سياسة المنظم السعودي في مكافحة الفساد الإداري في ضوء الإتفاقيات الدولية "دراسة مقارنة مع القانون المصري" | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Volume 21, Issue 1, August 2024, Page 681-728 PDF (971.64 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2024.373798 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| أحمد مختار عبدالحميد محمد | ||||
| أستاذ القانون الإداري المساعد– قسم القانون العام- كلية الشرق العربي للحقوق- الرياض– المملكة العربية السعودية | ||||
| Abstract | ||||
| يُعد الفساد الإداري آفة خطيرة تُهدد استقرار المجتمعات وتُعيق تقدّمها، وقد حظيت هذه الظاهرة باهتمامٍ متزايدٍ في الآونة الأخيرة، خاصةً مع تفاقم آثارها السلبية على مختلف جوانب الحياة. لم تقتصر جهود مكافحة الفساد الإداري على التشريعات والقوانين الدولية الحديثة، بل سبقتها الشريعة الإسلامية الغراء في وضع منهج متكامل لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك من خلال الرقابة الإدارية; حثت الشريعة على تطبيق مبدأ الرقابة على كافة المستويات الإدارية، لضمان النزاهة والعدالة في العمل، والترغيب والترهيب حيث ربطت الشريعة بين العمل الصالح والأجر من الله تعالى، بينما حذرت من عواقب الفساد والظلم في الدنيا والآخرة. والوازع الديني حيث أكدت الشريعة على أهمية الوازع الديني في نفوس الأفراد، كعامل داخلي يمنعهم من الانزلاق في الفساد. ووضعت الشريعة شروطًا دقيقة لشغل الوظائف العامة، لضمان توليها من قبل أشخاص أكفاء وذوي أخلاق حميدة. لاقت هذه المشكلة (الفساد Corruption) اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جديه ومحدده ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية. وأدركت المملكة العربية السعودية أبعاد الفساد بكل انواعه, حيث اعتبرت المملكة أن الفساد هو الآفة التي يجب أن تجابهها وتقف ضدها. ولأهمية مكافحة الفساد, فقد أنضمت المملكة العربية السعودية للعديد من المنظمات ومنها نحو الانضمام إلى اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة, والانضمام وترأس مجموعة العشرين لمكافحة الفساد في العام الهجري 1431ه. ولهذا كان لسن العديد من المراسيم اهمية ومنها اصدرت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد; وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) في 1/2/1428ه وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية, ومن منطلق الاستراتيجة أنشئت المملكة مؤسسة لمجابهة الفساد بكل صوره من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الملكي رقم أ/65 بتاريخ 13/4/1432 ه والتى تهدف حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه. للتطور التكنولوجي في المملكة دور هام في مكافحة الجريمة, حيث اطلقت التقنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة وفي جميع المجالات منها الاقتصداية والسياسية والعلمية والقضائية والصحية. لهذا كان على المهتمين والباحثين ضرورة إعداد الدراسات والبحوث لتشخيص ومتابعة ومن ثم المعاونة في معالجة ظواهر الفساد المختلفة وأهمها الفساد الإداري الذي يتبعه الفساد المالي حتماً. | ||||
|
Statistics Article View: 292 PDF Download: 274 |
||||
