أثر السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي حالة الجزائر (1980-2016)"

مقدمة

لقد عرف الاقتصاد الجزائری مرحلة انتقالیة من الاقتصاد الاشتراکی الموجه نحو اقتصاد لیبرالی یقوم على أسس ومبادئ اقتصاد السوق، وذلک بعد أزمة سنة 1986م التی بیّنت بوضوح هشاشة الهیکل الاقتصادی فی الجزائر، الأمر الذی تطلب فی بدایة الأمر القیام بإصلاحات ذاتیة من دون اللجوء إلى أطراف أجنبیة کمؤسسات النقد الدولیة مثلا، ولکن هذا الاعتماد الذاتی قد نتج عنه تفاقم الأوضاع الاقتصادیة وحتى الاجتماعیة، وتجلى ذلک فی ارتفاع معدلات التضخم ومستویات البطالة، ارتفاع حجم المدیونیة الخارجیة وثقل خدمة الدین بالمقابل، ارتفاع عجز المیزانیة العامة للدولة، انخفاض قیمة العملة الوطنیة، انخفاض معدلات النمو الاقتصادی. من أجل الخروج من تلک الحلقة ومحاولة تصحیح الاختلالات الهیکلیة التی عصفت بالاقتصاد الوطنی، وذلک من أجل ضمان نوع من الاستقرار الاقتصادی والمحافظة على التوازنات النقدیة الداخلیة و الخارجیة، سعت السلطات العامة فی الجزائر إلى إعادة تقییم شامل لدور السیاسات الاقتصادیة المعتمدة فی بناء ورسم مستقبل للاقتصاد الوطنی، وذلک عن طریق تفعیل وسائل تلک السیاسة الاقتصادیة العامة وتحدید أهدافها النهائیة بدقة وبأولویة مسبقة التحدید، بعیدا عن أی خلفیات أو مصالح.

1.1 الإشکالیة:

مما سبق ذکره تنبثق الإشکالیة التالیة: إلی أی مدی نجحت السیاسة النقدیة فی التأثیر على النشاط الاقتصادی الجزائری؟ وعلیه تهدف الدراسة إلی تقییم مساهمة السیاسة النقدیة فی تحقیق الاستقرار الاقتصادی، وســعیا للإجابـة علــى الإشـکالیة المطروحــة تم الاسـتعانة بــالمنهج الوصـفی بأســلوب تحلیلـی باعتباره مناسبا للإجابة علی الطرح السابق.

1.2 فرضیات البحث:

لتحقیق أهداف البحث تم صیاغة الفرضیات التالیة والتی ستتم الإجابة عنها من خلال الجانب التطبیقی:

الفرضیة الأولى: أن السیاسة النقدیة أکثر تأثیرا من السیاسة المالیة على الناتج المحلی الإجمالی.

الفرضیة الثانیة: أن الفترة الزمنیة التی تتطلبها السیاسة النقدیة لإحداث أثرها على الناتج المحلی الإجمالی أقصر من تلک التی تتطلبها السیاسة المالیة.

1.3 الدراسات السابقة:

هناک العدید من الدراسات التی تناولت موضوع فعالیة السیاستین المالیة والنقدیة على النشاط الاقتصادی وذلک سواء على مستوى الدول المتقدمة أو الدول النامیة، وفیما یلی أهم هذه الدراسات:

1. دراسة عوض (1995): "کفاءة السیاسة النقدیة والمالیة فی الأردن (1978-1992)":

هدفت هذه الدراسة بشکل رئیسی إلى مقارنة فعالیة السیاسة النقدیة مقابل السیاسة المالیة فی التأثیر على مستوى النشاط الاقتصادی فی الأردن للفترة (1978-1992) باستخدام بیانات فصلیة. وقد استندت الدراسة على معادلة سانت لویس لقیاس مدى تأثیر السیاستین النقدیة والمالیة على النشاط الاقتصادی وتم الاعتماد فی ذلک على المتغیرات التالیة: عرض النقد، الإنفاق الحکومی، الناتج القومی الإجمالی. وأشارت نتائج التحلیل القیاسی إلى أن السیاسة النقدیة قد أثرت بشکل ملموس وایجابی على مستوى النشاط الاقتصادی، فی حین أن تأثیر السیاسة المالیة کان هامشیا. کذلک فإن تأثیر السیاسة النقدیة کان أقوى بکثیر من تأثیر السیاسة المالیة على الاقتصاد الأردنی خلال فترة الدراسة.

1. دراسة أنصاری (Ansari, 1996): "Monetary vs. Fiscal Policy Some Evidence From Vector Autoregressive For India"

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء الأهمیة النسبیة للسیاستین المالیة والنقدیة فی الهند. وقد تم استخدام السلاسل الزمنیة لقیاس أثر کل من السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة على الناتج المحلی الإجمالی بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتی المتجه (VAR) لبیانات سنویة خلال الفترة (1963-1993). تمثلت متغیرات الدراسة فیما یلی: الناتج المحلی الإجمالی، عرض النقد، الإنفاق الحکومی، ومعامل انکماش الناتج المحلی الإجمالی. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن السیاسة المالیة کانت أکثر تأثیرا من السیاسة النقدیة على الناتج المحلی الإجمالی فی الهند ضمن فترة الدراسة.

1. دراسة دیات (2003): "أثر السیاسة النقدیة على النشاط الاقتصادی باستخدام تحلیل السلاسل الزمنیة"

استخدمت هذه الدراسة تحلیل السلاسل الزمنیة لتوضیح أثر السیاسة النقدیة على النشاط الاقتصادی الأردنی وذلک بتطبیق نموذج الانحدار الذاتی المتجه VAR (Vector Autoregressive) بمتغیرین هما الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی وعرض النقد خلال الفترة (1970-2000)، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن السیاسة النقدیة کانت ذات تأثیر ایجابی على النشاط الاقتصادی الأردنی، کما أن فعالیة السیاسة النقدیة کان أقوى وأکبر من فعالیة السیاسة المالیة على النشاط الاقتصادی فی الأردن.

1. دراسة الرجوب (Al-Rajoub, 2004): "The Output Effect of Monetary in Jordan: Using VAR Model"

قامت هذه الدراسة بقیاس الأثر الإنتاجی للسیاسة النقدیة فی الأردن، وتم استخدام نموذج الانحدار الذاتی المتجه (VAR)، واعتمدت على بیانات ربعیة للفترة (01/1968- 04/1995). وکانت متغیرات الدراسة کما یلی: الرقم القیاسی للإنتاج الصناعی (IP) کممثل للإنتاج و ))  کممثل لعرض النقد وتم بناء النموذج التالی:

IP= + + +

حیث:

IP: الرقم القیاسی للإنتاج الصناعی.

: النقود الکلیة کمقیاس لعرض النقد .

