العلاقة السببية بين مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ونمو الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل البطالة فى مصر

       تتمثل أهمیة البحث فى تحلیل العلاقة السببیة بین کُل من مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ومُعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال الفترة من 1990/1991_2015/2016، ثم تحدید تأثیر کُل منهُما على مُعدل البطالة فى مصر، وبصورة أکثر تفصیلاً تتمثل أهداف البحث فى التالى:

_ دراسة العلاقة بین تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ونمو الناتج المحلى الاجمالى  فى الأدب الاقتصادى بغرض تحدید العلاقة السببیة بینهُما وفقاً للتأصیل النظرى والتطبیقى.

_  دراسة العلاقة بین الاستثمار الأجنبى المُباشر وخفض مُعدل البطالة وفقاً للتأصیل النظرى والتطبیقى.

_ دراسة العلاقة بین نمو الناتج المحلى  الاجمالى ومُعدل البطالة وفقاً للتأصیل النظرى والتطبیقى.

_ دراسة تطور حجم ومُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى ومُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل البطالة فى مصر خلال فترة الدراسة.

_ قیاس العلاقة السببیة بین مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ونمو الناتج المحلى الاجمالى.

_ تحدید مدى تأثیر مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ونمو الناتج المحلى الاجمالى على مُعدل البطالة فى مصر وأیهُما أکثر تأثیراً.

هذا ولقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج تتمثل فى التالى:

• · بالنسبة لمدى قبول أو عدم قبول الفرض الأول القائل"بأنه لا یوجد تأثیر لمُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر على الناتج المحلى الإجمالى بشکل مُباشر"، فقد تم رفض صحة هذا الفرض حیث هُناک تأثیر لمُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر على الناتج المحلى الاجمالى بشکل مُباشر، حیث أکدت النتائج على أن الدرجة التفسیریة للتغیرات التى تطرأ على مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى یکون نتیجة التغیرات فى مُعدل نمو تدفُق الاستثمارات الأجنبیة بحوالى 47.9%، وبعد أخذ تحویلة الجذر التربیعى أصبحت الدرجة التفسریة 53.4%.
• · أما بالنسبة لمدى قبول أو عدم قبول الفرض الثانى القائل بأنه "لا یوجد تأثیر لنمو الناتج المحلى الاجمالى على خفض معدلات البطالة فى جمهوریة مصر العربیة"، فقد تم رفض صحة هذا الفرض حیث هُناک تأثیر لمُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى على مُعدل البطالة فى مصر بشکل مُباشر، وأن العلاقة بینهما علاقة عکسیة وهو ما یتفق مع النظریة الاقتصادیة ، ولقد أکدت النتائج على أن الدرجة التفسیریة للتغیرات التى تطرأ على مُعدل البطالة السنوى نتیجة التغیرات فى مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى یُقدر بحوالى 27.44%.
• · أما بالنسبة لمدى قبول أو عدم قبول الفرض الثالث القائل بأنه " لا توجد تأثیر لمُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى على مُعدل البطالة"، فقد تم رفض صحة هذا الفرض حیث هُناک تأثیر لمُعدل نمو تدفُق الاستثمارات الأجنبیة على مُعدل البطالة إلا أن هذا التأثیر تأثیر غیر مُباشر بین المُتغیرین.

_ هذا ولقد تم تقدیم بعض التوصیات فى ضوء ما تم التوصل الیه من نتائج.

 

الاستثمار الأجنبى المُباشر، نمو الناتج المحلى الاجمالى، مُعدل البطالة.

 

العلاقة السببیة بین مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ونمو الناتج المحلى الاجمالى  ومُعدل البطالة فى مصر

 

 

 

مستخلص:

       تتمثل أهمیة البحث فى تحلیل العلاقة السببیة بین کُل من مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ومُعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال الفترة من 1990/1991_2015/2016، ثم تحدید تأثیر کُل منهُما على مُعدل البطالة فى مصر، وبصورة أکثر تفصیلاً تتمثل أهداف البحث فى التالى:

_ دراسة العلاقة بین تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ونمو الناتج المحلى الاجمالى  فى الأدب الاقتصادى بغرض تحدید العلاقة السببیة بینهُما وفقاً للتأصیل النظرى والتطبیقى.

_  دراسة العلاقة بین الاستثمار الأجنبى المُباشر وخفض مُعدل البطالة وفقاً للتأصیل النظرى والتطبیقى.

_ دراسة العلاقة بین نمو الناتج المحلى  الاجمالى ومُعدل البطالة وفقاً للتأصیل النظرى والتطبیقى.

_ دراسة تطور حجم ومُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى ومُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل البطالة فى مصر خلال فترة الدراسة.

_ قیاس العلاقة السببیة بین مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ونمو الناتج المحلى الاجمالى.

_ تحدید مدى تأثیر مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ونمو الناتج المحلى الاجمالى على مُعدل البطالة فى مصر وأیهُما أکثر تأثیراً.

هذا ولقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج تتمثل فى التالى:

• · بالنسبة لمدى قبول أو عدم قبول الفرض الأول القائل"بأنه لا یوجد تأثیر لمُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر على الناتج المحلى الإجمالى بشکل مُباشر"، فقد تم رفض صحة هذا الفرض حیث هُناک تأثیر لمُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر على الناتج المحلى الاجمالى بشکل مُباشر، حیث أکدت النتائج على أن الدرجة التفسیریة للتغیرات التى تطرأ على مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى یکون نتیجة التغیرات فى مُعدل نمو تدفُق الاستثمارات الأجنبیة بحوالى 47.9%، وبعد أخذ تحویلة الجذر التربیعى أصبحت الدرجة التفسریة 53.4%.
• · أما بالنسبة لمدى قبول أو عدم قبول الفرض الثانى القائل بأنه "لا یوجد تأثیر لنمو الناتج المحلى الاجمالى على خفض معدلات البطالة فى جمهوریة مصر العربیة"، فقد تم رفض صحة هذا الفرض حیث هُناک تأثیر لمُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى على مُعدل البطالة فى مصر بشکل مُباشر، وأن العلاقة بینهما علاقة عکسیة وهو ما یتفق مع النظریة الاقتصادیة ، ولقد أکدت النتائج على أن الدرجة التفسیریة للتغیرات التى تطرأ على مُعدل البطالة السنوى نتیجة التغیرات فى مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى یُقدر بحوالى 27.44%.
• · أما بالنسبة لمدى قبول أو عدم قبول الفرض الثالث القائل بأنه " لا توجد تأثیر لمُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى على مُعدل البطالة"، فقد تم رفض صحة هذا الفرض حیث هُناک تأثیر لمُعدل نمو تدفُق الاستثمارات الأجنبیة على مُعدل البطالة إلا أن هذا التأثیر تأثیر غیر مُباشر بین المُتغیرین.

_ هذا ولقد تم تقدیم بعض التوصیات فى ضوء ما تم التوصل الیه من نتائج.

 

کلمات مُفتاحیة:

الاستثمار الأجنبى المُباشر، نمو الناتج المحلى الاجمالى، مُعدل البطالة.

 

مُقدمة:

تتمثل المُشکلة الرئیسیة أمام صانعى السیاسات الاقتصادیة فى کیفیة الارتفاع بمُعدل النمو الاقتصادى (الناتج المحلى الاجمالى) والحد من مُعدل البطالة من خلال خلق مزید من فُرص العمل، ومن هُنا جاء الاهتمام بالاستثمارات وخاصة الاستثمارات الأجنبیة المُباشرة التى تعاظم دورها على الصعید العالمى [1](Alguacil M. T., et., 2002, p.375) لما تُحققه من عوائد على الدول المُضیفة ویظهر هذا بشکل أکثر وضوحاً فى الدول النامیة نظراً لعدم کفایة المُدخرات المحلیة وما ینجُم عن هذه الاستثمارات من مکاسب تتمثل فى خلق مزید من فُرص عمل وتنوع مصادر الدخل وجلب التکنولوجیا الحدیثة وتحسین المهارات والخبرات الإداریة وتحقیق مزایا تنافُسیة وتحسین مُستوى المعیشة، وهذا ما أکدته نماذج النمو النیو کلاسیک (Solow_ Swan) ونماذج النمو الداخلى.

فإن زیادة مُعدل النمو الاقتصادى والحد من مُعدل البطالة یتطلب تشجیع الاستثمار الأجنبى والسعى نحو تحسین المناخ المُلائم لاستقطاب الإستثمار الأجنبى المُباشر، وعلیه فقد إستحوذت دراسة العلاقة بین الاستثمارات الأجنبیة والنمو الاقتصادى وغیرها من المُتغیرات الاقتصادیة على اهتمام کبیر فى الدراسات التجریبیة بهدف معرفة العلاقة السببیة بینهُم.

مُشکلة البحث:

تتمثل مُشکلة البحث فى التحقُق من طبیعة العلاقة السببیة بین کُل من  مُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى على مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى فى الأجلین القصیر والطویل، وکذلک تحدید مدى تأثیر کُل مُتغیر منهما على مُعدل البطالة فى مصر.

أهمیة البحث وهدفه:

         لکى یُمکن صیاغة السیاسات الاقتصادیة بصورة سلیمة فلابُد من تحدید العلاقة بین المُتغیرات الاقتصادیة وخاصة مُتغیرات الدراسة الحالیة والمُتمثلة فى مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبی المُباشرة ونمو الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل البطالة، حیث أن دراسة العلاقة بین هذه المُتغیرات وفهمها یُمکن من إتخاذ ورسم سیاسة فعالة فى تعزیز النمو الاقتصادى والحد من مُعدلات البطالة فى مصر.

