنظمات المجتمع المدنی والأمن الاجتماعی

"دراسة میدانیة لإحدى الجمعیات الأهلیة بمحافظة الغربیة

مشیرة محمد العشری^*

مقدمة البحث:

لقد أصبحت منظمات المجتمع المدنی لها وزن کبیر فی مجال کل من التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، ومن هنا فإن الاهتمام باقتصادیات القطاع الثالث انطلق من القناعة بـأن هناک ثلاثة أعمدة فی کل اقتصادیات العالم وهى: القطاع الحکومی،والقطاع الخاص ثم القطاع الثالث الذی بدت المعلومات عنه محدودة عکس القطاعین الأول والثانی، ثم تطورت الأدبیات المعرفیة لتکشف لنا مع الألفیة الثالثة، نسبة إسهام القطاع الثالث أو (القطاع الأهلی) فی تولید الدخل القومی،وإننا إزاء قطاع یمثل قوة اقتصادیة واجتماعیة فی غالبیة الدول الأوربیة والولایات المتحدة الأمریکیة وکندا.ومن هنا فإن المنظمات الأهلیة تولد من رحم المجتمع والدولة فهی ترتبط بإطار تاریخی محدد،ولحظة مجتمعیة معینة تخلق "الحاجة " إلى هذه المنظمات.ومن ثم نتفهم میلاد أولى الجمعیات الأهلیة فی مصر عام 1821، ثم فی دول المشرق العربی، والمغرب العربی ثم فی القرن العشرین فی دول مجلس التعاون الخلیجی حین برزت الحاجة إلى هذه التنظیمات (قندیل أمانی،2014، 24-28). ولما کانت جمعیات تنمیة المجتمع لا تعتبر جمعیات تطوعیة خالصة ولا تتمتع فی نفس الوقت بالاستقلال الکامل عن الدولة، فهی تقع فی منطقه رمادیة داخل تصنیف الجمعیات.وعلى الرغم من أن کثیر من هذه الجمعیات لم تؤد وظائفها على النحو المطلوب، إلا أن هذا لا ینفی فوائدها المحتملة، فهی بحکم مسئولیتها عن تقدیم خدماتها فی منطقه لا تتجاوز الحدود الإداریة للقربة أو الضواحی – فأنها تکون مؤهلة لأن تستجیب بسرعة لاحتیاجات المجتمع(عبد العزیز فرح، 2015، 216).

ومن ثم أهتم علم اجتماع التنمیة بالمساعدات التی تسعى إلى تقدم الشعوب والتی تتیح عدید من  البرامج أو الأنشطة التی یسعى لتحقیقها فی سیاق القضاء على الفقر وتحقیق الأمن الاجتماعی فی الوقت الراهن.کما أنها تتم على أساس التدخل المستمر والمقصود فی المجتمعات، وتستمر عن طریق هیئات التنمیة التی تکون جزءاً من بناء الدولة. لذلک أصبحت الجمعیات الأهلیة مصدراً لرأس المال الاجتماعی على مستوى الجماعة والتی تحتوى على مجموعة من الموارد القیمة (على سبیل المثال: الموارد الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة) الخاصة بالأعضاء الذین یتفاعلون سویاً باعتبارهم جماعة(أبو دوح خالد کاظم،2014، 76).

کما یأتی أمن المجتمع کأولى المقومات اللازمة لاستقراره بالإضافة إلى أنه  له دور قوى فی المساهمة فی التنمیة والتطویر وتوجه مسیرة الحیاة، والحق أن مهمة التنمیة تقع فی مسئولیة الدولة بمؤسساتها الرسمیة انطلاقا من تفویض المجتمع لها، فی الوقت الذی اهتمت به دول العالم بقضایا التنمیة ثم ترکزت تلک المسألة داخل المجتمع والدولة إلا أن هناک دائماً مساحه شاغرة بین المجتمع والدولة، وذلک الفراغ المعبر یتطلب أداه للوصل فیما بین تلک الطرفین. وتنتزع هذه الجمعیات الأهلیة زمام  المبادرة،وترى نفسها أولى وأقدر من الحکومة على مواجهتها.

الإطار النظری والمنهجی:

مشکلة البحث:

إن المسؤولیة الاجتماعیة هی بمثابة عقد بین المنظمات الاقتصادیة والمجتمع الذی تعمل فیه. وبمقتضى هذا العقد مصالح متبادلة تحکمها ضوابط أخلاقیة وقانونیة واقتصادیة بین المنظمات الاقتصادیة وعاملیها وأسرهم والمجتمع ککل لتحقیق التنمیة التی تحقق الأمن الاجتماعی. حیث ینبغی على المنظمات الاقتصادیة أن تنظر إلى المسؤولیة الاجتماعیة کمنتج تقدمه على شکل برامج اجتماعیة ذات استمراریة تنطلق من قیم واستراتیجیات المنظمة(الصقری الرمضی ابن قاعد،2012).

کما أنه مع التحولات الإقلیمیة والدولیة والتی أسهمت بطریقة أو بأخرى فی تنامی الوعی بأهمیة قطاع خدمات الجمعیات الأهلیة والدور المنوط به من جانب ومن جانب أخر قد شهد القطاع الأهلی تغیراً فی توجهاته التی أصبحت أکثر اتجاه نحو الاتجاه التنموی بعد أن کان اتجاهاً خیریاً رعائیاً یعنى بتقدیم المساعدات العینیة فقد أصبح الآن وخصوصاً بعد فشل الحکومات فی خطط التنمیة وخاصة بعد تطبیق عدید من الدول النامیة ومنها بعض الدول العربیة عدید من السیاسات الفاشلة التی أدت إلى زیادة معاناة شریحة کبیرة، وأعطت دوراً أکبر للجمعیات والمنظمات الأهلیة  لتسد الفجوة التی ترکتها الحکومات فی جمیع المجالات وقطاعات المجتمع (أبو بکر عبد السلام إبراهیم، 2015، 14). وخاصة بعد ارتفاع معدلات الفقر لعام 2016 نحو 30% من إجمالی السکان مقارنة بنسبة 27,8% لعام 2014/2015.(تقریر الاتجاهات الاقتصادیة الإستراتیجیة، 2016، 68)کل ذلک أصبح نتیجة لتعدد المخاطر التی تهدد الأمن الاجتماعی وتقوض أرکانه الأمر الذی سیؤدی للفوضى والاضطراب والتوجس والخوف على النفس والمال فی المجتمع، الذی تشکل هذه المنظمات الأهلیة  عنصراً مهماً من عناصر تکوینه وأحد الأدوات الأساسیة لترتیب علاقاتها البینیة، بین فئاته المحلیة أو بینه وبین الدولة باعتبارها مؤسسات وسطیه تحدث التوازن بین المجتمع والدولة وهی ناشئة من إرادة شعبیة وانعکاساً لحاجات لمسها أفراد من هذا المجتمع قاموا بإنشاء هذه المنظمات لتلعب دورها. ومن هنا تنحصر مشکله الدراسة حول مدى توفیر قدر من الأمن الاجتماعی وحمایة المجتمع من المخاطر المختلفة التی تصیب المجتمع من منطلق مسئولیتها الاجتماعیة التی تقدمها وتسعى إلى تحقیقها.

أهمیة البحث:

أهمیة نظریة:- تأتى الأهمیة النظریة من خلال محورین أساسین: المحور الأول: الدراسات السابقة حیث أن استعراض الدراسات السابقة یساعد على الوصول إلى الثغرات التی تنطوی علیها الدراسات فی محاوله لتغطیتها، إلى جانب بلورة القضایا النظریة التی تنطلق منها الدراسة السابقة. أما المحور الثانی فیعتمد على اختیار الفروض النظریة الخاصة برأس المال الاجتماعی ومدى توافر مبدأ الثقة المتبادلة بین کل من العاملین فی الجمعیات الأهلیة وبین أفراد المجتمع حتى یحقق لهم ولو قدر من الأمن الاجتماعی والتأکید على دور الجمعیات الخیریة کقطاع ثالث یربط بین المجتمع والدولة،وذلک للتأکد من ملاءمة هذه النظریة لموضوع الدراسة.

 

1-      الأهمیة التطبیقیة:

ترجع الأهمیة التطبیقیة للدراسة إلى ارتباطها بالمشکلات التی تعانى منها المجتمع وغیاب مبدأ العدالة الاجتماعیة وعدم القدرة على تحقیق المساواة والتعرف على دور الجمعیات الأهلیة فی القضاء على تلک ظواهر التی تؤثر على تقدم المجتمع ورفعته  وذلک من خلال تطبیق أدائی (استمارة الاستبیان) على عینة من السکان مما یساعد على:

1-  الوصول إلى أهم المشکلات التی یعانى منها أفراد المجتمع والتی تکون سبباً فی غیاب الأمن الاجتماعی.

2-  التعرف على المسئولیة الاجتماعیة للجمعیات الخیریة تجاه أفراد المجتمع وکیفیة القضاء على تلک المشکلات والمخاطر للوصول إلى الأمن الاجتماعی.

3-   التعرف على مدى تعاون الجهات المعنیة الأخرى فی تقدیم المساعدات الخاصة من منطلق مسئولیتها الاجتماعیة تجاه أفرادا المجتمع.

هدف البحث:-

انطلقت الدراسة من هدف أساسی هو: التعرف  على مدى إسهام الجمعیات الأهلیة فی الالتزام بالمسئولیة الاجتماعیة التی تقع على عاتقها تجاه تحقیق الأمن الاجتماعی داخل المجتمع المصری وذلک من خلال الإجابة على تساؤلات من أهمها:-

1-  ما الأخطار التی تهدد الأمن الاجتماعی والثقة فی الجمعیات الأهلیة على مواجهتها؟

2-  ما أبعاد المسئولیة الاجتماعیة للجمعیات الأهلیة وانعکاسها على الأمن الاجتماعی؟

3-  ما وسائل تعزیز المسئولیة الاجتماعیة للجمعیات الأهلیة وإسهام قطاعات المجتمع (الدولة والقطاع الخاص) فی دعمها ؟

4-  ما أهم المقترحات لتفعیل دور الجمعیات الأهلیة فی التنمیة؟       

مفاهیـم الدراسـة:

تناولت الدراسة عدید من المفاهیم  التی تسهم فی توضیح عدید من النقاط التی تستفید منها الدراسة الحالیة

1-     المسئولیة الاجتماعیة: Corporate Social Responsibility

تعرف المسئولیة الاجتماعیة للمنظمات على أنها عملیة إدماج للأبعاد الاجتماعیة والبیئیة والأخلاقیة لحقوق الإنسان وفقاً لاستراتیجیة أساسیة بالتعاون الوثیق مع أصحاب المصلحة فیها وذلک من اجل تحقیق التنمیة  الاقتصادیة وتحسین نوعیة الحیاة المجتمع بأسره (Rakesh,2015,7Bharti).

کما تعنى المسئولیة الاجتماعیة أن الناس والمنظمات یجب أن تتصرف بصورة أخلاقیة وبحساسیة تجاه القضایا الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والبیئیة. والسعی للمسئولیة الاجتماعیة یساعد الأفراد والمنظمات والحکومات أن یکون لها تأثیر إیجابی على التنمیة والأعمال التجاریة والمجتمع مع وجود مساهمة إیجابیة (لیلة على، 2009، 8).

عرفت المسئولیة الاجتماعیة فی الکتابات الاجتماعیة "على أنها العمل على تحقیق المصالح المشترکة بین الفرد والمؤسسات داخل البیئة التی تجمع بینهما، سواء کانت بیئة عمل، أو بیئة اجتماعیة". فإن اصطلاح المصالح المشترکة ذاته یعنى تحقیق أکبر قدر من المصالح لکلا الطرفین ".ومن هنا یکون على المؤسسات والمنظمات أن توفر خطوات عملیة متکاملة من جانبها تتحقق بها المصالح المشترکة للفرد والمؤسسة معاً(ندا ایمان،2009، 2).

کما یشمل الجمعیات والمؤسسات الأهلیة الممارسة للعمل الاجتماعی، والتی أصبحت تمارس هذا العمل بشکل منظم وطبقا لاحتیاجات المجتمع وأفراده،وقد نما هذا القطاع بشکل کبیر لیأخذ حیزاً مهما فی مشارکات الرعایة الاجتماعیة والتنمیة المحلیة وتوفیر المنافع والخدمات العامة (الحارثی عسکر،2009، 8).

وعلى هذا یمکن تعریف مصطلح المسئولیة الاجتماعیة فی الدراسة الحالیة تعریفا إجرائیاً: على أنها " التزام المجتمع المدنی والجمعیات الأهلیة لواجباتها نحو التخفیف من الأخطار الاجتماعیة التی تهدد الأمن الاجتماعی وتعزیز الثقة بینها وبین فئات المجتمع المعرضة للسقوط".

 

2-: منظمات المجتمع المدنی:-Civil Society organizations

تعددت وجهات النظر والرؤى المختلفة لتحدید مصطلح  منظمات المجتمع المدنی حیث شهدت العقود الثلاثة الأخیرة إحیاء مصطلح المجتمع المدنی من جدید لیشیر إلى مجموعة التنظیمات الطوعیة والاختیاریة القائمة فعلاً فی معظم المجتمعات المعاصرة، مثل النقابات المهنیة والعمالیة واتحادات رجال الأعمال واتحادات المزارعین والجمعیات الأهلیة وغیرها من تنظیمات(عدلی هویدا، 2005، 2). 

وتوصل البعض إلى أن مصطلح منظمات المجتمع المدنی یمکن أن یطلق على مجمل البنی والتنظیمات والمؤسسات الاجتماعیة غیر الحکومیة،والتی ینضم إلیها الأفراد بشکل منتظم وإرادی، لتحقیق مصالحهم والدفاع عنها، أو تحقیق التنمیة وهى مؤسسات وسیطة بین المجتمع والدولة،وتمارس نشاطها باستقلال نسبى عن سلطة الدولة، ملتزمة فی ذلک بقیم ومعاییر الاحترام والتراضی والتسامح والمشارکة والإرادة السلمیة للتنوع والخلاف ولا تستهدف الوصول إلى السلطة" (واصل محمد شحاتة، 2012، 132).

کما عرف سعد الدین إبراهیم منظمات المجتمع المدنی من وجهة نظر أخرى على أنها" مجموعة من التنظیمات التطوعیة الحرة التی تملأ المجال العام بین الأسرة والدولة لتحقیق مصالح أفرادها، ملتزمة فی ذلک بقیم ومعاییر الاحترام والتراضی والتسامح والإدارة السلمیة للتنوع والخلاف (إبراهیم سعد الدین، 2000، 13 ).