: التباطؤ الزمنی لسعر الفائدة الاسمی.

وقد دلت النتائج على أن أیة هزة نقدیة ستؤدی إلى حدوث ردة فعل فی الإنتاج لفترة قصیرة لا تتجاوز نصف السنة وبالتالی فإن ردة فعل الإنتاج الناجمة عن أیة هزة نقدیة ستعتبر مقیاسا للأثر الدینامیکی لهذه الهزة المبدئیة وستعتبر کذلک مقیاسا حقیقیا لنتائج السیاسة النقدیة التی تتخذها السلطة النقدیة فی الأردن.

1. دراسة عوض والسویدی :(Alsowaidi and Awad, 2005) "Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies: The Case of Qatar"

هدفت هذه الدراسة إلى تقدیر الفعالیة النسبیة للسیاسة المالیة والنقدیة على النمو الاقتصادی فی قطر باستخدام بیانات سنویة خلال الفترة (1970-1998)، وتم بناء النموذج من خلال بناء معادلة بالشکل المختزل " Reduced Form Equation".  وأشارت النتائج المتحصل علیها إلى أن السیاسة المالیة أکثر فعالیة وتأثیر على النمو الاقتصادی من السیاسة النقدیة فی دولة قطر.

1. دراسة Shahid & Soumia Aschar & (2008): "Whether Fiscal Stance or Monetary Policy is Effective for Economic Growth Case of South Asian Countries?"

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فعالیة کل من السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة فی دول جنوب آسیا: باکستان، الهند، سیریلانکا، بنغلادیش خلال الفترة (1990-2007) باستخدام نموذج الارتباط الذاتی المتباطىء الموزع (ARDL "Autoregressive Distributed Lag model").  وقد أظهرت النتائج التی تم التوصل إلیها أن السیاسة النقدیة أکثر فعالیة من السیاسة المالیة على النشاط الاقتصادی، وأن فعالیة کل من السیاستین تعتمد على الظروف الداخلیة والخارجیة للاقتصاد. کما أن مزیج السیاستین یوفر أفضل النتائج إذا ما نفذت بشکل صحیح لأجل زیادة النمو الاقتصادی.

1. دراسة  ملاوی (Malawi, 2009): "The Relative Importance of Monetary and Fiscal Policies in Economic Activity: A Comparison Between Jordan and Tunisia by Using an "Error Correction Mechanism (ECM)

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء الأهمیة النسبیة لکل من السیاستین المالیة والنقدیة فی النشاط الاقتصادی مقارنة بین تونس والأردن، حیث تم تطبیق نموذج تصحیح الخطأ على معادلة سانت لویس بالشکل المختزل وذلک خلال الفترة (1972-2004)، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن للسیاسة المالیة تأثیر أکبر من السیاسة النقدیة على النشاط الاقتصادی، وبالتالی یمکن لکل من الحکومة الأردنیة والحکومة التونسیة الاستفادة من السیاسة المالیة کسیاسة اقتصادیة فعالة للمحافظة على استقرار اقتصاد کل من البلدین.

الزهراء***

   دراسة & Adefesco Mobolaji (2010):”The Fiscal-Monetary Policy and Economic Growth in Nigeria: Further Empirical Evidence”   

تهدف هذه الدراسة إلى تقدیر الفعالیة النسبیة للسیاسة المالیة والنقدیة على النمو الاقتصادی فی نیجیریا وذلک من خلال تطبیق نموذج تصحیح الخطأ (ECM) باستخدام بیانات سنویة من البنک المرکزی النیجیری خلال الفترة (1970-2007). وتوصلت الدراسة إلى أنه هناک علاقة طویلة الأجل بین کل من النمو الاقتصادی ومتغیرات کل من السیاستین المالیة والنقدیة، کما وجد بأن تأثیر السیاسة النقدیة کان أکبر من تأثیر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادی. وأوصت هذه الدراسة بالاعتماد على السیاسة النقدیة بهدف تحقیق الاستقرار الاقتصادی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

المحور الأول

مقاربة نظریة حول مسار السیاسة النقدیة فی الجزائر

1. مفاهیم عامة للسیاسة النقدیة:  تعتبر السیاسة النقدیة إحدى أهم مجالات السیاسة الاقتصادیة الکلیة فهی تنظم العلاقة بین النقود والنشاط الاقتصادی وتعمل على تحقیق الاستقرار من أجل خلق مناخ مناسب لممارسة الأنشطة الاقتصادیة المختلفة .

 1.1 تعریف السیاسة النقدیة: تعبر عن الإجراءات اللازمة التی تمکن السلطات النقدیة من ضبط عرض النقود أو التوسع النقدی لیتماشى وحاجة المتعاملین الاقتصادیین وهی مهمة البنک المرکزی والمتمثلة فی ممارسة الرقابة على النقود من خلال معدلات الفائدة بمعنى أنها تسعى إلى تقلیص عرض النقود برفع معدلات الفائدة.  قصد کبح نمو الناتج المحلى الخام،خفض التضخم ، رفع سعر صرف العملة.أو أن تسعى إلى زیادة عرض النقود بتخفیض معدلات الفائدة . قصد تشجیع الاستثمار، رفع نمو الناتج المحلى الخام وهی حسب فوزی القیسی " التدخل المباشر المعتمد من طرف السلطات النقدیة بهدف تأثیر على الفعالیة الاقتصادیة ، عن طریق تغیر عرض النقود وتوجیه الائتمان باستخدام وسائل الرقابة على النشاط الائتمانی للبنوک التجاریة"  ولهذا تحرص السلطات النقدیة على جمع المعلومات من مختلف القطاعات الاقتصادیة قصد استخدامها بطریقة سلیمة على ضوء ما هو متوفر من أدوات ووسائل .

1.2 أهداف السیاسة النقدیة:

تعتبر أهداف السیاسة النقدیة  جزء من أهداف السیاسة الاقتصادیة فلا یوجد إجماع حول مجموعة من الأهداف المحددة  حیث نجد أن هذه الأهداف فی البلاد العربیة تهتم بتحقیق الاستقرار النقدی والحفاظ على قیمة العملة فی الخارج لتشجیع النمو وتحقیق التوازن الداخلی والخارجی أما فی الدول الصناعیة فالهدف مرکز على استقرار الأسعار أی استهداف التضخم  . فی الجزائر ومن خلال  قراءة فی النص القانونی 90/10 والمتعلق بالنقد والقرض  نلاحظ أن مهمة البنک المرکزی  العمل على توفیر أفضل شروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطنی والحفاظ علیه بإنماء جمیع الطاقات الإنتاجیة الوطنیة مع السهر على تحقیق الاستقرار النقدی کما تهدف السیاسة النقدیة إلى توفیر الغطاء النقدی عندما یتزاید طلب القطاعات الاقتصادیة على الائتمان فی حالة الرواج الاقتصادی. یمکن أیضا للبنک المرکزی من أداء دور مهم فی تخفیف الآثار السلبیة للتقلبات الاقتصادیة بانتهاج سیاسة توسعیة ائتمانیة فی أوقات الانکماش وسیاسة ائتمانیة تقلیدیة فی حالة الرواج  وبالتالی معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

1.3  آلیات السیاسة النقدیة: تقوم السلطة النقدیة بالتحکم فی السیاسة النقدیة بواسطة أدوات ووسائل من معدلات أسعار الفائدة أو عن طریق الحجم الکلى للائتمان من اجل تحقیق أهداف نهائیة حیث تشمل هذه الوسائل على نوعین.