ووفقاً لذلک فإن الهدف الأساسى لهذا البحث یتمثل فى تحلیل العلاقة السببیة بین کُل من مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى ونمو الناتج المحلى الاجمالى فى مصر، لتحدید أى منهُما یُسبب الأخر ثم تحدید تأثیر کُل منهُما على مُعدل البطالة فى مصر، وبصورة أکثر تفصیلاً تتمثل أهداف البحث فى التالى:

_ دراسة العلاقة بین تدفُق الاستثمار الأجنبى ونمو الناتج المحلى الاجمالى فى الأدب الاقتصادى بغرض تحدید العلاقة السببیة بینهُما وفقاً للتأصیل النظرى والتطبیقى.

_  دراسة العلاقة بین الاستثمار الأجنبى وخفض مُعدل البطالةوفقاً للتأصیل النظرى والتطبیقى.

_دراسة العلاقة بین نمو الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل البطالة بینهُما وفقاً للتأصیل النظرى والتطبیقى.

_ دراسة تطور حجم ومُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى ونمو الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل البطالة فى مصر خلال فترة الدراسة.

_ قیاس العلاقة السببیة بین مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ونمو الناتج المحلى الاجمالى.

_ تحدید مدى تأثیر مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ونمو الناتج المحلى الاجمالى على مُعدل البطالة فى مصر وأیهُما أکثر تأثیراً.

_ تقدیم بعض التوصیات فى ضوء ما یتم التوصل الیه من نتائج.

فروض البحث:

       قَسم الباحث فروض البحث إلى ثلاثة فروض أساسیة طبقاً للنماذج المُستخدمة لقیاس الدلالة الإحصائیة لأثر العلاقة السببیة والتفاعلیة بین کُل منمُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ونمو الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل البطالة فى مصر کما یلی:

الفرض الأول:"لا یوجد تأثیر لمُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر على الناتج المحلى الاجمالى بشکل مُباشر".

 الفرض الثانى:"لا یوجد تأثیر مُباشر لمُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى على مُعدل البطالة".

الفرض الثالث:"لا یوجد تأثیر لمُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالىعلى مُعدل البطالة فى مصر بشکل مُباشر".

منهج البحث:

     یرتکز البحث على أُسلوبین من أسالیب البحث وهما:

• الأُسلوب النظرى أو الاستنباطى.

هذا الأُسلوب یتعلق باستعراض الأدبیات النظریة بین العلاقة بین تدفُق الإستثمار الأجنبى ونمو الناتج المحلى الاجمالى،العلاقة بین النمو الاقتصادى والبطالة، وکذلک العلاقة بین تدفُق الاستثمار الأجنبى والبطالة، مع استعراض الأدبیات التجریبیة التى عُرضت فى هذا الشأن.

کذلک استعراض تطور حجم ومُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى  وتطور نمو الناتج المحلى الإجمالى ومُعدل البطالة فى مصر خلال فترة الدراسة.

• الأُسلوب التطبیقى أو الاستقرائى.

 وهُنا یتم تصمیم نموذج إحصائى مُناسب لإختبار صحة أو خطأ الفروض التى قام علیها البحث وذلک وفقاً لبیانات السلسلة الزمنیة التى تُغطى من 1990/1991 حتى عام 2015/2016 ، وذلک بالاعتماد على أُسلوب التکامل المُشترک لجوهانسون وإختبار دیکى فوللر وتقدیر نموذج تصحیح الخطأ ECM وإستخدام نموذج الإنحدار الخطى البسیط.

خطة البحث:

      یستعرض البحث العلاقة السببیة بین مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى ونمو الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل البطالة فى الأدب الاقتصادى، ثم دراسة هذه العلاقة فى واقع الاقتصاد المصرى من خلال المؤشرات التى تُعبر عن هذه المُتغیرات، وتحدید الأهمیة النسبیة لکُل من معدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى ونمو الناتج المحلى الإجمالى ومُعدل البطالة خلال فترة الدراسة، ثم من خلال بناء نموذج قیاسى یتم قیاس العلاقة السببیة بین مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى ونمو الناتج المحلى الإجمالى ومُعدل البطالة.

وعلیه فإن البحث یُقسم إلى أربعة أجزاء رئیسیة وهى: دراسة العلاقة بین تدفُقات الاستثمار الأجنبى المُباشر ونمو الناتج المحلى الإجمالى ومُعدل البطالة فى الأدبیات النظریة والتجریبیة، دراسة تطور حجم ومُعدل نمو تدفُقالاستثمار الأجنبى المُباشرالأجنبى ونمو الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل البطالة خلال فترة الدراسة، قیاس العلاقة السببیة بین مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى ونمو الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل البطالة فى مصر خلال فترة الدراسة، النتائج والتوصیات.

[2] العلاقة بین تدفُقات الاستثمار الأجنبى ونمو الناتج المحلى الإجمالى ومُعدل البطالة:

2/1: الأدبیات النظریة:

أولاً: العلاقة بین تدفُقات الاستثمار الأجنبى المُباشر ونمو الناتج المحلى الإجمالى:

هُناک العدید من الدراسات التى تناولت العلاقة بین تدفُقات الاستثمار الأجنبى المُباشر ونمو الناتج المحلى الاجمالى، ولقد أکدت هذه الدراسات على وجود وجهتى نظر بشأن هذه العلاقة وهما:

وجهة النظر الأولى:

ترى أن لتدفُق الاستثمارات الأجنبیة أثر إیجابى على الأداء الاقتصادى بالدول النامیة ومنها مصر، حیث تُعزز هذه الاستثمارات نمو الناتج المحلى الاجمالى بالدولة المُضیفة لما تُقترن به هذه الاستثمارات من مزایا عدیدة (Balamuurali&  Bogahawatte C, 2004,pp.37,38)[2] منها على سبیل المثال لا الحصر[3]:

_ زیادة الانتاج والانتاجیة مما یؤدى إلى زیادة الدخل القومى وإرتفاع مُتوسط نصیب الفرد منه وتحسین مُستوى المعیشة.

_ توفیر فُرص عمل وتقلیل نسب البطالة.

_ توفیر مُنتجات للمواطنین والمُستثمرین.

_ زیادة مُعدلات التکوین الرأسمالى للدولة.

_ توفیر التخصُصات المُختلفة من الفنیین والإداریین والعمالة الماهرة.

_ إنتاج السلع والخدمات التى تُشبع حاجات المواطنین وتصدیر الفائض منها.

 

وجهة النظر الثانیة: 

ترى أن لتدفُق الاستثمارات الأجنبیة مجموعة من الآثار السلبیة على اقتصادیات الدول المُضیفة ولهُم مجموعة من المُبررات منها ما یلى:

• ·         یترتب على تدفُقات الاستثمارات الأجنبیة أثر المُزاحمة على الإستثمارات المحلیة.
• ·         یترتب على تدفُقات الاستثمارات الأجنبیة استخدام التکنولوجیا الحدیثة التى قد تحل محل الأیدى العاملة ومن ثم تقلیل فُرص العمل وزیادة مُعدل البطالة بالدول المُضیفة.
• ·         تدفُقات الاستثمارات الأجنبیة قد تکتفى بالسوق المحلى للدولة المُضیفة ومن ثم لا تُسهم فى زیادة التصدیر وتحسین المیزة التنافسیة بالدولة المُضیفة، هذا بالإضافة إلى التدفُق العکسى لتحویلات الأرباح لخارج الدولة المُضیفة

وعموماً فإن دراسة العلاقة بین تدفُق الاستثمارات الأجنبیة المُباشرة ونمو الناتج المحلى الاجمالى إهتم بها بعض الباحثین سواء بالدول المُتقدمة أو الدول النامیة وذلک ضمن نماذج النمو النیو کلاسیکیة وذلک من خلال (نماذج النمو الذاتى)[4] من خلال أربع قنوات رئیسیة[5]Chowdhury A. & Mavrotas G.2003, p.9) هى:

• ·         مُحددات النمو الاقتصادى.
• ·         مُحددات الاستثمارات الأجنبیة.
• ·         دور الشرکات مُتعددة الجنسیات فى الدول المُضیفة.
• ·         إتجاه العلاقة السببیة بین الاستثمارات الأجنبیة المُباشرة والنمو الاقتصادى.

 

ثانیاً: العلاقة بین نمو الناتج المحلى الإجمالى ومُعدل البطالة:

قد حاولت دراسات قیاسیة کثیرة تقییم أثر نمو الناتج المحلى الاجمالى على مُعدلات التشغیل وتراجع مُعدلات البطالة، وأثبتت أغلبیتها وجود علاقة طردیة بین النمو والبطالة، ویُعد " قانون أوکن" _ نسبة إلى الاقتصادی الأمیرکی آرثر أوکن_ من أهم النماذج التی تُثبت هذه العلاقة وتُقدر قوتها.

ویفترض هذا القانون _ وفقا للبیانات الإحصائیة التی إعتمد علیها صاحبه_ أن کُل إرتفاع قدره 3% فی الناتج المحلی الإجمالی یُقابله تراجُع فی مُعدل البطالة بمقدار نقطة مئویة واحدة[6].

لکن الدراسات القُطریة بینت أن قیمة قانون "أوکن" تختلف من بلد إلى آخر، کما أن إعتماد منهجیات مُغایرة فی بناء الاحصائیات یؤدی بدوره إلى إختلاف فی تقییم قوة العلاقة، حیث أشارت دراسات لاحقة إلى أن نمو أقل مما وجده "أوکن" یکفی لتراجُع البطالة بنقطة واحدة.

ومما یؤثر کذلک على قوة العلاقة بین النمو الاقتصادى والبطالة نوعیة الانشطة الانتاجیة التی تدفع النمو الاقتصادی، فبعض الصناعات والأنشطة الخدمیة تستخدم أعداداً کبیرة من الید العاملة، فی حین تکون أنشطة أُخرى کثیفة رأس المال وتعتمد بالتالى على أیدى عاملة أقل.