والتعریف الإجرائی لمفهوم منظمات المجتمع المدنی فی الدراسة الحالیة هو: مجموعة من التنظیمات التطوعیة غیر الحکومیة لا تهدف إلى الربح مثل الأحزاب والنقابات والنوادی والجمعیات الأهلیة وهى تلتزم بقیم ومعاییر ثابتة أهمها المسئولیة الاجتماعیة والشراکة فی التنمیة کما تعتبر کقطاع ثالث یربط بین المجتمع وبین الدولة ویوفر نوع من المساعدة الاجتماعیة لأفراده.

. 3- مفهوم التنمیة المستدامة: -Sustainable development

عرفت اللجنة العالمیة للتنمیة المستدامة عام 1987 أن التنمیة المستدامة هی " تلبیة احتیاجات الحاضر دون أن تؤدى إلى تدمیر قدرة الأجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتها الخاصة". کما تهدف  التنمیة المستدامة إلى محاولة الوصول لتحقیق مستوى حیاه نوعى أفضل للأفراد والمقصود بهذا هو تحسین نوعیة حیاه الأفراد فی المجتمع من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة والمعنویة والنفسیة " من خلال استهداف الجوانب النوعیة للنمو بشکل عادل ودیمقراطی(رحاب مختار، 2011، 110-111). ولا تتحقق التنمیة المستدامة إلا بتحقیق ثلاثة عناصر أساسیة وهی الجوانب الاقتصادیة،الاجتماعیة والبیئیة.

أ‌-      البعد الاقتصادی:

النظام الاقتصادی المستدام هو النظام الذی یسمح بإنتاج السلع والخدمات لإشباع الإنسانیة وتحقیق الرفاهیة بشکل مستمر دون أن یؤدی ذلک إلى الإضرار بالبیئة الطبیعیة، وهذا یفرض تغییر أنماط الإنتاج  والاستهلاک للحد من هدر الموارد الطبیعیة، والبحث عن الأسالیب الفعالة لتلبیة الحاجات الاقتصادیة دون  الإضرار بالبیئة للتقلیل من تلوث الهواء، والمیاه، والتربة.

ب‌-  البعد الاجتماعی:

الاستدامة فی بعدها الاجتماعی تعنی العدالة فی توزیع الثروة بین أفراد المجتمع وإیصال الخدمات الضروریة کالصحة والتعلیم والسکن إلى الفئات الفقیرة، والقضاء على الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة بین سکان  الأریاف والمدن، والمساواة فی النوع الاجتماعی وإتاحة المشارکة السیاسیة ومشاورة هؤلاء السکان فی اتخاذ القرارات لإشاعة الحریة وتطبیق الدیمقراطیة.

ج- البعد البیئی: -

تفرض التنمیة المستدامة فی بعدها البیئی ضرورة المحافظة على قاعدة ثابتة من الموارد الطبیعیة بإتباع أنماط إنتاج واستغلال للموارد الطبیعیة بشکل عقلانی لتجنب الاستنزاف الزائد للموارد المتجددة وغیر المتجددة. (عبد الجلیل هویدا، 2014، 219).

کما توصلت الدراسة التعریف الإجرائی للتنمیة المستدامة على أنها:- إسهام الجمعیات الأهلیة فی تحقیق الأمن الاجتماعی، من خلال دعم خدمات الصحة والتعلیم والإسکان للفقراء،وتقلیل الفجوات بین الریف والحضر، وتحقیق المساواة فی النوع الاجتماعی وتوسیع مجال المشارکة فی اتخاذ القرار وذلک طبقاً للتعریف السابق.

4-الأمن الاجتماعی:- Social Security

عرفه تقریر التنمیة الإنسانیة لعام 2009 بأنه تحرر الإنسان من التهدیدات الشدیدة،والمنتشرة والممتدة زمنیاً، وواسعة النطاق التی تتعرض لها حیاته وحریته " (تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة، 2009، 2)_. وعرفه تقریر التنمیة البشریة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائی  لعام 1994 بأنه یتمرکز حول کل من "التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة".ولکن تم تناول ذلک فی الأمم الثریة حیث یبحثون عن الأمن من التهدیدات التی تسببها حروب الجریمة والمخدرات وانتشار الأمراض والحمایة من الحوادث الطارئة والمؤذیة التی تعطل أنماط الحیاة الیومیة"، أما فی الأمم الفقیرة فأنهم یطالبون بالتحرر من التهدید المستمر من الجوع والمرض والفقر(Human Development Report,1994,p.24).

• ·    وقد حددت الدراسة الحالیة مفهوم الأمن الاجتماعی تعریفا إجرائیا بأنه: یشمل کل نواحی الحیاتیة التی تهم الإنسان وتهدد حیاته بدءاً من التحرر من التهدید المستمر من الجوع والمرض والفقر والحرمان من التعلیم،والبطالة، کما یمکن قیاس الأمن الاجتماعی من خلال تحقیق کل من الأمن الغذائی والاستقرار السیاسی والصحی والتعلیمی من واقع المسئولیة الاجتماعیة لجمیع الجهات المعنیة بذلک.

القضایا النظریة :

لقد ارتفعت معدلات البطالة وتزاید مبدأ عدم المساواة الاجتماعیة وأصبح المستقبل غیر آمن نتیجة تخلى الدولة عن دورها وعن المسئولیة الاجتماعیة التی تقع على کاهلها، وفی العقود الأخیرة أصبح المجتمع المدنی ورأس المال الاجتماعی،والقطاع الثالث، أیاً من هذه المفاهیم یشکل نظریة کبرى تهدف أن تکون مفیدة فی ترکز الاهتمام على المشارکة المدنیة والنشاط المجتمعی Freise,2002,2) Zimmer ,).

وتزاید الاهتمام بمنظمات المجتمع المدنی من منظورین هامین هو کل من رأس المال الاجتماعی ودوره فی التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة ودور منظمات المجتمع المدنی فی سد الفجوة التی تعرضت لها الدولة فی أداء دورها فی حل عدید من المشکلات الاجتماعیة ومنها البطالة والفقر والصحة والتعلیم.... وغیرها حیث أن تفادى هذه المشکلات قد یحقق قدر کبیر من الأمن الاجتماعی ".(عبد الحمید انجى، 2010، 24-27)فی الوقت الذی یسهم فیه رأس المال الاجتماعی وبصورة مباشرة فی تقویة وتمکین بعض الفئات الضعیفة فی المجتمع کالفقراء، حتى یکون لهم دور فعال فی اتخاذ القرارات التی ترتبط بحیاتهم ومصیرهم نتیجة للتعاون المتبادل والثقة بین الناس، کل ذلک له دور فی تدعیم المسئولیة الاجتماعیة وتعزیز انتشارها(رمضان سید رشاد،2015، 60).

وقد قدم مشروع البنک الدولی لدراسة رأس المال الاجتماعی فی البلدان النامیة – والمعروف برأس المال الاجتماعی من أجل التنمیة Social Capital for development – رصداً لمصادر رأس المال الاجتماعی والتی تمثلت منها الجمعیات الأهلیة التی یعد من أهم المصادر الهامة والأساسیة لتکوین رأس المال الاجتماعی،وذلک فی بعض المجتمعات. حیث یلعب المجتمع المدنی دوراً محوریاً فی مساعدة أفراد المجتمع  على تکوین الثقة التی تربط الأفراد ببعضهم من أجل القیام بنشاط معین،وبالتالی فهی ترکز على بعد آخر یرتبط بتنامی المسئولیة الاجتماعیة.(عبد الحمید انجی،2010، 24-27)

کما وضع بوتنام Putman مجموعة من العناصر المکونة لرأس المال الاجتماعی وهى: الالتزامات الأخلاقیة والأعراف،  والقیم الاجتماعیة (الثقة)، والشبکات الاجتماعیة (الجمعیات التطوعیة). کما أکد على أنه کلما کان هناک تکامل اقتصادی وسیاسی على مستوى عالٍ یکون نتیجة للتراکم الناجح من رأس المال الاجتماعی. Sisiäinen,2000,2)وذلک على أساس أن الموارد التی تکمن فی العلاقات الاجتماعیة أو المؤسسیة تکون مفیدة لکل من الجماعة والفرد.(أبو دوح خالد کاظم،2014، 76)وفی إطار الحدیث عن علاقة رأس المال الاجتماعی بالمجتمع المدنی ظهر اتجاه آخر ینظر للعلاقة بین المتغیرین من منظور تنموی، ویؤکد أنصار هذا الاتجاه أن مفهوم رأس المال الاجتماعی ظهر وتم استخدامه للتأکید علی أهمیة الدور التنموی الذی یلعبه المجتمع المدنی فی إطار فلسفة التنمیة من أسفل أو التنمیة بالمشارکة ولکی تحقق أهدافها فلابد لها من شروط أساسیة لنجاح خططها وإستراتیجیتها وهى ( تحریر الإنسان من الخوف والعوز وحمایته من التهدید والمرض وتوفیر بیئة مستقرة وآمنة ) وهى متطلبات الأمن الاجتماعی ).عبد الحمید انجی، مرجع سابق، 91 ). لذلک عرف رأس المال الاجتماعی أنه لا یتکون من کیان واحد ولکن یتکون من مجموعة متنوعة من کیانات مختلفة، أی یتکون من بعض الهیاکل الاجتماعیة، بالإضافة إلى ضرورة  تسهیل إجراءات معینة داخل هذه الهیاکل الاجتماعیة سواء کانت أشخاص أو جهات فاعلة - داخل الهیکل.(S. Coleman,1988,98)

ومن بین الأدوار المهمة لروابط منظمات المجتمع المدنی والجمعیات الأهلیة  قیامها بإنشاء ما أضحى یعرف الآن بشبکات التنمیة أو شبکات الأمان  Safety nets التی تضم جهود ومبادرات هذه المنظمات الخیریة مع ممثلی الأجهزة الرسمیة وصنادیق ومؤسسات التمویل الدولیة الحکومیة وغیر الحکومیة، وکذلک جمعیات ممثلة للقطاع الخاص ورجال الأعمال، وذلک من أجل قیادة مشترکة ورشیدة لعملیات التنمیة المستدامة. (واصل محمد شحاتة، مرجع سابق، 116). ومن هنا تم الاعتراف المتنامی بأهمیة منظمات المجتمع المدنی، واعتبارها تتوسط بین الفرد والدولة، عناصر جوهریة فی الدعم الاجتماعی، وتوسیع المدخل الجمعی للرفاه Welfare pluralism فیما وراء دعم الدولة والسوق، وإکمال دورها فی دعم خدمات الرفاه للأعداد المتزایدة من الفقراء والمعرضین للتهمیش، والمحرومین من حقوقهم وقد استند هذا الدور للمنظمات غیر الحکومیة إلى مجموعة مبادئ؛ تتمثل فی أنها تتیح فرصاً أکبر للمشارکة، وهى أقل بیروقراطیة وأکثر مرونة،وأکثر فاعلیة فی تکالیفها مع قدرتها على الوصول إلى الفقراء والسکان المحرومین.(جلبی على،2009، 23)

 

 

ومن هنا توصلت الدراسة إلى بعض المقولات النظریة ومنها:-

1- أهمیة رأس المال الاجتماعی والأخطار التی تهدد تحقیق الأمن الاجتماعی لأفراد المجتمع ومدى توافر مبدأ الثقة فی مواجهتها.

2-  المسئولیة الاجتماعیة  لمنظمات المجتمع المدنی والقطاع الثالث والربط بین الدولة والمجتمع.

3-  تعاون منظمات المجتمع المدنی والجمعیات الأهلیة على وجهه التحدید مع مؤسسات المجتمع المختلفة  التی تحقق مبدأ دولة الرفاه والتی تعمل على تحقیق العدالة الاجتماعیة وتوفیر المطالب الاجتماعیة لأفراد المجتمع  التی تتعرض للاحتیاج والمخاطر التی تهدد  الأمن الاجتماعی.

لذا ترکز الدراسة على المحاور الآتیة:

أولاً:- الأخطار التی تهدد الأمن الاجتماعی ومدى توافر مبدأ الثقة فی مواجهتها

یقع  مفهوم الأمن الاجتماعی ضمن مفهوم الأمن الوطنی ( القومی) إلا أنه یرتبط بالعوامل الداخلیة المؤثرة وهو بهذه الحدود یعنى حمایة المجتمع من الجرائم الواقعة والمتوقعة،وأن القصد من الأمن الاجتماعی هو تحقیق الاستقرار، کما أنه احترام حقوق الآخرین بما یساهم فی خلق التوافق وبخاصة إذا انعدم الظلم وساد میزان العدل  کما عرف بأنه الطمأنینة التی تنفی الخوف والفزع من الأفراد والجماعات فی سائر المیادین. ومن أهم تلک الآفات التی تهدد الأمن الاجتماعی هی الانحراف، الفقر، غیاب العدالة الاجتماعیة الذی یؤدى إلى عدم الشعور بالأمن(الکواری حنان، 2012، 26).

