أثر مزاحمة الاستثمار العام للاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري: تحليل السلاسل الزمنية الطولية

أولا: مقدمة:

یعتبر الاستثمار من اهم عوامل النمو الاقتصادی بشقیة العام والخاص. لذا، من المهم العمل رفع معدلات الاستثمار حتى یمکن تحقیق معدلات النمو الاقتصادی المنشودة ورفع مستوی معیشة المواطنین. الا ان الجدل حول طبیعیة العلاقة بین الاستثمار العام والخاص لم تحسم بعد، حیث یری البعض ان العلاقة بین الاستثمار العام والاستثمار الخاص هی علاقة تکامل، ولا سیما الاستثمار العام فی البنیة التحتیة. وفی المقابل، یری اخرون ان ارتفاع معدلات الاستثمار العام تزاحم الاستثمار الخاص. وان الاقتصاد المصری لیس بعیدا عن هذه الجدلیة الشائکة، اذ یعانی الاقتصاد المصری من انخفاض معدلات الاستثمار بشکل عام، والاستثمار الأجنبی بشکل خاص، فضلا عن تزاید عجز الموازنة العامة، وما یترتب على ذلک من اثار فی شکل ونوعیة الإجراءات الواجب اتباعها فیما یتعلق بالإنفاق الحکومی. اذ ان برنامج الإصلاح الاقتصادی الذی تقوم به مصر یفرض ضغط بعض بنود الانفاق من اجل کبح جماح عجز الموازنة، مما قد ینعکس على الانفاق الاستثماری الذی قد یطوله التخفیض، وما یترتب علیة من اثار تطول الاستثمار الخاص من جانب. وفی المقابل، تفرض متطلبات تحقیق مستوی مرتفع من النمو الاقتصادی ورفع مستوی معیشة الافراد ان تتزاید قیمة الاستثمار العام، وهو ما یثیر المخاوف من تمویله عن طریق الاقتراض مثلا، مما یسبب مزاحمة مالیة للقطاع الخاص فی شکل ارتفاع معدلات الفائدة.

لذا تهدف هذه الدراسة التعرف على طبیعة العلاقة بین الاستثمار العام والاستثمار الخاص فی الاقتصاد المصری، وهل ینطبق الاقتصاد المصری فرضیة المزاحمة ام فرضیة راس المال العام. وما هی القطاعات التی تتکامل فیها الاستثمارات العامة والخاصة؟ وما هی القطاعات التی تتزاحم فیها؟ وبالتالی، توجیه الاستثمارات العامة نحو القطاعات التی تحشد الاستثمارات العامة الاستثمارات الخاصة. خاصة، وان الاستثمارات الخاصة تتسم بارتفاع انتاجیتها بالمقارنة بالاستثمارات العامة، مما ینعکس على معدلات النمو الاقتصادی ومستوی معیشة المواطنین.

وبناء على ما سبق، نلاحظ تدنی معدلات الاستثمار الإجمالی بشکل کبیر فی السنوات الأخیرة، حیث یوضح الشکل رقم (1) تطور الاستثمار الإجمالی والاستثمار العام والاستثمار الخاص کنسبة من الناتج المحلی الإجمالی خلال الفترة من 1982/1983 الی 2016/2017. حیث یتبین انخفاض نسبة الاستثمار الإجمالی الی الناتج المحلی الإجمالی الی أکثر من النصف خلال تلک الفترة من 33% تقریبا فی عام 1982/1983 الی 15% تقریبا فی عام 2016/2017. ولعل ارتفاع معدلات الاستثمار فی أوائل الثمانینات یرجع التی تبنی سیاسة الانفتاح الاقتصادی التی بدأت فی عام 1974 بالقانون 43 لسنة 1974، والمعدل بالقانون 32 لسنة 1977، ثم عدل مرة اخری بالقانون 8 لسنة 1997، مما شجع الاستثمار المحلی والاجنبی فی تلک الفترة على المساهمة بقوة فی النشاط الاقتصادی فی مصر (فوزی والمغربل، 2004). ونلاحظ تذبذب نسبة الاستثمار الإجمالی صعودا وهبوطا خلال تلک الفترة، وخصوصا فی أواخر الثمانینات حیث تعرض الاقتصاد المصری لازمة انخفاض أسعار صادرات البترول، وتراجع تحویلات المصرین بالخارج، وتزاید عبء الدین الخارجی علی الموازنة العامة للدولة، الی عجز الدولة علی تمویل مشروعاتها، فتراجع معدل الاستثمار بشکل عام (فوزی والمغربل، 2004)،الا ان التدهور الشدید فی هذه النسبة یظهر بشکل واضح ابتداء من عام 2010/2011 مع ثورة 25 ینایر 2011، الا انه هذه النسبة تحسنت قلیلا وبشکل تدریجی ابتداء من عام 2014/2015 مع استقرار الأوضاع الأمنیة فی مصر.

کما نلاحظ بالطبع انخفاض نسبة الاستثمار العام للناتج المحلی الإجمالی خلال تلک الفترة بنسبة أکبر من نسبة انخفاض الاستثمار الإجمالی بنسبة 65% تقریبا، من 20% فی عام 1982/1983 الی 7% تقریبا فی عام 2016/2017. وعلى نفس المنوال تقریبا، انخفضت نسبة الاستثمار الخاص الی الناتج المحلی الإجمالی الی اقل من النصف، من حوالی 13% تقریبا فی 1982/1983 الی 8% تقریبا فی 2016/2017. وتنطبق نفس الملاحظة الخاصة بان سنة 2010/2011 شهدت تدهورا شدیدا فی کلا الاستثمار الخاص والعام نتیجة ثورة 25 ینایر 2011. الا ان الجدیر بالذکر، ان ظلت نسبة الاستثمار العام اعلی من الاستثمار الخاص فی معظم سنوات الدراسة، مما یدل ان تدخل الحکومة فی الاقتصاد ومساهمتها العملیة الإنتاجیة والبنیة التحتیة یشکل المساهم الرئیسی.  الا ان ابتداء من 2009/2010 أصبح القطاع الخاص یقود السوق، اذ أصبحت نسبة الاستثمار الخاص الی الناتج المحلی الاجمالی أکبر من نسبة الاستثمار العام للناتج المحلی الإجمالی.

المصدر: بواسطة الباحث من الجدول رقم (1) بمحلق الدراسة.