وتتحدد نسبة إرتفاع مُعدل النمو الاقتصادی  بطبیعة السیاسة الاقتصادیة المُعتمدة کما أکد التحلیل الکینزی على سیاسة الانعاش من خلال جانب الطلب وهو الاعتقاد السائد غالباً لدى مُعظم الاقتصادیین، حیث ینطلقون من إعتبار أن البطالة سوف تنخفض تلقائیاً إذا ارتفعت مُعدلات النمو الاقتصادی، بینما یرکز اتجاه آخر أکثر لیبرالیة على جانب العرض.

غیر أن المُلاحظ أن هُناک ترابط کبیر بین النمو الاقتصادى وتغییر نسب البطالة، فمُعدلات نمو مُرتفعة تدُل على حاجة الاقتصاد إلى ید عاملة إضافیة یتم توظیفها من فائض سوق العمل المتکون فی الفترات السابقة وفی المُقابل تدُل حالة الرکود الذی عادةً ما یتوافق مع نسب نمو مُنخفضة أو سلبیة على زیادة نسب البطالة بفعل فقدان فُرص العمل. بینما یؤدی تباطؤ الاقتصاد إلى انخفاض فی خلق فُرص العمل الجدیدة تقل عن المُستوى الطبیعی الذی یفترض أن تبدأ عنده البطالة فی الإنخفاض، هذا الأمر یُعتبر طبیعیاً فی التحلیل النظری للعلاقة بین النمو الاقتصادى وتغیر نسبة البطالة، غیر أن ما یُحد من قیمة هذا التحلیل هو عدم وجود تناسُب بین مُعدلات النمو الاقتصادى ونسب البطالة، فارتفاع النمو الاقتصادی بنسبة مُعینة لا یؤدی بضرورة إلى انخفاض فی نسبة البطالة بـنفس النسبة.

فوفقاً للمفهوم الذی طرحه اوکن "Okun"للبطالةوالذی یربط الدخل الحقیقی وتأثیر النمو الاقتصادى على مُعدل البطالة، فانخفاض الدخل یعنی إنخفاض فی الانتاج وتسریح للقـوى العاملـة وبالتالی وجود عدد من العاطلین أو ما نسمیه بالهدر الاقتصادی للموارد البشریة التـی تُمثـل عنصر أساسی فی النمو الاقتصادی والتنمیة الاقتصادیة. وهذا ما یُحاول البحث تسلیط الضوء علیه، وهُناک العدید من الدراسات السابقة التى اهتمت بالعلاقة بین النمو الاقتصادى ومُعدل البطالة ومنها ما یلى:  

1_ دراسةRoa. J Maria 2008" "تهدف هذه الدراسة إلى بیان حقیقة وأصل التقلُبات فی نماذج النمـو الاقتصادی من خلال تحلیل التفاعُل المُشترک بین النمو الاقتصادی والبطالة فی نموذج النمـو الاقتصادی العام، وبینت الدراسة أن مُعدل البطالة ومُتوسط دخل الفرد یتقلبـان علـى مدى الدورات وبإختلاف الفترات الزمنیة وکُل ذلک یتکرر خلال مسار الدورات، ومن هُنا فالتحلیل الدینامیکی یُبین ایجابیة نمو الدخل بإتجاه مُستدام بتراکُم المعرفة[7].

2_ دراسة "Syed M. Ahsan and Xing-Fei Liu 2008" لدراسة أثر النمو الاقتصادى على مُعدل البطالة وطبقت ذلک على خمس دول عربیة هى "الأُردن وتـونس والجزائـر والمغرب ومصر" وذلک خلال الفترة من 1990 وحتى 2006، ولقد إعتمدت هذه الدراسة على تصنیف البیانات وفـقاً للنوع واستخدمت الانحدار نصف اللوغارتمی وإستخدام طریقة المربعات الصغرى الإعتیادیة، وتوصلت إلى أن سُـلوک البطالة فی عدد السُکان ومنهُم الرجال بشکل خاص مُترابط مع النمو الصحی، وأن النمو الاقتصادى یعمل على تخفیض البطالة، وکما أن التعلیم له أثر إیجابی فی تخفیض البطالة فقد حثت الدراسـة فى النهایة علـى الاهتمام بالتعلیم وخاصة تعلیم النساء[8].

3_دراسة Hubert Gabrisch &Herbert Buscher 2005""بعنوان تحلیل علاقة البطالة والنمو الاقتصادى فی الدول المُتحولة، ووجدت الدراسة أن البطالةَ العالیةَ تعمل بشکل مُخیب للآمال فی بلدانِ مرکز أُوروبا وشرقها، ولقد إستندت الدراسة على استخدام أُسلوب الانحدار، ولقد توصلت الدراسة إلى ان البطالة تنخفض مع زیادة مُعدل النمو الاقتصادى ولیس تغیر البیئةَ المؤسساتیة.[9]

3_ دراسة "M.Zagler 2003" بعنوان العلاقة بین البطالة والنمو الاقتصادی فی أربع دول اوروبیـة رئیـسة هی(فرنسا، والمانیا، وایطالیا، والمملکة المُتحدة)، ولقد إستخدامت الدراسة نموذج correction error vector model  حیث مُعدل البطالة مُتغیر تابع والمُتغیر المُستقل هو مُعدل النمـو الاقتـصادی، ولقد توصلت  الدراسة إلى وجود ارتباط ایجابی بین المُتغیرین وهذا لا یتلاءم مع قانون "اوکن" فی المدى الطویل، أما فی المدى القصیر فان أی زیادة فی مُعدل البطالة تؤدی إلـى انخفـاض فـی مُعـدل النمـو الاقتصادی.[10]

4_ دراسة "Fabien. Tripier 2002" لدراسة طبیعة العلاقة بین مُعدل البطالة والنمو الاقتصادی باستخدام الارتباط الدینامیکی الذی طوره Croux وأخذ بیانات فصلیة لمُعدلات البطالة ونمـو انتاجیـة العمل لاقتصاد الولایات المُتحدة الامریکیة لما بعد الحرب ووجدت الدراسة أنهُما مُترابطان مع بعضهُما[11].

5_ دراسة "Harris. R. and B. Silverstone 2001" والتى قامت باجراء اختبار غیر مُتماثل لقانون "أوکن" فی سبع دول مُتشابه هی (استرلیا، وکندا، والمانیا، والیابان، ونیوزلندا، والمملکـة المُتحـدة، والولایـات المُتحدة)، وتوصلت الدراسة إلى أن العلاقة بین البطالة والنمو الاقتصادى على المدى البعید غیر موجودة فـی کُـل مـن نیوزلندا، والمملکة المُتحدة وهُناک علاقة بین البطالة والنمو الاقتصادى فی المدى القصیر وتعدیل اللاتوازن الذی یختلف طبقاً لوضع دورة الأعمال وبهذا فانه لا یستطیع استخدام تقدیر قیاسی لقانون "اوکن" على أساس طریقة اللاتماثل[12].

6_ فسر "Richard Harris and Brian Silverstone 2000"العلاقة بین البطالة والانتاج فـی نیوزلنـدا مُستخدمین قانون "اوکن" الذی یستخدم عرض فرضیة بدیلة لعلاقات غیـر مُتماثلـة باعتمـاد البیانات الحدیثة لنیوزلندا للفترة من ١٩٧٨-١٩٩٩ بهدف قیاس الارتباط لکلا المُتغیرین على المدى الطویل والقصیر ووجد انهُما مُترابطان[13].

 

ثالثاً: العلاقة بین تدفقات الإستثمار الأجنبى المُباشر ومُعدل البطالة[14]:

کانت البطالة ومازالت أحد أهم التحدیات التی تواجه النُظم الاقتصادیة المُختلفة، ولذلک لم یکُن على سبیل المُصادفة أن تحتل تلک المُشکلة مکانة بارزة فی الفکر الاقتصادی على إختلاف مدارسه واتجاهاته، ولعله من المُفید قبل أن نقوم بدراسة وتحلیل العلاقة بین الاستثمار وبصفة خاصة الاستثمار الأجنبى والبطالة فی مصر أن نختبر تلک العلاقة فی ضوء مراجعة الرصید المُتاح من الأدب الاقتصادی فی هذا الشأن، وتوضح هذه المراجعة أنه على الرغم من تعدُد النظریات الاقتصادیة واختلاف تجارب الدول ومُستویات تقدُمها، إلا أنه یُمکن إستخلاص بعض المعلومات النظریة والمُشاهدات العملیة.

ویُمکن فى هذا الشأن التمییز بین عدة مدارس فکریة من أهمها المدرسة الکلاسیکیة والنیوکلاسیکیة، والمدرسة الکینزیة، والمدرسة النقدیة واللیبرالیة الحدیثة " لیلى الخواجة [15]، رمزى وزکی[16]"، إلا أنه قبل استعراض أهم ما توصلت إلیه هذه النظریات یلزم التنویه إلى مُلاحظتین:

الأولى: إنه على الرغم من أن هذه المدارس الفکریة تتفق أکثر واقتصادیات الدول الرأسمالیة مُقارنة بالدول النامیة، إلا أنها تُقدم إطاراً تحلیلیاً مرجعیاً یُساعد على فهم الأبعاد المُختلفة لهذه الظاهرة فی الدول النامیة، مع الأخذ فی الاعتبار تبایُن الظروف الاقتصادیة بین هاتین المجموعتین من الدول.

الثانیة: إنه على الرغم من تبایُن تلک المدارس الفکریة من حیث تشخیص المُشکلة وکذلک سُبل العلاج، إلا أنها مع ذلک تُساعد على الوصول إلى بعض النتائج، والتی من أهمها:

* أن هُناک اتفاقاً على أن وضع التوظف أو التشغیل الکامل هو وضع نظری لا یُمکن أن یتحقق حتى فی أکثر الدول تقدماً وذلک لوجود نسبة من البطالة الاحتکاکیة حتى فی فترات الانتعاش الکبیر.

* أن هُناک اتفاقاً على أن ظاهرة البطالة ترجع لإختلال العلاقة بین الطلب على العمل وعرض العمل، وبشکل أکثر تحدیداً فهی ترجع لانخفاض الطلب على العمل مُقارنة بعرضه.