کما أن من أهم انتهاکات الأمن البشرى هو الفقر بوصفة سبباً لاضطرابات على صعید الغذاء والصعید الاجتماعی، فهو لا یهدد فقط وجود أعداد کبیرة من الناس وإنما یزیدهم ضعفاً فی مواجهه العنف وسوء المعاملة وفقدان الحیلة والوسیلة على الصعید الاقتصادی والسیاسی والاجتماعی(تقریر شبکة الأمن البشرى،2003،74). کما یؤکد الأمن الاجتماعی على ضرورة عدالة توزیع عوائد التنمیة وخاصة فی القمة الاجتماعیة فی مارس عام 1995، حیث عبر المجتمع العالمی فی هذه القمة عن موافقته بأن “التنمیة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة هی أمور لا یمکن الاستغناء عنها لتحقیق واستمرار الأمن والسلام داخل وفیما بین الأمم (البشرى محمد،2009، 8). ومن هنا  تعاظم دور الجمعیات الخیریة فی المجتمعات المتقدمة وامتد إلى مختلف مجالات الشأن العام فلا تکاد تجد جانباً من جوانب الحیاة إلا وهناک جمعیات ومجموعات تطوعیة توجه جهودها للاهتمام به (الصفار حسن، 2007، 2)فالرعایة الاجتماعیة مهما تعددت أشکالها (رعایة الأسرة ورعایة الشباب ورعایة المسنین ورعایة الطفولة، ورعایة المعوقین والمساعدات العامة)کل هذه الأمور تدخل ضمن قائمة الأمن الاجتماعی التی ینبغی تحقیقها وتوفیرها. کما أن توفیر فرص العمل وتوفیر الرعایة الصحیة، وبناء إدارة اقتصادیة ذات کفاءة واقتدار هی الأخرى من روافد الأمن الاجتماعی. کما أن تحقیق الأمن الاجتماعی یتطلب منهجاً سلیماً یعمل على توظیف الغرائز البشریة توظیفاً نافعاً یهدف إلى تحجیم تلک الغرائز وترشیدها ولیس إلى إلغائها وقتلها.(الهیتى عبد الستار، مرجع سابق، 6)کما أننا نؤمن بأن الحقوق هی معاییر معینة، تفرض علینا بالقیاس إلیها القیام بواجبات محددة وهى تعاون کل أفراد المجتمع وأجهزته المختلفة ومنظمات المجتمع المدنی بالوقوف بجانب تلک الفئة من أفراد المجتمع.(مایروهولت،2010، 11-12)

لذا تتخذ الجمعیات الأهلیة  شکلاً اجتماعیاً، لأنه یتصل بالجوانب التی تمکن أعضاء الجماعة من التواصل الفعال والعمل الجمعی على تحقیق الأهداف المشترکة،ویستند على مکونین رئیسین؛ الأول هو الشبکات الجمعیة الحدیثة التی تقوم على التواصل والثقة، والثانی هو المعاییر الاجتماعیة الحدیثة کالحریة والتسامح والتعایش والتعاون مع الآخرین، وفی النهایة یتوصل الأفراد أثناء سعیهم نحو تعظیم منافعهم عبر الاختیار الحر الإرادی، إلى أهمیة بناء "تنظیم اجتماعی للثقة" وهنا یتحول الفعل العقلانی الفردی إلى فعل اجتماعی ونسقى، یقوم على التواصل والترابط،التی تعمل على خلق أشکال کثیفة من الثقة المتبادلة یتم على ضوئها تکوین الالتزامات الأخلاقیة تربط ذوات الأفراد سویاً.(أبو دوح خالد کاظم، مرجع سابق، 63)

ثانیاً: أبعاد المسئولیة الاجتماعیة للجمعیات الأهلیة وانعکاسها على الأمن الاجتماعی:

إن المسئولیة الاجتماعیة تجاه الأمن نتاج التفاعل المجتمعی بین الأفراد والنظم الاجتماعیة التی یحویها المجتمع کما أنها نتاج لتفعیل الأدوار المختلفة للأنواع المتعددة من الأعمال التطوعیة والأعمال الاجتماعیة التی یفرضها التوقیت ونوع العمل ومستوى التدین، فتنمیة الأعمال التطوعیة لتأخذ أشکالاً متعددة وعلى مستویات مختلفة، کأن تکون على المستوى الفردی والجماعی والمجتمعی والأسرى من الأمور التی تقوى المسئولیة الاجتماعیة تجاه المجتمع بعامه والأمن بشکل خاص (العقیل سلیمان،2000، 6)

ففی تحلیل دافید سیلز لوظائف العمل الخیری – التی تعود على المجتمع – حدد هذه الوظائف بوظائف هی الوسطیة أی أن العمل الخیری یخلق مؤسسات وسطیة بین الدولة والجماعات الأولیة، وتکامل الجماعات الفرعیة، وتأکید القیم والحکم،وتمهید التغیر الاجتماعی،وتوزیع القوة،ولم یحاول سیلز تصنیف هذه الوظائف. ولذلک یمکن تصنیف هذه الوظائف بحسب مجالها إلى وظائف سیاسیة ووظائف اقتصادیة ووظائف اجتماعیة تتعلق الأولى بتعزیز الدیمقراطیة والمواطنة والحکم، وتتعلق الثانیة بإسهام العمل التطوعی فی التنمیة الاقتصادیة، ومواجه مشکلات المجتمع الاقتصادیة ومنها على سبیل المثال مشکلة البطالة أما الثالثة فتتعلق بدعم التماسک الاجتماعی وتکامل الجماعات الفرعیة فی المجتمع. (المکاوی على،2011، 68). لذا ینظر إلى  الجمعیات الخیریة  باعتبارها  جزء مکمل للنظام المالی(الاقتصادی). فکل هذه الجمعیات أو المؤسسات غیر هادفة للربح تتمیز فی الواقع عن القطاع المالی، على الرغم من العلاقة القویة بین التعاونیات المالیة والأنشطة المهنیة، فالهدف الأساسی للتعاونیات المالیة هو تحقیق مصلحة أصحابها سواء کانوا أعضاء بها أم لا. (عبد الفتاح خالد، 2006،ص 81)کل ذلک من أجل تحقیق قدر من الدور التنموی للجمعیات الخیریة فی عدید من المجالات ولکن یتم ذلک من خلال مجموعة من الأبعاد المتکاملة ومنها: بعد التنمیة البشریة، البعد الاقتصادی،البعد الاجتماعی الثقافی للتنمیة.

بعد التنمیة البشریة هو تمکین الإنسان من تحقیق إنسانیته، وإذا کان هذا الإنسان کائناً مرکباً فی حاجاته المرتبطة بکیانه البیولوجی، وفی حاجاته المعنویة النابعة من ماضیة فی حاضرة، وتطلعاً لمستقبلة، کما تحوى التنمیة البشریة جانبین أولهما هو بناء القدرات البشریة بتحسین مستویات الصحة والمعرفة والمهارات،وثانیهما هو انتفاع الناس بقدراتهم المکتسبة فی وقت الفراغ وفی أغراض الإنتاج،والنشاط فی أمور الثقافة والمجتمع والسیاسة وإذا لم یتکافأ الجانبان عند الإنسان – هدف التنمیة البشریة – حل به الإحباط.(المکاوی على، مرجع سابق، ص ص 148-149)، أما عن البعد الاقتصادی فی الدور التنموی  فهو یسهم فی تقدیم خدمات ملموسة  ففی قمة التنمیة الاجتماعیة التی عقدت فی کوبنهاجن عاصمة الدنمارک اتفقت غالبیة الدول أنه لا سبیل إلى تحقیق التنمیة المستدامة إلا من خلال الإقرار أن البعد الاجتماعی یعد السبیل الأمثل فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة، والدعوة إلى تنمیة مفهوم الشراکة بین مؤسسات الدولة الرسمیة والجمعیات والهیئات الأهلیة(البرکاتى عمر،2007،ص 9) 

کما یتبنى البعد الاقتصادی فکرة المشروعات الإنتاجیة الصغیرة  Small Business أوSmall Enterprise ،والتسویق Marketing، والأسر المنتجة،Small – Scale Family،والتشغیل  Appointment،ویحاول أن یحقق زیادة فی الدخل – على أی مستوى – مما ینعکس بالضرورة على الاقتصاد الهیکلی لصالح القطاعات الفاعلة والنشطة فی المجتمع کالشباب والأسر والمسنین وغیرهم. أما المشروعات الصغیرة، فإن النشاط الخیری یولیها کل الاهتمام، علاوة على أجهزة الدولة فی مجتمعاتنا العربیة، على أساس أنها جزء من إستراتیجیة التشغیل وتوفیر فرص العمل،ورفع مستوى المعیشة،ومواجهه تداعیات البطالة والتکیف الهیکلی والخصخصة. أما عن البعد الاجتماعی الثقافی للتنمیة فهو یتضمن مجالات الصحة والتعلیم وتمکین المرأة ومن هنا یمکن لبرامج ومشروعات التنمیة أن تغطى هذه المجالات.(المکاوی على، مرجع سابق، 151-156) 

ثالثاُ:- وسائل تعزیز المسئولیة الاجتماعیة للجمعیات الأهلیة وإسهام قطاعات المجتمع ( الدولة والقطاع الخاص ) فی دعمها.

فی ظل الظروف والتوجهات الاقتصادیة الجدیدة لن تتمکن الدولة  من مواجهه تحدیات العولمة،وقصور السوق فی تحقیق الکفاءة الاقتصادیة والوفاء باحتیاجات السکان والمجتمعات المحلیة من الخدمات الاجتماعیة الأساسیة والتنمویة ومن التصدی لکل من الفقر والبطالة وتظهر الحاجة إلى إشراک القطاع الخاص الأهلی فی تحمل هذه المسئولیة.

وانطلاقاً من مبدأ العدالة الاجتماعیة  فهی تلفت النظر إلى الدولة الاجتماعیة الحدیثة التی لها وظیفة ثقافیة مرکزیة، بجانب وظائفها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة. فالسیاسة الاجتماعیة تساهم فی ضمان نظام اجتماعی یعد عادلاً، وبالتالی ترفع من قدر مشروعیة الدولة والمجتمع،وبذلک تصبح المناقشة حول إصلاح الدولة الاجتماعیة لیست مجرد مسألة تجدید وتحدیث بل أنها إعادة ترتیب للعدالة الاجتماعیة(مایروهولت، مرجع سابق،41)

إن التحول الواعی من تبنى الدولة لفلسفة تنمویة حقوقیة قادرة على توفیر عناصر القوة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة لملایین الأسر التی تتعرض للتهمیش، لیس لأسباب ترتبط بالفقراء أو الدخل فقط وإنما أحیاناً هو سیاسة استبعاد اجتماعی وسیاسی وأخرى غیر قادرة على تحقیق العدالة الاجتماعیة. (قندیل أمانی،2013، 20)

لذا فإن التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة تتطلب تدخلاً إیجابیاً وفاعلاً من قبل الدولة فهی الوسیلة الأساسیة التی یمکن من خلالها حشد طاقات المجتمع ومصادره بشریة کانت أم طبیعیة، ومکافحه عدم المساواة والتمییز والفقر وأشکال التهمیش الأخرى لفئات تعانى من الحرمان فی المجتمع. وحتى تکون المشارکة ذات تأثیر فعال یجب أن تشمل جمیع الخطوات التی تهدف إلى تحسین الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة وإشراک الأفراد والجماعات للوصول إلى الهدف،وتشمل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة تلبیة الاحتیاجات الأساسیة للمواطنین، باعتبارها الحد الأدنى الذی یجب على الحکومة تلبیته من خلال الاستغلال الأمثل للموارد،وعلى الحکومات التی تسعى لتجنید ما أمکن لها من الموارد الداخلیة والخارجیة للوفاء بالتزاماتها تجاه احترام حقوق الإنسان لا سیما الحق فی التنمیة.ومن هنا ینبغی على الدولة أن تعمل على توفیر فرص العمل المناسبة للأفراد لتضمن لهم حیاه کریمة وتوفر لهم الکفایة الشرعیة،ولتبعد عنهم شبح البطالة لیکونوا عناصر فاعلة ومؤثرة فی المجتمع، بدل من تحولهم إلى أداه فوضى وتخریب ممن یؤثر سلباً على الأمن الاجتماعی. (الهیتى عبد الستار،مرجع سابق، 15-16). کما أن رجال الأعمال من الأغنیاء مطالبون بالعنایة بالمجتمع والاهتمام بالبعد الاجتماعی، وأن یکون هو المرجعیة الأساسیة لاستراتیجیات المسئولیة الاجتماعیة لرجال الأعمال، کما تشیر عدید من الدراسات إلى أهمیة الدور الاجتماعی لرأس المال فی تحقیق أهداف الشرکات، وتحقیق السلم والأمن الاجتماعی، والحفاظ على المستوى الأدنى من الاستقرار الاجتماعی، الذی یعد عاملاً حاسماً فی الحفاظ على ممتلکات الشرکات،وتنفیذ برامجها.(رمضان سید رشاد، مرجع سابق، 144)  

الدراسات السابقة:-

تم عرض الدراسات السابقة بناءً على محاور محددة ومنها الأتی: -

أولاً: -المسئولیة الاجتماعیة لمنظمات المجتمع المدنی ودورها فی تحقیق التنمیة

1-  دراسة عن رأس المال الاجتماعی والتماسک الاجتماعی والأمن الاجتماعی (Stone Wendy, 2000):- اعتبرت الورقة البحثیة أن کل من رأس المال الاجتماعی والتماسک الاجتماعی والضمان الاجتماعی من مقومات الأمن الاجتماعی حیث یتمثل الهدف الرئیسی للدراسة فی التمییز لمفهوم رأس المال الاجتماعی فی السیاسة العامة الحالیة وتقدیم فرضیة حول مدى إمکانیة تلبیة توقعات السیاسة منه، والدور الذی قد یؤدیه على أکمل وجه. الإجراءات المنهجیة للدراسة: تم تناول عدید من المؤشرات للتعرف على مدى التماسک الاجتماعی فی المجتمع من خلال ارتفاع مستوى الجریمة،البطالة،وتوافر العدالة الاجتماعیة وما یترتب علیها من أثار تهدد الأمن الاجتماعی داخل المجتمع نتائج الدراسة:-العمل على وضع مبادئ لإدراجها فی نظام جدید للرفاهیة، وعلاقة التغییرات فی تحقیق الرفاهیة لمجموعات دعم الدخل الرئیسیة وإنشاء مجموعة مرجعیة خبیرة فی لجنة الإصلاح الاجتماعی تقوم بتلک الأدوار المرجوة منها.

2-  دور المجتمع المدنی فی تکوین رأس المال الاجتماعی (دراسة حالة للجمعیات الأهلیة فی مصر) لعام 2010.(عبد الحمید انجی، مرجع سابق) الهدف من الدراسة التعرف على العلاقة بین المجتمع المدنی ورأس المال الاجتماعی فی المجتمع المصری من خلال دراسة بنیة وتکوین بعض مؤسسات المجتمع المدنی فی مصر، وتأثیرها علی رصید المجتمع من رأس المال الاجتماعی. واعتمدت الرؤیة النظریة للدراسة علی دراسة رأس المال الاجتماعی فی علاقته بأی ظاهرة اجتماعیة أخری أخذاً فی الاعتبار البیئة والسیاق المحیط الذی تتولد فیه هذه العلاقة. أما عن الإجراءات المنهجیة للدراسة فقد اعتمدت الدراسة على أسلوب دراسة الحالة من خلال دراسة حالة الجمعیات الأهلیة فی مصر مع استخدام أدوات کیفیة مثل المقابلة والملاحظة البسیطة والملاحظة بالمشارکة وکانت عینة الدراسة متمثلة فی ثلاث جمعیات أهلیة اثنین دینیة والثالثة خاصة بحمایة البیئة. وتوصلت الدراسة أهمیة الدور التنموی الذی تلعبه عدد من الجمعیات الأهلیة إلا أنها تواجه مشاکل عدة بعضها یتعلق بالدولة، کما أنها تتعامل مع جهات أجنبیة کثیرة ولدیها اتصالات ومهارات فی الحصول علی تمویل من الخارج، وهو ما یجعلها تحت المنظار الأمنی طوال الوقت.

3-  الجمعیات الأهلیة والتنمیة فی المجتمع اللیبی (دراسة میدانیة لعینة من قیادات بعض الجمعیات الأهلیة فی طبرق (واصل محمد شحاتة،2012).تهدف الدراسة إلى محاولة التعرف على أهم الأدوار التی تقوم بها الجمعیات الأهلیة فی تحقیق التنمیة. والإجراءات المنهجیة للدراسة:اعتمدت الدراسة على أداة الاستبیان مطبقة على مجموعة من القیادات داخل الجمعیات الأهلیة وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ترکز المجال الرئیسی لأنشطة الجمعیات الأهلیة فی المساعدات الخیریة بالإضافة إلى دورها الفعال فی التوعیة الصحیة،وکفالة المصابین لأمراض مزمنة یأتیان فی مقدمة أهم أنشطة الجمعیة فی المجال الصحی، أما المجال الاجتماعی فیتمثل فی دعم الأسر الفقیرة ورعایة ذوى الاحتیاجات الخاصة ورعایة الأیتام، أما المجال الثقافی یتمثل فی التوعیة بالظواهر الهدامة بالمجتمع، والندوات الدینیة.