ونخلص مما سبق، ان العلاقة بین الاستثمار العام والاستثمار الخاص هی علاقة تمیل الی التکامل فی معظم فترات الدراسة، حیث هناک توافق فی فترات تحسن معدلات الاستثمار وتدنیها فی کلا من الاستثمار العام والخاص، أی شهدت فترات تزاید الاستثمار العام تزاید أیضا الاستثمار الخاص، وکما شهدت أیضا فترات انخفاض الاستثمار العام انخفاض الاستثمار الخاص فی معظم سنوات الدراسة، ولکن لیس بنفس المعدل. ویتبین ان القطاع العام واستثماراته تقود الاقتصاد فی معظم سنوات الدراسة، الا ان الوضع اختلف بداء من عام 2009/2010، حیث انتقلت القیادة فی ید القطاع الخاص واستثماراته.

ویوضح الشکل رقم (2) تطور اجمالی الاستثمار الحقیقی بالملیون جنیة وفقا للقطاعات الاقتصادیة خلال الفترة من 1982/1983 الی 2015/2016.  حیث یتبین من هذا الشکل ان قیمة الاستثمار الإجمالی الموجهة نحو قطاع الصناعة تحتل المرتبة الاولی فی معظم سنوات الدراسة، ویلیه قطاع النقل والتخزین الذی کان یحتل المرتبة الاولی فی بعض السنوات القلیلة ولاسیما فی تسعینات القرن الماضی بالتبادل مع قطاع الصناعة والتعدین. ویأتی فی المرتبة الثالثة قطاع الزراعة والذی احتل المرتبة الاولی لسنوات قلیله فی أوائل الالفیة الثانیة. واما المرتبة الرابعة فکانت موجهة لقطاع الاتصالات والمعلومات، وأخیرا، جاء قطاع التشیید فی المرتبة الخامسة والأخیرة.

المصدر: بواسطة الباحث من الجدول رقم (2) بمحلق الدراسة.

ویظهر الشکل رقم (3) تطور الاستثمار العام الحقیقی وفقا لقطاعات اقتصادیة مختارة بالملیون جنیة خلال الفترة من 1982/1983 الی 2015/2016. والذی یوضح ان الاستثمار العام الحقیقی تم توجیه فی المقام الأول نحو النقل والتخزین وهو مکون أساسی من مکونات البنیة التحتیة، ویأتی فی المرتبة الثانیة قطاع الصناعة والتعدین والذی انخفضت نسبة الاستثمار العام فیه بشک کبیر لصالح قطاعات اخری، اما المرتبة الثالثة فقد احتلها قطاع الزراعة بقیمة شبة ثابتة تقریبا، والمرتبة الرابعة وقبل الأخیرة جاء قطاع الاتصالات والمعلومات، وأخیرا احتل قطاع التشیید والبناء المرتبة الأخیرة.

المصدر: بواسطة الباحث من الجدول رقم (3) بمحلق الدراسة.

اما الشکل رقم (4) تطور الاستثمار الخاص الحقیقی بالملیون جنیة وفقا لقطاعات اقتصادیة مختارة. ان القطاع الخاص یوجه استثماره نحو القطاعات الإنتاجیة، فلهذا لم یکن غریبا ان یأتی قطاع الصناعة والتعدین على قمة أولویات القطاع الخاص، حیث احتل هذا القطاع القمة فی معظم السنوات. اما باقی استثمارات القطاع الخاص فکانت متقاربة جدا وتتفاوت من سنة لأخری، بحیث لم یسیطر قطاع على المرتبة الثانیة بشکل منفرد، فجاءت قطاعات الزراعة والاتصالات والنقل تتناوب احتلال المراکز من الثانی الی الرابع بشکل غیر منتظم، المرتبة الخامسة والأخیرة فقد کانت من نصیب قطاع التشیید والبناء.

المصدر: بواسطة الباحث من الجدول رقم (4) بمحلق الدراسة.

ومما سبق نلاحظ اهتمام الحکومة انصب على الاستثمار العام التنموی أکثر من الاستثمار العام الإنتاجی، وذلک على العکس من القطاع الخاص الذی رکز اهتمامه على الاستثمار الإنتاجی أکثر من الاستثمار فی البنیة التحتیة.

وعلى الرغم من ان هناک العدید من الدراسات (فوزی والمغربل، 2004؛ مصطفی، 1989؛  (Shafik, 1990 التی تناولت العلاقة بین الاستثمار العام والاستثمار الخاص فی مصر، الا ان المساهمة العلمیة لهذه الدراسة تکمن فی انها ترکز بشکل مباشر على دراسة طبیعة العلاقة بین الاستثمار العام والاستثمار الخاص، ولیس من خلال دراسة دالة الاستثمار الخاص، والتی تعکس سلوک ومحددات الاستثمار الخاص. کما ان هذه الدراسة تمیز بین الاستثمار العام فی البنیة التحتیة والاستثمار العام فی غیر البنیة التحتیة – کما فی بعض الدراسات السابقة ـ الا ان هذه الدراسة تهتم باختیار اهم القطاعات الفرعیة المکونة لکل من الاستثمار العام فی البنیة التحتیة وغیر البنیة التحتیة، للتعرف بشکل أکثر دقة علی القطاعات الاقتصادیة للاستثمار العام التی یتأثر بها الاستثمار الخاص سواء فی شکل مزاحمة او حشد. کما ان هذه الدراسة تتناول فترة زمنیة أحدث مقارنة بالدراسات السابقة. فضلا عن، ان هذه الدراسة تستخدم بیانات السلاسل الزمنیة الطولیة Panel Time Series وتطبیق منهجیة التکامل المشترک Co-Integration باستخدام نموذج الانحدار الذاتی للفجوات الزمنیة الموزعة (ARDL)، والتی تسمح لنا بدراسة العلاقة فی المدى الطویل مع الأخذ بعین الاعتبار تأثیر القیم المتباطئة للمتغیرات المستقلة والمتغیر التابع على القیم الحالیة للمتغیر التابع. وللتغلب على المشاکل القیاسیة التی تعانی منها الدراسات التی تعرضت للعلاقة بین الاستثمار العام والخاص ولاسیما نماذج تصحیح الخطأ لمتجه الانحدار الذاتی Vector Auto-regression Model (VAR/ECM). حیث ینتقد بعض الاقتصادیین ومنهم کتنج Keating  (1992) ولیمر Leamer (1985) منهجی متجه الانحدار الذاتی VAR ونماذج متجه تصحیح الخطأ VECM، نظرا لان المؤشرات الدینامیکیة لمتجه الانحدار الذاتی VAR یتم الحصول علیها من تقنیة میکانیکیة والتی قد لا تکون ذات صلة بالنظریة الاقتصادیة Otheoretical، لأنها غیر قادرة علی الکشف عن المعلومات حول المعلمات الهیکلیة الفعلیة. وبالتالی، فان نماذج متجه الانحدار الذاتی VAR لا یمکن استخدامها الا فی أغراض التنبؤ ولیس تحلیل السیاسات (Keating, 1992; Leamer, 1985).

