تحديات التنظيم القانوني لاتفاقيات نقل التکنولوجيا في القانون التجاري الدولي

 مقدمة:

أصبح نقل التکنولوجیا أحد العوامل البارزة التی تدفع النمو الاقتصادی لبلد ما خاصة فی البلدان النامیة ، اذا کان القانون التجاری الدولی نص علی اتفاقیة نقل التکنولوجیا ووضع ضوابط لها من خلال منظمة التجارة العالمیة  والتی تشکل اهم مبادئه لتحقیق الرفاهیة الاقتصادیة ومبدأ الدولة الاولی بالرعایة ومبدأ المعاملة التفضیلیة والذی یتیح للدول النامیة  اکتساب حقها فی نقل التکنولوجیا  وتشکل اتفاقیات نقل التکنولوجیا بین الدول النامیة والمتقدمة عائقا  لتحقیق اهداف  وتطبیق مبادئ منظمة التجارة العالمیة فی تحقیق الرفاهیة الاقتصادیة .

أولا: إشکالیة الدراسة:

 تشکل الأنماط التعاقدیة والآلیات القانونیة، للنقل الفعلی للمعارف التکنولوجیة إحدى الرکائز الأساسیة لمفهوم التطور والنمو لدى الدول النامیة.  وما یتطلب من ضرورة حمایة الملکیة الفکریة فی عقود نقل التکنولوجیا فی ظل منازعات الشرکات الدولیة لنقل التکنولوجیا.

ثانیا: أهداف الدراسة:

-        ابراز أهمیة اتفاقیات التکنولوجیا ودورها فی تنمیة الدول النامیة من خلال اهداف القانون التجاری الدولی.

-        کیفیة صیاغة اتفاقیات نقل التکنولوجیا بما یضمن حقوق الدول الأطراف.

-        تحدید المسئولیة القانونیة الدولیة المترتبة على انتهاک اتفاقیات نقل التکنولوجیا فی حالة تعارض القوانین. ، ابراز دور منظمة التجارة التحکیم الدولی فی تسویة منازعات اتفاقیات نقل التکنولوجیا. وفقا لقواعد القانون التجاری الدولی.

ثالثا: أهمیة الدراسة:

یعد نقل التکنولوجیا من موضوعات القانون التجاری الدولی التی حظیت اتفاقیتها بالبحث والدارسة لبیان بنائها ومشروعیة شروطها، فی ضوء اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة ومبادئها   وخاصة فی منازعات بین الدول الکبرى وما یترتب علیة من حروب اقتصادیة أصبحت تشکل عائقا فی نقل التکنولوجیا. 

رابعا: منهج الدراسة:

  تستخدم الدراسة المنهج الوصفی والتحلیلی

خامسا: خطة البحث

المبحث الأول: ماهیة اتفاقیات نقل التکنولوجیا فی القانون التجاری الدولی

المطلب الأول: تعریف اتفاقیات نقل التکنولوجیا فی إطار قواعد القانون التجاری الدولی

     أولا: اتفاقیات البیع کنموذج تجاری لنقل التکنولوجیا

      ثانیا: اتفاقیة ترخیص التکنولوجیا

المطلب الثانی:صیاغة اتفاقیات النقل الدولی للتکنولوجیا فی ظل قواعد القانون التجاری الدولی

    أولا: الشروط القانونیة الملزمة فی اتفاقیات نقل التکنولوجیا.

    ثانیا: الشروط المالیة وحقوق الدائنین:   

    ثالثا: الشروط المقیدة لالتزامات غیر القانونیة

المبحث الثانی: مشروعیة اتفاقیات نقل التکنولوجیا فی إطار قواعد منظمة التجارة العالمی

المطلب الاول: مبدأ عدیم التمییز فی اتفاقیات نقل التکنولوجیا

   أولا: اتفاقیات نقل   التکنولوجیا وحقوق الملکیة الفکریة (TRIPS)

   ثانیا: تنازع القوانین التی تحکم اتفاقیات نقل التکنولوجیا فی إطار تسویة المنازعات.

المبحث الثالث: تسویة منازعات اتفاقیات نقل التکنولوجیا

المطلب الأول: شکوى الاتحاد الأوربی ضد الصین فی منظمة التجارة العالمیة 

      أولا: قانون التجارة الصینی والتمییز ضد الشرکات الاوربیة.

      ثانیا: تعارض قانون الاستثمار الصینی مع التربس ضد الشرکات متعددة الجنسیات. 

المطلب الثانی: دور التحکیم الدولی فی تسویة منازعات اتفاقیات نقل التکنولوجیا

    أولا: سلطة المحکم فی تسویة اتفاقیات نقل التکنولوجیا

    ثانیا: الویبو والتحکیم فی منازعات اتفاقیات نقل التکنولوجیا

الخاتمة:

المبحث الأول

ماهیة اتفاقیات نقل التکنولوجیا فی القانون التجاری الدولی

المطلب الأول:

تDEFINITIONعریف اتفاقیات نقل التکنولوجیا فی إطار قواعد القانون التجاری الدولی

On definitional aspect technology transfer involves two concepts ie 'technology' andینطوی نقل التکنولوجیا على مفهومین هما "التکنولوجیا"، 'technology transfer'.'نقل  التکنولوجیا'. Technology means systematic use of knowledge.التکنولوجیا تعنی الاستخدام المنهجی للمعرفة، وIn legal sense itبالمعنى القانونی includes all forms of commercially usable knowledge, whether patented or unpatented, whichیشمل جمیع أشکال المعرفة القابلة للاستخدام تجاریا ، سواء کانت براءة اختراع  مسجلة أو غیر مسجلة ، والتی forms the subject matter of a transfer transaction.تشکل موضوع اتفاقیات  النقل، And thus technology transfer would be,,,و ونقل التکنولوجیا mean transfer of all forms of knowledge through an agreement between companies or states.یعنی نقل جمیع أشکال المعرفة من خلال اتفاقیات بین الشرکات أو الدول بین والشرکات .[1]  

وترجع for human development.Such technological advancement can be achieved in two ways.أهمیة الاتفاقیات نقل التکنولوجیا الی سببین رئیسین: الاول المساواة فی نقل التکنولوجیا بین الدول النامیة والمتقدمة تحقیقا لمبدأ عدم التمییز فی نشر المعرفة والتکنولوجیا تحقیقا لمبادئ القانون التجاری والاقتصادی الدولیین. والثانی یترتب علی النقل الدولی للتکنولوجیا الاستغلال التجاری بحیث یتیح لمطور التکنولوجیا ولمصدرها التوازان فی حق التصدیر والاستغلال تحقیقا لمبادئ القانون التجاری الدولی والمتمثل فی مبدأ المعاملة التفضیلیة بین دول الشمال والجنوب.[2]

It may include following technology transfer transactions:ehkdh   أولا: Sale agreement as business model for technology transfer is a simplest and straightforwardاتفاقیات البیع کنموذج تجاری لنقل التکنولوجیا : تعد أبسط  طریقة لنقل حقوق الملکیة إلى التکنولوجیا الجدیدة ویمکن تنظیمها لتشمل تقریبا أی نوع من الشروط المالیة  من النص علی ترتیبات التعویضات   ونسب الإتاوات و الرسوم الأخرى ، والتی تعرف بالشروط التقییدیة لهذا النوع من التکنولوجیا النقل والتی تحد من عدم قدرة المطور على السیطرة أو أن یکون له رأی فی تطویر التکنولوجیا .وأنشطة التسویق، علاوة علی ذلک عدم قدرة المالک على استعادة  حقوق الملکیة للتکنولوجیا فی أی فیما عدا إعادة الشراء ، فی ظل انتهاک المرخص له لاتفاقیات نقل التکنولوجیا undertake from an uncooperative transferee..