أ- الوسائل المباشرة للسیاسة النقدیة: تستخدم قصد التأثیر على حجم الائتمان الموجه لقطاع أو لقطاعات معینة وتتخذ أشکال مختلفة منها تأطیر الائتمان والذی یعتبر إجراء تنظیمی تقوم بموجبه السلطات النقدیة بتحدید سقوف لتطور القروض الممنوحة من قبل البنوک التجاریة  ویتم ذلک بقرار إداری مباشر وفق نسب تحدد خلال سنة والتی تهدف إلى إعادة توزیع القروض فی اتجاه القطاعات المعتبرة الأکثر حیویة أو التی تتطلب موارد مالی کبیر أو بإجبار البنوک التجاریة على الاحتفاظ بنسبة دنیا للسیولة وهذا لخوف السلطات النقدیة من خطر الإفراط فی الإقراض من قبل البنوک التجاریة أو عن طریق الودائع المشروطة من اجل الاستیراد کما انه و من بین أدواة السیاسة النقدیة المباشرة قیام البنک المرکزی بمنافسة البنوک التجاریة بأدائه لبعض الأعمال المصرفیة بصورة دائمة أو استثنائیة لما تمتنع أو تعجز عن ذلک أو أن یطلب من البنوک التجاریة بطریقة ودیة وغیر رسمیة تنفیذ سیاسة معینة فی مجال منع الائتمان ویعتمد فی نجاحه على طبیعة العلاقة القائمة بین البنوک التجاریة  .

ب - الوسائل غیر المباشرة للسیاسة النقدیة: تعتمد الأدوات الغیر مباشرة على السوق فی تحقیق التوازن بین العرض والطلب على النقود کاستخدام التغیر فی معدل الاحتیاطی القانونی للتأثیر على حجم الائتمان الذی تقدمه البنوک التجاریة. أو إلى زیادة معدلات إعادة الخصم لتقلیص عرض النقود مما یؤدی إلى ارتفاع معدلات الفائدة فی الأسواق المالیة ومنه عدم تشجیع الاقتراض من البنوک التجاریة وبالتالی انخفاض الائتمان ویتم خفض هذا المعدل عند الرغبة فی زیادة حجم الائتمان.  أو اللجوء إلى عملیات السوق المفتوحة والتی من خلالها یلجا البنک المرکزی إلى الأسواق المالیة أو النقدیة بائعا أو مشتریا الأوراق المالیة ،الذهب،العملات الأجنبیة،السندات العمومیة و أوذونات الخزینة رغبة منه فی ضخ السیولة أو امتصاصها .

ب-1 الاحتیاطی القانونی: وهو عبارة عن نسبة معینة من الودائع  تحتفظ بها البنوک التجاریة لدى البنک المرکزی  ظهر فی الجزائر بظهور قانون النقد والقرض حیث نص فی مادته على ما یلی "یحق للبنک المرکزی أن یفرض على البنوک أن تودع لدیه حساب مجمد ینتج فوائد أولا ینتجها  احتیاطیا یحسب على مجموع ودائعها أو على بعض أنواع الودائع أو على مجموع توظیفاتها أو على بعض هذه التوظیفات وذلک بالعملة الوطنیة أو بالعملة الأجنبیة ".

لا یمکن أن یتعدى هذا الاحتیاطی 28 ٪ من المبالغ المعتمد کأساس لاحتسابه الافى الحالة الضروریة المنبثقة قانونیا. وکل نقص یؤدى إلى غرامة تساوى 1 ٪ من المبلغ الناقص والاحتیاطی القانونی ذو هدف مزدوج فهو من جهة أداة لحمایة المودعین تمکنهم من ضمان السحب عند الحاجة لودائعهم ومن جهة أخرى أداة لتأثیر على البنوک فی منح الائتمان ففی أوقات الکساد تقوم البنوک بتخفیض معدل الاحتیاطی القانونی فتزداد قدرتها على الإقراض وتوفیر الائتمان لتشجیع الاستثمار وفی حالة وجود تضخم یقوم البنک المرکزی بزیادة معدل الاحتیاط فتتقلص قدرة البنوک على منح الائتمان مما یؤدی إلى انخفاض الاستثمار ومعدلات التوظیف ومنه انخفاض الطلب وبالتالی انخفاض الأسعار.

ویلجأ أحیانا إلى التمیز بین معدلات الاحتیاط القانونی تبعا لأنواع الودائع وحجمها ویستخدم معدل الاحتیاطی القانونی على نطاق واسع لأنه سهل الإدارة لکنه موضع انتقادات عدیدة .                                 

ب-2 معدل إعادة الخصم :  وهو عبارة عن سعر الفائدة الذی یتقاضاه البنک المرکزی مقابل خصمه الأوراق التجاریة التی تقدمها البنوک التجاریة لخصمها بحیث تعتبر شکلا من أشکال إعادة التمویل التی یقوم بها البنک المرکزی لتزوید البنوک التجاریة بالسیولة غیر أن دوره یسجل تراجعا. لان فعالیة هذه الأداة تتوقف على مدى لجوء البنوک التجاریة إلى إعادة خصم الأوراق التجاریة لدى البنک المرکزی .کما تؤثر الظروف الاقتصادیة المختلفة على مدى نجاعة هذه الأداة من حیث خفض أو رفع معدلات إعادة الخصم المرتبط برفع أو خفض معدلات الفائدة.

ب-3 عملیات الأسواق المفتوحة  : تستخدم هذه الأداة فی التأثیر على حجم النقد المتداول وقدرة البنوک التجاریة فی خلق الائتمان فشراء السندات العمومیة وأوذونات الخزینة والذهب والأوراق المالیة یؤدی إلى زیادة النقد المتداول ومنه تزداد قدرة البنوک التجاریة على خلق الائتمان وتنخفض فی حالة البیع اعتبارا أن عملیة البیع والشراء تتم إم للبنوک التجاریة أو للجمهور مباشرتا وبالتالی یقوم البنک المرکزی بإصدار شیکات لصالحهم بقیمة الأوراق المالیة فی حالة الشراء أما فی حالة البیع فیقوم الجمهور بإصدار الشیکات مسحوبة من حسابهم  فی البنوک التجاریة لصالح البنک المرکزی .