ویتم تنظیم باقی الدراسة على النحو التالی. ویستعرض القسم الثانی الادبیات النظریة والتجریبیة. ویوضح القسم الثالث منهجیة الدراسة، اما القسم الرابع فیصف المتغیرات ومصادر البیانات. ویعرض القسم الخامس النتائج والمناقشة. اما القسم السادس والأخیر الاستنتاجات.

ثانیا: استعراض الادبیات Literature Review:

یعتبر تراکم راس المال الخاص عنصر رئیسیا لضمان تحقیق النمو الاقتصادی المستدام فی أی بلد. الا ان العلاقة بین الاستثمار العام والاستثمار الخاص لا تزال مسألة مثیرة للجدل. اذ تری بعد المدارس الفکریة ان الاستثمار العام قد یزاحم الاستثمار الخاص مباشرة ومن خلال قنوات غیر مباشرة (Mallick, 2016؛ فوزی والمغربل، 2004). وتحدث المزاحمة المباشرةDirect Crowding Out  عندما تؤدی الزیادة فی الاستثمار العام الی إزاحة الاستثمار الخاص المعروف بإنتاجیته المرتفعة مقارنة مع الاستثمارات العامة علی أساس وحدة مقابل وحدة بصرف النظر عن طریق تمویل العجز المالی الناتج عن زیادة الانفاق العام. اذ ان زیادة الاستثمار العام من شأنه یرفع کمیة النقود المتداولة فی الاقتصاد مما یزید من معدلات الفائدة، کما ان تمویل هذه الزیادة من خلال الاقتراض من البنوک، یقلل من الاموال القابلة للإقراض امام الشرکات الخاصة ویرفع مرة اخری معدلات الفائدة. وهو ما یترتب علیة من جانب اخر ارتفاع خدمة الدین الحکومی لارتفاع معدلات الفائدة، مما یثیر مخاوف من تمویل هذا العجز عن طریق الاقتراض. وبالتالی، سوف یتأثر الاستثمار الخاصة سلبیا نتیجة تدنی مضاعف الاستثمار وهو ما یعرف بالتزاحم المالی Financial Crowding out. وفی حالة التمویل الضریبی للاستثمار العام، فأن الضرائب تشوه قرارات تخصیص الموارد للجهات الفاعلة الخاصة فی الاقتصاد من خلال تغیر الأسعار النسبیة وتقلل من الأموال المتاحة للاستثمار الخاص، وهی ما یعرف بنظریة التکافؤ الریکاردی (Mallick, 2016; Njuru, 2014).

وفی المقابل، تزعم بعد المدارس الفکریة ان الاستثمار العام یمکن ان یخلق ظروفا مواتیة للاستثمار. فعلی سبیل المثال، یمکن ان یساهم الاستثمار العام فی انشاء وتطویر البنیة التحتیة مثل الطرق والسکک الحدیدیة وشبکات الصرف الصحی والموانئ. ومن شأن ذلک، ان یزید من إنتاجیة الاستثمار الخاص عن طریق خفض تکلفة الإنتاج وتوفیر بیئة عمل أفضل. فضلا عن ذلک، یمکن استخدام الاستثمار العام کأداة لإدارة الطلب الکلی کأجراء من إجراءات السیاسة الاقتصادیة لمواجهة التقلبات الدوریة لضمان سلاسة دورة الاعمال التجاریة وتنشیط القطاع الخاص على الأقل فی الاجل القصیر. وبالتالی، وهو ما ینعکس إیجابیا علی ربحیة الاستثمار الخاص، وهو ما یطلق علیة اثار الحشد  Crowding in(فوزی والمغربل، 2004؛ ِAtukeren, 2005)

ومن الجدیر بالذکر، ان فرضیة المزاحمة تستند على افتراض ان الاقتصاد یعمل عند مستوی التشغیل الکامل وان لدیة أسواق مالیة متطورة وفعالة الأداء. ولا تتحقق هذه الشروط دائما ـ ولا سیما ـ فی الدول النامیة. وقد لا یتم تمویل الاستثمار الخاص لظروف لا تتصل بمزاحمة الاستثمار العام وانما بسبب الأسواق المالیة ضئیلة وغیر فعالة. وفی مثل هذه الحالات، یمکن ان تؤدی الاستثمارات العامة دورا محفزا فی توفیر بیئة الاقتصاد الملائمة للاستثمار. وبالتالی، قد تلعب الاستثمارات العامة دورا فی تحفیز الاستثمار الخاص والارتقاء بمستوی الاقتصاد (Atukeren, 2005).

ان العلاقة بین الاستثمار العام والاستثمار الخاص هامة جدا فی تحقیق النمو الاقتصادی کما أوضح کینز. فکلما ان صافی المزاحمة Net crowding Out إیجابی، بمعنی ان الأثر السلبی لخفض الاستثمار الخاص یفوق الأثر الإیجابی لزیادة الاستثمار العام، فکما انعکس ذلک بشکل سلبی على النمو الاقتصادی. وفی المقابل، کلما کان صافی المزاحمة سلبیا، بمعنی ان الأثر الایجابی لزیادة الاستثمار العام یفوق الأثر السلبی لخفض الاستثمار الخاص، کلما انعکس ذلک ایجابیا علی النمو الاقتصادی (Mallick, 2016).

وقد أدت هذه المدارس الفکریة المتناقضة الی ظهور العدید من الدراسات التجریبیة التی حاولت تقییم تأثیر الاستثمار العام على الاستثمار الخاص. او بمعنی اخر، التعرف على ما اذا کان الاستثمار العام یزاحم Crowding out او یحشد Crowding in الاستثمار الخاص. وقد أظهرت اغلب هذه الدراسات نتائج متباینة، بین من یؤید فرضیة التزاحم ومن یؤید فرضیة الحشد. وتعد دراسة أسکور Aschauer (1989) من أوائل الدراسات التی تعرضت لهذه المسألة، وقد وجدت هذه الدراسة اثر صافی یؤکد فرضیة ان الاستثمار العام فی البنیة التحتیة یحشد ویحفز الاستثمار الخاص. ای ان زیادة رأس المال العام ترفع أیضا العائد على رأس المال الخاص، الذی یحشد تراکم رأس المال الخاص (ِAschauer, 1989).