9 However the best suited model for technology 

ثانیا: اتفاقیة ترخیص التکنولوجیا:

تعتبر اتفاقیة ترخیص التکنولوجیا النموذج التجاری الأکثر شیوعًا لنقل التکنولوجیا. و احد أشکال الاتفاق الذی یحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة للمطور أو محول التکنولوجیا ومتلقی التکنولوجیا المرخص له .، is an important method for the transfer of technology and knowhow between independentهی طریقة مهمة لنقل التکنولوجیا والمعرفة بین  firms.الشرکات سواء کانت Parent companies and wholly or partially owned subsidiaries.الشرکات الأم والشرکات التابعة  لها المملوکة کلیا أو جزئیا، And joint venturesوالمشاریع المشترکة between privates and public firms.بین الشرکات الخاصة والشرکات العامة هذه الترتیبات غالبا ما تکون  فی شکل عقود تحدد the terms of a transaction between a licensor and the licensee.شروط المعاملة بین المرخص والمرخص له، 10 Unlike outright patent sale على عکس اتفاق  بیع البراءة .[3]  و Generally, patent licensing agreement is of two kinds11 :بشکل عام تنقسم  اتفاقیة ترخیص براءات الاختراع من نوعین هما:[4]

• i.NON-EXCLUSIVE TECHNOLOGY LICENSE AGREEMENTاتفاقیة الترخیص غیر الحصری للتکنولوجیا: تتم صیاغة معظم اتفاقیة ترخیص التکنولوجیا باعتبارها اتفاقیة غیر حصریة، وهذا النوع من الاتفاقیات یمنح المتلقی حقًا غیر حصری فی استغلال التکنولوجیا مع النص للمطور على حقه لمزید من نقل التکنولوجیا إلى الکیانات الأخرى، یمکن نقل التکنولوجیا إلى أکثر من شخص واحد، حیث تمنح اتفاقیة ترخیص التکنولوجیا الحصریة للمرخص له الحق فی القیام بتصنیع واستخدام وبیع التکنولوجیا الحاصلة على براءة اختراع، سواء مع أو بدون حق الترخیص من الباطن.^[5]ii.
• اتفاقیة ترخیص التکنولوجیا الحصریة: اقرت اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة اتفاقیة ترخیص التکنولوجیا الحصریة وما یجب ان تحتوی علیه من شروط تقییدیة ، و عکس اتفاقیة ترخیص التکنولوجیا غیر الحصریة ،  فإن ترخیص التکنولوجیا الحصری تمنح الحقوق الحصریة للمرخص له باستخدام التکنولوجیا واستغلالها واستبعاد  أى  اطراف آخر، فی هذا النوع من نقل التکنولوجیا ، یتم فرض قیود على الأطراف لنقل مزید من التکنولوجیا إلى أی کیان آخر لکی یکون الاتفاق صحیحا اتفاقیة الترخیص التکنولوجیا الحصریة توفر الحق الأوسع إلى المرخص له ولکن بالمزید من الشروط التقییدیة من جانب المرخص.[6]

المطلب الثانی

DRAFTING OF INTERNATIONAL TRANSFER OF TECHNOLOGYصیاغة اتفاقیات النقل الدولی للتکنولوجیافی ظل قواعد القانون التجاری الدولیtechnology agreements is one of such contract.

   عند صیاغة اتفاقیات نقل التکنولوجیا هناک بعض الأحکام التی ینبغی إدراجها بشکل إلزامی. فی هیکل الاتفاقیات ویجب ان یکون کل شرط مصمم بعنایة لمقتضیات وضع معین، مع مراعاة   النص على قواعد فض المنازعات فی حالة حدوث الخلاف بین الأطراف. ویضمن حقوق کل الاطراف. ^[7]

أولا: الشروط القانونیة الملزمة فی اتفاقیات نقل التکنولوجیا :

 ینبغی صیاغة شروط اتفاقیات نقل التکنولوجیا بین الأطراف فی اطار شروط التوازن فی اطار التجاری القانون التجاری وبما یحقق مبادئ القانون التجاری الدولی وخاصة مبدأ المعاملة التفضیلیة بین الدول النامیة والمتقدمة، ینبغی ان تصاغ اتفاقیات نقل التکنولوجیا علی أساس مبدأ عدم التمییز تجنبا لنشوب نزاعات تجاریة بین الأطراف وبما یحقق اهداف القانون التجاری الدولی فی تحقیق الرفاهیة الاقتصادیة للدول الأطراف فی منظمة التجارة العالمیة.^[8]

  ii.اولااااثانیا  تDEFINITION AND INTERPRETATION CLAUSEعریف وتفسیر عبارة اتفاقیة نقل التکنولوجیا: 

The basic purpose of definition and interpretation clause is to bring parties to a mutuallyالغرض الأساسی من عبارة التعریف والتفسیر  فی  الاagreement upon meaning to certain contract terms, so as to avoid any future contradiction asتفاق على تحدید  معنى   الاتفاقیة بشکل محدد  لتجنب أی تناقض فی المستقبل to the meaning and interpretation of any contract term.لمعنى وتفسیر أخر فی مدة العقد وبناء علی ذلک important terms used in the agreement should necessarily be provided with clarity, brevityیجب تعریف المصطلحات المهمة المستخدمة بدقة وبوضوح وإیجاز بما یضمن حقوق الاطراف فی انشاء التزامات او حقوق تکون محلا لنشوب نزاعات بین الاطرافand precision. تج.[9]The terms to be defined in this clause essentially depend upon the nature and However, there are certain terms in international iii.—

 CHOICE OF LANGUAGEاختیار اللغة: اختیار اللغة بشکل عام فی هذه الاتفاقیات من الشروط الجوهریة language/s should be decided before hand.یجب أن یتم تحدید اللغة والا ان یکون هناک أکثر من لغة فی الاتفاقیة   مما یؤدی الی حدوث ارتباک فی التفسیر وبالتالی فی التزامات الاطراف بموجبها [10]

 الضمان وREPRESENTATIONS AND WARRANTIES حقوق الملکیة الفکریة  للأطراف : من الضروری النص علی شرط الضمان فى الاتفاقیة الذی سیغطی الحقوق الملکیة الفکریة ، وفیما یتعلق بالتحسین المستقبلی فی التکنولوجیا المعینة بأن ینص هذا الشرط على أن  تکون التکنولوجیا المحدثة متاحة للمرخص  بموجب الترخیص علی مجموعة  محددة من الاعتبارات تراعی إعادة التفاوض بشأن العقد، فی حالة ما إذا کان تحسین التکنولوجیا نتیجة لجهود المرخص، فهذا الشرط یفصل فی قضیة الملکیة بأن تکون التکنولوجیا مملوکة بشکل مشترک أو مملوکة  للمرخص له وحده. ففی حالة امتلاک المرخص له بمفرده على التکنولوجیا المحسّنة، یمکن لمانح التراخیص أن یتضمن "عقد المنحة" فی الاتفاقیة التی یجب علی المرخص له بمنح حقوق المرخص على التکنولوجیا المحسنة.

