" فعالية المؤسسات في تحقيق النمو الاقتصادي - دراسة تطبيقية لعينة من الدول "

مقدمة

اجتهد الکثیر من رواد المدرسة النیوکلاسیکیة فی تحدیث نظریة النمو الاقتصادی، ومن ثم البحث وراء تفسیر الأسباب الکامنة وراء فوارق الدخل بین البلدان، إذ نجد أن أغلب الدراسات المعدة فی هذا الصدد، قد حاولت الإجابة عن إشکالیة واحدة، فتعددت الأسئلة المطروحة إلا أنها صبت فی اتجاه واحد، مثال ذلک: لماذا توجد فوارق کبیرة فی نصیب الفرد من الدخل بین البلدان؟ أو لماذا تنمو بعض البلدان بصورة أکبر بینما تتجه بلدان أخرى نحو مستویات نموها المرغوبة ببطء شدید؟ بصورة مکافئة لماذا تنتج بعض البلدان مستویات أکبر من نصیب العامل من الناتج مقارنة ببلدان أخرى(Hall and Jones, 1999, P.83) ؟.إن الإجابة عن هذه الأسئلة تقتضی وجود درایة کافیة بخصائص البلدان (ما یشمل سیاساتها وبنیتها المؤسساتیة) وهذا من أجل تحدید التأثیر السببی على النمو الاقتصادی (Acemoglu, 2008, P.18).فقبل الغوص فی الأسباب الرئیسیة للنمو، علینا أولا تحدید طبیعة العلاقة الترابطیة بین محددات النمو المباشرة أو کما یطلق علیها بـ "عناصر الارتباط" متمثلة فی رأس المال المادی ورأس المال البشری والتکنولوجیا والنمو الاقتصادی.

لقد أثبتت العدید من الدراسات الإحصائیة (Barro, 1991, P.418 ;P.427)  وجود ارتباط موجب بین متوسط نسبة الاستثمار للناتج والنمو الاقتصادی، وکذلک بین متوسط سنوات التعلیم والنمو الاقتصادی.ما یعنی أن البلدان التی تنمو بسرعة هی تلک التی تستثمر أکثر فی رأس المال المادی ورأس المال البشری(North, 1997, PP.1-2) . عنصر آخر یحتل أهمیة بالغة فی عملیة النمو ألا وهو "التکنولوجیا"، فی هذا الإطار، أشار العدید من الاقتصادیین على أن الفوارق التکنولوجیة لا تؤدی فقط إلى فوارق فی تقنیات الإنتاج (ما یشمل نوعیة الآلات المستخدمة فی العملیة الإنتاجیة) وإنما تؤدی کذلک إلى تباینات فی الفعالیة الإنتاجیة (Acemoglu, 2008, P.19). فإذا کانت هذه العوامل (أی رأس المال المادی والبشری والتکنولوجیا) جد مهمة فی خلق فوارق الدخل بین البلدان وتفسیر النمو الاقتصادی بشکل مباشر، هنا نجد أنفسنا نطرح سؤالا آخر ألا وهو: لماذا فشلت بعض المجتمعات فی تحسین التکنولوجیا، فی الاستثمار أکثر فی رأس المال المادی وفی تحقیق تراکم ملائم من رأس المال البشری؟.

إن الإجابة عن هذا السؤال، تقتضی فهم الأسباب العمیقة أو الرئیسیة للنمو الاقتصادی والمتمثلة فی"دور السیاسات والمؤسسات (البنیة التحتیة الاجتماعیة)، الثقافة والجغرافیا" (Acemoglu, 2008, P.20)،        (Hall and Jones, 1999, P.84)، (Rodrik et al, 2002, P.4).فالسیاسات لها دور کبیر فی خلق تباینات فی مسارات النمو بین المجتمعات فی ظل تطابق أو تماثل الفرص، التفضیلات وهیاکل السوق.أما عن الفوارق الجغرافیة فهی تؤثر على البیئة التی یعیش فیها الأفراد، کما أن لها تأثیرا على إنتاجیة الزراعة، وفرة الموارد الطبیعیة، مع بعض القیود المفروضة على سلوکات الأفراد.وبالنسبة للفوارق المؤسساتیة فهی بدورها تؤثر على القوانین والتنظیمات التی تحکم وظائف الأفراد والشرکات، کما أنها تشکل حوافز لتراکم رؤوس الأموال، الاستثمار والتجارة.فی حین أن الفوارق الثقافیة فلها دور فی تحدید قیم الأفراد، تفضیلاتهم ومعتقداتهم.

فی ظل هذا النقاش، اتفقNorth  وThomas  (, P.2 1973 North and Thomas, )، (Ménard and Shirley, 2011, P.13) على أن التفسیر الرئیسی لفوارق معدلات النمو المسجلة بین البلدان یتمثل أساسا فی الفوارق الحاصلة بین المؤسسات السائدة فی هذه الأخیرة، شاملة  بذلک کلا  من  المؤسسات  الاقتصادیة،  المؤسسات  السیاسیة  والقوة السیاسیة  فی  هذه الدول  (Acemoglu, 2005, P.388).حیث عرف North المؤسسات على أنها قواعد اللعبة فی المجتمع  (, P.3 1990 North, )، واعتبرها مجموعة من القیود الرسمیة وغیر الرسمیة والتی تشکل هیکلا محفزا  للتفاعلات البشریة سواء کانت سیاسیة، اجتماعیة أو اقتصادیة (, P.97 1991 North, )، ما یساهم فی تعزیز الکفاءة وتقویة الأداء الاقتصادی.