 وتوالت بعد ذلک العدید من الدراسات تحاول التعرف علی طبیعة العلاقة بین الاستثمار العام والخاص باستخدام منهجیات مختلفة. حیث تنصب دراسة زوجاستیی واخرون Zugasti et al. (2001) على استکشاف تأثیر البنیة التحتیة العامة على أداء الشرکات الخاصة فی اسبانیا على مستوی الصناعة. تعتمد الدراسة على بیانات السلاسل الزمنیة الطولیة لعدد 14 صناعة مختارة من سته قطاعات وهی التصنیع والبناء والفنادق والمطاعم والنقل والاتصالات والخدمات المالیة، لفترة زمنیة تمتد من عام 1980 الی عام 1991. تستخدم الدراسة نظریة مزدوجة للحصول على الاثار الإنتاجیة لراس المال العام من خلال حساب التوفیر فی التکالیف الناتج عن الخدمات العامة المقدمة. وتم استخدام الدالة التحویلیة اللوغاریتمیة وطریقة الإمکان الأعظم للتحلیل بیانات الدراسة. وتظهر نتائج الدراسة ان تاثیر البنیة التحتیة العامة یختلف عبر القطاعات الصناعیة فی اسبانیا، حیث تتراوح قیمة المعلمة المقدرة فی نطاق 84.16 ـ 8.6. وتظهر قیمة معلمات البنیة التحتیة العامة ان تقدم اعلی فائدة فی مجال الصناعات الکیمائیة وادنی فائدة فی مجال الصناعات المعدنیة. کما اکدت الدراسة على ان تأثیر راس المال العام على الاستثمار الخاص یختلف تبعا للقطاعات. کما تشیر النتائج الی ان راس المال العام یمکن اعتباره أداة لتحسین القدرة التنافسیة عن طریق خفض تکالیف الإنتاج. حیث تشیر النتائج أیضا الی وجود توفیر فی العمالة ناتج عن التکنولوجیا من خلال زیادة الاستثمار العام (Zugasti and García and Maldonado, 2001).

وتسعی دراسة فوزی والمغربل (2004) للتعرف على طبیعة العلاقة بین الاستثمار العام والخاص فی مصر خلال الفترة الزمنیة من 1972عام /1973 الی عام 2002/2003، وما إذا کانت هناک علاقة تزاحم ام علاقة تکامل بین الاستثمار العام والخاص فی مصر. وقد اعتمدت هذه الدراسة على نموذج تصحیح الخطأ لمتجه الانحدار الذاتی Vect      or Auto-regression error correction model (VAR\ECM) لتقدیر العلاقة بین الاستثمار العام والخاص. وقد میزت الدراسة ما بین الاستثمار العام فی البنیة الأساسیة والتعلیم والصحة، والاستثمار العام فی المشروعات الإنتاجیة. وقد قامت الدراسة بتقدیر ورسم دوال الاستجابة للمحفزات Impulse Response Function  لتوضیح اتجاه ودرجة استجابة الاستثمار الخاص لزیادة الاستثمار العام بنقطة مئویة واحدة. وتوصلت الدراسة لوجود علاقة مزاحمة فی غیر البنیة الأساسیة وبین الاستثمار الخاص، اذ یؤدی الاستثمار العام الی انخفاض فی إنتاجیة القطاع الخاص وربحیتة، ونقص الموارد المتاحة له. ووجود علاقة تکاملیة بین الاستثمار العام فی البنیة الأساسیة وبین الاستثمار الخاص، حیث بین التحلیل ان الاستثمارات العامة فی البنیة الأساسیة المادیة والبشریة تؤدی الی ارتفاع إنتاجیة القطاع الخاص، والی مزاحمته فی الحصول علی الموارد التمویلیة من جانب اخر، الا ان الأثر التکاملی یفوق اثر المزاحمة (فوزی والمغربل، 2004).

وتهتم دراسة اتوکیرن Atukeren (2005) بتحلیل التفاعلات بین الاستثمار الخاص والاستثمار العام باستخدام التحلیل الطویل الاجل للتکامل المشترک co-integration واختبارات السببیة لجرانجر Granger-causality على عینة من 25 بلدان نامیا. ثم یتم اجراء تحلیل اخر لنتائج اختبارات التکامل المشترک واختبار السببیة من خلال الانحدار الاحتمالیprobit regression، حیث یأخذ المتغیر الوهمی التابع القیمة (1) فی حالات التزاحم Crowed-out، والقیمة (0) لخلاف ذلک. وتتمثل المتغیرات التفسیریة فی مختلف مکونات مؤشر جوارتنی ولوسون Gwartney and Lawson (2004) للحریة الاقتصادیة. وذلک، من اجل تقدیر الظروف التی تکون فیها الاستثمارات العامة أکثر عرضة لمزاحمة الاستثمارات الخاصة. ووجدت الدراسة ان کلما ارتفعت حصة الاستثمار الحکومی فی الاقتصاد، کلما قل الانفتاح التجاری، وکلما زادات القیود المفروضة على استخدام العملات الأجنبیة، وکلما ازداد استقرار وتطور البیئیة الکلیة والنقدیة، وکلما زادت احتمالیة ان الاستثمارات العامة تزاحم الاستثمارات الخاصة. وواضح النموذج المستخدم وجود 10 حالات من حالات المزاحمة من أصل 11 حالة، وأیضا 13 حالة من اصل 14 من حالات عدم المزاحمة (Atukeren, 2005).

وتتعرض دراسة غصان والهجهوج (2009) لاختبار إثر المزاحمة بین الانفاق الحکومی والاستثمار الخاص فی قطاعات الاقتصاد السعودی غیر النفطیة خلال 40 سنة. وقد استخدمت الدراسة أسلوب المعاینة المعادة Bootstrapping مع استخدام عدة صیغ إحصائیة وریاضیة منها اختبار التکامل المشترک والسببیة واختبار الترجیح الأعظم الارتدادی. وتوصلت الدراسة الی ان انطباق فرضیة المزاحمة فی الاقتصاد السعودی، حیث یزاحم الانفاق الاستثماری الإنتاجی العام الاستثمار الخاص، بینما الانفاق الاستثماری العام فی البنیة التحتیة یحفز على المزید من الاستثمار الخاص. وخلصت الدراسة الی ان اثر الحشد یفوق اثر المزاحمة، أی ان الأثر الصافی للاستثمار العام کان محفزا ومتکاملا مع الاستثمار الخاص (غصان والهجهوج، 2009).