التعویض عن الاضرار: الهدف الرئیسی من شرط الضمان یتمثل فی ضرورة ان ینص علیة صراحة لتجنب وقوع أی اضرار للأطراف تکبدها بسبب التقصیر من جانب الأطراف الأخرى.  لذلک یجب ان یقوم المرخص بتعویض المرخص له بالنص صراحة بأن انتهاک حقوق ملکیة التکنولوجیا  المرخصة من طرف ثالث  یترتب علیها وجوب تعویض الطرف المتضرر الذی یعانی من خسائر وفقا لقواعد القانون الدولی للمسئولیة فی التعویض عن الاضرار، iv. کما یجب النص صراحة  فی عبارات الضمانات بالتزام الطرف الذی ینقل technology that is free from any liens, security interest or any other encumbrances.تکنولوجیا خالیة من أی امتیازات أو مصالح أمنیة أو أی أعباء أخرى. And theو  licensor under the provision of the contracts is the rightful owner of the licensed technology.المرخص له بموجب أحکام العقود هو بأنه  المالک الشرعی للتکنولوجیا المرخصة Typically, the licensor will represent and warrant that all technical information delivered byعادة ،  وضرورة النص علی ان المرخص سوف یمثل ویضمن جمیع المعلومات التقنیة التی  یقدمها للthe licensor under the provision of the agreement is accurate and complete;للللمرخص له بموجب أحکام الاتفاقیة  بنص دقیق وکامل مع الاحتفاظ that the licensor للمرخص  بکامل الhas the power and authority to execute, deliver, and perform its obligations under the بکامل  بببکابسلطة والصلاحیة لتنفیذ وتسلیم وتنفیذ التزاماته بموجب الagreement and that all licensed patents and patent applications under which rights have beenاتفاقیة وأن جمیع براءات الاختراع المرخصة وطلبات الحصول على براءات الاختراع بموجب الحقوق granted has been secured.الممنوحة مضمونة. 22 Further it is also possible to include an Indemnity Clause from the licensor to secure aوعلاوة على ذلک من الممکن أیضا إدراج بند التعویض من المرخص لتأمین situation of breach in regard to the Representations and Warranties or where it is found toحالات  الاختراق فیما یتعلق بالضمانات have been falsely made. فی حالة التزویر او تقلید براءة الاختراع ضمانا لحقة فی الملکیة الفکریة .

ویری الباحثRepresentations and Warranties clause occupies a very important position in international ان عبارة التمثیل والضمانات تحتل مکانة هامة للغایة فی المجال الدولی فی transfer of technology contracts.نقل عقود التکنولوجیا Generally, it is advised that in case licensor refuses to giveعموما وضرورة النص صراحة فی حالة رفض المرخص لتقدیم warranties, licensee should reconsider entering into contract with him.الضمانات بأنه یجوز على المرخص له إعادة النظر فی الدخول فی عقد معه.d.

 اختیار القانون الذی یحکم المنازعات التی تنشأ عن تطبیق اتفاقیة نقل التکنولوجیا:اختیار القانون یعتبر من أکثر البنود إثارة للجدل والتعقید فی اتفاقیات نقل التکنولوجیا خاصة عندما یکون أطراف اتفاقیات نقل یکون أطراف الاتفاقیة تخضع لنظام قانونی مختلف، فی حالة عدم اختیار أی قانون قانونی صراحة من قبل الطرفین یجب على المحکمة النظر فی التعبیر الضمنی للأطراف عن القانون الحاکم.

viii.تحدید مدة وانتهاء اتفاقیة نقل التکنولوجیا: یحدد بند بدایة ونهایة وطول الفترة الزمنیة التی لسریان الاتفاقیة بأن تنص اتفاقیة الترخیص یبدأ سریانه الالتزام فی تاریخه الفعلی وتنتهی التزامات المرخص له باستیفاء کافة  الحقوق .^[11]

السریة فی اتفاقیات نقل التکنولوجیا:قبل صیاغة شرط السریة ، من الضروری تحدید المعلومات السریة، یجب أن تنص هذه الأحکام صراحة على تحمل المرخص له المسؤولیة فی الالتزام به أثناء التعامل مع  البیانات السریة ، وخاصة حمایة الملفات الفعلیة التی تحتوی على معلومات سریة ، عدم إفشاء مع المعلومات 'سواء کانوا موظفین أو موزعین ، بائعین ، إلخ. وتحدید مسئولیة الاشخاص اتفاقیة TOT قائمة فی الکشف عن مثل هذه المعلومات السریة والإجراءات الأمنیة التی یجب اتباعها للحفاظ على السریة وفقًا لمعاییر الصناعة، فی حالة انتهاک السریة من قبل أی طرف، مما یترتب علیه التعویض.^[12]

ثانیا: الشروط المالیة وحقوق الدائنین:   

تعتبر صیاغة الشروط المالیة بشکل صحیح أمر جوهری لنقل التکنولوجیا، ومن أمثلة الشروط المالیة التی یجب ان تدرج تحت اتفاقات ترخیص التکنولوجیا:

–        a. License Issue Fee and Up- Front Payment Clausesرسوم إصدار الترخیص وشروط الدفعات الاولیة

–        b. Equity Ownership and Other Secondary Payment Provisionملکیة الأسهم وغیرها من أحکام الدفعات الثانویة

–        c. Term Payment Clausesشروط الدفع لأجل ،d. و Royalty Clausesبنود حقوق الملکیة

v. FINANCIAL OR PAYMENT AND ROYALTY CLAUSES   License issuance fee and up-front payments are the initial most consideration paymentرسوم إصدار الترخیص والمدفوعات المقدمة: هی الدفعات الأولیة الأکثر بداهة made after the conclusion of the technology transfer agreement.بعد إبرام اتفاقیة نقل التکنولوجیا. License issuance fee is theرسوم إصدار الترخیص .