أما فیما یختص بعلاج هذه المُشکلة فقد تباینت الرؤى الفکریة فمن ناحیة یُرکز الفکر الکلاسیکی على المُعالجات المُرتبطة بجانب العرض وبصفة خاصة على آلیات سوق العمل، واستناداً إلى افتراض سیادة المُنافسة الکاملة فی سوق العمل، یرى أنصار هذه النظریة أن مرونة الأجور سوف تدفع تلقائیاً إلى تحقیق التشغیل الکامل، وعلى النقیض أوضح "کینز" أن النظام الرأسمالی لا یملُک الآلیات الذاتیة التی تدفعه للتوازن عند مُستوى التشغیل الکامل. کما أوضح أن الأجور غیر مرنة فی إتجاه الهبوط وأن مُستوى التشغیل لا یتحدد بتقاطع منحنى الطلب والعرض فی سوق العمل، وإنما یتحدد بمُستوى الطلب الفعلی، الذی یُشتق منه الطلب على العمل وإستناداً إلى ما تقدم یُقدم "کینز" مخرجاً لهذه المُشکلة یستند على تحفیز الطلب الفعال.

وعلى الرغم من أهمیة المدخلین السابقین وتکاملهُما، إلا أن هذا البحث یتبنى وجهة النظر الکینزیة والخاصة بتحفیز الطلب الفعال وتُرکز بصفة خاصة على دور الاستثمار الأجنبى فی خلق فرص عمل مُنتجة، ویستند هذا الاختیار إلى أنه مع التسلیم بأن البطالة هی ظاهرة مُعقدة ومُتعددة الاسباب إلا أن هُناک الکثیر من الأدلة والشواهد التی تُفید أن مُشکلة البطالة فی مصر ترجع فی جانب کبیر منها إلى قصور الاستثمار کماً ونوعاً عن المُساهمة الفعالة فی تحقیق مُستویات عالیة من التشغیل.

کما یرجع هذا الإختیار إلى أن مُعظم الدراسات المُهتمة بمُعالجة مُشکلة البطالة فی مُختلف الدول قد أوضحت بشکل عام أن البطالة واسعة الانتشار ترجع أساساً إلى قصور الطلب الکُلی "Bank World1995"[17]، فضلا عن ذلک، فإن غالبیة الدراسات المعنیة بمُشکلة البطالة فی مصر قد رکزت على الحلول المُرتبطة بجانب العرض [18]"1997" Assad, Ragui.

واخیراً فإن المُعالجات الخاصة بجانب العرض على الرغم من اهمیتها وجدواها، إلا أنها جمیعها اجراءات طویلة الأجل فی حین أن سیاسات الإستثمار الخاصة بتفعیل الطلب على العمل، هی إجراءات مداها الزمنی ومن ثم تأثیرها یکون غالباً فی الأجلین القصیر والمُتوسط بالاضافة إلى أن کثیر من التجارب أثبتت جدواها "Griffen, Keith 1996"[19].

2/2: الأدبیات التجربیة:

نظراً للإهتمام الکبیر للعلاقة بین تدفُقات الإستثمار الأجنبى والنمو الاقتصادى وغیرها من المُتغرات الاقتصادیة، والتى أکدت الأدلة التجریبیة المُستمدة من الدراسات السابقة بأنه لا یوجد إتجاه موحد بشأن هذه العلاقات بین الدول بعضها ببعض نظراً لإختلاف الهیاکل الاقتصادیة واستراتیجیات التنمیة بینها، ولذلک فسوف نُرکز على استعراض بعض الدراسات التى تتعلق بالدول النامیة وذلک للاستفادة بها فى واقع الاقتصاد المصرى، ولعل من أهم هذه الدراسات ما یلى:

1_ دراسة (Iqbal M. s., Shaikh F. m& Shar A.H., 2010)[20] بعنوان العلاقة السببیة بین الاستثمارات الأجنبیة المُباشرة والتجارة والنمو الاقتصادى فى باکستان، ولقد تم إستخدام بیانات السلاسل الزمنیة الرُبع سنویة لباکستان الفترة من 1988_2009، ولقد تم استخدام أُسلوب الإنحدار الذاتى (VAR) ونموذج (VECM) من أجل تحلیل علاقات السببیة بینهُم، ولقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ثُنائیة الإتجاه بین الاستثمارات الأجنبیة المُباشرة الصادرات والنمو الاقتصادى، إلا أن العلاقة بین الاستثمارات الأجنبیة المُباشرة والواردات أُحادیة الإتجاه حیث تُسبب الواردات تدفُقات الاستثمار الأجنبى وکذلک إحداث النمو الاقتصادى.

2_ دراسة (Ahadi R. & Ghanbarzadeh M., 2011)[21] بعنوان الاستثمارات الأجنبیة المُباشرة والصادرات والنمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا خلال الفترة (1970_2008)، ولقد إستخدمت الدراسة نموذج الإنحدار الذاتى (VAR) ، ولقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ثُنائیة الإتجاه بین الثلاث مُتغیرات محل الدراسة، حیث تؤدى الإستثمارات الأجنبیة إلى زیادة الصادرات التى تؤدى بدورها إلى زیادة مُعدل النمو الاقتصادى مما یؤدى على جذب مزید من الاستثمارت الأجنبیة.

3_ دراسة (Mah J. S, 2010)[22] بعنوان تدفُقات الإستثمار الأجنبى والنمو الاقتصادى فى الصین خلال الفترة 1983_2001، لقد إستخدمت الدراسة نموذج (ARDL) للتکامُل المُشترک وتحلیل جرنجر للسببیة، ولقد توصلت الدراسة الاستثمار الأجنبى فى الصین لم یُسبب النمو الاقتصادى الحقیقى، بل على العکس أن النمو الاقتصادى هو الذى یُسبب تدفُق الاستثمار الأجنبى للصین.

4_ دراسة (Balamuurali N & Bogahawatte C., 2004)[23] بعنوان الاستثمارات الأجنبیة المُباشرة والنمو الاقتصادى فى سریلانکا خلال الفترة 1977_2003، ولقد إستخدمت الدراسة نموذج (ECM) وتحلیل جرانجر للسببیة، ولقد توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بین مُتغیرات الدراسة ثُنائیة الإتجاه وتؤکد الدراسة أهمیة الاستثمارات بصفة عامة سواء محلیة أو أجنبیة على تحسین مُعدلات التبادُل التُجارى الدولى للدولة کما تؤکد على أهمیة تدفُقات الاستثمارات الأجنبیة فى برامج الاصلاح الاقتصادى.

5_ دراسة (Chowdhury A & Mavrotas G, 2003)[24] بعنوان الاستثمارات الأجنبیة المُباشرة والنمو من یُسبب من؟ فى کل من مالیزیا_ شیلى_ تایلاند الفترة من 1996_2000، ولقد إستخدمت الدراسة نموذج (Toda- Yamamoto) لتحلیل العلاقة السببیة بین مُتغیرات الدراسة، ولقد توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بینالاستثمارات الأجنبیة المُباشرة والنمو الاقتصادى ثُنائیة الاتجاه وقویة فى کُل من مالیزیا وشیلى، أما فى تایلاند فإن العلاقة بینهُم أُحادیة الاتجاه حیث وجد أن النمو الاقتصادى بها هو الذى یعمل على جذب الاستثمارات الأجنبیة المُباشرة.

یجدر بالذکر أن الدراسة الحالیة تختلف عن الدراسات السابقة سواء الخاصة بالعلاقة بین مُعدل نمو تدفُق الإستثمارات الأجنبى ومُعدل النمو الاقتصادى ومُعدل البطالة فى عدة جوانب لعل أهمها:       

* الدراسة الحالیة جمعت بین ثلاث مُتغیرات أساسیة هى (مُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى، مُعدل النمو الاقتصادى، مُعدل البطالة) وهذا ما لم تأخذه الدراسات السابقة معاً من قبل.       

* تتناول الدراسة فترة أحدث نسبیاً مُقارنة بالدراسات الأُخرى.

* استخدمت الدراسة منهج تحلیلى وقیاسى من خلال استخدام الصیغة الخطیة فى بناء العلاقة بین مُتغیرات الدراسة. 

* نُدرة مثل هذه الدراسة فى الاقتصاد المصرى.

[3] تطور حجم ونمو تدفُقات الاستثمار الأجنبى ونمو الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل البطالة فى مصر الفترة من 1990/1991_2015/2016:

3/1: تطور حجم ونمو تدفُق الاستثمار الأجنبى فى مصر خلال فترة الدراسة:

یستعرض هذا الجُزء تطور حجم ونمو تدفُق الاستثمار الأجنبى فى مصر خلال فترة الدراسة، وذلک کما هو موضح بالشکل رقم (1) والجدولین رقم (2,1) م، یُلاحظ منهُما ما یلى:

_ تعرُض تدفُق الاستثمارات الأجنبیة إلى تقلُبات کبیرة خلال فترة الدراسة، حیث نجد أن متوسط مُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر فى الفترة من 90/91 حتى 99/2000 کان 3.32%، حیث شهدت هذه الفترة إنخفاضات هائلة فى مُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى وخاصة عام 93/94 حیث بلغ مُعدل نم تدفُق الاستثمار الأجنبى -73.5% ثم عام 97/98 حیث بلع -55.2% مما یعنى عدم نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى فى جذب مزید من الاستثمارات الأجنبیة.

_ ومع بدایة الفترة الثانیة من الدراسة وتحدیداً عام 2000/2001 کان مُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى مُنخفض جداً حیث وصل إلى 510 ملیون دولار و 532 ملیون دولار عام 2001/2001 بمُعدل نمو مُنخفض بلغ 4.1%، مما یعنى ضعف قُدرة السیاسة الاقتصادیة على جذب الاستثمارات الأجنبیة.