إن ربط مصطلح المؤسسات بالنوعیة دفع بالباحثین إلى ابتکار مصطلح جدید یطلق علیه "الحوکمة" أو ما یقصد به "نوعیة المؤسسات"، وهنا نجد أن Kaufmann وآخرین قد صاغوا مفهوما مضبوطا للحوکمة فاعتبروها "الطریقة التی تمارس بها السلطة فی أی بلد سواء من حیث التقالید أو طریقة عمل المؤسسات، لتشمل بذلک: عملیة اختیار ومراقبة واستبدال الحکومات ؛ مدى قدرة الحکومات على صیاغة وتنفیذ سیاسات فعالة وسلیمة ؛ درجة احترام المواطنین والدولة للمؤسسات التی تحکم التفاعلات الاقتصادیة والاجتماعیة بینهم" (Kaufmann et al, 2010, P.4).هذا وتشیر الدراسة المقدمة  من قبل  Aron إلى  وجود مصادر عدیدة للبیانات الإحصائیة والتی یمکن استخدامها لتحلیل آثار نوعیة المؤسسات على النمو الاقتصادی  والتنمیة  بصفة  عامة، لکن  هذه  البیانات  لا تصدر عن قاعدة واحدة(Aron, 2000, PP.107-113) .من أشهر مصادر البیانات نجدBERI  (Business Environment Risk Intelligence) تقوم هذه الأخیرة بإصدار أربعة مؤشرات تتمثل فی: تفشی البیروقراطیة (Bureaucratic Delay)؛ إمکانیة التأمیم (Nationalization Potential)؛ تنفیذ العقود (Contract Enforceability)؛ ونوعیة البنیة التحتیة(Infrastructure Quality) .قاعدة بیانات أخرى یطلق علیهاICRG  (International Country Risk Guide)، هی الأخرى توفر خمسة مقاییس للنوعیة المؤسساتیة وهی: سیادة القانون (Rule of Law)؛ الفساد فی الحکومة (Corruption in Government)؛ نوعیة البیروقراطیة (Quality of the Bureaucracy)؛ مخاطر نزع الملکیة (Expropriation Risk of Private Investment)؛ التنصل عن العقود المبرمة من طرف الحکومة(Repudiation of Contract by Government) .یطلق على مقاییس النوعیة المؤسساتیة الخاصة بکل من BERI  وICRG  اسم "مؤشرات الجیل الأول للنوعیة المؤسساتیة" (Knack, 2002, P.17).مصدر آخر متمثل فی قاعدة البنک الدولی لمعاییر الحوکمةWGI  (the Worldwide Governance Indicators) والتی قام ببنائها Kaufmann  وآخرین سنة 1997، تشمل بدورها على ستة مؤشرات هی: مکافحة الفساد (Control of Corruption)؛ سیادة القانون (Rule of Law)؛ فاعلیة الحکومة (Government Effectiveness)؛ نوعیة النظام (Regulatory Quality)؛ الاستقرار السیاسی وغیاب العنف أو الإرهاب (Political Stability and Absence of Violence/Terrorism)؛ إبداء الرأی والمساءلة(Voice and Accountability) .یمثل المتوسط البسیط لهذه المؤشرات الستة ما یعرف بمؤشر النوعیة المؤسساتیة العام (نفس المبدأ فی حساب المؤشر العام للحوکمة بالنسبة لـ BERI وICRG   لکن وحدات القیاس تختلف حسب کل مصدر (Islam and Montenegro, 2002, P.7)) والذی تتراوح قیمته بین (2.5) و(-2.5)، حیث توافق القیمة (2.5) أداء جیدا للهیکل المؤسساتی السائد فی بلد معین بینما القیمة (-2.5) تمثل أسوأ أداء لهذا الأخیر.

إن اختیارنا لهذا الموضوع جاء لیتوافق مع الأهداف التی سطرتها الدراسات السابقة، ومن هنا کان ولابد من البحث أو التحقیق حول طبیعة العلاقة التی تربط کلا من نوعیة المؤسسات، الاستثمار والنمو الاقتصادی أو بالأحرى فی کیفیة  تأثیر نوعیة المؤسسات على نمو نصیب الفرد من الناتج الداخلی الخام، من أجل تفسیر فوارق الدخل بین البلدان، والوقوف على التحدیات التی تواجه الاستثمار وعملیة تسریع النمو الاقتصادی.فی محاولة منا للإحاطة بمجمل عناصر الموضوع، ارتأینا تقسیم العمل على النحو التالی: القسم الأول عبارة عن مقدمة مفصلة تشمل فی طیاتها أهم التصورات التی وضعتها أدبیات النمو الاقتصادی والفکر المؤسساتی، القسم الثانی خصص لتقدیم نتائج مجموعة من أهم الدراسات التطبیقیة التی حللت أثر نوعیة المؤسسات على النمو الاقتصادی (التأثیر المباشر والتأثیر غیر المباشر عبر قناة الاستثمار)، القسمین الثالث والرابع یتناولان البعد التطبیقی لهذا الموضوع، قسم خامس وأخیر کخاتمة شاملة لأهم الاستنتاجات والتوصیات، ندرج بعده قائمة من المراجع الموظفة فی البحث مع مجموعة من الملاحق.

الدراسات السابقة:

أجمعت دراسات کثیرة على وجود فوارق هائلة فی طریقة تنظیم الحیاة السیاسیة والاقتصادیة بین البلدان، وقد أرجعت السبب إلى الفوارق الکبیرة فی نوعیة المؤسسات الاقتصادیة السائدة فی هذه الدول، مؤکدة بذلک العلاقة الترابطیة القویة بین هذه المؤسسات والأداء الاقتصادی (Acemoglu and Robinson, 2008, P.3).کما أشارت إلى أن الدول التی تملک مؤسسات جیدة وتولی أهمیة لحمایة حقوق الملکیة وتعطی إطارا یتمتع بمصداقیة وفعالیة عند تنفیذ سیاساتها، وسعیها للاستثمار أکثر فی رأس المال المادی والبشری، تحقق معدلات هائلة فی مستویات الدخل (Acemoglu, 2001, P.1369). من بین الدراسات التی اختبرت مدى قوة العلاقة الترابطیة بین نوعیة المؤسسات والأداء الاقتصادی، نجد دراسةEdison  (2003) الذی اختبر فیها تأثیر المؤسسات على کل من نصیب الفرد من الناتج الداخلی الخام (التنمیة الاقتصادیة)، معدل نمو نصیب الفرد من الناتج (النمو الاقتصادی) والانحراف المعیاری لمعدل نمو نصیب الفرد من الناتج (تطایر النمو).وعن نتائج الدراسة، فقد أثبت الباحث وجود أثر قوی ومعنوی للمؤسسات على الأداء الاقتصادی مشیرا إلى أن النتائج الاقتصادیة ستتحسن بشکل جوهری إذا ما قامت الدول النامیة على وجه الخصوص بتحسین نوعیة مؤسساتها.وعن دور المؤسسات والسیاسات معا، فیرى Edison بأن تأثیر السیاسات أضعف من المؤسسات، ویضیف بأن هذا لا یعنی بأن السیاسات غیر مهمة، ولکن تأثیرها على الأداء الاقتصادی لأی بلد تحجبه فعلا قوة وتأثیر المؤسسات. نفس النتائج توصل لهاMacFarlan  وآخرون (2003)، وهذا أثناء محاولتهم تطویر النقاش حول تأثیر المؤسسات على النمو، من خلال التحلیل التطبیقی الجدید الذی قاموا به للخروج بنتیجة تخدم تطلعات صناع القرار.قامت إستراتیجیة النمذجة القیاسیة على بناء نظام مکون من معادلتین، المعادلة الأولى تهتم بتحلیل أثر کل من المؤسسات والسیاسات على الأداء الاقتصادی، فی حین أن المعادلة الثانیة فتقیس مدى تأثر المؤسسات بالعوامل الخارجیة (الجغرافیا) (نفس فکرةSachs  ،2003)، فی عینة کلیة تشمل 94 دولة (25 دولة متقدمة و69 دولة نامیة) خلال الفترة 1960-1998، وقد تم تقدیر هذا النموذج باستخدام طریقة المربعات الصغرى ذات المرحلتین.أظهرت نتائج التقدیر أن کل مقیاس من مقاییس النوعیة المؤسساتیة (درجة الفساد، حقوق الملکیة، فعالیة القطاع الخاص والقدرات التنظیمیة) له تأثیر إحصائی معنوی على نصیب الفرد من الناتج وکذا على معدل نمو هذا الأخیر.وفیما یخص إجابتهم عن السؤالین التالیین:أی دور تلعبه المؤسسات فی تفسیر التنمیة الاقتصادیة؟ وهل تساعد السیاسات الاقتصادیة الکلیة فی تفسیر مستویات التنمیة الاقتصادیة والنمو الاقتصادی؟ فقد أظهرت النتائج أن معاملات متغیرات النوعیة المؤسساتیة کانت معنویة بشدة على عکس معلمات السیاسات الاقتصادیة، وهذا دلیل على أن المؤسسات هی السبب الأساسی لفوارق الدخل بین البلدان.

نفس المنطلق ونفس الهدف بالنسبة لدراسةKnack  وKeefer  (1995)، اللذان کانا یسعیان إلى اختبار طریقة تأثیر نوعیة المؤسسات (وعلى وجه الخصوص درجة حمایة حقوق الملکیة) على النمو الاقتصادی.استخدما فی ذلک مجموعة من المؤشرات الصادرة عنBERI  وICRG   کقاعدتین خاصتین بمؤشرات النوعیة المؤسساتیة.تمثلت المؤشرات المستخدمة فی قابلیة تنفیذ العقود (BERI) ومخاطر نزع الملکیة (ICRG)، وقد أظهرت النتائج أن درجة حمایة حقوق الملکیة تملک تأثیرا کبیرا على الاستثمار (یتشجع المستثمرون عندما یکون البلد یولی أهمیة لحمایة حقوق الملکیة لکنهم ینفرون من الوسط الذی تغیب فیه الرقابة والحمایة) ومن ثم على النمو الاقتصادی.قام الباحثان بمقارنة نتائج استخدام مؤشرات BERI و ICRG للنوعیة المؤسساتیة ومدى تأثیرها على النمو مع مؤشرات الحریة السیاسیة الخاصة بـGastil   وقد کانت النتائج متوافقة، حیث أبرزا أن ارتفاع معدلات تقارب مستویات الدخل فی الولایات المتحدة الأمریکیة یحصل عندما یتم إدراج متغیرات حقوق الملکیة فی نماذج انحدارات النمو، وتکون هذه النتائج قویة عند إدراج مقاییس لتراکم عوامل الإنتاج وکذا تلک الخاصة بالسیاسات الاقتصادیة.أماMauro  (1995)، فقد قام باختبار العلاقة التی تربط بین المؤسسات والنمو من خلال ثلاث متغیرات صادرة عن قاعدةBI  (Business International)  تمثلت فی: الفساد، مؤشر تفشی البیروقراطیة ومؤشر الاستقرار السیاسی.أکدMauro   على وجود ارتباط معنوی بین المؤشرات الثلاثة والاستثمار والنمو، وقد خلص إلى أن الفساد یعمل على خفض حجم الاستثمار ما ینعکس بشکل غیر مباشر على النمو، بینما المؤشرین الآخرین فقد کان الارتباط موجبا ومعنویا.