Equity Ownership as the mode of consideration is used generally in cases where technologytdlh ملکیة الأسهم :  تؤخذ بعین  الاعتبار بشکل عام فی الحالات التی تکون فیها التکنولوجیا subject of transfer has a great market value and commercial potential.موضوع النقل له قیمة سوقیة تجاریة کبیرة التی تنقل من خلال الشرکات متعددة الجنسیات، فی هذا النوع یسمح المرخص له بملکیة   الارباح وعائدات التکنولوجیا لفترة من الزمن فیما یتعلق   بحقوق الملکیة  الفکریة ، وحقوق الملکیة لصالح المرخِّص فی الرخصة فی الکیان الذی to be created by the license.0یتم إنشاؤها بواسطة الترخیص  وIt is generally done by allotting specific shares in the name of theیتم ذلک عادة عن طریق تخصیص أسهم محددة فی اسم licensor.المرخص.[13]

  ثالثا  : الشروط المقیدة لالتزامات غیر  القانونیة :

هناک بعض القیود الأخرى التی یجب تجنبها أثناء صیاغة اتفاقیة نقل التکنولوجیا وهی شروط تقیید حریة الأطراف بما ورد فی الاتفاق کما یلی:

–        تحدید السعر وسعر إعادة البیع للمنتج المصنوع باستخدام التکنولوجیا.

–        الحد من حجم وهیکل الإنتاج.

–        البنود التی تلزم المرخص له بدفع براءات الاختراع أو الملکیة الصناعیة الأخرى حتى بعد انتهاء مدتها القانونیة.[14]

–        حظر إدخال تحسینات أو تعدیلات على التکنولوجیا لتلائم الظروف المحلیة أو ظروف منشأة المستورد، وکذلک حظر الحصول على تکنولوجیا أخرى مماثلة أو منافسة للتکنولوجیا محل العقد.

–        استعمال علامات تجاریة معینه لتمییز السلع المنتجة من المرخص له.

–        تقیید حجم الإنتاج أو ثمنه أو کیفیة توزیعه أو تصدیره.

–        اشتراک المورد فی إدارة منشأة المستورد أو تدخله فی اختیار العاملین.

–        شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو قطع الغیار لتشغیل التکنولوجیا من المورد وحده أو من المنشآت التی یعینها دون غیرها.

–        قصر بیع الإنتاج أو التوکیل فی بیعه على المورد أو الأشخاص الذین یعینهم

ویری الباحث   أن إرادة الأطراف تکون مقیدة بالشروط المدرجة فی العقد، و فی حالة الاخلال بالالتزامات الملقاة على عاتق الطرفین یکون لکل منهما اللجوء إلى المطالبة بحقوقه فی حالة إلحاق الضرر على أحد الطرفین الذی یرتب المسؤولیة المدنیة ویجب الحظر سواء تعلق الأمر بحمایة الأسرار التجاریة أو حظر إدخال تحسینات أو تعدیلات على التکنولوجیا أو غیرها من الشروط التی یتم إدراجها فی عقد نقل التکنولوجیا، والتی تعتبر من قبیل الشروط المقیدة.

المبحث الثانی

مشروعیة اتفاقیات نقل التکنولوجیا فی اطار قواعد منظمة التجارة العالمی

 وضعت منظمة التجارة العامیة اتفاقیة خاصة نقل التکنولوجیا الا ان هناک عدد القضایا تتعلق بحمایة حقوق الملکیة الفکریة أو قضایا قانون المنافسة أو نماذج الأعمال أو مرکبات نقل التکنولوجیا، ویحدد مبدأ عدم التمییز والمعاملة التفضیلیة حجر الزاویة فیما یتعلق بتشجیع نقل التکنولوجیا من تطویرها للبلدان النامیة.^[15]

TREATMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY OF DEVELOPER  المطلب الاول: مبدأ عدیم التمییز فی اتفاقیات نقل التکنولوجیا

أولا :Legal mandate for the purpose of encouraging technology transfer comes from TRIPS  اتفاقیات نقل   التکنولوجیا و  حقوق الملکیة الفکریة (TRIPS)

یتضمن الاتفاق التربس حیث وضحت المادة 66-2 التی تنص على أن تقدم البلدان المتقدمة حوافز للمؤسسات والشرکات فی أراضیها لغرض تعزیز وتشجیع ونقل التکنولوجیا إﻟﻰ البلدان الاقل یستعرض هذا التقریر بشکل شامل النظریة والأدلة الأساسیة المتعلقة بکیفیة تأثیر حمایة الملکیة الفکریة على الحوافز لنقل التکنولوجیا الدولیة (ITT ) من  البلدان الصناعیة إلى البلدان النامیة.^[16]

                        Prime issue which arise in technology transfer is the issue concerning the proprietary right of مبدأ عد التمییز یتعلق بالمساواة فی نشر التکنولوجیا هی القضیة المتعلقة بحق الملکیة the developer of the technology.المطور للتکنولوجیا ووجوب أن یتمتع   بالحمایة یتعلق بموضوع نقل ملکیته الفکریة.•Developer's right on the technology subject to the transfer

                         حق المطور فی التکنولوجیا الخاضعة للتحویل Ownership right of developer of the technology is the prime focus of protection in technologyالحمایة الملکیة الفکریة للمرخص من خلال الاقرار بحقوق براءات الاختراع وحقوق التألیف والنشر والأسرار التجاریة. processes form unauthorised use by others.

                          ولا شک أن الاستخدام غیر مصرح بها من قبل الآخرین، Similarly, copy right and trade secrets protectوبالمثل، فإن حمایة الأسرار والحمایة التجاریة rights in original work of authorship and proprietary technology respectively.لحقوق العمل الأصلی من التألیف والتقنیة الملکیة على التوالی تحقیقا لضمان For smoother flow of technology both within and without the nation boundaries it is desirableتدفق التکنولوجیا أکثر سلاسة من بین الاطراف الدولیة.

  ثانیا: تنازع القوانین التی تحکم اتفاقیات نقل التکنولوجیا فی إطار تسویة المنازعات:

-  تسویة منازعات اتفاقیات فی إطار   منظمة التجارة العالمیة:

ان وضع القواعد الدولیة فی مجال حقوق الملکیة الفکریة تقلید قدیم. علاوة على ذلک یشترط ألا تکون القوانین المحلیة المتعلقة بحقوق الملکیة الفکریة متعارضة مع القوانین الدولیة أو أنظمة حقوق الملکیة الفکریة المقبولة.  ویمکن تحقیق ذلک من خلال التنسیق بین القوانین الوطنیة والدولیة لتسهیل انتقال التکنولوجیا عبر الحدود الدولیة. لکن المشکلة تثور فی حالة تنازع القوانین المحلیة مع القوانین الدولیة مما یترتب علیة نشوب نزاعات.