 

ثانیا: مســار السیاسة النقدیة فی الجزائــر

.1 الإصلاحات النقدیة فی الجزائر فی ظل الاقتصاد المخطط  مرکزیا: کان النظام المصرفی الجزائری إلى غایة سنة 1966 نظاما مصرفیا لیبرالیا یتکون من عدد من البنوک الأجنبیة، وتمثل الاهتمام الأساسی فی تلک المرحلة فی البحث عن کیفیة استمرار تمویل النشاط الاقتصادی أمام ندرة الموارد المالیة من جهة، وتخلی البنوک الأجنبیة عن دورها التمویلی من جهة أخرى. وفی ظل العجز الکبیر الذی حققته المؤسسات العمومیة ومن أجل خلق شروط تحقیق قطاع مالی مرتبط باختیارات السیاسة المنتهجة فی الجزائر بعد الاستقلال والمعتمدة أساسا على التسییر المخطط مرکزیا قررت الجزائر إجراء عدة إصلاحات کان أولها إصلاح سنة 1971 الذی أخضع البنک المرکزی لسلطة وزارة المالیة، إضافة إلى أن الآلیات التقلیدیة للسیاسة النقدیة استعملت بشکل ضیق جدا، کما أن تکلفة القرض کانت تحدد إداریا لکن وابتداء من سنة 1978 تم التراجع عن المبادئ التی جاء بها إصلاح سنة 1971 ما استدعى السلطات إلى إعادة الکرة مرات عدة وإجراء إصلاحات جدیدة فی کل من سنتی 1986 و1988^[1]، وکل هذا فی ظل نمط تسییر مخطط مرکزیا أین تم تمویل برامج الاستثمارات بالاعتماد على القروض المصرفیة عن طریق الإصدار النقدی الجدید ما أدى إلى رفع معدلات التضخم، وإحداث اختلال فی الحساب الخارجی مع وجود اختلالات تتعلق بتدفق الائتمان والاستثمار، وعدم التوازن بین الکتلة النقدیة الضخمة وعجز القطاعات الاقتصادیة وضعف إنتاجیتها وعلیه لا یمکن الحدیث عن وجود سیاسة نقدیة واضحة فی تلک الفترة وذلک راجع للتداخل بین الخزینة العامة والبنک المرکزی من جهة، وضعف الوساطة المالیة من جهة أخرى، وبصفة عامة فقد أفرزت هذه المرحلة مجموعة من السلبیات تراکمت منذ الاستقلال وأثرت فی الأخیر على الجهاز المصرفی الذی لم یعد یؤدی الوظائف الملقاة على عاتقه، لذلک توجب على السلطات النقدیة إجراء إصلاحات جذریة فی إطار الانتقال إلى اقتصاد السوق فصدر بذلک قانون النقد والقرض رقم 90-10 سنة 1990^[2].

2.2 الإصلاحات النقدیة فی الجزائر فی ظل الانتقال إلى اقتصاد السوق:

أ- قانون النقد والقرض رقم 90 -10 والاتفاق مع صندوق النقد الدولی:

إن معطیات اقتصاد السوق الذی منح أهمیة للقطاع الخاص فرض على القطاع المصرفی ضرورة الفعالیة والتنویع، وهو ما سمح به قانون النقد والقرض الذی وضع النظام المصرفی الجزائری على مسار تطور جدید تمیز بإعادة تنشیط وظیفة الوساطة المالیة، وإبراز دور النقد والسیاسة النقدیة، فاعتبر بحق نصا تشریعیا عکس أهمیة المکانة التی یجب أن یکون علیها النظام المصرفی، بالإضافة إلى أنه أخذ بأهم الأفکار التی جاء بها قانونی 1986 و1988^[3].

هدف قانون النقد والقرض فی إطاره الجدید إلى استعادة البنک المرکزی لدوره فی أعلى هرم النظام النقدی والمسؤول الأول عن تسییر شؤون النقد والقرض، وتبنى قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بین الدائرتین الحقیقیة والنقدیة ویعنی ذلک أن القرارات النقدیة لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على أساس کمی  من طرف هیئة التخطیط، بل تتخذ بناءا على الوضع النقدی السائد الذی یتم تقدیره من طرف هذه السلطة النقدیة، کما وتبنى أیضا مبدأ الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة، وبموجب هذا الفصل لم تعد الخزینة حرة فی اللجوء إلى عملیة القرض وتمویل عجزها عن طریق البنک المرکزی لم یعد یتمیز بتلک التلقائیة بل أصبح یخضع إلى بعض القواعد کما شهدت الترتیبات المتفق علیها مع صندوق النقد الدولی أولى خطوات تحریر التجارة الخارجیة والمدفوعات وأسعار الفائدة وأسعار الصرف، کما بدأت إجراءات منح الاستقلالیة القانونیة لعدة بنوک تجاریة والتخلی عن استعمال الوسائل المباشرة لمراقبة قروض الاقتصاد، وإحلال مکانها الوسائل غیر مباشرة التی استهدفتها السیاسة النقدیة فی إطار برنامج التثبیت الاقتصادی الثالث الذی امتد من سنة 1994 إلى سنة1995^[4]

ب - تطور الوضع النقدی بعد صدور قانون النقد والقرض رقم 90-10

لقد تطورت معدلات الکتلة النقدیة خلال فترة تنفیذ البرنامج المتفق علیه مع صندوق النقد الدولی من سنة  1994 الی سنة 1998 حیث بلغ متوسط معدل نمو الکتلة النقدیة  حدود 14.9 % لتنخفض هده النسبة الی 13% سنة 2000 ، وتعزى أسباب الانخفاض إلى إتباع سیاسة التقشف الصارمة والمتمثلة فی تخفیض عجز المیزانیة وتجمید الأجور، بینما شهدت سنة 2001 ارتفاعا کبیرا حیث بلغ معدل نمو الکتلة النقدیة 49.07 % ویرجع تفسیره إلى عاملین أساسیین یتمثلان فی الزیادة فی الأرصدة النقدیة الصافیة الخارجیة، والانطلاق فی تنفیذ برنامج الإنعاش الاقتصادی المقرر فی أفریل  2001 الذی امتد ثلاثة سنوات إلى غایة سنة 2004وکذلک بدایة برنامج دعم النمو الاقتصادی للفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2009 إذ تجدر الإشارة فی هذا الصدد إلى أن الإحصائیات الرسمیة تقر باستمراریة الوضع على ما هو علیه إلى غایة نهایة برنامج دعم النمو الاقتصادی، أین أدت الصدمة الخارجیة لسنة 2009 إلى انخفاض تاریخی لوتیرة التوسع النقدی أین قدر معدل نمو الکتلة النقدیة ب

%3.1 مقارنة بسنة 2008 ، بینما قدر سنة 2013 ب 8.41 % مقارنة بسنة 2012 ، هذا ما یؤکد تباطؤ وتیرة التوسع النقدی التی تمیزت بها سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 حیث بلغ معدل نمو الکتلة النقدیة  %10.94ویوضح الجدول التالی الوضعیة النقدیة بالتفصیل.