اما دراسة حسن، وعثمان، عبد الکریم Hassan, Othman, Abd Karim (2011) تنصب علی اختبار فرضیة رأس المال العام فی الاقتصاد المالیزی، باستخدام تحلیل السلاسل الزمنیة الطولیة panel time series فی أربعة قطاعات من الاقتصاد المالیزی وهی الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والاتصالات والبناء. وتستخدم الدراسة أسلوب تحلیل التکامل المشترک co-integration للبیانات الطولیة لأثبات العلاقة بین الاستثمار المحلی الخاص والاستثمار العام باستخدام بیانات طولیة للفترة من 1976-2006. وتم ادراج متغیران للتفاعل وهما التفاعل ما بین الاستثمار العام والناتج المحلی الإجمالی، والتفاعل ما بین الاستثمار العام والخصخصة کمتغیرات مستقلة تأخذ فی الاعتبار تأثیر الناتج المحلی الإجمالی وسیاسیة الخصخصة على أثر الاستثمار العام على الاستثمار الخاص. وخلصت الدراسة الی ان الاستثمار العام له تأثیر إیجابی على الاستثمار الخاص فی جمیع القطاعات الثلاثة باستثناء القطاع الزراعی. مما یشیر الی ان الانفاق الحکومی یشجع على المزید من الاستثمار الخاص إذا ما تم الترکیز على الانفاق الإنتاجی (Hassan, Othman and Abd Karim, 2011).

اهتمت دراسة نجورو، واومبوکی، وواویر Njurui, Ombuki and Wawire (2014) بتحلیل أسباب فشل السیاسات الحکومیة فی تشجیع الاستثمار الخاص فی کینیا. اذ تهدف الدراسة الی معرفة اثار الانفاق الحکومی على الاستثمار الخاص فی کینیا. وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب متجه الانحدار الذاتی VAR من خلال سلسلة زمنیة تمتد من الفترة 1963 الی 2012. وقد أظهرت نتائج الدراسة ان الانفاق الجاری والأنفاق التنموی یعزز الاستثمار الخاص فی کینیا. وخلصت الدراسة الی ان هناک حاجة الی ان تعید الحکومة تخصیص الأموال نحو المشروعات التی تهم القطاع الخاص، وان تتجنب المشروعات التی تنافسه او تزاحمه. واوصت الدراسة بان تقوم الحکومة الکینیة بإصلاحات مالیة فی المجالات التی تعزز الاستثمار الخاص (Njurui, Ombuki and Wawire, 2014).

وتحاول دراسة کمال واخرون (2016) التعرف على ما إذا کان الانفاق الحکومی یتزاحم ام یتکامل مع الاستثمار الخاص فی الاقتصاد الجزائری خلال الفترة من 1994 الی 2015 باستخدام نموذج العزوم المعممة Generalized Method of Moments (GMM). وقد فرقت هذه الدراسة ما بین الانفاق على البنیة التحتیة والاستثمار الإنتاجی. وبشکل عام، توصلت الدراسة الی ان الانفاق العام یتکامل مع الاستثمار الخاص کون ان أثر التکامل ما بین الاستثمار الخاص والانفاق على القطاعات الإنتاجیة أکبر من اثر المزاحمة ما بین الاستثمار فی البنیة الأساسیة والقطاع الخاص (محمد ورقیق وبوبرقیق، 2016).

ورکزت دراسة مالیک Mallick (2016) علی أثر صدمات الاستثمار الحکومی على الاستثمار الخاص والدخل القومی فی الهند خلال الفترة من 1970/1971 الی 2013/2014، من خلال بیان اثار المزاحمة Crowding Out او اثار الدفع او الحشد Crowding In. وقد قامت الدراسة بتقسیم الاستثمار الحکومی الی استثمار فی البنیة التحتیة واستثمار فی غیر البنیة التحتیة. وتستخدم الدارسة أسلوب متجه الانحدار الذاتی الهیکلی Structural Vector Auto-Regression (SVAR) وتحلیل دوال الاستجابة للمحفزات Impulse Response Function لتقییم التغیر الدینامیکی فی الاستثمار والدخل. ووجدت الدراسة ادلة على مزاحمة الاستثمار الحکومی للاستثمار الخاص ولاسیما من خلال الاستثمار الحکومی فی غیر البنیة التحتیة. وان الاستثمار الخاص یؤثر على الدخل بشکل أکبر من نوعی الاستثمار العام.  فی حین ان، الاستثمار فی البنیة التحتیة یؤثر بشکل أکبر علی الدخل القومی من الاستثمار فی غیر البنیة التحتیة فی الاجلین القصیر والطویل. وتوصی الدراسة بان الاستثمار الخاص ینبغی ان یکون المهیمن فی ظل اقتصاد یقوده السوق، وان یؤدی الاستثمار العام دورا تکمیلیا. ومن ثم، ینبغی على الحکومة الهندیة وضع السیاسات لجذب الاستثمارات فی البنیة التحتیة والأنشطة الإنتاجیة الأخرى مثل تنمیة راس المال البشری من اجل حشد الاستثمار الخاص (Mallick, 2016).

ومن خلال استعراض الادبیات التی تناولت العلاقة بین الاستثمار العام والخاص، نجد ان هناک تفاوت فی طبیعة هذه العلاقة ما بین علاقة تزاحم او علاقة حشد، والتی تختلف من بلد لأخر، سواء تم التعامل مع الاستثمار العام فی صورته الاجمالیة او بصورة مفصلة الی الاستثمار العام فی البنیة التحتیة والاستثمار العام فی غیر البینة التحتیة. وبالتالی، نخلص الی ان کل حالة لها خصوصیاتها سواء من حیث طبیعة الاستثمار العام او من حیث المتغیرات او المنهجیة المستخدمة فی الدراسة.