شکوى الولایات المتحدة فی منظمة التجارة العالمیة بمقتضی القانون 301 الأمریکی، قانون الاستثمار الأجنبی فی الصین، تقدمت الولایات المتحدة فی الی جهاز تسویة منازعات التجارة العالمیة DSB فی 27 مارس.[17]

- مذکرة الدعوی المقدمة من الولایات المتحدة فی منظمة التجارة ضد الصین:

• ذکر التقریر أن الصین تنتهک [ القانون  التجارة  الامریکی301 ] على أدلة شاملة على أن الصین  تخالف فی  القانون 301 فی اربع الالتزامات  التی تدخل على نطاق  اتفاقیة نقل التکنولوجیا:[18]
• تفرض الصین قیود على الملکیة الأجنبیة علی سبیل المثال متطلبات المشاریع المشترکة والقیود المفروضة على الأسهم الأجنبیة، وعملیات المراجعة والترخیص الإداریة المختلفة، یجبر نظام الصین للتکنولوجیا على الشرکات الأمریکیة التی تسعى إلى اسناد ترخیص التکنولوجیا إلى الکیانات الصینیة للقیام بذلک وفق شروط تنافسها على السوق وتفضل المستفیدین الصینیین وتستبعد الشرکات الدولیة الأخرى.[19]
• قانون الاستثمار الصینی یقوم على التیسیر فی اجراءات الاستثمار فی الشرکات والأصول الأمریکیة والتملک من قبل الشرکات الصینیة للحصول على أحدث التقنیات والملکیة الفکریة وتولید نقل التکنولوجیا إلى الشرکات الصینیة.
• تجبر الصین الشرکات الدولیة وتدعم عملیات اقتحام غیر مصرح بها إلى شبکات الکمبیوتر الخاصة بالشرکات الأمریکیة والدخول إلیها، للوصول إلى معلوماتها التجاریة الحساسة وأسرارها التجاریة، عن طرق قانون الأمن السیبرانی الذی أدخلته الصین مؤخراً 2017 والذی یفرض تقییمات أمنیة على نقل البیانات إلى الخارج بطرق قد تجبر الشرکات المحلیة على الکشف عن حقوق الملکیة الفکریة.

هذه السیاسات تضر الشرکات والتی عقدت اتفاقیات نقل التکنولوجیا معها، والتی تعتمد على التکنولوجیا للحفاظ على القدرة التنافسیة فی الأسواق العالمیة وبالتالی زیادة دخلها الاقتصادی والذی ینعکس فی الرفاهیة الاقتصادیة للدولة الام للشرکات الدولیة.

 وبناء علی ذلک، بتاریخ 23 مارس، 2018، رفعت الولایات المتحدة فی شکوی الی منظمة التجارة العالمیة، فإن النوع الثانی المنوه أعلاه من الممارسات المحددة فی تقریر القسم 301، الذی یشمل ترخیص التکنولوجیا، "قابل لتسویة المنازعات فی منظمة التجارة العالمیة" ، فإن الفئات الثلاث الأخرى " أنها لا تدخل فی اختصاص منظمة التجارة العالمیة" ، وبالتالی فإن الولایات المتحدة لم تقدم شکاوى لمنظمة التجارة العالمیة.[20]

 رد الصین على مذکرة الولایات المتحدة:

    بینت الولایات المتحدة: ان الصین "تستخدم قیود الملکیة الأجنبیة[21]، مثل متطلبات المشاریع المشترکة والقیود المفروضة على الأسهم الأجنبیة، وعملیات المراجعة والترخیص الإداریة المختلفة، لتضغط على نقل التکنولوجیا من الشرکات الأمریکیة".  والسؤال الذی یطرح نفسه هل یدخل ذلک ضمن التزامات منظمة التجارة العالمیة؟ تنص المادة 7 (3) من بروتوکول انضمام الصین الی منظمة التجارة العالمیة على ما یلی:

–        یجب أن تضمن الصین أن توزیع تراخیص الاستیراد أو الحصص المعدل الجمرکی أو أی وسائل أخرى للموافقة على الاستیراد أو الاستثمار من قبل السلطات الوطنیة غیر مشروطة بما یلی: الموردین المحلیین لهذه المنتجات موجودة، أو متطلبات الأداء من أی نوع ، مثل المحتوى المحلی فی نقل التکنولوجیا فی إجراء البحوث والتطویر فی الصین.

–        یتضح من الالتزام الصین السابق أن "اجراءات الموافقة على حق الاستثمار" یجب ألا تکون "مشروطة" بنقل التکنولوجیا. " وعلى نفس المنوال، تنص الفقرة 203 من تقریر فرقة العمل، التی أدمجت فی البروتوکول، على ما یلی: "إن تخصیص أو إذن أو حقوق ... الاستثمار لن یکون مشروطًا بمتطلبات الأداء التی تحددها السلطات الوطنیة أو الوطنیة الفرعیة، أو الموضوع". إلى الشروط الثانویة التی تشمل، على سبیل المثال، إجراء البحوث، أو توفیر التعویضات أو الأشکال الأخرى للتعویض الصناعی بما فی ذلک أنواع أو أحجام محددة من الفرص التجاریة، أو استخدام المدخلات المحلیة أو نقل التکنولوجیا. " قیود الاستثمار المستخدمة "لطلب أو نقل التکنولوجیا."  التی حددتها الولایات المتحدة مشمولة بالالتزام الوارد فی القسم 7 ؟  ، لا یمکن تحدید ما إذا کان هناک انتهاک إلا بتطبیق قانون منظمة التجارة العالمیة على التدابیر المحددة من قبل الولایات المتحدة.[22] 

المبحث الثالث

تسویة منازعات اتفاقیات نقل التکنولوجیا

المطلب الأول:

شکوى الاتحاد الأوربی ضد الصین فی منظمة التجارة العالمیة 

قدمت مفوضة التجارة سیسیلیا ما لمستروم   فی مذکرة الدعوی: " إن الابتکار التکنولوجی والمعرفة هو أساس اقتصادنا القائم على المعرفة. وهو ما یبقی شرکاتنا قادرة على المنافسة فی السوق العالمیة ویدعم مئات الآلاف من فرص العمل فی جمیع أنحاء أوروبا. لا یمکننا السماح لأی بلد بأن یجبر شرکاتنا للتخلی عن هذه المعرفة التی اکتسبتها بشق الأنفس على حدودها، وهذا مخالف للقواعد الدولیة، وإذا لم یلتزم أعضاء منظمة التجارة العالمیة من القوی الدولیة بالقواعد، فقد ینهار النظام بأکمله ".

تضطر الشرکات الأوروبیة المستثمرة فی الصین إلى منح حقوق الملکیة أو الاستخدام لتکنولوجیاتها للکیانات الصینیة المحلیة وتحرمها من القدرة على التفاوض بحریة على الشروط المستندة إلى السوق فی اتفاقات نقل التکنولوجیا. وهذا یتعارض مع الحقوق الأساسیة التی ینبغی أن تتمتع بها الشرکات بموجب اتفاق (اتفاق تریبس).

 أولا: قانون التجارة الصینی و التمییز ضد الشرکات الاوربیة .

