الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في ظل الظروف العادية في جمهورية مصر العربية | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Volume 16, Issue 4, May 2023, Page 865-888 PDF (742.54 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2023.297387 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| مفلح سعود سالم الرشيدي | ||||
| باحث لدرجة الدكتوراه | ||||
| Abstract | ||||
| تعني السياسة العامة تحديد الأهداف والمسارات التي يجب اتباعها بسبب طبيعتها المعقدة ومن حيث صلتها بالمشكلات الاجتماعية والحلول المطلوبة لها. ووفقا للمادة (150)، يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالتعاون مع مجلس الوزراء، على النحو المنصوص عليه في المواد (150، 149، 167) من الدستور الحالي. يرسم رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للبلاد ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. وإذا كانت القاعدة العامة المتعلقة بالتشريع هي أن السلطة التشريعية تعتبر السلطة الأصلية لسن التشريع، فإن الدستور يمنح لرئيس الجمهورية بعض الصلاحيات ذات الطبيعة التشريعية، سواء كانت تتعلق بالقوانين التي وضعها البرلمان، أو اللوائح الصادرة عن مجلس النواب. الطبيعة التشريعية. فالدستور المصري الحالي يعطي لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين ومعارضتها وإقرار القوانين وإصدارها في الظروف العادية، ويلعب دورًا مهمًا في العمل التشريعي، بالإضافة إلى حق الدعوة للاجتماعات وحل مجلس النواب. وفي هذا البحث أوضحنا حق رئيس الدولة في اقتراح القوانين والاعتراض عليها من حق اقتراح القوانين ومواجهتها وإصدارها من جهة، ومن جهة أخرى من حق الاعتراض على القوانين. Public policy means defining objectives and paths to be pursued because of their complex nature and as they relate to social problems and the solutions required for them. According to Article (150), the President of the Republic sets the general policy of the state in cooperation with the Council of Ministers, as stipulated in Articles (150, 149, 167) of the current constitution. The President of the Republic, in conjunction with the Council of Ministers, draws up the country's general policy and supervises its implementation in the manner stipulated in the Constitution. And if the general rule related to legislation is that the legislative authority is considered the original authority to enact legislation, then the constitution grants the President of the Republic some powers of a legislative nature, whether they relate to laws drawn up by Parliament, or regulations issued by the House of Representatives. legislative nature. The current Egyptian constitution gives the President of the Republic the right to propose and oppose laws and to approve and promulgate laws under normal circumstances, and he plays an important role in legislative work, in addition to the right to call meetings and dissolve the House of Representatives. In this research, we explained the right of the head of state to propose laws and object to them from the right to propose laws, confront them and issue them on the one hand, and on the other hand the right to object to laws. | ||||
|
Statistics Article View: 1,404 PDF Download: 490 |
||||