4-  قیاس الإسهام  الاقتصادی والاجتماعی للمنظمات الأهلیة فی دول مجلس التعاون.(قندیل أمانی،2014) تهدف الدراسة إلى "الاقتراب" من تحلیل الإسهام الاقتصادی والاجتماعی للقطاع الأهلی والمتوافق حوله عالمیا بالقطاع الثالث فی عملیة التنمیة البشریة.کما انطلقت الدراسة من نظریة دول الرفاهة حیث تتسم بالحداثة النسبیة. وکانت الإجراءات المنهجیة للدراسة من خلال الحصول على مصادر معرفیة وأخرى ترتبط بالتنمیة البشریة،وارتبط  ذلک بمراجعات نقدیة للأدبیات السائدة وحرکة تجدید فکرى کبرى لنقترب من مدى الرشادة التی تحکم عملیة التخصیص، حیث تم الاختبار بتطبیق استمارة استبیان على 60 منظمه أهلیة فی مجلس التعاون العربی. النتائج التی توصلت إلیها الدراسة هی أن هناک تدفق ضخم من خلال المنظمات الأهلیة یتجه إلى فی أغلبه إلى مساعدة الفقراء،والفئات المهمشة وفی إطار توجه خیری، القطاع الأهلی فی غالبیة دول مجلس التعاون الخلیجی، یمتلک قوة اقتصادیة کبیرة بما یتدفق من خلاله من أموال من مصادر متنوعة، أبرزها تبرعات وهبات من المجتمع دعمت القطاع بدافع المسئولیة الاجتماعیة،وقدرتها على إحداث تغییر فی اتجاه تنموی شامل، تدفق المعلومات بشفافیة من جانب الحکومات ومن جانب المنظمات الأهلیة یمکن أن یکون له دور إیجابی فی إعادة صیاغة أولویات القطاع الثالث لتتکامل مع السیاسات العامة الحکومیة.

5-  دراسة عن منظمات المجتمع المدنی فی مستوطنات غیر رسمیة(مقدمی الخدمات وقوى من أجل التغییر)(MitchellAnn,2015). تهدف الدراسة لتحلیل الجذور التاریخیة لمنظمات المجتمع المدنی کنوع من أنواع  التنمیة البشریة ودورها فی المجتمعات المهمشة.وتقدم الورقة دلیلا على وجود شبکة کثیفة من المنظمات التی توفر نوع من الرعایة الاجتماعیة کوظیفة أساسیة، وخاصة توفیر نوع من الأمن الغذائی. أما عن الإجراءات المنهجیة للدراسة: تم استخدام منهج المسح الاجتماعی ل180 منظمه من منظمات المجتمع فی سبع مستوطنات غیر رسمیة لمدینة بوینس آیرس) الأرجنتین(، 45 مقابلة مع قادة لمجتمع المحلى والموظفین لجمع بیانات عن أهمیة هذه المنظمات بالإضافة إلى تصمیم استمارة استبیان على 650 أسرة تم التحقق من صحة  نتائج الدراسة بمقارنة بین کل من  أکثر من 20مؤشر مع التقدیرات بناء على بیانات من الحکومة السنویة المدینة کما تبنت الدراسة رؤیة نظریة متمثلة فی أهمیة تحسین رفاهیة أفراد المجتمع وکیفیة زرع الثقة بین  أفراد المجتمع لدور منظمات المجتمع المدنی..نتائج الدراسة:- توصلت الدراسة إلى أهمیة دور الدولة فی تعزیز منظمات المجتمع المدنی من اجل تحقیق التغییر، بالإضافة إلى تضافر الجهود المختلفة سواء کان مؤسسات وأفراد التی تمثل أساس لرأس المال الاجتماعی وتحقیق الدیمقراطیة.

ثانیاً:- المسئولیة الاجتماعیة لتعاون قطاعات المجتمع فی تحقیق الأمن الاجتماعی.

1-       دراسة عن المسئولیة الاجتماعیة تجاه الأمن " دراسة فی فاعلیة الأعمال التطوعیة ودورها فی المحافظة على بناء وتوازن المجتمع " (العقیل سلیمان،2000).تهدف الدراسة إلى تنمیة المسئولیة الاجتماعیة تجاه الأمن من خلال دراسة فاعلیة للأعمال التطوعیة ودورها فی المحافظة على امن وبناء وتوازن المجتمع،کما أن هذه الدراسة تعتبر بحثاً فی تراث المجتمع الدینی والاجتماعی للتأکید على بعض العوامل الدافعة نحو تماسک المجتمع وتنمیة المسئولیة لدى الأجیال الصاعدة.تبنت الدراسة النظریة الوظیفیة  حیث أن المسئولیة الاجتماعیة تجاه الأمن، مسئولیة منوط بها جمیع أفراد المجتمع ولتحقیق هذه المسئولیة لابد من أن تتکامل جملة العناصر على مستوى الأفراد،وتوصلت الدراسة إلى أن العمل الاجتماعی والخیری والتطوعی أحد الروافد الأساسیة لأمن واستقرار المجتمع،وأن هذا العمل لابد وان یتطور ویدعم بالشکل الذی یتناسب مع التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والدیموغرافیة التی یشهدها المجتمع، کما أن العمل التطوعی والخیری والاجتماعی لا یقتصر على فئة ولا الأفراد دون الجماعات، بل الجمیع یشترک فی تحقیق هذه المسئولیة،وأن العمل التطوعی لا یقتصر على دفع المال فقط أو القیام بأعمال تحت مؤسسة اجتماعیة رسمیة أو غیر رسمیة بل أنه عمل واسع لکل أفراد المجتمع.

2-       دراسة عن دور مؤسسات المجتمع المدنی فی الحد من الفقر “جمعیة رسالة نموذجاً " (سالم سهیر، علاء الدین محمد،2011) .تهدف الدراسة إلى التعرف على توجهات المنظمات الأهلیة فی مصر وتقییم دورها فیما یتعلق بمکافحة الفقر والإسهام فی تحقیق التنمیة البشریة وذلک من خلال عرض عدید من المحاور ومنها قضیة الفقر ومؤشرات التنمیة البشریة وفاعلیات وأدوار المنظمات الأهلیة إزاء هذه القضیة الکبرى واتخذت الدراسة منهج دراسة الحالة للتعرف على دور إحدى الجمعیات الخیریة " جمعیة رسالة " للتعرف على دورها فی الحد من الفقر وتوصلت الدراسة إلى أن الجمعیة لها دور کبیر ناتج عن وضوح هدفها فهی تتخذ منهج التنمیة البشریة والاستثمار الاجتماعی للطاقات البشریة المتطوعة بالإضافة إلى قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة والرؤیة الإبداعیة وهو عن طریق تنظیم العمل الذی یسمح لکل المتطوعین بتقدیم الخدمات بتنسیق فقط من الجمعیة یعکس إبداعا فی الرؤیة التی نفذت على الواقع .

3-       دراسة عن العمل التطوعی، المساعدات غیر الرسمیة والثقة (HamifiRiita,2013).تتناول هذه الدراسة کیفیة المشارکة فی العمل التطوعی والمساعدات غیر الرسمیة من المؤسسات المختلفة ومدى توافر الثقة بینهم فی فنلندا وترکزت مشکلة الدراسة حول التغیرات التی حدثت فی خلاله فی العشر سنوات الأخیرة. أما الإجراءات المنهجیة للدراسة: حیث تم استخدام المسح الاجتماعی فی فترة زمنیة محددة من خلال کل من الإحصائیات والبیانات المختلفة لمنظمات المجتمع المدنی. وأنطلق التوجه النظری للدراسة من مفهوم رأس المال الاجتماعی التی تنبع من وجهه النظر أنه من اجل فهم رفاه المجتمعات ینبغی أن یؤخذ فی الاعتبار کل من البعد الاجتماعی والبعد الاقتصادی معاً مثل القدرة على التعاون والشبکات الداعمة لها. ولکن توصلت الدراسة بأن النشاط المجتمعی المعتمد على رأس المال الاجتماعی لا یوفر نوع من العدالة الاجتماعیة فی التوزیع حیث یتم الاستفادة من تلک الخدمات بعض الجماعات ذات المستوى الاجتماعی والاقتصادی فی حین أن أسر العاطلین والمتقاعدین اکتسبت مساعدة أقل. لذلک فإن منظمات المجتمع المدنی العاملة على العمل التطوعی یمکن أن تسد فقط الخدمات الأساسیة للدولة ولکن لا یمکن أن تحل محلها وتوفیر العدالة الاجتماعیة بین أفراد المجتمع على نطاق واسع.

4-       دراسة عن المنظمات غیر الحکومیة والأوهام الکبرى للتقدم والدیمقراطیة (Suleiman Lina,2013). تهدف الدراسة إلى عرض المخاوف المختلفة حول اتجاه السیاسات الجدیدة الخاصة بالحکم الرشید والدور المفترض لمنظمات المجتمع المدنی.   کما یعرض نقاشاً عن قدرة المجتمع المدنی کمجموعة من المنظمات غیر الحکومیة لکی تمثل الآفاق المفترضة والتی أعلت من شأنها وکالات التنمیة العالمیة. أما عن الإجراءات المنهجیة للدراسة حیث  تناولت منظمات المجتمع المدنی عن طریق سرد تاریخی لنشأته. کما قامت بتقدیم منظور نظری لثلاث نظریات ذات صلة بالموضوع والتی تولى الأهمیة لدور المجتمع المدنی فی میدانی التنمیة والدیمقراطیة وهى کل من نظریة الأصل الاجتماعی، رأس المال الاجتماعی،ونظریة المجال العام.وقد توصلت الدراسة إلى أن الحکومة الرشیدة والمجتمع المدنی یشمل کلأهما الأخر فأما أن یستمرا معاً أو أن یخفقا سویاً فإذا کان المجتمع المدنی الدیمقراطی شرط لا غنى عنه فی الحکم الدیمقراطی، فإن الحکومة الدیمقراطیة هی أیضاً شرط لا غنى عنه للازدهار المجتمع.

استنتاجات:

من خلال العرض السابق للدراسات السابقة التی تناولت موضوع المجتمع المدنی والجمعیات الخیریة ودورها فی تحقیق الأمن الاجتماعی ومدى تضافر الجهود المختلفة فی تحقیق ذلک ومن ثم فإننا بحاجة إلى دراسة أهم الأدوار التی تقوم بها تلک المنظمات من أجل تحقیق الأمن الاجتماعی من خلال دراسة کیفیة توفیر الأمن الاقتصادی والأمن الاجتماعی والصحی مع توافر مبدأ الثقة لدى أفراد المجتمع الأکثر احتیاجاً لتلک المنظمات وأهمیة رأس المال الاجتماعی کمصدر لتحقیق التنمیة والتی  تعتبر من مقومات الأمن الاجتماعی.

وتثیر الدراسات السابقة بعض التساؤلات منها:

1-  هل هناک علاقة بین منظمات المجتمع المدنی من منطلق مسئولیتها الاجتماعیة فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة داخل المجتمع؟

2-  هل هناک علاقة بین رأس المال الاجتماعی ومقومات الأمن الاجتماعی؟

3-  هل وجود منظمات المجتمع المدنی دلیل قوى على الدیمقراطیة؟

4-  ما المسئولیة الاجتماعیة تجاه الأمن الاجتماعی من خلال الأعمال التطوعیة ودورها فی تحقیق  الأمن وبناء وتوازن المجتمع؟

5-  هل تعمل  منظمات المجتمع المدنی على تحقیق العدالة الاجتماعیة بین أفراد المجتمع  على أساس مبدأ الثقة المتبادل الذی یساعد على تحقیق أهدافها؟

لذا ستحاول الباحثة الاستفادة مما سبق فی توجیه البحث المیدانی فیما یلی.

الإجـراءات المنهجیـة للدراسـة:

1-    نوع الدراسة وأدوات جمع البیانات والعینة :

نوع الدراسة (استطلاعیة) وقد تم إجراء مسح للتراث ومراجعه الدراسات السابقة حیث استخدمت طریقة المسح الاجتماعی بالعینة، وأجریت مقابلات مفتوحة من (10) من قیادات العمل الأهلی من جمعیة رسالة،وطبق استبیان على (150) مفردة من الحالات المستفیدة من نشاط الجمعیة.

-    وتکونت عینة القادة من:-  (5) من المتطوعین الذین یدیرون شئون الجمعیة بالإضافة إلى کل من رئیس الشئون القانونیة والمدیر الإداری للجمعیة داخل طنطا بالإضافة إلى رئیس لکل قطاع داخل الجمعیة الخاص بکل من الاقتصادی، التعلیمی، الأسرى.

-    أما عن أداة الاستبیان متمثلة فی مجموعة من المحاور وهى کالأتی: -

1-   التعرف على البیانات الأساسیة لمجتمع الدراسة،2- الأخطار التی تهدد الأمن الاجتماعی والثقة فی جمعیة رسالة على مواجهتها،3- التعرف على أبعاد المسئولیة الاجتماعیة لجمعیة رسالة وانعکاسها على الأمن الاجتماعی، 4-  التعرف علی کیفیة تعزیز المسئولیة الاجتماعیة من خلال قطاعات المجتمع المختلفة (الدولة، القطاع الخاص )، 5- أهم المقترحات لتفعیل دور الجمعیات الخیریة مستقبلاً .

العینة: والمقصود بها الأفراد المستفیدین بشکل دائم أو ثابت ( أی یتلقون المساعدات من الجمعیة بشکل مستمر ) وعددهم 750 فرداً ( المجتمع الأصلی) وقد یتزاید العدد أحیانا إلى أن یصل إلى (1000-1200)  مستفید بشکل متفاوت (یختلف من عام إلى أخر) وقد تم سحب العینة عشوائیة بنسبة 5% من أساسی عدد المستفیدین وتم تحدیده حیث بلغ  حوالی 150 مبحوث من أفراد العینة ککل. کما أن جمعیة رسالة من الجمعیات الخیریة المتعددة الأنشطة بالإضافة إلى أنها من أهم الجمعیات التی یتم الإقبال علیها بشکل ملحوظ سواء من ناحیة المتبرعین أو من ناحیة المتضررین، لها عدید من الفروع التی تنتشر على مستوى الجمهوریة والمتمثلة فی أکثر من 67 فرع، تناولت الدراسة الجمعیة بمحافظة الغربیة فرع مدینة طنطا.

وصف لخصائص العینة:- أولا: السن:ویوضح الفئات العمریة المختلفة للمبحوثین.