ثالثا: المنهجیة والبیانات:

تعتمد الدارسة على أسلوب تحلیل التکامل المشترک Co-integration للبیانات الطولیة Panel Data لاختبار فرضیة راس المال العام التی تدعی ان هناک علاقة تکامل بین الاستثمار العام والاستثمار الخاص. او بالقابل، اختبار فرضیة التزاحم التی تدعی ان زیادة الاستثمار العام تزاحم الاستثمار الخاص. على الرغم من ان النهج التحلیلی باستخدام البیانات الطولیة Panel Data له العدید من المزایا مقارنة بالتحلیل باستخدام السلاسل الزمنیة والمقطع العرضی، الا ان استخدامه فی تحلیل وشرح فرضیة راس المال العام کان محدودا مقارنة بتحلیل فرضیة راس المال العام باستخدام السلاسل الزمنیة Hassan, Othman and Abd Karim, 2011). اما عن طریقة التقدیر فقد اعتمدنا على طریقة الانحدار الذاتی للفجوات الزمنیة الموزعة Auto Regressive Distributive Lags (ARDL) لدراسة العلاقة فی المدی الطویل. وتسمح طریقة الانحدار الذاتی للفجوات الزمنیة الموزعة (ARDL) بدراسة العلاقة فی المدی الطویل مع الاخذ فی الاعتبار تأثیر القیم المتباطئة للمتغیرات المستقلة والمتغیر التابع على القیم الحالیة للمتغیر التابع. ویتم تطبیق اسلوب التکامل المشترک لتحلیل العلاقة بین الاستثمار العام والاستثمار الخاص فی المدی الطویل للتعرف على ما إذا تبع المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة اتجاه مشترک فی المدی الطویل.

واستخدمت الدراسة بیانات طولیة تضم ثمان وحدات من المقاطع العرضیة Cross Sections (I) تمثل ثمان قطاعات اقتصادیة مختارة. والقطاعات الاقتصادیة المختارة هی الزراعة، والصناعة والتعدین، البترول ومنتجاته، والکهرباء، والتشیید والبناء، والاتصالات والمعلومات، التجارة والمال والتامین، والنقل والتخزین. وتمتد فترة البیانات الطولیة الی 34 سنة، من 1982/1983 الی 2015/2016. وتم الحصول على بیانات الدراسة من خلال وزارة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإداری، والبنک الدولی.

ومن خلال تتبع الدارسات النظریة والتجریبیة^([1]) یمکن بناء على ذلک ان نفترض الدالة المعبرة عن العلاقة بین الاستثمار العام والخاص تأخذ الشکل التالی:

اذ یمثل (RPRV) قیمة الاستثمار الخاص الحقیقی، و(RPUB) قیمة الاستثمار العام الحقیقی، و(RGDP) قیمة الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی، و(RPUB*RGDP) متغیر التفاعل بین راس المال العام الحقیقی والناتج المحلی الإجمالی الحقیقی.

ولتقدیر العلاقة رقم (1) فی المدی الطویل سوف نستخدم نموذج الانحدار الذاتی للفجوات الزمنیة (ARDL) الذی قدمه بیسارن واخرون   Pesaran et al.(2001). یمتاز نموذج (ARDL) عن اختبارات التکامل المشترک الأخرى مثل انجل وجرانجر (1987)، وجوهانسن (1989)، و جوهانسن وجسلس (1990)، بانه لا یتطلب ان تکون السلاسل الزمنیة جمیعا متکاملة من نفس الدرجة I(0)، او I(1). الا انه یتطلب شرط وحید فقط وهو ان لا تکون درجة تکامل أی سلسلة زمنیة من الدرجة I(2). فضلا عن ذلک، ان نموذج  (ARDL) یمتاز بانه صالح للتطبیق فی حالة ما اذا کان حجم العینة صغیرا، وان معلماته المقدرة فی الاجل القصیر والطویل اکثر اتساقا من أسالیب التکامل المشترک الأخرى (Pesaran, shin and Smith, 2001).

ویمکن التعبیر عن نموذج (ARDL) للمعادلة رقم (1) کالاتی:

.

ویوضح نموذج (ARDL) ان الاستثمار الخاص الحقیقی یمکن تفسیره من خلال قیمته المتباطئة، والقیم المتباطئة للمتغیرات المفسرة. ویرتکز التکامل المشترک وفقا لبیساران واخرون (2001) فی نموذج  (ARDL) علی اختبار الفرضیة التالیة:

ویمر تقدیر نموذج (ARDL) بعدة خطوات وهی تطبیق اختبارات جذر الوحدة لاختبار استقراریه السلاسل الزمنیة الطولیة، وبناء على ذلک، یمکن تحدید درجة تکامل السلاسل الزمنیة الطولیة والتی تعتبر شرط أساسی لاستخدام نموذج (ARDL). ثم اجراء اختبارات التکامل المشترک للتأکد من وجود علاقة طویلة الاجل بین متغیرات الدراسة. وبناء على ذلک، یمکن تقدیر نموذج (ARDL).

رابعا: النتائج والمناقشة:

ان خطوة البدایة لتطبیق نموذج (ARDL) أجراء اختبار جذر الوحدة لجمیع المتغیرات الواردة فی المعادلة (1) لتجنب حدوث الانحدار الزائف Spurious . وقد تم استخدام العدید من الاختبارات منها اختبار لیفین ولین وتشو Levin, Lim and chu (2002)، واختبار أم وبساران وشین Im, Pesaran and shin (1997).

ویوضح الجدول رقم (1) نتائج اختبارات جذر الوحدة، والتی تنص الفرضیة الصفریة لها بوجود جذر الوحدة أی السلسلة الزمنیة الطولیة غیر مستقرة، اما الفرض البدیل فینص على عدم وجود جذر الوحدة، مما یدل على ان السلسلة الزمنیة الطولیة مستقرة. ویوضح الجدول رقم (1) اختبارات جذر الوحدة بقاطع ودون اتجاه، حیث نخلص الی ان اختبارات متغیر RPRV، RGDP غیر معنویة عند مستوی 5%، وبالتالی لا نستطیع رفض الفرض العدم والقائل ان السلسلة الزمنیة الطولیة غیر مستقرة فی المستوی، وعند اخذ الفرق الأول أصبحت اختبارات جذر الوحدة للمتغیرات معنویة عند 5%، مما یدل ان السلسلتین الطولیتین مستقرتین فی الفرق الأول، وانهما متکاملتین من الدرجة الاولی أی I(1). اما السلسلة الزمنیة RPUB فکانت اختباراتها معنویة عند مستوی 5%، مما یدل ان السلسلة الطولیة مستقرة فی المستوی، I(0).