_ مع بدایة عام 2002/2003 بدأ حجم تدفُق الاستثمارات الأجنبیة فى التزایُد بشکل ملحوظ لیصل إلى 892 ملیون دولار بمُعدل نمو 40.3% عن العام السابق له، ولکن سُرعان ما انخفض مُعدل نموها فى عام 2003/2004 لیصل حجم تدفُقها إلى 435 ملیون دولار بمُعدل انخفاض -105% عن العام السابق.

_ مع بدایة عام 2004/2005 زاد حجم تدفُق الإستثمارات الأجنبیة بشکل لافت للنظر حیث وصل 4135 ملیون دولار بمُعدل نمو بلغ 89.4% عن العام السابق وظل وضع تدفُق الاستثمارات الأجنبیة  ومُعدل نموها فى تحسُن حتى عام 2007/2008، ولعل السبب فى ذلک یرجع إلى الاصلاحات الاقتصادیة التى تمت عام 2003 وتضمنت تعویم قیمة الجنیه المصرى أمام الدولار هذا بالإضافة إلى تقدیم العدید من التسهیلات لجذب الاستثمارات الأجنبیة.

_ لم یستمر التحسُن فى تدفُق الاستثمارات الأجنبیة ومُعدل نموها حیث کان مُعدل نموها بالسالب أعوام 2008/2009، 2009/2010، 2010/2011، مما یعنى عدم فاعلیة السیاسة الاقتصادیة التى اتبعتها الحکومة المصریة فى تلک الفترة على جذب الاستثمارات الأجنبیة بإستثناء عام 2011/2012 بلغ مُعدل نموها 18.7%.

_ وبقیام ثورة 25 ینایر 2011 والتى ظهرت أثارها السلبیة على حجم ومُعدل نمو تدفُق الاستثمارات الأجنبیة لیصل مُعدل نموها -14.5% عام 2012/2013 ونموها بمُعدلات مُنخفضة للغایة عام 2013/2014، 2014/2015 ونموها بالسالب عام 2015/2016.

وعموماً فإن تراجُع تدفُق الاستثمارات الأجنبیة وتراجُع مُعدل نموها یرجع لعدد من المعوقات منها:

_ عدم الاستقرار السیاسی والأمنی،تراجُع أداء الاقتصاد الکُلی فی مصر مُنذ ثورة ینایر وحتى الآن، حیث تُعانی مصر من إرتفاع مُعدل التضخُم الذی سجل20.73% فی دیسمبر 2016.

_ عدم استقرار سعر الصرف.

_البیروقراطیة وفساد النظام الإداری داخل أروقة الهیئات الحکومیة یُعد عاملاً أساسیاً لضعف تدفُق الاستثمارت الأجنبیة إلى مصر ویُبرهن على ذلک مرتبة مصر المُتأخرة فی مؤشر مُدرکات الفساد حیث تحتل مصر المرتبة  88 من أصل 168 دولة عام 2015، مُقارنة بالترتیب 94 من بین أصل 175 دولة عام 2014 وفقاً لترتیب مُنظمة الشفافیة العالمیة، وعلى الرغم من تقدم ترتیب مصر بین الدول فی المؤشر إلا أن درجات مصر فی المؤشر إنخفضت من 37 درجة عام 2014، إلى 36 درجة عام 2015، مما یؤکد زیادة حجم الفساد فی مصر، وأن الوضع یتطلب إتباع الکثیر من السیاسات والاجراءات لمُحاربة الفساد وتشجیع الاستثمارات.

_ ارتفاع أسعار الطاقة أو عدم توفرها.

_مدى توافر بنیة تحتیة مُلائمة للاستثمار.

_ انعدام القُدرة الاستیعابیة للاقتصاد الوطنی، ....).

 

شکل رقم (1): تطور مُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى فى مصر خلال الفترة

1990/1991_2015/2016

 

           المصدر: إعداد الباحث، بإستخدام بیانات الجدولین رقم (2,1) م.

3/2: تطور مُعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال فترة الدراسة:

من خلال الجدولین رقم (2,1) م والشکل رقم (2) یتضح الآتى:

_ لقد حقق الاقتصاد مُعدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى، حیث قُدر بحوالى 13.2% فى المُتوسط سنویاً خلال الفترة  من 90/91 حتى 99/2000، مما یدل على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى فى الإرتقاء بمُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى.

_ إلا أنه خلال الفترة من  2000/2001 حتى 2015/2016فقد حقق الاقتصاد المصرى مُعدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى مُنخفضاً ، حیث قُدر بحوالى 3.9% فى المُتوسط سنویاً خلال تلک الفترة.

_ على مُستوى السنوات مُنفردة فقد شهد عام 93/94 أعلى مُعدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى بمُعدل 23.2%، ثم عام 99/2000 بمُعدل نمو 20.8% ، إلا أنه ومن المُلاحظ أن مُعدلات النمو المُرتفع کانت النسبة العُظمى منها فى القطاع الخدمى ولیس القطاع الإنتاجى.

وعموماً فإن التحلیل الإتجاهى یوضح وجود تقلُب کبیر فى مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى حول خط الاتجاه العام ووجود تراجُع فیه على المدى الطویل.

شکل رقم (2): تطور مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى فى مصر خلال الفترة

1990/1991_2015/2016

 

        المصدر: إعداد الباحث، بإستخدام بیانات الجدولین رقم (2,1) م.

 

3/3: تطور مُعدل البطالة فى مصر خلال فترة الدراسة:

من خلال الجدولین رقم (2,1) بالمُلحق والشکل رقم (3) یُلاحظ ما یلى:

• · مع بدایة برنامج الاصلاح الاقتصادى عام 90/91 بلغ مُعدل البطالة 10.9% وإرتفع هذا المُعدل لیصل إلى 11.1% عام 91/92 ثم 11.3% عام 92/93، وبدأ هذا المُعدل فى الانخفاض مما یدل على فعالیة برنامج الاصلاح الاقتصادى فى خلق مزید من فُرص العمل والحد من مُعدل البطالة حتى وصل إلى 7.4% عام 99/2000.
• · مع بدایة العقد الأول من الألفیة الثالثة بلغ مُعدل البطالة 9% أى حوالى 1.806 ملیون فرد مُتعطل، ووصل إلى 11.2% عام 2005 أى حوالى 2.681 ملیون مُتعطل وإستمر مُعدل البطالة وعدد المُتعطلین فى تزاید لیصل إلى 13.2% عام 2013 أى حوالى 3.6 ملیون مُتعطل، 12.8% عام 2015 ووصل عدد المُتعطلین 3.635 ملیون، وعموماً کان مُتوسط مُعدل البطالة عن تلک الفترة 9.8%.
• · أما مُتوسط مُعدل البطالة عن العقد الثانى من الألفیة الثالثة حتى عام 2015 فقد بلغ 10.5% وهو مُعدل مُرتفع عن مُتوسط الفترات السابقة ولعل السبب فى ذلک قیام ثورة 25 ینایر 2011 وما تبعها من عدم استقرار اقتصادى.

 

شکل رقم (3): تطور مُعدل البطالة فى مصر

خلال الفترة 1990/1991_2015/2016

 

           المصدر: إعداد الباحث، بإستخدام بیانات الجدولین رقم (2,1) م.

 

[4] قیاس العلاقة بین مُعدل نمو تدفُق الاستثمارات الأجنبیة ونمو الناتج المحلى الإجمالى ومُعدل البطالة فى مصر خلال فترة الدراسة:

تهدف الدراسة التطبیقیة إلى إظهار العلاقة السببیة بین کُل منمُعدل نمو تدفق الاستثمارات الأجنبیة والنمو الاقتصادى ومُعدل البطالة، حیث تُعددراسةالسببیة بین مُتغیرات الدراسة ذاتأهمیةلتفسیرالظواهرالاقتصادیةمنأجلتخطیطالسیاساتالاقتصادیة المُناسبةالصحیحة، کماأنإتجاهالعلاقةالسببیةیسمحبوضعالعلاقاتبینالمُتغیراتالاقتصادیة فیصورنماذج ریاضیةتُسهلالقیامبعملیةالقیاسالکمی لهذه العلاقة، لهذاسوفنُحاول بناءنماذجقیاسیةللعلاقة بین مُتغیرات الدراسة، وسوف یتم تقسیم الدراسة التطبیقیة إلى:

استقراریة مُتغیرات البحث:

لابُد من ضرورة قیاس إستقراریة السلسلة الزمنیة وذلک على مُستوى کافة المُتغیرات الکمیة داخل نموذج الإنحدار للسلسلة الزمنیة، وبالتالی قد تنتج عنها نتائج غیر سلیمة أو إنحدار زائف ومن المُتوقع أن یکون هُناک إرتفاع لمعنویة معالم النموذج المُقدر وهذا یکون نتیجة وجود الإتجاه الزمنی ویکون مُصاحب لذلک ارتفاع واضح لقیمة مُعامل التحدید R² ویکون هذا أیضًا نتیجة وجود الإرتباط الزائف، وتعنی استقراریة نموذج الإنحدار أن الزمن لا یعلب دور فی تحدید العلاقة فیما بینهُما هذا بالاضافة إلى التأکید على ثبات المُتوسط غیر الزمنی وثبات التبایُن وأن التغایر بین المُشاهدات ثابت تمامًا = Cov(X _t , X _t-1)، وفیما یلی عرض لمُتغیرات البحث حسب ترمیز ادخالها بالحاسب الآلی:

 

جدول رقم (1): بیان بأسماء مُتغیرات البحث حسب إدخالها وترمیزها بالحاسب الآلی

وقد استخدم الباحث إختبار دیکی فوللر Dickey- Fuller على إعتبار أنه یُمثل أهم مُتغیرات جُذور الوحدة (Unit root) وأکثرها شیوعًا فی الدراسات الاقتصادیة.