جدول رقم ( 1)

لقد کشفت البیانات المیدانیة للجدول السابق عن تنوع النسب بین الفئات العمریة المختلفة وبالأخص  ارتفاع ملحوظ وتدریجی بین کل من فئة العمر (20-30) بنسبة 30.7% وبین فئة العمر (41-50) بنسبة 27.3% وتأتى بعد ذلک کل من فئة (51-60) بنسبة 20.7% من إجمالی أفراد العینة ککل یلیها نسبة 14% لفئة أقل من 20 وأخیرا نسبة 7.3% لفئة (31-40).

2- النوع:

جدول رقم (2) یوضح نوع المبحوثین محل الدراسة

تشیر بیانات الجدول السابق إلى تنوع النسب بین کل من نسبة الذکور(42.7% ) من إجمالی أفراد العینة ونسبة الإناث (57.3%) من إجمالی أفراد العینة ککل  وقد یدل ذلک التنوع على أنه لم یعد الرجل المسئول الوحید عن الالتزام بمهام الحیاة المختلفة ولکن أصبحت المرأة أیضاً تبحث عن الرزق وتحاول جاهدة للوصول إلیة.

3- الحالة الزواجیة:

جدول رقم (3) یوضح الحالة الزواجیة لأفراد العینة

کشفت البیانات المیدانیة فی الجدول السابق عن زیادة نسبة الفئة متزوج بنسبة 44% من إجمالی أفراد العینة یلیها فئة غیر متزوج بنسبة 38.7%،وکل من فئة أرمل ومطلق بنسبة متساویة (8.7% ).وقد یشیر التحلیل الإحصائی السابق لکل من فئة متزوج وغیر متزوج إلى ارتفاع احتیاج تلک الفئات إلى المساعدات التی یتلقوها من الجمعیة وذلک لزیادة المسئولیات علیهم وعدم قدرتهم على التکیف بدون الاعتماد على من یقدم لهم ید المساعدة والعون.

4-    الحالة التعلیمیة:

جدول رقم ( 4)

یوضح الحالة التعلیمیة لأفراد العینة

تشیر البیانات المیدانیة للجدول السابق إلى ارتفاع فئة التعلیم المتوسط بنسبة (40% ) من إجمالی العینة ککل یلیها فئة مؤهل دون المتوسط بنسبة 39.3% ثم یلیها على التوالی کل من فئة أمی، مؤهل عالی بنسب(  15.35 %، 5.3% )على التوالی، کما یدل التحلیل الإحصائی السابق على انخفاض المستوى التعلیمی بین فئات العینة حیث أن التعلیم من العوامل التی تساعد الفرد على ارتفاع مستوى المعیشة التی تؤهله للتعامل مع الجوانب المختلفة التی تساعده على سد احتیاجاته.

 

 

 

5-   الحالة المهنیة:

جدول رقم (5)

یوضح الحالة المهنیة لأفراد العینة

تشیر البیانات المیدانیة للجدول السابق،إلى ارتفاع نسبة فئة لا یعمل بنسبة (30%) من إجمالی أفراد العینة ککل یلیها کل من فئة تاجر وحرفی بنسبة (18.7%، 14%) على التوالی، ثم فئة عامل وسائق بنسب (13.3%، 10%) على التوالی،وأخیراً کل من مهن (مهن غیر محددة،على المعاش، موظف) بنسب (7.3%، 4.7%، 2%) على التوالی، کما یتضح من التحلیل الإحصائی السابق أن مع ارتفاع نسبة البطالة فی المجتمع المصری أدى إلى عدید من سیاسات الإفقار  حیث أنه یعد من الظواهر الاجتماعیة الخطیرة ذات الأبعاد المتعددة والتی ترتبط ارتباطا وثیقا بالتنمیة.

 

 

 

 

6-    الدخل الشهری: -

جدول رقم ( 6)

یوضح الدخل الشهری لأفراد العینة

أوضح الجدول السابق أن اغلب أفراد العینة من فئة الذین ینحصر دخلهم من (100-500) بنسبة (65.3% ) من إجمالی أفراد العینة یلیها فئة لا یوجد بنسبة (29.3%) وأخیرا فئة (600-1000) بنسبة (5.4%) من إجمالی أفراد العینة ککل. کما یشیر التحلیل الإحصائی السابق بأن معظم أفراد العینة من الذین دخولهم لا تسد احتیاجاتهم الأساسیة حیث کثرت هذه الفئة مما یؤدى إلى عدم إحساسهم بالأمان الاجتماعی والاقتصادی داخل مجتمعهم مما یؤدى إلى زیادة الفروق الاجتماعیة وعدم وجود العدالة الاجتماعیة بین أفراد المجتمع فی الوقت الذی لا یتمتع بمستوى معیشة لائق، ولا یتمتع بالکرامة واحترام الذات واحترام الآخرین.

7-    نوع السکن:

جدول رقم (7) یوضح نوع سکن أفراد العینة

تشیر بیانات الجدول السابق إلى أن فئة من لدیهم مسکن بالإیجار بنسبة (56%) فی المقابل من لدیهم مسکن ملک أقل بنسبة (44%) من إجمالی أفراد العینة. کما یدل التحلیل الإحصائی السابق على أن معظم أفراد العینة لیس لدیهم الدخل الکافی لیوفر لهم المسکن المناسب الدائم الذین یشعرون بتحقیق الأمان الاجتماعی والاقتصادی کلاً على السواء. 

نبذه مختصرة عن الجمعیة:- تتکون الجمعیة من مجلس إدارة للجمعیة بالإضافة إلى الجمعیة العمومیة مع العلم بأن مجلس الإدارة لابد أن یستمر لفترة أربع سنوات، عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء فقط لا غیر ، کما أن انعقاد مجلس الإدارة لیس له موعد ثابت فقد یکون مرة أو اثنین حسب احتیاجات کل من الظروف الإداریة والمالیة کما أنه للانضمام لها یشترط أن یکون  برسوم تقدر بعشرة جنیهات کما أن الاشتراک فیها مرتبط بمجموعة من الشروط ومنها: -أن یکون حسن السیر والسلوک، المؤهل لا یقل عن متوسط، السن لا یقل عن 21 سنة فقط، أن یتقدم بطلب انضمام مصحوب برسم عضویة  قیمتها عشرة جنیهات، تزکیة من شخصین من أعضاء مجلس الإدارة لهذا العضو، لابد أن یکون متطوع فی الجمعیة من قبل حتى یتمکن من التعرف على أنشطتها، أنواع الأعضاء: عضو عامل ( أی یعمل فی الجمعیة )، منتسب (لا یتوفر فیه کل الشروط أی له حقوق العضو العامل ماعدا حق الحضور )، فخری ( أی یقدم خدمات فقط ولیس له حق الترشیح ). أما عن الجمعیة العمومیة  فهی تتکون من خمسة عشر عضو فقط لا غیر ویتم الاجتماع بشکل دائم کل عام للوقوف على أخر مستجدات الجمعیة والوضع المالی واعتماد المیزانیة السنویة.

أهداف وأنشطة الجمعیة:- من أهداف الجمعیة  رعایة الفئات الخاصة والمعوقین، المساعدات الاجتماعیة سواء کانت مادیة، عینیة، غیرها....، أنشطة صحیة، الخدمات الثقافیة والعلمیة والدینیة والتعلیمیة والریاضیة،، رعایة الأسرة والطفولة والأمومة.أما عن أنشطة الجمعیة ومنها إنشاء عیادات ومستشفیات طبیة تشمل جمیع التخصصات بعد الترخیص، إنشاء مکتب استشارات أسریة ومکتب استشارات قانونیة، إقامة الندوات، إنشاء حضانات ومدارس ومعاهد خاصة، فصول تقویة ومحو أمیة وإنشاء دور رعایة المسنین ونادی للمسنین،، إنشاء مراکز تدریب ودروس مشاغل والقیام برحلات، إقامة معارض دائمة ومؤقتة (المذکرة التأسیسیة لجمعیة رسالة فرع طنطا،2014/2015 ).

خامساً: نتائج الدراسة المیدانیة:

أولا: -الأخطار التی تهدد الأمن الاجتماعی والثقة فی جمعیة رسالة على مواجهتها

تعرف أفراد العینة على الأمن الاجتماعی حیث لا یمکن العیش الکریم إلا بالأمن ولا تسیر الحیاة بصورة طبیعیة إلا بالأمن ولا تعمر الأرض إلا فی ظل الأمن فمن الممکن أن یکون الأمن الاجتماعی هو کل ما یحقق السکینة والطمأنینة والاستقرار ویبعث الهدوء وراحة البال ویبعد المخاوف على مستوى الفرد والجماعة کما حاولت الدراسة الحالیة التعرف من أفراد العینة على معنى الأمن الاجتماعی من وجهه نظرهم.

جدول رقم ( 8) یوضح العلاقة بین الدخل الشهری تعرف العینة على مفهوم الأمن الاجتماعی

قیمة کا2  = 10.78  غیر دالة عند مستوى 0.05       معامل التوافق = 0.260  غیر دال عن مستوى 0.05  لا توجد فروق ذات دلالة معنویة

 

تشیر بیانات الجدول السابق إلى أن أفراد العینة ممن یتراوح دخلهم بین(100-500) یؤکدون على أن الستر بنسبة (69%) هو ما یحقق لهم الأمن الاجتماعی،نسبة (81.8%) یؤکدون على تعلیم الأولاد، أما نسبة (63.2%) یؤکدون على توفیر الغذاء یکفل أیضاً نوع من تحقیق الأمن الاجتماعی، وتوالت أفراد العینة فی التعبیر عن الأمن الاجتماعی من فئة الذین لا یوجد لدیهم دخل ثابت تماما فی تحقیق الأمن الاجتماعی بنسبة (57.9%) من أفراد العینة أکدت على کل ما سبق  المتمثل فی کل من الستر وتوفیر الغذاء أو الطعام وأیضا تعلیم أولادهم تعلیم جید،وأخیراً فئة (600-1000) بنسبة (9.1%) یجدون أن تحقیق الأمن الاجتماعی بالنسبة لهم ینحصر فی تعلیم أولادهم حیث رسخت فکرة التعلیم فی أذهان عدید من المشارکین،وخاصة بعد مجانیة التعلیم التی أقرها جمال عبد الناصر وأصبح حق لکل مواطن الحصول علیة حتى یستطیع أن یساعده فی تحقیق عدید من آماله المفقودة.

ویتضح من التحلیل السابق تفاوت تحدید مفهوم الأمن الاجتماعی من فئة إلى أخرى، حسب المستوى الاقتصادی والاجتماعی والدخل الشهری الذی من خلاله تستطیع کل فئة تحدید أولویاتها فی الحیاة، ولکن اجتمع معظم أفراد العینة على أن الستر هو من أهم العوامل التی یجب أن یحظى بها الإنسان حیث تشتمل على کل من  الصحة والرضا وتربیة الأولاد بما یحقق لهم الشعور بالأمان هو ما یتفق مع تقریر التنمیة البشریة فی أن الأمن الاجتماعی یشمل على التحرر من  الخوف والمرض والفقر حیث أنهم من أهم العوامل التی تؤدى توافرها إلى تحقیق الستر للإنسان.ومن خلال المقابلات مع المسئولین عرفوا الأمن الاجتماعی  على أنهله جوانب عدة منها الأمن الاقتصادی والأمن الأسرى والأمن النفسی والأمن الفکری أو الثقافی، ولکی یتحقق الأمن فی المجتمع لابد من توافر عدة مقومات أو أسباب من أهمها توافر الحد الأدنى من الضمانات لأفراد المجتمع التی توفر لهم الحیاة الکریمة والحقوق الإنسانیة الأساسیة من الغذاء والمسکن والعمل والحریة،وضرورة استمراریة تلک المساعدات التی تتیح لهم الاستمراریة فی الحیاة مثل المعاش بعد تجاوز السن القانونی للعمل أو توفیر إعانة للبطالة وغیرها من الخدمات التی تحقق نوع من أنواع الأمن الاجتماعی للأفراد داخل المجتمع کما أکدت أفراد العینة على مدى أهمیة دور الجمعیة فی إدخال السعادة والفرحة علیهم.

1-            التعرف على مدى تحقیق الأمن الاجتماعی عن طریق الجمعیة:

جدول (9)

یوضح العلاقة بین دخل أفراد العینة ومدى تحقیق الأمن الاجتماعی

قیمة کا2  = 2.06  غیر دالة عند مستوى 0.05       معامل التوافق = 0.117  غیر دال عن مستوى 0.05

لا توجد فروق ذات دلالة معنویة

تشیر بیانات الجدول السابق أن فئة  (100-500) عبرت عن تحقیق الأمن الاجتماعی والخوف من المستقبل بنسبة 65.8% من إجمالی أفراد العینة یلیها فئة (لا یوجد) دخل تماما ًبنسبة 29.5% وهى من أکثر الفئات المتضررة بسبب ظروفها المادیة والاجتماعیة.کما تتوزع هذه النسب داخلیاً کالتالی:  فئة (100-500) عبرت عن تحقیق الأمان  من خلال الجمعیة بنسبة 74.4%، نسبة 62.7% رفضت تماماً أنها تشعر بالأمان ومازالت تخاف من المستقبل،فی حین فئة (لا یوجد ) دخل تماماً أکدت على توافر ولو قدر بسیط من الأمان بنسبة 20.5%،وعدم توافر الأمان بنسبة 32.7%، أما فئة (600-1000) عبرن عن الأمان بنسبة 5.1%،وعدم الإحساس بالأمان والخوف من المستقبل بنسبة 4.5%.   کما یتضح من التحلیل السابق أن الإحساس بالأمن الاجتماعی یتفاوت بین الفئات المختلفة بین أفراد العینة حیث أکدت معظم أفراد العینة على توافر الأمان من خلال الجمعیة التی توفر لهم عدید من الخدمات المتاحة ولکن بما أن الأمن الاجتماعی مرتبط بأمن کل إنسان فی المجتمع على نفسه وماله وأهله وعرضه وبالتالی نجد له جوانب عدة منها الأمن الاقتصادی والأمن الأسرى والأمن النفسی أو الروحی والأمن السیاسی والأمن الفکری أو الثقافی، ولکی یتحقق الأمن فی المجتمع لابد من توافر عدة مقومات أو أسباب من أهمها: العدل والحریة والتکافل وإشباع الحاجات والاستقرار ونظام دفاع وحمایة داخلی وخارجی، وکلها مترابطة لا غنى لإحداهما عن الأخرى.

