أحکام عقد العمل البحري في النظام السعودي | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Article 1, Volume 7, Issue 4, May 2020, Page 2-48 PDF (923.56 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2020.93038 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد محمد أحمد سويلم | ||||
| أستاذ القانون الخاص المشارک بکلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملکة العربية السعودية کلية الشريعة والقانون بدمنهور- جامعة الأزهر- جمهورية مصر العربية | ||||
| Abstract | ||||
| حاول الإنسان منذ فجر التاريخ أن يتغلب على الأمواج والمخاطر البحرية وأن يحصّنّ مرکبه ويجهزها لمواجهة جميع الاحتمالات، ومن بين الأمور الهامة جداً في المجال البحري رغم تقدم صناعة السفن وضخامتها، وجود العنصر البشري المدرب الحائز للشروط المطلوبة، وأصبح من الواجب على مالک السفينة أو مجهزها إن لا يستخدم طاقم بحري إلا بعد أن يکون معتمداً من الجهات الرسمية وحائزاً للجواز البحري والمؤهلات اللازمة وفقاً لطبيعة عمله، ولکي يکون عمل أفراد الطاقم على ظهر السفينة صحيحاً فلابد من وجود عقد عمل ينظم العلاقة بينهم وبين المجهز، حيث يُعدّ هذا العقد الوسيلة القانونية المنظمة للعمل البحري، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي يتناول بالشرح والتوضيح أحکام عقد العمل البحري في القانون السعودي، وبيان خصائصه، وآثاره ، وکيفية انقضائه. | ||||
|
Statistics Article View: 687 PDF Download: 6,402 |
||||