قامRodrik   وآخرون سنة 2002 بتقدیر المساهمة الخاصة بکل من المؤسسات، الجغرافیا والتجارة فی تحدید فوارق مستویات الدخل بین البلدان.أشارت نتائج القیاس إلى أن المؤسسات تلعب دور الورقة الرابحة فی عملیة النمو، حیث تعتبر المؤسسات الجیدة والحمایة الأکبر لحقوق الملکیة وسیادة القانون من أهم العوامل التی تعزز الاستثمار وتزید من مستوى دخل الأفراد.عند قیام الباحثین بالتحکم فی متغیرة المؤسسات، وجدوا أن للجغرافیا أو هبات الطبیعة تأثیرا مباشرا ضعیفا على مستوى الدخل، غیر أنها (الجغرافیا) تعتبر محددا مهما لنوعیة المؤسسات (لها أثر غیر مباشر قوی على المؤسسات)، فی حین أن التجارة (التکامل) لیس لها تأثیر مباشر على مستویات الدخل، لکنها تملک أثرا موجبا على نوعیة المؤسسات.دراسة أخرى صبت فی نفس السیاق، تخص کلا من Vijayaraghavan  وWard  (2005)، اللذین قاما  باختبار  العلاقة  التی  تربط  بین البنیة المؤسساتیة ومعدلات النمو فی عینة مکونة من 43 دولة خلال الفترة 1975-1990.مستعینین بنموذج النمو النیوکلاسیکی ومجموعة واسعة من متغیرات النوعیة المؤسساتیة نذکر منها: حمایة حقوق الملکیة، الحوکمة، الحریة السیاسیة وحجم الحکومة.ساهمت هذه المتغیرات فی إبراز أهمیة المؤسسات ودورها فی تحدید الفوارق المشاهدة فی معدلات النمو بین الدول، حیث رصدت معنویة مؤشری حمایة حقوق الملکیة وحجم الحکومة فی تفسیر فوارق النمو.

من بین الدراسات التی أعطت المرتبة الثانیة للمؤسسات فی تأثیرها على النمو، نجد دراسةGlaeser  وآخرین (2004)، والتی حاولوا من خلالها مراجعة النقاش القائم حول أن المؤسسات السیاسیة سبب للنمو الاقتصادی، أم أن النمو الاقتصادی وتراکم رأس المال البشری یقودان لتحسین نوعیة المؤسسات.عند اختبارهم للفرضیة القائلة أن المؤسسات سبب لنمو الأجل الطویل، وجدوا بأن أغلب مؤشرات النوعیة المؤسساتیة مبنیة بطریقة لا تتلاءم مع البعد النظری.أما نتائج التقدیر وتحلیل الارتباطات، فقد أشارت إلى أن المستوى الابتدائی للتعلیم (مؤشر رأس المال البشری) أقوى مفسر للنمو مقارنة بالمؤسسات.نصت الدراسة على أن البلدان الفقیرة تستطیع الخروج من وضعیتها عبر إقرار سیاسات جیدة وتحسین مؤسساتها السیاسیة.کما أکدت الدراسة على أن المؤسسات تملک تأثیرا سببیا موجبا على النمو، وأن التأثیر العکسی أی من النمو نحو المؤسسات أیضا مؤکد.

أما عن الدراسات التشاؤمیة التی لم تجد أی تأثیر للمؤسسات على النمو، نجد دراسةDollar  وKraay  (2003)، التی سعت إلى تحدید الآثار الجزئیة لتکامل التجارة ونوعیة المؤسسات على معدلات نمو الأجل الطویل.استخدمت هذه الدراسة مجموعة من المحددات الجغرافیة للتجارة والمحددات التاریخیة للمؤسسات کمتغیرات أدواتیة، وقد توصلت إلى أن الفوارق فی المؤسسات والتجارة بین البلدان لا تقدم معلومات کافیة حول آثار هذه المتغیرات على نمو الأجل الطویل.وعلى العکس، جاءت دراسةBrada  وآخرین (2016) لتحاول الإجابة عن الأسئلة التالیة: هل فتح الاقتصاد لصالح النمو؟ هل هنالک تأثیر للمؤسسات السیاسیة والاقتصادیة على نمو النشاط الاقتصادی؟ هل هنالک علاقة آنیة بین المؤسسات والانفتاح التجاری، وهل توجد تفاعلات بینهما؟ هل یوجد تأثیر عکسی للنشاط الاقتصادی على کل من الانفتاح التجاری ونوعیة المؤسسات؟.استند الباحث فی إجاباته إلى مجموعة من الدراسات التطبیقیة، التی حققت فی دور الانفتاح التجاری، تنویع الصادرات والمؤسسات على تطایر نصیب الفرد من الناتج. جاءت نتائج هذه الدراسات متوافقة مع النظریة الاقتصادیة، حیث اعتبرت أن المستوى المنخفض للتنویع سیقلص من التأثیر الإیجابی للانفتاح التجاری على تطایر النمو، فی حین أن فتح الاقتصاد عبر التجارة وتحریر الاستثمار عبر المنافسة القویة سیؤدی إلى تحسین فعالیة إعادة توزیع الدخول.نفس النتیجة سجلت بالنسبة للتحسینات فی نوعیة المؤسسات خاصة السیاسیة منها.

البیانات ومنهجیة القیاس الاقتصادی

أدت التطورات الحاصلة فی مستویات النمو العالمیة والفوارق الناجمة عن البنى التحتیة الاجتماعیة للبلدان، إلى بروز موضوعین هامین أخذا قسطا وافرا من التحلیل، خاصة ما یتعلق بجانب التحلیل القیاسی لظاهرة النمو الاقتصادی.إن الهدف من الموضوع الأول یقتضی الإجابة عن السؤال التالی: هل الاختلافات المعاصرة بین الاقتصادیات مؤقتة (عابرة) عبر أفق زمنی طویل؟.أما الموضوع الثانی، فیتعلق بجانب تمییز محددات النمو، وهنا السؤال الذی یطرح: أی من العوامل یبدو بأنه یشرح الفوارق الحاصلة فی معدلات النمو؟  (Durlauf et al, 2004, P.27).