وفیما یلی نتائج اختیار دیکی فوللر الموسع Augmented Dickey- Fuller على مُستوى کافة المُتغیرات الرئیسیة الثلاث التی شملتها الدراسة:

1_ نتائج إختبار دیکی فوللر الموسع الخاص بمُعدل نمو الاستثمار الأجنبی:

D(ZZ)⁽¹⁾=88.057-7.146T - 2.194⁽²⁾ZZ _t-+0.953D(ZZ)_t-1+0.715D(ZZ)_t-2+ 0.381D(ZZ)_t-3

        (3.850) ***   (-3.262) ** (-5.113) *** (2.675) ** (2.667) ** (1.360)

F_ratio= 13.654***, prob (f-statistic) = 0.00315

Adi.R²= 85.2 %, D= W = 1.856

حیث:

*** تُشیر إلى معنویة اختباری ف, ت عند مُستوى 0.01

** تُشیر إلى معنویة "ت" عند مُستوى 0.05

(1) تُشیر إلى الفرق الأول            (2) تُشیر إلى قیمة اختبار دیکی فوللر.

2_ نتائج إختبار دیکی فوللر الموسع الخاص بمُعدل الناتج المحلی الاجمالی:

D(YY) ⁽¹⁾ = 7.133- 0.279 T -1.56 ⁽²⁾ YY _t-1+ 0.771 D (YY) _t-1+  0.129 D (YY) _{t -2}

             (3.321)* ( -2.428)* ( -3.404)**       (2.911**)            (0.559)

F_ratio = 3.528*  ,   prob, (f- statistic ) = 0.078

Adj.R²=53.5%    , D- W = 2.022

حیث:

* تُشیر إلى معنویة إختباری ف , ت عند مُستوى 0.01

** تُشیر إلى معنویة إختبار "ت" عند  مُستوى 0.05

(1) تُشیر إلى الفرق الأول            (2) تُشیر إلى قیمة إختبار دیکی فوللر.

3_ نتائج إختبار دیکی فوللر الموسع الخاص بمُعدل البطالة:

D (XX)⁽¹⁾ = 9.926   + 0.222 T  - 1.150 ⁽²⁾ XX_t-1+ 0.578    D (XX ) _t-1 + 0.697   D (XX) _t-2

               (2.733 **)             (2.326*)     (-3.003***)   (2.008 *)                   (1.931*)

+ 0.670 D (XX)_t-3

        (1.743)

F_ratio = 4.026 **    , prob. 9f-statistic)= 0.024

Adi. R²=  32.22%         , D- W = 2.051

حیث:

** تُشیر إلى معنویة اختباری ف , ت عند مُستوى معنویة 0.05

*** تُشیر إلى معنویة إختبار "ت" عند مُستوى معنویة 0.01

* تُشیر إلى معنویة إختبار "ت" عند مُستوى معنویة 0.1

(1) تُشیر إلى الفرق الأول  (2) تُشیر إلى قیمة اختبار دیکی فوللر.

ویُمکن تلخیص نتائج اختبارات جذر الوحدة لمُتغیرات البحث الثلاث والتی تخدم نماذج فرضیات البحث الثلاث على النحو التالی:

جدول رقم (2):نتائج استقراریة مُتغیرات البحث باستخدام أُسلوب جذر الوحدة- دیکی فوللر

*** تُشیر إلى معنویة قیمة اختبار "Tau"عند مُستوى 0.01

** تُشیر إلى معنویة قیمة اختبار "Tau"عند مُستوى 0.05

ولقد أکدت النتائج بالجدول السابق على عدم وجود جذور للوحدة وذلک على مُستوى کافة نتائج المُتغیرات الثلاث وبالتالی نرفض فرض العدم القائل Ho𝛿=  ونقبل الفرض البدیلH₁𝛿، وذلک طبقًا لجدول دیکی فوللر کما أکد على ذلک قیم "دیربن واتسون" والتی تحقق ما بین du<Dw<2 ، 2<Dw<4_.d_L والتی تعکس عدم وجود إرتباط ذاتی بین البواقی، والجدیر بالذکر أن هُناک إتفاق بین المناذج الثلاث السابق الاشارة الیها وهو إتفاق الاستقرار بالسلاسل الثلاث بعد أخذ الفرق الأول.

فرضیات البحث:

الفرض الأول: لا یوجد تأثیر لمُعدل نمو تدفق الاستثمارات الأجنبیة على الناتج المحلی الاجمالی فی جمهوریة مصر العربیة.

الفرض الثالث: لا یوجد تأثیر لمُعدل نمو تدفق لنمو الاستثمارات الأجنبیة على خفض مُعدلات البطالة فی جمهوریة مصر العربیة.

الفرض الثانی: لا یوجد تأثیر لنمو الناتج المحلی الإجمالی على خفض مُعدلات البطالة فی جمهوریة مصر العربیة.

الاسالیب الاحصائیة المُستخدمة:

1_ تحلیل الإنحدار البسیط:

لدراسة العلاقة بین مُتغیرین Y=f(x) حیثX  المُتغیر المُستقل (مُتغیر مُفسر) أما Y  فهو تُمثل المُتغیر التابع ویتم تحدید طبیعة وشکل العلاقة ریاضیاً من خلال تمثیل العلاقة بیانیًا من خلال شکل الانتشار وذلک بتمثیل المُتغیرX  على المحور الأفقى، Y على المحور الرأسى.

وبتحدید شکل العلاقة الریاضیة بین المُتغیرین یتم بعد ذلک تقدیر معالم الإنحدار واختبار العلاقة الریاضیة ودراسة معنویتها ومعنویة المعالم المُقدرة  کُل على حدة وحساب بعض المقاییس والمؤشرات الخاصة بنتائج تحلیل الإنحدار والتى لعل من أهمها الخطأ المعیارى للنموذج S.E ومُعامل التحدید R²%.

2- اختبار دیکى فوللر Dickey – Fuller:

أحد إختبارات جذور الوحدة (Unit Root) المُتعددة کما أنه یُعتبر أشهرها وأکثرها استخداماً فى الدراسات الاقتصادیة ویعتمد هذا الاختبار على نموذج دیکى فوللر الموسع Augmented Dicky- Fuller وبهذا فإن حد الخطأ المُتحصل علیه یکون غیر مُرتبط ذاتیا ویکون الإهتمام الأکبر بإحدى معلمات النموذج  وهو معلمة المُتغیر الأساسى فى الدراسة ولکن بفترة تأخیر ویکون ذلک على النحو التالى:

إما  قبول فرض العدم Ho𝛿=  وهو ما یؤکد بذلک  على أن السلسلة غیر مُستقرة

أو قبول فرض البدیلH₁𝛿 وهو ما یعنى أن السلسلة مُستقرة.

3- اختبار التکامُل المُشترک:

التکامُل المُشترک یعنى وجود علاقة طویلة الأجل بین سلسلتین غیر مُستقرة ومن المُمکن أن تستقر من نفس الدرجة وتکون بواقى حد الخطأ مُستقرة بمعنى إنه لا یوجد إرتباط ذاتى بین البواقى وتُساعد هذه الطریقة على تقدیر العلاقات طویلة الأجل باستخدام سلاسل غیر مُستقرة وبالتالى فهو یتعامل مع مُتغیرات تُعانى من عدم استقراریة.

اختبار صحة الفرض الاول:

فیما یلى نتائج اختبار صحة الفرض الأول للدراسة القائل "بأنه لا یوجد تأثیر لمُعدل نمو تدفُق الاستثمارات الأجنبیة على الناتج المحلى الاجمالى فى جمهوریة مصر العربیة.

1_ تحلیل النتائج قبل استقراریة السلاسل نظراً لطبیعة العلاقة النظریة بین المُتغیرین:

 من المُفترض أن تأخُذ العلاقة الشکل التالى:

YY = F (ZZ _t-1)

1/1 دراسة شکل الانتشار: 

وبدراسة شکل الانتشار Scatter Diagram والذى یُحقق العلاقة السابقة تم تمثیل مُعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى (Y) على المحور الرأسى ومُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى بفترة تأخیر على المحور الأُفقى والشکل التالى یعرض نتائج شکل الانتشار والذى جاءت نتائج على النحو التالى:

شکل(1):نتائج شکل الانتشار الخاص بالعلاقة بین مُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى مع مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى

 

المصدر: من إعداد الباحث باستخدام SPSS.22 .

ولقد أکدت النتائج بالشکل السابق على أن الشکل الریاضى التربیعى Quadratic form هو الأکثر تمثیلاً  للعلاقة بین  المُتغییرین إلا أنه وبأخذ تحویله الجذر التربیعى لکُل من طرفى العلاقة وبتوقیع شکل الانتشار فجاءت نتائج شکل الانتشار على النحو التالى:

شکل (2): نتائج شکل الانتشار الخاص بالعلاقة بین مُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى مع مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى وذلک بعد أخذ تحویلة الجذر التربیعى

 

المصدر: من إعداد الباحث بإستخدام SPSS.22 .

 

ولقد أکدت النتائج بالشکل السابق على أن الشکل الریاضى الخطى Linear form  هو الذى یفى بتمثیل العلاقة بین المُتغیرین حیث أن خط الإنحدار یمُر ویقترب بمُعظم المُشاهدات (مفردات البحث).

1/2 نتائج نماذج الإنحدار المُقدرة:

فى ضوء نتائج الإنتشار السابق الإشارة إلیها تم تقدیر معالم تحلیل الإنحدار البسیط وإجراء الاختبارات المُناسبة وقد جاءت النتائج کما هو موضح بالجددول التالى:

 

 

 

 

 

جدول رقم (3)

نتائج تحلیل الإنحدار لتأثیر مُعدل نمو الاستثمار الأجنبى على مُعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى

* تُشیر معنویة اختبارى ف ، ت ، عند مُستوى معنویة 0.05.