جدول رقم 01 :الوضعیة النقدیة                         الوحدة ملیار دینار

المصدر: بنک الجزائر، التقریر السنوی 2013، التطور الاقتصادی والنقدی للجزائر، أکتوبر 2014 ، ص:153.

من خلال جدول الوضعیة النقدیة نلاحظ ترافق التوسع النقدی فی سنة 2013 الذی سجل نمو برقم واحد فی ظرف یتمیز بارتفاع متواضع لصافی الموجودات الخارجیة، حیث عرفت هذه الأخیرة ارتفاعا ضعیفا فی سنة 2013  مقدر ب 1.91 % مقارنة بالسنة السابقة أین قدر ب 7.31 %، وتمثل هذه الموجودات نسبة 1.275 من M2 نهایة سنة 2013 بعد انتقالها من 0.834 % نهایة سنة 2004 إلى 1.473 % نهایة سنة 2008 وبالتالی فإن مؤشر الأرصدة الخارجیة الصافیة أصبح المصدر الأساسی للإصدار النقدی، وهو ما یؤکد بأن الاحتیاطات الرسمیة للصرف قد أصبحت المقابل الرئیسی للکتلة النقدیة، وتعد هذه الوضعیة أفضل حمایة للاقتصاد الجزائری من الهزات الخارجیة.

کما تم تسجیل ارتفاع معدل نمو تداول النقد الورقی خارج بنک الجزائر سنة 2013 بما مقداره 8.36 % مقارنة ب 14.81 % سنة 2012 و 22.43 % سنة 2011 ما أدى إلى تقلیص السیولة المصرفیة بمبلغ 250.45 ملیار دینار سنة 2013 وذلک راجع إلى أن طلب الأسر والمؤسسات على الأوراق النقدیة مثل احتیاجا أقل للسیولة ووفقا للإطار الجدید للسیاسة النقدیة الصادر أوت 2010 والأهداف المسطرة من قبل مجلس النقد والقرض لسنة 2013 قام بنک الجزائر بتثبیت المبلغ الإجمالی لامتصاص السیولة عند حوالی 1350 ملیار دینار بعدما قدر بحوالی 1100ملیار دینار سنة 2012 ، کما وسجلت سنة 2013 تعزیز لآلیات استرجاع السیولة حیث رفع معدل تشکیل الاحتیاطات الإجباریة الدنیا فی مای 2013 إلى 12 % عما کان علیه فی مای 2012 أین قدر ب% 11 ویهدف تعزیز آلیات السیاسة النقدیة إلى تحسین قدرتها على الامتصاص الفعلی لفائض السیولة.

 

ثالثا: مسیرة النمو الاقتصادی فی الجزائر: من مرحلة البناء والتخطیط إلى مرحلة الإصلاح والتوجه نحو اقتصاد السوق

لقد حاولت السلطات العامة فی الجزائر منذ حصولها على السیادة الوطنیة بناء أسس ورکائز اقتصاد الجزائر المستقلة، وذلک من خلال إتباع العدید من السیاسات الاقتصادیة والبرامج والمخططات الاقتصادیة ضمنت نوعا ما تشیید قاعدة للاقتصاد الوطنی تمثلت فی الهیاکل القاعدیة ومؤسسات الدولة من هیئات رسمیة وإدارات عمومیة ومؤسسات اقتصادیة عامة، والهدف من ذلک هو دعم مشاریع ومخططات التنمیة الاقتصادیة وتحقیق النمو الاقتصادی ولو بمستویات ضئیلة. لتجد الجزائر نفسها مع بزوغ أزمة 1986 أمام حتمیة إصلاح اقتصادی شامل، تجلى فی تغییر توجهها الاقتصادی نحو المزید من الاستقلالیة والخوصصة وتقلیص دور الدولة فی الحیاة الاقتصادیة وفتح المجال على مسرعیه للاستثمار الأجنبی...إلخ. وعلى العموم نجد أن وتیرة أو مسار النمو الاقتصادی فی الجزائر – من منظور بعض الاقتصادیین- عقد رف مرحلتین أو فترتین رئیسیتین هما:

 

أ.  مرحلة مـا قبل الإصلاح:  تخللت هذه المرحلة العدید من الفترات نتیجة اختلاف مسیرة الاقتصاد الوطنی، إذ بدأت مرحلة الانتظار، إذ  تمیزت هذه المرحلة التالیة لاستقلال الجزائر بفراغ فی النظریة الاقتصادیة والنموذج المراد إتباعه، وعلى الرغم من قصر هذه الأخیرة التی تغطی الفترة 1962/ 1966 إلا أنه من بین ایجابیاتها أنها مهدت وهیأت الظروف لعملیة التخطیط المرکزی والتدخل الواسع والمهیمن للدولة، رغم أنها فترة تتسم بضعف المقومات المالیة لدولة حدیثة الاستقلال، وکذا تدمیر للبنیة التحتیة الضروریة لانطلاق النمو الاقتصادی.*  لتلیها فترة أخرى کان الاعتماد على الانتشار الواسع للدولة فی جمیع المجالات، بحیث کانت المنتج الوحید والمستثمر الوحید فی الحیاة الاقتصادیة من خلال الاعتماد على التخطیط والتسییر المرکزی، انتهجت خلالها الجزائر على سیاسة نشطة فی مجال الاستثمار فی القطاع العمومی، واعتبر النمو الاقتصادی کما لو کان إنشاء قاعدة مادیة کثیفة، ترتب عن هذا التوجه تطور کبیر فی إرساء الهیاکل القاعدیة والبناء التحتی للاقتصاد والذی یعتبر ثمرة هذه المرحلة.**

هذه المرحلة الأخیرة التی تمثلت فی دعم تمویل القطاع الصناعی مقارنة مع القطاعات الأخرى، فی إطار برنامج التصنیع وذلک بالاعتماد على القطاع العمومی ومن ثم المؤسسة الوطنیة، وکل ذلک لغرض زیادة مستوى الإنتاج والعمالة وخلق القیمة المضافة. ومنه نجد أن هذه السیاسة الاقتصادیة قد ترتب علیها أداء اقتصادی لا بأس به، وخاصة فی مجال النمو الاقتصادی الذی تراوح ما بین 6 % إلى 7 % فی المتوسط السنوی، تبعه انخفاض فی معدلات البطالة التی بلغت 18 % سنة 1980، وکذلک قد تحقق هذا النمو بواسطة ارتفاع أسعار النفط ترتب عنها مساهمة هذا القطاع الکبیرة فی النمو الاقتصادی.*** إلا أن هذه السیاسات نتج عنها انعکاسات سلبیة بسبب وجود سوق داخلیة واسعة لم یستطع مستوى الإنتاج الوطنی تلبیة احتیاجاتها فی ظل تأخر القطاع الفلاحی عن مسایرة ذلک الطلب المحلی.