                        تهدف القضیة التی بدأها الاتحاد الأوروبی إلى وضع أحکام محددة بموجب اللائحة الصینیة بشأن استیراد وتصدیر التکنولوجیا (المعروفة باسم "TIER") والتنظیم المتعلق بالمشاریع المشترکة الصینیة -الأجنبیة (المعروفة باسم JV Regulation) والتی تمیز ضد الشرکات الصینیة ومعاملتها أسوأ من الشرکات المحلیة.[23]

                        تستند مذکرة الدعوی علی نصوص منظمة التجارة العالمیة و طلب إجراء مشاورات مع الصین، بموجب المادتین 1 و 4 من التفاهم حول القواعد والإجراءات التی تنظم تسویة المنازعات ("DSU")، المادة الثانیة والعشرون من العام واتفاق التعریفات الجمرکیة والتجارة 1994 والمادة 64 من الاتفاق على الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملکیة الفکریة ("اتفاق تریبس") ومع المادة الثانیة والعشرین من اتفاقیة غات لعام 1994، مع الاحترام إلى إجراءات صینیة معینة تتعلق بنقل التکنولوجیا الأجنبیة إلى الصین. هذه التدابیر اﻟﺘﻲ تؤثر ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ حقوق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ الفکریة للشرکات الأجنبیة نقل التکنولوجیا إلى الصین[24].

                        وتفرض الصین فی عقود نقل المتعلقة باستیراد التکنولوجیا إلى الصین التی تفرض شروط تقییدیة الزامیة تمییزیة تنتهک تحد فی حقوقهم فی استیراد التکنولوجیا إلى الصین، تفرض الصین شروط قوانین إلزامیة تمیز بین المستثمر الصینی والأجنبی   ، تحد من قدرتهم على حمایة ملکیتهم الفکریة.

  ثانیا: تعارض قانون الاستثمار الصینی مع التربس ضد الشرکات متعددة الجنسیات: 

                    یخضع الناقلون الأجانب للتکنولوجیا لأعباء إداریة معینة وفقًا لذلک للمواد من 18 إلى 21 TIER. بشکل خاص، یجب إخطار جمیع عقود استیراد التکنولوجیا وتسجیلها من قبل السلطات الصینیة ویجب تقدیم نسخ من العقود.

                    تلزم المادة 24 TIER من المرخصین للتکنولوجیا المستوردة تعویض المرخص لهم جمیع التزامات الانتهاک الناتجة عن استخدام التکنولوجیا المنقولة.

                    المادة 27 TIER تتطلب أن أی تحسینات على التکنولوجیا المستوردة تمنح إلى المرخص له وبناء علی ذلک فإن التحسین لا یعد حق مطلق للمرخص.

                    المادة 29من TIER تقید شروط عقود استیراد التکنولوجیا من قبل ویحظر عدد من البنود فی عقود نقل التکنولوجیا المستوردة. خاصه المادة 29 (3) تنص TIER على أن عقد استیراد التکنولوجیا لا یمکن أن یحتوی على فقرات تقیید   نقل التکنولوجیا من مزود ان تقیید الطرف المستقبل من استخدام التکنولوجیا المحسنة.  أصحاب حقوق الملکیة الفکریة المحلیة لا تخضع لهذه القیود فی سیاق معاملات التکنولوجیا المحلیة .

                    تحد من الحقوق الحصریة لأصحاب براءات الاختراع غیر الصینیین، على عکس المادة28.1 (أ) و (ب) من اتفاق تریبس. یبدو أیضا للحد من حقوق البراءات غیر الصینیة لحاملی براءات الاختراع أو التنازل عن التعاقد ولإبرام عقود ترخیص، خلافا لذلک إلى المادة 28.2 من اتفاق تریبس. أخیرا ، نتیجة لهذه القیود الصین لا تضمن الحمایة الفعالة لأصحاب حقوق الملکیة الفکریة الأجانب  مخالفة لالتزاماتها بموجب المادة 39-1 و 39-2 من اتفاق تریبس اتفاق واللائحة التنفیذیة لتطبیق قانون جمهوریة الصین الشعبیة  اسهم المشاریع مشترکة  للشرکات الصینیة والأجنبیة ("JV Regulation") ، تعمل بشکل منفصل أو معًا مع النصوص  المدرجة الأخرى ولاتتفق مع المادة 3 (المعاملة الوطنیة)  مع اتفاق تریبس، المادة 28-1 (أ) و (ب)، المادة 28.2، المادة 33 والمادة 39-1 و39.2 من اتفاق تریبس ،لأن الصین تفرض قیودًا على حقوق أصحاب حقوق الملکیة الفکریة الأجانب ،على وجه الخصوص وعلى حقهم فی التفاوض بحریة والاتفاق على الشروط التعاقدیة القائمة على السوق فی الترخیص وغیرها من العقود المتعلقة بالتکنولوجیا المتعلقة باستیراد التکنولوجیا من  الصین. فمثلا[25]: تنص الفقرة (3) من الفقرة الثانیة على المادة 43 من قانون JV على ألا تتجاوز مدة اتفاقیة نقل التکنولوجیا عمومًا 10 سنوات. کما تنص الفقرة (4) من الفقرة الثانیة على أن یحتفظ الطرف المستورد للتکنولوجیا بالحق فی استخدام التکنولوجیا المنقولة بشکل مستمر، بعد انتهاء اتفاقیة نقل التکنولوجیا.

                    وبناء علی ما تقدم فإن الصین لا تمنح المعاملة التفضیلیة لحقوق الملکیة للشرکات الأجنبیة بالمقابل لأصحاب حقوق الملکیة الفکریة الصینیة، خلافا للمادة 3 من اتفاق تریبس، فیما یتعلق بأصحاب براءات الاختراع الأجانب وبناء علی ذلک فان الصین تنتهک المادة 33 من اتفاقیة TRIPS، والتی تنص على أن مدة حمایة البراءة یجب أن تکون 20 على الأقل سنوات، والحد من الحقوق الحصریة لأصحاب براءات الاختراع الأجانب، على عکس المادة 28-1 (أ) ، (ب) من اتفاق تریبس. علاوة على ذلک، یبدو أن الصین تحد من حقوق البراءات الأجنبیة لحاملی براءات الاختراع أو التنازل عن التعاقد ولإبرام عقود ترخیص.

المطلب الثانی:

دور التحکیم الدولی فی تسویة منازعات اتفاقیات نقل التکنولوجیا

أولا: سلطة المحکم فی تسویة اتفاقیات نقل التکنولوجیا

یجب على المحکم فی النزاع المطروح عن اتفاقیات نقل التکنولوجیا التی اختلت توازنها الاقتصادی، أن یأخذ بعین الاعتبار مبدأ المحافظة على توازن الالتزامات التعاقدیة، الذی یعد جزءا هاما فی قانون التجارة الدولیة. بما یضمن المساواة فی العلاقات التعاقدیة وحمایة للطرف الضعیف، وغالبا ما یتم توجیهه هذا المبدأ للدول النامیة بحکم مرکزها القانونی الضعیف أمام الدول الصناعیة، بهدف تشجیع الاستثمارات ونقل التکنولوجیا ویجب ان یؤخذ فی الاعتبار حدوث قوة قاهرة تؤثر فی تنفیذ العقد التی یجب ان یرعیها المحکم. وإذا تم عدم إدراج شرط الثبات التشریعی فی عقود نقل التکنولوجیا بحجة وجود أبعاد قانونیة تتمثل فی استبعاد خطر حدوث المفاجآت، لاسیما فی الاتفاقیات التی یستغرق تنفیذه فترة زمنیة طویلة، والتی تتیح للمحکم وبناء على اتفاق الأطراف إمکانیة تعدیل شروط العقد حتى تلائم الظروف الاقتصادیة الجدیدة وفق صیغ توضح کیفیة تسویة المنازعات الناشئة وذلک فی الحالات التی تتوافر فیها الظروف الطارئة أو القوة القاهرة بوضع حلول فی هذا المجال.[26]