للإجابة عن الأسئلة السابقة یجب علینا وضع إطار للمنهجیة الإحصائیة (أو القیاسیة)، بدءا بتوصیف النموذج الإحصائی الذی یدرس فوارق معدلات النمو بین البلدان، ویأخذ بعین الاعتبار تأثیرات مختلف المحددات (متغیرات الدراسة) على النمو بما فیها الشروط الابتدائیة، فی مرحلة موالیة نقوم بتقدیر هذا النموذج و تفسیر النتائج المحصلة.ولهذا سنخصص هذا القسم لوصف النموذج الإحصائی المستخدم (ومتغیرات الدراسة)، الذی یمکننا من الإجابة عن إشکالیتنا والمتمثلة فی السؤال التالی: کیف تؤثر نوعیة المؤسسات على الاستثمار ونمو الأجل الطویل؟

توصیف النموذج:

لتحقیق أهداف الدراسة، سنعتمد على نموذج النمو النیوکلاسیکی الخاص بـ Mankiw ، Romer  وWeil (MRW ,1992)  أو ما یطلق علیه " نموذجSolow   للنمو الداخلی المدعم"، والممثل بالصیغة الریاضة التالیة(Durlauf et al,2004, PP.34-35) :

γ_i=βlog⁡〖y_(i,0)+〖ψX〗_i+〖πZ〗_i+ε_i 〗

حیث تمثلγ_i   معدل نمو نصیب الفرد من الناتج الداخلی الخام، y_(i,0) المستوى الابتدائی للدخل الفردی والذی یعد متغیرا مهما نظرا للدور الذی یلعبه فی تحلیل تقارب مستویات الناتج بین البلدان.

تشمل 〖 X〗_i  على محددات النمو الاقتصادی المقترحة من قبلSolow  والمتمثلة فی الثابت، مؤشری رأس المال المادی والبشری، والاندثار الفعلی لرأس المال (یطلق علیها اسم متغیرات الحالة (State Variables) وهی أساس تحلیلات النمو(Barro and Sala-i-Martin,2004 , PP.515-516)).أما عن Z_i فهی بدورها تشمل محددات النمو المقترحة من قبل الدراسات التطبیقیة بما فیها متغیرات النوعیة المؤسساتیة والانفتاح التجاری...الخ (تدعى بالمتغیرات التحکمیة (Control or Environmental Variables)).تمثل β،  ψو π وسائط التقدیر، مع العلم أن β تعبر عن سرعة التقارب، بینما 〖_i〗 فهو یمثل حد الخطأ العشوائی.

تعتبر الصیغة الریاضیة المذکورة سابقا، أساس النمذجة القیاسیة للنمو، ویدعى هذا النوع من الانحدار "انحدار  Barro"، وهی تستخدم لدراسة المحددات البدیلة للنمو (Durlauf et al, 2004, P.35).

2. منهجیة القیاس الاقتصادی ومتغیرات الدراسة:

أثناء محاولتنا تقدیر المعادلة أعلاه، یجب علینا أن نأخذ بعین الاعتبار إمکانیة مواجهتنا لمشکلتین رئیسیتین.المشکلة الأولى متعلقة بالجانب التطبیقی، الذی یخص کیفیة قیاس متغیرات البنیة التحتیة الاجتماعیة (فی حالتنا نهتم بالمؤسسات).فی حین أن المشکلة الثانیة تتعلق بالجانب المفاهیمی، الذی یبحث فی کیفیة الحصول على تقدیرات دقیقة لوسائط متغیرات البنیة الاجتماعیة التی تشملها المعادلة السابقة (Romer, 2012, P.164).

تعتمد الدراسة التی سنقوم بها على فرضیة امتلاکنا لمقاییس مثالیة للنوعیة المؤسساتیة، وبهذا نرکز على المشکلة الثانیة، حیث سنقوم بتقدیر المعادلة المذکورة سابقا باستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیةOLS  )نفس ما قامت به الدراسات السابقة الخاصة بانحدارات البیانات المقطعیة)، مفترضین فی هذا الصدد أن طریقةOLS  تنتج مقدرات غیر متحیزة، ما یعنی أن متغیرات الطرف الأیمن یجب أن لا ترتبط مع البواقی (افتراض غیاب مشکل داخلیة المتغیرات المفسِّرة).

تتفق منهجیة التحلیل الوصفی المتبعة من طرفنا مع طرق التقییم والتحلیل التی جاءت بها الدراسات السابقة، وهذا بدراسة وضعیة 65 دولة (تشمل هذه الأخیرة عینتین، الأولى مشکلة من 32 دولة ذات دخل متوسط (الدول النامیة) بینما الثانیة فهی تخص 33 دولة ذات دخل عال (الدول المتقدمة)، أنظر الملحق 1(خلال الفترة 1996-2015 من حیث مؤشرات النوعیة المؤسساتیة (مؤشرات الحوکمة)، الاستثمار والنمو الاقتصادی، مرکزین فی ذات الوقت على تحلیل فوارق الدخل وفوارق البنیة المؤسساتیة عبر المناطق الجغرافیة (أنظر الملحق 2) وکذا تحلیل وضعیة الجزائر عبر المقارنة المعیاریة.أما عن منهجیة القیاس الاقتصادی فهی تقوم على تقدیر نموذجSolow  المدعم بمقاییس النوعیة المؤسساتیة، حیث تقتصر الدراسة القیاسیة على تحلیل وضعیة اقتصادیات الدخل العالی، أی أن العینة المستخدمة تخص 33 دولة متقدمة خلال الفترة 1996-2015. تمثلت متغیرات الدراسة فی مجموعة من متغیرات الحالة والمتمثلة فی المستوى الابتدائی للناتج، المستوى الابتدائی لمستوى التعلیم فی الثانوی، معدل النمو السکانی، إضافة لمتغیرات أخرى تعرف بالمتغیرات التحکمیة وهی: نسبة الاستثمار للناتج، نوعیة المؤسسات والانفتاح التجاری (الملحق 3 یعطی وصفا شاملا لمتغیرات الدراسة ومصادر الحصول على بیاناتها.

IV.    مناقشة النتائج المحصلة:

نخصص هذا القسم لمناقشة نتائج العمل التطبیقی الذی قمنا به، والذی نستهله بتحلیل أداء المؤسسات، الاستثمار والنمو الاقتصادی مستعینین بأدوات الإحصاء الوصفی فی ذلک، لنقوم بعد ذلک بتفسیر نتائج تقدیر انحدارات النمو، ومن ثم الخروج بنتائج تخدم أهداف البحث.