إن اعتماد الدولة الجزائریة على أسعار النفط کأساس مرجعی لتمویل مشاریعها التنمویة وخاصة القطاع الصناعی بإعطائه الأولویة للاستثمار فیه عن باقی القطاعات الأخرى، جعلها تربط مصیر مخططاتها وبرامجها الاقتصادیة بسعر النفط على المستوى الدولی، هذا ما نتج عنه صدمة وکارثة اقتصادیة خلال النصف الأخیر من سنوات الثمانینات بسبب انهیار أسعار النفط وبالتالی حدث أکبر انهیار اقتصادی فی الجزائر مؤدیا إلى خلل مزدوج فی میزانیة الدولة ومیزان المدفوعات، غدا الاقتصاد الوطنی یعانی من اختلال هیکلی کبیر تعثر عن إثره أداء الاقتصاد الجزائری وأصبحت لأول مرة  معدلات نمو الاقتصاد تتسم بالسلبیة بعد مرحلة هامة من التطور والتوسع، إلا أنها فترة بینت أن الاقتصاد الجزائری کان لا یعدوا کونه اقتصاد قائم على الاستدانة. ولکن منذ ذلک الحین (أزمة 1986) دخل الاقتصاد الوطنی إلى مرحلة جدیدة عرفت بمرحلة الإصلاح الاقتصادی وإعادة الهیکلة على کافة المستویات.

ب. مرحلة الإصلاح الاقتصادی:  فی بادئ الأمر حاولت السلطات تعزیز جهودها لتصحیح الأوضاع الاقتصادیة الکلیة التی عرفت اختلالات کبیرة، وعرفت هذه المرحلة أول اقتراب للجزائر من المؤسسات المالیة الدولیة، وتم التفاهم حول برنامجین بدعم من صندوق النقد الدولی یغطی الفترة 1989- 1991 تعتمد من خلالها الجزائر على سیاسة لإدارة الطلب أقل ما یقال عنها أنها کانت صارمة من خلال تخفیض قیمة العملة، وتطبیق إجراءات تحریر التجارة وتعدیلات على تسعیر الصرف الاسمی، زیادة على امتصاص السیولة الزائدة فی الاقتصاد ککل. هذه الفترة الأخیرة سمیّت مرحلة الإصلاحات المحتشمة.

أما المرحلة الثانیة فعرفت بمرحلة التردد والتراجع فی الإصلاح وهی تمتد من 1992 إلى 1993، حیث طبع مسار الإصلاح التردد والارتخاء بخصوص السیاسة الاقتصادیة، وتباطأت خطى الإصلاح الاقتصادی نتیجة انخفاض قیمة العملة وزیادة الاختلالات رغم إستراتیجیة البلاد التی کانت تهدف إلى الوفاء تماما بخدمة الدین الخارجی الذی وصل 30 % من حصیلة الصادرات زیادة على زیادة مستوى الاستهلاک الحکومی وارتفاع حجم الاستثمار الحکومی أیضا ناهیک عن هبوط نسبة الادخار إلى الاستثمار الحکومی بأکثر من 10 % من الناتج المحلی، وقد عرفت المیزانیة العامة عجز موازنی قدر بـ 10 % سنة 1993 بسبب عدم تعدیل سعر الصرف، وکذا اتساع حجم الدعم الحکومی للسلع الاستهلاکیة التی شکلت 5 % من الناتج سنة 1992/ 1993.

ثالثا، ظهرت مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة المتسارعة 1994- 1998 حیث حدث تدهور جدید فی الاختلالات زیادة على انخفاض أسعار البترول، وتضاؤل فرص الحصول على التمویل الخارجی مما نتج عنه أزمة فی میزان المدفوعات، فرضت على السلطات العامة صیاغة برنامج شامل للإصلاح الاقتصادی تجسد فی إبرام اتفاقیتی مای 1994 ومای 1995 مع صندوق النقد الدولی، بهدف الاستجابة إلى التحول نحو اقتصاد السوق وضبط الأوضاع عن طریق إنعاش الاقتصاد الوطنی.

وقد انتهت الدولة على العموم خلال هذه الفترة على سیاسة اقتصادیة ظرفیة تتسم بتطبیق مجموعة من الإجراءات النقدیة والمالیة التی تهدف إلى تحقیق نمو اقتصادی دائم وتقلیص مستوى العجز الموازنی وزیادة الموارد عن طریق توسع الضریبة بالقیم المضافة، مکافحة الغش والتهرب الضریبی وتقلیص النفقات، إزالة وإلغاء دعم الأسعار وعقلنة نفقات التجهیز وغیرها من الخطوات التی قامت بها الدولة بهدف دعم وتیرة ومستوى النمو الاقتصادی فی الجزائر .

 

المحور الثانی

مــدى مسایرة النشاط الاقتصادی للکتلة النقدیة المتداولة فی الاقتصاد الوطنی

2 .1 نموذج الدراسة:

   من أجل اختبار فرضیات الدراسة تم اللجوء إلى استخدام أدوات تحلیل السلاسل الزمنیة، وذلک بغرض تقدیر أثر السیاسة النقدیة على النشاط الاقتصادی فی الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بین 1980 و2016 بدل الأسالیب التقلیدیة التی یؤدی استخدامها إلى نتائج مضللة (Spurious Regression)، نظرا لکون المتغیرات الاقتصادیة الکلیة تتسم بعدم السکون. وهذا فی إطار المحاولة للوصول إلى تقییم علمی مبنی على أسس کمیة قیاسیة لطبیعة تأثیر السیاسة النقدیة على النشاط الاقتصادی.

وقد تم استخدام نموج الانحدار الذاتی المتجه (VAR) کونه یحتوی على مجموعة من المزایا أهمها ما یلی^[5]:

نموذج الانحدار الذاتی المتجه بسیط لا یتطلب تعیین المتغیرات الداخلیة والمتغیرات الخارجیة، لأن کل المتغیرات الداخلة فی بناء النموذج تعتبر متغیرات داخلیة.

1. تقدیر النموذج بسیط، إذ یستخدم طریقة المربعات الصغرى الاعتیادیة (OLS) لتقدیر کل معادلة على حدة فی نموذج متکامل، وهو بذلک یشبه نموذج المعادلات الآنیة (Simultaneous Equation Model).
2. نتائج التنبؤ باستخدام هذا النموذج تکون أفضل فی عدة حالات مقارنة بنتائج التنبؤ باستخدام نموذج المعادلات الآنیة الأکثر تعقیدا.