اما الجدول (2) یوضح اختبارات جذر الوحدة بقاطع واتجاه، حیث نخلص الی ان اختبارات المتغیران RPRV، RPUB مستقرتان فی المستوی، نظرا لان اختبارات جذر الوحدة معنویة عند 5%، وبالتالی تعد متکاملتان من الدرجة I(0). فی حین ان اختبارات السلسلة الطولیة RGDP غیر معنویة فی المستوی ومعنویة بعد اخذ الفرق الاولی عند مستوی معنویة 5%، مما یدل علی ان السلسلة الطولیة غیر مستقرة فی المستوی ومستقرة بعد اخذ الفرق الأول، أی انها متکاملة من الدرجة I(1). ونخلص من اختبارات جذر الوحدة ان بعض السلاسل الزمنیة متکاملة من الدرجة I(0)، والأخرى من الدرجة I(1)، وبالتالی یمکن اجراء اختبارات التکامل المشترک.

جدول رقم (1)

اختبارات جذر الوحدة لمتغیرات الدراسة بقاطع

ملاحظة : *، **، *** تشیر الی رفض الفرض العدم عند 10%، 5%، 1% على التوالی.

جدول رقم (2)

اختبارات جذر الوحدة لمتغیرات الدراسة بقاطع واتجاه

ملاحظة: *، **، *** تشیر الی رفض الفرض العدم عند 10%، 5%، 1% على التوالی.

ویتطلب استخدام مقدر مجموعة المتوسط المجمع Pooled mean Group Estimator لنموذج (ARDL) للبیانات الطولیة ان تکون البیانات متکاملة. وتقترح ادبیات الاقتصاد القیاسی عددا من اختبارات التکامل المشترک مثل اختبارات التکامل المشترک لبیدرونی Pedroni (1999)، کاو Kao (1999) والتی تعتبر امتداد لاختبارات التکامل المشترک لانجل وجرانجر Engle – Granger (1987)، وفیشر Fisher (1932)، والتی طورها مادلا ووة Maddala and Wu (1999) بحیث تشمل اختبارات للمقاطع العرضیة الفردیة.

تعتمد الدراسة على اختباری بیدرونی وکاو للتکامل المشترک بحیث یحدد بشکل خاص المرحلة الاولی قواطع المقاطع العرضیة لمنحدرات المتغیرات التفسیریة والمعاملات المتجانسة. حیث اقترح بیدونی سبعة إحصاءات مختلفة للتکامل المشترک للحصول على الاثار داخل Within، وبین Between فی البیانات الجدولیة. ویمکن تصنیف اختباراته الی فئتین. وتشمل الفئة الاولی أربعة اختبارات على أساس التجمیع Pooling على طول بعد داخل البیانات الجدولیة (تجمیع معاملات الانحدار الذاتی عبر المقاطع العرضیة المختلفة للبیانات الجدولیة لاختبار جذر الوحدة للبواقی). وتتضمن هذه الاختبارات حساب متوسط إحصاءات الاختبار للتکامل المشترک فی أطار السلاسل الزمنیة عبر المقاطع المختلفة. وتشمل الفئة الثانیة ثلاثة اختبارات تجمع بعد "بین Between" (متوسط معاملات الانحدار الذاتی لکل عضو من البیانات الجدولیة لاختبار جذر الوحدة للبواقی). لذلک، بالنسبة لهذه الاختبارات المتوسط تم اخذة فی الاعتبار فی المقطع. بذلک، فان التوزیعات المحددة تعتمد على التعبیر الریاضی للباسط والمقام من ناحیة المقطع (Chirwa, Gilbert and Odhiambo, 2018; Asteriou and Hall, 2007).

ویوضح الجدولین ارقام (3)، (4) نتائج اختبار بیدرونی لنموذج الدراسة المقترح بالمعادلة (1)، باستخدام قاطع وباستخدام قاطع واتجاه على التوالی. وتنص الفرضیة الصفریة لاختبارات بیدونی بعد وجود تکامل مشترک. ومن خلال الاختبارات السبعة فی حالة وجود قاطع، یتضح ان هناک 7 اختبارات معنویة عند مستوی معنویة 1%، من ضمن 11 اختبار. وبالتالی، نستنتج ان هناک علاقة تکامل مشترک بین متغیرات الدراسة. اما فی حالة وجود قاطع واتجاه، نجد ان هناک 6 اختبارات معنویة عند مستوی معنویة 1%، مما یؤکد علی وجود تکامل مشترک بین متغیرات الدراسة.

جدول رقم (3)

نتائج اختبار بیدونی للتکامل المشترک لمتغیرات الدراسة بقاطع

ملاحظة: *، **، *** تشیر الی رفض الفرض العدم عند 10%، 5%، 1% على التوالی.

جدول رقم (3)

نتائج اختبار بیدونی للتکامل المشترک لمتغیرات الدراسة

بقاطع واتجاة

ملاحظة: *، **، *** تشیر الی رفض الفرض العدم عند 10%، 5%، 1% على التوالی.

وبعد التأکد من وجود علاقة طویلة الاجل بین متغیرات الدراسة، یمکن تقدیر معالم هذه العلاقة وفقا للمعادلة رقم (2) وفقا لمنهجیة ARDL، واعتمادا على معیار Schwarz Bayesian Criterion تم تحدید فترات التباطؤ. وتبین ان النموذج الأمثل هو النموذج (4.3.3.3). ویوضح الجدول رقم (5) نتائج تقدیر نموذج ARDL فی المدیین القصیر والطویل.

جدول رقم (5)

تقدیر نموذج الانحدار الذاتی للفجوات الزمنیة الموزعة (4.3.3.3)

ونستنتج من الجدول رقم (5) هناک علاقة طویلة الاجل بین متغیرات الدراسة، حیث یظهر معامل تصحیح الخطأ ECM بقیمة سالبة ومعنوی عند 1%. وتقدر قیمته -0.476453، وهو یعنی ان 47.6% من نسبة الاختلالات فی التوازن التی تحدث فی الفترة السابقة یتم تصحیحها فی الفترات التالیة بعد حدوث أی صدمة تتعرض لها المتغیرات المستقلة وتؤثر علی المتغیر التابع.