** تُشیر معنویة اختبار "ت" عند مُستوى معنویة 0.01

وتُشیر النتائج إلى وجود تحسُن کبیر فى نتائج تأثیر مُعدل تدفُق نمو الاستثمار الأجنبى بعد أخذ تحویلة الجذر التربیعى لکُل من طرفى النموذج المُقدر مُقارنة بالنتائج قبل أخذ تحویلة الجذر التربیعى وقد بدى ذلک بوضوح فى إرتفاع قیمة مُعامل التحدید وإنخفاض فى مدى الخطأ المعیارى وتحسُن بعض الشیء فى قیمة اختبار "دیربن واتسون" على الرغم من عدم وجود قرار واضح فى کُل من الجانبین حیث أن قیمه اختبار "دیربن واتسون" تُحقق dL<Dw< du.

2- نتائج اختبار التکامُل المُشترک:

2/1 نتائج إجراء التکامُل المُشترک:

أ- نتائج اختبار التکامُل المُشترک:

فیما یلى عرض لنتائج اختبار التکامُل المُشترک الخاص بدراسة السلاسل الزمنیة لتأثیر نمو تدفُق الاستثمارات الأجنبیة على الناتج المحلى الاجمالى وذلک من خلال إجراء إختبار الوحدة (دیکى فوللر) لبواقى النموذج المُقدر، والجدول التالى یعرض نتائج اختبار "دیکى فوللر" على بواقى النموذج المُقدر.

 

 

 

جدول رقم (4): نتائج اختبار دیکى فوللر والخاص ببواقى النموذج المُقدر

** تُشیر إلى معنویة قیمة المعلمة (𝛿) عند مُستوى 0.05

ولقد أکدت النتائج بالجدول السابق على أن معنویة (𝛿) حیث أکد على ذلک قیمة إختبار "T" والتى أکدت على معنویة المعلمة المُقدرة لبواقى النموذج عند مُستوى 0.5 (𝛿) ویعنى ذلک أن سلسلة البواقى لا تحتوى على جذور الوحدة أی ساکنة وهو ما یعکس وجود تکامُل مُشترک بین مُتغیرات السلاسل الزمنیة أی وجود علاقة طویلة الأجل بین المُتغیرات.

ب-تقدیر نموذج تصحیح الخطأ:

من العرض للنتائج السابقة نُلاحظ أن النتائج تعکس وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل بین المُتغیرات (مُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى ومُعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى) وعلیه فلابُد من استخدام نموذج تصحیح الخطأ (ECM) حیث إنه یعکس تقدیر العلاقة فى الِأجل الطویل حیث تم إضافة البواقى المُقدرة بفترة تأخیر کأحد المُتغیرات المُستقلةECt)) بجانب ما سبق، وبتقدیر العلاقة بعد أخذ التحویلات السابق الاشارة الیها تکون کالتالى:

Sgrt (YY) = 1.396+ 0.129 (Sqrt)_t-1+0.968 ECt _t-1

               (12.449***)   (6.410***)  (6.515***)

F-ratio = 48.079, D.f (2,15), sig= 0.000

R² = 94.140 ,S.E. = 0.135 , D- W = 2.023

ولقد أکدت النتائج على معنویة النموذج حیث أکد على ذلک قیمة اختبار "ف" (ف المحسوبة = 48.079) مما یؤکد على دلالتها الإحصائیة عند مُستوى معنویة 0.01 وذلک بدرجات حریة (15،2) وقد أکدت النتائج على أن العلاقة بین مُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى ومُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى علاقة طردیة وقد أکدت نتائج اختبار "دیربن واتسون" على أن النموذج لا یُعانى من الارتباط الذاتى بین البواقى على الاطلاق حیث أن قیمة اختبار "دیربن واتسون" تُحقق 2> Dw> 4- du

وفیما یلى عرض لنتائج المرونة فى المدى القصیر والطویل من خلال الجدول التالى الذى یعرض نتائج المرونة فى المدى القصیر والطویل وذلک على النحو التالى:

 

جدول رقم (5): نتائج المرونة فى المدى القصیر والطویل لتأثیر نمو تدفُق الاستثمارات الأجنبیة على الناتج المحلى الإجمالى

من الواضح من بیانات الجدول ان المرونة أکبر من الواحد الصحیح فهذا یعنى أنه کُلما زاد مُعدل نمو الاستثمارات الأجنبیة  زاد مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى بنسبة أکبر من زیادة مُعدل نمو الاستثمارات الأجنبیة سواء کان ذلک فى الأجل القصیر أو الأجل الطویل وإن کان فى الأجل القصیر نسبة زیادة معدل نمو الناتج المحلى تکون أکبر بنسبة 0.008.

ومما سبق یُمکننا رفض صحة الفرض الاول بشکل مُطلق ونقبل الفرض البدیل وهو وجود تأثیر لنمو تدفُق الاستثمارات الأجنبیة على الناتج المحلی الاجمالی فی جمهوریة مصر العربیة.

اختبار صحة الفرض الثانى:

 فیما یلى نتائج اختبار صحة الفرض الثانى للدراسة القائل بأنه "لا یوجد تأثیر لنمو الناتج المحلى الاجمالى على خفض مُعدلات البطالة فى جمهوریة مصر العربیة".

1_تحلیل النتائج قبل استقراریة السلاسل:

1/1_ دراسة شکل الانتشار Scatter Diagram.

بدراسة شکل الانتشار تم تمثیل مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى YY على المحور الأُفقى، مُعدل البطالة على المحور الرأسى، والشکل التالى یعرض نتائج شکل الانتشار والذى جاءت نتائجه على النحو التالى:

شکل رقم (3):نتائج شکل الانتشار الخاص بالعلاقة بین مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى مع مُعدل البطالة

 

المصدر: من إعداد الباحث باستخدام SPSS.22 .

ولقد أکدت النتائج بالشکل السابق على أن الشکل الریاضى الخطى Liner Form هو الأکثر تمثیلاً کما أکد الشکل على أن هذه العلاقة تأخُذ الإتجاه العکسى.

1/2  نتائج نماذج الإنحدار المُقدرة:

فى ضوء نتائج شکل الانتشار السابق الإشارة الیها حیث أکدت النتائج على أن الشکل الخطى هو أفضل الأشکال تأثیراً أو تمثیلاً للبیانات، إلا إنه یوجد تبایُن بشکل کبیر للمُشاهدات حول خط الإنحدار لذا فقد قام الباحث باستخدام التحویلة اللوغارتمیة وذلک بغرض إحداث تجانُس لبعض المُشاهدات حول خط الإنحدار وقد تم حذف عدد محدود جداً من المُشاهدات والشکل التالى یعرض نتائج شکل الانتشار بعد إجراء التعدیلات السابقة.

شکل رقم (4): نتائج شکل الانتشار لدراسة العلاقة بین مُعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى مع مُعدل البطالة بجمهوریة مصر العربیة

 

المصدر: من إعداد الباحث بإستخدام SPSS.22 .

ولقد أکدت النتائج بالشکل السابق على أن الشکل الریاضى الخطى Liner form هو الاکثر تمثیلاً بشکل واضح، کما أکدت النتائج بالشکل السابق على أن العلاقة عکسیة وبدراسة النتائج بالشکل نجد أن النتائج تفوق النتائج الخاصة بالشکل السابق (شکل 3) حیث بدى ذلک بوضوح فى قیمة مُعامل التحدید (R²%) والتى حققت (R²=27.44) مُقارنة بالنتیجة الأُخرى التى حققت (R²=15.0%) فقط.

ولمزید من الدقة قام الباحث بإجراء تحلیل الإنحدار الخطى البسیط من خلال الأشکال الریاضیة الشهیرة الأربعة (خطى _ نصف لوغارتمی من جانب المُتغیر المُستقل _ ونصف لوغارتیمی من جانب المُتغیر التابع _الدالة اللوغاریتمیة المُزدوجة)، والجدول التالى یعرض نتائج تحلیل الإنحدار بالاشکال الاربعة المُختلفة.

جدول رقم (6): نتائج تحلیل الإنحدار لتأثیر مُعدل الناتج المحلى الاجمالى على مُعدلات البطالة فى جمهوریة مصر العربیة

* تُشیر إلى معنویة اختبارى ف ، ت عند مُستوى معنویة 0.1

** تُشیر إلى معنویة اختبارى ف ، ت عند مُستوى معنویة 0.05

*** تُشیر إلى معنویة إختبار "ت" عند مُستوى 0.01

ولقد أکدت النتائج بالجدول السابق على أن افضل النتائج الخاصة بتقدیرات النماذج جاءت هى نموذج نصف اللوغاریتمى من جانب المُتغیر المُستقل یلیه النموذج اللوغاریتمى المُزدوج حیث أکد على ذلک قیم مُعامل التحدید فى کُل منهما مُقارنة بنتائج النموذجین الآخرین، وهکذا قیمتى اختبار "ف" وقیم اختبار "ت" الخاصة باختبارات تقدیرات المعالم، إلا أن قیم اختبار "دیربن واتسون" بالنماذج الأربع تؤکد على وجود ارتباط ذاتى موجب حیث أن جمیعها تُحقق (0< dw< dL).

2-نتائج إجراء التکامُل المُشترک:

فیما یلى عرض لنتائج التکامُل المُشترک وقد جاءت نتائجه على النحو التالى:

أ- نتائج اختبار التکامُل المُشترک:

فیما یلى عرض لنتائج اختبار التکامُل المُشترک بدراسة السلاسل الزمنیة لتأثیر نمو الناتج المحلى الاجمالى على خفض مُعدلات البطالة وذلک من خلال إجراء اختبار الوحدة (دیکى فوللر) لبواقى النموذج المُقدر، والجدول التالى یعرض نتائج اختبار "دیکى فوللر" وذلک بالنسبة لبواقى النموذج المقدر.

جدول رقم (7): نتائج اختبار دیکى فوللر والخاص ببواقى النموذج المُقدر

** تُشیر إلى معنویة المعلمة 𝛿 عند مُستوى معنویة 0.00

ولقد أکدت النتائج بالجدول السابق على معنویة المعلمة المُقدرة حیث أکد على ذلک قیمة إختبار T والذى أکد على معنویة المعلمة المُقدرة عند مُستوى معنویة ومن ثم (𝛿) وهو ما یؤکد على أن سلسلة البواقى الخاصة بالنموذج المُقدر لا تحتوى على جذور الوحدة وهو ما یعکس وجود تکامُل مُشترک بین مُتغیرات السلاسل الزمنیة وبالتالى وجود علاقة عکسیة طویلة الأجل بین الناتج المحلى الإجمالى وخفض مُعدلات البطالة.