المحور الأول

تحلیل وصفی لأداء المؤسسات والاستثمار والنمو الاقتصادی

نستهل دراستنا الوصفیة بتحلیل أداء المؤسسات حسب المناطق الجغرافیة/ التکتلات الاقتصادیة خلال الفترة 1996-2015.إذ یتضح حسب الجدول المدرج فی الملحق 4، أن منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة (OECD)، منطقة أوروبا ووسط آسیا (ECA) وکذا منطقة شرق آسیا والمحیط الهادی (EAP) تحقق أعلى أداء من حیث نوعیة المؤسسات (أنظر الملحق 5: 1.22 بالنسبة لـ OECD ، 0.91  بالنسبة لـ  ECA و 0.66 بالنسبة لـ EAP)، ولعل أبرز ما یمکن ملاحظته هو أن أغلب الدول المتقدمة تنتمی إلى هذه المناطق أو التکتلات الاقتصادیة، وهنا نستنتج بأن هذا الأداء الجید یعزو إلى سهر هذه الدول على فاعلیة قراراتها الحکومیة (GEFF) بالدرجة الأولى، مکافحة الفساد (CCOR) فی المرتبة الثانیة، تلیه نوعیة النظام (REGQ) السائد فی هذه المجتمعات، و الحرص على تطبیق القوانین وسیادتها (RLAW) والشکل 1 یظهر بشکل واضح هذا الأداء.

الشکل 1: أداء الدول المتقدمة من حیث مؤشرات النوعیة المؤسساتیة الستة

المصدر: إعداد الباحث بناء على بیانات مؤشرات الحوکمة الصادرة عن البنک الدولی (WGI 2016)

إن طبیعة البنیة التحتیة الاجتماعیة وعلى الخصوص البنیة المؤسساتیة التی تمتاز بها الدول المتقدمة، جعلها تمتلک مناخا ممیزا وجیدا لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمار فیها، ما ساعد على تسریع عملیة النمو الاقتصادی (أنظر الملحق 5، 1.04 % بالنسبة لـ ECA، 0.89% بالنسبة لـ EAP، و0.81% بالنسبة لـOECD ) فی ظل الانفتاح التجاری فی هذه البلدان والذی بدوره سجل مستویات عالیة من حیث الأداء (أنظر الملحق 5، 94.78 % بالنسبة لـ ECA ، %87.29  بالنسبة لـ OECD، و%81.13 بالنسبة لـ EAP).

أما عن الدول النامیة والتی تتوزع عبر المناطق الجغرافیة التالیة: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا (MENA)، جنوب الصحراء الإفریقیة الکبرى (SUBS)  وأمریکا اللاتینیة ومنطقة البحر الکاریبی  (LAC)، فیبدو بأنها قد حققت أسوأ أداء للنوعیة المؤسساتیة (أنظر الملحق 5،-0.07  بالنسبة لـ LAC ،-0.20  بالنسبة لـ SUBS و-0.29  بالنسبة لـ MENA).هذا ویتبین حسب الشکل 2 الذی یخص أداء مؤشرات النوعیة المؤسساتیة الستة وقیم هذه الأخیرة الواردة فی الملحق 4، بأن منطقة الـ MENA تملک أسوأ أداء من حیث مؤشر الاستقرار السیاسی وغیاب العنف أو الإرهابPAV  (-0.73)، یلیه مؤشر إبداء الصوت والمساءلةVACC  (-0.66) وکذا نوعیة النظامREGQ  (-0.24).أما عن منطقة جنوب الصحراء الإفریقیة الکبرى فهی تتمتع بمناخ درجة سیادة القانون RLAW فیه هی الأضعف (-0.31) نفس الشیء ملاحظ بالنسبة لنوعیة النظام REGQ (-0.29) الذی وکما هو معلوم تسوده مبادئ ومرتکزات الدکتاتوریة.فی حین أن أمریکا اللاتینیة ومنطقة البحر الکاریبی فنجدها تحقق أداء جیدا من حیث مؤشری إبداء الصوت والمساءلةVACC  وکذا نوعیة النظام REGQ (0.25 و0.16  على التوالی)، بینما أسوأ أداء حققه مؤشر سیادة القانون RLAW (-0.33) یتبعه مؤشر الاستقرار السیاسی وغیاب العنف PAV (-0.24).

الشکل 2: أداء الدول النامیة من حیث مؤشرات النوعیة المؤسساتیة الستة

المصدر: إعداد الباحث بناء على بیانات مؤشرات الحوکمة الصادرة عن البنک الدولی (WGI 2016)

إن هذا المناخ السیئ والبنیة المؤسساتیة الهشة التی تتمتع بها البلدان النامیة، قد کبح من إرادة ورغبات المستثمرین المحلیین والأجانب على حد سواء، على الرغم من الامتیازات الطبیعیة الهائلة التی تتمتع بها.فالمجتمع الذی لا تسوده ضوابط قانونیة تحکم مختلف التفاعلات سواء کانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة، وتطغوا علیه التوجهات الدکتاتوریة فی تسییر السیاسات، یجعل من المستثمرین غیر مطمئنین لمصیر مشاریعهم، خاصة إذا ضاعت حقوق الملکیة الخاصة بهم.وکما هو معلوم فإن الاستثمار هو الرکیزة الأساسیة لعملیة النمو باعتباره المسرع، وبالتالی فإن هذا الوضع الردیء سینعکس سلبا على الأداء الاقتصادی عموما والنمو الاقتصادی خصوصا، رغم ما قد یتوفر من إمکانیات استثماریة هائلة (طبیعیة ومادیة).

وعن أداء الجزائر من حیث مؤشر النوعیة المؤسساتیة فقد کان الأضعف (-0.89) مقارنة بأداء مصر (-0.52) والأردن (0.00) أو حتى بالمقارنة مع أداء اقتصادیات الدخل المتوسط کافة (-0.32).هذا یعنی بأن بزوغ الهیکل المؤسساتی کرکیزة أساسیة لتحقیق النمو قد حجبته لعنة الموارد الطبیعیة، إذ نجد بأن سوء التسییر وغیاب الشفافیة جعل مصادر الدخل هذه تضیع هباء دون استثمارها بشکل فعال.