ثانیا: الویبو والتحکیم فی منازعات اتفاقیات نقل التکنولوجیا

أصدر مرکز التحکیم والوساطة التابع للمنظمة العالمیة للملکیة الفکریة دلیلاً مستکملاً یقدم نظرة عامة على العملیات البدیلة لتسویة المنازعات (ADR) فی منازعات اتفاقیات نقل التکنولوجیا المتعلقة بالملکیة الفکریة.  یوفر الدلیل إرشادات حول کیفیة استخدام عملیة ADR التی ساعدت فی حل عشرات الآلاف من النزاعات القانونیة خارج المحاکم.[27] "Any dispute , controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any" أی نزاع أو جدل أو مطالبة تنشأ بموجب أو خارج أو متعلقة بهذا العقد وأی" subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, bindingالتعدیلات اللاحقة من هذا العقد ، بما فی ذلک ، على سبیل المثال لا الحصر ، تشکیلها ، وصلاحیتها ، ملزمة effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual claims,shall beیکون الأثر أو التفسیر أو الأداء أو الإخلال أو الإنهاء وکذلک المطالبات غیر التعاقدیة submitted to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules .مقدمة للوساطة وفقاً لقواعد الوساطة الخاصة بالویبو . The place of mediation مکان الوساطة shall be [specify place ].یجب أن تکون اللغة المستخدمة فی الوساطة[ تحدد اللغة] " If, and to the extent that,any such dispute , controversy or claim has not been settled pursuant toإذا لم یتم تسویة أی نزاع أو جدل أو مطالبة من هذا القبیل وفقًا لـ  the mediation within [60][90] days of the commencement of the mediation , it shall, upon theالوساطة فی غضون [60] [90] یومًا من بدء الوساطة ، یجب علیها ، على سبیل المثال filing of a Request for Arbitration by either party, be referred to and finally determined byتقدیم طلب التحکیم من قبل أی من الطرفین ، یتم الاشارة الیه وتحدیده نهائیا بواسطة  arbitration in accordance with the WIPO Expedited Arbitration Rules .التحکیم وفقا لقواعد الویبو للتحکیم المعجل . Alternatively, if, before the بدلا من ذلک ، إذا قبل expiration of the said period of [60][90] days, either party fails to participate or to continue toانتهاء المدة المذکورة من [60] [90] یومًا ، إما فشل الطرف فی المشارکة أو الاستمرار فی ذلک participate in the mediation, the dispute, controversy or claim shall, upon the filing of a Request forالمشارکة فی الوساطة أو النزاع أو الجدل أو المطالبة ، عند تقدیم طلب للحصول على Arbitration by the other party, be referred to and finally determined by arbitration in accordance withالتحکیم من قبل الطرف الآخر ، یتم الاشارة الیه وتحدیده نهائیا بالتحکیم وفقا ل the WIPO Expedited Arbitration Rules.قواعد الویبو للتحکیم المعجل. The place of arbitration shall be [specify place ].یکون مکان التحکیم [ یحدد المکان ].

The language تحدد اللغة to be used in the arbitral proceedings shall be [specify language ]. فی إجراءات التحکیم تکون.The dispute, controversy or claim النزاع أو الجدل أو الادعاء referred to arbitration shall be decided in accordance with [specify jurisdiction ] law."یشار إلى التحکیم وفقا للقانون الولایة القضائیة. [28]،  ومن امثلة WIPO IT Mediation (1)وساطة الویبو فی مجال تکنولوجیا المعلومات الوساطة فی  اتفاقیة ترخیص بین  شرکات ناشئة لبنانیة وأمریکیة Agreement: License agreement on the use of mobile على استخدام الهاتف المحمول phone applicationsتطبیقات الهاتف  Dispute Resolution Clause: WIPO Mediation followed by تم تسویة من خلال الهاتف conversations within 2 months after the appointment of theالمحادثات فی غضون شهرین بعد تعیین mediator at a cost of USD 6,000WIPO R&D Mediationوساطة الویبو وتمت التسویة النزاع بین الشریکتین .

 الوساطة بین European research institute and French companyمعهد البحوث الأوروبیة والشرکة الفرنسیة License agreement patent application with EPO

 قام الویبو Clause: WIPO Mediation followed by court litigation in

 بالوساطة بعد رفع  دعوى قضائیة فی Germany, place of mediation Munich, language Englishألمانیا ، میونیخ ، فی الویبو requesting payment of royaltiesطلب عقد اتفاقیات ترخیص ، قانون براءات الاختراع ، Englishالإنجلیزیة One-day meetingاجتماع لیوم واحدSettlement17 WIPO Patent Mediation (1)وساطة الویبو فی البراءات R&D company disclosed patented invention toکشفت شرکة R & D براءة اختراع manufacturer during consulting contractggg لشرکة المصنعة خلال عقد النقل أو ترخیص لحقوق براءات الاختراع Manufacturer started selling products which R&Dبدأ الصانع بیع المنتجات التی R & D company alleged included patented inventionشرکة تشمل اختراع براءة اختراع Negotiation patent license failedوتعدیووو     وانتهاک ترخیص براءة بParallel patent infringement proceedings in severalببالتعدی على براءات الاختراع المتوازیة فی عدة jurisdictions?السلطات القضائیة؟ Parties submitted to WIPO Mediation وrole of expert report Settlement agreement reached, including grant of licenseتم التوصل إلى اتفاق التسویة، بما فی ذلک منح الترخیص for royalties, and a new consultancy agreementللحصول على الإتاوات Unilateral Request for WIPO Mediation Result: the parties reached a settlement in one week الأطراف إلى تسویة فی أسبوع واحد، فضلا علی ان الویبو  قان بالتحکیم فی عدة من  اتفاقیات نقل التکنولوجیا تحکیم عادی وتحکیم  معجل فی قضایا  بین شرکات عالمیة وبین دول وشرکات .