ویرتکز نموذج الانحدار الذاتی المتجه على تقدیر مجموعة من النماذج بطریقة المربعات الصغرى الاعتیادیة، بحیث فی کل مرة یؤخذ أحد المتغیرات کتابع ویقدر کدالة فی التباطؤات الزمنیة للمتغیرات الأخرى بالإضافة إلى التباطؤات الزمنیة للمتغیر التابع نفسه، تصبح کل المتغیرات داخلیة لأنها مقدرة فی النموذج.

نظرا لأن الأدبیات الاقتصادیة والدراسات السابقة أثبتت علاقة متغیرات هذه الدراسة ببعضها (الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی کمتغیر یقیس النمو الاقتصادی (GDP)، عرض النقد بمفهومه الواسع کمتغیر یمثل السیاسة النقدیة ( )، بالإضافة إلى متغیر الإنفاق الحکومی (G) کممثل عن السیاسة المالیة (G)، ونتیجة لتوفر الشروط الإحصائیة کما سیوضح لاحقا، یقدم نموذج الدراسة فی شکل مصفوفات کما یظهر فی الصیغة التالیة:

=  + +

حیث:                                '   =  [GDP  G]

= [   ] '                                       

  : مصفوفة متغیرات النموذج.

: مصفوفة أخطاء النموذج.

:  مصفوفة معلمات النموذج.

، : هی الأخطاء العشوائیة لانحدارات المتغیرات التالیة على الترتیب GDP، ، G.

p: عدد فترات التباطؤ الزمنی.

وقد تم الاستعانة فی التحلیل بأداتین أساسیتین هما تحلیل مکونات التباین (Variance Decomposition) وکذلک دالة الاستجابة لردة الفعل (Impulse Response Function)، نظرا لاعتبار الخطأ المقدر لکل انحدار یؤثر فی أخطاء الانحدارات الأخرى عن طریق المتغیر التابع فی هذه المعادلة على اعتبار أنه یصبح متغیرا مفسرا فی المعادلة الأخرى.

2 .2 نتائج التحلیل القیاسی:

v    اختبار جذر الوحدة لسکون السلاسل الزمنیة: یهدف اختبار جذر الوحدة لاختبار سکون السلاسل الزمنیة، وفی هذا الإطار تم الاعتماد على اختبار دیکی-فولر، حیث نختبر الفرضیة العدمیة لوجود جذر الوحدة وبالتالی عدم سکون السلسلة الزمنیة، الفرضیة العدمیة تتمثل فی سکون السلسلة الزمنیة، نتائج الاختبارات مبینة فی الجدول (2)، بحیث یتم رفض الفرضیة العدمیة إذا کانت القیمة المطلقة المحسوبة لاختبار دیکی-فولر ( ) أکبر من القیمة المطلقة الحرجة ( ).

وقد أظهرت النتائج أن کل من الناتج المحلی الإجمالی (GDP) والإنفاق الحکومی (G) ساکنین من الدرجة الأولى I(1)، أی عند الفرق الأول، کما أن عرض النقد ( ) متکامل عند المستوى أی I(0).

إن النتائج تشیر إلى أن متغیرات الدراسة غیر ساکنة عند المستوى، مما یجعلنا نصرف النظر عن طریقة المربعات الصغرى الاعتیادیة، کما تجدر الإشارة کذلک إلى أنه لا توجد علاقة فی المدى الطویل بین عرض النقد والإنفاق الحکومی مع الناتج المحلی الإجمالی، إذ لا یمکن تقدیر نموذج التکامل المشترک (Cointegration) وذلک لعدم توفر الشرط الضروری لتقدیر هذا النموذج وهو أن تکون جمیع المتغیرات متکاملة من نفس الدرجة^[6].

الجدول رقم (2): اختبار دیکی-فولر الموسع (ADF) للسکون

          المصدر: من إعداد الباحثة.

GDP: الناتج المحلی الإجمالی الخام الحقیقی.

: عرض النقد الحقیقی.

  : الإنفاق الحکومی الحقیقی.

DF: قیمة دیکی-فولر.

v    اختبار تحید عدد فترات التباطؤ الزمنی:

 لتحدید عدد فترات التباطؤ الزمنی یتم الاعتماد على معیاری هانان-کوین (HQ) وشوارتز (SC)، حیث تختار هذه المؤشرات الفترة التی تکون فیها أقل قیم لهذه المؤشرات. وقد أشارت نتائج هذا الاختبار إلى اختیار فترة تباطؤ زمنیة واحدة کما هو موضح بالجدول (3).

الجدول رقم (3): اختبار عدد فترات التباطؤ الزمنی

                                    المصدر: من إعداد الباحثة.

                                    (1): (*) تدل على عدد فترات التباطؤ الزمنی التی اختارها المعیار.

                                    (2) HQ: تعنی معیار هانان-کوین.

                                    (3) SC: تعنی معیار شوارتز.

2 .3 نموذج الانحدار الذاتی المتجه (VAR):

لدراسة العلاقة بین متغیرات الدراسة فی المدى القصیر یستخدم أسلوبان فی التحلیل، ویتعلق الأمر بکل من تحلیل مکونات التباین ودالة الاستجابة لردة الفعل، کما سیتم تقدیر النموذج باستخدام فترة تباطؤ زمنیة واحدة وفقا للترتیب التالی: GDP، ، G.

أ‌.       تحلیل مکونات التباین:

تستخدم أداة تحلیل مکونات التباین للتعرف على مقدار التباین فی التنبؤ لکل متغیر من متغیرات النموذج الذی یعود إلى خطأ التنبؤ فی المتغیرات الأخرى وفی المتغیر نفسه. نتائج تحلیل مکونات التباین التی خلص إلیها التحلیل موضحة فی الجدول (4)، إذ تبین أن عرض النقد یفسر خطأ التنبؤ فی معدل نمو الناتج المحلی الإجمالی لکن بنسب صغیرة مقارنة مع تفسیر التباطؤات الزمنیة لمتغیر الناتج المحلی الإجمالی والذی فسر بنسبة مرتفعة من خطأ التباین للمتغیر نفسه تمثلت فی نسبة 100% فی الفترة الأولى لکن القوة التفسیریة تقل مع مرور الزمن لتصل إلى 88.57% فی الفترة العاشرة، فی المقابل نلاحظ الارتفاع التدریجی لتفسیر التباین بمتغیر عرض النقد حیث بلغ نسبة 1.6372% فی الفترة الثانیة وارتفع إلى 10.4191% فی الفترة العاشرة. وهذا یؤکد صحة الفرضیة الأولى بأن عرض النقد الحقیقی له تأثیر الناتج المحلی الإجمالی وهذا التأثیر کان أکبر من تأثیر الإنفاق الحکومی على الناتج المحلی الإجمالی، ویلاحظ بأن عرض النقد تحتل المرتبة الأولى من حیث التأثیر على الناتج المحلی الإجمالی خلال فترة الدراسة، ثم یلیه إجمالی الإنفاق الحکومی.