ب-تقدیر نموذج تصحیح الخطأ:

من العرض السابق نُلاحظ أن النتائج تعکس علاقة توازنیة طویلة الأجل وبالتالى فیُمکننا استخدام نموذج تصحیح الخطأ (ECM) حیث من خلاله یتم تقدیر العلاقة فى الأجل الطویل وذلک عن طریق اضافة البواقى المُقدرة ولکن بفترة تأخیر (ECT _t-1) وتکون القیمة المُقدرة لمعامل هذا المُتغیر هى مُعامل حد التصحیح وبالتالى تم التوصل إلى نتائج  تصحیح الخطأ على النحو التالى :

XX= 14.296 – 2.5771yy_t + 0.639 ECT_t-1

       (11.778***)  (3.202***)  (2.253**)

F_ratio= 5.918** ,d.f = 2.15  , sig = 0.026

S.E = 1.046,R² = 59.07%, d-w= 1.808

 

ولقد أکدت النتائج بالنموذج السابق على معنویة النموذج حیث أکد على ذلک قیمة اختبار ف (ف المحسوبة = 5.918) مما یؤکد على دلالتها الاحصائیة عند مُستوى معنویة 0.05 وذلک بدرجة حریة (2 ، 15)، وقد أکدت النتائج على أن العلاقة بین نمو الناتج المحلى الاجمالى وخفض مُعدلات البطالة علاقة عکسیة وقد أکدت نتائج اختبار "دیرین واتسون" على أن النموذج لا یُعانى من الارتباط الذاتى على الاطلاق حیث أن قیمة "دیرین واتسون" تُحقق du <D w < 2 .

وفیما یلى عرض النتائج المرونة فى المدى الطویل والقصیر  بین کُل من مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل البطالة، والجدول التالى یعرض نتائج المرونة فى المدى القصیر والطویل وذلک على النحو التالى:

جدول رقم ( 8 )

نتائج المرونة فى المدى القصیر والطویل لتأثیر نمو الناتج المحلى الاجمالى على خفض مُعدلات البطالة

 

من الواضح من بیانات الجدول أن المرونة أکبر من الواحد الصحیح وأ ن الاشارة السالبة تدُل على العلاقة العکسیة بین نمو الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل البطالة ، فهذا یعنى أنه کلما زاد معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى إنخفض معدل البطالة بنسبة أکبر من زیادة مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى سواء کان ذلک فى الأجل القصیر أو الأجل الطویل وإن کان فى الأجل الطویل فإن نسبة إنخفاض البطالة یکون أکبر من المدى القصیر بنسبة 39.5%.

ومما سبق یُمکنا رفض صحة الفرض الثانى وبشکل مُطلق ونقبل الفرض البدیل وهو وجود تأثیر لنمو الناتج المحلى الاجمالى على خفض مُعدلات البطالة فى جمهوریة مصر العربیة".

اختبار الفرض الثالث

لإختبار صحة الفرض الأول للبحث القائل بأنه "لا یوجد تأثیر لمُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى على مُعدل البطالة"، فقد تم استخدام أسلوب الانحدار البسیط Simple Regression Model وذلک باتباع المنهج التالى:

 

 

2/1/1_ دراسة شکل الانتشار:

الشکل التالى یعرض شکل الانتشار Scatter Diagram والذى یوضح طبیعة العلاقة بین مُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى (ZZ) والمُمثل على المحور الأفقى ومُعدل البطالة (XX) والمُمثل على المحور الرأسى.

شکل رقم (5): نتائج شکل الانتشار الخاص بدراسة العلاقة

مُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى (ZZ) ومُعدل البطالة(XX)

 

المصدر: من إعداد الباحث بإستخدام SPSS.22 .

       ولقد أکدت النتائج بالشکل السابق على عدم وجود توجه واضح لوجود علاقة بین المُتغیرین محل الدراسة أخذاً فى الإعتبار أنه تم إجراء مجموعة من التحویلات على البیانات والمحاولات المُختلفة والتى لم تُسفر عن وجود أیة نتائج توحى بوجود علاقة مُباشرة، إلا أنه فى ضوء نتائج الفرضیة السابقة فإنه یُمکن التوصل إلى وجود علاقة غیر مُباشرة بین المُتغیرین على النحو التالى:

 

 

 

 

 

 

 

شکل (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

ومما سبق یُمکن رفض صحة الفرض الثالث ونقبل الفرض البدیل وهو وجود تأثیر لمُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى على مُعدل البطالة بشکل غیر مُباشر.

[5] النتائج والتوصیات:

5/1: النتائج.

تتمثل أهم النتائج التى توصل إلیها البحث بإیجاز فیما یلى:

• ·         بالنسبة لمدى قبول أو عدم قبول الفرض الأول القائل"بأنه لا یوجد تأثیر لمُعدل نمو تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر على الناتج المحلى الإجمالى بشکل مُباشر"، فقد تم رفض صحة هذا الفرض حیث هُناک تأثیر لمُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر على الناتج المحلى الاجمالى بشکل مُباشر، حیث أکدت النتائج على أن الدرجة التفسیریة للتغیرات التى تطرأ على مُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى یکون نتیجة التغیرات فى مُعدل نمو تدفُق الاستثمارات الأجنبیة بحوالى 47.9%، وبعد اخذ تحویلة الجذر التربیعى أصبحت الدرجة التفسریة 53.4%.
• ·         أما بالنسبة لمدى قبول أو عدم قبول الفرض الثانى القائل بأنه "لا یوجد تأثیر لنمو الناتج المحلى الاجمالى على خفض معدلات البطالة فى جمهوریة مصر العربیة"، فقد تم رفض صحة هذا الفرض حیث هُناک تأثیر لمُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى على مُعدل البطالة فى مصر بشکل مُباشر، وأن العلاقة بینهما علاقة عکسیة وهو ما یتفق مع النظریة الاقتصادیة ، ولقد أکدت النتائج على أن الدرجة التفسیریة للتغیرات التى تطرأ على مُعدل البطالة السنوى نتیجة التغیرات فى مُعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى یُقدر بحوالى 27.44%.
• ·         أما بالنسبة لمدى قبول أو عدم قبول الفرض الثالث القائل بأنه "لا توجد تأثیر لمُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى على مُعدل البطالة"، فقد تم رفض صحة هذا الفرض حیث هُناک تأثیر لمُعدل نمو تدفُق الاستثمارات الأجنبیة على مُعدل البطالة إلا أن هذا التأثیر تأثیر غیر مُباشر بین المُتغیرین.

5/2: التوصیات.

فى ضوء النتائج التى تم التوصل الیها فقد تم تقدیم عدد من التوصیات یُمکن أن تُسهم فى جذب المزید من الاستثمارات الأجنبیة وتحسین الأداء الاقتصادى فى مصر فیما یلى:

• ·         سرعة الانتهاء من إقرار قانون الإستثمار الجدید، والعمل على تسریع اجراءات فض النزاعات الاقتصادیة، وتقلیل الاجراءات والروتین الحکومی الخاص بمصالح المُستثمرین، إضافة إلى عقد العدید من المؤتمرات، والندوات خارج مصر من خلال السفارات المصریة المُتواجدة فی بلدان العالم للتسویق الاستثماری، وعرض الفُرص المُتاحة للمُستثمرین الاجانببما یعمل على على جذب المزید من تدفُقات الاستثمار الأجنبى والارتفاع بمُعدل النمو الاقتصادى.
• ·         العمل على مُحاربة الفساد بکافة اشکاله (فساد إدارى_ فساد سیاسى_ فساد مالى، ....)، بما یُساعد على جذب تدفُقات رؤوس الأموال وتوفیر المناخ المُلائم لزیادة الإنتاج.
• ·         الإستمرار فى تطبیق برامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسیاسى، بما یعمل على جذب الاستثمارات والمُساهمة فى زیادة مُعدل النمو الاقتصادى.
• ·         العمل على التنسیق الکامل بین کُل من السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة بما یُحقق الاستقرار المالى والنقدى والتى تعمل بالتالى على جذب مزید من الاستثمارات.
• ·         العمل على تحقیق الاستقرار السیاسى والأمنى مع عدم ترکیز الشق الأمنى على الأمن السیاسى فقط، ولکن لابُد من الاهتمام بالشق الجنائى وأمن المُجتمع مما یُسهم فى جذب المزید من الاستثمارت ورفع مُعدل النمو الاقتصادى.

 

 

 

 

 

 

 

 

المُلحق الاحصائى

جدول رقم (1)

تطور الناتج المحلى الاجمالى ومعددل نموه وحجم تدفق الاستثمار الأجنبى المُباشر ومُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ومُعدل البطالة فى مصر

خلال الفترة (1990/1991_1999/2000)

المصدر: وزارة التخطیط_ خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وزارة المالیة البیان الختامى عن الموازنة العامة للدولة من 1990/1991 حتى 1999/2000، البنک المرکزى المصرى التقریر السنوى_أعداد مُتنوعة.

 

 

 

 

جدول رقم (2)

تطور الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل نموه وحجم تدفق الاستثمار الأجنبى المُباشر ومُعدل تدفُق الاستثمار الأجنبى المُباشر ومُعدل البطالة فى مصر

خلال الفترة (2000/2001_2015/2016)

المصدر: البنک المرکزى المصرى_ النشرة الشهریة أعداد مُتنوعة، وزارة التنمیة الاقتصادیة _ تقاریر المُتابعة الاقتصادیة والاجتماعیة.

 

 

Article View: 2,443

PDF Download: 1,166