حق المرأة في التملک وموارده دراسة فقهية قانونية موازنة | ||||
| حوليات أداب عين شمس | ||||
| Article 14, Volume 44, یولیو - سبتمبر (أ) - Serial Number 3, September 2016, Page 499-527 PDF (5.33 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/aafu.2016.9644 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد أحمد الرواشدة | ||||
| أستاذ الدراسات الفقهية والقانونية قسم الفقه وأصوله – کلية الشريعة – جامعة مؤتة | ||||
| Abstract | ||||
| سعى هذا البحث إلى بيان حق المرأة في التملک وموارده ، وکيف أن الإسلام قد کفل هذا الحق من جانب الوجود ومن جانب العدم إنْ کان في إقراره أو حمايته أو تمکين النساء منه ، وذلک من خلال تعريف الحق والملک والمال ، وبسط الأساس التشريعي لهذا الحق ، ثم توضيح موارد هذا الحق وتأصيلها . وانتهى إلى مجموعة من النتائج أهمها : - ثبوت حق المرأة في التملک في القرآن والسنة والإجماع والمعقول . -المرأة في الإسلام تتمتع بذمة مالية مستقلة ولها حرية التصرف بأموالها، وليس لأحد سلطة تمنعها من ذلک . -النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل والمرأة على حد سواء، ولا يوجد مانع شرعي أو عقلي أو قانوني يمنع المرأة من التملک. - يعتبر الميراث والمهر والعمل والکسب من أصول مصادر المرأة المالية وتتنوع الموارد الأخرى لتساهم في تکوين الثروة المالية للمرأة .کالمتعة وأجرة الحضانة والرضاعة والمسکن وأثاث البيت والکد والسعاية وغيرها. - في حال استيفاء المرأة کامل حقوقها المالية التي منحها إياها الشارع الحکيم ، وتمکينها من التغلب على معوقات الحصول عليها ، وتفعيل النصوص التشريعية المقدسة وتنزيلها على مقتضى إرادة الشارع الکريم ، وإيجاد الضمانات التي تکفل ذلک ، فأنني أعتقد جازماً أن النساء ستکون أغنى من الرجال وأکثر تملکاً منهم . | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 220 PDF Download: 367 |
||||