ویتضح بالنسبة للعلاقة طویلة الاجل ان هناک علاقة عکسیة ومعنویة احصائیا بین الاستثمار العام والاستثمار الخاص، حیث ان کل زیادة مقدارها ملیون جنیة فی الاستثمار العام، تساهم فی تخفیض الاستثمار الخاص بمقدار 246 ألف جنیة. مما یدل على انطباق فرضیة التزاحم بین الاستثمار العام الاستثمار الخاص فی مصر خلال فترة الدراسة. وقد تم اختبار النموذج فی ظل فترات زمنیة مختلفة، وتبین انطباق فرضیة التزاحم وان کانت بدرجات متفاوتة. کما ان هناک علاقة طردیة وغیر معنویة بین الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی والاستثمار الخاص الحقیقی، مما یدل ان الناتج المحلی الإجمالی لم یکن کافیا بالدرجة الکافیة للتأثیر على الاستثمار الخاص. بینما کان التفاعل بین الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی وراس المال العام الحقیقی یرتبط بعلاقة طردیة ومعنویة احصائیا والاستثمار الخاص. اما فی الاجل القصیر، کانت هناک علاقة طردیة وغیر معنویة بین الاستثمار العام الحقیقی والاستثمار الخاص الحقیقی، مما یدل ان الاستثمار العام لیس بالقدر والنوعیة المناسبة التی تساهم فی حشد الاستثمار الخاص فی الاجل القصیر. فی حین ان هناک علاقة طردیة ومعنویة احصائیا بین الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی والاستثمار الخاص، اما تفاعل راس المال العام والناتج المحلی الإجمالی الحقیقی کان سالبا وغیر معنوی، أی ان هذا التفاعل کان لیس بالقدر الکافی لیؤثر على الاستثمار الخاص.

اما على المستوی القطاعی، فکان هناک علاقة تکاملیة معنویة بین الاستثمار العام والخاص فی الزراعة، وقطاع الکهرباء، وقطاع الاتصالات، عند مستوی معنویة 10%، و1%، و1% على التوالی. وکان هناک علاقة تزاحم معنویة بین الاستثمار الخاص والاستثمار العام فی قطاع البترول عند مستوی معنویة 1%. وکان هناک علاقة تزاحم غیر معنویة بین الاستثمار العام والخاص فی قطاع الصناعة، والتجارة والمال، والنقل والتخزین. اما قطاع التشیید والبناء فکانت هناک علاقة تکامل غیر معنویة بین الاستثمار العام والخاص. ویتضح ان معظم قطاعات الحشد والتکامل تتم فی قطاعات البنیة التحتیة مثل الزراعة، والکهرباء، والاتصالات.

وأخیرا، یفترض نموذج ARDl ان بیانات السلاسل الزمنیة الطولیة ان حد الخطأ لها موزع بشکل مستقل ومتماثل. ویعرض الشکل رقم (5) توزیع البواقی المقدرة من عینة الدراسة.

شکل رقم (5)

توزیع البواقی المقدرة من نموذج ARDL

وعلی الرقم من اختبار Jarque-Bera یوضح ان البواقی لا تتبع التوزیع الطبیعی، نظرا لان الإحصائیة معنویة عند 1%، مما یعنی رفض الفرض العدم ان البواقی تتبع التوزیع الطبیعی. الا ان هناک بعض الدراسات فسرت هذه النتیجة بشکل مختلف، نظرا لأننا نجری الاختبار على بیانات طولیة ولیس سلاسل زمنیة، اذ اعتبرت البواقی تتبع التوزیع الطبیعی (Chirwa, Gilbert and Odhiambo, 2018; Asteriou and Hall, 2007). کما ان تم الرجوع الی منتدى Eviews، الذی أوضح ان طالما ان حجم المشاهدات کبیرا، فان المعلمات المقدرة عن طریق نموذج ARDL تتسم بالاتساق

(http://forums.eviews.com/viewtopic.php?t=4184).

خامسا: الخلاصة والاستنتاجات:

تقیم الدراسة العلاقة بین الاستثمار العام والاستثمار الخاص لثمانیة قطاعات اقتصادیة فی مصر، وهی قطاع الزراعة، وقطاع الصناعة والتعدین، وقطاع البترول، وقطاع الکهرباء، وقطاع التشیید والبناء، وقطاع الاتصالات والمعلومات، وقطاع التجارة والمال والتامین، وقطاع النقل والتخزین. وذلک للتعرف على مدی انطباق فرضیة مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة فی مصر بشکل عام، وفی کل قطاع على حدة بشکل خاص.

واستخدمت الدراسة منهجیة التکامل المشترک Co-integration من خلال تقدیر نموذج الانحدار الذاتی للفجوات الزمنیة الموزعة المتباطئة ARDL، وذلک بالتطبیق علی بیانات سلاسل زمنیة طولیة Panel Time Series خلال الفترة من 1982/1983 الی 2015/2016. وقد توصلت الدراسة الی انطباق فرضیة مزاحمة الاستثمار العام للاستثمار الخاص فی الاقتصاد المصری خلال فترة الدراسة. اما على المستوی القطاعی، فکان هناک علاقة تکاملیة معنویة بین الاستثمار العام والخاص فی الزراعة، وقطاع الکهرباء، وقطاع الاتصالات. وکان هناک علاقة تزاحم معنویة بین الاستثمار الخاص والاستثمار العام فی قطاع البترول. وکان هناک علاقة تزاحم غیر معنویة بین الاستثمار العام والخاص فی قطاع الصناعة، والتجارة والمال، والنقل والتخزین. اما قطاع التشیید والبناء فکانت هناک علاقة تکامل غیر معنویة بین الاستثمار العام والخاص. ویتضح ان معظم قطاعات الحشد والتکامل تتم فی قطاعات البنیة التحتیة مثل الزراعة، والکهرباء، والاتصالات.

وفی ضوء النتائج السابقة، توصی الدراسة بتوجیه الاستثمارات العامة نحو مجالات البنیة التحتیة حیث تتحقق فرضیة راس المال العام، وتجنب المجالات الإنتاجیة، حیث تتحقق فرضیة المزاحمة. کما توصی الدراسة بتوجیه الاستثمارات العامة بشکل خاص الی قطاعات الزراعة والکهرباء والاتصالات والتشیید والبناء لما فی ذلک من مردود إیجابی نحو تحفیز القطاع الخاص ذو الإنتاجیة الأکثر ارتفاعا بالمقارنة بالقطاع العام. الامر الذی یصب فی النهایة فی تحقیق معدلات النمو المنشودة ورفع مستوی معیشة المواطنین.