إن التحلیل الوصفی الوجیز الذی أجریناه، أظهر وجود علاقة ایجابیة بین النمو، الاستثمار والحوکمة بالنسبة للدول المتقدمة على عکس الدول النامیة بما فیها الجزائر، أین سجلنا الأثر السلبی للنوعیة المؤسساتیة على الاستثمار والنمو، وتعد هذه النتائج أولیة سنعمل على تدعیمها بنتائج الدراسة القیاسیة التی سترد لاحقا.

المحور الثانی

مناقشة نتائج تقدیر انحدارات النمو

یعرض الجدول المذکور فی الملحق 6 نتائج تقدیر نماذج انحدارات النمو الأربعة، حیث تمثل المعادلة (1) نموذجMRW  البسیط أو کما یطلق علیه کذلک "نموذجSolow  المدعم برأس المال البشری"، بینما المعادلة (2) فتمثل نموذجMRW  البسیط والموسع بمقاییس النوعیة المؤسساتیة، أما المعادلة (3) فتمثل نموذج MRW المدعم بمؤشرات الحوکمة والانفتاح التجاری، وعن المعادلة (4) والأخیرة، فالواضح فیها بأننا قمنا بحذف متغیرة النمو السکانیGPOP  وهذا رغم الأهمیة التی تأخذها من الناحیة النظریة وبالتالی لا یجب إقصاؤها على أساس المعنویة الضعیفة، إلا أننا سحبنا تأثیرها من النموذج، لأن ذلک لم یؤدی إلى تغیرات کبیرة فی النتائج المحصلة.

تتوافق النتائج المحصلة مع التوقعات المتعلقة بطبیعة العلاقة بین کل من المؤسسات والنمو الاقتصادی (تأثیر مباشر على الاستثمار) وکذا بین الانفتاح التجاری والنمو الاقتصادی، وهذا بالفعل ما تظهره نتائج الملحق 6 باعتبارها ذات معنویة ایجابیة عالیة.إذ یتضح حسب المعادلة (1)، بأن أغلب المتغیرات لا تملک تأثیرا على متوسط نمو الناتج الداخلی الخامGROWTH ، إلا أن شرط التقارب کان محققا، وهذا ما انعکس فی الإشارة السالبة المعنویة لمعلمة متغیرة المستوى الابتدائی للدخلLPCPGDP96  (-0.0168).تحسنت نتائج التقدیر بشکل ملحوظ عند إدراج متغیرة النوعیة المؤسساتیةINST  فی المعادلة (2) والتی یظهر بأنها تملک تأثیرا مباشرا ایجابیا على الاستثمارINV  (الوسیط المقدر الخاص بمتغیرة الاستثمار مساو لـ 0.0355)، کما أن لها تأثیرا غیر مباشر ایجابی ومعنوی على النمو الاقتصادی (الوسیط المقدر مساو لـ 0.0066).نفس الشیء یلاحظ فی المعادلة (3) الموسعة بمقیاس الانفتاح التجاریOPN ، والذی یملک بدوره أثرا ایجابیا على کل من الاستثمارINV  والنموGROWTH .هذا ویتجلى لنا بأن متغیرة النمو السکانیGPOP  أنها غیر مهمة فی معادلات الانحدارات الثلاثة الأولى (1)، (2) و(3)ـ کما أنها لا تظهر فی معادلة الانحدار (4) وهذا دون التأثیر على الاستنتاجات الرئیسیة.

خاتمة

سعت هذه الورقة إلى الفصل فی تأثیر أحد أهم المحددات الرئیسیة للنمو والمتمثلة فی المؤسسات، على الفوارق الحاصلة فی معدلات النمو الاقتصادی بین البلدان.توافقت نتائج هذه الدراسة مع الأهداف المسطرة، حیث أثبتت أن التحسینات فی الهیکل المؤسساتی لها دور کبیر وفعال فی جذب الاستثمارات وتعزیز النمو الاقتصادی.إن استخدامنا لطرق التحلیل الوصفی وکذا طرق التحلیل القیاسی القائمة على استخدام مجموعة من مؤشرات النوعیة المؤسساتیة، حجم الاستثمار، والانفتاح التجاری وإدراجها فی نموذج النمو النیوکلاسیکی لـ MRW(1992) خلال الفترة        1996-2015، ساهم فی إثبات الارتباط المعنوی والإیجابی للنوعیة الجیدة للمؤسسات والحوکمة مع نمو نصیب الفرد من الناتج الداخلی الخام والاستثمار (نفس الأثر سجل فی حالة تحلیل آثار الانفتاح التجاری على الاستثمار والنمو).کما بینت الدراسة الوصفیة أن النمو الضعیف المسجل الذی تتمتع به الجزائر خلال فترة الدراسة، سببه النوعیة الردیئة لمؤسساتها والحوکمة غیر الرشیدة.

المراجع:

1)   Acemoglu Daron, Johnson Simon and Robinson James (2001) :" The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation", The American Economic Review, Vol.91, No.5,  American Economic Association, PP.1396-1401.

2)   Acemoglu Daron, Johnson Simon and Robinson James (2005) :" Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth", Handbook of economic Growth, Volume 1A, Elsevier BV, PP.386-472.

3)   Acemoglu Daron (2008) : "  Introduction to Modern Economic Growth ", Chapter 1: "Economic Growth and Economic Development: The Questions",  Princeton University Press, PP.03-25.

4)   Acemoglu Daron and Robinson James (2008) : " The Role of Institutions in Growth and Development", Working Paper No.10, The International Bank For Reconstruction And Development , The World Bank.

5)   Aron Janine (2000) :" Growth and Institutions: A Review of the Evidence" , The World Bank Research Observer, Vol.15, No.1, The International Bank for Reconstruction and Development , The World Bank, PP.99–135.