الجدول رقم (4) تحلیل مکونات التباین لمعدل نمو الناتج المحلی الإجمالی

               المصدر: من إعداد الباحثة.

                 ملاحظات:

1. GDP: الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی.
2. : عرض النقد الحقیقی.
3. : الإنفاق الحکومی .

ب‌.  دالة الاستجابة لردة الفعل:

هی الأداة الثانیة لتحلیل العلاقة الدینامیکیة بین متغیرات نموذج الانحدار الذاتی المتجه بعد تحلیل مکونات التباین لشولاسکی، وتبین دالة الاستجابة لردة الفعل مدى استجابة کل متغیر من متغیرات النموذج الداخلیة لصدمات غیر متوقعة فی حدود الخطأ للمتغیرات مقدارها انحراف معیاری واحد، أی أن دالة الاستجابة لردة الفعل تحسب بصیغة تفاضل مصفوفة متغیرات النموذج Y بالنسبة إلى حد الخطأ العشوائی (  )^[7].

وسیتم الترکیز على استجابة الناتج المحلی الإجمالی لصدمة عرض النقد وإجمالی الإنفاق الحکومی، وتباطؤات الناتج المحلی الإجمالی. فی هذا الإطار یوضح الشکل (1) دالة الاستجابة لردة الفعل بفترة ثقة مقدارها انحرافین معیاریین. وتظهر النتائج أن عرض النقد له تأثیرا ایجابی ومقبول إحصائیا على الناتج المحلی الإجمالی، إحصائیا ابتداء من الفترة الأولى وإلى غایة الفترة العاشرة. أما فیما یخص تأثیر إجمالی الإنفاق الحکومی فقد کان ایجابی وغیر مقبول إحصائیا وذلک ابتداء من الفترة الثانیة وإلى غایة الفترة العاشرة.

إن نتائج دالة الاستجابة لردة الفعل تشیر إلى أن السیاسة النقدیة لها أثر ایجابی على النشاط الاقتصادی الجزائری فی المدى القصیر بالمقارنة مع السیاسة المالیة، وهذا یتفق مع نتائج تحلیل مکونات التباین الموضحة فی الجدول السابق.

الشکل (1) دالة الاستجابة لردة الفعل

المصدر: من إعداد الباحثة.

ملاحظات:

1. ترتیب Cholesky: GDP، ، G.
2. GDP: الناتج المحلی الإجمالی الخام.
3. : عرض النقد الحقیقی.
4. : إجمالی الإنفاق الحکومی.

خلاصة:

اتضـح مـن خـلال الدراسـة أنـه لم یکـن للسیاسـة النقدیـة فی الجزائـر منـذ الاسـتقلال وإلى غایـة إصـدار قـانون النقـد والقرض 90– 10 أی دور هادف لتحقیق الاستقرار النقـدی والـتحکم فی مختلـف المتغـیرات والمؤشـرات النقدیـة، وعلیـه فعدم کفاءة النظام المصرفی الجزائری کان لـه أثـر بـالغ علـى السیاسـة النقدیـة وفعالیتهـا حیـث لم تـتمکن مـن لعـب دورهـا فی الحیاة الاقتصادیة إلا من خلال التحول إلى اقتصاد السوق. توصلت الدراسة إلى أن الجزائر عرفـت اسـتقرارا نقـدیا خـلال الفـترة 1999-2009 باسـتثناء بعـض السـنوات الـتی شـهدت إفراط نقـدی یعـود إلى ارتفـاع المسـتوى العـام للأسـعار إضـافة إلى النفقـات المتزایـدة بسـبب الشـروع فی تنفیـذ برنـامج الإنعـاش الاقتصـادی، بینمـا شـهدت سـنة 2009 انکماشـا نقـدیا بالمقارنـة مـع المعـدلات السـابقة إلا أنـه یبقـى ضمن الحدود المعقولة وذلک راجع إلى انخفاض سعر برمیل النفط .

اتضح من خلال الدراسة أن الجزائر من الفترة 1990-2014 تعتمد بنسبة أکبر على السیاسة المالیة المدعومة بارتفاع أسعار البترول لتحقیق النمو الاقتصادی أما السیاسة النقدیة لها أثر ایجابی على النشاط الاقتصادی الجزائری فی المدى القصیر. ومنه على الجزائر المزج بین السیاستین و إعطاء دور أکبر لسیاسة النقدیة.

ضرورة التنسیق بین السیاستین النقدیة والمالیة وأن یکون هذا الانسجام عاملا یحقق الاستقرار النقدی والمالی ویدفع باتجاه تحقیق أعلى معدلات نمو اقتصادی،على أن یدعم ذلک تنسیق السیاسة الضریبیة مع العالم الخارجی.

 

 

 

 

 

المراجع:    

1.           القیسی فوزی، النظریة النقدیة، دار التضامن، بغداد،2001.

2.           أکرم حداد ومشهور مذلول، النقود والمصارف –مدخل تحلیلی ونظری-، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 2007 .

3.           بطاهر علی،سیاسات التحریر والإصلاح الاقتصادی، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة الشلف، الجزائر، العدد الأ ول،2004.

4.           بلعزوز بن علی، محاضرات فی النظریة والسیاسة النقدیة، ط 2، دیوان المطبوعات لجامعیة، الجزائر، 2006.

5.           بنک الجزائر، التقریر السنوی 2013، التطور الاقتصادی والنقدی للجزائر، أکتوبر 2014

6.           حاکمی بوحفص وعبد القادر دربال- ''أثر الإصلاحات الاقتصادیة على النمو الاقتصادی- حالة الجزائر''.

7.           علی توفیق صادق وآخرون، السیاسة النقدیة فی الدول العربیة –النظریة والتطبیق-، سلسلة بحوث ومناقشات حلقات عمل، صندوق

. النقد العربی، العدد 2، أبو ظبی، 1996.

8.           محمد أحمد الأفندی، مقدمة فی الاقتصاد الکلی، مرکز الأمین للنشر والتوزیع، صنعاء، الیمن، 2006

9.           ناظم محمد نوری الشمری، النقود والمصارف، جامعة الموصل للنشر، بغداد، 1995

10.     Hocine Benissad, l’Algérie da la planification socialiste a l’economie de marche, Enag edition, Algerie, 2004.

11.     Gujarati, D. N., Porter, D. C, Basic Econometrics, The McGraw-Hill, International Edition, 05th edition, 2009..

12.     Malawi, A. I The Effects of Gross Fixed Capital Formulation and Money Supply on Economic Activity (A Time Series Analysis), Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research- Economic and Legal Sciences Series, Vol. 28, No. 3.2006

13.     L.Ritter, W.Silber, Money, Lndon, Basic books,1973.

Article View: 1,959

PDF Download: 2,144