2-    التعرف على أهم الأخطار التی تهدد الأمن الاجتماعی وهى کالأتی:

جدول رقم(10)

یوضح العلاقة بین الحالة التعلیمیة وقدرة أفراد العینة على تحدید أنواع تهدیدات الأمن الاجتماعی

قیمة کا2  = 3.35 غیر دالة عند مستوى  0.05        معامل التوافق =  0.148 غیر دال عن مستوى 0.05لا توجد فروق ذات دلالة معنویة

یتضح من البیانات المیدانیة السابقة  أن فئة  مؤهل متوسط أکدت على أن الفقر من أکثر الآفات التی تهدد الأمن  الاجتماعی بنسبة 41.5% یلیها التمییز بین الناس وغیاب العدالة الاجتماعیة بنسبة 38.5% وأخیراً  الانحراف بنسبة 37.2%، أما فئة مؤهل دون المتوسط فأکدت أیضا على إن الفقر من أکثر آفات التی تهدد الأمن الاجتماعی بنسبة 38.3%، یلیها الانحراف بنسبة 37.2% وأخیراً التمییز وغیاب العدالة الاجتماعیة بنسبة 53.8%، أما فئة أمیّ فأکدت أیضا على کل من الانحراف والفقر من أکثر الآفات التی تصیب الأمن الاجتماعی بنسب 20.9%، 13.8% على التوالی، أما فئة تعلیم عالی فأکدت أیضا على کل من الفقر والانحراف بنسب 6.4%، 4.7% على التوالی،ویتضح من التحلیل الإحصائی السابق  أنه اجتمعت معظم فئات العینة على أن الفقر من أکثر الآفات التی تهدد الأمن الاجتماعی، لذا تحاول تلک الجمعیات القضاء علیها بتقدیم عدید من المساعدات سواء کانت المادیة أو العینیة. وقد أسفرت أیضا المقابلات الشخصیة على تحدید کل من الإهمال فی عدم توفیر وسد احتیاجات الأسر الفقیرة یعتبر سبباً فی جعلهم أشخاص غیر أسویاء، کما أقرت من خلال الحالات التی تتردد على الجمعیة والتی تتفاوت من خلال حجم المخاطر التی تتعرض لها والتی تحتاج إلى دعم من خلال مساعدة المؤسسات المختلفة فی الدولة والتعاون فیما بینها على أن کل من الفقر والانحراف والجهل أنه من أکثر المخاطر التی تهدد الأمن الاجتماعی فی المجتمع. وأکدت المقابلات الشخصیة من خلال عرض  کم المساعدات التی قدمت لأفراد العینة وهى:- تم عمل 495 معرض ملابس بحوالی 1293510 مستفید على مستوى محافظة الغربیة، 66 قافلة على مستوى محافظة الغربیة کلها بالإضافة إلى تعلیم 160 حالة من أسر الجمعیة، تقدیم عدید من المساعدات فی حملات التبرع بالدم،والتبرع بعمل عدید من العملیات لبعض الحالات المستعصیة بالتعاون مع المستشفیات المختلفة (المذکرة التأسیسیة لجمعیة رسالة فرع طنطا،2014/2015) وللتعرف على دور الجمعیة فی التخلص من تلک الظواهر من خلال الاتی: -

 

جدول رقم (11)

یوضح العلاقة بین سن أفراد العینة وتحدید صلاحیة  الجمعیة فی التخلص من تلک

المخاطر

قیمة کا2  = 2.009 غیر دالة عند مستوى 0.05    معامل التوافق =  0.115 غیر دال عن مستوى 0.05لا توجد فروق ذات دلالة معنویة

یتضح من البیانات المیدانیة السابقة أن فئة (20-30) من أکثر الفئات إدراکاً بدور الجمعیة بنسبة 30.7% من إجمالی أفراد العینة ککل، یلیها فئة (41-50) بنسبة 27.3%، یلیها فئة (51-60) بنسبة 20.7% وأخیر کل من فئة أقل من 20، فئة (31-40) بنسب 14%، 7.3% من إجمالی أفراد العینة ککل على التوالی.

کما أن فئة (20 -30 ) أکدت على أن الجمعیة لها دور فعال للتخلص من تلک الظواهر بنسبة 33.3% فی المقابل رفضت بنسبة 25.9%، یلیها فئة (41-50) بنسبة 28.1% فی المقابل رفضت نسبة 25.9% دور الجمعیة فی القضاء على تلک الظواهر المختلفة، أما فئة (51-60) أکدت على دور الجمعیة بنسبة 19.8% فی المقابل رفضت نسبة 22.2%  وأخیرا فئة اقل من 20 أکدت على دور الجمعیة بنسبة 11.5% فی مقابل 18.5%.ویتضح من التحلیل الإحصائی السابق أن لا یوجد علاقة بین کل من السن وتحدید دور الجمعیة فی التخلص من الظواهر والآفات التی تهدد الأمن الاجتماعی ولکن یتوقف ذلک على الظروف التی یمر بها الأفراد من حیث المشاکل المختلفة سواء کانت مادیة أو اجتماعیة أو غیر ذلک فی الوقت الذی أکدت فیه معظم أفراد العینة على أن الجمعیة لها دور فی التخلص من تلک الآفات التی تصیب المجتمع بقدر المستطاع

3-   مدى توافر مبدأ الثقة بین أفراد العینة والجمعیة الخیریة:

جدول (12)

یوضح العلاقة بین الحالة التعلیمیة للمبحوث  ومدى ثقته بالجمعیة الخیریة

قیمة کا2  = 8.84  دالة عند مستوى 0.05   معامل التوافق = 0.236دال عن مستوى 0.05توجد فروق ذات دلالة معنویة.

تشیر البیانات المیدانیة للجدول السابق أن فئة مؤهل متوسط أکدت على ثقتها فی جمعیة رسالة واعتمادها علیها بنسبة 40% من إجمالی أفراد  العینة ککل یلیها فئة دون المتوسط بنسبة 39.3% من إجمالی العینة،وأخیرا کل من فئة أمیّ، فئة مؤهل عالی بنسب 15.3%،5.3% من إجمالی العینة ککل.  کما توزعت هذه النسب داخلیا کما یلی: فئة مؤهل عالی على ثقتها فی الجمعیة بنسبة 7.7% ولم تحظى بأی نسبة فی عدم ثقتها فی الجمعیة، أما عن فئة متوسط تثق فی الجمعیة بنسبة 35.6% فی المقابل بنسبة 50% یلیها فئة دون المتوسط تثق فی الجمعیة بنسبة 37.5% فی المقابل لا تثق فی الجمعیة بنسبة 43.5% وأخیرا فئة أمی یثق فی الجمعیة بنسبة 19.2% فی المقابل لا یثق فی الجمعیة بنسبة 6.5%.کما یتضح من التحلیل الإحصائی السابق بأنه یوجد علاقة بین کل من الحالة التعلیمیة وقدرة المبحوث علی تحدید الثقة فی الجمعیة على تقدیم المساعدة لأفراد العینة حیث أن هذه القدرة  الجماعیة تنشأ من انتشار الثقة فی المجتمع أو فی أجزاء معینة منه،ومن هنا یمکن القول بأن کل من الترابط المدنی والمشارکة والثقة تؤدى إلى نتائج هامة وإیجابیة على درجة ثقة الأفراد فی المؤسسات التی قد تکون أحیانا مقرونة ببعض الآلیات القانونیة  کما اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة “ریتا هانیفی” التی اعتبرت أن العمل التطوعی والمساعدات غیر الرسمیة لابد من ارتباطهم بمبدأ الثقة. ولتقدیر مقدار ثقة أفراد العینة فی الجمعیة یمکن التعرف من خلال الجدول التالی.

جدول رقم ( 13)

یوضح مدى قدرة أفراد العینة عل تحدید مقدار الثقة فی الجمعیة

قیمة کا2  = 2.46  دالة عند مستوى 0.05

یتضح من البیانات المیدانیة السابقة أن أفراد العینة  التی أقرت بثقتها فی الجمعیة بنسبة 57.7% من فئة (ثقة متوسطة)، یلیها فئة ثقة کبیرة بنسبة 42.3%.لذا یتضح من التحلیل الإحصائی من تواجد الثقة لدى أفراد العینة بنسبة کبیرة تکفل لهم اعتماد أفرادها علیها بشکل کبیر. أما عن باقی العینة التی أجابت بأنها لا تثق فی الجمعیة یمکن التعرف علیها من خلال الجدول التالی: -

4-  أسباب عدم الثقة: -

جدول (14)

یوضح أسباب أفراد العینة التی لا تثق فی الجمعیة

قیمة کا2  = 13.6  دالة عند مستوى 0.05

یتضح من البیانات المیدانیة السابقة  أن من أجابوا بأنهم لا یثقون فی الجمعیة نتیجة لمجموعة من  الأسباب ومنها عدم الاهتمام بالمحتاجین إلا فی حدود ضیقة بنسبة 46.8% من إجمالی العینة یلیها فئة عدم توافر مساعدات بشکل کبیر یغطى الاحتیاجات بنسبة 44.7% وأخیرا فئة عدم وفاء العاملین بالجمعیة بوعودها بنسبة 8.5%.ویتضح من التحلیل الإحصائی السابق أن بعض أفراد العینة یتوفر لدیهم مبدأ الثقة فی الجمعیة وذلک من خلال الوفاء بالوعود التی تقدمها الجمعیة لسد ثغرات الفقر والجهل والانحرافات السلوکیة والتی حاولت من خلال أنشطتها المختلفة عرض عدید من الخدمات مثل  تقدیم  مساعدات مادیة بمبلغ إجمالی 13000 جنیة بشکل شهری لعدد 120 حالة من الأسر الفقیرة المسجلة فی الجمعیة.کما تم توزیع 44073 وجبة إفطار وسحور خلال شهر رمضان 2013، مساعدات عینیة على 1414 حالة من الأسر الفقیرة و عمل أکثر من 64 مشروع للأسر الفقیرة وتوظیف أکثر من 109 حالة من أسر الجمعیة وسداد دیون للحالات الفقیرة.أما باقی العینة التی أقرت على عدم الثقة فیها فقد یرجع ذلک إلى کثره احتیاجات أفراد العینة فی الوقت الذی تحاول فیه الجمعیة مساعدة اکبر عدد ممکن وقد یکون من الصعوبة أن تقوم الجمعیة بذلک.

 

ثانیاً أبعاد المسئولیة الاجتماعیة لجمعیة رسالة وانعکاسها على الأمن الاجتماعی: -

إن إضفاء البعد الإنسانی على عملیة التنمیة، من خلاله بدأ یظهر تنامی الاهتمام بالأبعاد الاجتماعیة والثقافیة للتنمیة الاقتصادیة، خاصة أن هذه الأبعاد خلقت مؤسسات من رحم المجتمع المدنی ساعدت شرائح مجتمعیة عدیدة لم تستطع الدولة خاصة فی العالم الثالث مساعدتها، لا سیما مع تنفیذ برامج التکیف الهیکلی. لذلک یمکن التعرف على ما توفر الجمعیة من خدمات التی تسهم فی عملیات التنمیة للمجتمع ویتحقق ذلک من خلال الأبعاد الآتیة: -

1-       الأمن  الاقتصادی: البطالة:

جدول رقم (15)

یوضح العلاقة ین الحالة التعلیمیة وتحدید أفراد العینة لتوفیر الجمعیة فرص عمل للشباب

قیمة کا2  = 17.25 دالة عند مستوى 0.05               معامل التوافق =  0.321 – دال عن مستوى 0.05 توجد فروق ذات دلالة معنویة

یتضح من البیانات المیدانیة السابقة أن فئة لا یعمل من أکثر الفئات التی حددت قدرة الجمعیة فی توفیر فرص عمل للشباب بنسبة 30% من إجمالی أفراد العینة ککل، یلیها فئة تاجر بنسبة 18%، یلیها کل من فئة حرقی وعامل بنسب (14%، 13.3% ) على التوالی من إجمالی أفراد العینة ککل یلیها کل من فئة مهن غیر محددة، على المعاش، موظف بنسب( 7.3%،4.7%،2% ) على التوالی من إجمالی أفراد العینة.

کما توزعت هذه النسب داخلیا کما یلی حیث أکدت فئة لا یعمل على توفیر الجمعیة العمل للشباب بنسبة 39.2% فی المقابل أکدت عکس ذلک بنسبة 10.4% مع العلم بأن فئة لا یعمل أکدت على توفیر عدید من المشروعات الصغیرة لتلک الشباب الذین کانوا لا یعملون وأصبحوا الآن لدیهم عمل یمکن من خلاله سد احتیاجاتهم الأساسیة. یلیها فئة کل من تاجر وحرفی وعامل بنسب (17.6%، 10.8%، 9.8%)  على التوالی أکدوا توفیر عدید من فرص العمل للشباب من خلال الجمعیة،وأخیرا کل من فئة مهن غیر محددة وعلى المعاش،وموظف بنسب ( 5.9%، 3.9%، 2.9% ) على التوالی. فی المقابل عکس ذلک ممن لا یؤکدوا على دور الجمعیة فی توفیر فرص عمل للشباب بنسب (10.4%،6.3% ) على التوالی وفئة موظف لا تحقق أی نسبة فی رفضها فی دور الجمعیة لتوفیر فرص عمل للشباب.

کما یتضح من التحلیل الإحصائی السابق أن هناک علاقة بین الحالة المهنیة وقدرة أفراد العینة على تحدید دور الجمعیة فی توفیر فرص عمل لهم وبالأخص فئة لا یعمل من أکثر الفئات التی استفادت من جهود الجمعیة وذلک من خلال المشروعات الصغیرة التی توفرها الجمعیة بالإضافة إلى الفئات الأخرى التی ساعدتها الجمعیة فی الوصول إلى مهن سواء کان حرفی أو عامل أو غیر ذلک.کما أسفرت المقابلات الشخصیة على عمل عدید من  المشاریع التی تساعد أفراد العینة فی الوصول إلى رزق ثابت یساعدهم على مواجهه مصاعب الحیاة  ومنها عمل أکثر من 64 مشروع للأسر الفقیرة وتوظیف أکثر من 109 حالة من أسر الجمعیة وسداد دیون للحالات الفقیرة وأُکد ذلک من خلال أنشطة وإنجازات الجمعیة من خلال المذکرة التأسیسیة للجمعیة.

جدول رقم (16)

التعرف على مجالات العمل لتحقیق الأمن الاقتصادی التی قامت بها الجمعیة

قیمة کا²  = 4.90  غیر دالة عند مستوى 0.05

یتضح من البیانات المیدانیة للجدول السابق أن الجمعیة توفر فرص عمل للشباب من خلال فصول محو الأمیة بنسبة 29.4% من إجمالی أفراد العینة یلیها فئة دورات تدریبیة على الحاسب بنسبه 28.4% من إجمالی أفراد العینة ککل، یلیها کل من إقامة المشرعات الصغیرة وتوفیر فرص العمل بنسبة 26.5% وأخیراً فئة توفیر فرص  العمل من خلال أعمال یدویة ومشغولات للفتیات بنسبة 15.7% من إجمالی العینة ککل کما یتضح من التحلیل الإحصائی السابق أن الجمعیة تعمل من اجل تحقیق الأمن  الاقتصادی الذی یسهم فی تطویر التنمیة الاقتصادیة ویحدث ذلک من خلال توفیر فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة وإقامة المشروعات الصغیرة لأفراد العینة المستفیدة من الجمعیة،وأیضا تمکین المرأة من خلال توفیر فرص عمل متاحة لها. بالإضافة إلى تأهیل الشباب لیتناسب مع سوق العمل من خلال توفیر الدورات التثقیفیة مجاناً.