6)   Barro Robert J.(1991) : " Economic Growth in a Cross Section of Countries", Quarterly Journal of Economics, Vol.106, No.2, The MIT Press,  PP.407-443.

7)   Barro Robert .J and Sala-i-Martin Xavier (2004) :" Economic Growth ", 2nd edition, The MIT Press.

8)   Brada Josef .C, Frensch Richard and Gundlach Erich (2016) : "Introduction : Openness, Institutions and Long-run Socio-economic Development", Economic System, Vol.40, Issue.2, Elsevier B.V, PP.195-197.

9)   Dollar David and Kraay Aart (2003) :" Institutions, Trade, and Growth: Revisiting the Evidence", The World Bank.

10)                        Durlauf Steven .N and Johnson Paul .A and Temple Jonathan .R.W (2004) :" Growth Econometrics ",

11)                        Edison Hali (2003) :" Testing the Links : How Strong are the Links between Institutional Quality and Economic Performance?", Finance and Development, IMF, PP.35-37.

12)                        Glaeser Edward .L, La Porta Rafael, Lopez-de-Silanes Florencio and Shleifer Andrei (2004) :" Do Institutions Cause Growth?" , Working Paper 10568, National Bureau of Economic Research, Massachusetts, Cambridge, USA.

13)                        Hall Robert .E and Jones Charles .I (1999) :"  Why do some Countries Produce so Much More Output Per Worker than Others? ", The Quarterly Journal of Economics, Vol.114, No.1, The MIT Press, PP.83-116.

14)                        Islam Roumneen and Montenegro Claudio .E (2002) :" What Determines the Quality of Institutions?", Policy Research Working Paper 2764, The World Bank.

15)                        Kaufmann Daniel and Kraay Aart and Mastruzzi Massimo (2010) :" The Worldwide Governance Indicators : Methodology and Analytical Issues", Policy Research Working Paper 5430, The World Bank.

16)                        Knack Stephen and Keefer Philip (1995) :" Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests using Alternative Institutional Measures ", Economics and Politics, Vol.7, No.3, Blackwell Publishers, Oxford, USA, PP.207-227.

17)                        Knack Stephen (2002) : " Governance and Growth : Measurement and Evidence" , Forum Series on the Role of Institutions in Promoting Economic Growth, IRIS Center, USAID, EGAT/EM.

18)                        MacFarlan Maitland, Edison Hali and Spatafora Nicola (2003) : "Growth and Institutions", World Economic Outlook, Chapter 3, IMF, PP.95-128.

19)                        Mauro Paolo (1995) :" Corruption and Growth ", The Quarterly Journal of Economics, Vol.110, No.3,  The MIT Press, PP.681-712.

20)                        Ménard Claude and Shirley Mary.M (2011) :" The Contribution of Douglass North to New Institutional Economics", Cambridge University Press , Cambridge, HAL archives ouvertes.

21)                        North Douglass.C (1990) : " Institutions, Institutional Change and Economic Performance", Cambridge university Press, New York, USA.

22)                        North Douglass.C (1991) : " Institutions", The Journal of Economic Perspectives, Vol.5, No.1, American Economic Association, PP.97-112.

23)                        North Douglass.C (1997) :" The Process of Economic Change", Working Paper No.128, World Institute for Development Economics Research.

24)                        North Douglass.C and Thomas Robert Paul (1973) :" The Rise of the Western World : A New Economic History", Cambridge University Press, Cambridge, New York, USA.

25)                        Rodrik Dani and Subramanian Arvind and Trebbi Francesco (2002) :"Institutions Rule : The Primacy of Institutions over Integration and Geography in Economic Development", Working Paper 02/189, IMF.

26)                        Romer David (2012) : "Advanced Macroeconomics", Chapter 4 : "Cross-Country Income Differences", 4th edition, McGraw-Hill Companies Inc, New York, USA, PP.150-188.

27)                        Sachs Jeffrey .D (2003) :" Institutions Matter but not for Everything : The Role of Geography and Resource Endowments in Development shouldn’t be Underestimated ", Finance and Development, IMF, PP.38-41.

28)                        Vijayaraghavan Maya and Ward William .A (2005) :" Institutions and Economic Growth Empirical Evidence from a Cross-National Analysis ", NBER Working Paper No.001302, Center for International Trade.

الملاحق

الملحق 1: قائمة دول العینة

المصدر: إعداد الباحث بناء على تصنیف البنک الدولی لسنة 2016

الملحق 2: تقسیم البلدان حسب المناطق الجغرافیة

المصدر: إعداد الباحث بناء على تصنیف البنک الدولی لسنة 2016

الملحق 3: وصف متغیرات الدراسة

المصدر: إعداد الباحث استنادا إلى قاعدة البنک الدولی لمؤشرات التنمیة العالمیة ومؤشرات الحوکمة لسنة 2016

الملحق 4: أداء المؤسسات حسب المناطق الجغرافیة والتکتلات الاقتصادیة (متوسطات الفترة 1996-2015)

المصدر: حسابات الباحث انطلاقا من بیانات البنک الدولی(WGI 2016)    

الملحق 5: أداء النمو الاقتصادی، المؤسسات، الاستثمار والانفتاح التجاری فی کل بلد/مجموعة أو إقلیم (متوسطات الفترة 1996-2015)

المصدر: حسابات الباحث انطلاقا من بیانات البنک الدولی(WDI 2016 and WGI 2016)

الملحق 6: نتائج تقدیر انحدارات النمو، المتغیرة التابعة:  معدل نمو نصیب الفرد من الناتج خلال الفترة 1996-2015.

Dependent Variable : Growth rate of per capita GDP, 1996-2015

المصدر: حسابات الباحث

ملاحظة:  القیم الموجودة بین قوسین تتعلق بالاحتمال المرافقP_Value  للإحصائیةt_student  ، یمثل معامل التحدید المصحح،  Fهی إحصائیةFisher ، بینما N.R² فتمثل إحصائیةWhite  التی تدرس فرضیة غیاب مشکلة عدم تجانس تباینات الأخطاء.