 الخاتمة:

بعد استعراض التحدیات التی توجه الاتی اتفاقیات نقل التکنولوجیا نستنتج:

-        تشکل اتفاقیات نقل التکنولوجیا بین الدول النامیة والمتقدمة عائقا لتحقیق اهداف وتطبیق مبادئ منظمة التجارة العالمیة نظرا لان الاتفاقیات غالبا ما تکون اتفاقیات اذعان یملی فیها الطرف القوی شروطه على الطرف الضعیف لاختلاف موازین القوی الدولیة

-        تشکل الاتفاقیات نقل التکنولوجیا مجالا خصبا لنزاع بین الدول الکبرى وحروب اقتصادیة بدأت ارهاصتها فی شکاوی الاتحاد الأوربی والولایات المتحدة الامریکیة ضد الصین وتشکل قوانین واهداف ومبادئ واتفاقیات منظمة التجارة العالمیة أسلحة هذه الحروب من جانب القوی الدولیة الکبرى - حروب الشرکات الدولیة  والمحلیة لبعضها البعض   بفرض قوانین للتجارة والاستثمار محلیة تعارض القوانین الدولیة للتجارة  مما یشکل عائقا حقیقا امام الدول النامیة  للحصول علی حقها من التکنولوجیا.

-        فرض الشروط التقییدیة وغیرها على الدول النامیة یطرح السؤال کیف تستطیع منظمة التجارة العالمیة تحقیق مبادئها وأهدافها فی ظل عدم توزان القوی والحروب التجاریة والتکنولوجیة البازغة وتوفیر الحد الأدنى للدول النامیة للتنمیة. للإجابة على ذلک یجب الاتی:

-        ضرورة النص علی شرط توزان الاداء مراعاة التزامات الأطراف فی الاتفاقیات نقل التکنولوجیا.[29] ، والنص فی الاتفاقیات نقل التکنولوجیا بین الدول النامیة والمتقدمة على مبدأ المعاملة التفضیلیة.

-        ضرورة النص فی الاتفاقیات فی حالة اصدار قانون محلی یتعارض مع قوانین منظمة التجارة العالمیة او قانون دولة المرخص یترتب علیه بطلان الاتفاقیة.

-        ضرورة النص على مبدأ عدم التمییز فی اتفاقیات نقل التکنولوجیا بین الدول المتقدمة باستثناء بعض الشروط التقییدیة مراعاة لکافة حقوق الأطراف.

-        تفعیل جهاز رقابی فی منظمة التجارة العالمیة یکون له الحق فی رقابه وإلغاء الاتفاقیات التی تخالف نقل والملکیة اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة

-         ضرورة اتاحة تحکیم مجانی فی منظمة الویبو للدول النامیة التی لا تقدر علی دفع تکالیف التحکیم مراعاة لحقوقها فی التنمیة

-         تفعیل دور جهاز تسویة المنازعات فی منظمة التجارة العالمیة بما یضمن تنفیذ  قراراته فی المنازعات نقل التکنولوجیا .

21 المراجع

1. حسام عبد الغنی الصغیر، الترخیص باستعمال العلامة التجاریة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1993 ریما فرج مکِی، تصحیح العقد دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  2011المؤسسة الحدیثة للکتاب لبنان.
2. سمیحة القلیوبى ، الملکیة الصناعیة ، دار النهضة العربیة ، الطبعة الرابعة 2003،  القاهرة،
3. عبد الخالق الدحمانی، ضمان التوازن المالی لعقود الاستثمار فی إطار التحکیم الدولی2015، دار الآفاق المغربیة للنشر والتوزیع،الدار البیضاء.
4. عمر فلاح العطین و ریزان حمود، اتفاق التحکیم الدولی فی عقود نقل التکنولوجیا، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة – تامنغست – الجزائر، العدد 8یونیو2015.
5. عصام عبد الفتاح مطر، التحکیم الالکترونی، ماهیته، إجراءاته، وآلیاته فی تسویة منازعات التجارة الإلکترونیة والعلامات التجاریة وحقوق الملکیة الفکریة 2009، دار الجامعة الجدیدة، .
6. محمود الکیلانی، الموسوعة التجاریة المصرفیة، المجلد الأول عقود التجارة الدولیة فی مجال نقل التکنولوجیا، الطبعة الأولى  2008 دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن عمان.
   1. -  Bruce A. Larsson and Margot Anderson "technology transfer, licensing contracts and incentives forInnovation "Oxford Journals: Oxford University Press, 1994.
   2.   - Dennis Campbell and Reinhard Proksch: "International Business Transactions - Comment Forms and"Documentation "Kluwer Law International 2005 .
   3.  Raman than, K. 1994. The polytrophic components of manufacturing technology. Technological prediction,And social change 46: 221-258.
   4. 10.   - samples of international commercial contracts, please refer to: - Morton MO skin (Ed.) Contract Contracts -Drafting and negotiation strategies. ASPEN 2005; Dennis Campbell and ReinhardProksch, "International Business Transactions - Forms and Comments" Kluwer Law2005
   5. 11.   -  Michael J. "Technology Transfer Guide" 2001 Edition.  - Lennon، Michael J. "Technology Transfer Guide" 2001 .
   6. 12.   -Marcel Fontaine and Filip De Ly, "Formulation of International Contracts - Analysis of Contract Clauses"Martinus Nihov Leiden Publications: Boston
   7. 13.   -  Omar, The Lion (2001). "Overview of Legislative Changes", in SJ Patel and P. Roffe and A. Yusuf (eds.),International Technology Transfer: Origins and Consequences of UN Negotiations on the Draft Code of Conduct (London, The Hague and Boston: Kluwer Law International)

14. - UNCTAD series on issues in international investment agreements, 2001 -Technology transfer

15. - the report "The UNCTAD project on Intellectual Property Rights and Sustainable International Development Transfer of Technology "; Issue paper No. 7.UNCTAD-ICTSD 2004

1. 16.   -the US Trade Representative in 2018, the US International Trade Commission 2011, and the US Intellectual Property Theft Committee 2017

17. The Regulations on the Prohibition of Judicial Conduct to Clear or Restrict CompetitionViolation of Intellectual Property Rights (Order No. 74 of 7 April 2015, on the StateThe Department of Industry and Trade (SAIC), approved on 7 April 2015, is effective1 August 2015).

1. 18.   -Action measures for the external transfer of intellectual property rights (for trial)Implementation), (State Council, Guo Pan Fu [2018] No. 19, issued on 18 March 2018,Effective March 29, 2018.
2. 19.   -https://fas.org/sgp/crs/misc/LSB10108. pdf Tricks of the Trade: Section 301 Investigation of Chinese Intellectual Property Practices Concludes (Part I) Concludes (Part I) Caitlain Devereaux Lewis Legislative Attorney March 29, 2018
3. 20.   -Regulations of the People's Republic of China on import management and Export of technologies (State Council Order No. 331 of 10 December 2001,

21. Effective 1 January 2002, it was amended on 8 January 2011, by order of the State Council No.588);

1. 22.   -Lee Bernstein What is the problem of forced technology transfer in China? August 3, 2018 .Carnegie Mellon University and the Peterson Institute for International Economics

23. The Executive Regulations of the People's Republic of China on import management Export Technology ("TIER"), operated separately or together with other listed Appeared to be inconsistent with article 3 (national treatment) of the TRIPS Agreement, only or in conjunction with Article 28.1 (a) and (b), Article 28.2 and Article 39.1A