 

 

 

الفقر

جدول رقم (17)

یوضح العلاقة بین الحالة التعلیمیة لأفراد العینة ولدور الجمعیة فی التخلص من الفقر

قیمة کا2  = 10.05  دالة عند مستوى  0.05                  معامل التوافق = 0.251دال عن مستوى 0.05توجد فروق ذات دلالة معنویة

تشیر البیانات المیدانیة  للجدول السابق إلى أن فئة متوسط أکدت على دور الجمعیة فی القضاء على الفقر داخل المجتمع بنسبة (40%) من إجمالی أفراد العینة ککل یلیها فئة مؤهل دون المتوسط بنسبة (39.3%) من إجمالی أفراد العینة،وأخیراً فئة أمی، مؤهل عالی بنسبة 15.3%، 5.3% على التوالی.فی حین تم توزیع هذه النسب داخلیاً کما یلی: حیث أکدت فئة مؤهل دون المتوسط على دور الجمعیة فی القضاء على الفقر بنسبة 46.8% یلیها فئة مؤهل متوسط بنسبة 31.2% ثم فئة أمی، مؤهل عالی بنسب 13%،9.1% على التوالی، على النقیض نسبة 49.3% من فئة مؤهل أکدت على عدم دور الجمعیة فی القضاء على الفقر، یلیها فئة مؤهل دون المتوسط بنسبة 31.5% ثم فئة أمی، مؤهل عالی بنسب 17.8%، 1.4%  على التوالی.

ویتضح من التحلیل الإحصائی السابق، أن هناک علاقة قویة بین کل من الحالة التعلیمیة وتوفیر احتیاجاته الأساسیة للتخلص من ظاهرة الفقر حیث أن کل من فئة مؤهل متوسط ودون المتوسط هم من أکثر الفئات استفادة من الجمعیة، کما أکدوا على دورها فی تقدیم المساعدات التی تساعد فی تنمیة المجتمع ومراعاة أفراده وتعظم من قدراته على المشارکة المجزیة فی الحیاة العامة. کما تتفق الدراسة الحالیة مع دراسة أمانی قندیل فی  وجود تدفق ضخم من خلال المنظمات الأهلیة یتجه فی أغلبه إلى مساعدة الفقراء،والفئات المهمشة وفی إطار توجه خیری یمتلک قوة اقتصادیة کبیرة بما یتدفق من خلاله من أموال من مصادر متنوعة،تساعده فی الوقوف على أرض صلبة کما تعمل أیضا على إرساء دعائم التنمیة.

واستکمالاً لما سبق یمکن التعرف على کیفیة إسهام الجمعیة فی عملیة التنمیة

2-     الأمن الاجتماعی والثقافی:

-           الاستقرار الأسرى والتعلیم

جدول رقم (18)

یوضح دور الجمعیة التی توفره لأفراد العینة

قیمة کا2  = 75.04 دالة عند مستوى 0.05

یتضح من الجدول السابق أن تقدیم حلول للمشکلات الأسریة  من أکثر المهام التی توفرها الجمعیة بنسبة 66.7% من إجمالی أفراد العینة ککل، یلیها مهمة المساندة الاجتماعیة والنفسیة للأیتام  بنسبة 17.3% من إجمالی أفراد العینة ککل،وأخیرًا مهمة توفیر الدروس الخصوصیة بالمجان والدورات المتنوعة والنواحی التثقیفیة داخل الجمعیة بالمجان بنسبة 16% من إجمالی أفراد العینة. کما یتضح من التحلیل الإحصائی السابق أن الجمعیة تحاول أن تقدم عدید من الخدمات ومنها تقدیم عدید من الحلول للمشکلات الأسریة بالإضافة إلى الدورات والتوعیة التثقیفیة التی تقوم بها الجمعیة حتى تؤهل الشباب للانخراط فی سوق العمل بسهوله والقضاء على البطالة التی یعانى منها الشباب وکل ذلک یؤکد على دور الجمعیة فی مجال التنمیة المنعکس على المجتمع بالإضافة إلى دور الجمعیة فی توفیر الدعم النفسی والاجتماعی والاقتصادی للأیتام داخل المؤسسات المختلفة  من خلال عمل 763 زیارة لدور الأیتام والمسنین والمکفوفین ومعهد الأورام ومستشفى الجامعة والأسر المسنة،وتقدیم الدعم النفسی والاجتماعی والهدایا....، عمل حفلة یوم الیتیم فی عام 2014 بمشارکة 370 طفل یتیم،عمل 56 حفلة للأیتام والمسنین ومرضى معهد الأورام وعمل رحلات للأیتام والمسنین(المذکرة التأسیسیة لجمعیة رسالة فرع طنطا،2014/2015).

کما أسفرت  المقابلات الشخصیة أن الجمعیات الخیریة  قد تساهم  فی التنمیة من خلال تنمیة القرى الفقیرة، بتقدیم مساعدات عینیة ومادیة داخل الأسر بشکل خاص وتقدیم خدمات تنمویة عامة للقریة، بالإضافة إلى تغطیة بعض من احتیاجات المجتمع وسد أوجه القصور الحکومی فی بعض المجالات وتفعیل دور الفرد فی التنمیة وتشجیع الأفراد على تحمل المسئولیة الفردیة تجاه المجتمع.

3-       الأمن الصحی:عملت الجمعیة على تحقیق نوع من الأمن الصحی لأفرادها وذلک من خلال الخدمات التی تقدمها الجمعیة سابق الذکر أما من خلال أفراد العینة فیمکن التعرف على ذلک من خلال الجدول التالی:

جدول رقم ( 19)

یوضح على الجمعیة توفر خدمات تساعد على حل المشکلات الصحیة للمحتاجین

کا2 = (34.56 ) عند مستوى دلالة 0.05 وجود فروق ذات دلالة إحصائیة

تبین من البیانات المیدانیة السابقة أن معظم أفراد العینة أکدت على توفیر الخدمات الطبیة من خلال الجمعیة بنسبة 74% من إجمالی أفراد العینة ککل، فی المقابل کان باقی العینة أکدت عکس ذلک بنسبة 26% من إجمالی أفراد العینة ککل

کما یتضح من التحلیل الإحصائی السابق أن هناک نوع من التأکید على دور الجمعیة فی تحقیق الأمن الصحی لأفرادها.واستکمالاً لما سبق وللتعرف على دور الجمعیة فی الإسهامات التی تقدمها لأفراد العینة من خلال الجدول التالی:

جدول رقم (20 )

جدول یوضح مدى إسهامات الجمعیة فی توفیر الخدمات الصحیة

کا2 = (14.00) عند مستوى دلالة 0.05 وجود فروق ذات دلالة إحصائیة

تشیر البیانات المیدانیة للجدول السابق أن فئة توفیر الأدویة والعلاجات المختلفة داخل الجمعیة من أکثر الفئات التی تقدمها الجمعیة لأفراد العینة بنسبة 45% من إجمالی أفراد العینة ککل، یلیها فئة توفیر الکشف الطبی بشکل رمزی أو بالمجانی بنسبة 37.8% من إجمالی أفراد العینة ککل،وأخیرا إجراء العملیات عن طریق مساعدة المتبرعین بنسبة 17.1% من إجمالی أفراد العینة ککل. کما یتضح من التحلیل الإحصائی السابق على وجود فروق ذات دلاله إحصائیة عند مستوى 0.05 کما تؤکد على دور الجمعیة فی إسهاماتها فی المجال الصحی ومساعدة عدید من المحتاجین من الناحیة الصحیة ومنها عمل عدید من العملیات الجراحیة بالمجان بالتعاون مع المستشفیات الخاصة بطنطا ومستشفى الجامعة التعلیمی  حتى یحقق قدر من الأمن الصحی والاجتماعی لدى أفراد العینة

ومن خلال العرض السابق للتعرف على أبعاد المسئولیة الاجتماعیة للجمعیات الأهلیة وذلک من خلال الأمن الاقتصادی والاجتماعی والثقافی والصحی حیث حاولت الجمعیة توفیر عدید من الخدمات التی تسد احتیاجات المترددین على الجمعیة ومحاولة التحقق والبحث فی الظروف السیئة التی تمر بها تلک الفئة فمن خلال الأمن الاقتصادی حاولت الجمعیة توفیر فرص للعمل وتوفیر المشاریع الصغیرة،وسداد دیون للحالات الفقیرة وتوزیع عدید من الإعانات المادیة والعینیة. أما بالنسبة لقضیة الأمن الاجتماعی والثقافی  فعملت الجمعیة على تقدیم الحلول للمشاکل الأسریة وتوفیر دورات التوعیة للتأهیل المهنی بالإضافة إلى محو أمیة عدد لا بأس من أسر الجمعیة والعاملین بکلیة الطب والعیادة الشاملة أما عن الأمن الصحی فتنوعت المساعدات الصحیة التی تقدمها الجمعیة حیث توصلت الدراسة أن توفیر کل من احتیاجات أفراد العینة المترددة على الجمعیة تؤکد دورها فی تحقیق الأمن الاجتماعی

ثالثاً:کیفیة تعزیز المسئولیة الاجتماعیة من خلال قطاعات المجتمع المختلفة للدولة:

فی البدایة أکد تعدید من الدراسات على أهمیة دور الجمعیات الأهلیة (رأس المال الاجتماعی) فی تحقیق نوع من التماسک الاجتماعی، وینطبق ذلک على التنظیمات والمؤسسات العامة والخاصة وللتعرف على دور الدول وتأثیرها على أفرادها فی مساعدة بعضها البعض من خلال أراء أفراد العینة والتعرف على آرائهم من خلال الجدول التالی: -

جدول رقم ( 21 )

یوضح العلاقة بین الحالة التعلیمة ومعرفة أفراد العینة فی وجود دور للدولة فی تدعیم الجمعیة

قیمة کا²  = 64.11  دالة عند مستوى 0.05                 

معامل التوافق = 0.547دال عن مستوى 0.05توجد فروق ذات دلالة معنویة

تبین من البیانات المیدانیة السابقة أن فئة مؤهل متوسط من أکثر الفئات التی أکدت على دور الدولة وتدعیمها للجمعیات الأهلیة ودورها بنسبة 40% من إجمالی أفراد العینة ککل، حیث أکدت ذلک بنسبة 54.1% فی المقابل لم ترفض أی نسبة لدور الدولة فی تدعیم الجمعیات الأهلیة، أما فئة دون المتوسط فأکدت أیضا على دور الدولة بنسبة 35.1% فی المقابل رفضت نسبة 51.3%، یلیها فئة مؤهل عالی بنسبة 7.2% فی المقابل لا تسجل أی نسبة على عدم وجود دور للدولة، أما فئة أمیّ رفضت دور للدولة بنسبة 48.7% فی المقابل أکدت نسبة 3.6% على دور  الدولة فی مساعدة الجمعیة الأهلیة.

کما یتضح من التحلیل الإحصائی السابق  أن هناک علاقة بین الحالة التعلیمیة وقدرة أفراد العینة على تحدید وجود دور للدولة  فکلما أرتفع المؤهل الدراسی کلما أرتفع قدرة أفراد العینة على إدراک دور الدولة لتقدیمه لتلک الجمعیات ومساندتها لدور المجتمع المدنی من حیث وضع برامجها وخططها الأساسیة حینما ترتکز فی ذلک على ما تقدمة مؤسسات المجتمع  من بنیة معلوماتیة حول احتیاجات المواطنین وأولویاتهم وما تبدیه من إیضاحات وتبنیه من أبعاد بما یعینها على تقصى أحوال المجتمع ومتطلباته من مصادر أکثر احتکاکا به. وهو ما یدعو الدولة لأن تقدم لمنظماته من هذا المنطلق الدعم المناسب بتمویلها وتدریب کوادرها  والإشراف الدائم من قبل مؤسسات الدولة وأن تحیطها بحمایتها ضماناً لاستمراریتها.

واستکمالا لما سبق وللتعرف على دور الدولة من خلال سؤال غیر مقنن ترکت فیه حریة التعبیر للمشارکین من أفراد العینة للتعبیر عن دور الدولة فی تقدیم المساعدات لهم:أکدت معظم أفراد العینة على سماح الدولة  لتلک الجمعیات بممارسة أعمالها وتقدیم الخدمات المتاحة للمحتاجین والفقراء ولجوء عدید منهم إلى تلک الجمعیات فی أوقات شدتهم فی المقابل أکدت فئة أخرى من أفراد العینة بقصور فی دور الدولة وذلک لأنها هی السبب الرئیسی فی وصول المجتمع إلى هذا المستوى المتدنی المرتبط بالوضع الاقتصادی للمجتمع، ومن هنا فإن مؤسسات الدولة والجهات الحکومیة تعتبر من أهم العوامل فی تحقیق الأمن الاجتماعی  بالإضافة إلى قیامها  بعدید من المهام التی تحقق التوازن بین کافة الهیئات المختلفة داخل المجتمع.کما ینبغی على الدولة أن تعمل على توفیر فرص العمل المناسبة للأفراد لتضمن لهم حیاه کریمة وتوفر لهم الکفایة الشرعیة ولتبعد عنهم شبح البطالة لیکونوا عناصر فاعلة ومؤثرة فی المجتمع وبالرغم من إبراز دور الدولة إلا أنه هناک عدید من المعوقات التی تعبر عنها أفراد العینة وللتعرف علیها من خلال الجدول التالی

جدول رقم (22)

یوضح أهم المعوقات التی تحول دون عمل الجمعیة

قیمة کا²  = 72.12  دالة عند مستوى 0.05 وجود فروق ذات دلالة إحصائیة

لقد تبین من البیانات المیدانیة السابقة أن من أکثر الفئات تأکیدًا هی فئة عدم فاعلیة دور الدولة بنسبة 67.9% من إجمالی أفراد العینة ککل یلیها فئة عدم وجود شفافیة بین الدولة وتلک الجمعیات بنسبة 33% من إجمالی أفراد العینة وأخیراً فئة قلة عدد المتطوعین بنسبة 2.7% من إجمالی أفراد العینة. کما تبین من التحلیل الإحصائی السابق ضرورة فاعلیة دور الدولة فی التعرف على الاحتیاجات الحقیقیة لأفراد المجتمع وتقدیم المساعدات الکافیة لسد العجز من خلالهم ویتم ذلک من خلال تسهیل الإجراءات اللازمة لإنشاء تلک الجمعیات التی تسهم فی تحقیق الأمن الاجتماعی. کما أسفرت المقابلات الشخصیة  على وجود عدید من المعوقات التی تحد من تقدم الجمعیة ومنها: عدم وجود دعم مالی بوفرة حتى تحقق الجمعیة ما تأمل إلیه بشکل أوفر، صعوبة الحصول على تصاریح لممارسة النشاطات المختلفة، کثرة وتعقید الإجراءات الروتینیة والرقابة الإداریة.

رابعاً:أهم المقترحات لتفعیل دور الجمعیات الأهلیة  مستقبلاً:-

لقد تعددت الآراء حول تفعیل دور الجمعیة الأهلیة من خلال الجدول التالی: -

 

جدول رقم (23)

یوضح العلاقة بین الحالة التعلیمیة وأهم المقترحات من أفراد العینة لزیادة فاعلیة دور الجمعیة

قیمة کا2  = 31.39 دالة عند مستوى 0.05          معامل التوافق =  0.416

دال عن مستوى 0.05توجد فروق ذات دلالة معنویة

تبین من البیانات المیدانیة السابقة أن فئة مؤهل متوسط أکدت بنسبة 48.9% على ضرورة وجود نوع اکبر من التفاعل بین الدولة هیئات ومؤسسات الدولة المختلفة فی التعاون لحل المخاطر التی یتعرض لها أفراد المجتمع سواء کانت اقتصادیة أو اجتماعیة  یلیها بنسبة 32.6% على اقتراح تشجیع عدید من المتطوعین بالعمل فی الجمعیة یلیها بنسبة 12.5% على أهمیة توضیح وسائل الإعلام لدور الجمعیة، أما فئة مؤهل دون المتوسط فأکدت بنسبة 43.5% على تشجیع عدید من المتطوعین للعمل فی الجمعیات الأهلیة یلیها بنسبة 40.9% على أهمیة التفاعل بین کل من الدولة ورجال الأعمال وأخیراً بنسبة 18.8% على أهمیة توضیح وسائل الإعلام لدور الجمعیة أما فئة أمی فأکدت بنسب متفاوتة (56.3%، 17.4%، 6.8% ) على کل من توضیح وسائل الإعلام لدور الجمعیة، تشجیع المتطوعین للعمل بداخل الجمعیة، التفاعل بین الدولة ومؤسساتها وهیئاتها المختلفة ).

أما فئة مؤهل عالی فأکدت على دور سائل الإعلام بنسبة 12.5% یلیها أهمیة تشجیع عدید من المتطوعین للعمل داخل الجمعیة بنسبة 6.5% وأخیراً أکدت فئة مؤهل عالی على أهمیة  التفاعل بین الدولة ومؤسساتها المختلفة بنسبة 3.4%.لذلک فقد أوضح التحلیل الإحصائی السابق أن هناک علاقة بین الحالة التعلیمیة للمبحوثین وبین قدرتهم على تحدید المقترحات التی تساعد على زیادة فاعلیة دور الجمعیة کما أسفرت نتیجة المقابلات الشخصیة على عدید من المقترحات لتفعیل دور الجمعیات الأهلیة وفقا لحجم المشاکل التی تعرضت لها الجمعیة ومن منطلق خبراتهم المختلفة ومنها کالأتی: -

1-  تسهیل أعمالها المحددة فی لوائحها لتنفیذ أغراضها

2-  تنسیق الجهات الإداریة بین الجمعیات وبعضها البعض  لضمان تحقیق الأمن الاجتماعی

3-  مساندة الدولة للجمعیات الخیریة وتقدیم مقترحات من الجهات التنفیذیة ومساعدتهم فی تنفیذها، وبالمقابل المطلب من  الجمعیات بتقدیم مقترحات للجهات الإداریة تهدف إلى التنمیة المجتمعیة ومساعدة الأفراد وآلیات تنفیذها وتقوم الجهات الإداریة بمساندة الجمعیات فی تنفیذ هذه المقترحات

4-  الترکیز على محک التعلیم وتفعیل الشراکات بین قطاع التعلیم الحکومی ومؤسسات العمل المدنی  لتطویر منظومة التعلیم، وتربیة جیل لدیة إحساس بالمسئولیة تجاه مجتمعة.

5-  وجود مشروع ثابت یدر دخل للجمعیة بشکل منتظم حتى لا تعتمد الجمعیة على المتبرعین.

 

النتائج العامة للدراسة:

وفی ضوء النتائج المیدانیة للبحث یمکن الإجابة على التساؤلات التی طرحها البحث فی البدایة على النحو التالی:-

التساؤل الأول وهو التعرف على الأخطار التی تهدد الأمن الاجتماعی والثقة فی جمعیة رسالة على مواجهتها. توصلت الدراسة إلى: -

أ‌-  اعتبار الأمن الاجتماعی وتحقیقه من وجهة نظر عدید من أفراد العینة یترکز على تحقیق الستر حیث یتفق مع تحقیق التنمیة البشریة الذی یدعو للتحرر من الخوف والمرض والفقر أو( التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة).

ب‌-تحقیق الأمن الاجتماعی یتعلق بجوانب عده وهى کل من تحقیق الأمن الاقتصادی والأمن الأسرى والأمن الفکری أو الثقافی، ولکی یتحقق الأمن فی المجتمع لابد من توافر عدة مقومات أو أسباب من أهمها: العدل والحریة والتکافل وإشباع الحاجات والاستقرار ونظام دفاع وحمایة داخلی وخارجی، وکلها مترابطة لا غنى لإحداها عن الأخرى التی حاولت جمعیة رسالة الوصول فیها إلى الهدف المنشود وهو تحقیق قدر من الأمن الاجتماعی لأفراد العینة

ج- تحدید أهم المخاطر التی قد تهدد الأمن الاجتماعی ومنها  الإهمال فی عدم توفیر وسد احتیاجات الأسر الفقیرة الذی یجعل منهم أشخاص غیر أسویاء وأکدت على کل من الفقر والانحراف والجهل أنه من أکثر المخاطر التی تهدد الأمن الاجتماعی فی المجتمع.

د- کما أکدت الدراسة على توافر مبدأ الثقة بشکل کبیر. وتتفق الدراسة الحالیة مع دراسة ریتا هانیفی التی تؤکد على أن العمل الخیری والمساعدات غیر الرسمیة لابد فیها من توافر مبدأ الثقة.

السؤال الثانی:التعرف على أبعاد المسئولیة الاجتماعیة لجمعیة رسالة وانعکاسها على الأمن الاجتماعی:.تشیر نتائج الدراسة إلى:

تعدد أبعاد المسئولیة الاجتماعیة للجمعیات الأهلیة ومنها قد یکون اقتصادیاً مثل:-توفیر فرص عمل لهم وبالأخص فئة لا یعمل من أکثر الفئات التی استفادت من جهود الجمعیة وذلک من خلال المشروعات الصغیرة التی توفرها الجمعیة بالإضافة إلى الفئات الأخرى التی ساعدتها الجمعیة فی الوصول إلى مهن سواء کان حرفی أو عامل أو غیر ذلک.

أ‌-     تحقیق الأمن الصحی لأفراد العینة فقد أکدت معظم أفراد العینة على توفیر الخدمات الصحیة المتنوعة وقد أکدت ذلک کل من إنجازات وأنشطة الجمعیة،وأیضا من خلال تعدد الخدمات التی عرضت من خلال المقابلات الشخصیة مع مسئولی الجمعیة. لذا تتفق الدراسة الحالیة مع دراسة سهیر محمد سالم فی التأکید على دور الجمعیة فی وضوح هدفها فهی تتخذ منهج التنمیة البشریة والاستثمار الاجتماعی للطاقات البشریة ودراسة آن میشیل التی تؤکد على أهمیة دور المجتمع فی توفیر الرعایة الاجتماعیة وتمکین هذه المجتمعات للعمل کقوة موحدة من أجل التغییر، ویتطلب ذلک تعزیز لتلک المنظمات بالإضافة إلى مزید من انفتاح الحکومة لمشارکة المجتمع المدنی فی عملیات اتخاذ القرارات العامة ودراسة محمد شحاتة واصل فی التأکید على أهمیة الدور التنموی للجمعیات الأهلیة.

السؤال الثالث:التعرف على کیفیة تعزیز المسئولیة الاجتماعیة من خلال قطاعات المجتمع المختلفة (الدولة، القطاع الخاص )

أ‌- حیث توصلت الدراسة لأهمیة دور الدولة الواجب إلزامها به لتقدیمه لتلک الجمعیات ومساندتها لدور المجتمع المدنی  من حیث وضع برامجها وخططها الأساسیة، ضرورة التعاون بین کل من الدولة ومؤسساتها المختلفة مثل القطاع الخاص لحل الأزمات التی یتعرض لها أفراد المجتمع.بالإضافة إلى أهمیة قیام الجهات المعنیة بتوفیر البنیة التحتیة اللازمة لأداء مسئولیة المنشآت للمسئولیة الاجتماعیة وعلى وجه الخصوص الأنظمة وتوفیر الدراسات والمعلومات على ضوء الاحتیاجات الفعلیة للمجتمع، التزام المنشآت بتوفیر عنصری الشفافیة والإفصاح فی برامجها المنفذة فی مجال المسئولیة الاجتماعیة. کما تتفق الدراسة الحالیة مع دراسة عسکر الحارثی الذی أکد على أهمیة المسئولیة الاجتماعیة من واقع تجارب عدید من الشرکات لمواجهة المشکلات التی تواجهها مجتمعاتنا من الفقر والبطالة ومساعدة ذوى الاحتیاجات الخاصة.

ب‌-     تواجد عدید من المعوقات التی تعیق من تقدم الجمعیة ومنها  عدم وجود دعم مالی بوفرة حتى تحقق الجمعیة ما تأمل إلیة بشکل أوفر، صعوبة الحصول على تصاریح لممارسة النشاطات المختلفة، کثرة وتعقید الإجراءات الروتینیة والرقابة الإداریة.

السؤال الرابع: التعرف على أهم المقترحات لتفعیل دور الجمعیات الخیریة مستقبلاً:

توصلت الدراسة إلى عدید من المقترحات الهامة ومنها ضرورة تسهیل أعمال الجمعیة وفقاً للوائح والقوانین المتاحة، بالإضافة إلى ضرورة تعاون الجهات الإداریة مع الجمعیات الخیریة بهدف تحقیق الأمن الاجتماعی، التأکید على محک التعلیم وتفعیل الشراکات بین القطاع الحکومی ومؤسسات العمل المدنی لتطویر منظومة التعلیم وتربیة جیل لدیه الإحساس بالمسئولیة تجاه مجتمعه.

الدلالات النظریة:

یمکن تفسیر النتائج فی ضوء الإطار النظری للدراسة وفق نظریة رأس المال الاجتماعی والمدخل الجمعی للرفاه.، فیما یلی: -

1-    منظمات المجتمع المدنی والجمعیات الأهلیة على وجهه الخصوص من أهم القطاعات التی تربط بین کل من الدولة والمجتمع ، ویطلق علیها اسم القطاع الثالث وهذا یتفق مع المدخل الجمعی للرفاه حیث عند وجود قصور بین کل من الدولة والمجتمع یحاول قطاع الجمعیات الأهلیة سد العجز لدى الدولة وتوفیر احتیاجات المعرضین إلى الفقر والتهمیش.

2-    تحاول الجمعیات الأهلیة توفیر الأمن الاجتماعی لأفراد المجتمع المهمشین والذین یعانون من الفقر والمحرومین من حقوقهم حیث تعتبر من المنظمات غیر الحکومیة التی یقل فیها سیاسة البیروقراطیة وتعتبر أکثر مرونة وأکثر إیجابیة وهذا یتفق مع المدخل الجمعی للرفاه.

3-     تلعب منظمات المجتمع المدنی والجمعیات الأهلیة على وجه التحدید دور تنموی فی تحقیق الأمن الاقتصادی والاجتماعی والثقافی وسد الفجوة لدور الدولة التی اُبرز فیه العجز وعدم القدرة على إیجاد الحلول المتاحة لها،وهذا یتفق مع نظریة رأس المال الاجتماعی حیث ینظر إلى الجمعیات الأهلیة من منظور تنموی والذی یعرف باسم المال الاجتماعی من أجل التنمیة .

4-    توفر مبدأ الثقة بین أفراد المجتمع المعرضین إلى المخاطر والأزمات وبین الجمعیات الأهلیة حیث یسهل ویتیح توفر الاحتیاجات الأساسیة لهم وهذا یتفق مع نظریة رأس المال الاجتماعی.

5-    ضرورة تضافر الجهود والتعاون بین کل من الدولة مؤسساتها وهیاکلها المختلفة من منطلق المسئولیة الاجتماعیة لتلک الهیئات تجاه المجتمع وهذا یتفق مع نظریه رأس المال الاجتماعی، حیث أن المجتمع  لا یتکون من کیان واحد ولکن یتکون من مجموعة متنوعة من کیانات مختلفة، أی یتکون من بعض الهیاکل الاجتماعیة، بالإضافة إلى ضرورة  تسهیل إجراءات معینة داخل هذه الهیاکل الاجتماعیة سواء کانت أشخاص أو جهات فاعلة داخل الهیکل الواحد.

6-    ساعدت الجمعیات الأهلیة على تمکین الفئات الضعیفة مثل الفقراء وهذا یتفق مع نظریة رأس المال الاجتماعی حتى یکون لهم دور فعال فی اتخاذ القرارات التی ترتبط بحیاتهم ومصیرهم نتیجة للتعاون المتبادل والثقة بین الناس

الدلالات التطبیقیة: -

التوصیات:

تسهیل الإجراءات الإداریة اللازمة للجمعیات الأهلیة لأداء دورها کدور تنموی فی المجتمع وسد الفجوة بین  الدولة والمجتمع.

1- التعاون بین الدولة وهیئاتها ومؤسساتها للوصول إلى الفئات الفقیرة والمهمشین والمحرومین من حقوقهم من أجل تحقیق الأمن الاجتماعی حیث أن توفیر الأمان من أهم حقوقهم داخل المجتمع.

2-  توفیر الدعم المالی للجمعیات الأهلیة من خلال الدولة والقطاع الخاص من منطلق المسئولیة الاجتماعیة تجاه المجتمع وتحقیق الأمن الاجتماعی.

3-  التوعیة بدور الجمعیات الأهلیة والتأکید على أهمیة دورها التنموی فی توفیر الاحتیاجات المادیة والعینیة من اجل توافر الثقة لدى المحتاجین والفقراء والمهمشین لتحقیق الأمن الاجتماعی.

4-  التوعیة التثقیفیة وتوفیر الدورات المهنیة لتشکیل جیل من الشباب قادر على مواجه الصعوبات والمخاطر.

5-  تحقیق مبدأ العدالة الاجتماعیة والمساواة بین أفراد المجتمع من أجل الوصول إلى تحقیق الأمن الاجتماعی

 

Article View: 186

PDF Download: 247